عبدالله انصاری

نظام حقوقی مالی پیچیده‌ترین و مهم‌ترین مسائل زندگی بشر را تشکیل می‌دهد. در این میان، یکی از مسائلی که مورد توجه جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان و سایر علمای علوم انسانی قرار گرفته، مسئله «نفقه» است. شرع مقدس اسلام در زمینه انفاق «زوجه»، «خویشاوندان» و «مملوک»، به وضع احکام و صدور دستورهایی پرداخته و برای زنان، حقوق و برای مردان، تکالیفی مقرر داشته که قرآن مجید و کتب فقهی به آن پرداخته‌اند.نفقه‌های واجب در نظام حقوقی اسلام از پیچیدگیها و ظرافتهای ویژه‌ای بر خوردار است و می‌توان آن را از ارکان و محورهای بنیادی مکانیسم توزیع ثروت و درآمد در اسلام دانست. در مکتب اسلام، به‌ انسان آموخته می‌شود که چگونه با دیگران تعامل داشته باشد و سرنوشت خود را وابسته به‌ سرنوشت آنان ببیند، خیرخواهی را خردمندانه در امور زندگی خود به کار برد و اقتصاد خانوادگی را به نحو شایسته‌ای مهندسی و مدیریت نماید؛ قانون، معیار ضرورت آن می‌باشد. این وظیفه، نقطة آغاز پیش‌گیری از فقر و مبارزه با آن محسوب می‌گردد. نوشتة پیش‌رو، در صدد است با توجه به منبع اصیل (قرآن) که همة قوانین دیگر فرع آن محسوب می‌گردد، مسائل حقوقی و اقتصادی نفقة اقارب (در صورت فقر و ناتوانی اقتصادی)، زوجه و مملوک، حدود، شرایط، الزامات و سایر مسائل آن را با نگاه فقهی قرآنی بررسی نماید.




تاريخ : ۱۳٩٥/۱۱/٧ | ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()

نویسندگان: عبدالله انصاری ,سید عباس موسویان ,

کلیدواژگان: بیع؛ قرارداد؛ استصناع؛ خیار؛ فسخ؛ قرارداد استصناع

چکیده مقاله:
قرارداد استصناع به دلیل پاسخ‌گویی به نیازهای نوین بشر، از پرکاربردترین قراردادها در بازارهای تجاری معاصر است. در «قرارداد استصناع‏» به مفهوم قرارداد سفارش ساخت، پیمانکار متعهد به ساخت و تحویل کالای خاصی با ویژگی‌های معین و مندرج در قراردادنامه، مطابق درخواست سفارش‌دهنده در زمان سفارش مى‏شود. به طور کلی دو دیدگاه دربارۀ استصناع وجود دارد: برخی آن را عقد جایز می‌دانند که در این صورت، داشتن حق خیار فسخ مفهوم نخواهد داشت؛ زیرا در عقود جایز در هرحال، امکان برهم زدن قرارداد وجود دارد. اکثر دانشمندان اسلامی (متقدم و متأخر) مشروعیت چنین عقدى را به عنوان قرارداد لازم (بیع، اجاره، صلح، قرارداد مستقل و…)، بررسی کرده و صحت آن را تأیید نموده‌اند. تحقیق پیش‌رو با نظر به دیدگاه دوم (که اصل در هر قراردادی لزوم است، مگر دلیل خاصی بر جواز آن ارائه شود) موضوع استفاده حق خیار را در قرارداد استصناع بررسی و ثابت خواهد کرد که طرفین قرارداد، بدون دلیل حق برهم زدن آن را نخواهند داشت. 



تاريخ : ۱۳٩٥/۱۱/٧ | ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()

نویسندگان: سعید فراهانی‌فرد ,عبداللّه انصاری ,

کلیدواژگان: تنزیل، تنزیل مجدد، اسناد تجاری، تنزیل اسناد تجاری و خرید و فروش دین

چکیده مقاله:
توسعۀ صنعت بانکداری در جهان اسلام به مثابۀ فرصتی همراه با تهدید، مسائل گوناگونی را فراروی بانکداری قرار داده که مسئلۀ خلق پول و مازاد نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی است. از وظایف مهم بانک‌ مرکزی کنترل و مدیریت حجم نقدینگی با اجرای سیاست‌های پولی مناسب از طریق ابزارهای آن می‌باشد «تنزیل مجدد» یکی از موثرترین این ابزارهاست. این نوشتار در صدد تبیین مشروعیت تنزیل مجدد و تغییر نرخ آن است. چنانچه اسناد تنزیلى بانک‌هاى تجارى ماهیت قرض داشته باشد، عملیات تنزیل مجدد قرض با بهره است که شرعاً ربا است و در بانکدارى بدون ربا قابل اجرا نیست. اما اگر این اسناد به قصد تملیک نزد بانک مرکزى تنزیل شوند، عملیات تنزیل مجدد ماهیت خرید‌ و فروش دین به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمى پیدا مى‌کند که مشکل شرعی ندارد. از آنجا که عملیات تنزیل مجدد اختیارى و با ارادۀ آزاد بانک مرکزى و بانک‌هاى تجارى صورت‌ می‌پذیرد، بانک مرکزى می‌تواند نرخ تنزیلی را با صلاحدید خود انتخاب کند و تغییر دهد. افزون بر آن، بانک مرکزى به عنوان نمایندۀ دولت اسلامى حق دارد با تغییر نرخ تنزیل اقدام به مدیریت نقدینگی کرده پیروی از نرخ‌هاى‌ بانک مرکزى را قانونى نماید. 



تاريخ : ۱۳٩٥/۱۱/٧ | ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()

چکیده1
سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی به منظور کنترل نظام پولی و حفظ ثبات ارزش پول، جهت تسریع رشد اقتصادی،
تنظیم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی و حل مسائل در جامعه اتخاذ میکند. بدیهی است که اجرای خردمندان ه سیاست پولی برای
رسیدن به اهداف سیاست پولی تنها از مسیر ابزارهای آن میسر بوده و نیازمند ژرفنگری در سطح و عمق است. در بانکداری متعارف، برای
دستیابی به اهداف اقتصادی به اجرای سیاست پولی از طریق ابزارهای کمی و کنترل کیفی اعتبارات بهره گرفته میشود. با توجه به ممنوعیت
ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکداری بدون ربا و حرمت به کارگیری ابزار مبتنی بر ربا، تحقیق حاضر در نظر دارد ضمن نقد و
بررسی ابزارهای پیشگفته، امکانسنجی کاربرد آنها را در بانکداری بدون ربا به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چارچوب فقه
اسلامی، جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پرقدرت ارزیابی کند.
کلیدواژهها: سیاست اقتصادی، ابزارهای سیاست پولی، بانکداری متعارف، بانکداری بدون ربا، ماهیت فقهی، و بازار بورس.


تاريخ : ۱۳٩٥/۱۱/٧ | ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()

 

Saeid Farahani Fard**

Abdullah Ansari ***

Abstract

Rediscount is the act of discounting a short-term negotiable debt instrument for a second time. Banks may rediscount these short-term debt securities to assist the movement of a market that has a high demand for loans. Among the duties of the central bank is to discount (a bill of exchange or similar instrument) that has already been discounted by a commercial bank.

This article seeks to study the legality of discounting and changing its rate. If the commercial bank’s discount documents feature a negotiable debt, the rediscounting operation of the debt would be based on interest which amounts to usury and which cannot be transacted in an interest-free loan. However, if these papers are discounted with the intention of transferring their possession to the central bank, the rediscounting operation is then considered to be purchase and sale of a debt to a third person for less than the nominal amount in which case there is no objection to it from the Shari’ah point of view. The discount rate is at the central bank’s discretion. Additionally, the central bank being the representative of the Islamic government has the right to manage liquidity by changing the discount rate, thus legalizing the central bank’s rates.

Keywords: discount, rediscount, commercial paper, discounting commercial papers, purchase, sale, debt.



تاريخ : ۱۳٩٥/۱۱/٧ | ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()

Abdullah Ansari

Abstract

Monetary policy is the macroeconomic policy laid down by the central bank. It involves management of money supply and interest rate and is the demand side economic policy used by the government of a country to achieve macroeconomic objectives like inflation, consumption, growth and liquidity. Obviously, prudent implementation of monetary policy to realize monetary goals is possible only through their respective tools, not to mention the fact that it requires much scrutiny at the surface and the underlying levels. In conventional banking, they make use of qualitative and quantitative tools to implement monetary policy and achieve economic goals. Given the fact that usury (riba) is forbidden in Islam and it is not permissible to conduct interest-based transactions or any tools for that purpose, the present study aims to critically assess the foregoing tools as well as evaluate their application and functionality in an interest-free banking system as the variables of the economic policy for control and monitoring of liquidity and adjustment of the currency strength.

Keywords: economic policy, tools of monetary policy, conventional banking, interest free banking, juridical nature, stock market.



تاريخ : ۱۳٩٥/۱۱/٦ | ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()

اگر کودک شما منتظر تولد یک نوزاد است. همینطور که برای تولد نوزاد آماده می‌شوید،‌ یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید آماده کردن فرزند خردسال خانواده برای خواهر یا برادر شدن است

 

 
 


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۸/۱۸ | ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
خود دلسوزی به رفتاری گفته می‌شود که فرد مبتلا با افکار منفی خود را در جایگاهی ببیند که کمترین ریسک و کار مثبت از او سر نزند

زیرا از پیش، هر اقدامی را محکوم به شکست می‌داند و در عوض با غصه خوردن‌های دایم و جلب توجه دیگران بخواهد به خواسته‌هایش دست پیدا کند

 



ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٥/۸/۱۸ | ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.