اقتصاد به مثابه استراتژی سروری یک ملت

در هیچ عصری لزوم درک اقتصاد، به اهمیت امروز نبوده است؛ زیرا از یک­سو، فناوری در سال­های اخیر تحولات چشم­گیری داشته است و از طرف دیگر استقلال، شکوه  و عظمت هر جامعه­ای در گرو بر خورداری از اقتصاد سالم و رفع کمبودهاست، زیرا بسیاری از وابستگی­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز بروز مفاسد اجتماعی از عدم­کارآیی اقتصادی جوامع انسانی سرچشمه می­گیرد و اصولا پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به کمال مطلوب و اهداف عالی انسانی بدون برنامه­ریزی اقتصادی و رفع نیازمندی­های مادی، میسر نمی­شود.


در این دوره، هرروز، تنوع کالا و مالی به تمام جهان گسترش یافته و هر تحولی که در نقطه خاصی از جهان پدید آید، دیگر مناطق را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد. در چنین وضعیتی عدم­آگاهی از علم اقتصاد و ارتباط با متغیرهای اقتصادی و عدم­تصمیم­گیری­های درست و به موقع، نه تنها موجب کاهش رفاه جامعه و هدر دادن منابع تولیدی می­گردد؛ بلکه علی­رغم تمایل سیاست­گذاران، روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز به تاخیر می­اندازد.

از طرف دیگر، جایگاه و پایگاه هر کشوری، در معادلات جهانی و تصمیم­سازی­های بین المللی، به اقتصاد گره خورده است. کشوری می­تواند خواسته­های خود را به کرسی عمل بنشاند که از لحاظ اقتصادی توانمند بوده و بتواند در مسیر تحقق منافع خود سرمایه­گذاری نماید. به عبارت دیگر باید دانست که ارتباط مستقیمی بین مقوله امنیت و اقتصاد در دنیا وجود دارد و در واقع اقتصاد، یکی از مهمترین مولفه­های قدرت سیاسی هر کشور محسوب می­گردد. به طوری که اگر کشوری دارای اقتصاد بالنده و توسعه یافته باشد می­تواند از جهات متعدد بر سازکار جهانی، تصمیم­گیری بین المللی، امنیت ملی تاثیرگذار باشد و در معادلات سیاسی- اجتماعی نقش فعال داشته باشد اما در صورتی که جامعة در عرصة اقتصادی بیمار و فقیر باشد، دولت، نه تنها در عرصه جهانی نمی­تواند نقش ایفا نماید؛ بلکه از مدیریت ملت تحت فرمان خود، نیز ناتوان خواهد بود. با این وصف، ملاحظات اقتصادی می­تواند موضوعات امنیت ملی، فرصت و توانمندی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد. امروزه، نوع راهبرد کشورها به لحاظ آفندی و پدافندی، برآیند متغییرهای اقتصادی است و می­توان گفت، امنیت اقتصادی، مهمترین مقوله امنیت ملی است. بدین ترتیب، تهدیدات اقتصادی، جزو شکننده­ترین تهدیدات، تلقی می­شود و اقتدار اقتصادی نیز بی­شک یکی از مهمترین استوانه­های امنیت ملی است که می­تواند جانشین قدرت نظامی شود. بسیاری از کشورها از لحاظ سیاسی استقلال دارند و عده نیز تصور می­کنند که استقلال، نقطه پایان فراگرد رهایی از سلطه است. باید یادآور شد که تنها استقلال سیاسی کافی نیست؛ بلکه علاوه استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی نیز لازم است، تا در اداره کشور، مجبور به اطاعت از دستورات بیگانگان نباشیم.

بدیهی است، بسیاری از وابستگی­های یک جامعه، در اثر فقدان کارایی اقتصادی آن است و بسیاری عقب ماندگی­های فرهنگی و سیاسی و نظامی، در اثر عقب­ماندگی اقتصادی است. یعنی امکانات لازم اقتصادی برای پیشرفت، در این زمینه­ها، قبلا فراهم نشده و بدین جهت، این نوع عقب­ماندگی­ها، پدید آمده یا تشدید گردیده است و این ویژگی­ها، از میان مسائل اجتماعی به اقتصاد اهمیت خاصی می­بخشد.

ازاین­رو، پژوهش و تحقیق در مورد اقتصاد، از اهم مسائل اسلامی باید باشد تا ازاین­رهگذر، نه تنها از کیان اسلامی دفاع کرد؛ بلکه مبانی اقتصادی، مکتب و روش اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایه­داری و سوسیالیستی، در عرصة بین المللی، مطرح ساخت.

دست یابی به استقلال اقتصادی امت اسلامی، جز با تلاش مضاعف و سعی فراوان ناشی از اعتقاد درونی و مسئولیت پذیرانه که خلق مسلمان را به تحرک اقتصادی وا دارد امکان پذیر نخواهد بود. حکومت اسلامی زمانی می­تواند در عرصه­های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بین المللی تاثیرگذار باشد که از بنیه اقتصادی قوی و مناسبی نیز بر خوردار باشد. در اختیار داشتن منابع مالی کافی این امکان را برای جامعه، فراهم می­آورد که در زمینه علمی، فرهنگی، سازندگی و معنوی نیز فعالیت داشته باشد. با توجه به اینکه اسلام، به اقتصاد اهمیت ویژه قایل می­باشد، هرگز شایسته نیست که پیروان آن و امت اسلامی وابسته به غیر مسلمان باشد. بنابراین، استقلال کامل سیاسی، در عرصه بین المللی، زمانی محقق می­شود که کشورهای اسلامی، دارای استقلال اقتصادی نیز باشد که این امر جز از طریق جهاد اقتصادی فراهم نخواهد شد. لذا افراد جامعه وظیفه دارند؛ برای تامین رفاه، آرامش و آسایش خانواده خود کوشش و تلاش نمایند و توسعه اقتصادی جامعه اسلامی با توجه به سهم دیگران در درآمد افراد جامعه، تابعی است از رشد اقتصادی افراد.

تداوم، پویایی و بالندگی اندیشه اقتصاد اسلامی به عنوان اندیشه نوین، مستلزم معرفی و تبیین روشن چهارچوب­های مبانی فقهی آن است. به همین جهت، توسعه مطالعات و بررسی­های اقتصاد اسلامی از حوزة مکتب به حوزة الگوسازی و سیاست­گذاری، نیازمند بازنگری جدی و عمیق در دیدگاه­های معرفتی و روش شناختی آن است.

مباحثی که تحت عنوان اقتصاد اسلامی مطرح می­شود، شامل مسائل اقتصاد، احکام و مقرراتی است که بر اساس داده­های مکتب اقتصادی اسلام شکل گرفته­اند.

لازم به ذکر است، شناخت و دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام از زمره مسائلی است که از دیر باز دانشمندان علوم دینی را به خود مشغول داشته و نظریات متفاوتی در این باره ارائه گردیده است. در این میان شهید صدر با تدوین کتاب اقتصادنا توانست پرده از چهره مکتب اقتصادی اسلام بردارد و رابطه مسائل علم اقتصاد و احکام و قوانین اقتصادی را به خوبی ارائه داده زمینه را برای تحقیقات سایر صاحب نظران در این عرصه، فراهم آورد.

یکی از مسائل پر اهمیت، جایگاه فقه و روش اجتهاد است که مارا در دست­یابی به مکتب اقتصادی یاری می­رساند؛ زیرا دانشمند دینی (فقیه)، تنها از این طریق می­تواند احکام اسلامی را استنباط و با توجه به آن­ها و آیات، روایات، مفاهیم مبنایی و شناخت اصول و ارزش­ها، مکتب اقتصادی را تبیین کند. ازاین­رو، آشنایی با مبانی فقه اقتصاد اسلامی، در بررسی مسائل اقتصادی، برای بهره­گیری در برنامه­ریزی­ها و  سیاست­گذاری­ها ضروری است.

پرسشی که به ذهن می­رسد، این است که چه رابطه­ای بین مفاهیمی چون فقه و اقتصاد می­تواند وجود داشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا هیچ رابطه­ای میان اقتصاد و فقه وجود دارد اگر پاسخ مثبت است چه نوع ارتباطی بین آنها وجود دارد؟

در پاسخ باید یادآور شویم، فقه، مسئولیت ارائه راه، در تمامی حوزه­های عمل، اعم از حوزه­های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را بر عهده دارد و بااین حساب، مسائل مربوط به ثروت، زمین، طبیعت، تولید، مبادله، توزیع کالا و دیگر روابط اقتصادی نیز، در گستره فقه می­گنجد.

اگر به مفهوم اقتصاد توجه داشته باشیم (که اقتصاد، به رفتار و رابطه انسان با اشیاء مادی مورد احتیاج او و اسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می­گردد)، می­توانیم به چگونگی پیوند و ارتباط فقه و اقتصاد آگاهی پیدا کنیم

بنابراین، در می­یابیم، اگر سخن از فقه و پی­ریزی اقتصاد سالم بر مبنای آن را مورد کنکاش قرار دهیم، سخن از دو مقوله متباین، مطرح نشده است. فقه، با توجه با ماهیتش، نمی­تواند در باب پی­ریزی اقتصاد سالم، ساکت و بی­طرف باقی بماند و سخنی برای گفتن، نداشته باشد.

 

امروزه متفکران و دانشمندان اسلامی باید در مقیاس وسیع در تلاش نمایند، بر اساس مبانی اعتقادی خود، برنامه‌ای از پیشرفت اقتصادی و الگوی از سازماندهی اقتصادی یا قالبی از مکانیسم­های خاص خود را ارائه دهند و اقتصاد اسلامی را به عنوان یک مکتب و نظام، جایگزین و بدیل دو نظام سرمایه‌داری و کمونیستی که در پاسخ به نیازهای اقتصادی در حوزة قلمرو خود شکست خورده­اند و نتوانسته‌اند اکثریت مردم فقیر را از فقر برهانند؛ در عرصه بین المللی مطرح نمایند تا به عنوان یک الگوی سوم و در حقیقت الگو واقعی بر خاسته از متون دینی و آموزه­های الهی پاسخگو به نیازهای مادی و معنوی بشر، نمود پیدا نماید؛ به خصوص که بسیاری از جوامع غربی، بانکداری اسلامی را به عنوان بانکداری در عرصه اقتصاد سالم، پذیرفته‌اند و با ایجاد این نوع بانکداری، در صدد ترویج آن برآمده‌اند. اما به دلیل گستردگی ابعاد اقتصاد اسلامی، جا دارد علما و دانشمندان اسلامی، این مسأله را از زوایای گوناگون مورد غور قرار دهند تا همه جوانب آن، برای جوامع بشری روشن گردد.



تاريخ : ۱۳٩٠/۸/٩ | ٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.