یکی از مسائل مهم دین به ویژه در عصر حاضر امکان خرید و فروش دیون و مطالبات مدت‏دار است، اگر بیع دین خصوصاً به کمتر از قیمت اسمی به شخص ثالث (تنزیل) صحیح باشد، راهکار مهمی جهت تأمین مالی در اختیار دولت‏ها و بنگاهای اقتصادی قرار می‏گیرد، دولت و فعالان اقتصادی می‏توانند مطالبات مدت‏دار خود از شرکت‏ها، مؤسسات، اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و عند اللزوم در بازار به فروش رسانند و از این طریق نیازهای کوتاه مدت خود را به نقدینگی را تامین کنند.


فقهای بزرگوار این بحث را در احکام بیع متذکر می‏شوند و در توضیح المسائل‏های جدید در بحث معاملات سفته مطرح می‏کنند. در تحقیق مفصلی که پیرامون دیدگاه فقها و استدلالشان نسبت به بیع دین، انجام شده، به شش نظریه فقهی پرداخته شده است ، خلاصه نظریه‏ها از این قرار است. 

اوّل: بیع دین مطلقا باطل است. این نظریه را شیخ طوسی به برخی از شافعیه نسبت داده است. 

دوم: بیع دین حالّ صحیح و دین مؤجل باطل است. صاحب حدائق، محقق و شهید این نظریه را دارند. 

سوم: بیع دین به مدیون صحیح و به غیر او باطل است. این نظریه را ابن ادریس، امام خمینی‏ در قول جدیدشان انتخاب کرده‏اند. 

چهارم: بیع دین به ثمن حال صحیح و به ثمن نسیه باطل است. محقق ثانی، مقدس اردبیلی و شهید در لمعه این نظر را انتخاب کرده‏اند. 

پنجم: بیع دین صحیح است لکن مشتری تنها حق مطالبه ثمن پرداخت شده را دارد. شیخ طوسی، ابن براج و شهید در دروس این نظر را انتخاب کرده‏اند. 

ششم: بیع دین واقعی مطلقاً صحیح است و خریدار مالک تمام دینی می‏شود که مدیون بدهکار است، مشهور فقهای گذشته و معاصر چون سید یزدی، بروجردی، خویی، امام خمینی (طبق قول اولشان)، سیستانی، مکارم شیرازی، تبریزی، وحید خراسانی و زنجانی، این نظریه را انتخاب کرده‏اند. 

اگر طبق روال این فصل، بحث را مطرح کنیم یک طرف مشهور فقهای شیعه است که در طول تاریخ بیع دین واقعی را مطلقا جایز می‏دانند و در طرف دیگر فتوای جدید امام خمینی است، ایشان همانند مشهور ابتدا معتقد به جواز بیع دین به صورت مطلق بود و بر همین اساس در کتاب تحریر الوسیله بعد از تقسیم سفته به سفته‏های حقیقی (که حکایت از دین واقعی می‏کند) و سفته‏های صوری (که حکایت از دین واقعی نمی‏کند) می‏فرماید:
«در نوع اول، اگر سفته را نزد شخص ثالثی به مبلغ کمتر تنزیل نماید به اینکه آنچه را در ذمه مدیون دارد به کمتر از آن بفروشد، اشکالی در آن نیست.» ‏ 

لکن بعد از مدتی ظاهراً از نظر سابق خویش برکشته و در استفتائاتی که شده فتوا به حرمت و ربوی بودن بیع دین می‏دهند، متن پرسشها و پاسخ‏ها به این صورت است. 

سوال ۱: در رساله احکام از قول حضرتعالی نوشته شده که خرید و فروش سفته و چک تضمینی به کم یا زیاد اشکال ندارد.
جواب: فروش چک یا سفته به شخص ثالث به کمتر ربا و حرام است. ‏ 

سوال ۲: اگر کسی در مقابل‏طلبی که دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال دارد یا نه؟
جواب: اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد به کمتر مانع ندارد ولی فروش آن به غیر مدیون به کمتر، ربا و حرام است. ‏ 

بیع دین در حقوق ایران‏
عمده بحث بیع دین در حقوق ایران در تنزیل اسناد تجاری از طرف بانک‏ها مطرح است، تا سال ۱۳۸۹ عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آئین‏نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن، که در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان نیز مطرح و به اکثریت آراء مخالف با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است، انجام می‏پذیرفت. ‏ در نامه شورای نگهبان به بانک مرکزی آمده است:
«عطف به نامه شماره ۲۳۴۴ / ه مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۱ آئین‏نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) مصوب جلسه چهارصد و هفتاد و یکمین مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار که در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.» ‏ 

اما از سال ۱۳۸۹ قرارداد خرید دین به صورت رسمی وارد قوانین پولی و بانکی کشور شد، در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است.
«به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مرابحـه و خرید دین اضافه می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد» .

بیع دین به دین‏
طلحة بن زید در روایت موثقی از امام صادق‏ نقل می‏کند که فرمود:
«قال رسول اللَّه‏ : لایباع الدین بالدین‏» ‏ دین در مقابل دین فروخته نمی‏شود. 

این روایت که از جهت سند مورد تسالم است از جهت محتوا محل بحث است. مطابق ظهور روایت، از بیع دین به دین نهی شده است و نهی در معاملات هم ارشاد به فساد دارد و از طرفی ادعا شده که «دین‏» در روایت اطلاق دارد و آن چه را پیش از معامله دین بوده یا به معامله دین می‏شود، در بر می‏گیرد و لذا صاحب جواهر بطلان بیع دین به ثمن مؤجل (که بعد از عقد، دین می‏شود) را به مشهور نسبت می‏دهد در مقابل گروهی از فقها چون شهید در مسالک و محقق در شرایع معتقدند اصل لفظی مستنبط از عموماتی چون احلّ‌الله البیع در بیع صحت است و خروج از این اصل تنها در موارد متیقن ممکن است و آن جایی است که دینی به دین دیگر که هر دو قبل از عقد دین بودند فروخته شود، امام خمینی‏ نیز در جایی که عوضین قبل از عقد، دین هستند را بنابر اقوی باطل می‏داند و در جایی که حداقل یکی از آنها قبل از عقد دین نیست احتیاط می‏کند. ‏

بررسی تطبیقی دیدگاه مذاهب اسلامی پیرامون بیع دین
دیدگاه مذاهب اهل اسلامی را پیرامون بیع دین می‌توان در چند بند خلاصه کرد. 

الف. بیع دین به مدیون
۱. فروش دین حالّ یا مؤجّل به خود مدیون در صورتی که ثمن آن مؤجّل باشد نزد اکثر فقهای شیعه و تمام فقهای اهل سنت، باطل است، چون به اعتقاد آنان مصداق بیع دین به دین است . 

۲. فروش دین حالّ یا مؤجّل به خود مدیون در صورتی که ثمن حالّ باشد به اعتقاد همه فقهای شیعه و مشهور فقیهان اهل سنت جایز است، چون مصداق بیع است و منعی از آن نشده است . 

ب. بیع دین به غیرمدیون
۱. فروش دین حالّ یا مؤجّل به غیرمدیون در صورتی که ثمن آن مؤجّل باشد نزد غالب فقهای شیعه و تمام فقهای اهل سنت، باطل است چون به اعتقاد آنان مصداق بیع دین به دین است . 

۲. فروش دین مؤجّل به غیرمدیون در صورتی که ثمن حالّ باشد، محل اختلاف جدی بین فقهای اسلام است و در این زمینه چند دیدگاه وجود دارد:
اوّل؛ حنفیه، حنابله و گروهی از شافعیه و گروهی از شیعه آن را باطل می‌شمارند. البته حنفیه در سه مورد قایل به جواز شده است که عبارتند از:
۱. در صورتی که بایع (طلبکار) مشتری را در قبض دین از مدیون وکیل کرده باشد. 

۲. در جایی که بایع، مشتری را به مدیون حواله دهد.
 
۳. در صورتی که بایع بعد از فروش، وصیت کند که بعد از موت او، دین را به مشتری بدهند . 

دوّم؛ مشهور فقهای شیعه و گروه دوّم از شافعیه، ابن‌تیمیه و ابن‌قیم آن را صحیح شمرده‌اند . 

سوّم؛ گروه سوّم از شافعیة، بین دین سلم و غیر آن تفصیل قایل شده و در دین سلم جایز نمی‌دانند امّا در سایر دیون، با تحقق شرایط ذیل، صحت آن را می‌پذیرند: 
۱. مدیون دارا بوده و اقرار به دین کند یا اینکه دین او با بیّنة ثابت شود
۲. دین، مستقرّ باشد. 

۳. عوض در مجلس قرارداد تقابض شود .
 
چهارم؛ مالکیه بر این باور است که در صورتی که شرایط هشتگانه زیر محقق باشد فروش دین صحیح خواهد بود . 
۱. دین از اموری باشد که فروختن آن قبل از قبض جایز است مثل قرض و امثال آن؛ پس نباید از قبیل طعام باشد. 

۲. ثمن آن قبض شود چون در غیر این صورت بیع دین به دین بوده و باطل می‌شود. 

۳. ثمن از جنس دین نباشد و در صورت همجنس بودن مساوی باشند. 

۴. در صورتی که دین نقره است ثمن طلا و بالعکس نباشد چون تقابض در مجلس قرارداد در چنین معاوضه‌ای شرط صحت آن است. 

۵. مدیون در شهری که در آن، قرارداد بیع دین صورت می‌گیرد حاضر باشد تا از فقر و غنا و همینطور از عسر و یسر او آگاهی بدست آید.
 
۶. مدیون اقرار به دین داشته باشد. 

۷. بین مشتری و مدیون دشمنی نباشد. 

۸. مدیون از مکلّفین باشد. 

وسایل الشیعه
جواهر الکلام
المعاملات المالیة المعاصرة، وهبه زحیلی
الفقه الأسلامی و ادلّته، وهبه زحیلی
برگرفته از کتاب ابزار های مالی اسلامی(صکوک)
سید عباس موسویان



تاريخ : ۱۳٩۱/٩/٦ | ٤:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.