سید نواب حیدر نقوی

اشاره‌
پروفسور نقوی‌ از چهره‌های‌ برجستة‌ جهانی‌ علم‌ اقتصاد است‌ که‌ درجهت‌ تحکیم‌ و تثبیت‌ رشته‌ نوپائی‌ به‌ نام‌ اقتصاد توسعه‌ نیز فعالیت‌ می‌کند.Suppe.1



از دیدگاه‌ نقوی، اقتصاد توسعه‌ - که‌ نزدیک‌ به‌ نیم‌قرن‌ از پیدایش‌ آن‌ می‌گذرد. - یک‌ رشته‌ جدید با قلمرو خاص‌ خودش‌ است‌ که‌ در بستر علم‌ اقتصاد تولد یافته‌ ولی‌ در عین‌حال‌ از هویت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است. اقتصاد توسعه‌ دیدگاهی‌ را در مباحث‌ مربوط‌ به‌ توسعه‌ دنبال‌ می‌کند که‌ با جریان‌ اصلی‌ علم‌ اقتصاد متفاوت‌ است، اقتصاد توسعه‌ بجای‌ اینکه‌ به‌ بررسی‌ راه‌حلهایی‌ بپردازد که‌ منجر به‌ ثابت‌ ماندن‌ نرخ‌ رشد درآمد ملی‌ است، می‌کوشد، راه‌حلهای‌ افزایش‌ درآمد سرانه‌ و توزیع‌ برابر آن‌ را کشف‌ نماید. تصویری‌ که‌ نقوی‌ از اقتصاد توسعه‌ بیان‌ می‌کند، دارای‌ سه‌ ویژگی‌ است‌ اول‌ - الگویی‌ جهانی‌ و جدید از توسعه‌ ارائه‌ می‌دهد. دوم‌ - دارای‌ محتوای‌ اخلاقی‌ است. سوم‌ - در شرایط‌ عادی، مناسب‌ترین‌ تاسیسات‌ برای‌ بهینه‌ کردن‌ محصول‌ و به‌ حداکثر رسانیدن‌ رفاه‌ مصرف کننده‌ را در بردارد، اما بر نقش‌ فعال‌ دولت‌ بعنوان‌ عاملی‌ که‌ به‌ منظور پیاده‌کردن‌ سیاستهای‌ مربوط‌ به‌ توسعه، چهارچوب‌ حقوقی‌ و قضایی‌ مناسبی‌ را جهت‌ استقرار سیستم‌ اقتصاد مختلط‌ به‌ اجرا درآورده، تأکید می‌کند. بواسطه‌ هدایت‌ و نظارت‌ دولت، بخش‌ خصوصی‌ در کنار بخش‌ عمومی‌ و به‌ کمک‌ هم، با دیدی‌ حمایت‌گرایانه‌ اهداف‌ سیستم‌ اقتصاد توسعه‌ را به‌ پیش‌ می‌برند. همچنین‌ در الگوی‌ ایشان‌ از توسعه، هنجارهای‌ اخلاقی‌ وعدالتِ‌ در توزیع‌ نیز از جایگاه‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است، و عقیده‌ دارند توجه‌ به‌ این‌ امر، از جمله‌ مسائلی‌ است‌ که‌ جهان‌ و علم‌ اقتصاد پوزیتویستی‌ امروز بکلی‌ فاقد آن‌ است. آنچه‌ در این‌ مقاله‌ می‌آید در واقع‌ «ترجمه» فصل‌ پنجم‌ از کتاب‌ «اقتصاد توسعه، یک‌ الگوی‌ جدید» پروفسور نقوی‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ بیان‌ نسبت‌ ارزشهای‌ اخلاقی‌ و اقتصاد توسعه‌ پرداخته‌ است. [درخور ذکر است‌ که‌ کتاب‌ فوق‌ توسط‌ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی‌ ترجمه‌ شده‌ و در دست‌ چاپ‌ است] البته‌ لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ که‌ نویسنده‌ با استنادهای‌ کوتاه‌ و مکرر خود بر دیدگاهها و نظریه‌های‌ مختلف، گویی‌ از پیش‌ آگاهی‌ مبسوط‌ و کاملِ‌ خوانندة‌ خود را به‌ این‌ آرأِ‌ مفروض‌ دانسته‌ است. از این‌رو به‌ نظرمی‌رسد فهم‌ مقاله‌ حاضر برای‌ کسانی‌ که‌ به‌ تفصیل‌ از اصل‌ این‌ آرأ و نظرها آگاه‌ نباشند، بسیار دشوار و سخت‌ خواهد بود.
در فصلهای‌ پیشین‌ به‌ دقت‌ مباحث‌ مشخص‌ را در زمینة‌ اقتصاد و توسعه‌ به‌ بررسی‌ گرفتیم، اکنون‌ در نظر داریم‌ در خصوص‌ «اقتصاد توسعه‌ در دور بعدی‌ رشد» که‌ در صدد همزیستی‌ خلاق‌ میان‌ «اخلاق‌ و اقتصاد» است، بحث‌ کنیم. امیدواریم‌ این‌ بحث‌ اطلاعاتی‌ سودمند برای‌ طرفداران‌ مکتب‌ جدایی‌ اخلاق‌ از اقتصاد دربرداشته‌ باشد.
در چنین‌ وضعی‌ است‌ که‌ اقتصاد توسعه‌ برپایة‌ نتایج‌ فلسفة‌ اقتصادی‌ - اخلاقی‌ استوار می‌شود. در اقتصاد توسعه‌ این‌ دیدگاه‌ که: «درستیِ‌ نهادهایِ‌ اساسیِ‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ - در رابطه‌ با افزایش‌ رفاه‌ محرومترین‌ قشرهای‌ جامعه‌ و کاهشِ‌ خالصِ‌ شمار آنان‌ به‌ قضاوت‌ نیاز دارد» بسیار مؤ‌ثر و هدایت‌کننده‌ خواهد بود. مسلماً‌ چنین‌ فلسفه‌ توسعه‌ای‌ دارای‌ بعد سیاسی‌ خواهد بود، که‌ به‌ بیان‌ راس‌ (1985 م) گسترش‌ اجماع‌ از لحاظ‌ هدف‌ و جهت‌ سبب‌ می‌شود تا فرآیند توسعه‌ تحقق‌ پیدا کند. به‌ منظور دستیابی‌ به‌ این‌ هدف، طبیعی‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ اقتصاد توسعه‌ باید صدف‌ ضدیت‌ با اخلاق‌ را بشکند و از آن‌ بیرون‌ آید و به‌ طور معمول، بدون‌ اینکه‌ روح‌ یا محتوای‌ علمی‌اش‌ را از دست‌ بدهد، در جهانی‌ که‌ «عقلانیت»(1) دیگر نمی‌تواند مترادف‌ و هم‌ معنای‌ «نفعِ‌ - شخصی»(2) قرار گیرد و همچنین‌ ملاحظه‌ دیگران‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌ نمی‌تواند نشانه‌ بی‌عقلی‌ محسوب‌ شود، زندگی‌ کند. در حقیقت‌ اقتصاد توسعه‌ طبیعتاً‌ خود را با نوعی‌ حالت‌ اخلاقی‌ تطبیق‌ می‌دهد؛ یعنی‌ به‌ نتایج‌ حاصل‌ از بکارگیری‌ پاره‌ای‌ از حقوق‌ فردی‌ حساسیت‌ نشان‌ می‌دهد.

‌‌زمان‌ تعقل‌
اگرچه‌ جوهر پیام‌ اقتصاد توسعه‌ همچنان‌ دست‌ نخورده‌ باقی‌ مانده‌ است، ولی‌ کماکان‌ زمان‌ استحمام‌ اقتصاددان‌ توسعه‌ در تابشِ‌ گرمِ‌ انوارِ‌ شادمانی‌ خویش‌ فرا نرسیده‌ است. حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ تا اندازه‌ای‌ به‌ علت‌ مبارزه‌ با «دخالت‌ - دولت»، بعضی‌ از قلمروهای‌ اساسیِ‌ اقتصاد توسعه‌ به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌ شده‌ است: «دست‌ نامریی» (بازار) اجازه‌ یافته‌ نقشی‌ بیش‌ از آنچه‌ پیشگامان‌ علم‌ اقتصاد برای‌ آن‌ قایل‌ بودند ایفا کند و اکنون‌ مفاهیم‌ کلیدی‌ آن‌ کمتر از گذشته‌ «مریی» می‌نماید. مثل: استراتژی‌ رشد متوازن‌ و غیرمتوازن‌ [نورکس، 1953 م، هیرشمن، (1958 م) ]، توسعه‌ نابرابر بین‌ مرکز و پیرامون‌ [امین، (1976 م)]، تز فشار شدید [روزنشتاین‌ - رودان، (1943 م)]، رونق‌ بزرگ‌ [گرسنکرون، (1962 م)]، حداقل‌ روش‌ حیاتی‌ [گالنسون‌ و لیبنشتاین، (1955 م)]، مراحل‌ رشد [روستو، (1971 م)]، پیوستگی‌ با جلو و عقب‌ [هیرشمن، (1958 م)]، و عرضه‌ نامحدود نیروی‌ کار [لوئیس، (1954 م)] در نتیجه‌ چنین‌ عقب‌نشینی‌ وسیعی، مکتب‌ اقتصاد توسعه‌ تا حدی‌ اعتبار خود را از دست‌ داد. ولی‌ آنچه‌ از دیدگاه‌ بعضی‌ عقب‌نشینی‌ از ارتفاعات‌ بلند استراتژیک‌ به‌ حساب‌ می‌آید از نظرگاه‌ اقتصاددانان‌ توسعه‌ جریان‌ فراگیری‌ و آموزش‌ گسترده‌ محسوب‌ می‌شود؛ یعنی‌ تشخیص‌ عمیقتر نارساییهای‌ دولت‌ در قالب‌ تنظیم‌کننده‌ نوسانات‌ اقتصادی‌ و مهاجرت‌ بین‌المللی‌ در فرآیند توسعه. حقیقت‌ مطلب‌ این‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از مباحث‌ کلیدی‌ این‌ دانش‌ همچنان‌ موضوع‌ گفتگوهای‌ بی‌پایان‌ باقی‌ مانده‌ است. در فصل‌ «3 و 4» نیز یادآوری‌ شد که‌ ارتباط‌ بحث‌ بازار و دولت‌ با یکدیگر، نه‌ به‌ صورت‌ نظری‌ و نه‌ در عمل، آنطور که‌ بعضی‌ از طرفداران‌ معروف‌ مکتب‌ انتظارات‌ عقلانی‌ (لوکاس، 1972 م) تصور کرده‌اند، به‌ زیان‌ دولت‌ نبوده‌ است. در کشورهای‌ در حال‌ توسعه، کماکان‌ برنامه‌های‌ رشد و نوسازی‌ علی‌رغم‌ مخالفت‌ پاره‌ای‌ از اقتصاددانان‌ توسعه‌ (بوئر، 1972 م) رواج‌ دارد.
در این‌ کشورها دوره‌های‌ «بدون‌ برنامه» چه‌ از دیدگاه‌ نظریه‌پردازان‌ و چه‌ از نظرگاه‌ سیاستگذاران‌ همچنان‌ امری‌ غیرعادی، در زمینه‌ سیاستگذاری، حل‌ مسأله‌ فقر و نابرابری‌ و توزیع‌ مجدد درآمدها، تلقی‌ می‌شود. در حالی‌ که‌ در اغلب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه، رشد اقتصادی، وضع‌ مناسبی‌ داشته‌ است‌ - در واقع‌ آمارهای‌ درآمد ملی‌ نرخ‌ مطلوبی‌ از رشد را نشان‌ می‌دهد (لیتل، 1981 م)، (بگواتی، 1984 م) - ولی‌ نباید کلیه‌ این‌ موفقیت‌ها را جزو معجزه‌های‌ «دست‌ نامریی» محسوب‌ کرد، زیرا «دست‌ مریی» دولت‌ نیز برای‌ جامعه‌ فواید بیشمار آفریده‌ است.
ماهیت‌ بحث‌ چنین‌ می‌نماید که‌ وظیفه‌ استحکام‌ بخشیدن‌ به‌ پایه‌های‌ علم‌ اقتصاد توسعه‌ در قالب‌ الگویی‌ جدید - یا، به‌ عبارتی‌ که‌ (لاکاتوش، 1970 م) آورده‌ است، برنامه‌ای‌ تحقیقی، علمی، پیشرفته‌ و بسیار خطیر و بحث‌انگیز است. (به‌ فصل‌ 1 و 2 مراجعه‌ شود) البته‌ باید پذیرفت‌ که‌ اقتصاد توسعه‌ از برخورد با ایدئولوژیهای‌ موجود در جهان‌ لطماتی‌ خورده‌ است‌ و با عرض‌ تأسف‌ سنتزهای‌ جدید در پاسخ‌ به‌ انتقادات‌ چپ‌ و راست‌ (هیرشمن، ط‌ 1981 م) مطرح‌ نشده‌ است. لذا، به‌ منظور پاسخگویی‌ به‌ بسیاری‌ از ایرادهای‌ علمی‌ - به‌ منظور اینکه‌ اقتصاد توسعه‌ در این‌ مسیر رشد کند - پایه‌های‌ فکری‌ اقتصاد توسعه‌ باید بیش‌ از پیش‌ و به‌ دقت‌ مورد شرح‌ و تجدیدنظر قرار گیرد. به‌ منظور نیل‌ به‌ هدف‌ مذکور، اقتصاد توسعه‌ باید به‌ نوعی‌ از بعضی‌ ناخالصیها پالایش‌ شود. دانش‌ مورد نظر ما به‌ آرأ و اندیشه‌های‌ اقتصاد نئوکلاسیکها نیازی‌ ندارد و باید به‌ سؤ‌الات‌ کهنه‌ پاسخهای‌ جدید دهد و فرضیه‌هایی‌ نو را مطرح‌ کند، خصوصاً‌ در زمینه‌هایی‌ که‌ مزیت‌ مقایسه‌ای‌ وجود دارد. از جمله؛ در زمینه‌ ایجاد توازن‌ بین‌ نقش‌ نسبی‌ بازار و دولت، بیان‌ بهتر فرآیندهای‌ رشد و تغییر ساختاری، درک‌ علل‌ نابرابریهای‌ درآمد و ثروت‌ بین‌ اغنیا و فقرا و همچنین‌ یافتن‌ راههای‌ گوناگون‌ بهبود وضع‌ قشرهای‌ آسیب‌پذیر جامعه؛ که‌ البته‌ وظیفه‌ای‌ سنگین‌ است.
به‌ منظور اجرای‌ چنین‌ برنامة‌ تحقیقاتی، باید موضوعات‌ دیگری‌ نیز بررسی‌ شود. از جمله: رابطة‌ پیچیده‌ بین‌ تولید و مبادله، خصوصاً‌ در زمینة‌ کالاهای‌ دستمزدی‌ و ارتباط‌ آن‌ با «استحقاق» محرومترین‌ قشرهای‌ جامعه؛ به‌ همین‌ سبب‌ دانستن‌ طرز پیدایش‌ و ساختار حق‌ مالکیت‌ خصوصی، بویژه‌ مالکیت‌ زمین‌ که‌ باید با توجه‌ به‌ ایده‌های‌ مورد قبول‌ عامه‌ از عدالت‌ و انصاف‌ مورد ارزیابی‌ قرار گیرد و همین‌ طور توجه‌ به‌ نتایج‌ سیاسی، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ که‌ در پی‌ دارد، بیش‌ از پیش‌ اهمیت‌ می‌یابد. دقیقاً‌ در جریان‌ چنین مباحثی‌ است‌ که‌ نارساییها، خود را نشان‌ می‌دهند - برای‌ مثال، بحث‌ در زمینه‌ اقتصادِ‌ آزاد از ارزشها که‌ اقتصاد توسعه‌ فعلی‌ عمیقاً‌ بر آن‌ تکیه‌ دارد و در زمینه‌ فلسفه‌ اخلاقی‌ طرفداران‌ مکتبِ‌ عدم‌ توجه‌ به‌ نتایج، که‌ هم‌ اقتصاد نئوکلاسیک‌ و هم‌ اقتصاد توسعه‌ تاکنون‌ از آن‌ غافل‌ بوده‌اند، این‌ نارساییها باید از طریق‌ تمرکز اقتصاد توسعه‌ بر دورنمای‌ تحلیلی‌ وسیعتر رفتار فردی، جبران‌ شود. در حقیقت‌ نیاز به‌ نظریه‌ای‌ درباره‌ انگیزه‌ انسان‌ که‌ منحصراً‌ بر اصل‌ به‌ حداکثر رسانیدن‌ نفعِ‌ شخصی‌ استوار نباشد، ولی‌ در عین‌ حال‌ بتواند بنگاههای‌ اقتصادی‌ را تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ به‌ ارزشهای‌ اخلاقی‌ - مثل‌ بی‌طرفی، اعتقاد به‌ رستگاری‌ عموم‌ افراد بشر، همدردی‌ و تعهد - حساس‌ و پای‌بند نماید، محسوس‌ است. از طرف‌ دیگر، اقتصاد توسعه‌ باید نظریه‌ای‌ درباره‌ حساسیت‌ و نتیجه‌ منطقی‌ حقوق‌ اخلاقی(3) عرضه‌ کند که‌ نه‌ صرفاً‌ دارای‌ ارزش‌ ظاهری‌ بلکه‌ متصف‌ به‌ ارزش‌ باطنی‌ نیز باشد. همانطور که‌ در فصل‌ 4 اشاره‌ شد، اقتصاد توسعه، باید به‌ گستردگی‌ نظریه‌ انتخابِ‌ عمومی‌ که‌ دربرگیرندة‌ بسیاری‌ از نهادها از جمله: دولت، سازمانهای‌ اجتماعی، اتحادیه‌های‌ کارگری، و بنگاههای‌ تجاری‌ است‌ که‌ فرد را به‌ جمع‌ مربوط‌ می‌سازد (ارو، 1977 م) و در عین‌ حال، به‌ مشکلات‌ این‌ نظریه‌ توجه‌ کند. مسئلة‌ دیگری‌ نیز که‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد اینکه‌ چرا اقتصاد توسعه‌ باید از این‌ دیدگاه‌ مورد بازسازی‌ قرار گیرد؟ نظریه‌ انتخابِ‌ عمومی‌ بر این‌ موضوع‌ تأکید دارد که‌ خودِ‌ ترجیحاتِ‌ فردی‌ و محتویات‌ آن‌ در واقع‌ به‌ وسیله‌ ماهیت‌ جامعه‌ شکل‌ می‌گیرد. اساسی‌ بودن‌ نسبیت، تعدد و جامعیت‌ قواعد و انتخاب‌ مشترک، دقیقاً‌ مشخصاتی‌ هستند که‌ علم‌ اقتصاد توسعه‌ باید به‌ آنها دست‌ یابد تا بتواند وجودش‌ را در قالب‌ الگویی‌ تضمین‌ کند و صلابتِ‌ نظری‌ و صحت‌ تجربی‌ خود را افزایش‌ دهد.
پس‌ از این‌ مبحث‌ ضروری‌ است‌ تا در دو بخش‌ بعدی‌ به‌ مطالعه‌ دلایل‌ ایجاد ارتباط‌ میان‌ اندیشه‌ اقتصادی‌ با هنجارهای‌ اخلاقی‌ مورد قبول‌ عامه‌ در یک‌ جامعه‌ و همچنین‌ قواعد انتخاب‌ مناسبی‌ که‌ هدف‌ آن‌ ایجاد آشتی‌ بین‌ اخلاق‌ و اقتصاد است، پرداخته‌ شود پاره‌ای‌ از این‌ مباحث‌ از تجزیه‌ و تحلیل‌ بحث‌ بازار - دولت‌ سخن‌ می‌گوید، ولی‌ در اینجا باید بحث‌ گسترده‌تری‌ در زمینه‌ پایه‌های‌ اخلاقی‌ اقتصاد توسعه‌ مطرح‌ شود. یک‌ وجه‌ منفی‌ این‌ بحث‌ مربوط‌ می‌شود به‌ بی‌اعتباری‌ نظریه‌ای‌ که‌ می‌گوید: «اقتصاد توسعه‌ باید غیر اخلاقی‌ بودن‌ حقوق‌ اخلاقی‌ را نادیده‌ بگیرد و یا حتی‌ توصیه‌ کند که‌ حقوق‌ اخلاقی‌ غیراخلاقی‌ شود. وجه‌ مهم‌ دیگر (غیراخلاقی‌ بودن)، حق‌ برخورداری‌ اقلیت‌ به‌ منظور تداوم‌ وضع‌ موجود در ارتباط‌ با وضع‌ اقتصادی‌ نادرست‌ (غیرعادلانه) است.

‌‌فراگیری‌ راه‌ رفتن‌ با کفش‌ دیگری‌
بطور گسترده‌ای‌ ادعا می‌شود که‌ نظریه‌ ضدیت‌ با اخلاق‌گرایی‌ را «آدام‌ اسمیت» در این‌ جمله: «از خیرخواهی‌ قصاب، آبجوساز تا نانوا نیست‌ که‌ ما به‌ غذای‌ شام‌ خود می‌رسیم‌ بلکه‌ هر کدام‌ از آنها به‌ فکر نفع‌ - شخصی‌ خویش‌ بوده‌اند»، عنوان‌ کرده‌ است. (اسمیت، 1975 صص‌ 26 - 27)، آنچه‌ بر ما پوشیده‌ است، اینکه‌ آدام‌اسمیت، که‌ کتاب‌ نظریه‌ (تئوری) احساسات‌ اخلاقی‌ را نوشته‌ است‌ چگونه‌ می‌تواند علیه‌ اثرِ‌ اصول‌ اخلاقی‌ در فرآیندهای‌ اقتصادی‌ داد سخن‌ دهد. در حقیقت‌ (رابینس، 1932 م) بود که‌ علم‌ اقتصاد را در صندوق‌ فلسفه‌ اثبات‌گرایی‌ به‌ دور از شعارهای‌ اخلاقی‌ محبوس‌ ساخت. براساس‌ این‌ خط‌ فکری، رفتار عقلایی‌ با به‌ حداکثر رسانیدن‌ نفع‌ - شخصی‌ مترادف‌ است‌ و در واقع، هر فعالیتی‌ که‌ بر ضد این‌ دیدگاه‌ باشد غیرعقلایی‌ محسوب‌ می‌شود.

‌‌خودخواهی‌ و اوضاع‌ موجود
قویترین‌ ادعانامه‌ به‌ لحاظ‌ حفظ‌ وضع‌ موجود را باید در قاعده‌ «بهینه‌ - پارتو» سراغ‌ گرفت. برای‌ مثال، حفظ‌ وضع‌ موجود، از دیدگاه‌ «پارتو بهینه» در صورتی‌ امکان‌پذیر است‌ که‌ شرایط‌ زندگی‌ فقرا بدون‌ تغییر در زندگی‌ ثروتمندان‌ بهبود یابد. علت‌ ضدیت‌ با تغییر این‌ قاعدة‌ «پارتو» از بی‌توجهی‌ آن‌ به‌ توزیع‌ درآمد و ثروت‌ ناشی‌ می‌شود. به‌ هر حال‌ ممکن‌ است‌ نابرابری‌ به‌ صورت‌ شکاف‌ بین‌ فقرا و اغنیا نمایان‌ شود.
این‌ نتیجه‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود (عملاً‌ چنین‌ است)، که‌ نقاط‌ «بهینه‌ - پارتو»، نقاط‌ بی‌تفاوت‌ فرض‌ شود. این‌ واقعیت‌ که‌ دربارة‌ قاعدة‌ مذکور اتفاق‌آرا (اجماع) وجود دارد، از محافظه‌کاری‌ آن‌ نمی‌کاهد. حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ اگر فقرا وضع‌ موجود را از روی اکراه‌ و با ناخشنودی‌ بپذیرند دلیل‌ بر این‌ نیست‌ که‌ بر آن‌ صحه‌ می‌گذارند. زیرا نیروهای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ که‌ بر تداوم‌ وضع‌ موجود اصرار می‌ورزند، مدافع‌ سرسخت‌ آنان‌ نیستند. بر همین‌ اساس‌ تحمل‌ وضع‌ نامطلوب‌ ا مور با تابش‌ اولین‌ پرتو امید به‌ زندگی عاری‌ از خشونت‌ و حادثه، از بین‌ خواهد رفت.
محافظه‌کاری‌ ذاتی‌ «بهینه‌ - پارتو» را می‌توان‌ در قضیه‌ اساسیِ‌ «اقتصاد رفاه» نیز ملاحظه‌ کرد. هر تعادل‌ رقابتی‌ «بهینه‌ - پارتو» است. و هر وضع‌ «بهینه‌ - پارتو» در شرایطی‌ از توزیع‌ مجدد که‌ به‌ ترکیب‌ بخشهای‌ اولیه‌ (نوع‌ توزیع‌ درآمد موجود) منجر نشود خود نوعی‌ تعادل‌ رقابتی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. به‌ واقع‌ بخش‌ اول‌ قضیه‌ کارایی‌ تعادل‌ رقابتی‌ را اثبات‌ می‌کند. لذا، اگر تعادل‌ رقابتی‌ با فقر مفرط‌ همزیستی‌ نماید، هیچ‌کاری‌ برای‌ آن‌ نمی‌توان‌ کرد. با این‌ حال، همان‌طور که‌ سِن‌ (1987 م) گفته‌ است: قسمت‌ دوم‌ قضیه‌ بذر تغییر را در بردارد. وی‌ می‌گوید: «در مورد پاره‌ای‌ از بخشش‌های‌ اولیه‌ (نوع‌ توزیع‌ درآمد بین‌ افراد جامعه‌ که‌ از قبل‌ وجود داشته‌ است)، وضع‌ «بهینه‌ - پارتو» تقریباً‌ همان‌ تعادل‌ رقابتی‌ است، که‌ طرحهای‌ اولیه‌ توزیع‌ درآمد کمتر از سطح‌ «بهینه» را اصلاح‌ می‌کند. طرحهایی‌ که‌ احتمالاً‌ قبل‌ از عملکرد بازار به‌ برنامه‌هایی‌ بر ضد فقرا تبدیل‌ می‌شود ولی‌ این‌ گونه‌ همکاریها تنها در صورتی‌ تحقق‌ پیدامی‌کند که‌ افراد به‌ صورت‌ ارادی‌ اطلاعات‌ خود را در خصوص‌ درآمدهای‌ اولیه‌ در اختیار دیگران‌ قرار دهند - شرطی‌ که‌ به‌ ندرت‌ اتفاق‌ می‌افتد. - اقتصاددانان‌ نئوکلاسیک‌ قضیه‌ مورد نظر را در مقاطع‌ گوناگون‌ مانند فال‌ گرفتن‌ با فنجان‌ قهوه‌ تعبیر و تفسیر می‌کنند.

‌‌نوعدوستی‌ و تغییر اجتماعی
خوشبختانه، اخلاف‌ «آدام‌ اسمیت» این‌ مطلب‌ را که‌ «رفتار عقلایی‌ دلیلی‌ ندارد - و این‌ گونه‌ نیست‌ که‌ - خودبخود محور رفاه‌گرایی، باشد» به‌ خوبی‌ درک‌ می‌کنند. همان‌ مطلبی‌ که‌ اقتصاد مثبت‌ به‌ دنبال‌ آن‌ است‌ و اقتصاد توسعه‌ نیز بدون‌ شک‌ آن‌ را می‌پذیرد. اقتصاددانان‌ سخن‌ «ارسطو» را که‌ می‌گوید: «ما با دوستان‌ خود آن‌گونه‌ رفتار می‌کنیم‌ که‌ دوست‌ داریم‌ آنها با ما رفتار کنند» - کاملاً‌ نادیده‌ گرفته‌اند: قلب‌ واقعی‌ این‌ مباحث‌ و قواعدی‌ که‌ رفتار انسان‌ نیز از آن‌ نشأت‌ می‌گیرد. این‌ است‌ که‌ رفتار خودخواهانه، نسخه‌ی‌ حقیقی‌ و شایسته‌ی‌ زندگیِ‌ انسان‌ نیست. زیرا قاعده‌ی‌ حقوق، که‌ براساس‌ انصاف‌ و عدالت‌ وضع‌ شده‌ است‌ مانع‌ از آن‌ می‌شود که‌ بازار آزاد - که‌ همواره‌ از طریق‌ اطلاعات‌ نامناسبی‌ تغذیه‌ می‌شود - بتواند علیه‌ منافع‌ جامعه‌ای‌ متمدن‌ عمل‌ کند. توصیفی‌ مشابه‌ درباره‌ دیدگاه‌ خیالپردازانه‌ وجود دارد که‌ می‌گوید: تنها نوعدوستی‌ است‌ که‌ جهان‌ را به‌ حرکت‌ درمی‌آورد. در مجموع، همواره‌ ترکیبی‌ درست‌ از رفتارهای‌ مبتنی‌ بر خودخواهی‌ و عاری‌ از خودخواهی‌ است‌ که‌ سبب‌ موفقیت‌ در جهان‌ می‌شود.
اصل‌ سیدویک، (1874 م) می‌گوید: «انصاف» اقتضا می‌کند هر عملی‌ را که‌ هر یک‌ از ما فکر می‌کند برای‌ خودش‌ درست‌ است‌ و تلویحاً‌ فکر کرده‌ است‌ که‌ برای‌ کلیه‌ اشخاص‌ شبیه‌ وی‌ که‌ در شرایط‌ مشابه‌ قرار دارند، نیز درست‌ است‌ مراعات‌ کنیم. الگوی‌ هارسنی، (1977 م) درباره‌ احتمال‌ انصاف‌ در قضاوت‌ ارزشی‌ اخلاقی‌ که‌ مفصلاً‌ در فصلهای‌ قبل‌ توضیح‌ داده‌ شد می‌گوید: «افراد نه‌ تنها دارای‌ ترجیحات‌ فردی‌ بلکه‌ دارای‌ ترجیحات‌ اخلاقی‌ نیز هستند. این‌ ترجیحات‌ اخلاقی‌ به‌ ندرت‌ فرد را وادار می‌کند تا رفتاری‌ عامه‌پسند و بی‌طرفانه‌ از خود نشان‌ دهد. هیر، (1963 م) انصاف‌ را با ترجیحات‌ شخصی‌ که‌ همگان‌ دارای‌ آن‌ هستند برابر می‌داند و می‌گوید: رفتار عقلایی‌ فرد نباید وقتی‌ در شرایط‌ محیطی‌ مشابه‌ قرار می‌گیرد، تغییر کند. نکات‌ اصلی‌ این‌ مدل‌ آن‌ است‌ که‌ اولاً‌ انگیزه‌ افراد در کنشهای‌ خود تحت‌تأثیر دلایل‌ شخصی‌ و اخلاقی‌ قرار دارد. ثانیاً‌ برای‌ هر فرد داشتن‌ رفاه‌ مهم‌ است. در حالی‌ که‌ ترجیحات‌ شخصی‌ تحت‌ تأثیر قاعده‌ به‌ حداکثر رساندن‌ نفعِ‌ - شخصی‌ قرار دارد، ترجیحات‌ اخلاقی‌ منعکس‌ کننده‌ اصل‌ «هارسنی» در خصوص‌ ظرفیت‌ فردی‌ هر کس‌ در قضاوت، ارزش‌ اخلاقی‌ بی‌طرفانه‌ای‌ است‌ که‌ از طریق‌ قراردادن‌ خود به‌ جای‌ دیگری‌ انجام‌ می‌دهد. معیار ارزیابی‌ قضاوت‌ ارزشی‌ در قالب‌ یک‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ این‌ است‌ که‌ فرض‌ کنیم‌ قضاوت‌ مذکور به‌ ناحق‌ تحت‌ تأثیر منافع‌ - شخصی‌ و ترجیحات‌ شخصی‌ یک‌ فرد قرار نمی‌گیرد. (هارسنی، 1977 م)
برخلاف‌ قاعده‌ «هارسنی»، قاعده‌ انتخاب‌ پیشنهادی‌ «رالس»، مطلوبیت‌ گرایی‌ را مردود می‌داند. همان‌طور که‌ در فصل‌ چهارم‌ نشان‌ داده‌ شد، این‌ قاعده‌ در چارچوب‌ مفهوم‌ «عدالت‌ یعنی‌ برابری» بیان‌ می‌شود. مفهوم‌ مذکور بر این‌ تصور است‌ که، همشهریان‌ آزاد و برابر یک‌ جامعه‌ «به‌ نظم‌ اجتماعی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نظم‌ طبیعی‌ لایتغیر و یا در قالب‌ سلسله‌ مراتب‌ نهادینه‌ شده‌ توسط‌ ارزشهایی‌ مذهبی‌ یا اشرافیت‌ نگاه‌ نمی‌کنند (رالس، 1985 م). بنابراین‌ اگر، در یک‌ جامعه، نظم‌ اجتماعی‌ موجود با مفهوم‌ عدالت‌ که‌ همگان‌ آن را پذیرفته‌اند مطابقت‌ نکند مجبور به‌ تغییر ماهیت‌ است. این‌ تغییرات‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از یک‌ نظام‌ تعاون‌ (اختیاری) بین‌ اشخاص‌ آزاد و برابر که‌ در جامعه‌ای‌ که‌ در آن‌ متولد شده‌اند زندگی‌ می‌کنند و از (لحاظ‌ فکری) نقاب‌ جهل‌ را کنار زده‌اند تا بتوانند تصمیمات‌ بی‌طرفانه‌ای‌ (از همان‌ سنگ‌ اول‌ بنا) درباره‌ «ساختار» جامعه‌ اخذ نمایند، تحقق‌ پیدا می‌کنند. قدرت‌ معیار «رالسی» خود را در یافتن‌ نهادهای‌ مناسب‌ که‌ بر اساس‌ انصاف‌ انتخاب‌ شوند، نشان‌ می‌دهد. به‌ علاوه‌ معیار مذکور، تلویحاً‌ از یک‌ سیاست‌ اجتماعی‌ فعال‌ سخن‌ می‌گوید که‌ هدف‌ آن‌ تصحیح‌ بی‌عدالتیهای‌ نهادهای‌ موجود است. بر این‌ اساس‌ و برخلاف‌ قاعده‌ «بهینگی‌ - پارتو»، قاعده‌ مورد نظر «رالس» طرفدار حفظ‌ وضع‌ موجود نیست.
وجه‌ دیگری‌ از نظریه‌ «رالسی» که‌ آن‌ را در اقتصاد توسعه‌ به‌ نمایش‌ گذارده‌ است‌ برداشتهای‌ غیرمتافیزیکی، ولی‌ اخلاقی‌ از نهادهای‌ سیاسی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ (رالس، 1985 م). از آنجا که‌ نظریه‌ مذکور اساساً‌ برپایه‌ مفهوم‌ سیاسی‌ بنا شده‌ است، لذا بر این‌ امر تأکید دارد که‌ باید «وفاق‌ عمومی» به‌ وجود آید که‌ کلیه‌ نظریه‌های‌ فلسفی‌ و مذهبی‌ مخالف‌ براساس‌ آن‌ بتوانند در جامعه‌ای‌ دموکراتیک‌ (مردمی) در کنار هم‌ به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهند.
چنین‌ وفاق‌ عمومی‌ و گسترده‌ تنها از طریق‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ جدی‌ محو فقر که‌ هدف‌ آن‌ کاهش‌ فقر مطلق‌ در متن‌ یک‌ اقتصاد رو به‌ رشد است، تحقق‌پذیر خواهد بود. به‌ اعتقاد «رالس» حفظ‌ و صیانت‌ وحدت‌ اجتماعی‌ نشانه‌ وفاداری‌ همشهریان‌ به‌ نهادهای‌ مشترک‌ آنهاست‌ که‌ بر پذیرش‌ عمومی‌ آنها و درک‌ سیاسی‌ عدالت‌ قرار دارد و ساختار اساسی‌ جامعه‌ را تنظیم‌ می‌کند.
با توجه‌ به‌ مفهوم‌ عدالت‌ در مکتب‌ «رالس»، ما از کتب‌ «پارتو» در زمینه‌ به‌ حداکثر رسانیدن‌ مطلوبیت‌ و از خودخواهی‌ موجود در نظریه‌ رفتار عقلایی، بسیار فاصله‌ گرفته‌ایم. در این‌ مدل، ما افرادی‌ آزاد و برابریم، که‌ نگران‌ رفاه‌ دیگران، خصوصاً‌ محرومترین‌ قشرهای‌ جامعه، هستیم. تنها هدف‌ اصلی‌ در این‌ الگو بازسازی‌ مجدد نهادهای‌ اساسی‌ اجتماعی، سیاسی‌ و اقتصادی‌ است‌ که‌ مستقیماً‌ بر بهبود زندگی‌ افراد و رفاه‌ اجتماع‌ اثر می‌گذارد. این‌ مسؤ‌لیت‌ سنگین‌ هرگز در چارچوب‌ نظریه‌ به‌ حداکثر رساندن‌ مطلوبیت، تحقق‌ پیدا نمی‌کند. زیرا به‌ طور کلی، تغییر ساختاری‌ بر برخی‌ اثر معکوس‌ دارد و حالتی‌ نامطلوب‌ در آنان‌ ایجاد می‌کند.

‌‌نکاتی‌دربارة‌ غیراخلاقی‌بودنِ‌ «حقوق» اخلاقی
نکتة‌ دیگر در باب‌ امتزاج‌ اخلاق‌ با اقتصاد توسعه‌ اینکه‌ ما باید از لحاظ‌ فلسفی‌ تجزیه‌ و تحلیلی‌ انجام‌ دهیم‌ که‌ براساس‌ آن‌ «حقوق» اخلاقی‌ و آزادی‌ یعنی‌ مشخصاً‌ حقوقی‌ که‌ نتایج‌ مطلوبی‌ به‌ بارمی‌آورد، اولویت‌ پیدا کند. اما ممکن‌ است‌ این‌ اندیشه‌ در برخی‌ اذهان‌ رسوخ‌ کند که‌ اجرای‌ حقوق، خصوصاً‌ حق‌ مالکیت‌ خصوصی‌ اثر چشمگیری‌ بر ساختار اساسی‌ جامعه‌ خواهد داشت. بنابراین، این‌ سؤ‌ال‌ حیاتی‌ به‌ وجود می‌آید که‌ آیا نظریه‌ توسعه‌ باید بشدت‌ تحت‌ تأثیر نظریه‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» قرار گیرد؟ پاسخ این‌ سؤ‌ال‌ احتمالاً‌ منفی‌ است. حال‌ آنکه‌ حقوق‌ دارای‌ یک‌ ارزش‌ ذاتی‌ است‌ و نباید به‌ نتایج‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آن‌ حساسیت‌ نشان‌ نداد.
بسیار آموزنده‌ خواهد بود اگر اولویت‌ «حقوق» را با توجه‌ به‌ نظریه‌ استحقاقِ‌ اخلاقی‌ «نوزیک» در نظر گیریم‌ تا محدودیتهای‌ نظریه‌ افراطی‌ و اخلاقی‌ طرفداران‌ (بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی) نیز روشن‌ شود. به‌ آسانی‌ می‌توان‌ مشاهده‌ کرد که‌ نظریه‌ طرفداران‌ مکتب‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» حقوق‌ «اخلاقی» را به‌ شدت‌ از مقولات‌ اخلاقی‌ دور خواهد کرد.

‌‌نظریه‌ استحقاق‌ «نوزیک»
«نوزیک» (1974 م) نظریه‌ استحقاق‌ و «عدالت‌ تاریخی» را مطرح‌ ساخت. این‌ نظریه‌ شدیداً‌ از «نظریه‌ بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» دفاع‌ می‌کند و به‌ نوعی‌ روش‌ خاص‌ توجه‌ دارد. «نوزیک» اصولاً‌ مایملکی‌ را که‌ از طریق‌ نامشروع‌ و ناروا به‌ دست‌ آمده‌ است، مثل‌ دزدی، به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسد، و در باب‌ عدالت، هر نوع‌ توزیع‌ دارایی، که‌ از طرق‌ مشروع‌ حاصل‌ شود تقدیس‌ کرده، می‌گوید:
محتوای‌ کلی‌ نظریه‌ عدالت‌ درباره‌ مایملک‌ این‌گونه‌ است‌ که‌ یک‌ شخص‌ تنها زمانی‌ مالک‌ واقعی‌ است‌ که‌ براساس‌ اصول‌ عدالت‌ حاکم‌ بر اکتساب‌ و انتقال‌ و پاک‌ کردن‌ مال، دارایی‌ را کسب‌ کرده‌ باشد. اگر مایملک‌ هر شخص‌ عادلانه‌ باشد، آنگاه‌ مجموع‌ مایملک‌ جامعه‌ (توزیع) عادلانه‌ خواهد بود.
«نوزیک» صراحتاً‌ می‌پذیرد که‌ ممکن‌ است‌ «بی‌عدالتی‌ در گذشته» مایملک‌ زمان‌ حال‌ را به‌ طرق‌ مختلف‌ شکل‌ داده‌ باشد و اینکه‌ اگر مسئله‌ پاک‌کردن‌ لطمات‌ وارده‌ بر این‌ دو اصل‌ یعنی‌ (اصل‌ عدالت‌ در مایملک‌ و عدالت‌ در انتقال) به‌ بیش‌ از یک‌ نسخه‌ برای‌ مایملک‌ منجر شود، آنگاه‌ مشخص‌ نیست‌ که‌ کدامیک‌ از دو سند، ولایت‌ دارد. شاید نوع‌ ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ عدالت‌ در توزیع‌ و برابری‌ (انصاف) که‌ قبلاً‌ نیز به‌ آن‌ اشاره‌ شد، نقش‌ مشروع‌ در این‌ انتخاب‌ اضافی(4) ایفا نماید.
«نوزیک» با اشاره‌ به‌ این‌ قضایا اهمیت‌ پالایش‌ بی‌عدالتی‌ درگذشته‌ را، (شاید به‌ این‌ دلیل‌ که‌ آن‌ را انتخابی‌ اضافی‌ و نامناسب‌ می‌داند) نادیده‌ گرفته‌ است‌ و به‌ جای‌ آن، هر نوع‌ ساختار مالکیت‌ موجود را - مثل؛ حق‌ مالکیت‌ تنظیم‌ شده‌ توسط‌ دولت‌ - مردود می‌شمارد زیرا پذیرش‌ آن‌ سبب‌ خدشه‌دار شدن‌ حقوق‌ فردی‌ می‌شود. نظریة‌ استحقاق‌ بر آن‌ است‌ که‌ توزیع‌ مجدد، سبب‌ خدشه‌دار شدن‌ حقوق‌ مردم‌ شود که‌ خود موضوعی‌ اساسی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. پذیرش‌ دیدگاه‌ روش‌ عملیِ‌ عدالتِ‌ توزیع‌ یعنی‌ اینکه‌ هرگونه‌ اقدام‌ به‌ منظور اصلاحِ‌ ساختارهایی‌ فئودالی‌ مالکیت‌ زمین‌ در بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ امروزی‌ صرفاً‌ به‌ این‌ دلیل‌ بوده‌ است‌ که‌ عنوان‌ مالکیت‌ به‌ طور قانونی‌ به‌ آنها منتقل‌ شده‌ است‌ و حتی‌ اگر، آن‌ طور که‌ در «پاکستان» و «هندوستان» به‌ چشم‌ می‌خورد، بسیاری‌ از این‌ انتقادات، به‌ عنوان‌ پاداش‌ به‌ ازای‌ خدمات‌ غیراجتماعی‌ از طرف‌ دولت‌ استعماری‌ به‌ ایادی‌ و دست‌ نشاندگان‌ آنها انجام‌ گرفته‌ باشد، باز هم‌ مردود است. براساس‌ آنچه‌ «نوزیک» می‌گوید؛ این‌گونه‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ نمی‌تواند به‌ بهانه‌ دفاع‌ از مساوات‌ بین‌ انسانها انجام‌ شود. زیرا شرایط‌ محیطی‌ یا کنشهای‌ مردم‌ درگذشته، باعث‌ شده‌ است‌ تا آنها براساس‌ استحقاق‌ خود، به‌ ویژگیهای‌ غیر از دیگران‌ دست‌یابند و این‌ مسئله‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌ موجه‌ است.
مسلماً‌ مکتب‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی»، نوزیک، چه‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌ و چه‌ از دید اقتصادی، پذیرفتنی‌ نیست. توضیح‌ اسفبار غیراخلاقی‌ و همچنین‌ ناکارابودن‌ مکتب‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» را می‌توان‌ در مورد وقوع‌ قحط‌ سالی‌ ملاحظه‌ کرد که‌ مستقیماً‌ نتیجه‌ عملکرد حقوق‌ قانونی‌ مالکیت‌ قانونی، و دفاع‌ دولت‌ از چنین‌ حقوق‌ است. مباحثی‌ را که‌ «نوزیک» و امثالهم‌ بیان‌ کرده‌اند غالباً‌ مشکلاتی‌ ایجاد می‌کند از جمله‌ اینکه‌ از آزادی، یک‌ دید منفی‌ ارائه‌ می‌دهد. تنها زمانی‌ باید عمل‌ فرد را محدود کرد که‌ خواهان‌ حقوقی‌ مغایر با قانون‌ باشد. در غیر این‌ صورت‌ نباید مانع‌ او شد. «نوزیک» هر نوع‌ اقدام‌ مثبت‌ به‌ لحاظ‌ اصلاح‌ نتایج‌ حاصل‌ از اعمالِ‌ حقوق‌ فردی‌ را مردود می‌شناسد.
این‌ بحث‌ ضدٍّ‌ درک‌ درست‌ است. یک‌ فرد معمولاً‌ این‌ طور فکر می‌کند که‌ حساسیت‌ داشتن‌ به‌ اوضاع‌ و برداشتن‌ گامهای‌ مثبت‌ در جهت‌ صیانت‌ از حقوق‌ اخلاقی‌ در شرایطی‌ که‌ اوضاع‌ مذکور مورد تهدید واقع‌ می‌شود، امری‌ طبیعی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. این‌ امر، حتی‌ درباره‌ کسی‌ که‌ شدت‌ فلسفه‌ مطلوبیت‌ گرایش‌ مکتب‌ «توجه‌ به‌ نتایج» را (که‌ درستی‌ عمل‌ را تنها در رابطه‌ با درستی‌ نتایج‌ آن‌ مورد قضاوت‌ قرار می‌دهد،) رد می‌کند، صادق‌ است.

‌‌درباره‌ نوعدوستی‌ قصاب، آبجوساز و نانوا
مثالهای‌ زیادی‌ وجود دارد که‌ نیاز به‌ یک‌ نظریه‌ اخلاقی‌ روشن‌ (طرفداران‌ نتایج) به‌ منظور درک‌ مشکلات‌ اساسی‌ اقتصاد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ را، نشان‌ می‌دهد. یعنی‌ همان‌ چیزی‌ که‌ «رابینس» آن‌ را «ارزیابی‌ و تعهدِ‌ مُدغم‌ همراه‌ با «حقایق‌ معلوم» به‌ لحاظ‌ دستیابی‌ به‌ راه‌حلهای‌ پذیرفته‌ شده، می‌نامد. به‌ بیان‌ دیگر، باید خودخواهی‌ محض‌ با «نوعدوستی» تلفیق‌ شود تا الگویی‌ مناسب‌ برای‌ جهان، به‌ وجود آید.

‌‌فقر
در اینجا ابتدا باید مشکل‌ فقر (مطلق) را بررسی‌کرد، که‌ قحطی‌ نیز شکل‌ مفرط‌ آن‌ است. سن‌ در (1984 م) نشان‌ می‌دهد که‌ ابزارهای‌ نئوکلاسیکی‌ علم‌ اقتصاد در تجزیه‌ و تحلیل‌ این‌ مشکل‌ کاملاً‌ نامناسب‌ است. زیرا، همان‌طور که‌ کوپمن، (1975 م) اشاره‌ می‌کند، نئوکلاسیکها فرض‌ کرده‌اند هر مصرف‌ کننده‌ (در صورت‌ لزوم) می‌تواند، با توجه‌ به‌ منابعی‌ که‌ در اختیار دارد و با استفاده‌ مستقیم‌ از نیروی‌ کار، بدون‌ اینکه‌ درگیر مبادله‌ شود، به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهد و در این‌ حالت‌ نوعی‌ نیروی‌ کار نیز ذخیره‌ کند که‌ در ازای‌ قیمت‌ مثبت‌ آن‌ را عرضه‌ کند.
بنابراین، تجزیه‌ و تحلیل‌ فقر (و قحطی) که‌ براساس‌ کارایی‌ انجام‌ می‌شود و تنها بر معیار دستیابی‌ به‌ مواد غذایی‌ استوار است. درباره‌ تنظیم‌ الگویی‌ به‌ لحاظ‌ برآورد لوازم‌ بقای‌ انسان، گمراه‌ کننده‌ می‌نماید. حقیقت‌ مطلب‌ این‌ است‌ که‌ قحطی‌ اصولاً‌ زمانی اتفاق‌ می‌افتد که‌ کارآیی‌ وجود دارد و دستیابی‌ به‌ مواد غذایی‌ مشکل‌ نیست. آدم‌ «ناتو» در این‌ نمایشنامه‌ در بسیاری‌ از موارد استحقاق‌ لقب‌ فقیر ندارد. زیرا برای‌ مثال، به‌ علت‌ تورم‌ قیمت‌ مواد غذایی‌ فقیر جلوه‌ می‌کند که‌ به‌ نوبه‌ خود، سبب‌ می‌شود آزادیهای‌ ابتدایی‌ از آنها سلب‌ گردد. بواقع‌ مسئلة‌ فقر به‌ کمک‌ نظریات‌ اخلاقیِ‌ مکتبِ‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» نیز نمی‌تواند مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار گیرد. برای‌ مثال، مسئله‌ (اخلاقی) «اولویت» حقوق‌ مالکیت‌ خصوصی‌ با گسترش‌ ساختار فئودالی‌ مالکیت‌ زمین، یعنی‌ سندی‌ که‌ مالکان‌ قانونی‌ در اکتساب‌ و انتقال، به‌ آن‌ نیاز دارند، رابطه‌ دارد. ولی، در پاره‌ای‌ موارد وجود همین‌ ساختار قانونی، ریشه‌ اصلی‌ فقر، حتی‌ قحطی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است. نتیجه‌ اینکه‌ لازمة‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ مناسب‌ مسئله‌ فقر این است‌ که‌ اقتصاد توسعه، وابستگیِ‌ متقابلِ‌ تولید و توزیع‌ موادِ‌ غذایی، (یا، بحث‌کارایی) را به‌ رسمیت‌ بشناسد و ضمناً‌ در بعد اخلاقی‌ حقوق‌ مالکیت، تجدیدنظر کند. اجرای‌ مراسم‌ غیراخلاقی، هر چند قانونی، ممکن‌ است‌ به‌ دایمی‌ شدن‌ فقر مفرط‌ و محرومیت‌ (یا، بحثِ‌ اخلاقی) کمک‌ نماید. در اینجاست‌ که‌ ساختار اقتصاد توسعه‌ به‌ توانایی‌ آن‌ در تشخیص‌ جنبه‌های‌ اخلاقی‌ مسئله‌ بستگی‌ دارد.

‌‌کاهش‌ نابرابری‌
بعد از فقر مطلق، مسأله‌ نابرابری‌ - یا به‌ بیان‌ دیگر، وضع‌ اقتصادی‌ یا اجتماعی‌ فرد در رابطه‌ با افراد دیگر - از مهمترین‌ مباحث‌ اساسی‌ است‌ که‌ اقتصاد توسعه‌ باید به‌ آن‌ بپردازد. غالباً‌ «کیفیت» رشد اقتصادی‌ با توجه‌ به‌ اثر آن‌ بر درجه‌ نابرابری‌ بررسی می‌شود، که‌ به‌ کمک‌ شاخصهایی‌ چون‌ «ضریب‌ جینی»(5) اندازه‌گیری‌ می‌شود. بسط‌ نابرابریها حتی‌ وقتی‌ با بهبود وضع‌ شماری‌ از فقرا همراه‌ شود از هر لحاظ‌ سیاسی‌ پذیرفتنی‌ نیست‌ و علت‌ عمده‌ آن‌ تا اندازه‌ای‌ به‌ پیدایش‌ عامل‌ «کینه‌ و دشمنی» مربوط‌ می‌شود. لذا هر دو مکتب‌ یعنی‌ آنکه‌ براساس‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ کارآیی‌ اقتصادی‌ نظر می‌دهد و مکتب‌ حقوق‌ اخلاقی‌ یعنی‌ طرفداران‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» از مسأله‌ نابرابری‌ به‌ آسانی‌ گذشته‌اند. علت‌ این‌ بی‌توجهی‌ را باید درک‌ ناکافی‌ رابطه‌ موجود بین‌ مسئله‌ نابرابری‌ و مکتب‌ اخلاق‌ گرایش‌ طرفداران‌ «توجه‌ به‌ نتایج» جستجو کرد.
اصل‌ دیگری‌ که‌ در اینجا باید به‌ آن‌ اشاره‌ کرد اصل‌ مکتب‌ رالس‌ است. اینکه: «عدالت‌ یک‌ خوبی» است‌ یک‌ اصلِ‌ برابری‌ نیست‌ حتی‌ اگر این‌ دو از نظر جوهری‌ با هم‌ مرتبط‌ و از لحاظ‌ واژه‌ها کلمات‌ بی‌ارتباط‌ باشند. اصل‌ «رالس» در ایجاد رفاه‌ برای‌ محرومترین قشرهای‌ جامعه‌ در اوضاع‌ اقتصادی‌ گوناگون‌ با توجه‌ به‌ وضع‌ زندگی‌ قشرهای‌ مرفه، حد و حدودی‌ قائل‌ نیست.
لذا معیار مکتب‌ «رالس» درباره‌ عدالت‌ با جامعه‌ای‌ سازگاری‌ دارد که‌ در آن‌ تلاشهای‌ نسبتاً‌ کمی‌ به‌ لحاظ‌ بهبود رفاه‌ محرومترین‌ افراد و کوشش‌ فراوان‌ به‌ منظور رفاه‌ بیشتر مرفهان، انجام‌ می‌شود و از این‌ طریق‌ شکاف‌ بین‌ این‌ دو قشر وسیعتر می‌شود. بنابراین، همان‌طور که‌ «تالوک» (1986 م) اشاره‌ دارد، بزرگترین‌ اصل‌ عدالت‌ (به‌ عنوان‌ یک‌ خوبی) یک‌ اصل‌ معقول‌ برای‌ برابری‌ نیست، زیرا چنین‌ تعبیری‌ در نهادهای‌ جامعه، آن‌ را عادلانه‌تر می‌سازد، ولی‌ مطمئناً‌ از لحاظ‌ نابرابری‌ وضع‌ را بهتر نخواهد کرد. او همچنین‌ اصل‌ «رالسی» را به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ توزیع‌ مجدد نمی‌پذیرد زیرا روش‌ «رالسی» مطمئناً‌ به‌ توزیع‌ مجدد درآمدها به‌ درجه‌ای‌ کمتر از آنچه‌ هم‌اکنون‌ به‌ چشم‌ می‌خورد، منجر خواهد شد. به‌ هر حال، این‌ انتقاد تا آنجا معتبر است‌ که‌ بزرگترین‌ اصل‌ «رالسی» لزوماً‌ باعث‌ کاهش‌ نابرابری‌ شود.
نتیجه‌ اینکه‌ از لحاظ‌ توزیع‌ مجدد درآمد بزرگترین‌ اصل‌ «رالسی» در زمینه‌ عدالت‌ در صورتی‌ مطلوب‌ است‌ که‌ با اصل‌ بزرگ‌ برابری، سازگاری‌ کند. اما چگونه‌ چنین‌ چیزی‌ ممکن‌ است؟ «تمکین» (1986 م) می‌گوید: باید بین‌ درجه‌ نابرابری‌ در حالات‌ مختلفِ‌ یک‌ اقتصاد (از یک‌ طرف) و وضع‌ محرومترین‌ افراد در همان‌ حالات‌ از لحاظ‌ نابرابری، و تصمیم‌ به‌ رفع‌ آن‌ (از طرف‌ دیگر)، کانال‌ ارتباطی‌ برقرار سازیم، زیرا وقتی‌ وضع‌ اقتصادی‌ وخیمتر شود افراد محروم‌ نیز با مشکلات‌ حادتری‌ مواجه‌ خواهند شد.
ممکن‌ است‌ گفته‌ شود که‌ تصمیم‌ به‌ رفع‌ نابرابری‌ که‌ (در پاراگراف‌ قبل) به‌ آن‌ اشاره‌ شد تنها وقتی‌ مناسبت‌ پیدا می‌کند که‌ سطح‌ رفاه‌ محرومترین‌ قشرهای‌ جامعه‌ در حالات‌ جایگزینی‌ (آلترناتیو) اقتصاد یکسان‌ باشد. درک‌ مفهوم‌ مستقیم‌ و روشن‌ این‌ فرمولِ‌ نسبتاً‌ پیچیده‌ خیلی‌ ساده‌ است: «براساس‌ بزرگترین‌ اصل‌ برابری‌ باید ابتدا وضع‌ نسبی‌ محرومترین‌ قشرهای‌ جامعه‌ را مورد مطالعه‌ و بررسی‌ و تفسیر قرار داد. سپس‌ باید کوشید تا عده‌ آنان‌ را در هر قشر به‌ حداقل‌ رساند، به‌ طوری‌ که‌ این‌ عمل‌ سبب‌ افزایش‌ شکایت‌ اعضای‌ باقیمانده‌ آن‌ قشر نشود. (تمکین، 1986 م»)
زمانی‌ که‌ مسأله‌ تعریف‌ شود - ارتباط‌ نابرابری‌ به‌ حداکثر رسانیدن‌ شمار افرادی‌ که‌ قشر محروم‌ را تشکیل‌ می‌دهند و به‌ حداقل‌ رسانیدن‌ عده‌ افرادی‌ که‌ در آن‌ قشر قرار دارند، مشخص‌ می‌شود و - ابهامات‌ مربوط‌ به‌ «دلایل‌ لزوم‌ توزیع‌ مجدد»، که‌ «تالوک» (1986 م) که‌ آن‌ را در قالب‌ هرج‌ و مرج‌ طلبی‌ تقبیح‌ می‌کند، برطرف‌ می‌شود. «تالوک» دلایل‌ مذکور را نپذیرفتن‌ توصیف‌ می‌کند. او فکر می‌کرد که‌ در بحث‌ توزیع‌ مجدد درآمدها، قسمت‌ اعظم‌ مردم‌ صدقه‌ می‌دهند و این‌ وجوهی‌ است‌ که‌ مردم‌ عملاً‌ بدون‌ چِشمداشت‌ از خود جدا می‌کنند و بخش‌ دیگر به‌ این‌ دلیل‌ که‌ «بیشترین» (درآمد) انتقالات‌ در اغلب‌ جوامع‌ اعم‌ از دموکراتیک‌ (مردمی) یا دیکتاتوری، به‌ دست‌ فقرا نمی‌رسد، و نصیب‌ کسانی‌ می‌شود که‌ به‌ دلیل‌ یاد شده‌ و یا از لحاظ‌ سیاسی‌ در وضع‌ بهتر قرار دارند. در بحث‌ «تالوک» نه‌ تنها به‌ طبقه‌ فقیر بل‌ به‌ طبقه‌ متوسط‌ که‌ از لحاظ‌ سیاسی‌ ممکن‌ است‌ جنجال‌ بیافرینند، نیز توجه‌ شده‌ است. طبقه‌ متوسط‌ به‌ همین‌ دلیل‌ تحت‌ پوشش‌ درآمدهای‌ انتقالی‌ از طریق‌ برنامه‌های‌ تأمین‌ خدمات‌ اجتماعی‌ قرار می‌گیرند. ولی‌ این‌ بحث‌ لزوماً‌ به‌ انکار اصل‌ بحث‌ (توزیع‌ مجدد درآمد)، آن‌طور که‌ «تالوک» مطرح‌ کرده‌ است، نمی‌انجامد. بلکه‌ سبب‌ می‌شود تا دلیل‌ منطقی‌ به‌ لحاظ‌ توزیع‌ مجدد درآمد بر پایه‌ اخلاقی‌ عنوان‌ شود، همچنین‌ این‌ حقیقت‌ که‌ صدقات‌ و خیرات‌ کافی‌ نیستند، یا اینکه‌ به‌ دست‌ فقرا نمی‌رسد، سبب‌ نمی‌گردد که‌ با افزایش‌ حجم‌ صدقات‌ یا تلاش‌ بیشتر به‌ منظور رسانیدن‌ آنها به‌ مستحقان‌ مخالفت‌ شود.

‌‌رقابت، اقدام‌ تعاونی‌ و عدالت‌ توزیعی‌
نتیجه‌ مستقیم‌ (مباحث) طرفداران‌ ضدیت‌ با اخلاق‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ رشد مبتنی‌ بر اصل‌ کارایی‌ این‌ است‌ که‌ صرفاً‌ بر وجود «رقابت»، به‌ عنوان‌ تنها شکل‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ که‌ از طریق‌ آن‌ منافع‌ خصوصی‌ و تولید اجتماعی‌ توأمان‌ به‌ حداکثر می‌رسد، تأکید کنند. اهمیت‌ اقدام‌ تعاونی‌ در نظریة‌ بازی(6) پذیرفته‌ شده‌ است‌ و به‌ ندرت‌ به‌ آن‌ به‌ عنوان‌ بهترین‌ مسئله‌ توجه‌ شده‌ است.
نظریات‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» حقوق‌ اخلاقی، نیز راه‌ حل‌ رقابتی‌ را به‌ این‌ دلیل‌ که‌ از آزادی‌ فردی‌ صیانت‌ می‌کند مورد ستایش‌ قرار می‌دهد. نه‌ تنها در این‌ حد بلکه‌ در تجزیه‌ و تحلیل‌ از نوع‌ آنچه‌ «نوزیک» انجام‌ داد راه‌حل‌ رقابتی، بر هر راه‌ حل‌ دیگر حتی‌ راه‌ حل‌هایی‌ که‌ بر استراتژی‌ تعاونی‌ استوار است، ترجیح‌ داده‌ شده‌ است.
معمای‌ مذکور نشان‌ می‌دهد که‌ هر یک‌ از زندانیان‌ (بنگاههای‌ اقتصادی) از استراتژیهای‌ غیرتعاونی‌ پیروی‌ می‌کنند. مطالعات‌ شبیه‌سازی‌ مکرر(7) نشان‌ داده‌ است‌ که‌ نتیجه‌ جمعی‌ استراتژیهای‌ تعاونی‌ بر استراتژی‌ فردی‌ برتری‌ داشته‌ است. اهمیت‌ اقدام‌ تعاونی‌ خود را در رابطه‌ با عدالت‌ توزیعی‌ بیشتر و بهتر نشان‌ می‌دهد. برای‌ مثال، همان‌طور که‌ در بالا اشاره‌ شد، مفهوم‌ «عدالت‌ به‌ عنوان‌ یک‌ خوبی» که‌ «رالس» عنوان‌ می‌کرد بر این‌ فرض‌ استوار است‌ که‌ گویا یک‌ جامعه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نظام‌ سالم‌ از افراد آزاد و برابر تشکیل‌ شده‌ است، (رالس، 1985 م). در چنین‌ زمینه‌ اجتماعی، بنگاههای‌ اقتصادی‌ نگران‌ رفاه‌ اقتصادیِ‌ سایر اعضای‌ جامعه‌ هستند. از طریق‌ اقدامِ‌ تعاونیِ‌ چنین‌ افرادی‌ است‌ که‌ ساختارهای‌ درستِ‌ (عدالت‌آمیز) اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ می‌تواند به‌ وجود آید. این‌ امر خصوصاً‌ در مورد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ که‌ در آنها تغییر ساختاری‌ به‌ اقدام‌ تعاونی‌ نیاز دارد تا بتواند این‌ مشکلات‌ را به‌ شکلی‌ مطلوب‌ حل‌ کند، صادق‌ است.
نکته‌ مناسب‌ دیگری‌ که‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد این‌ است‌ که‌ هم‌ نظریات‌ رشد اثباتی‌ و هم‌ نظریات‌ اخلاقی‌ طرفداران‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» معمولاً‌ (به‌ صورتی‌ تلویحی) به‌ ارزشهایی‌ از قبیل، «فرصت»، «حقوق» و «آزادی» تأکید می‌ورزند. ولی‌ هرگز سخنی‌ از برابری‌ نمی‌گویند. در واقع، اهمیت‌ برابری‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ در چنین‌ نظریات‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ کوچک‌ شمرده‌ می‌شود. مسلماً‌ چنین‌ مطلبی‌ درست‌ نیست. اگر، براساس‌ نسخه‌ مورد نظر «طرفداران‌ رالس» عملکرد یک‌ جامعه‌ باید درست‌ (و عادلانه) باشد، لازم‌ است تا استراتژیهای‌ تعاونی، برابری‌ - یا، دقیق‌تر بگوییم، حرکت‌ به‌ سوی‌ این‌ ایده‌آل‌ - ، به‌ اندازه‌ آزادی، بین‌ بنگاههای‌ اقتصادی‌ اهمیت‌ یابد. باید این‌ مفهوم‌ تغییر ساختاری، مورد تأکید قرار گیرد. زیرا در کشورهای‌ در حال‌ توسعه، شعور اجتماعی، مبتنی‌ بر یک‌ نظام‌ «درستِ» (عادلانه) توزیع‌ پاداشها (و هزینه‌ها)، شرطِ‌ لازمِ‌ ثباتِ‌ سیاسی‌ و پیشرفت‌ اقتصادی‌ محسوب‌ می‌شود.

‌‌آیا ما به‌ دولت‌ حداقل‌ نیاز داریم؟
قبلاً‌ اشاره‌ شد که‌ بحث‌ درباره‌ رابطه‌ نسبی‌ دولت‌ و بازار، قلب‌ مباحث‌ اقتصاد کلان‌ و اقتصاد توسعه‌ را تشکیل‌ می‌دهد. این‌ مبحث‌ در نظریات‌ «حقوق‌ اخلاقی» نیز مطرح‌ شده‌ است، که‌ هر دوی‌ آنها از تِزِ‌ کوچکترین‌ دولت، (دولتِ‌ حداقل) دفاع‌ می‌کنند.
«آدام‌ اسمیت» از دولتِ‌ حداقل‌ دفاع‌ می‌کند به‌ این‌ دلیل‌ که‌ افراد خودخواهانه، به‌ طور وسیع‌ اما نه‌ کامل، همان‌ کاری‌ را که‌ دولت‌ می‌خواهد «یعنی‌ به‌ حداکثر رسانیدن‌ رفاه‌ جامعه»، انجام‌ دهند. به‌ پیروی‌ از وی‌ «فریدمن» (1968 م)، «لوکاس» (1972 م) و سایر اقتصاددانان‌ مکتب‌ «انتظارات‌ معقول» بر آن‌ شدند تا «دولت‌ حداقل» را کوچکتر سازند، تنها به‌ این‌ دلیل‌ که‌ نظریه‌ اثبات‌ گرایی‌ که‌ گویا بنگاههای‌ اقتصادی‌ در تعقیب‌ حداکثر سود، در واکنش‌ به‌ کنشِ‌ دولت، از همان‌ اطلاعاتی‌ که‌ دولت‌ در اختیار دارد، استفاده‌ خواهند کرد. جای‌ تعجب‌ است‌ که‌ این‌ افراد، تعدیل‌ در بعضی‌ از سیاستهای‌ اقتصاد کلانِ‌ مثل‌ افزایش‌ حجم‌ پول‌ را که‌ به‌ طور خودکار تحقق‌ پیدا می‌کند و همچنین‌ اثر سیاستهای‌ پولی‌ و مالی‌ را که‌ از قبل‌ طراحی‌ شده‌ و به‌ طور منظم‌ عمل‌ می‌کند بر محصول‌ یا اشتغال‌ نادیده‌ می‌گیرند. بنابراین، باید گفت: مدیریت‌ اقتصاد کلان، عملی‌ بیهوده‌ و غیر مولد است. «بوخانان» (1986 م) نشان‌ می‌دهد که‌ دولتِ‌ حداقل‌ و بازار آزاد از قیود، زاییده‌ بحث‌ اخلاقی‌ است‌ که‌ می‌گوید آزادی‌ بر کلیه‌ ارزشهای‌ دیگر برتری‌ دارد. و بازار آزاد از آن‌ جهت‌ می‌تواند آزادی‌ فردی‌ را تأمین‌ کند که‌ از تعداد بیشمار بنگاه‌ اقتصادی‌ که‌ سعی‌ دارند سود خود را به‌ حداکثر برسانند تشکیل‌ می‌شود، لذا چنین‌ نظمی‌ بر هر نظم‌ غیراختیاری‌ که‌ از طریق‌ دولت‌ برقرار شود ترجیح‌ دارد.
یکی‌ از پرنفوذترین‌ طرفدارانِ‌ اصلِ‌ «دولتِ‌ حداقل»، «نوزیک» است. بحث‌ اخلاقی‌ او درباره‌ دولتِ‌ حداقل‌ بر اصل‌ برتری‌ حقوق‌ فردی‌ استوار است. اینکه‌ افراد دارای‌ حقوق‌ هستند، و مسائلی‌ وجود دارد که‌ هیچ‌ شخص‌ یا گروهی‌ نمی‌تواند به‌ آن‌ (بدون‌ از بین‌ بردن‌ حقوق‌ آنها)، خدشه‌ وارد سازد.
او می‌گوید دولت‌ نباید قوه‌ قهریه‌ خود را به‌ منظور اجبار بعضی‌ از همشهریان‌ به‌ اعطای‌ کمک‌ مالی‌ به‌ دیگران‌ به‌ کار گیرد. یا مانع‌ از فعالیتهایی‌ بشود که‌ مردم‌ برای‌ نفع‌ یا محافظت‌ از خود انجام‌ می‌دهند، در اینجاست‌ که‌ «نوزیک» ادعای‌ اصلی‌اش‌ را عنوان‌ می‌کند. «ارزشهای‌ اخلاقی» به‌ صورت‌ جنبی‌ بر کنشها، مؤ‌ثر است‌ و صرفاً‌ هدف‌گیری‌ مستقیم‌ نیست. بنابراین، از لحاظ‌ اخلاقی‌ اشتباه‌ است‌ که‌ دولت‌ اهداف‌ همه‌ شمولِ‌ برابرسازی‌ را از قبیل: توزیع‌ مجدد درآمد و ثروت‌ از طریق‌ هر ابزاری‌ مثل‌ مالیات‌ بستن‌ بر ثروتمندان‌ و توزیع‌ عایدات‌ بین‌ فقرا، انجام‌ دهد. با استدلالی‌ مشابه، روشن‌ می‌شود که‌ «بازار» بهترین‌ حافظ‌ حقوق‌ مربوط‌ به‌ مالکیت‌ خصوصی‌ است‌ زیرا خدشه‌ای‌ به‌ حقوق‌ اخلاقی‌ فرد وارد نمی‌سازد. اقدام‌ دولت‌ تنها چارچوب‌ حفظ‌ و حراست‌ از حقوق‌ فردی‌ توجیه‌ می‌شود.
«نوزیک» احتمالاً‌ قویترین‌ نکته‌ درباره‌ بازار را در چارچوب‌ اخلاقی‌ مطرح‌ ساخته‌ است. او توجیه‌ «لاک»(8) دربارة‌ نظام‌ بازارهای‌ آزاد را براساس‌ اصل‌ امتیاز متقابل‌ گسترش‌ داده‌ است. به‌ اعتقاد «لاک» نظام‌ بازار که‌ سبب‌ انجام‌ دادن‌ مبادلات‌ آزاد می‌شود و به‌ گسترش‌ تقسیم‌ کار کمک‌ می‌کند، بهترین‌ (آلترناتیو جایگزین) دولت‌ فرضی‌ است‌ که‌ ماهیتاً‌ بر عدم‌ تعاون‌ استوار است. «نوزیک» از این‌ هم‌ فراتر رفته، می‌گوید: از آنجا که‌ کیفیت‌ ذاتی‌ نظام‌ بازار بر مداخله‌نکردن‌ در حقوق‌ فردی‌ قرار دارد، سیستم‌ بازار بر هر نوع‌ نظام‌ تعاونی‌ حتی‌ اگر این‌ نظام‌ آلترناتیو نشان‌ دهد که‌ بیشترین‌ امتیاز متقابل‌ را داراست، برتری‌ دارد. زیرا به‌ قول‌ وی، هر سیستم‌ تعاونی‌ دیگر در حقوق‌ فردی‌ مداخله‌ می‌کند.
مباحث‌ «نوزیک» بر آن‌ است‌ تا هر چه‌ بیشتر نقش‌ دولت‌ را در موضوعات‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ محدود سازد، تا زنجیرهای‌ موجود از پایِ‌ آزادی‌ فردی، حتی‌ آنها که‌ صرفاً‌ نفع‌ خود فرد را تأمین‌ می‌کند، حتی‌الامکان‌ بازگردد. از لحاظ‌ علمی، این‌ مباحث‌ مقولات‌ جدیدی نیست. زیرا بحث‌ «نوزیک» بر استدلال‌ منظم، ابتکاری‌ و معمولی، استوار نیست‌ و به‌ همین‌ سبب‌ نمی‌تواند مالکیت‌ خصوصی‌ و دفاع‌ از حقوق‌ بی‌قید و شرط‌ را توجیه‌ کند. توجیهی‌ که‌ تنها بر روشهای‌ اجرایی‌ و قواعدی‌ که‌ دولت‌ در مورد فرآیندهای‌ اکتساب‌ و انتقال‌ مالکیت‌ وضع‌ می‌کند، استوار است. ولی‌ «آلن‌ بوخانان» (1985 م) می‌گوید: «این‌ مباحث‌ به‌ این‌ حقیقت‌ توجه‌ ندارد که‌ مبادلات‌ اختیاری‌ در بازار، هر چند ممکن‌ است‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌ و بدون‌ استثنا در انزوا باشد، بااین‌ وصف‌ امکان‌ دارد به‌ طور فزاینده‌ای‌ به گسترش‌ نابرابریها کمک‌ کند.» بنابراین، عدالت‌ اقتضأ می‌کند که‌ نوعی‌ نظارت‌ بر نابرابریهای‌ ناشی‌ از آثار متراکم‌ مبادلات‌ فردی، وضع‌ شود.
به‌ علاوه‌ به‌ ندرت‌ اتفاق‌ می‌افتد که‌ دولت‌ شکل‌ خاصی‌ از توزیع‌ دارایی‌ را از طریق‌ مقررات‌ و روشهای‌ اجرایی‌ دقیق‌ و درست‌ طراحی‌ کند. به‌ گونه‌ای‌ که، به‌ گفتة‌ «نوزیک» از طرف‌ کلیه‌ افراد، گروهها و دولت، مقدس‌ تلقی‌ شود و با این‌ حال‌ حق‌ تغییر این‌ شکلِ‌ توزیع‌ انکار شود. حتی‌ اگر نتایج‌ از لحاظ‌ اجتماعی‌ مذموم‌ جلوه‌ کند البته‌ دولت‌ می‌تواند یک‌ غول‌ فرانکشتینِ(9) رها شده‌ را از طریق‌ روشهای‌ اجرایی‌ قانونی‌ بیافریند، ولی‌ حتی‌ وقتی‌ این‌ غول‌ بخواهد همه‌ اجتماع‌ را خراب‌ کند و آن‌ را منهدم‌ سازد، به‌ این‌ معناست‌ که‌ برای‌ روشهای‌ اجرایی‌ و مقررات‌ قانونی‌ موجود درجه‌ای‌ از تقدس‌ قائل‌ شده‌ایم. «نوزیک» می‌گوید هر اقدام‌ دولت‌ در محو فقر مطلق‌ یا نسبی، از قبیل، اعطای‌ یارانه‌ به‌ مصرفِ‌ فقرا و اخذ مالیات‌ از درآمد و ثروت‌ اغنیا، غیرمشروع‌ است‌ زیرا با حقوق‌ فردی‌ اخلاقی‌ (روش‌ اجرایی) تضاد پیدا می‌کند.

‌‌پیوند اخلاق‌ و اقتصاد
در بخشهای‌ پیشین‌ اشاره‌ شد که‌ ارزشهای‌ اخلاقیِ‌ یک‌ جامعه‌ را می‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ پرثمر در بدنه‌ نظری‌ و عملی‌ توسعه‌ وارد ساخت‌ و ارزشهای‌ اخلاقی‌ را به‌ دقت‌ و با توجه‌ به‌ نتایج‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنها انتخاب‌ کرد. به‌ منظور بیان‌ مجدد عنوانهای‌ مطالب‌ در پایان‌ بحث‌ و فحصِ‌ باید گفت: قواعد مربوط‌ به‌ تصمیم‌گیری‌ اگر عاری‌ از ارزشها باشد نامفهوم‌ و بدون‌ موضوع‌ و در عین‌ حال‌ غیر مولد خواهد بود. نامفهوم‌ است، زیرا چنین‌ چیزی‌ امکان‌ ندارد. حتی‌ اصل‌ «بهینگی‌ - پارتو» نیز کاملاً‌ عاری‌ از ارزشها نیست‌ و قضاوت‌ ارزشی‌ در خصوص‌ حفظ‌ وضع‌ موجود را شامل‌ می‌شود. همچنین‌ غیرمولد است‌ زیرا اجماع‌ موجود در زمینه‌ یک‌ امر مشخص‌ لزوماً‌ نشانگر یک‌ تأیید عمومی‌ نیست. به‌ هر حال، از دیدگاه‌ اقتصاددانان‌ توسعه، وقتی‌ مشکلات‌ اقتصادی‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌ مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار گیرد، مسائل‌ جدیدی‌ به‌ منصة‌ ظهور می‌رسد. مثل‌ مسأله‌ انتخاب‌ مجموعه‌ ارزشهای‌ اخلاقی، که‌ برای‌ جامعه‌ سودمند است‌ و استقرار عدالت‌ توزیعی‌ را (که‌ به‌ درستی‌ تعریف‌ شده‌ و در چارچوب‌ اقتصاد روبه‌رشد است) سبب‌ می‌شود. مسلماً، ارزشهای‌ اخلاقی‌ که‌ به‌ ابقای‌ وضع‌ غیرعادلانه‌ موجود در جامعه‌ منجر شود، نمی‌تواند برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اقتصادی، نقطه‌ ارجاع‌ محسوب‌ گردد. نظریات‌ حقوق‌اخلاقی‌ طرفدارانِ‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» مثل‌ نظریه‌ استحقاقِ‌ «نوزیک» در ردیف‌ اخلاقِ‌ غیراخلاقی‌ طبقه‌بندی می‌شود که‌ تنها برخی‌ از اقتصاددانان‌ آن‌ را می‌پذیرند.
بزرگترین‌ اصل‌ عدالت‌ طرفداران‌ «رالس» که‌ بر به‌ حداکثر رسانیدن‌ رفاه‌ محرومترین‌ افراد جامعه‌ تأکید می‌ورزد، نمونه‌ای‌ است‌ از اخلاقیاتی‌ که‌ اقتصاد توسعه‌ باید آن‌ را به‌ عنوان‌ نقطه‌ ارجاع‌ انتخاب‌ کند. هیچ‌ نظریه‌ با معنایی‌ نمی‌تواند از حفظ‌ وضع‌ موجود حمایت‌ کند و با این‌حال‌ به‌ عنوان‌ نظریه‌ توسعه، معتبر تلقی‌ شود.
ما به‌ موردی‌ نیاز داریم‌ که‌ در آن، منظر انتخابِ‌ عمومی‌ وسیعتر بوده، وجوه‌ اخلاقی‌ برجسته‌ باشد. متأسفانه‌ اقتصادِ‌ عاری‌ از اخلاق، در این‌ باره‌ هیچ‌گونه‌ کمکی‌ نمی‌کند. زیرا تنها به‌ حقوق‌ اخلاقی‌ از لحاظ‌ نتایجی‌ که‌ می‌تواند برای‌ سطح‌ مطلوبیتِ‌ بنگاههای‌ اقتصادی‌ ایجاد کنند، می‌نگرد. زمانی‌ که‌ مستقیماً‌ می‌خواهد این‌ حقوق‌ را به‌ اجرا درآورد، موضوعات‌ مذکور معمولاً‌ مسائل‌ قانونی‌ تلقی‌ می‌شوند که‌ دارای‌ ارزش‌ ذاتی‌ بسیار اندک‌ به‌ منظور تجزیه‌ و تحلیل‌ اقتصادی‌ هستند. این‌ به‌ آن‌ دلیل‌ است‌ که‌ چنین‌ دیدگاههایی‌ مستقیماً‌ با مکتب‌ مطلوبیت‌گرایی، که‌ بسیاری‌ از تجزیه‌ و تحلیلهای‌ اقتصادی‌ برآن‌ استوار است، در تضاد قراردارد. الگوی‌ «هارسنی» در موردِ‌ احتمال‌ برابریِ‌ قضاوتهای‌ - ارزشی‌ اخلاقی، اصل‌ «هِیر(10») در زمینة‌ «عمومیت(11»)، دیدگاه‌ مکتب‌ «رالس»، «عدالت‌ به‌ عنوان‌ حزبی(12»)، اصل‌ درجه‌بندیِ‌ «ساپی»،(13) نظریه‌ «سِن» درباره‌ «قابلیت» و تعداد دیگری‌ از این‌ قبیل‌ اصول‌ دراینجا مورد بحث‌ قرار نگرفته‌ است. حال‌ آنکه‌ این‌ اصول‌ تا حد زیادی‌ به‌ تهیه‌ الگوهای‌ مرسوم‌ که‌ صراحتاً‌ دارای‌ ابعاد اخلاقی‌ هستند کمک‌ کرده‌اند. اصولاً، آنچه‌ این‌ قواعدِ‌ - انتخابِ‌ «آلترناتیو» انجام‌ می‌دهند، گسترش‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ به‌ مفهومِ‌ بازدارنده‌ «عقلانیت» معروف‌ است‌ و اقتصاد اثباتی‌ بر آن‌ است‌ تا آن‌ را با تعصبی‌ فناتیکی‌ و بدون‌ پرسش‌ بپذیرد و به‌ اجرا درآورد زیرا به‌ حداکثر رسانیدن‌ نفع‌ - شخصی‌ تنها محرکِ‌ کلٍّ‌ اقتصاد است. مکتب‌ ضدیت‌ با اخلاقِ‌ «رابینس» علمِ‌ اقتصاد را به‌ این‌ بن‌بست‌ کشانیده‌ است. اما راهکارهایی‌ نیز در این‌ خصوص‌ وجود دارد. اگر ملاحظات‌ اخلاقی، به‌ هر اندازه‌ای‌ بر رفتار روزمره‌ انسان‌ اثر گذارد معقول‌ نیست‌ که‌ ادعا شود، اخلاق‌ موضوعیت‌ ندارد. اصولِ‌ پذیرفته‌ شده‌ همگانی، مثل؛ بی‌طرفی، جامعیت‌ (عمومیت)، غیرشخصی، که‌ مشخصه‌ بسیاری‌ از قواعد اخذ تصمیم‌ هستند و در صفحاتِ‌ قبل‌ مورد مطالعه‌ قرار گرفت، بر رفتارِ‌ انسان‌ تأثیر دارد. اصرار بر اینکه‌ چنین‌ شکلهای‌ رفتاری‌ به‌ دلیل‌ «اخلاقی‌ بودن» ناپسند است، نوعی‌ نگرش‌ منفی‌ است.
بنابراین، مفید خواهد بود که‌ اقتصاد توسعه‌ را، از زاویه‌ نظریات‌ انتخابِ‌ اجتماعی‌ که‌ نمی‌خواهند به‌ تداوم‌ وضع‌ موجودِ‌ اجتماع‌ نامطلوب، جنبه‌ عقلانیت‌ بدهند، بازسازی‌ کنیم. این‌ سبب‌ می‌شود تا چشم‌انداز جدیدی‌ به‌ رویِ‌ نظاماتِ‌ ما (علمِ‌ اقتصادِ‌ توسعه) گشوده‌ شود. در واقع، هنگامی‌ که‌ تبعیت‌ برده‌وارِ‌ اقتصاددانان‌ از «بهینگی‌ - پارتو» و همین‌طور نظریه‌پردازان‌ اخلاقی‌ از مکتب‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی»، کنار گذاشته‌ شود، اقتصاددانان‌ توسعه‌ قادر خواهند بود تا مهم‌ترین‌ مسائل‌ توسعه‌ را با موفقیت‌ روزافزون‌ مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار دهند و مسأله‌ فقر و نابرابری‌ و ارزیابی‌ درست‌ نقشهای‌ بازار و دولت‌ را به‌ گونه‌ای‌ که‌ با منطق‌ همخوانی‌ کند، سامان‌ بخشند. و این‌ در صورتی‌ امکان‌پذیر است‌ که‌ همزمان‌ از فلسفه‌ اخلاقیِ‌ حساسیت‌ به‌ نتایج‌ و مباحثِ‌ اثباتی‌ بهره‌ گرفته‌ شود. لازمه‌ این‌ کار پیوندِ‌ مقدسِ‌ اخلاق‌ و اقتصاد به‌ منظور تحصیل‌ نتایجِ‌ مطلوب‌ است. چنین‌ اتحادی‌ به‌ صورتِ‌ متقابل‌ امتیاز آفرین‌ خواهد بود.
به‌ منظورِ‌ به‌ حداکثر رسانیدنِ‌ رفاهِ‌ اجتماعی؛ باید رفتاری‌ که‌ نفعِ‌ شخصی‌ را به‌ همراه‌ دارد به‌ وسیله‌ ایجاد احساسِ‌ سمپاتی‌ نسبت‌ به‌ دیگران‌ تکمیل‌ شود. بنگاههایی‌ که‌ حداکثر خرد شدن‌ را دنبال‌ می‌کنند باید در الگوهای‌ «کلانِ» توسعه‌ به‌ کمک‌ ایجاد نشاطی‌ در افراد جامعه‌ و از طریق‌ راه‌ رفتن‌ با کفش‌ دیگری‌ حضور پیدا کنند تا قدرتِ‌ توضیحی، تشریحی‌ و قدرتِ‌ پیش‌بینیِ‌ آنها افزایش‌ باید. این‌ امر خصوصاً‌ درباره‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ صادق‌ است. زیرا اغلب‌ ساختارهای‌ نهادی‌ سنتی‌ آنها غیرِ‌عادلانه‌ بوده، نیاز به‌ دگرگونی‌ کلی‌ دارد. معیارِ‌ متکی‌ بر کارایی‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند ما را در حل‌ مشکلاتی‌ از قبیل: فقر و محرومیت‌ انسانی‌ که‌ چهره‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ را تاریک‌ کرده‌ است، کمک‌ کند.
توسعه‌ اقتصادی‌ فرآیندی‌ محنت‌زاست. لذا بدون‌ تأمین‌ حداقل‌ برابری‌ بینِ‌ شهروندان‌ و تعیین‌ درستِ‌ حقوق‌ و وظایف‌ و بدون‌ مشارکت‌ فعال‌ محرومترین‌ قشرهای‌ جامعه، (رفاه‌ آنان‌ باید به‌ حداکثر برسد)، نمی‌تواند تداوم‌ یابد.

‌‌پی‌نوشت‌ها
‌. Rationality.1
‌. Self - interest2
‌. Consequence - Sensitive view of Moral rights.3
‌. Subsidary Choice4
‌. Gini - Coefficient.5
‌. Game - Theoretic - Situation.6
‌. Repeated Simulation Studies.7
‌.Lock. 8
‌. Frankenstein, S monster.9
‌‌0. Hare1
‌‌1. Universality.1
‌‌2. Justice as Fairness.1
‌‌3.



تاريخ : ۱۳٩۱/۱٠/٩ | ۳:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.