نویسنده :  حسین کفشگر جلودار
 

یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه بوده و مقصود از آن، بیعی است که فروشنده، قیمت تمام‌شده کالا اعم از قیمت خرید و هزینه­های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه­های مربوطه را به اطلاع مشتری می­رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود می­کند.


برای مثال، اعلان می­کند که این کالا را به هزار تومان خریده است و حاضر است به هزار و صد تومان یا با ده درصد سود به مشتری بفروشد.[1]

بیع مرابحه از زمان­های قدیم بین مردم رایج بوده است؛ اما چند سالی است که برخی متفکران مسلمان با استفاده از وِیژگی­های بیع مرابحه، اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق مرابحه یا صکوک مرابحه کرده­اند و در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی تحت عنوان اوراق قرضه اسلامی به مرحله اجرا نیز درآمده است.[2]
اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری با ارزش برابر از کالایی در قالب عقد مرابحه است و برای تأمین مالی کالای موضوع عقد مرابحه منتشر می­شود. به عبارت دیگر اوراقی است که حکایت از بدهی ناشی از بیع مرابحه می کند و دارنده ورق مالک و طلبکار دین است.[3]
ناشر اوراق، فروشنده کالای مرابحه شمرده می­شود. پذیره­نویس خریدار کالا یا مالک کالای مربحه و وجوه دریافتی نیز هزینه خریداری کالای مورد نظر خواهد بود و دارندگان اوراق، مالک کالای مرابحه یا قیمت فروش آن هستند.[4]
این اوراق، یکی از رایج­ترین ابزارهای تأمین مالی کوتاه­مدت است که بیشترین کاربرد را در پروژهای سرمایه­گذاری و ساخت و ساز دارد. مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تأمین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینه­ها و حاشیه سود، اطلاع دارند و آن‌را قبول کرده­اند. در این توافق، فروشنده می­پذیرد که دارایی مورد نیاز مشتری را خریداری کند و آن‌را به قیمتی بالاتر و توافق‌شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ، با توجه به توافق دو طرف می­تواند نقدی و یا به‌صورت اقساط باشد.[5]
 
انواع اوراق مرابحه
برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد شده است که به مهمترین آنها اشاره می­کنیم.
الف) اوراق بدهی دولت (اوراق خرید دولت)؛[6] این اوراق، در قالب دو طرح مستقل، اما مشابه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پیشنهاد شده است.
 مطابق طرح نخست که از طرف بانک مرکزی پیشنهاد شده، بخش خصوصی، کالاهای مورد نیاز دولت را خریداری کرده و آنها را با قیمت بیشتری به‌صورت نسیه به دولت می­فروشد. دولت نیز در مقابل آنها، اسناد بهاداری با مبالغ اسمی معین و با سررسیدهای مشخص (اوراق بدهی دولت) به فروشنده تحویل می­دهد. دارندگان اوراق، می­توانند تا سررسید منتظر بمانند و مبلغ اسمی سند را از دولت دریافت کنند؛ یا قبل از سررسید در بازار ثانویه به فروش برسانند (و یا تنزیل کنند). مطابق این طرح، اوراق بدهی دولت، توسط بانک‌های تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خرید و فروش است؛ به این بیان که بانک­های تجاری می­توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند کما این‌که بانک مرکزی می­تواند برای انجام عملیات بازار باز، از خرید و فروش این اوراق استفاده کند.
مطابق طرح دوم، که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، از محل منابع خود، کالاهای مورد نیاز دولت را به‌صورت نقد خریداری و به‌صورت نسیه مدت‌دار به دولت می­فروشند. دولت در قبال خرید کالاهای مذکور، اسناد مالی با مبالغ معین و سررسید­های مشخص (اوراق خرید دولتی) به بانک­ها و مؤسسه­های مالی (فروشندگان کالا) می­پردازد و آنها می­توانند تا سررسید اوراق منتظر بمانند و در سررسید، مبلغ اسمی را دریافت کنند و هم می­توانند قبل از سررسید، در بازار ثانویه به مردم و یا بانک مرکزی بفروشند (تنزیل کنند) و پول نقد دریافت کنند. این اوراق، نیز قابلیت خرید و فروش توسط سایر بانک‌های تجاری (علاوه‌بر بانک تجاری ناشر اوراق) و بانک مرکزی را دارد.[7]
 
ب) اوراق مرابحه بازخرید دارایی­ها؛ در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز­خرید دارایی است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی­های دولت، سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی را به‌صورت نقد خریده و پولش را می‌دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌صورت نسیه مدت­دار به خود آنها می­فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می­کند. مؤسسه مالی می­تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می­تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی­ها، این امکان را فراهم می­کند که از یک طرف دولت­ها و بنگاه­های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده­اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی­های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش ا ین اوراق به سود معیّنی دست یابند.
 
ج) اوراق مرابحه مؤسسات مالی (شرکت­های با منظور خاص SPV)؛ در این نوع اوراق، مؤسسات مالی با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنها، کالای مورد نیاز دولت، سازمان­های دولتی، شرکت­های وابسته به دولت و بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف­کنندگان را از تولیدکنندگان یا مراکز فروش به‌صورت نقد خریده و سپس با افزودن نرخ معینی به‌عنوان سود به‌صورت نسیه به مصرف­کنندگان نهایی می­فروشند. سود حاصل از عملیات خرید و فروش، پس از کسر در صدی به‌عنوان حق‌الوکاله مؤسسه مالی (ناشر) به‌صورت فعالانه و یا سالانه بین صاحبان اوراق توزیع می­شود. در هر مقطع زمانی، دارایی مؤسسه ترکیبی از پول نقد اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق، به‌نحو مشاع مالک آنها هستند و می‌توانند در موقع نیاز به دیگری واگذار کنند، قیمت خرید و فروش اوراق مرابحه به تناسب نرخ سود پرداختی مؤسسه مالی به صاحبان اوراق و بازده سایر اوراق مالی مشابه تعیین می­شود و ممکن است از قیمت اسمی کمتر یا بیشتر باشد.[8]
 
بازار ثانویه اوراق مرابحه؛ در نوع اول (بدهی دولت) و دوم (بازخرید دارایی‌ها) در حقیقت دارنده ورق مرابحه مالک سند مالی با سررسید معین است. بنابراین می­تواند با توجه به نرخ تنزیل آن‌را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به شخص ثالث (خریدار) بفروشد. مابه‌التفاوت قیمت خرید و قیمت اسمی ورق سود خریدار از سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه خواهد بود؛ که نرخی معیّنی است. در نوع سوم (مؤسسات مالی)، دارنده ورق مرابحه در حقیقت مالک مشاع بخشی از دارایی مؤسسه ناشر اوراق است؛ که با واگذاری ورق، در حقیقت مالکیت خود از آن دارایی مشاع را به دیگری واگذار می­کند. برای همین، خریدار ورق، مالک آن دارایی شده و به‌تبع آن، دریافت­کننده سود مؤسسه مالی از محل فعالیت خرید و فروش مرابحه­ای خواهد بود؛ که این نرخ نیز معین است.
 
قلمرو اوراق مرابحه[9]
با توجه به انواع اوراق مرابحه می­توان قلمرو وسیعی برای اوراق مرابحه درنظر گرفت که برخی از آنها عبارتند از:
1.     تأمین مالی خانوارها و مصرف­کنندگان جهت خرید کالاهای مصرفی؛
1.     تأمین مالی بنگاه­های تولیدی بازرگانی و خدماتی جهت خرید ماشین­آلات، ابزار تولید، مواد اولیه، مال­التجاره و لوازم کار؛
2.     تأمین مالی دولتها و مؤسسات وابسته به دولت جهت خرید کالاهای مورد نیاز؛
3.     تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت و بنگاه­های اقتصادی از طریق اوراق بهادار بازخرید دارایی­ها.
 
آثار اقتصادی اوراق مرابحه[10]
1.    از آن‌جا که تمام اوراق مرابحه براساس سود برای صاحبان اوراق طراحی می­شوند، در نتیجه این اوراق از صنف ابزارهای مالی انتفاعی خواهد بود.
2.    نرخ سود اول (بدهی دولت) و دوم (بازخرید دارایی‌ها) اوراق مرابحه -چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه- معین و از قبل تعیین‌شده است و نرخ بازدهی نوع سوم (مؤسسات مالی) گرچه به خودی خود متغیر است و در دامنه مشخصی از تغییرات قرار می­گیرد، لکن به‌جهت وجود متغیر دیگری به‌نام حق­الوکاله می­توان با مدیریت مشخص به نرخ معینی از سود برای صاحبان اوراق رسید، درنتیجه اوراق مرابحه ابزار مناسبی برای صاحبان وجوهی که به‌دنبال سود معین از سرمایه­گذاری هستند محسوب می‌شود.
3.    با توجه به امکان شکل‌گیری بازار ثانویه این اوراق به‌نظر می­رسد اوراق مرابحه (به‌ویژه نوع اول و دوم) از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد.
4.    هرچه تنوع اوراق مرابحه بیشتر شود، -به‌ویژه زمانی که مؤسسه­های مالی زیادی اقدام به انتشار مرابحه از نوع سوم کنند- انتظار می­رود بازار اولیه و ثانویه این اوراق، به‌سمت رقابت و کارآیی بالاتر سوق پیدا کند.
5.    اگر بازار اولیه و ثانویه اوراق به‌صورت رقابت سالم اداره شود، نرخ بازدهی اوراق، به‌سمت نرخ بازدهی سرمایه در بخش واقعی سوق پیدا می­کند و به توزیع عادلانه درآمد بین عوامل تولید کمک می­کند. اما اگر اوراق محدود و به‌صورت غیررقابتی باشد، انتظار می­رود به‌جهت قدرت چانه­زنی بالای سرمایه، نرخ بازدهی اوراق بیشتر از ارزش افزوده آنها باشند.
6.    به‌وسیله این اوراق می­توان سرمایه­های کوچک و بزرگ مردم را جمع­آوری کرده و آن‌را به سمت سرمایه­گذاری در طرح­های مفید و مولد سوق داده و امکان افزایش تولید اشتغال و توزیع مناسب­تر درآمد را فراهم کرد. [11]
7.    در صورت گسترش بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار و تنوع قابل ملاحظه اوراق، بانک مرکزی می­تواند در مواقع نیاز با خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه روی نرخ تنزیل و حجم نقدینگی جامعه اثر گذارد.
8.    دولت با انتشار آنها از یک طرف، نقدینگی را در جامعه جمع‌آوری می‌کند و از طرف دیگر با سوق دادن آنها به‌سمت فعالیتهای مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده­تر را فراهم می­آورد. روشن است که اثر تورمی این ابزار، بسیار کمتر از روش استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
 
فقه اوراق مرابحه
اگر چه بیع مرابحه از معاملات مجاز و مشروع نزد همه مسلمانان است و هیچ اختلافی در آن وجود ندارد؛ اما اوراق مرابحه مشتمل بر معاملات دیگری غیر از مرابحه است؛ که از جهت فقهی مورد تامل است. در اوراق نوع سوم (مؤسسات مالی)، -چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه- به اعتقاد شیعه و سنی صحیح است؛ نوع اول (بدهی دولت) اوراق مرابحه در بازار اولیه مشکلی ندارد اما در بازار ثانویه آن نیازمند صحت بیع دین (تنزیل) به شخص ثالث به مقدار کمتر است. نوع دوم اوراق مرابحه )بازخرید دارایی‌ها) چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد مسلمانان محل اشکال است. 
 
نقطه ضعف اوراق مرابحه
نقطه‌ضعف این اوراق در عدم امکان خرید و فروش آن در بازار ثانویه با قیمت توافقی است. دریافتی­های مبتنی بر مرابحه، ماهیت بدهی خالص را دارند. از این‌رو ابزارهای مالی­ای که نشان دهنده این نوع بدهی بوده و گواه بر دین است، تنها با ارزش اسمی آن قابل واگذاری به غیر است.
 
 


[1]. موسویان، سیدعباس؛ صکوک مرابحه ابزارمالی کوتاه‌مدت، تهران، کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی اسلامی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، 1386، ص4.
[2]. صالح‌آبادی،علی؛ بازارهای مالی اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1385، ص317.
[3]. پژوهشکده پولی و بانکی؛ صکوک، تهران، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی، 1385، چاپ اول، ص8.
[4]. بابا قادری، آزاده و فیروزی، اعظم؛ صکوک، رایج‌ترین ابزار تأمین مالی اسلامی ساختار فرایند طراحی و چالش‌های پیش رو، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی اسلامی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، 1386، ص246.
[5]. صالح آبادی، علی؛ پیشین، ص22 و بابا قادری، آزاده و فیروزی، اعظم؛ پیشین، ص232.
[6]. فراهانی فرد، سعید؛ سیاست اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381، چاپ اول، ص373.
[7]. مقدسی، محمدرضا؛ سیاست پولی انتخاب ابزاری به‌عنوان جایگزین، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد ودارایی، 1373، ص87-88.
[8]. موسویان، سیدعباس، ابزار مالی اسلامی (صکوک)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، چاپ اول، ص357.
[9]. همان، ص358-360.
[10]. همان، ص362 تا 363.
[11]. نظرپور، محمدنقی و ابراهیمی، محبوبه؛ طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه، تهران، مجله علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، 1388،شماره33، ص83.


تاريخ : ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ | ٢:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.