موسویان، سید عباس

ویژگی اصلی بانکهای تجاری نسبت به دیگر بنگاههای اقتصادی در این است که بخش اعظم منابع مالی آنها را بدهی بانکها تشکیل می دهد که در قالب انواعی از سپرده های بانکی از مردم گرفته شده است و بانک متعهد شده علاوه بر پرداخت اصل سپرده نسبت به بعضی (سپرده های پس انداز و مدت دار)، مازادی تحت عنوان جایزه، سود یا بهره نیز بپردازد. این ویژگی، مدیران بانک را ملزم می کند در تخصیص منابع بانک، اصول سه گانه را مد نظر گیرند.()


اصول تخصیص منابع

1. اصل منفعت:

بانکدار تجاری می داند علاوه بر هزینه های جاری بایستی

رقم عمده ای به نام سود یا بهره به سپرده گذاران بپردازد و

می داند به جهت شفافی ت قابل توجه بازار پول و سرمایه اگر

درصد پرداختی، نسبت به دیگر نهادهای پولی و بانکی ولو یک درصد

کمتر باشد به مذاق سپرده گذاران خوش نیامده، با مراجعه پی درپی

آنان مواجه خواهد شد و منابع بانک به سرعت کاهش خواهد یافت. بر این اساس ضروری است همانند یک بنگاه تجاری با برنامه ریزی دقیق و حساب شده تمام منابع آزاد بانک را تا جایی که امکان دارد- بدون خدشه به اصول دیگر- در بهترین فرصتها به کارگرفته دنبال حداکثر کردن سود بانک باشد.

2. اصل امنیت:

این اصل به بانکدار هشدار می دهد که نمی توان به جهت رسیدن به حداکثر سود، منابع بانک (سپرده ها) را به خطر انداخت این اصل او را از صرف منابع در زمینه هایی که اطمینان کافی بر بازگشت اصل و فرع منابع ندارد بر حذر می کند چرا که تاریخ بانکداری به او آموخته که یک اشتباه در این زمینه اعتماد عمومی را سلب کرده موجب هجوم همزمان صاحبان سپرده خواهد شد.

3. اصل نقدینگی:

چنانچه گفتیم منابع اصلی بانک را سپرده های بانکی تشکیل می دهد که صاحبان آنها به دلایل مختلف گاه با مراجعه به بانک، وجوه خود را مطالبه می کنند و با این عمل ثبات منابع را به خطر می اندازند. این در حالی است که معمولا طرحهای سودآور، بلند مدت و زمان برند و نیاز به منابع مالی با ثبات دارند. رعایت همزمان اصول مذکور که معمولا غیر هم جهت هستند فکر مدیران و نظریه پردازان اقتصاد پول و بانکداری را از زمانهای دور به خود مشغول کرده و منجر به ارائه نظریه هایی گردیده است.

نظریه های بانکی برای تامین اصول تخصیص منابع()

1. نظریه دیون تجاری:

() این نظریه که در قرن نوزدهم گسترش یافت بانکها را تشویق

به اعطای اعتبارات کوتاه مدت فصلی می کرد. در این روش وامهای

اعطایی به سرعت به گردش می افتاد و در زمان کوتاهی به پول نقد

تبدیل می شد در نتیجه بانکها پیوسته مقداری پول نقد که بتوانند جوابگوی مراجعات سپرده گذاران باشد داشتند. این نظریه اگر چه اصل نقدینگی را تا حدی تامین می کرد لیکن در برآوردن اصل منفعت، ناتوان بود، چرا که اعتبارات هر اندازه که کوتاه مدت تر باشند نرخ بهره کمتری خواهند داشت. از طرف دیگر مقبولیتی برای متقاضیان اعتبارات بزرگ نداشت، چون در کوتاه مدت توان برنامه ریزی و بهره برداری از آن را نداشتند. همان گونه که در تامین اصل امنیت با مشکلاتی مواجه بودند، چون در این سیستم بازرگانان و تولید کنندگان به صورت ادواری از بانکهای مختلف وامهای کوتاه مدت می گرفتند و در حقیقت در سررسید مقرر با استفاده از اعتبار بانکی، بدهی خود به بانک دیگر را پرداخت می کردند. نتیجه این که بدهی وی اگرچه برای یک بانک کوتاه مدت و نقدپذیر بود لیکن برای کل نظام بانکی، وام بلند مدت و نقدناپذیر تلقی می شد و بر خلاف وامهای بلندمدت که به تدریج پرداخت می شوند، این اعتبارات به صورت یکجا پرداخت می شد. در نتیجه کوچک ترین تغییر در برنامه ریزی باز پرداخت آنها را با مشکل مواجه می کرد.

2. نظریه انتقال پذیری:

() این نظریه به بانکها توصیه می کند که بخشی از منابع بانک را به خرید و نگهداری ابزارهای بازار پولی (اوراق بهادار) اختصاص دهند. در این صورت بانک قادر خواهد بود با فروش آنها پاسخ گوی مراجعات سپرده گذاران باشد. این نظریه اگرچه در تامین اصل نقدینگی سریع تر از نظریه قبل عمل می کند اما تا زمانی ارزش و اعتبار دارد که همه بانکها به طور همزمان اقدام به خرید یا فروش ابزارهای مذکور نکنند و الا نه تنها سود بانکها، بلکه اصل منابع بانک نیز به خطر می افتد. برای مثال اگر در یک مقطع زمانی به دلایلی کل بانکها نیاز به نقدینگی پیدا کنند و همزمان تصمیم به فروش ابزارهای پولی بگیرند بازار پول با زیادی عرضه مواجه شده در نتیجه نرخ بهره به شدت افزایش و قیمت ابزارهای مورد نظر کاهش می یابد و به ناچار بانکها برای رسیدن به نقدینگی بخشی از سرمایه هایشان را از دست خواهند داد.

3. نظریه پیش بینی درآمد:

() این نظریه که پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافت به وامهای میان مدت اقساط ی اختصاص دارد. براساس این نظریه مدیران بانک ها با توجه به قدرت پرداخت متقاضیان، منابع بانک را بایستی آن چنان به وامهای میان مدت اقساط ی اختصاص دهند که پیوسته یک جریان پول نقد به طرف بانک ایجاد شود. نتیجه این می شود که همیشه مقداری پول در صندوق بانک موجود است که می توان جواب مراجعه کنندگان (سپرده گذاران) را داد و یا تبدیل به وام جدیدی کرد. این روش در شرایط عادی و با ثبات اقتصادی می تواند اصول سه گانه را تامین کند، ولی در شرایط متحول خصوصا در دوره های رونق و رکود که پیش بینی روشن و منظمی از وضعیت اقتصادی و رفتارهای سپرده گذاران و متقاضیان اعتبارات نیست نمی تواند موفق باشد.

4. نظریه مدیریت بدهیها:

تا دهه 1950 که بانکها بیشتر به وامها و اعتبارات کوتاه مدت  و میان مدت می پرداختند توجه اصلی به سپرده های دیداری بود. از  نیمه اول دهه 1960 به موازات تمایل بانکها و موسسات پولی غیر بانکی به سرمایه گذاریهای بلند مدت، توجه به سپرده های پس انداز و مدت دار به طور فزاینده بالا رفت و به دنبال آن نظریه مدیریت بدهیها مطرح شد براساس این نظریه بانکها بهره پرداختی به سپرده های دیداری را به صفر رساندند. (در کشورهایی که به سپرده های دیداری بهره می دادند) و در مقابل متناسب با مدت زمان سپرده پس انداز و مدت دار، نرخ بهره سالانه متفاوتی دادند. به این ترتیب که هرچه سر رسید سپرده بلند مدت تر می شد نرخ بهره سالانه آن نیز بیشتر می شد. مطابق این نظریه مدیران بانک با تغییر دادن نرخ بهره سپرده های مختلف ترکیب سپرده ها را تغییر داده به مقصود خود در برنامه ریزی نائل می شدند. برای مثال وقتی بانکی برای اعطای وام به پروژه های بلند مدت نیاز به منابع با ثبات داشت با کاهش نرخ بهره سپرده های کوتاه مدت و افزایش نرخ بهره سپرده های بلند مدت به این هدف نایل می شد و برعکس وقتی با زیادی منابع مواجه می شد سیاست معکوس در پیش می گرفت. اشکال اساسی این نظریه در آن است که اولا، اگر بخواهند موفق باشد بایستی همه بانکها همزمان عمل کنند والا با تغییرات نرخ های بهره یک بانک ممکن است به جای تغییر ترکیب سپرده های آن بانک، جابه جایی منابع میان بانکها رخ دهد. ثانیا، این نظریه در بلند مدت موجب افزایش هزینه بهره برای طرحهای سرمایه گذاری بلند مدت شده به ضرر کل اقتصاد تمام می شود. در عین حال امروزه در غالب کشورها به این نظریه و یا ترکیبی از این نظریه و نظریه های سابق عمل می شود.

5. نظریه سپرده های انتقال پذیر:

این دیدگاه از اوایل دهه 1970 در کشورهای انگلستان و امریکا مطرح شد و به سرعت در کشورهای دیگر مورد عمل قرار گرفت. براساس این نظریه بانکها در مقابل وجوه سپرده گذاری شده گواهی می دهند که این گواهیها همانند اوراق قرضه قابل داد و ستد می باشند. چنین نظریه ای با استقبال فوق العاده مشتریان و مدیران بانک مواجه شد به طوری که (راجرلروی میلر) می گوید: امروزه مهم ترین سپرده مدت دار، گواهی نامه سپرده است. مخصوصا گواهی نامه سپرده ای که مقدارشان 000/100 دلار یا بالاتر باشد. گواهی نامه های سپرده داد و ستد پذیر، سر رسید و نرخ بهره ثابت دارند و قابل پرداخت در وجه حاملند و حتی احتیاج به پشت نویسی نیز ندارند. بازار ثانوی وسیعی برای گواهی نامه های سپرده در حال پیشرفت و شکوفایی است و دارنده آن هر زمان که بخواهد می تواند آن را با پول مبادله کند.() گواهی های سپرده با سررسیدهای مختلف یک تا پنج ساله با نرخ بهره معین از طرف بانکها منتشر می گردد. این گواهی ها برای مدت زمانی به قیمت اسمی به مشتریان فرخته می شود. بعد از آن مدت، خرید و فروش آنها در بازارهای ثانوی و به قیمتهای بازار که متاثر از نرخ بهره بازار است خواهد بود و در پایان سر رسید بانکها علاوه بر ارزش اسمی، بهره آن را نیز به کسی که گواهی را به بانک تحویل دهد می پردازند.

مزایای نظریه سپردهای انتقال پذیر

این نظریه آثار مثبت همراه داشت و همین امر سبب رشد آن شده است. در اینجا به اختصار به برخی از آنها می پردازیم: 1.در سپرده های مدت دار عادی اگر سپرده گذار قصد گرفتن وجوه خود از بانک را داشته باشد بایستی به بانک اطلاع دهد و بانک بعد از مدتی با اعمال جریمه، قرار داد را فسخ می کند(). (معمولا جریمه به صورت کاستن از نرخ بهره است. مثلا اگر سپرده مدت دار پنج ساله دارد و سر سه سال به بانک مراجعه کند بانک بهره سپرده یکساله به او می دهد.) در حالی که در سپرده انتقال پذیر سپرده گذار هر موقع که احتیاج به پول نقد داشته باشد آن را در بازار ثانوی فروخته وجه خود را به دست می آورد. 2. این روش موجب می شود علاوه بر خانوارها، بنگاهها و موسسات اقتصادی نیز که برای مقاطع کوتاه زمانی با زیادی وجوه نقد مواجه می شوند به جای نگهداری پول نقد، گواهی سپرده خریداری کنند. به این ترتیب سرعت گردش پول در جامعه افزایش یافته، سرمایه های راکد زیادی به جریان می افتد. 3. در این روش سپرده گذاران موقع نیاز به پول نقد به جای بانک به بازار ثانوی مراجعه می کنند و در نتیجه منابع بانک تا سر رسید گواهی های سپرده، ثبات لازم را خواهند داشت. این موجب می شود اولا، نیاز چندانی به ذخیره قانونی چنین سپرده هایی نباشد و چیزی حدود 10 الی 15 درصد از این سپرده ها که به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود آزاد شده و منابع بانکهای تجاری افزایش می یابد. ثانیا، بانکها با اطمینان کافی به برنامه ریزی دقیق در تخصیص منابع پرداخته دنبال طرحهای مفید و سودمند خواهند بود. 4. انتقال پذیری این سپرده ها و وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش آنها، ماهیتی همانند اوراق قرضه به آنها می دهد و بانک مرکزی می تواند به عنوان ابزاری در اجرای سیاستهای پولی استفاده کند. وجود این مزایا سبب شده که اندیشمندان مسلمان نیز به فکر راه حلی برای راه اندازی چنین سپرده هایی در نظام مالی اسلامی بیفتند.() هدف این نوشتار این است که ابتدا امکان عملی کردن چنین ایده ای را در قانون بانکداری بدون ربا بررسی کند و سپس راه حلی در این زمینه ارائه دهد. بر این اساس لازم است نخست روشهای تجهیز منابع در قانون عملیات بانکداری بدون ربا را بشناسیم.

تجهیز منابع پولی در بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی

فصل دوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا ط ی مواد3 تا6 به مساله تجهیز منابع پولی می پردازد. پس از نقل آنها با استفاده از آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی، توضیح مختصری در مورد انواع سپرده های بانکی می دهیم.

ماده 3 -

بانکها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف- سپرده های قرض الحسنه:

1- جاری 2- پس انداز

ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

تبصره.

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساط ی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 4 -

بانکها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند.

ماده 5 -

منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده(3) این قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

ماده 6 -

بانکها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند: الف- اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه. ب- تخفی ف و یا معافی ت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ- دادن حق تقدم به سرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم. با توجه به قانون بانکداری و آیین نامه های اجرایی، در یک تقسیم بندی کلی انواع سپرده ها به سه گروه زیر تقسیم می شود.

1 . سپرده قرض الحسنه جاری (دیداری)

این حساب از جهت ماهیت حقوقی و کیفیت عمل همانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده دسته چک دریافت می کنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود استفاده کنند و از آنجا که انگیزه سپرده گذاران این حساب، نگهداری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق این خدمات بانکی است به کارگیری تعبیر قرض الحسنه صحیح نمی باشد. به نظر می رسد اطلاق عبارت بر این حسابها ناشی از این پندار است که هر قرض بدون بهره ای (قرض الحسنه)است در حالی که این اشتباه است. مطابق مضمون آیات و روایات، قرض الحسنه جایی است که قرض دهنده برای کسب اجر معنوی به فرد نیازمندی کمک کرده و به او قرض بدون بهره می دهد. بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و... مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع می باشد لیکن عنوان (قرض الحسنه) بر آن صدق نمی کند و چنانچه گذشت غالب سپرده گذاران حساب جاری با چنین اغراضی سپرده گذاری می کنند.

2 . سپرده قرض الحسنه پس انداز

حساب پس انداز از سپرده های رایج نظامهای رایج نظامهای بانکی است. ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاهی حقوقی وجوه اضافه بر هزینه های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده در برابر آن دفترچه دریافت می کنند تا هنگام نیاز با برنامه ریزی، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیت چنین سپرده ای قرض است و در بانکهای سنتی عموما به آنها بهره می پردازند. در بانکداری بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است لیکن برای ترغیب سپرده گذاران جوایزی در نظر می گیرند. این جوایز که بدون تعهد و قرارداد قبلی پرداخت می شود به صورت غیر ثابت (نقدی و جنسی) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع می شود. از آنجا که معمولا صاحبان این نوع سپرده ها علاوه بر نگهداری وجوه، قصد کمک به بانک در اعطای قرض الحسنه و شرکت در ثواب معنوی آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرض الحسنه)به این حسابها به جا و شایسته است.

3. سپرده های سرمایه گذاری مدت دارای

دار بسیاری سرمایه های نقدی هستند که به علل مختلف علاقه یا توان به کارگیری آنها را ندارند. به این جهت سراغ موسساتی می روند که بتواند علاوه بر حفظ سرمایه، سودی در اختیار آنها قرار دهد. بانکهای سنتی در قالب سپرده های ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده علاوه بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده گذاری به صاحبانشان بهره می پردازند. از آنجا که ماهیت حقوقی این نوع سپرده ها قرض با بهره و از مصادیق روشن ربا بود در قانون بانکداری بدون ربا تغییر بنیادی یافت. چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا آمده، بانکها وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را در قالب حقوقی عقد (وکالت) از صاحبان آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل سپرده گذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساط ی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند. بانکها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه ها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم می کنند. در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمینان هست که سود منابع عاید این وجوه خواهد شد، بطوریکه بانک می تواند قبل از حسابرسی کامل به آنها سود علی الحساب بپردازد. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت دفترچه نگهداری می شود و با حداقل ده هزار ریال که برای بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقی بماند افتتاح می گردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان می تواند- با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن این که سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت- از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید. تمدید مدت این گونه سپرده ها بعد از سه ماه اول، یک ماه یک ماه و خود به خود طبق قرار داد اولیه خواهد بود و نیازی به مراجعه مجدد برای تمدید نیست. سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به صورت برگه سپرده از طرف بانکها با حداقل مبلغ پنجاه هزار ریال و از جهت مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پذیرفته می شود. پس از سررسید تمدید سپرده به مدتهای بیشتر با تابعی از ضریب سه ماه میسر خواهد بود.() طبق گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سود پرداختی برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، بلند مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در سالهای 1374 و 1375 به ترتیب 8،14 ،15 ،16 و5/18 درصد بوده است که به نوعی بیانگر اعمال نظریه (مدیریت بدهیها) است. پیداست اساس سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را (نظریه وکالت) تشکیل می دهد. اعتقاد ما بر این است که این نظریه برای معاملات بانکی تناسبی ندارد و در نتیجه مواجه با نارساییهای اساسی است. در این قسمت عدم تناسب و نارساییهای این نظریه بیان می شود.

جدول نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری مدت دار سالهای طی 1375 - 1363

ارقام: میلیارد ریال

نرخ سود: درصد

 

عدم تناسب نظریه وکالت با معاملات بانکی

از زمانی که سرمایه به عنوان عامل تولید در فعالیتهای اقتصادی نقش پیدا کرد و بازار سرمایه شکل گرفت کارفرمایان اقتصادی که نیاز به سرمایه نقدی پیدا می کردند به طور معمول از دو طریق اقدام می کردند:

1. قرض ربوی:

در این روش کارفرما با گرفتن قرض تعهد می کرد علاوه بر اصل آن در سررسید معین، زیاده ای به عنوان ربا (بهره) بپردازد.

2. مشارکت:

در این روش کارفرما با گرفتن سرمایه مورد نیاز، صاحب آن را به نسبت سرمایه در مالکیت فعالیت مذکور و به تبع آن در سود فعالیت سهیم می کرد. این دو روش در طول تاریخ به موازات هم رشد کرده انواع و اشکال گوناگون و پیچیده ای پیدا کرده اند. شیوه های مختلف وام و اعتبارات بانکی انواع مختلف اوراق قرضه، ریشه در راه اول دارند. چنان که گونه های متعدد شرکتهای سهامی، اوراق سهام و اوراق مشارکت، شرکتهای تعاونی از مصادیق راه دوم هستند. بدیهی است راه اول همان رباست که در دین اسلام به شدت از آن نهی گردیده و نمی تواند ملاک عمل بانکها قرار گیرد. اما راه دوم نه تنها از نظر اسلام ممنوع نیست بلکه مورد ترغیب و تشویق نیز می باشد. به جا بود (چنانچه در بخش پیشنهادی توضیح خواهیم داد) نظریه پردازان بانکداری بدون ربا در تنظیم ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری که در حقیقت نوعی تشکیل بازار سرمایه هست سراغ راه دوم نظریه مشارکت می رفتند تا ضمن استفاده از پیشرفتهای ابزاری و راه کاریی که در کل دنیا رخ داده و می دهد از نارساییهای نظریه وکالت نیز در امان باشند. لیکن طراحان بانکداری بدون ربا سراغ راه سومی به نام (نظریه وکالت) رفتند(). عقد وکالت اگر چه در بازار کالا و خدمات، عقد معروف و مرسومی است ولی در امر سرمایه گذاری، ناشناخته و نامناسب است. در نتیجه مشکلات و نواقصی به دنبال دارد.

نارساییهای نظریه وکالت در معاملات بانکی

1. نامفهوم بودن وکالت بانک برای مشتریان

نامانوس بودن عقد وکالت در سرمایه گذاری، متنوع بودن منابع بانک از جهت ماهیت حقوقی و غیر قابل تفکیک بودن وجوه هر یک از سپرده ها، مشخص نبودن شیوه به کارگیری وجوه هر سپرده گذار و عوامل دیگر موجب می شود که مساله وکالت در معاملات بانکی از پیچیدگی خاص برخوردار شود، به طوری که گاهی نه تنها مشتری بلکه کارگزاران بانک نیز از تحلیل حقوقی آن عاجزند. برای مثال در فرم سپرده گذاری بانکها آمده است: بانک... به وکالت از طرف سپرده گذار با داشتن حق توکیل، وجه این سپرده را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله طبق آئین نامه و مقررات مربوط با داشتن حق مصالحه منافع بانک و سپرده گذاران به تناسب مبلغ و مدت بکار گرفته شده تادیه خواهد نمود.() روشن است که فهم همین یک بند علاوه بر آشنایی با واژه های حقوقی (حق توکیل)، (مشاع)، (حق الوکاله)، (حق مصالحه) را می طلبد نیاز به آشنایی با قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه ها و مقررات مربوط دارد. اینجاست که سپرده گذار بدون توجه به متن و مفاد قرارداد، آن را امضا کرده وجوه خود را در اختیار بانک می گذارد. در حالی که به اعتراف خود نظریه پردازان بانکداری بدون ربا، در بانکداری اسلامی مشتری بانک بایستی علم به معامله داشته و آن را قصد کند.()

2. عدم قابلیت برای معاملات بین المللی و جذب سپرده های خارجی

امروزه بانکها ابزار مناسبی برای جذب سرمایه های مالی خارجی به حساب می آیند. بانکها با گسترش شعبات خود در کشورهای مختلف و یا از طریق دریافت حواله های خارجی اقدام به گشایش حساب و جذب وجوه مازاد سپرده گذاران خارجی می کنند. رابطه حقوقی وکالت در جذب سپرده های مدت دار به فرض برای سپرده 1گذاران داخلی از طریق تبلیغ و آموزش قابل فهم باشد نامانوس بودنش برای مشتریان خارجی مانع مهمی در جذب سپرده ها و گسرتش معاملات بین المللی بانکداری بدون ربا خواهد بود و در راستای همین مشکل است که رئیس کل بانک مرکزی می گوید: در هنگام تدوین قانون و تدوین آیین نامه ها... توجه بدین امر مبذول نگردید که عملیات بانکی بین المللی در چارچوب بانکداری اسلامی چگونه و به چه شکل خواهد بود؟ به خصوص در شرایط کنونی که ما در وضعیتی هستیم که بیش از سالهای گذشته در تماس با دنیای خارج هستیم و این تماس جنبه مادی و پولی دارد.() روشن است که این سخن عمدتا در مورد سپرده های سرمایه گذاری است والا در معاملات حسابهای جاری و حوالجات و ضمانات، تغییر و تحول عمده ای صورت نگرفته است.

3. فاصله گرفتن از پیشرفتهای ابزاری بازارهای پول و سرمایه

در دهه های اخیر به طور مستمر پیشرفتهای مهم در جهت کارا کردن ابزارها و راه های بازارهای پول و سرمایه رخ داده و همچنان ادامه دارد. نظریه پردازان پولی و مقامات اجرایی نظامهای بانکی با حرص و ولع تمام آخرین تحولات را بررسی کرده با انتخاب الگوهای مناسب و مشابه سازی آنها به سرعت در موسسات پولی و بانکی خود به کار می گیرند. کنار گذاردن نظریه های مرسوم (قرض، مشارکت) و اتخاذ نظریه ای جدید (نظریه وکالت)، اقتصاد دانان پول و بانکداری و مقامات پولی را از دست یابی به روشها، ابزارها و راههای جدید که همه روزه در دنیا عرضه می شود باز می دارد.

4. عدم قابلیت برای سیاستهای حمایتی

بانکهای سنتی با تضمین اصل سپرده ها و اعطای بهره معین، اطمینان کافی برای سپرده گذاران به وجود می آورند و از طرف دیگر با اعمال نظریه (مدیریت بدهیها) و با تنظیم روال خاصی برای نرخهای بهره سپرده های مختلف بانکی ترکیب مورد نظر خود را به دست می آورند و با تغییر شرایط به تغییر نرخها و به دست آوردن ترکیب جدید سپرده ها اقدام می کنند. در بانکداری بدون ربای ایران نیز در ماده چهار آمده است: (بانکها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند.) و بانکها نیز این امکان را عملی کرده اند به طوری که در مقررات سپرده های سرمایه گذاری تصریح شده: (بانک استرداد اصل این سپرده را تعهد می نماید.)() و از طرفی چنانچه در جدول سود سپرده ها گذشت نظام بانکی ایران نیز با روال خاص و هدفمندی نرخهای سود را تنظیم کرده و می پردازد، لیکن براساس نظریه وکالت هیچ یک از این دو کار توجیه فقهی و حقوقی ندارد.

تضمین اصل سپرده ها

اگر سمت بانک نسبت به سپرده های سرمایه گذاری حقیقتا وکالت باشد برپایه اصول مسلم فقهی و حقوقی، بانک امین سپرده گذاران خواهد بود. بنابراین در صورتی که بانک تقصیری در عملیات بانکی نکرده باشد ولو دچار زیان یا ورشکستگی شده و سپرده ها را از دست دهد هیچ مسوولیتی در برابر سپرده گذاران نخواهد داشت.() اما مساله بیمه کردن سپرده ها اگر چه در برخی کشورها مطرح است و با عقد وکالت منافاتی ندارد. یعنی وکیل می تواند با پرداخت هزینه ای (حق بیمه) از ناحیه خود یا موکلش اموال وی را بیمه کند، اما با توجه به نگهداری درصدی از سپرده ها به عنوان ذخیره قانونی و تعهد بانک مرکزی بر حمایت از بانکها در مواقع بحران، بیمه کردن سپرده ها امری با هزینه و زاید است.

تنظیم نرخهای سود

چنانچه در جدول نرخهای سود گذشت نظام بانکی ایران از سال 1363 تا امروز با یک روال مشخص و هدفدار، در ابتدای سال نرخهای سود انتظاری را اعلان کرده و در پایان دوره با مختصر تغییراتی (آن هم بعضی از سالها) همان نرخها را به عنوان سودهای تحقق یافته می پردازد. برای مثال ط ی سالهای 1374 و 1375 به ترتیب برای حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 8 درصد، بلند مدت یک ساله 14 درصد، دو ساله 15 درصد، سه ساله 16 درصد و پنج ساله 5/18 درصد سود پرداخته است. روشن است که براساس نظریه وکالت اگر بانکها واقعا به عنوان وکیل سپرده گذاران عمل کرده و بعد از کسر حق الوکاله واقعی و کسر ما بقی هزینه های بانک سود باقی مانده را بین صاحبان سپرده تقسیم کنند نمی تواند چنین فاصله معناداری بین سود سپرده ها رخ دهد، چرا که بین حق الوکاله سپرده کوتاه مدت و بلند مدت نمی توان این اندازه فرق گذاشت. چنان که بین حق الوکاله های انواع سپرده های بلند مدت نمی توان چنین تفاوتی قائل شد اگر به اسم حق الوکاله، هدف دیگری تعقیب شود اصل نظریه مخدوش شده جواز فقهی آن شبه دار می گردد.

5 . عدم قابلیت برای ایجاد بازار ثانوی سپرده ها

چنانچه بیان کردیم یکی از مسائل جدی در تخصیص منابع بانک، مراعات اصول سه گانه منفعت، امنیت و نقدینگی است، چون از یک طرف صاحبان سپرده حتی سپرده های مدت دار ممکن است به علل مختلف به بانک مراجعه کرده وجوه خود را مطالبه کنند و ناتوانی بانک در جواب به این مراجعات ایجاد نا اطمینانی برای مشتریان بانک نموده خسارت غیر قابل جبرانی در پی دارد. از طرف دیگر اصل منفعت اقتضا می کند مدیر بانک تا جایی که امکان دارد منابع بانک را در زمینه های سودآور سرمایه گذاری نماید و این نیاز به ثبات منابع دارد. برای مراعات همزمان اصول فوق، نظریه های مختلف ارائه شد که هر کدام نواقصی داشتند. جدیدترین نظریه که از دهه 1970 ابداع و به سرعت رو به گسترش است استفاده از سپرده های انتقال پذیر و تشکیل بازار ثانوی برای سپرده هاست که آثار مثبت زیادی به دنبال دارد، اما در قانون بانکداری بدون ربا به جهت حاکمیت رابطه حقوقی وکالت، این نظریه ممکن نیست، چون براساس نظریه وکالت تنها راه دست رسی صاحبان سپرده به پول نقد مراجعه به بانک است که با فسخ کل یا بخشی از قرارداد وجوه لازم را دریافت کنند. در این صورت اولا، مشتری بایستی به سود سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت یک ساله اکتفا کند و این جریمه سنگین در حق اوست. ثانیا، با کاهش ثبات منابع بانکی، کارآیی بانکها در تخصیص بهینه منابع از بین می رود.

6 . عدم قابلیت برای سیاست پولی

یکی از نقشهای مهم و اساسی نظام بانکی که در قانون بانکداری بدون ربا نیز آمده است (تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار در اقتصاد)() است. بانکهای مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی به این امر مهم می پردازند و کاراترین ابزار، عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق قرضه است که به سرعت بر حجم پول و نرخ بهره اثر گذاشته متغیرهای اساسی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. با الغای نظام بهره از روابط پولی و بانکی، اوراق قرضه که از مصادیق روشن قرض با بهره و رباست نمی تواند جایگاهی در نظام بانکداری بدون ربا داشته باشد.

منابع : فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 17 و 18 



تاريخ : ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ | ٢:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.