سیّدعبّاس موسویان

چکیده

صنعت بانکداری با
تجهیز پس‏اندازها و هدایت آنها به سمت فعّالیّت‏های مولّد، نقش مهمّی در اقتصادها ایفا می‏کند و این مهم، زمانی است که نظام بانکی، ابزارهای مشروع و کارآمدی برای تشویق افراد به سپرده‏گذاری در بانک داشته باشد.

 


پس از اجرای
بانکداری بدون ربا در ایران، یکی از اشکالات مطرح در قانون جدید،

عدم جامعیّت انواع سپرده‏ها با روحیّات و اهداف صاحبان پس‏انداز است. در این
مقاله،

با بررسی انگیزه‏های مردم و مؤسّسات، برای سپرده‏گذاری و تحلیل انواع سپرده‏های

بانکداری بدون ربای ایران، متناسب با انگیزه‏ها و روحیّات صاحبان وجوه، سپرده‏های

ذیل معرفی می‏شود.

1. سپرده جاری؛

2. سپرده قرض‏الحسنه؛

3. سپرده پس‏انداز
با سود ثابت؛

4. سپرده
سرمایه‏گذاری با سود ثابت؛

5. سپرده
سرمایه‏گذاری با سود متغیّر.

ماهیت فقهی سپرده
جاری و سپرده قرض‏الحسنه، عقد قرض بدون بهره است و ماهیت فقهی

بقیه سپرده‏ها عقد وکالت عام است؛ با این تفاوت که در سپرده پس‏انداز با سود ثابت
و

سپرده سرمایه‏گذاری با سود ثابت، منابع حاصل از این سپرده‏ها با تدابیر خاصی، فقط

در اعطای تسهیلات با عقود با بازدهی ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک،
تنزیل)

به کار می‏رود. در نتیجه سود ثابت به همراه دارد و منابع سپرده سرمایه‏گذاری با
سود

متغیر از طریق عقود با بازدهی ثابت و عقود مشارکتی به کار گرفته می‏شود. بنابراین

هیچ یک از این سپرده‏ها مشکل فقهی و قانونی نداشته، می‏توانند در بانکداری بدون
ربا

به‏کار گرفته شوند.

مقدمه

امروزه بانکداری،
یکی از مهم‏ترین بخش‏های اقتصادی به شمار می‏آید. بانک‏ها با

سازماندهی و هدایت دریافت‏ها و پرداخت‏ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل

کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‏شوند. از طرف دیگر، با تجهیز

پس‏اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‏های تولیدی و تجاری، اوّلاً

سرمایه‏های راکد و احیانا مخرّب اقتصادی را به عوامل مولّد تبدیل می‏کنند و ثانیا

عوامل دیگر تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره‏وری پایینی کار


می‏کردند، به سمت اشتغال کامل با بهره‏وری بالا سوق می‏دهند و سرانجام، بانک‏ها که


یکی از عوامل مهمّ سیاست‏های پولی، و مجریانی برای تصمیم‏های اقتصادی بانک‏های

مرکزی هستند، با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر،
گذشته

از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‏های اقتصادی می‏پردازند.

روشن است که این
آثار بر نظام بانکی مترتّب است که در بخش‏های اساسیِ تجهیز

منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب جاری، و تنظیم سیاست‏های پولی و بانکی، به


صورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند.

پس از پیروزی انقلاب
اسلامی و تغییر نظام بانکی، یکی از اشکالاتی که درباره

بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران مطرح می‏کنند، عدم جامعیّت و ناکارآمدی
بخش

تجهیز منابع نظام بانکی است. در این مقاله، نخست با مطالعه انگیزه‏ها و روحیّات

سپرده‏گذاران، نشان می‏دهیم که نظام بانکی جامع، به لحاظ منطقی باید چه نوع

حساب‏هایی داشته باشد، و در بخش دوم، برخورد بانکداری بدون ربای ایران را از جهت

جامعیّت و کارآمدی بررسی می‏کنیم و در پایان سپرده‏های جدیدی را می‏شناسانیم.

اهداف و انگیزه‏های
سپرده‏گذاری

امروزه مردم و
مؤسّسات حقیقی و حقوقی دنیا، با اهداف و انگیزه‏های ذیل در

بانک‏ها سپرده‏گذاری می‏کنند:

1. حفظ و نگه‏داری
وجوه مازاد: برخی از مردم یا مؤسّسات، وجوه مازاد بر مصرف خود

را در بانک‏ها سپرده‏گذاری می‏کنند تا در محلّ امن و مطمئنّی حفظ شود و در مصارف

آتی و غیرمترقّبه از آنها استفاده کنند.

2. تسهیل در مبادلات
پولی از طریق خدمات بانکی: امروزه بانک‏ها با ارائه خدمات

گوناگونی چون خدمات حساب جاری، حساب در گردش و...، ابزارهای فعّال، سریع و مطمئن

برای نقل و انتقال وجوه از حساب شخصی به شخصی دیگر، و مکانی به مکانی دیگر هستند و


اَسناد بانکی در اختلاف‏های حقوقی، مدرک مهم به‏شمار می‏آید. بر این اساس، مردم و

مؤسّسات ترجیح می‏دهند مبادلات پولی خود را از طریق حساب‏های بانکی انجام دهند و

برای این منظور، به سپرده‏گذاری اقدام می‏کنند.

3. کسب درآمد: گروهی
از مردم و مؤسّسات، دارای سرمایه نقدی مازاد بوده، خود توان

یا علاقه سرمایه‏گذاری مستقیم را ندارند و ترجیح می‏دهند پول خود را در بانک

سپرده‏گذاری کنند و بانک به آنان سودی بپردازد.

4. مشارکت در ثواب
معنوی اعطای قرض‏الحسنه: برخی از مردم به ویژه مسلمانان، در

سایه تشویق‏های دینی بر امر خیر اعطای قرض‏الحسنه، دوست دارند بخشی از اموالشان را


به این امر مقدّس و پسندیده اختصاص دهند؛ امّا چون توان یا علاقه ندارند که خودشان


به‏طور مستقیم با متقاضیان قرض‏الحسنه ارتباط داشته باشند، ترجیح می‏دهند این مهم

را از طریق مؤسّسات معتبری چون بانک انجام دهند.

5. کمک به عمران و
آبادانی کشور: از آن‏جا که سرمایه‏های گردآمده در بانک به‏دست

سرمایه‏گذاران مولّد می‏رسد و در راه عمران و آبادانی کشور به کار می‏افتد، اغلب

مردم ترجیح می‏دهند وجوه مازاد بر نیاز مصرفی یا سرمایه‏گذاری خود را در اختیار

بانک‏ها بگذارند تا از طریق دستان توانمند، به جریان افتد و زمینه رشد و توسعه
کشور

را فراهم کند.

روحیّات
سپرده‏گذاران

آن گروه از
سپرده‏گذاران بانکی که یگانه هدف یا یکی از اهدافشان، کسب درآمد و

سود از طریق سپرده‏گذاری است، از جهت روحیّات و روان‏شناختی به سه گروه تقسیم

می‏شوند.

1. افراد ریسک‏پذیر:
گروهی از مردم از جهت روان‏شناختی، درباره دگرگونی‏های

آینده حسّاسیّت بسیاری نداشته، گاه علاقه‏مند به تحوّل و ریسک‏پذیرند. این گروه

ترجیح می‏دهند سرمایه‏هایشان در زمینه‏هایی که سود و درآمد انتظاری بالایی دارد،

سرمایه‏گذاری شود؛ گرچه با ریسک و مخاطراتی همراه باشد.

2. افراد متعارف:
گروهی از مردم فقط در حدّ متعارف ریسک و مخاطره را تحمّل

می‏کنند و هر وقت، اندازه ریسک از آن بالاتر رود، اقدام نمی‏کنند؛ هر چند سود

انتظاری، بالاتر باشد.

3. افراد ریسک‏گریز:
گروهی از مردم از ریسک و مخاطره گریزان بوده، ترجیح می‏دهند

درآمد ثابت و معیّنی داشته باشند؛ گرچه آن درآمد پایین باشد.

رابطه بین پذیرش
ریسک و سطح درآمد

معمول افراد در
فعّالیّت‏های اقتصادی که وضعیّت تثبیت شده و روشنی دارند،

سرمایه‏گذاری می‏کنند؛ در نتیجه، تولید در آن، رقابتی‏تر شده، سود کاهش می‏یابد.
در

مقابل، فعّالیّت‏هایی که با ریسک و مخاطرات همراه است، مثل فعّالیّت‏های نو و

ابتکاری، به جهت عدم حضور تولیدکنندگان بسیار، به بازار انحصار شبیه بوده، سود

انتظاری بیشتری دارند؛ در نتیجه نوعی رابطه مستقیم تجربی و روانی بین ریسک‏پذیری و


انتظار سود هست؛ یعنی هر چه شخص دنبال سود بیشتر باشد، باید به پذیرش مخاطرات

بیشتری تن دهد. بنابراین، نظام بانکی جامع باید با طرّاحی انواع سپرده‏های بانکی،

هم بتواند به نیاز کسانی که در پی ذخیره‏سازی، نقل و انتقال وجوه، و مشارکت در
ثواب

معنوی و مشارکت در عمران و آبادانی هستند، پاسخ دهد و هم نیاز کسانی را که همراه

برخی از اهداف مذکور، قصد کسب سود و درآمد دارند، برآورد.

انواع سپرده در
بانکداری بدون ربای ایران

فصل دوم قانون
بانکداری بدون ربا، طیّ موادّ سه تا شش، به مسئله تجهیز منابع

پولی می‏پردازد. با توجّه به قانون بانکداری و آیین‏نامه‏های اجرایی، در یک تقسیم

بندی کلّی، انواع سپرده‏ها به سه گروه ذیل تقسیم می‏شود.

1. سپرده جاری
(قرض‏الحسنه)

حساب جاری در
عملیّات بانکداری بدون ربای ایران، ماهیّت قرض دارد و مثل حساب

جاری در همه بانک‏های سنّتی است و همانند آنها خدمات جاری را در اختیار صاحب حساب

می‏گذارد و به موجودی این گونه حساب‏ها، هیچ سودی تعلّق نمی‏گیرد.

استفاده از حساب
جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‏ها و

بی‏نیازی صاحب حساب از حمل و نگه‏داری وجوه نقدی می‏شود.

وجوه فراهم شده از
ناحیه این حساب‏ها، مطابق ماهیّت عقد قرض به ملکیّت بانک در

آمده، جزو منابع بانک خواهد بود. بانک‏ها می‏توانند با رعایت ذخایر قانونی و ذخایر


احتیاطی، باقیمانده وجوه را از طریق عقود مندرج در مادّه 3، به‏کار گرفته، سود کسب


کنند.

2. سپرده پس‏انداز
(قرض‏الحسنه)

حساب پس‏انداز نیز
ماهیّت قرض دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانکداری سنّتی

است؛ با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا، به صاحبان حساب پس‏انداز، بهره‏ای

پرداخت نمی‏شود. حساب مذکور این امکان را به مردم می‏دهد که وجوه مازاد بر نیاز
خود

را به هر میزانی که باشد، به بانک بسپارند و هر گاه نیاز داشتند، از بانک دریافت

کنند. افزون بر آن، صاحبان این حساب‏ها در امر قرض‏الحسنه اعطایی از طرف بانک

مشارکت کرده، از اجر و ثواب آخرتی آن بهره‏مند می‏شوند. وجوه این حساب نیز به

مالکیّت بانک درآمده، جزو منابع خواهد بود و بانک‏ها با لحاظ ذخایر قانونی و

احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض‏الحسنه اختصاص داده، بخش دیگری را از

طریق عقود مندرج در مادّه 3 به‏کار گرفته، سود کسب می‏کنند. بانک‏ها برای تشویق

مردم به پس‏انداز، پاره‏ای اولویّت‏ها، امتیازات و جوایز را برای صاحبان این

حساب‏ها در نظر می‏گیرند.

3. سپرده
سرمایه‏گذاری مدّت‏دار

رابطه بانک و صاحب
سپرده در حساب‏های سرمایه‏گذاری، رابطه «وکالت» است. بانک‏ها

وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط

تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله


به‏کار می‏گیرند. بانک‏ها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه‏گذاری مدّت‏دار را تعهّد، و


منافع حاصل از عملیّات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سپرده، با

رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‏ها و حقّ‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها
تقسیم

می‏کنند.

در این حساب‏ها
میزان سود از ابتدا روشن نیست؛ امّا به سبب گستردگی عمل و تنوّع

معاملات، اطمینان هست که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد؛ به‏طوری که بانک

می‏تواند پیش از حسابرسی، به آنان سود علی‏الحساب بپردازد.

نقد و بررسی
سپرده‏های بانکداری بدون ربای ایران

1. سپرده جاری
(قرض‏الحسنه)

از آن‏جا که انگیزه
سپرده‏گذاران این حساب، حفظ و نگه‏داری وجوه و تسهیل در

مبادلات پولی از طریق خدمات بانکی است، به‏کارگیری واژه «قرض‏الحسنه» درست نیست.

گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها از این پندار سرچشمه می‏گیرد که هر قرض بدون

بهره‏ای قرض‏الحسنه است؛ در حالی که این درست نیست. مطابق مضمون آیات و روایات،

قرض‏الحسنه هنگامی معنا می‏یابد که قرض دهنده برای کسب پاداش معنوی به فردِ

نیازمندی کمک کرده، به او قرض بدون بهره می‏دهد؛ بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض

دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغی را به بانک
یا

غیر آن بسپارد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن
عنوان

«قرض‏الحسنه» صدق نمی‏کند و چنان‏که گذشت، بیشتر سپرده‏گذاران حساب جاری با چنین

اغراضی سرمایه‏های نقدی خود را به بانک‏ها می‏سپارند.

2. سپرده پس‏انداز
(قرض‏الحسنه)

حساب‏های پس‏انداز،
از سپرده‏های رایج نظام‏های بانکی است، و ویژگی آن این است

که اشخاص وجوه مازاد خود را به چنین حسابی واریز کرده، در قبال آن دفترچه پس‏انداز


می‏گیرند تا هنگام نیاز، دریافت کنند. در بانک‏های سنّتی به‏طور عموم به آنها بهره


تعلّق می‏گیرد. در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا برای تشویق

سپرده‏گذاران، جوایزی در نظر می‏گیرند. این جوایز از طریق قرعه، بین صاحبان حساب

توزیع می‏شود. از آن‏جا که گروهی از صاحبان این نوع سپرده‏ها، افزون بر حفظ و

نگه‏داری وجوه، قصد کمک به اعطای قرض‏الحسنه و شرکت در ثواب معنوی دارند، اطلاق

سپرده قرض‏الحسنه بر این بخش از حساب‏ها به جا است. امّا گروهی دیگر از مردم قصد

دارند افزون بر حفظ و نگه‏داری پول، درآمدی نیز از طریق سپرده‏هایشان داشته باشند؛


در نتیجه، بانکداری بدون ربا در پوشش دادن نیاز این گروه در مقایسه با بانکداری

سنّتی، کم دارد و مسئله اعطای جوایز اوّلاً به جهت تصادفی بودن نمی‏تواند در همگان


انگیزه پدید آورد و ثانیا هزینه‏های تبلیغاتی سنگینی را نیز بر بانک تحمیل می‏کند.

3. سپرده
سرمایه‏گذاری مدّت‏دار

مطابق قانون
بانک‏ها، وجوه این سپرده‏ها را در قالب حقوقی عقد وکالت، تحویل

گرفته، در جایگاه وکیل سپرده‏گذاران، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک،


معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله و
تنزیل

(خرید دین) به‏کار می‏گیرند. بانک‏ها اصل سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدّت‏دار را
تعهّد

یا بیمه می‏کنند، و منافع حاصل از عملیّات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و

مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه‏ها و حقّ‏الوکاله بین صاحبان


سپرده تقسیم می‏نمایند.

چنان‏که از ماهیّت
عملیّات پیدا است، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران،

به سود حاصل از معاملات پیشگفته بستگی کامل دارد و سود برخی از آن معاملات چون

مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات در پایان دوره مالی مشخّص می‏شود و از قبل قابل

تعیین نیست؛ در نتیجه، سود کلّ بانک از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه‏های

اقتصادی بستگی خواهد داشت؛ بنابراین، سپرده سرمایه‏گذاری مدّت‏دار در بانکداری
بدون

ربا بر فرض که بتواند نظر افراد ریسک‏پذیر جامعه را جلب کند، برای آن گروه از

سپرده‏گذاران که ریسک‏گریز و در پی کسب درآمد ثابت برای سرمایه نقدی خود هستند،

راهکاری ندارد.

نتیجه کلی اینکه در
بانکداری بدون ربا، برای آن گروه از سپرده‏گذارانی که

می‏خواهند از طریق حساب پس‏انداز و سپرده مدت‏دار درآمدی ثابت داشته باشند،

راه‏کاری نیست، و سپرده‏ای تعریف نشده است.

الگوی پیشنهادی

از آن‏جا که کیفیّت
تجهیز منابع و طرّاحی انواع سپرده‏های بانکی در الگوی

پیشنهادی، با شیوه‏ها و عقود به‏کارگیری منابع ارتباط کامل دارد، ابتدا روش‏های

اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را به صورت مختصر بیان می‏کنیم.1

شیوه‏های تخصیص
منابع

مطابق قانون عملیّات
بانکداری بدون ربا و آیین‏نامه‏های اجرایی، بانک‏ها

می‏توانند وجوه حاصل از انواع سپرده‏های بانکی را از طریق شیوه‏های دوازده‏گانه به


کار گیرند. این شیوه‏ها در تقسیم‏بندی کلّی، به چهار گروه تقسیم می‏شوند.

1. عقود مشارکتی

در این عقود، بانک
با استفاده از منابع سپرده‏گذاری‏شده، تمام یا بخشی از سرمایه

مورد نیاز فعّالیّت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می‏کند و سرانجام،


مطابق قراردادی که با صاحبکار اقتصادی منعقد کرده، سود فعّالیّت مورد نظر را تقسیم


می‏کند. مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات، از این گروه عقود

به‏شمار می‏روند؛ چنان‏که روش سرمایه‏گذاری مستقیم نیز از جهت ماهیّت حقوقی و

اقتصادی شبیه این گروه قلمداد می‏شود.

ویژگی عمده این گروه
این است که سود بانک، تابع سودآوری فعّالیت اقتصادی است؛ در

نتیجه، افزون بر تغییر و تحوّلات کلّ اقتصاد، عوامل مؤثّر در مدیریّت بنگاه نیز روی


سود اثر می‏گذارد. به عبارت دیگر، سود بانک، تابع دو نوع ریسک و مخاطره است: ریسک
و

مخاطرات ناشی از کلّ اقتصاد و ریسک و مخاطرات داخلی بنگاه.

2. عقود با بازده
متغیّر

در این عقود نیز
بانک با استفاده از منابع سپرده‏گذاری‏شده، بخشی از سرمایه مالی

مورد نیاز فعّالیّت اقتصادی را تأمین می‏کند. در این عقود که اجاره، سلف و جعاله

هستند، به مقتضای ماهیّتشان، سود بانک متغیّر بوده، به تحوّلات اقتصادی جامعه و

تغییر قیمت‏های نسبی در بازار حقیقی بستگی دارد. به عبارت دیگر، در این عقود، سود

بانک متأثّر از مخاطرات داخلی بنگاه نیست؛ امّا عوامل مؤثّر بر کلّ اقتصاد، روی
سود

بانک اثر می‏گذارد.

3. عقود با بازده
ثابت

در این عقود نیز
بانک، کلّ یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعّالیّت اقتصادی را

تأمین می‏کند؛ با این تفاوت که پس از انعقاد قرارداد و پیش از انجام فعّالیّت

مذکور، سود بانک مشخّص می‏شود و تحوّلات آینده اقتصادی کلّ جامعه و تغییرات
احتمالی

وضعیّت مالی بنگاه، روی سود بانک و مطالبات بانک از آن فعّالیّت اقتصادی تأثیری

ندارد. این عقود عبارتند از فروش نسیه (اقساطی)، خرید دین (تنزیل) و اجاره به شرط

تملیک.

شایان ذکر است که از
عقود با بازده متغیّر و عقود با بازده ثابت، گاهی برای

تأمین نیازمندی‏های خانوارها و اشخاص نیز استفاده می‏شود.

4. قرض‏الحسنه

قرض‏الحسنه، عقدی
است که به موجب آن، بانک‏ها می‏توانند در جایگاه قرض‏دهنده،

مبلغ معیّنی را طبق ضوابط مقرّر به افراد یا شرکت‏ها به قرض واگذارند و گیرنده

متعهّد می‏شود که معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت کند.

بانک‏ها حق دارند از
بابت اعطای قرض‏الحسنه، 5/2 درصد کارمزد دریافت کنند.

انواع سپرده‏ها در
الگوی پیشنهادی

حال باتوجّه به
اهداف و انگیزه‏ها و روحیّات روان‏شناختی سپرده‏گذاران و با

توجّه به نقاط ضعف و قوّت نظام بانکداری بدون ربا، سپرده‏های ذیل پیشنهاد می‏شود.

1. سپرده جاری

این حساب از جهت
ماهیّت حقوقی و روش کار، همانند سپرده جاری در بانک‏های سنّتی

خواهد بود و همانند آنها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحبان حساب می‏گذارد. بدین


ترتیب که اشخاص و مؤسّسات، با افتتاح حساب از طریق دسته چکی که از بانک می‏گیرند،

از موجودی حساب خود طبق مقرّرات بانک استفاده می‏کنند.

استفاده از حساب
جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، سبب تسهیل پرداخت‏ها و

بی‏نیازی صاحب حساب از عمل نگه‏داری وجوه نقدی می‏شود. از آن‏جا که برای چنین

حساب‏هایی بهره پرداخت نمی‏شود، می‏توان از رابطه حقوقی قرض بدون بهره (نه

قرض‏الحسنه) استفاده کرد و در این صورت، وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‏ها به

مالکیّت بانک درآمده، جزو منابع بانک خواهد بود و بانک‏ها می‏توانند با رعایت
ذخایر

قانونی و احتیاطی، از باقیمانده وجوه در اعطای تسهیلات کوتاه‏مدّت استفاده کنند.

2. سپرده قرض‏الحسنه

از آن‏جا که همه
افراد نمی‏توانند یا علاقه ندارند به‏طور مستقیم به نیازمندان

قرض‏الحسنه بپردازند، نظام بانکی می‏تواند واسطه خیری در این زمینه باشد. اشخاص و

مؤسّسات خیّر با افتتاح حساب قرض‏الحسنه و واریز کردن بخشی از اموال خود در آن،

منابعی را فراهم می‏آورند. بانک با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، باقیمانده منابع

مذکور را با دریافت کارمزد واقعی به نیازمندان ـ که شرح آنها در آیین‏نامه اجرایی

عملیّات بانکداری بدون ربا آمده است ـ قرض‏الحسنه می‏دهد و صاحبان سپرده، هنگام

نیاز می‏توانند با مراجعه به بانک، بخشی یا کلّ سپرده‏شان را بردارند.

3. سپرده پس‏انداز
با سود ثابت

در بانکداری سنّتی،
سپرده‏ای به‏نام سپرده پس‏انداز وجود دارد که مردم وجوه

مازاد بر نیاز خود را در آن نگه می‏دارند. انگیزه اصلی مردم از افتتاح این حساب،

حفظ و نگه‏داری وجوه است؛ امّا در پی کسب درآمد نیز هستند. بانک‏ها نیز با اعطای

بهره، مردم را تشویق می‏کنند. در بانکداری بدون ربا، جای این حساب خالی است و حساب


پس‏انداز قرض‏الحسنه به‏دلیل نداشتن سود، نمی‏تواند جایگزین مناسبی باشد و گفته شد


که اعطای جوایز به‏صورت قرعه‏کشی، نمی‏تواند مشوّق مؤثّر به‏شمار آید. با استفاده

از عقود شرعی، می‏توان سپرده پس‏اندازی با سود مشخّص و ثابتی طرّاحی و جایگزین

سپرده پس‏انداز بانکداری سنّتی کرد. برای این حساب، راه‏هایی قابل تصوّر است که
یکی

از آنها بدین قرار است:

افراد با مراجعه به
بانک، وجوه مازاد بر نیاز خود را به‏صورت عقد وکالت در بانک

سپرده‏گذاری می‏کنند و به بانک وکالت می‏دهند تا وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه

حاصل از سپرده پس‏انداز (به‏صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش

اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخّص و ثابتی را

برای آنان به‏دست آورد.

بانک، هر ساله با
مطالعه کشش بازار درباره نرخ نسیه و نرخ تنزیل و ظرفیّت

معامله، نرخ مشخّصی را برای تسهیلات اعطایی از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط

تملیک و خرید دین اعلام می‏کند؛ سپس با توجّه به توان مدیریّتی خود، چند درصد از
آن

را کم کرده، مابقی را برای صاحبان سپرده اعلام می‏کند؛ در نتیجه، سپرده‏گذار به

بانک وکالت می‏دهد تا سپرده او را از طریق معاملات مذکور به جریان انداخته، از سود


حاصل، درصد مشخّصی را به صاحب سپرده بپردازد و بقیّه را به‏صورت حقّ‏الوکاله،

بردارد. برای مثال بانک می‏بیند اگر نرخ اعطایی تسهیلات از طریق معاملات نسیه،

اجاره به شرط تملیک و خرید دین، 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخیره قانونی و ذخایر


احتیاطی می‏تواند از کلّ منابع 10 درصد سود به‏دست آورد. حال با توجّه به این رقم،


3 درصد را حقّ‏الوکاله و پوشش هزینه‏های اتّفاقی در نظر گرفته، اعلام می‏کند در
سال

1382 برای سپرده‏های پس‏انداز، 7 درصد سود می‏پردازد. سپرده‏گذار نیز با توجّه به

رقم اعلام شده و با توجّه به ماهیّت فقهی سپرده پس‏انداز، با افتتاح حساب به بانک

وکالت می‏دهد وجوه او را همراه دیگر وجوه در عقود مذکور به‏کار گرفته، 7 درصد سود

به او بپردازد و بقیّه را به‏صورت حقّ‏الوکاله و هزینه‏های اتّفاقی، بردارد.

4. سپرده
سرمایه‏گذاری با سود ثابت

چنان‏که گذشت، برخی
از مردم قصد دارند از طریق سپرده بانکی کسب درآمد کنند و به

جهات روحیّات خاص خود، حاضر نیستند ریسک بپذیرند. در بانکداری سنّتی، بانک‏ها با

طرّاحی سپرده‏های مدّت‏دار، به تقاضای این گروه از سپرده‏گذاران پاسخ می‏دهند؛
امّا

در بانکداری بدون ربای ایران، راهکاری برای این گروه ارائه نشده است. این‏جا نیز

می‏توان همانند سپرده پس‏انداز با استفاده از عقود شرعی، راه‏کارهای مناسبی ارائه

داد و آسان‏ترین و مشروع‏ترین راهکار، همان است که در سپرده پس‏انداز گذشت؛ یعنی

افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز مصرفی خود را در اختیار بانک


می‏گذارند و به بانک وکالت می‏دهند وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه به‏دست آمده
از

این حساب به نحو مشاع، فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط


تملیک، فروش دین) به جریان انداخته، سود مشخّص و ثابتی را نصیب سپرده‏گذاران کند.

اگر مثال سپرده
پس‏انداز را برای سپرده سرمایه‏گذاری با بازده ثابت مطرح کنیم،

بانک مشاهده می‏کند که اگر نرخ اعطای تسهیلات از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط

تملیک و خرید دین، 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی که طبق

قاعده در سپرده‏های سرمایه‏گذاری کم‏تر است، می‏تواند 5/12 درصد سود در مقایسه با

کلّ منابع به‏دست آورد. حال اگر 5/2 درصد به‏صورت حقّ‏الوکاله و پوشش هزینه‏های

اتّفاقی در نظر بگیرد (از آن‏جا که این سپرده‏ها در مقایسه با سپردهای پس‏انداز،

ثبات بیشتری دارند، مراجعات مشتریان کمتر و مدیریّت سپرده‏ها آسان‏تر است و طبق

قاعده، حقّ‏الوکاله کمتری لازم دارد) بانک اعلام می‏کند به‏طور مثال، در سال 82

برای سپرده‏های سرمایه‏گذاری با سود ثابت، 10 درصد سود می‏پردازد. سپرده‏گذار نیز

با توجّه به رقم مذکور و با توجّه به ماهیّت فقهی این سپرده، با افتتاح سپرده

سرمایه‏گذاری با سود ثابت، به بانک وکالت می‏دهد که سپرده او را همراه دیگر

سپرده‏های این حساب، در عقود با بازده ثابت به کار گرفته، 10 درصد سود به او

بپردازد و بقیّه را خود بانک به‏صورت حقّ‏الوکاله و هزینه‏های اتّفاقی بردارد.

انواع سپرده‏های
سرمایه‏گذاری با سود ثابت

در بانکداری سنّتی
به علل گوناگونی که توضیح آنها خواهد آمد، سپرده‏های مدّت‏دار

را به کوتاه‏مدّت (یک ساله)، میان‏مدّت (دو و سه ساله)، و بلندمدّت (پنج ساله)

تقسیم می‏کنند و برای آنها بهره‏های متفاوت در نظر می‏گیرند؛ یعنی هر چه سپرده،

مدّت‏دارتر باشد، نرخ بهره بیشتری به‏آن تعلّق می‏گیرد. ما نیز می‏توانیم چنین
روشی

را اعمال کنیم. از آن‏جا که اوّلاً نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی این سپرده‏ها هر چه


مدّت‏دارتر می‏شود، کاهش می‏یابد، بانک به تناسب، سود بیشتری از ناحیه آن تحصیل

می‏کند. ثانیا هر چه سپرده، مدّت‏دارتر می‏شود، به جهت مراجعات کمتر سپرده‏گذار و

قابلیّت برنامه‏ریزی برای طرح‏های کلان، هزینه کمتری برای بانک خواهد داشت؛ در

نتیجه به حقّ‏الوکاله کمتری نیاز می‏یابد؛ پس به‏صورت منطقی و طبیعی، هر چه سپرده،


مدّت‏دارتر شود، سود ناخالص بیش‏تر و حقّ‏الوکاله کمتری خواهد داشت و بانک
می‏تواند

رقم بالاتری به سپرده‏گذار بپردازد. برای مثال اگر فرض کنیم بانکی پس از کسر ذخایر


قانونی و احتیاطی مانده خالص سپرده‏های پس‏انداز، سرمایه‏گذاری با سود ثابت

یک‏ساله، دوساله، سه‏ساله و پنج‏ساله را با نرخ 15 درصدی به‏صورت فروش نسیه، اجاره


به شرط تملیک و تنزیل، اعطای تسهیلات کند، با توجّه به مفروضات پیشین، جدول زیر را


می‏توان برای بانک به‏دست آورد.

جدول سود سپرده
پس‏انداز و انواع سپرده‏های سرمایه‏گذاری با سود ثابت

نوع حساب نرخ ذخیره
قانونی نرخ ذخیره احتیاطی مانده خالص سود حاصل در مقایسه با

مانده خالص سود حاصل در مقایسه با کلّ سپرده حقّ‏الوکاله بانک سود خالص سپرده‏گذار


سپرده پس‏انداز 30% 4% 66% 15% 9/9% 9/2% 7% سپرده سرمایه‏گذاری 20% 3% 77% 15%

55/11% 55/2% 9% سپرده دوساله 15% 2% 83% 15% 45/12% 45/2% 10% سپرده سه‏ساله 10%

1% 89% 15% 35/13% 35/2% 11% سپرده پنج‏ساله 5% 0 95% 15% 25/14% 75/1% 5/12%

توضیح چند اشکال و
ابهام

در الگوی پیشنهادی
در سپرده پس‏انداز با سود ثابت و سپرده سرمایه‏گذاری با سود

ثابت، بانک اعلام می‏کند که به سپرده‏گذاران، سود مشخّص و ثابتی می‏پردازد و این

مطلب، دو پرسش مهم را پیش می‏آورد: اوّلاً بانک از کجا به تحصیل و اعطای چنین سودی


اطمینان می‏یابد؟ ممکن است بانک به علل گوناگونی از جمله ناتوانی در اصل اعطای

تسهیلات، و ناتوانی در وصول مطالبات نتواند به چنین رقمی دست یابد. ثانیا آیا
اعلام

پرداخت سود ثابت بر این سپرده‏ها ممنوعیّت شرعی ندارد؟ در این بخش از مقاله، این
دو

پرسش را تحت عنوان «امکان پرداخت سود ثابت و مشرعیّت اعلان سود ثابت» بررسی

می‏کنیم.

امکان پرداخت سود
ثابت

مشکل و دغدغه امکان
تحصیل سود ثابت و معیّن و پرداخت آن (پس از کسر سود بانک) به

سپرده‏گذاران، به الگوی پیشنهادی اختصاص ندارد؛ بلکه مشکل کلّ صنعت بانکداری،

به‏ویژه بانکداری سنّتی است. بانکداری سنّتی نیز براساس تجربیّات و شناختی که از

بازار دارد، بهره معیّنی را برای وام‏ها و اعتبارات بانکی در نظر می‏گیرد؛ سپس با

کسر درصد معیّنی به‏صورت سود بانک، نرخ‏های ثابت و معیّنی را برای انواع سپرده‏ها

اعلام می‏کند. طبیعی است که دغدغه عدم تحصیل سود برنامه‏ریزی شده به علل گوناگون
از

جمله عدم امکان اعطای تسهیلات مطابق برنامه پیش‏بینی شده و ناتوانی در تحصیل

مطالبات، برای بانکداری سنّتی نیز وجود دارد. در بانکداری سنّتی، برای رفع این

نگرانی و حصول اطمینان، شیوه‏های گوناگونی را اجرا می‏کنند که همه آنها در الگوی

پیشنهادی قابل اجرا است.

1. کنترل سپرده‏ها
به روش دستوری

اگر بانکی احساس کند
که منابع حاصل از کلّ سپرده‏ها یا سپرده خاصّی از مقدار

برنامه‏ریزی شده بالاتر رفته یا احساس کند در اعطای تسهیلات، توفیق کمتری در
برنامه

دارد، به‏صورت آیین‏نامه‏ای به شعبه‏های خود دستور می‏دهد افتتاح حساب یا افزایش

موجودی در کلّ سپرده‏ها یا سپرده خاصّی را برای مدّت زمان خاصّی (تا اطّلاع ثانوی)


متوقّف کنند.

2. کنترل سپرده‏ها
به روش تغییر در نرخ سود

اگر بانکی احساس کند
به علّت تغییرات بازار نمی‏تواند با درصد معیّنی که

برنامه‏ریزی کرده بود، تسهیلات اعطا کند و مجبور است نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد،


همزمان با اعلام کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‏ها را نیز برای ماه‏های
آینده

کاهش می‏دهد و اعلام می‏دارد که به طور مثال، از اوّل ماه آینده، نرخ سود کلّ

سپرده‏ها به اندازه یک یا چند درصد کاهش می‏یابد. به این ترتیب، از یک سو تقاضای

تسهیلات را افزایش می‏دهد و از سوی دیگر حجم سپرده‏ها کاهش می‏یابد.

3. کنترل ترکیب
منابع به روش تغییر در نرخ‏های انواع سپرده‏ها

گاهی بانک‏ها احساس
می‏کنند که حجم کلّ سپرده‏ها مناسب است؛ امّا ترکیب آنها

مطابق برنامه پیش‏بینی شده نیست. در این موارد، از طریق تغییر درصد سود پرداختی به


انواع سپرده‏ها، ترکیب مطلوب را به‏دست می‏آورند؛ برای مثال اگر بانک احساس کند

هزینه سود پرداختی بالا است، در این صورت درصد سود سپرده پس‏انداز یا سپرده

سرمایه‏گذاری یک‏ساله را قدری افزایش و درصد سود سپرده بلند مدّت را کاهش می‏دهد؛

در نتیجه، بخشی از سپرده‏های بلندمدّت، به سپرده کوتاه‏مدّت یا سپرده پس‏انداز

منتقل می‏شود و اگر بانکی به منابع با ثبات نیاز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخایر


احتیاطی بکاهد، برعکس روش پیشین، سود سپرده‏های پس‏انداز و کوتاه‏مدّت را کاهش، و

سود سپرده‏های بلندمدّت را افزایش می‏دهد.

4. کنترل وصول
مطالبات

بانک‏ها برای
اطمینان از وصول مطالبات، به شیوه‏های گوناگونی چون گرفتن وثیقه و

ضمانت‏های معتبر و گاه از طریق بیمه کردن موضوع تسهیلات اعطایی، مورد تخلّف را
کاهش

داده و به صفر نزدیک کرده‏اند و همه این روش‏ها در الگوی پیشنهادی نیز قابل اجرا

است.

نتیجه این‏که
بانکداری بدون ربا، همانند بانکدری سنّتی می‏تواند با اعمال

روش‏های پیش‏گفته، از یک طرف ناتوانی در اعطای تسهیلات (مطابق برنامه)، و از طرف

دیگر، ناتوانی در وصول مطالبات را از بین برده، به سود برنامه‏ریزی شده نزدیک شود
و

اگر در برنامه، تخلّفی باشد، چنان ناچیز خواهد بود که با انعطاف درصد حقّ‏الوکاله،


قابل صرف‏نظر کردن است.

مشروعیت اعلام سود
ثابت

پرسش دوم که شاید در
جوامع اسلامی از پرسش اوّل مهم‏تر باشد، مشروعیت اعلام سود

ثابت و معیّن برای سپرده‏ها از طرف بانک است. آیا این، بر تعریف ربا که عبارت از

اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمایه) در قرارداد قرض است، انطباق دارد؟ پاسخ این پرسش


را از ملاحظات زیر، می‏توان دریافت:

اوّلاً طبق تعریف
فقیهان، ربا در دو صورت پیش می‏آید: یکی در پرداخت هر نوع

زیاده (ثابت یا متغیّر) بر اصل سرمایه در قرارداد قرض، و دوم وجود زیاده عینی یا

حکمی در خرید و فروش اجناس ربوی (اجناسی که با وزن و پیمانه خرید و فروش می‏شوند و


عوضین معامله از یک جنس است) و چنان‏که در بیان ماهیّت فقهی سپرده پس‏انداز و
سپرده

سرمایه‏گذاری با سود ثابت گذشت، این دو نوع سپرده نه قرض هستند و نه خرید و فروش

اجناس ربوی؛ بلکه طبق تعریف، رابطه سپرده‏گذار و بانک، رابطه وکالت است و همانند

جایی است که موکّل به وکیل خود می‏گوید: «متاع مرا بفروش، فلان مبلغ را به من بده
و

بقیّه را به‏صورت حقّ‏الوکاله برای خودت بردار». اگر وکیل، این‏گونه معامله کند و

متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع داده، بقیّه را کم باشد یا

زیاد، به‏صورت حقّ‏الزحمه و حقّ‏الوکاله خودش برمی‏دارد. بله، اگر وکیل نتواند
کالا

را بفروشد یا پس از فروش نتواند قیمت کالا را وصول کند، موکّل، حقّ مطالبه، و
وکیل،

تعهّد پرداخت مبلغ مذکور را نخواهد داشت؛ امّا با توجّه به اصول کنترلی
چهارگانه‏ای

که در صنعت بانکداری توضیح دادیم، این حادثه (ناتوانی در به‏کارگیری سپرده و

ناتوانی در وصول مطالبات) یا اصلا رخ نمی‏دهد یا در حدّ بسیار ناچیزی است که اثرش

در تغییر حقّ‏الوکاله ظاهر می‏شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق.

ثانیا بین تعهّد
حقوقی و تضمین حقیقی فرق است و چیزی که ربا و حرام به‏شمار

می‏رود، تعهّد حقوقی است و آنچه در سپرده‏ها رخ می‏دهد، تضمین حقیقی است. به این

بیان که گاه شخص حقیقی یا حقوقی، از فرد یا مؤسّسه‏ای مبلغی وجه نقد را گرفته، با

قطع نظر از این‏که این مبلغ را راکد نگه دارد یا به‏کار گیرد، و با قطع نظر از

این‏که محلّ مصرف آن مبلغ، هزینه مصرفی باشد یا فعّالیّت اقتصادی و با قطع نظر از

این‏که فعّالیّت اقتصادی، سودی داشته باشد یا نه، و اگر دارد، سودش قطعی و معیّن

است یا احتمالی و نامعیّن و با قطع نظر از این‏که برنامه روشمندی برای تحصیل سود

دارد یا نه، متعهّد می‏شود اصل سرمایه را همراه با زیاده معیّنی برگرداند. این
تعهد

حقوقی و ربا است و تعریف ربا بر آن صدق می‏کند؛ امّا اگر طبق الگوی پیشنهادی،

مؤسّسه خاصّی مثل بانک با توجّه به تجربه چندین ساله، برنامه مشخّصی برای

به‏کارگیری سپرده‏ها در عقود معیّن با سود معیّنی، و راه‏کارهای علمی و عملی برای

کنترل و هدایت آن‏ها داشته باشد و برای وصول مطالبات، شیوه‏های متعدّد و آزموده

شده‏ای را به‏کار گیرد، اطمینان عقلایی می‏یابد که در پایان هر دوره مالی، چه

اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا می‏دهد، آن احتمال به اندازه‏ای است که


براحتی می‏تواند آن را در بخش انعطاف‏پذیر فرآیند، یعنی حقّ‏الوکاله قرار دهد. این


تضمین حقیقی است که به ربا ارتباطی نخواهد داشت.2

نکته جالب توجّه این
است که در عملیّات بانکی، چیزی که روی تصمیم‏گیری و انگیزه

سپرده‏گذاران مؤثّر است، مسئله تضمین حقیقی است؛ یعنی سپرده‏گذار، اطمینان حاصل
کند

که بانک طرف قرارداد، توانایی کسب سود و تصمیم بر اعطای حق سپرده‏گذار را دارد؛

امّا اگر چنین اعتماد و اطمینانی نداشته باشد، در صورتی که بانک انواع سندهای
حقوقی

را هم ارائه کند، سپرده‏گذار به سپرده‏گذاری رغبت نخواهد کرد.

5. سپرده
سرمایه‏گذاری با سود متغیّر

پیش‏تر گذشت که
گروهی از مردم، دارای روحیّه ریسک‏پذیر بوده، حاضرند برای رسیدن

به درآمدهای بالاتر، ریسک‏های بالاتری را بپذیرند و گروه بسیاری از مردم، روحیّه

معتدلی داشته، حاضرند برای کسب درآمد بیشتر، درجاتی از ریسک را تحمّل کنند.

بانکداری سنّتی، راهکار مناسبی برای جذب سپرده‏های این افراد ندارد و در جوامع
غربی

این افراد به سمت بازارهای سهام، شرکت‏های سرمایه‏گذاری و.... کشیده می‏شوند. این

در حالی است که بانکداری اسلامی، برای تقاضای این دو گروه، راهکارهای مناسب دارد.

بانکداری بدون ربا طبق قانون می‏تواند بخشی از منابع خود را از طریق عقود مشارکتی

(مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم) در

فعّالیّت‏های سودآور اقتصادی سرمایه‏گذاری کند و به تناسب سرمایه‏اش در سود آنها

سهیم باشد؛ چنان‏که می‏تواند از طریق عقود با بازده متغیّر (سلف، جعاله، اجاره) به


معاملات سودآور اقدام کند و در پایان دوره مالی، سود حاصل از طریق این دو گروه از

عقود اسلامی را بین منابع تقسیم کند. روشن است که سود حاصل از عقود مشارکتی، به

تحوّلات آینده اقتصاد و میزان توفیق بنگاه اقتصادی بستگی دارد؛ چنان‏که سود عقود
با

بازده متغیّر از میزان توفیق بنگاه متأثر نیست؛ امّا به تحوّلات بازار بستگی دارد؛


بنابراین، در مجموع، سود حاصل از این دو گروه عقود، به‏طور کامل متغیّر و با ریسک

همراه است. بانکداری بدون ربا می‏تواند برای تأمین منابع این دو گروه از عقود، به

راه‏اندازی سپرده سرمایه‏گذاری با سود متغیّر اقدام کند. به این بیان که
سپرده‏گذار

با افتتاح سپرده سرمایه‏گذاری با سود متغیّر به بانک وکالت می‏دهد تا سپرده او را

به همراه دیگر سپرده‏های این حساب (به نحو مشاع) از طریق عقود مشارکتی و عقود با

بازده متغیّر به کارگرفته، سود حاصل از فعّالیّت را پس از کسر نسبتی از سود
(به‏طور

مثال 10 درصد) به‏صورت حقّ‏الوکاله، به وی برگرداند.

انواع سپرده
سرمایه‏گذاری با سود متغیّر

سپرده‏های
سرمایه‏گذاری با سود متغیّر نیز همانند سپرده‏های سرمایه‏گذاری با سود

ثابت، به سپرده‏های یک‏ساله، دوساله، سه‏ساله، پنج‏ساله قابل تقسیم است. در سپرده

سرمایه‏گذاری با سود متغیّر، حتّی می‏توان برای افراد کاملاً ریسک‏پذیر، حساب ویژه


افتتاح کرد و سپرده آنها را در طرح یا صنعتی خاص سرمایه‏گذاری کرد. در این
سپرده‏ها

نیز هر چه مدّت سپرده‏گذاری طولانی‏تر باشد، به جهت ثبات بیشتر، به ذخیره قانونی و


احتیاطی کمتری نیاز خواهد بود و به بانک امکان خواهد داد در طرح‏های بلندمدّت‏تر
که

سودآوری بیشتری دارند، سرمایه‏گذاری کند؛ چنان‏که به جهت کاهش مراجعات سپرده‏گذار،


هزینه‏های مربوط پایین است. در نتیجه بانک می‏تواند نسبت‏های متفاوتی از

حقّ‏الوکاله را برای انواع سپرده‏های مذکور در نظر بگیرد.

بانکی را فرض
می‏کنیم که انواع سپرده‏های سرمایه‏گذاری با سود متغیّر یک‏ساله،

دو ساله، سه ساله، پنج ساله دارد و به ترتیب 18، 16، 14، 10 درصد، سود حاصله را در


قالب حقّ‏الوکاله می‏گیرد. اگر این بانک پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی
حساب‏های

مربوطه، مانده خالص را به جریان انداخته، از طریق عقود مشارکتی و عقود با بازده

متغیّر سرمایه‏گذاری کند و در پایان دوره مالی، 18 درصد، سود متوسّط در مقایسه با

منابع به‏کار رفته به‏دست آورد، می‏توان جدول سود انواع حساب‏های سپرده

سرمایه‏گذاری با سود متغیّر را به شرح ذیل به‏دست آورد.

جدول سود انواع
سپرده‏های با بازده متغیّر

نوع حساب ذخیره
قانونی ذخیره احتیاطی مانده خالص سود حاصل در مقایسه با مانده

خالص سود در مقایسه با کل سپرده حقّ‏الوکاله سود خالص سپرده سپرده سرمایه‏گذاری

یک‏ساله 20% 3% 77% 18% 86/13% 49/2% 37/11% سپرده سرمایه‏گذاری دوساله 15% 2% 83%


18% 94/14% 39/2% 55/12% سپرده سرمایه‏گذاری سه‏ساله 10% 1% 89% 18% 02/16% 24/2%

78/13% سپرده سرمایه‏گذاری پنج‏ساله 5% 0 95% 18% 1/17% 71/1% 39/15%

نتایج و پیشنهادات

1. الگوی پیشنهادی،
به جهت رعایت اهداف و انگیزه‏ها و روحیّات صاحبان پس‏انداز و

ارائه سپرده مناسب برای آنها، جامعیّت قابل قبول‏تری دارد.

2. الگوی پیشنهادی،
در بانک‏های دولتی و خصوصی بدون ربا قابل اجرا است.

3. وضعیّت مطلوب
برای اجرای الگوی پیشنهادی، وضعیّت رقابت کامل است تا نرخ‏های

سود در بازار حقیقی صورت پذیرد؛ امّا در عین حال، در بازارهای شبه انحصاری و
انحصار

چند جانبه نیز تا هنگامی که نرخ‏های سود اجحاف نداشته باشد، پاسخ می‏دهد.

4. این طرح با رعایت
موازین فقهی و با توجّه به قانون عملیّات بانکداری بدون ربا

تنظیم شده، و روشن است که برای تحقّق همه ابعاد بانکداری اسلامی، افزون بر انطباق

فقهی، به کارشناسی دقیق جایگاه عقود نیاز است تا افزون بر رهایی از ظاهر ربا، از

حکمت‏و باطن آن نیز رهایی یابیم.

5. این الگو، همانند
هر طرح و الگوی جدید، مناسب است ابتدا در مقیاس کاملاً

محدود و قابل مطالعه و کنترل، آزموده شود؛ سپس در صورت کامیابی (رفع نواقص
احتمالی)

گسترش یابد.


1. برای توضیح بیشتر
مراجعه شود به، سیّدعبّاس موسویان،

بانکداری اسلامی، مؤسّسه تحقیقات پولی و بانکی، 1380 ش، دوم، ص 53 ـ 70.

2. برای توضیح
بیش‏تر، ر.ک: سیّدمحمود هاشمی: مجموعه مقالات دومین سمینار

بانکداری اسلامی مؤسّسه عالی بانکداری، ص 69.

 



تاريخ : ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ | ۳:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.