ثابت، عبد الحمید
 
مقدمه

امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است .


این مقاله تلاشی است هر چند مختصر در جهت تشریح اجمالی آن که امید است مورد توجه صاحب نظران به ویژه محققین رشته اقتصاد قرار گیرد و با بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه ها، در ارتقای علم و دانش و پیشرفت و تعالی کشور گام هایی برداشته شود .

1- مفهوم تنزیل

الف - معنای لغوی تنزیل

تنزیل در لغت از ریشه «ن - ز - ل » به معنی پایین آوردن، کاستن و جای گزین کردن می باشد (1) که از این میان، معنای اول با بحث ما متناسب است . هم چنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیرد و نیز به پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسر کنند، تنزیل می گویند (2) . این کاربرد در زبان فارسی، به مفهوم اصطلاحی و اقتصادی تنزیل که ما قصد بررسی آن را داریم، نزدیک است .

ب - اصطلاح اقتصادی تنزیل

تنزیل در اقتصاد عبارت است از: «معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کم تر و نقد» و به مابه التفاوت دو مبلغ، نزول می گویند . لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است . (3)

تنزیل با این مفهوم، معادل «الخصم » (عربی)، ،( discount انگلیسی) و،( escompte فرانسه) می باشد .

ج - تنزیل در متون اسلامی

«بیع دین » یکی از واژه هایی است که در فقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانک داری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود . بیع دین به معنای فروش دین مدت دار، به مبلغی کم تر است . به عبارت روشن تر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سررسید آن ها در آینده است; به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک، قبل از سررسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کم تر دریافت می نماید .

تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

1- در بیع دین، فقط عقد بیع مطرح است ولی در تنزیل، می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت .

2- به طور معمول، تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی .

3- از نظر شرعی، در بیع دین، محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد، در حالی که تنزیل اصطلاحی عام است .

4- برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن سررسید مطرح است، در حالی که بیع دین عام است .

د - حکم شرعی تنزیل

حکم شرعی تنزیل و بیع دین تحقیق جداگانه ای می طلبد، ولی با رعایت اختصار می توان گفت: از جهت فقهی، در وهله اول باید حکم بیع دین را روشن کرد سپس به بررسی حکم تنزیل که در واقع معامله (بیع) بر روی دین پولی است، اقدام نمود .

در این خصوص، چند سؤال اساسی مطرح است:

1- به طور کلی و بدون توجه به تفصیلات، آیا اصل بیع دین جایز است یا خیر؟

2- در صورت جواز، آیا این امر منحصر به بیع دین در مقابل عین است یا خیر؟

3- آیا جایز است که دین را در مقابل دینی دیگر معامله کنیم؟

4- آیا بیع دین اختصاص به مدیون دارد یا با شخص دیگر (شخص ثالث) نیز می توان معامله کرد؟

5- بیع دین به صورت نسیه چه حکمی دارد؟

6- در بیع دین، آیا تفاوتی از نظر حکم بین دین مؤجل و حال وجود دارد؟

7- آیا مقدار ثمن در بیع دین، در حکم آن مؤثر است؟

8- در صورت جواز بیع به مبلغ کم تر از مبلغ دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

9- آیا مورد دین در بیع دین و حکم آن موثر است؟

رای مشهور بلکه قریب به اتفاق فقهای امامیه، جواز معامله (بیع) دین (چه حال و چه مؤجل) با غیردین است (با مدیون یا غیرمدیون، به مقدار مساوی و یا کم تر)، مادامی که ربای معاملی پیش نیاید . (4)

در خصوص تنزیل (معامله بر روی دین پولی در برابر پول) نیز رای مشهور مبتنی بر جواز است به شرط آن که دین واقعی باشد نه صوری و ربا لازم نیاید . (5) تنها بعضی از فقها چون امام خمینی (6) و آیة الله خامنه ای (7) فروش دین پولی به مبلغ کم تر به شخص ثالث (غیرمدیون) را جایز نمی دانند . (8)

ه - تنزیل و قرض

بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

1- با عنایت به تعریف تنزیل و یکسانی آن با بیع دین، ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بین دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد; زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد .

2- تنزیل در کنار قرض و ربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است، مانند: آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟ آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

2- کاربردهای تنزیل

الف - ارزیابی طرح های سرمایه گذاری

مراد از تنزیل در این کاربرد، محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است . به بیان دیگر، هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرح های اقتصادی و مقایسه آن ها با همدیگر و انتخاب سودآورترین آن ها برای سرمایه گذاری است . (9)

ب - تامین اعتبار

این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص در کوتاه مدت، مطرح می باشد . توضیح این که: دولت ها، بنگاه ها، خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند در نتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند . اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات و پول در زمان حال است .

بانک ها عملیات های متفاوتی را در کوتاه مدت و بلندمدت انجام می دهند و در هر مورد، روش های خاصی به کار گرفته می شود . یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار، (10) برای مثال، خرده فروشی که نمی تواند بهای کالاها را نقدا به عمده فروش بپردازد، به خرید نسیه اقدام می کند . در این وضعیت، عمده فروش، سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند . در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند، می تواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید و مبلغ آن را پس از کسر نزول، نقدا دریافت کند .

متداول ترین کاربرد تنزیل هم، همین نوع است; یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سررسید، آن را به دیگری به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد .

در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت، بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود . (11)

ج - تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات) با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد، از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار، تنزیل مجدد است . در تنزیل مجدد اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود، از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شوند . تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند . (12)

د - سیاست تنزیل (13)

برای سیاست تنزیل تعریف های مختلفی ارائه شده است . (14) در ایالات متحده آمریکا تنزیل عبارت است از: دادن وام توسط سیستم فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر . سازمان های سپرده پذیر . به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، در حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند . فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر، به وسیله یک ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد، به سازمان سپرده پذیر (وام) تنزیل می دهد، سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی، آن دارایی را با ارزش اسمی وام بازخرید می کند .

سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط، فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد . این یاست به قیمت (نرخ تنزیل) و مقدار (مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد . (15)

مکانیسم تاثیر سیاست تنزیل

این سیاست از طریق حجم وام های تنزیلی و پایه پولی بر عرضه پول اثر می گذارد . افزایش وام های تنزیلی، پایه پولی را اضافه نموده، به افزایش عرضه پول منجر می گردد، در حالی که کاهش این وام ها با کم کردن پایه پولی، عرضه پول را کاهش می دهد . تسهیلاتی که بانک مرکزی در رابطه با وام های تنزیلی برای بانک ها ایجاد می کند، کانال تنزیل یا دریچه تنزیل (16) نامیده می شود . بانک مرکزی می تواند از طریق نرخ تنزیل مجدد و کنترل مستقیم مقدار وام ها، بر حجم قرض های تنزیلی اثر گذارد . (17)

3- تنزیل و مباحث پولی و بانکی

از آن جا که تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار، طبیعی است که قیمت طلب در روز تنزیل کم تر از مبلغ مندرج در سند طلب است و این فاصله، همان بهره ای است که به طلب تا موعد وصول آن تعلق می گیرد . اصطلاحا این حد فاصل برای محاسبه پولی بین قیمت در روز تنزیل و قیمت طلب در روز وصول را نزول گویند . در نظام سرمایه داری، طلب باید از داد و ستد بازرگانی ناشی شده باشد، به طوری که در اثر خرید و فروش کالا و خدمات، طرفین معامله به یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و گذشته از این، معمولا طلب نباید از سه ماه تجاوز کند . دلیل آن این است که بانک بر اساس سپرده های دیداری افراد، اعتبارات کوتاه مدت می دهد و مدت تنزیل به صورت اعطای اعتبار به دارنده طلب نباید از سه ماه که حد اعتبارات کوتاه مدت است، تجاوز کند . (18)

الف - مؤسسات تنزیل

مؤسسات تنزیل یا شرکت های کوچکی هستند که با سرمایه شخصی افراد تاسیس می شوند Bill Brokers و یا شرکت های سهامی اند که با وسعت بیش تری به فعالیت بانکی و تنزیل اوراق تجاری اقدام می نمایند . Discount Houses (19)

زمینه کاری مورد علاقه مؤسسات (تنزیل)، عمل کردن در مقام واسطه مالی بین بانک های تجاری و بانک مرکزی است . این ها (با استفاده از مزایای آن چه پول پیش آگهی خوانده می شود) از بانک های تجاری برای مدت زمان بسیار کوتاه (یک شب یا چند روز) وام می گیرند و به کسانی که مشکلات نقدینگی کوتاه مدت دارند، از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بسیار کوتاه مدت به خصوص اسناد خزانه صادره به وسیله بانک مرکزی، وام می دهند . در مقابل ارائه این خدمت، اگر مشکلی در نظام به وجود آید و دسترسی آن ها به منابع محدود گردد، بانک مرکزی مستقیما به آن ها وام می دهد . بنابراین تخصص مؤسسات تنزیل اوراق بهادار، وام دهی و وام گیری بین بانک ها برای مدت زمان بسیار کوتاه است که غالبا از یک شب تا 91 روز می باشد . (20)

مؤسسات تنزیل در کشورهای مختلف، سیستم های متفاوت دارند; در انگلستان پس از تنزیل اوراق تجاری، قسمتی را نزد خود نگاه می دارند و قسمتی را در بانک های سپرده تنزیل مجدد می نمایند . در فرانسه بانک های سپرده، مستقیما اوراق تجاری را تنزیل می کنند، سپس اوراق فوق را در بانک مرکزی تنزیل مجدد می نمایند . (21)

ب - نرخ تنزیل

عوامل مختلفی روی نرخ تنزیل تاثیر می گذارد . در اکثر کشورهای جهان، میزان اعطای تنزیل مجدد و تغییرات نرخ آن، مطابق سیاست های پولی و اعتباری تبیین می شود . تغییرات نرخ تنزیل مجدد روی تمایل بانک ها به استفاده از منابع بانک مرکزی تاثیر می گذارد و به تبع آن نرخ تنزیل اولیه نیز تغییر می کند . (22)

معمولا بانک های مرکزی نرخ تنزیل مجدد را مستقیما اعلام می نمایند . در برخی از موارد امکان دارد که نرخ تنزیل مجدد به نرخ بهره دیگری ارتباط داشته باشد که در چنین حالتی، تغییرات نرخ بهره مورد نظر تغییراتی را در نرخ تنزیل مجدد به وجود می آورد . در این گونه موارد، نرخ تنزیل مجدد، مستقیما در اختیار بانک های مرکزی قرار نخواهد داشت . (23)

سیستم تنزیل مجدد در بانک مرکزی (ایران) از سیستم پولی فرانسه اقتباس شده است . طبق این سیستم، بهره تنزیل بانک مرکزی کمی پایین تر از بهره تنزیل سایر بانک ها تعیین می شود تا سایر بانک ها بتوانند اسناد اعتباری خود را در بانک مرکزی تنزیل مجدد نمایند . (24)

در سیاست تنزیل نیز واسطه های سپرده پذیر اگر کمبود ذخیره داشته باشند، از فدرال رزرو وام می گیرند . بنابراین ذخایر واسطه های سپرده پذیر در موقع دریافت وام از فدرال رزرو افزایش و در مواقع بازپرداخت این وام ها، کاهش پیدا می کند . از آن جا که تنزیل مجدد ممکن است با هدف های عملیات بازار باز مغایر باشد، بانک مرکزی، بانک های تجاری را تشویق می کند که از وام گرفتن خودداری کنند . بانک ها تنها در صورتی که کمبود نقدینگی داشته باشند از بانک مرکزی وام خواهند گرفت و به همین جهت بانک مرکزی منبع نهایی نقدینگی و آخرین وام دهنده تلقی می شود . (25)

4- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی

تاکنون تنزیل و پیشینه آن در مجموعه مباحث اقتصادی و در چهارچوب علم اقتصاد مطرح شد . از آغاز تفکر بانک دارای غیرربوی و رویکرد اسلامی به موضوع بانک و بانکداری و به طور کلی اقتصاد نیز از تنزیل در دو موضع سخن به میان آمده است: یکی در سیاست تنزیل یا تنزیل مجدد به عنوان ابزاری از ابزارهای بانک مرکزی جهت سیاست گذاری پولی و دیگری به عنوان یکی از عقود اسلامی در بانک دارای بدون ربا جهت تخصیص منابع که معمولا با عنوان بیع دین یا خرید دین مطرح می گردد . (26)

الف - تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیرربوی

تنزیل یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است . حال آیا چنین ابزاری از سوی مکتب اسلام پذیرفتنی است یا خیر، در منابع اقتصاد اسلامی مباحث مختلفی مطرح شده است و از زمان طرح بانکداری اسلامی نزد اندیشمندان مسلمان، به طور روزافزون محققان اسلامی جهت دستیابی به مکانیسم مناسب سیاست پولی و نیز یافتن ابزارهایی کارآمد برای اعمال آن که از سوی شرع مقدس اسلام قابل پذیرش باشد و یا حداقل مورد انکار قرار نگیرد، در تلاشند . (27)

در بانکداری بدون ربا در ایران نیز خرید اسناد تجاری واقعی از مشتریان که مدتی به سررسید آن ها باقی مانده و فروش (مجدد) آن به نرخ کم تری به بانک مرکزی، می توانست امکان افزایش حجم تسهیلات اعطایی را برای بانک ها فراهم نماید، لکن با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، استفاده از ابزار نرخ تنزیل مجدد به طور کلی منسوخ و این وسیله از سال 1359 از فهرست ابزارهای سیاست پولی کشور حذف شد . (28)

ب - تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیرربوی

نقطه اشتراک بانک های اسلامی در این است که چه در مقام جذب منابع و چه در مقام اعطای تسهیلات از نرخ بهره اجتناب کرده، عقود اسلامی را جای گزین آن سازند، اما در این که از چه عقودی و به چه روشی استفاده شود، تفاوت های زیادی با هم دارند . (29)

در خصوص تخصیص منابع و ارائه تسهیلات در شیوه بانک داری بدون ربا، راه حل ها و عقود مختلفی طرح گردیده و از جهت مطابقت و عدم منافات با شرع مقدس مورد بحث قرار گرفته است که از جمله این عقود، تنزیل و یا همان بیع دین یا خرید دین می باشد . در این ارتباط به چند نمونه اشاره می کنیم:

1- بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی، اسناد و اوراق تجاری متعلق به این قبیل واحدها را تنزیل نمایند . نرخ تنزیل خرید دین چنان تعیین می شود که سود مشخص و از قبل تعیین شده ای نسبت به سرمایه، برای بانک تامین گردد . (30)

2- تنزیل اوراق بهادار به غیر از بدهکار (شخص ثالث) که امضاکننده سفته یا چک است، جایز نیست مگر به دو شرط: یکی وجود ذمه حقیقی و دیگری عدم قصد فرار از ربا . (31)

3- وام دهی غیرمستقیم نیز بنابراین نظر رایج که می گوید تنزیل عبارت از وام تضمین شده با اسناد تجاری پشت نویسی شده از وجه بانک است، با بهره سروکار دارد . (32)

نکته مورد اختلاف در عملیات تنزیل، در خصوص بهره ای است که بانک از مبلغی که در آینده به دست می آورد کم می کند . (33)

5- افق های آینده تنزیل (34)

الف - ریشه ها

اسلام به طور قاطع با ربا و مظهر امروزی آن بهره، مبارزه نموده و آن را به صورت کامل و در هر شکلی تحریم می نماید; اما این که به همین برخورد منفی اکتفا گردد، نظری نسنجیده و غیرعلمی است . درک عامه از نظام اقتصادی و مالی اسلام این است که این نظام تنها در تحریم ربا با سایر نظام ها تفاوت دارد، (35) لکن این برداشت صحیح نیست; تحریم معاملات مبتنی بر بهره، گرچه از اصول ثابت نظام اقتصادی اسلامی است، اما به هیچ وجه توصیفی کامل و کافی از کل این نظام به دست نمی دهد . (36)

بنابراین تلاش در جهت ارائه راه ها و روش های علمی جای گزین که اساس یک تعامل مثبت را شکل می دهد، مدنظر اندیشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است و از آن جا که حذف نرخ بهره نخستین گام در اسلامی کردن اقتصاد در کشورهای مسلمان بوده، نهاد بانکداری بدون بهره بیش ترین توجه را به خود معطوف کرده است . (37)

بانک در عصر کنونی نقش وساطت مالی بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را به عهده داشته و جایگاه مهمی در تشکیل سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی دارد . (38)

به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانک ها، تجهیز و تخصیص پول و اوراق جای گزین آن می باشد که با قبول سپرده ها و دادن وام عملی می گردد (39) و این نقش، برای اقتصاد جامعه و ادامه حیات بالنده آن ضروری است .

مطالعه آموزه های اسلام نیز نشان می دهد که اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکداری نیست، بلکه مخالفت اسلام با بانکداری ربوی مبتنی بر نرخ بهره است . (40) به همین خاطر موضوع بانکداری اسلامی و پی ریزی یک اساس شرعی برای آن، توجه اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده و راه هایی نیز ارائه شده است . از جمله می توان به روش نظام بانکی غیرربوی مبتنی بر نرخ سود یا نرخ بازگشت سرمایه (نظام مشارکتی) (41) اشاره نمود که نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس آن استوار است و تاکنون از جهات مختلف نظری و عملی و نیز انطباق عملیاتی آن با موازین شرع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . (42)

ب - تلائم اقتصادی - اجتماعی

جهان بشری امروزه در تمام سطوح فردی، بنگاه ها و حکومتی در دیون غرق شده است و بدهی ها تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم در هر مکانی دارد . (43) بی شک پدیده دین، با این ابعاد وسیع، موجب مسائل متعددی گردیده که نیاز به دقت و تامل دارد . از جمله می توان به معاملات بر اساس دین اشاره نمود که امروزه به صورت های گوناگون، بازارهای مالی را تسخیر و باعث گردش اموال در سطح این بازارها می شود . (44)

از دیگر سو، با یک بررسی منطقی و با استدلالی متین و عقلایی، این مطلب قابل اثبات است که معاملات پولی صرف بر یکی از پایه های: ربا، قرض، بیع دین (پولی) یا همان تنزیل و بیع دین (پولی) به دین (پولی) استوار است و با توجه به حرمت روش اول و چهارم، تنها دو روش تنزیل و قرض، در نظام اسلامی قابل استفاده است .

ج - نظریه پیشنهادی بانکداری بدون ربا بر اساس تنزیل

در نظریه مکانیزم عملیاتی بدون ربا بر اساس تنزیل، بانک ها و مؤسسات پولی - مالی علاوه بر حساب های مختلفی مانند قرض الحسنه، سپرده جاری و . . . دارای حساب ویژه ای به نام حساب تنزیل نیز می باشند که بخش عمده تجهیز و تخصیص از طریق آن صورت می پذیرد .

عمل تجهیز به این شکل است که از آن جا که تمام سپرده های این حساب جهت تنزیل دیون و بدهی های ایجاد شده، استفاده می گردد، طبق نرخ های تنزیل به آن ها سودی تعلق می گیرد که پس از کسر سهم بانک از سود و نیز کارمزد و . . . ، میزان خالص سود تعلق گرفته به این سپرده ها، مشخص می گردد . سپرده های این حساب می توانند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشند . ضمنا سود سپرده های این حساب بر اساس تنزیل دیون پولی است و نه بر اساس سود حاصل از طرح هایی که سپرده ها در آن ها به کار گرفته می شوند (مانند آن چه در وضعیت مشارکتی فعلی هست) لذا به راحتی قابل اندازه گیری و با نوسان جزئی قابل پیش بینی است; به نحوی که در وضعیت مکانیزه بانکی، حتی به صورت روزانه و در پایان هر روز کاری قابل محاسبه بوده و اطلاعات و آمار لازم قابل احصا و دسترسی است .

در عمل تخصیص، با مراجعه مالکین دیون اعم از افراد، شرکت ها و دولت به مؤسسات پولی - مالی و بانک ها، این دیون تنزیل می گردند و وجوه و اعتبارها به امور مربوط تخصیص می یابند . عمل تخصیص، از جهات مختلف قابل سیاست گذاری و برنامه ریزی است .

در مورد نتایج مثبت مترتب بر این نظریه به صورت خلاصه می توان گفت: عمل مکانیزم تعادلی در موقعیت های رکودی و تورمی شکل می گیرد . در حالت رکودی که نیاز به پول و اعتبار بیش تری وجود دارد و تولید و عرضه مازاد بر تقاضاست اولا: افراد بیش تری به ایجاد دیون و استفاده از اسناد بدهی و انجام مبادلات به وسیله ایجاد اسناد بدهی اقدام می نمایند و این امر تقاضای پول را کاهش می دهد . ثانیا: در چنین وضعیتی، به دلیل کمبود پول، نرخ تنزیل افزایش می یابد لذا افراد کم تری حاضر می شوند اسناد بدهی خود را جهت تنزیل ارائه دهند و در نتیجه این امر، مانع افزایش رو به تزاید تقاضای پول می گردد و ثالثا: در چنین حالتی، خود دیون و اسناد بدهی در یک طرف معاملات قرار می گیرند; امری که مانع افزایش تزایدی تقاضای پول می شود . در حالت تورمی نیز دقیقا همین سه امر اما به صورت عکس، اتفاق می افتد .

هم چنین امکان اتخاذ سیاست های پولی فعال از سوی نهاد پولی کشور و بانک مرکزی جهت تاثیرگذاری بر بازار پول و سرمایه، بر اساس این ایده فراهم است . در حالت رکودی، بانک مرکزی علاوه بر این که نرخ تنزیل و نرخ تنزیل مجدد را کاهش می دهد به خرید اسناد بدهی نیز اقدام می کند و در حالت تورمی، بر عکس .

البته هر فکر، طرح و پیشنهادی در مقام عمل و در فرآیند اجرا مشکلات خاص خود را دارد که ایده پیشنهاد شده در این مقاله نیز از آن مستثنا نیست . از این رو باید با برنامه ریزی، سیاست گذاری و طراحی های حساب شده، آن ها را به حداقل ممکن رساند .

پی نوشت ها:

1) محمد بندرریگی، المنجد (چاپ اول: تهران، انتشارات ایران، 1375) ج 2، ص 1913 .

2) ر . ک: حسن عمید، فرهنگ عمید (چاپ دهم: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، 1355) ص 322 و محمد معین، فرهنگ فارسی (چاپ چهاردهم: تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1360) ج 1، ص 1151 .

3) حسن عبدالله امین، سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمد رخشنده (چاپ اول: تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1367) به نقل از: علی جمال الدین عوض و ر . ک:

G . C . Pande, D. M . Mithani, Encyclopaedic Dictionaryof Economics, Vol 3(New Delhi, Anmol Poblications,1990)PP,142 - 143.

4) ر . ک: امام خمینی، تحریرالوسیله (قم، مؤسسة النشرالاسلامی) ج 1، ص 649; سیدمحسن طباطبائی حکیم، منهاج الصالحین، با تعلیقه سیدمحمدباقر صدر (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1400 ق) ج 2، ص 187; سیدابوالقاسم خوی، منهاج الصالحین (چاپ بیست و هشتم: قم، مدینة العلم، 1410 ق) ج 2، ص 173; سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین (چاپ پنجم: قم، مکتب آیة الله السیدالسیستانی، 1417 ق) ج 2، ص 313; یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة (قم، مؤسسة النشرالاسلامی) ج 20، ص 46- 49; سیدمحمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامه (بیروت، دار احیاءالتراث العربی) ج 5، ص 21; سیدتقی طباطبایی قمی، مبانی منهاج الصالحین (چاپ اول: قم، منشورات مکتبة المفید، 1410 ق) ج 9، ص 203 و 202; علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعة (چاپ اول: قم، مرکزالابحاث والدراسات الاسلامیه، مرکزالنشر، 1416 ق) ج 5، ص 396; علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد (چاپ سوم: بیروت، دار احیاءالتراث العربی، مؤسسة الوفاء، 1403 ق) ج 5، ص 18- 19; شهید الثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، با تعلیقه سیدمحمد کلانتر (بیروت، داراحیاءالتراث العربی، 1403 ق) ج 4، ص 23- 19; محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام (چاپ هفتم: بیروت، دار احیاءالتراث العربی) ج 24، ص 348- 344 و ج 25، ص 60- 61 .

5) امام خمینی، همان، ج 2، ص 611; سیدمحسن طباطبائی حکیم، همان، ج 2، ص 75- 76; توضیح المسائل مراجع عظام، تهیه و تنظیم از سیدمحمدحسن بنی هاشمی خمینی (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، تابستان 1378) ج 2، ص 698، 700، 717، 718، 733، 734، 754، 784، 785، 792; سیدمحمد وحیدی، رساله توضیح المسائل (چاپ هفتم: چاپ صدر، 1369) ص 382; سیدمحمدباقر صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق) ص 159 و محمد اسحاق فیاض، احکام البنوک والاسهم والسندات والاسواق المالیه (البورصة) (چاپ اول: قم، مکتب الشیخ محمد اسحاق فیاض) ص 78- 87 .

6) امام خمینی گرچه در تحریرالوسیله (ج 2، ص 611) فروش دین به کم تر از مبلغ اسمی را به شخص ثالث قبول داشتند لکن بعدها از این رای برگشته و چنین معامله ای را جایز ندانستند (ر . ک: استفتائات جدید (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ج 2، ص 175- 176 .)

7) سیدعلی خامنه ای: دررالفوائد فی اجوبة القائد، ص 85 .

8) در این خصوص تحقیقی از سوی نگارنده تهیه گردیده است که به زودی منتشر خواهد شد .

9) برای آشنایی با نحوه محاسبه ر . ک: ویلیام اچ، برانسون، تئوری و سیاست های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری (چاپ اول: تهران، نشر نی، 1373) ج 1، ص 83 .

10) ایرج توتونچیان، اقتصاد پول و بانک داری (چاپ اول: تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1375) ص 289- 293 .

11) علی اصغر هدایتی، علی اصغر سفری و حسن کلهر، عملیات بانکی داخلی - 2 (تخصیص منابع) (چاپ اول: مرکز آموزش بانک داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1367) ص 159 .

12) سیاوش مریدی و علیرضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی (چاپ اول: تهران، مؤسسه کتاب پیشبرد و انتشارات نگاه، 1373) ص 282 .

 منابع : مجله اقتصاد اسلامی، شماره 4