ثابت، سید عبد الحمید

 

نگاهی‌ به‌ مباحث‌ فقهی‌ و اقتصادی‌ تنزیل‌

‌  

مقدمه‌

امروزه‌ مباحث‌ اقتصادی، گسترش‌ چشمگیری‌ یافته‌ است‌ و در هر بحث‌ اقتصادی‌ مفاهیم‌ و موضوعات‌ بسیاری‌ مطرح‌ می‌گردد که‌ آشنایی‌ با آن‌ها شرط‌ نخست‌ در فهم‌ مباحث‌ است. از جمله‌ این‌ مفاهیم‌ می‌توان‌ به‌ تنزیل‌ اشاره‌ نمود که‌ امروزه‌ جایگاه‌ خاصی‌ یافته‌ و ازجهت‌ علمی‌ و کاربردی، مورد توجه‌ ویژه‌ قرار گرفته‌ است. این‌ مقاله‌ تلاشی‌ است‌ هر چند مختصر در جهت‌ تشریح‌ اجمالی‌ آن‌ که‌ امید است‌ مورد توجه‌ صاحب‌نظران‌ به‌ویژه‌ محققین‌ رشته‌ اقتصاد قرار گیرد و با بحث‌ و تبادل‌نظر و ارائه‌ دیدگاه‌ها، در ارتقای‌ علم‌ و دانش‌ و پیشرفت‌ و تعالی‌ کشور گام‌هایی‌ برداشته‌ شود.

 


-1 مفهوم‌ تنزیل‌

الف‌ - معنای‌ لغوی‌ تنزیل‌

‌            ‌تنزیل‌ در لغت‌ از ریشة‌ «ن‌ - ز - ل» به‌معنی‌ پایین‌ آوردن، کاستن‌ و جای‌گزین‌ کردن‌ می‌باشد1 که‌ از این‌ میان، معنای‌ اول‌ با بحث‌ ما متناسب‌ است. هم‌چنین‌ سودی‌ که‌ به‌ پول‌ وام‌ داده‌ شده‌ تعلق‌ می‌گیرد و نیز به‌ پولی‌ که‌ برای‌ پرداخت‌ وجه‌ برات‌ یا سفته‌ قبل‌ از سررسید کسر کنند، تنزیل‌ می‌گویند2. این‌ کاربرد در زبان‌ فارسی، به‌ مفهوم‌ اصطلاحی‌ و اقتصادی‌ تنزیل‌ که‌ ما قصد بررسی‌ آن‌ را داریم، نزدیک‌ است.

ب‌ - اصطلاح‌ اقتصادی‌ تنزیل‌

‌            ‌تنزیل‌ در اقتصاد عبارت‌ است‌ از: «معامله‌ و فروش‌ حقِ‌ دریافت‌ مبلغ‌ مدت‌دار در مقابل‌ مبلغی‌ کم‌تر و نقد» و به‌ مابه‌التفاوت‌ دو مبلغ، نزول‌ می‌گویند. لازمة‌ این‌ تعریف‌ محاسبه‌ ارزش‌ فعلی‌ مبلغ‌ مدت‌دار است.3

‌            ‌تنزیل‌ با این‌ مفهوم، معادل‌ «الخصم» (عربی)، discount (انگلیسی) وescompte  (فرانسه) می‌باشد.

ج‌ - تنزیل‌ در متون‌ اسلامی‌

‌            ‌«بیع‌ دین» یکی‌ از واژه‌هایی‌ است‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ با تنزیل‌ ماهیتی‌ یکسان‌ دارد و در بانک‌داری‌ اسلامی‌ از آن‌ به‌ فروش‌ یا خرید دین‌ یاد می‌شود. بیع‌ دین‌ به‌ معنای‌ فروش‌ دِین‌ مدت‌دار، به‌مبلغی‌ کم‌تر است. به‌ عبارت‌ روشن‌تر، بیع‌ دین‌ عبارت‌ است‌ از تنزیل‌ اسناد و اوراق‌ تجاری‌ که‌ سررسید آن‌ها در آینده‌ است؛ به‌ این‌صورت‌ که‌ مثلاً‌ دارنده‌ سفته‌ با مراجعه‌ به‌ بانک، قبل‌ از سررسید طلب‌ خود را نقداً‌ و با مبلغی‌ کم‌تر دریافت‌ می‌نماید.

‌            ‌تنزیل‌ و بیع‌ دین‌ از چند جهت‌ با هم‌ متفاوت‌اند:

‌            ‌-1 در بیع‌ دین، فقط‌ عقد بیع‌ مطرح‌ است‌ ولی‌ در تنزیل، می‌توان‌ از عقود دیگری‌ مثل‌ صلح‌ بهره‌ گرفت.

‌            ‌-2 به‌طور معمول، تنزیل‌ در بدهی‌ پولی‌ مطرح‌ است‌ ولی‌ بیع‌ دین‌ هم‌ در بدهی‌ پولی‌ مطرح‌ می‌شود و هم‌ در بدهی‌ کالایی.

‌            ‌-3 از نظر شرعی، در بیع‌ دین، محدودیت‌هایی‌ چون‌ واقعی‌ بودن‌ دین‌ وجود دارد، در حالی‌ که‌ تنزیل‌ اصطلاحی‌ عام‌ است.

‌            ‌-4 برای‌ تنزیل‌ از نظر اقتصادی‌ قیودی‌ چون‌ کوتاه‌ مدت‌ بودن‌ سررسید مطرح‌ است، در حالی‌ که‌ بیع‌ دین‌ عام‌ است.

د - حکم‌ شرعی‌ تنزیل‌

‌            ‌حکم‌ شرعی‌ تنزیل‌ و بیع‌ دین‌ تحقیق‌ جداگانه‌ای‌ می‌طلبد، ولی‌ با رعایت‌ اختصار می‌توان‌ گفت: از جهت‌ فقهی، در وهلة‌ اول‌ باید حکم‌ بیع‌ دین‌ را روشن‌ کرد سپس‌ به‌ بررسی‌ حکم‌ تنزیل‌ که‌ در واقع‌ معامله‌ (بیع) بر روی‌ دین‌ پولی‌ است، اقدام‌ نمود.

‌            ‌در این‌ خصوص، چند سؤ‌ال‌ اساسی‌ مطرح‌ است:

‌            ‌-1 به‌ طور کلی‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ تفصیلات، آیا اصل‌ بیع‌ دین‌ جایز است‌ یا خیر؟

‌            ‌-2 در صورت‌ جواز، آیا این‌ امر منحصر به‌ بیع‌ دین‌ در مقابل‌ عین‌ است‌ یا خیر؟

‌            ‌-3 آیا جایز است‌ که‌ دین‌ را در مقابل‌ دینی‌ دیگر معامله‌ کنیم؟

‌            ‌-4 آیا بیع‌ دین‌ اختصاص‌ به‌ مدیون‌ دارد یا با شخص‌ دیگر (شخص‌ ثالث) نیز می‌توان‌ معامله‌ کرد؟

‌            ‌-5 بیع‌ دین‌ به‌ صورت‌ نسیه‌ چه‌ حکمی‌ دارد؟

‌            ‌-6 در بیع‌ دین، آیا تفاوتی‌ از نظر حکم‌ بین‌ دین‌ مؤ‌جل‌ و حال‌ وجود دارد؟

‌            ‌-7 آیا مقدار ثمن‌ در بیع‌ دین، در حکم‌ آن‌ مؤ‌ثر است؟

‌            ‌-8 در صورت‌ جواز بیع‌ به‌ مبلغ‌ کم‌تر از مبلغ‌ دین، وظیفة‌ مدیون‌ در پرداخت‌ چیست؟

‌            ‌-9 آیا مورد دین‌ در بیع‌ دین‌ و حکم‌ آن‌ موثر است؟

‌            ‌رأی‌ مشهور بلکه‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ فقهای‌ امامیه، جواز معاملة‌ (بیع) دین‌ (چه‌ حال‌ و چه‌ مؤ‌جل) با غیردین‌ است‌ (با مدیون‌ یا غیرمدیون، به‌ مقدار مساوی‌ و یا کم‌تر)، مادامی‌ که‌ ربای‌ معاملی‌ پیش‌ نیاید.4

‌            ‌در خصوص‌ تنزیل‌ (معامله‌ بر روی‌ دین‌ پولی‌ در برابر پول) نیز رأی‌ مشهور مبتنی‌ بر جواز است‌ به‌ شرط‌ آن‌که‌ دین‌ واقعی‌ باشد نه‌ صوری‌ و ربا لازم‌ نیاید.5 تنها بعضی‌ از فقها چون‌ امام‌خمینی6 و آیة‌ا خامنه‌ای7 فروش‌ دین‌ پولی‌ به‌ مبلغ‌ کم‌تر به‌ شخص‌ ثالث‌ (غیرمدیون) را جایز نمی‌دانند.8

ه' - تنزیل‌ و قرض‌

‌            ‌بین‌ تنزیل‌ و قرض‌ از دو جهت‌ ارتباط‌ وجود دارد:

‌            ‌-1 با عنایت‌ به‌ تعریف‌ تنزیل‌ و یکسانی‌ آن‌ با بیع‌ دین، ارتباط‌ تنگاتنگی‌ بین‌ تنزیل‌ و بین‌ دین‌ از یک‌ سو و قرض‌ از سوی‌ دیگر وجود دارد؛ زیرا برخی‌ از تنزیل‌ها بر روی‌ اسناد حاکی‌ از قرضی‌ است‌ که‌ شخصی‌ از دیگری‌ بابت‌ قرضش، طلب‌ دارد.

‌            ‌-2 تنزیل‌ در کنار قرض‌ و ربا به‌ عنوان‌ عنصر و ابزاری‌ در انجام‌ مبادلات‌ پولی‌ محض‌ مطرح‌ است‌ و این‌ امر باعث‌ طرح‌ سؤ‌الاتی‌ شده‌ است، مانند: آیا تنزیل‌ خود ربا یا حداقل‌ مستلزم‌ ربا نیست؟ آیا تنزیل‌ مبتنی‌ بر نرخ‌ بهره‌ نمی‌باشد؟

-2 کاربردهای‌ تنزیل‌

الف‌ - ارزیابی‌ طرح‌های‌ سرمایه‌گذاری‌

‌            ‌مراد از تنزیل‌ در این‌ کاربرد، محاسبه‌ ارزش‌ نقدی‌ و فعلی‌ مبلغ‌ مدت‌دار در آینده‌ است. به‌ بیان‌ دیگر، هدف‌ از این‌ کاربرد به‌دست‌ آوردن‌ ارزش‌ فعلی‌ درآمدها و هزینه‌های‌ حال‌ و آتی‌ طرح‌های‌ اقتصادی‌ و مقایسه‌ آن‌ها با همدیگر و انتخاب‌ سودآورترین‌ آن‌ها برای‌ سرمایه‌گذاری‌ است.9

ب‌ - تأمین‌ اعتبار

‌            ‌این‌ کاربرد در مورد اعطای‌ اعتبار و ارائة‌ تسهیلات‌ به‌ خصوص‌ در کوتاه‌مدت، مطرح‌ می‌باشد. توضیح‌ این‌که: دولت‌ها، بنگاه‌ها، خانوارها و افراد به‌ ندرت‌ قادرند نیازهای‌ مالی‌ خود را از محل‌ درآمدهای‌ خویش‌ برطرف‌ کنند در نتیجه‌ به‌ اعتبار و وام‌ نیاز پیدا می‌کنند. اعتبار و وام‌ همان‌ تعهد پرداخت‌ وجه‌ نقد در زمانی‌ مشخص‌ در آینده‌ در برابر دریافت‌ کالاها و خدمات‌ و پول‌ در زمان‌ حال‌ است.

‌            ‌بانک‌ها عملیات‌های‌ متفاوتی‌ را در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ انجام‌ می‌دهند و در هر مورد، روش‌های‌ خاصی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود. یکی‌ از عملیات‌ کوتاه‌مدت‌ بانکی‌ در ارائة‌ تسهیلات‌ تنزیل‌ است‌ که‌ عبارت‌ است‌ از خرید نقدی‌ طلب‌ مدت‌دار،10 برای‌ مثال، خرده‌فروشی‌ که‌ نمی‌تواند بهای‌ کالاها را نقداً‌ به‌ عمده‌فروش‌ بپردازد، به‌ خرید نسیه‌ اقدام‌ می‌کند. در این‌ وضعیت، عمده‌فروش، سفته‌ای‌ مثلاً‌ دو ماهه‌ از خرده‌فروش‌ دریافت‌ می‌کند. در صورتی‌ که‌ عمده‌فروش‌ به‌ پول‌ نیاز پیدا کند، می‌تواند سفته‌ را نزد بانک‌ تنزیل‌ نماید و مبلغ‌ آن‌ را پس‌ از کسر نزول، نقداً‌ دریافت‌ کند.

‌            ‌متداول‌ترین‌ کاربرد تنزیل‌ هم، همین‌ نوع‌ است؛ یعنی‌ فروش‌ اسناد مدت‌دار همچون‌ سفته‌ که‌ بستانکار به‌ هر دلیلی‌ از بدهکار دریافت‌ کرده‌ است‌ و مایل‌ است‌ قبل‌ از موعد سررسید، آن‌ را به‌ دیگری‌ به‌ مبلغی‌ کم‌تر از مبلغ‌ اسمی‌ بفروشد.

‌            ‌در تجربه‌ بانک‌داری‌ اسلامی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز یکی‌ از شیوه‌های‌ تأمین‌ اعتبار و تخصیص‌ منابع‌ بانکی‌ در کوتاه‌مدت، بیع‌ دین‌ است‌ که‌ به‌ خرید دین‌ از آن‌ یاد می‌شود.11

ج‌ - تنزیل‌ مجدد یا ابزار سیاست‌ پولی‌

‌            ‌امروزه‌ سیاست‌ پولی‌ بانک‌ مرکزی‌ (کنترل‌ و تعدیل‌ حجم‌ اعتبارات) با توجه‌ به‌ احتیاج‌ واقعی‌ اقتصاد، از مهم‌ترین‌ وظایف‌ بانک‌ مرکزی‌ شناخته‌ می‌شود و یکی‌ از ابزارهای‌ متداول‌ این‌ کار، تنزیل‌ مجدد است. در تنزیل‌ مجدد اوراق‌ و اسناد بهادار که‌ توسط‌ دارندگان‌ آن‌ با نرخ‌ بهرة‌ متداول‌ بانکی‌ نزد بانک‌های‌ تجاری‌ تنزیل‌ شده‌اند، برای‌ بار دوم‌ با نرخی‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ تنزیل‌ مجدد توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ تعیین‌ می‌شود، از سوی‌ بانک‌های‌ تجاری‌ نزد بانک‌ مرکزی‌ تنزیل‌ می‌شوند. تعیین‌ و تغییر نرخ‌ تنزیل‌ مجدد از ابزارهای‌ مهم‌ سیاست‌ پولی‌ است‌ و بانک‌ مرکزی‌ از این‌ راه‌ حجم‌ پول‌ در گردش‌ و اعتبارات‌ را کنترل‌ می‌کند.12

د - سیاست‌ تنزیل13

‌            ‌برای‌ سیاست‌ تنزیل‌ تعریف‌های‌ مختلفی‌ ارائه‌ شده‌ است.14 در ایالات‌ متحده‌ آمریکا تنزیل‌ عبارت‌ است‌ از: دادن‌ وام‌ توسط‌ سیستم‌ فدرال‌ رزرو به‌ سازمان‌های‌ سپرده‌پذیر. سازمان‌های‌ سپرده‌پذیر. به‌ وام‌هایی‌ تنزیل‌ یا تخفیف‌ می‌دهند که‌ در کوتاه‌مدت‌ واجد شرایط‌ فروش‌ به‌ فدرال‌ رزرو باشند و بتوانند در مقابل‌ افزایش، در حساب‌ ذخیره‌ سازمان‌ سپرده‌پذیر مبادله‌ شوند. فدرال‌ رزرو با افزایش‌ حساب‌ ذخیرة‌ سازمان‌ سپرده‌پذیر، به‌ وسیلة‌ یک‌ ارزشی‌ که‌ کم‌تر از مبلغ‌ بدهی‌ باشد، به‌ سازمان‌ سپرده‌پذیر (وام) تنزیل‌ می‌دهد، سپس‌ سازمان‌ سپرده‌پذیر در دورة‌ کوتاهی، آن‌ دارایی‌ را با ارزش‌ اسمی‌ وام‌ بازخرید می‌کند.

‌            ‌سیاست‌ تنزیل‌ اشاره‌ به‌ مدت‌ و شرایطی‌ دارد که‌ تحت‌ آن‌ شرایط، فدرال‌ رزرو به‌ سازمان‌های‌ سپرده‌پذیر وام‌ می‌دهد. این‌ سیاست‌ به‌ قیمت‌ (نرخ‌ تنزیل) و مقدار (مقدار وامی‌ را که‌ فدرال‌ باید انتخاب‌ کند) بستگی‌ دارد.15

مکانیسم‌ تأثیر سیاست‌ تنزیل‌

‌            ‌این‌ سیاست‌ از طریق‌ حجم‌ وام‌های‌ تنزیلی‌ و پایة‌ پولی‌ بر عرضة‌ پول‌ اثر می‌گذارد. افزایش‌ وام‌های‌ تنزیلی، پایه‌ پولی‌ را اضافه‌ نموده، به‌ افزایش‌ عرضة‌ پول‌ منجر می‌گردد، در حالی‌ که‌ کاهش‌ این‌ وام‌ها با کم‌ کردن‌ پایة‌ پولی، عرضة‌ پول‌ را کاهش‌ می‌دهد. تسهیلاتی‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ در رابطه‌ با وام‌های‌ تنزیلی‌ برای‌ بانک‌ها ایجاد می‌کند، کانال‌ تنزیل‌ یا دریچه‌ تنزیل16 نامیده‌ می‌شود. بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند از طریق‌ نرخ‌ تنزیل‌ مجدد و کنترل‌ مستقیم‌ مقدار وام‌ها، بر حجم‌ قرض‌های‌ تنزیلی‌ اثر گذارد.17

-3 تنزیل‌ و مباحث‌ پولی‌ و بانکی‌

‌            ‌از آن‌جا که‌ تنزیل‌ عبارت‌ است‌ از خرید نقدی‌ طلب‌ مدت‌دار، طبیعی‌ است‌ که‌ قیمت‌ طلب‌ در روز تنزیل‌ کم‌تر از مبلغ‌ مندرج‌ در سند طلب‌ است‌ و این‌ فاصله، همان‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ به‌ طلب‌ تا موعد وصول‌ آن‌ تعلق‌ می‌گیرد. اصطلاحاً‌ این‌ حد فاصل‌ برای‌ محاسبه‌ پولی‌ بین‌ قیمت‌ در روز تنزیل‌ و قیمت‌ طلب‌ در روز وصول‌ را نزول‌ گویند. در نظام‌ سرمایه‌داری، طلب‌ باید از داد و ستد بازرگانی‌ ناشی‌ شده‌ باشد، به‌طوری‌ که‌ در اثر خرید و فروش‌ کالا و خدمات، طرفین‌ معامله‌ به‌ یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و گذشته‌ از این، معمولاً‌ طلب‌ نباید از سه‌ماه‌ تجاوز کند. دلیل‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ بانک‌ بر اساس‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ افراد، اعتبارات‌ کوتاه‌مدت‌ می‌دهد و مدت‌ تنزیل‌ به‌ صورت‌ اعطای‌ اعتبار به‌ دارنده‌ طلب‌ نباید از سه‌ ماه‌ که‌ حد اعتبارات‌ کوتاه‌مدت‌ است، تجاوز کند.18

الف‌ - مؤ‌سسات‌ تنزیل‌

‌            ‌مؤ‌سسات‌ تنزیل‌ یا شرکت‌های‌ کوچکی‌ هستند که‌ با سرمایه‌ شخصی‌ افراد تأسیس‌ می‌شوند(Bill Brokers)  و یا شرکت‌های‌ سهامی‌اند که‌ با وسعت‌ بیش‌تری‌ به‌ فعالیت‌ بانکی‌ و تنزیل‌ اوراق‌ تجاری‌ اقدام‌ می‌نمایند9.(DiscountHouses) 1

‌            ‌زمینه‌ کاری‌ مورد علاقة‌ مؤ‌سسات‌ (تنزیل)، عمل‌ کردن‌ در مقام‌ واسطه‌ مالی‌ بین‌ بانک‌های‌ تجاری‌ و بانک‌ مرکزی‌ است. این‌ها (با استفاده‌ از مزایای‌ آن‌چه‌ پول‌ پیش‌آگهی‌ خوانده‌ می‌شود) از بانک‌های‌ تجاری‌ برای‌ مدت‌زمان‌ بسیار کوتاه‌ (یک‌ شب‌ یا چند روز) وام‌ می‌گیرند و به‌ کسانی‌ که‌ مشکلات‌ نقدینگی‌ کوتاه‌ مدت‌ دارند، از طریق‌ سرمایه‌گذاری‌ در اوراق‌ بهادار بسیار کوتاه‌ مدت‌ به‌ خصوص‌ اسناد خزانة‌ صادرة‌ به‌ وسیلة‌ بانک‌ مرکزی، وام‌ می‌دهند. در مقابل‌ ارائة‌ این‌ خدمت، اگر مشکلی‌ در نظام‌ به‌ وجود آید و دسترسی‌ آن‌ها به‌ منابع‌ محدود گردد، بانک‌ مرکزی‌ مستقیماً‌ به‌ آن‌ها وام‌ می‌دهد. بنابراین‌ تخصص‌ مؤ‌سسات‌ تنزیل‌ اوراق‌ بهادار، وام‌دهی‌ و وام‌گیری‌ بین‌ بانک‌ها برای‌ مدت‌ زمان‌ بسیار کوتاه‌ است‌ که‌ غالباً‌ از یک‌ شب‌ تا 91 روز می‌باشد.20

‌            ‌مؤ‌سسات‌ تنزیل‌ در کشورهای‌ مختلف، سیستم‌های‌ متفاوت‌ دارند؛ در انگلستان‌ پس‌ از تنزیل‌ اوراق‌ تجاری، قسمتی‌ را نزد خود نگاه‌ می‌دارند و قسمتی‌ را در بانک‌های‌ سپرده‌ تنزیل‌ مجدد می‌نمایند. در فرانسه‌ بانک‌های‌ سپرده، مستقیماً‌ اوراق‌ تجاری‌ را تنزیل‌ می‌کنند، سپس‌ اوراق‌ فوق‌ را در بانک‌ مرکزی‌ تنزیل‌ مجدد می‌نمایند.21

ب‌ - نرخ‌ تنزیل‌

‌            ‌عوامل‌ مختلفی‌ روی‌ نرخ‌ تنزیل‌ تأثیر می‌گذارد. در اکثر کشورهای‌ جهان، میزان‌ اعطای‌ تنزیل‌ مجدد و تغییرات‌ نرخ‌ آن، مطابق‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و اعتباری‌ تبیین‌ می‌شود. تغییرات‌ نرخ‌ تنزیل‌ مجدد روی‌ تمایل‌ بانک‌ها به‌ استفاده‌ از منابع‌ بانک‌ مرکزی‌ تأثیر می‌گذارد و به‌ تبع‌ آن‌ نرخ‌ تنزیل‌ اولیه‌ نیز تغییر می‌کند.22

‌            ‌معمولاً‌ بانک‌های‌ مرکزی‌ نرخ‌ تنزیل‌ مجدد را مستقیماً‌ اعلام‌ می‌نمایند. در برخی‌ از موارد امکان‌ دارد که‌ نرخ‌ تنزیل‌ مجدد به‌ نرخ‌ بهره‌ دیگری‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد که‌ در چنین‌ حالتی، تغییرات‌ نرخ‌ بهره‌ مورد نظر تغییراتی‌ را در نرخ‌ تنزیل‌ مجدد به‌ وجود می‌آورد. در این‌ گونه‌ موارد، نرخ‌ تنزیل‌ مجدد، مستقیماً‌ در اختیار بانک‌های‌ مرکزی‌ قرار نخواهد داشت.23

‌            ‌سیستم‌ تنزیل‌ مجدد در بانک‌ مرکزی‌ (ایران) از سیستم‌ پولی‌ فرانسه‌ اقتباس‌ شده‌ است. طبق‌ این‌ سیستم، بهره‌ تنزیل‌ بانک‌ مرکزی‌ کمی‌ پایین‌تر از بهره‌ تنزیل‌ سایر بانک‌ها تعیین‌ می‌شود تا سایر بانک‌ها بتوانند اسناد اعتباری‌ خود را در بانک‌ مرکزی‌ تنزیل‌ مجدد نمایند.24

‌            ‌در سیاست‌ تنزیل‌ نیز واسطه‌های‌ سپرده‌پذیر اگر کمبود ذخیره‌ داشته‌ باشند، از فدرال‌ رزرو وام‌ می‌گیرند. بنابراین‌ ذخایر واسطه‌های‌ سپرده‌پذیر در موقع‌ دریافت‌ وام‌ از فدرال‌ رزرو افزایش‌ و در مواقع‌ بازپرداخت‌ این‌ وام‌ها، کاهش‌ پیدا می‌کند. از آن‌جا که‌ تنزیل‌ مجدد ممکن‌ است‌ با هدف‌های‌ عملیات‌ بازار باز مغایر باشد، بانک‌مرکزی، بانک‌های‌ تجاری‌ را تشویق‌ می‌کند که‌ از وام‌گرفتن‌ خودداری‌ کنند. بانک‌ها تنها در صورتی‌ که‌ کمبود نقدینگی‌ داشته‌ باشند از بانک‌ مرکزی‌ وام‌ خواهند گرفت‌ و به‌ همین‌ جهت‌ بانک‌ مرکزی‌ منبع‌ نهایی‌ نقدینگی‌ و آخرین‌ وام‌دهنده‌ تلقی‌ می‌شود.25

-4 پیشینة‌ تنزیل‌ در اقتصاد اسلامی‌

‌            ‌تاکنون‌ تنزیل‌ و پیشینه‌ آن‌ در مجموعه‌ مباحث‌ اقتصادی‌ و در چهارچوب‌ علم‌ اقتصاد مطرح‌ شد. از آغاز تفکر بانک‌ دارای‌ غیرربوی‌ و رویکرد اسلامی‌ به‌ موضوع‌ بانک‌ و بانکداری‌ و به‌ طور کلی‌ اقتصاد نیز از تنزیل‌ در دو موضع‌ سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌ است: یکی‌ در سیاست‌ تنزیل‌ یا تنزیل‌ مجدد به‌ عنوان‌ ابزاری‌ از ابزارهای‌ بانک‌ مرکزی‌ جهت‌ سیاست‌گذاری‌ پولی‌ و دیگری‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از عقود اسلامی‌ در بانک‌ دارای‌ بدون‌ ربا جهت‌ تخصیص‌ منابع‌ که‌ معمولاً‌ با عنوان‌ بیع‌ دین‌ یا خرید دین‌ مطرح‌ می‌گردد.26

الف‌ - تنزیل‌ مجدد به‌ عنوان‌ ابزار سیاست‌ پولی‌ در بانکداری‌ غیرربوی‌

‌            ‌تنزیل‌ یکی‌ از ابزارهای‌ سیاست‌ پولی‌ بانک‌ مرکزی‌ است. حال‌ آیا چنین‌ ابزاری‌ از سوی‌ مکتب‌ اسلام‌ پذیرفتنی‌ است‌ یا خیر، در منابع‌ اقتصاد اسلامی‌ مباحث‌ مختلفی‌ مطرح‌ شده‌ است‌ و از زمان‌ طرح‌ بانکداری‌ اسلامی‌ نزد اندیشمندان‌ مسلمان، به‌ طور روزافزون‌ محققان‌ اسلامی‌ جهت‌ دستیابی‌ به‌ مکانیسم‌ مناسب‌ سیاست‌ پولی‌ و نیز یافتن‌ ابزارهایی‌ کارآمد برای‌ اعمال‌ آن‌ که‌ از سوی‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ قابل‌ پذیرش‌ باشد و یا حداقل‌ مورد انکار قرار نگیرد، در تلاشند.27

‌            ‌در بانکداری‌ بدون‌ ربا در ایران‌ نیز خرید اسناد تجاری‌ واقعی‌ از مشتریان‌ که‌ مدتی‌ به‌ سررسید آن‌ها باقی‌ مانده‌ و فروش‌ (مجدد) آن‌ به‌ نرخ‌ کم‌تری‌ به‌ بانک‌ مرکزی، می‌توانست‌ امکان‌ افزایش‌ حجم‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ را برای‌ بانک‌ها فراهم‌ نماید، لکن‌ با تصویب‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا، استفاده‌ از ابزار نرخ‌ تنزیل‌ مجدد به‌ طور کلی‌ منسوخ‌ و این‌ وسیله‌ از سال‌ 1359 از فهرست‌ ابزارهای‌ سیاست‌ پولی‌ کشور حذف‌ شد.28

ب‌ - تنزیل‌ به‌ عنوان‌ روشی‌ برای‌ تخصیص‌ منابع‌ در بانکداری‌ غیرربوی‌

‌            ‌نقطه‌ اشتراک‌ بانک‌های‌ اسلامی‌ در این‌ است‌ که‌ چه‌ در مقام‌ جذب‌ منابع‌ و چه‌ در مقام‌ اعطای‌ تسهیلات‌ از نرخ‌ بهره‌ اجتناب‌ کرده، عقود اسلامی‌ را جای‌گزین‌ آن‌ سازند، اما در این‌که‌ از چه‌ عقودی‌ و به‌ چه‌ روشی‌ استفاده‌ شود، تفاوت‌های‌ زیادی‌ با هم‌ دارند.29

‌            ‌در خصوص‌ تخصیص‌ منابع‌ و ارائه‌ تسهیلات‌ در شیوه‌ بانک‌ داری‌ بدون‌ ربا، راه‌ حل‌ها و عقود مختلفی‌ طرح‌ گردیده‌ و از جهت‌ مطابقت‌ و عدم‌ منافات‌ با شرع‌ مقدس‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌ که‌ از جمله‌ این‌ عقود، تنزیل‌ و یا همان‌ بیع‌ دین‌ یا خرید دین‌ می‌باشد. در این‌ ارتباط‌ به‌ چند نمونه‌ اشاره‌ می‌کنیم:

‌            ‌-1 بانک‌ها می‌توانند به‌ منظور ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ واحدهای‌ تولیدی‌ و بازرگانی‌ و خدماتی، اسناد و اوراق‌ تجاری‌ متعلق‌ به‌ این‌ قبیل‌ واحدها را تنزیل‌ نمایند. نرخ‌ تنزیل‌ خرید دین‌ چنان‌ تعیین‌ می‌شود که‌ سود مشخص‌ و از قبل‌ تعیین‌ شده‌ای‌ نسبت‌ به‌ سرمایه، برای‌ بانک‌ تأمین‌ گردد.30

‌            ‌-2 تنزیل‌ اوراق‌ بهادار به‌ غیر از بدهکار (شخص‌ ثالث) که‌ امضاکنندة‌ سفته‌ یا چک‌ است، جایز نیست‌ مگر به‌ دو شرط: یکی‌ وجود ذمه‌ حقیقی‌ و دیگری‌ عدم‌ قصد فرار از ربا.31

‌            ‌-3 وام‌دهی‌ غیرمستقیم‌ نیز بنابراین‌ نظر رایج‌ که‌ می‌گوید تنزیل‌ عبارت‌ از وام‌ تضمین‌ شده‌ با اسناد تجاری‌ پشت‌نویسی‌ شده‌ از وجه‌ بانک‌ است، با بهره‌ سروکار دارد.32

‌            ‌نکته‌ مورد اختلاف‌ در عملیات‌ تنزیل، در خصوص‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ بانک‌ از مبلغی‌ که‌ در آینده‌ به‌ دست‌ می‌آورد کم‌ می‌کند.33

5 - افق‌های‌ آیندة‌ تنزیل34

الف‌ - ریشه‌ها

‌            ‌اسلام‌ به‌ طور قاطع‌ با ربا و مظهر امروزی‌ آن‌ بهره، مبارزه‌ نموده‌ و آن‌ را به‌ صورت‌ کامل‌ و در هر شکلی‌ تحریم‌ می‌نماید؛ اما این‌که‌ به‌ همین‌ برخورد منفی‌ اکتفا گردد، نظری‌ نسنجیده‌ و غیرعلمی‌ است. درک‌ عامه‌ از نظام‌ اقتصادی‌ و مالی‌ اسلام‌ این‌ است‌ که‌ این‌ نظام‌ تنها در تحریم‌ ربا با سایر نظام‌ها تفاوت‌ دارد،35 لکن‌ این‌ برداشت‌ صحیح‌ نیست؛ تحریم‌ معاملات‌ مبتنی‌ بر بهره، گرچه‌ از اصول‌ ثابت‌ نظام‌ اقتصادی‌ اسلامی‌ است، اما به‌ هیچ‌وجه‌ توصیفی‌ کامل‌ و کافی‌ از کل‌ این‌ نظام‌ به‌ دست‌ نمی‌دهد.36

‌            ‌بنابراین‌ تلاش‌ در جهت‌ ارائه‌ راه‌ها و روش‌های‌ علمی‌ جای‌گزین‌ که‌ اساس‌ یک‌ تعامل‌ مثبت‌ را شکل‌ می‌دهد، مدنظر اندیشمندان‌ و اقتصاددانان‌ مسلمان‌ قرار گرفته‌ است‌ و از آن‌جا که‌ حذف‌ نرخ‌ بهره‌ نخستین‌ گام‌ در اسلامی‌کردن‌ اقتصاد در کشورهای‌ مسلمان‌ بوده، نهاد بانکداری‌ بدون‌ بهره‌ بیش‌ترین‌ توجه‌ را به‌ خود معطوف‌ کرده‌ است.37

‌            ‌بانک‌ در عصر کنونی‌ نقش‌ وساطت‌ مالی‌ بین‌ پس‌اندازکنندگان‌ و سرمایه‌گذاران‌ را به‌ عهده‌ داشته‌ و جایگاه‌ مهمی‌ در تشکیل‌ سرمایه‌ و رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ دارد.38

‌            ‌به‌ بیانی‌ دیگر، وظیفة‌ اساسی‌ بانک‌ها، تجهیز و تخصیص‌ پول‌ و اوراق‌ جای‌گزین‌ آن‌ می‌باشد که‌ با قبول‌ سپرده‌ها و دادن‌ وام‌ عملی‌ می‌گردد39 و این‌ نقش، برای‌ اقتصاد جامعه‌ و ادامة‌ حیات‌ بالندة‌ آن‌ ضروری‌ است.

‌            ‌مطالعة‌ آموزه‌های‌ اسلام‌ نیز نشان‌ می‌دهد که‌ اسلام‌ مخالف‌ اندیشة‌ بانک‌ و بانکداری‌ نیست، بلکه‌ مخالفت‌ اسلام‌ با بانکداری‌ ربوی‌ مبتنی‌ بر نرخ‌ بهره‌ است.40 به‌ همین‌ خاطر موضوع‌ بانکداری‌ اسلامی‌ و پی‌ریزی‌ یک‌ اساس‌ شرعی‌ برای‌ آن، توجه‌ اندیشمندان‌ مسلمان‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ و راه‌هایی‌ نیز ارائه‌ شده‌ است. از جمله‌ می‌توان‌ به‌ روش‌ نظام‌ بانکی‌ غیرربوی‌ مبتنی‌ بر نرخ‌ سود یا نرخ‌ بازگشت‌ سرمایه‌ (نظام‌ مشارکتی)41 اشاره‌ نمود که‌ نظام‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، بر اساس‌ آن‌ استوار است‌ و تاکنون‌ از جهات‌ مختلف‌ نظری‌ و عملی‌ و نیز انطباق‌ عملیاتی‌ آن‌ با موازین‌ شرع، مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار گرفته‌ است.42

ب‌ - تلائم‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌

‌            ‌جهان‌ بشری‌ امروزه‌ در تمام‌ سطوح‌ فردی، بنگاه‌ها و حکومتی‌ در دیون‌ غرق‌ شده‌ است‌ و بدهی‌ها تأثیر مستقیمی‌ بر زندگی‌ مردم‌ در هر مکانی‌ دارد.43 بی‌شک‌ پدیدة‌ دین، با این‌ ابعاد وسیع، موجب‌ مسائل‌ متعددی‌ گردیده‌ که‌ نیاز به‌ دقت‌ و تأمل‌ دارد. از جملة‌ می‌توان‌ به‌ معاملات‌ بر اساس‌ دین‌ اشاره‌ نمود که‌ امروزه‌ به‌ صورت‌های‌ گوناگون، بازارهای‌ مالی‌ را تسخیر و باعث‌ گردش‌ اموال‌ در سطح‌ این‌ بازارها می‌شود.44

‌            ‌از دیگر سو، با یک‌ بررسی‌ منطقی‌ و با استدلالی‌ متین‌ و عقلایی، این‌ مطلب‌ قابل‌ اثبات‌ است‌ که‌ معاملات‌ پولی‌ صرف‌ بر یکی‌ از پایه‌های: ربا، قرض، بیع‌ دین‌ (پولی) یا همان‌ تنزیل‌ و بیع‌ دین‌ (پولی) به‌ دین‌ (پولی) استوار است‌ و با توجه‌ به‌ حرمت‌ روش‌ اول‌ و چهارم، تنها دو روش‌ تنزیل‌ و قرض، در نظام‌ اسلامی‌ قابل‌ استفاده‌ است.

ج‌ - نظریه‌ پیشنهادی‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا بر اساس‌ تنزیل‌

‌            ‌در نظریه‌ مکانیزم‌ عملیاتی‌ بدون‌ ربا بر اساس‌ تنزیل، بانک‌ها و مؤ‌سسات‌ پولی‌ - مالی‌ علاوه‌ بر حساب‌های‌ مختلفی‌ مانند قرض‌الحسنه، سپردة‌ جاری‌ و ... دارای‌ حساب‌ ویژه‌ای‌ به‌ نام‌ حساب‌ تنزیل‌ نیز می‌باشند که‌ بخش‌ عمدة‌ تجهیز و تخصیص‌ از طریق‌ آن‌ صورت‌ می‌پذیرد.

‌            ‌عمل‌ تجهیز به‌ این‌ شکل‌ است‌ که‌ از آن‌جا که‌ تمام‌ سپرده‌های‌ این‌ حساب‌ جهت‌ تنزیل‌ دیون‌ و بدهی‌های‌ ایجاد شده، استفاده‌ می‌گردد، طبق‌ نرخ‌های‌ تنزیل‌ به‌ آن‌ها سودی‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ پس‌ از کسر سهم‌ بانک‌ از سود و نیز کارمزد و ...، میزان‌ خالص‌ سود تعلق‌ گرفته‌ به‌ این‌ سپرده‌ها، مشخص‌ می‌گردد. سپرده‌های‌ این‌ حساب‌ می‌توانند کوتاه‌مدت، میان‌مدت‌ و بلندمدت‌ باشند. ضمناً‌ سود سپرده‌های‌ این‌ حساب‌ بر اساس‌ تنزیل‌ دیون‌ پولی‌ است‌ و نه‌ بر اساس‌ سود حاصل‌ از طرح‌هایی‌ که‌ سپرده‌ها در آن‌ها به‌ کار گرفته‌ می‌شوند (مانند آن‌چه‌ در وضعیت‌ مشارکتی‌ فعلی‌ هست) لذا به‌ راحتی‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ و با نوسان‌ جزئی‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ است؛ به‌ نحوی‌ که‌ در وضعیت‌ مکانیزة‌ بانکی، حتی‌ به‌ صورت‌ روزانه‌ و در پایان‌ هر روز کاری‌ قابل‌ محاسبه‌ بوده‌ و اطلاعات‌ و آمار لازم‌ قابل‌ احصا و دسترسی‌ است.

‌            ‌در عمل‌ تخصیص، با مراجعة‌ مالکین‌ دیون‌ اعم‌ از افراد، شرکت‌ها و دولت‌ به‌ مؤ‌سسات‌ پولی‌ - مالی‌ و بانک‌ها، این‌ دیون‌ تنزیل‌ می‌گردند و وجوه‌ و اعتبارها به‌ امور مربوط‌ تخصیص‌ می‌یابند. عمل‌ تخصیص، از جهات‌ مختلف‌ قابل‌ سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ است.

‌            ‌در مورد نتایج‌ مثبت‌ مترتب‌ بر این‌ نظریه‌ به‌ صورت‌ خلاصه‌ می‌توان‌ گفت: عمل‌ مکانیزم‌ تعادلی‌ در موقعیت‌های‌ رکودی‌ و تورمی‌ شکل‌ می‌گیرد. در حالت‌ رکودی‌ که‌ نیاز به‌ پول‌ و اعتبار بیش‌تری‌ وجود دارد و تولید و عرضه‌ مازاد بر تقاضاست‌ اولاً: افراد بیش‌تری‌ به‌ ایجاد دیون‌ و استفاده‌ از اسناد بدهی‌ و انجام‌ مبادلات‌ به‌ وسیله‌ ایجاد اسناد بدهی‌ اقدام‌ می‌نمایند و این‌ امر تقاضای‌ پول‌ را کاهش‌ می‌دهد. ثانیاً: در چنین‌ وضعیتی، به‌ دلیل‌ کمبود پول، نرخ‌ تنزیل‌ افزایش‌ می‌یابد لذا افراد کم‌تری‌ حاضر می‌شوند اسناد بدهی‌ خود را جهت‌ تنزیل‌ ارائه‌ دهند و در نتیجه‌ این‌ امر، مانع‌ افزایش‌ رو به‌ تزاید تقاضای‌ پول‌ می‌گردد و ثالثاً: در چنین‌ حالتی، خود دیون‌ و اسناد بدهی‌ در یک‌ طرف‌ معاملات‌ قرار می‌گیرند؛ امری‌ که‌ مانع‌ افزایش‌ تزایدی‌ تقاضای‌ پول‌ می‌شود. در حالت‌ تورمی‌ نیز دقیقاً‌ همین‌ سه‌ امر اما به‌ صورت‌ عکس، اتفاق‌ می‌افتد.

‌            ‌هم‌چنین‌ امکان‌ اتخاذ سیاست‌های‌ پولی‌ فعال‌ از سوی‌ نهاد پولی‌ کشور و بانک‌ مرکزی‌ جهت‌ تأثیرگذاری‌ بر بازار پول‌ و سرمایه، بر اساس‌ این‌ ایده‌ فراهم‌ است. در حالت‌ رکودی، بانک‌ مرکزی‌ علاوه‌ بر این‌ که‌ نرخ‌ تنزیل‌ و نرخ‌ تنزیل‌ مجدد را کاهش‌ می‌دهد به‌ خرید اسناد بدهی‌ نیز اقدام‌ می‌کند و در حالت‌ تورمی، بر عکس.

‌            ‌البته‌ هر فکر، طرح‌ و پیشنهادی‌ در مقام‌ عمل‌ و در فرآیند اجرا مشکلات‌ خاص‌ خود را دارد که‌ ایدة‌ پیشنهاد شده‌ در این‌ مقاله‌ نیز از آن‌ مستثنا نیست. از این‌ رو باید با برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری‌ و طراحی‌های‌ حساب‌ شده، آن‌ها را به‌ حداقل‌ ممکن‌ رساند.

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

.1 محمد بندرریگی، المنجد (چاپ‌ اول: تهران، انتشارات‌ ایران، 1375) ج‌ 2، ص‌ 1913.

.2 ر.ک: حسن‌ عمید، فرهنگ‌ عمید (چاپ‌ دهم: سازمان‌ چاپ‌ و انتشارات‌ جاویدان، 1355) ص‌ 322 و محمد معین، فرهنگ‌ فارسی‌ (چاپ‌ چهاردهم: تهران، مؤ‌سسة‌ انتشارات‌ امیرکبیر، 1360) ج‌ 1، ص‌ 1151.

.3 حسن‌ عبدا امین، سپرده‌های‌ نقدی‌ و راه‌های‌ استفاده‌ از آن‌ در اسلام، ترجمة‌ محمد رخشنده‌ (چاپ‌ اول: تهران، مؤ‌سسة‌ انتشارات‌ امیرکبیر، 1367) به‌نقل‌ از: علی‌ جمال‌الدین‌ عوض‌ و ر.ک:

‌            ‌G.C. Pande, D.M. Mithani, Encyclopaedic Dictionary of Economics, .143  142 (New Delhi, Anmol Poblications, 0991) PP, 3Vol

.4 ر.ک: امام‌ خمینی، تحریرالوسیله‌ (قم، مؤ‌سسة‌ النشرالاسلامی) ج‌ 1، ص‌ 649؛ سیدمحسن‌ طباطبائی‌ حکیم، منهاج‌الصالحین، با تعلیقه‌ سیدمحمدباقر صدر (بیروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1400 ق) ج‌ 2، ص‌ 187؛ سیدابوالقاسم‌ خوی، منهاج‌الصالحین‌ (چاپ‌ بیست‌ و هشتم: قم، مدینة‌العلم، 1410 ق) ج‌ 2، ص‌ 173؛ سیدعلی‌ حسینی‌ سیستانی، منهاج‌الصالحین‌ (چاپ‌ پنجم: قم، مکتب‌ آیة‌ا السیدالسیستانی، 1417 ق) ج‌ 2، ص‌ 313؛ یوسف‌ بحرانی، الحدائق‌الناضرة‌ فی‌ احکام‌العترة‌الطاهرة‌ (قم، مؤ‌سسة‌النشرالاسلامی) ج‌ 20، ص‌ 46 - 49؛ سیدمحمدجواد حسینی‌ عاملی، مفتاح‌الکرامة‌ فی‌ شرح‌ قواعدالعلامه‌ (بیروت، دار احیأالتراث‌العربی) ج‌ 5، ص‌ 21؛ سیدتقی‌ طباطبایی‌ قمی، مبانی‌ منهاج‌الصالحین‌ (چاپ‌ اول: قم، منشورات‌ مکتبة‌ المفید، 1410 ق) ج‌ 9، ص‌ 203 و 202؛ علامه‌ حلی، مختلف‌الشیعه‌ فی‌ احکام‌الشریعة‌ (چاپ‌ اول: قم، مرکزالابحاث‌ والدراسات‌ الاسلامیه، مرکزالنشر، 1416 ق) ج‌ 5، ص‌ 396؛ علی‌ بن‌ حسین‌ کرکی، جامع‌المقاصد فی‌ شرح‌القواعد (چاپ‌ سوم: بیروت، دار احیأالتراث‌ العربی، مؤ‌سسة‌ الوفأ، 1403 ق) ج‌ 5، ص‌ 18 - 19؛ شهید الثانی، الروضة‌البهیة‌ فی‌ شرح‌اللمعة‌الدمشقیه، با تعلیقه‌ سیدمحمد کلانتر (بیروت، داراحیأالتراث‌ العربی، 1403 ق) ج‌ 4، ص‌ 23 - 19؛ محمدحسن‌ نجفی، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرایع‌الاسلام‌ (چاپ‌ هفتم: بیروت، دار احیأالتراث‌العربی) ج‌ 24، ص‌ 348 - 344 و ج‌ 25، ص‌ 60 - 61.

.5 امام‌ خمینی، همان، ج‌ 2، ص‌ 611؛ سیدمحسن‌ طباطبائی‌ حکیم، همان، ج‌ 2، ص‌ 75 - 76؛ توضیح‌المسائل‌ مراجع‌ عظام، تهیه‌ و تنظیم‌ از سیدمحمدحسن‌ بنی‌هاشمی‌ خمینی‌ (قم، دفتر انتشارات‌ اسلامی‌ وابسته‌ به‌ جامعة‌ مدرسین‌ حوزة‌ علمیه، تابستان‌ 1378) ج‌ 2، ص‌ 698، 700، 717، 718، 733، 734، 754، 784، 785، 792؛ سیدمحمد وحیدی، رسالة‌ توضیح‌المسائل‌ (چاپ‌ هفتم: چاپ‌ صدر، 1369) ص‌ 382؛ سیدمحمدباقر صدر، البنک‌اللاربوی‌ فی‌الاسلام‌ (بیروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1410 ق) ص‌ 159 و

‌            ‌محمد اسحاق‌ فیاض، احکام‌البنوک‌ والاسهم‌ والسندات‌ والاسواق‌المالیه‌ (البورصة) (چاپ‌ اول: قم، مکتب‌الشیخ‌ محمد اسحاق‌ فیاض) ص‌ 78 - 87.

.6 امام‌ خمینی‌ گرچه‌ در تحریرالوسیله‌ (ج‌ 2، ص‌ 611) فروش‌ دین‌ به‌ کم‌تر از مبلغ‌ اسمی‌ را به‌ شخص‌ ثالث‌ قبول‌ داشتند لکن‌ بعدها از این‌ رأی‌ برگشته‌ و چنین‌ معامله‌ای‌ را جایز ندانستند (ر.ک: استفتائات‌ جدید (جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم) ج‌ 2، ص‌ 175 - 176).

.7 سیدعلی‌ خامنه‌ای: دررالفوائد فی‌ اجوبة‌القائد، ص‌ 85.

.8 در این‌ خصوص‌ تحقیقی‌ از سوی‌ نگارنده‌ تهیه‌ گردیده‌ است‌ که‌ به‌ زودی‌ منتشر خواهد شد.

.9 برای‌ آشنایی‌ با نحوة‌ محاسبه‌ ر.ک: ویلیام‌ اچ، برانسون، تئوری‌ و سیاست‌های‌ اقتصاد کلان، ترجمة‌ عباس‌ شاکری‌ (چاپ‌ اول: تهران، نشر نی، 1373) ج‌ 1، ص‌ 83.

.10 ایرج‌ توتونچیان، اقتصاد پول‌ و بانک‌داری‌ (چاپ‌ اول: تهران، مؤ‌سسة‌ تحقیقات‌ پولی‌ و بانکی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، زمستان‌ 1375) ص‌ 289 - 293.

.11 علی‌اصغر هدایتی، علی‌اصغر سفری‌ و حسن‌ کلهر، عملیات‌ بانکی‌ داخلی‌ - 2 (تخصیص‌ منابع) (چاپ‌ اول: مرکز آموزش‌ بانک‌داری‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، زمستان‌ 1367) ص‌ 159.

.12 سیاوش‌ مریدی‌ و علیرضا نوروزی، فرهنگ‌ اقتصادی‌ (چاپ‌ اول: تهران، مؤ‌سسة‌ کتاب‌ پیشبرد و انتشارات‌ نگاه، 1373) ص‌ 282.

3. discount policy.1

Peter Newman, ؛147 - 4142. G.C. pande, D.M. Mithani, op. cit. PP, 1 Douglas K. ؛677 - 672Murray Milgate, John Eatwell, op. cit, PP,  Pearce, Discount Window borrowing and Federal Reserve Operating 1, Oct3regimes, Economic Inquiry, Federal Reserve System (U.S) Vol:  399, PP, 645 - 975 and, Sherrill Sahffer, Capital requirements and1 rational discount - window borrwing, Journal of Money, Credit  .863 - 0849, ISS: 4, Nov 8991, PP, 3Banking (JMB), Vol:

.15 راجرلی‌ روی‌ میلر و رابرت‌ دبلیو پلسانیلی، پول‌ و بانک‌داری‌ نوین، ترجمة‌ احمد ناهیدی‌ (چاپ‌ اول: تهران، نشر دانش‌ امروز وابسته‌ به‌ مؤ‌سسة‌ انتشارات‌ امیرکبیر، 1374) ص‌ 370.

6. discount window.1

.17 یوسف‌ فرجی، پول‌ و ارز و بانک‌داری‌ (چاپ‌ اول: تهران، شرکت‌ چاپ‌ و نشر بازرگانی‌ وابسته‌ به‌ مؤ‌سسة‌ مطالعات‌ و پژوهش‌های‌ بازرگانی، اردبیهشت‌ 1377) ص‌ 191.

.18 ایرج‌ توتونچیان، همان، ص‌ 292 - 293.

.19 ر.ک: منوچهر زندی‌ حقیقی، پول‌ و بانک‌ در اقتصاد جدید (چاپ‌ ششم: تهران، انتشارات‌ مدرسة‌ عالی‌ بیمة‌ تهران، 1355) ص‌ 108 - 109.

.20 دنی‌ می‌یرز، تانسی‌ وال، پیتر مندر و راجرله‌ روی‌ میلر، دوره‌ کامل‌ علم‌ اقتصاد، ترجمه‌ مهدی‌ تقوی‌ و عبدا کوثری‌ (چاپ‌ سوم: تهران‌ نشر مؤ‌سسه‌ کتاب‌ پیشبرد، 1373) ج‌ 2، ص‌ 660.

.21 منوچهر زندی‌ حقیقی، پول‌ و بانک‌ در اقتصاد جدید (چاپ‌ ششم: تهران، انتشارات‌ مدرسة‌ عالی‌ بیمة‌ تهران، 1355) ص‌ 109.

.22 همان، ص‌ 250.

.23 ایرج‌ توتونچیان، همان، ص‌ 351.

.24 منوچهر زندی‌ حقیقی، همان، ص‌ 120.

.25 اوجین‌ آ. دیولیو، پول‌ و بانکداری، نظریه‌ و مسائل، ترجمه‌ حسین‌ حشمتی‌ مولایی‌ (چاپ‌ اول: مؤ‌سسه‌ بانکداری‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، تابستان‌ 1374) ص‌ 231.

.26 محسن‌ س. خان‌ و عباس‌ میرآخور، «چارچوب‌ کلی‌ و کاربرد بانکداری‌ اسلامی»، مطالعات‌ نظری‌ در بانکداری‌ و مالیه‌ اسلامی‌ (مجموعه‌ مقالات)، ترجمه‌ محمد ضیائی، بیگدلی‌ (چاپ‌ اول: موسسه‌ بانکداری‌ ایران، بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلام‌ ایران، تابستان‌ 1370) ص‌ 254.

.27 همان‌ و

‌            ‌Muhammad Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic Economic Studies (Journal), Islamic Development Mohsin S. Khan, ؛34 - 6991, Vol: 4, No 1, PP, 1Bank (IDB), Dec  Principles Of Monetary Theory and Policy in an Islamic Famework, Lectures On Islamic Economics, Seminar Proceedings Series, Islamic Research and Traning Institute (IRTI), Islamic Development Bank IDB), Saudi Arabia, Jeddah, 3141, 2991, PP, 323 - 463 and, Mohsin S.) Khan, Abbas Mirakhor, Monetary Management in an Islamic iz University, Islamic Economics,zEconomics, Journal Of King Abdula International Centre for Research in Islamic Economics, King .22 - 3iz University, 4991, Vol: 6, PP, zAbdula

.28 محمود بهمنی، «عملکرد ابزارهای‌ سیاست‌ پولی‌ در نظام‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا»، مجموعه‌ سخن‌رانی‌ها و مقالات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ هشتمین‌ سمینار بانکداری‌ اسلامی، شهریور 1376 (چاپ‌ اول: مؤ‌سسه‌ عالی‌ بانکداری‌ ایران‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ص‌ 331.

.29 سیدعباس‌ موسویان، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ در اقتصاد اسلامی‌ (چاپ‌ اول: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی، زمستان‌ 1376) ص‌ 153.

.30 همو، «عقود با بازدهی‌ ثابت، عامل‌ اصلی‌ مشکلات‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا»، مجموعه‌ سخن‌رانی‌ها و مقالات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ هشتمین‌ سمینار بانکداری‌ اسلامی، شهریور 1376، ص‌ 200.

.31 پرویز داوودی، حسن‌ نظری‌ و سیدحسین‌ میرجلیلی، پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ (چاپ‌ اول: تهران، سمت، پاییز 1374) ص‌ 69.

.32 حسن‌ عبدا امین، همان، ص‌ 226.

.33 عبدالرزاق‌ رحیم‌ جدی‌ الهیتی، المصارف‌ الاسلامیه‌ بین‌النظریه‌ و التطبیق‌ (چاپ‌ اول: عمان، دار اسامة‌للنشر، 1998 م) ص‌ 319 و برای‌ اطلاع‌ بیش‌تر ر.ک: علأالدین‌ محمود زعتری، النقود وظائفها الاسیاسه‌ و احکامها الشریعة‌ (چاپ‌ اول: دمشق، دارقتیبه، 41996) ص. 440 ؛ سید محمدباقر صدر البن اللاربوی‌ فی‌ الاسلام، ص‌ 156 و سید علی‌اصغر هدایتی، «نگرشی‌ بر ابعاد مسائل‌ اساسی‌ نظام‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا در تجربه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران»، مجموعه‌ سخن‌رانی‌ها و مقالات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ هشتمین‌ سمینار بانکداری‌ اسلامی، شهریور 1376 ص‌ 16.

.34 در این‌ خصوص، بررسی‌ و تحقیقی‌ نسبتاً‌ مفصل‌ از سوی‌ نگارنده‌ انجام‌ گرفته‌ است‌ که‌ به‌ زودی‌ در قالب‌ کتاب‌ منتشر خواهد شد.

.35 محسن‌ س. خان‌ و عباس‌ میرآخور، همان، ص‌ 27.

.36 همان.

.37 همان.

.38 احمد حسن‌ اشراف، وهبة‌الزحیلی‌ و علی‌ کنعان، الاوراق‌ النقدیه‌ فی‌ الاقتصاد الاسلامی، قیمتها و احکامها (چاپ‌ اول: دمشق، دارالفکر، 1420 ق‌ / 1999 م) ص‌ 98.

.39 محمد محمدبابلی، المال‌ فی‌ الاسلام‌ (لبنان، دارالکتب‌ البنانی‌ و مکتبة‌المدرسة، 1402 ق‌ / 1982 م) ص‌ 149.

.40 احمد حسن‌ اشرف، وهبة‌الزحیلی‌ و علی‌ کنعان، همان، ص‌ 299.

.41 سیدحسین‌ میرجلیلی، همان، ص‌ 204 به‌ بعد.

.42 ر.ک: همان؛ محسن‌ س. خان‌ و عباس‌ میرآخور، همان؛ عباس‌ میرآخور و اقبال‌ زوبیر، «صندوق‌ بین‌المللی‌ پول»، ترجمة‌ زهرة‌ کریمیان، بانکداری‌ اسلامی‌ (ادارة‌ آموزش‌ و مطالعات‌ نیروی‌ انسانی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، آذر 1376) و مجموعه‌ سخن‌رانی‌ها و مقالات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ و سومین‌ تا دهمین‌ سمینار بانکداری‌ اسلامی، شهریور 1371 - شهریور (1378 (موسسة‌ عالی‌ بانکداری‌ ایران، بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران).

.43 محمدعلی‌ القری‌ بن‌ عید، «بیع‌الدین‌ و سندات‌ القرض‌ و بدائلها الشرعیة‌ فی‌ مجال‌ القطاع‌ العام‌ و الخاص»، مجمع‌الفقه‌ الاسلامی‌ (جده)، دوره‌ یازدهم‌ (بحرین، المنامه، 1419 ق‌ / 1998 م) ص‌ 4.

.44 همان، ص‌ 5.

 



تاريخ : ۱۳٩۱/۱۱/۱٢ | ۱:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.