یکی‌ از وظایف‌ مهم‌ دولت‌ها در صحنهٔ‌ اقتصاد، سیاستگذاری‌ مناسب‌ جهت‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر نظام‌ اقتصادی‌ است. دولت‌ها با انجام‌ سیاست‌های‌ مالی‌ مناسب‌ در جهت‌ ایجاد تعادل‌ بین‌ درآمدها و مخارج‌ خود و اجرای‌ سیاست‌های‌ پولی‌ متناسب‌ با فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ کشور، زمینهٔ‌ رسیدن‌ به‌ رشد اقتصادی‌ را بدون‌ گرفتارشدن‌ در دام‌ تورم‌ و رکود، فراهم‌ می‌کنند.



بانک‌ مرکزی‌ به‌ منظور کنترل‌ حجم‌ پول، از ابزارهای‌ گوناگونی‌ استفاده‌ می‌کند. برخی‌ از این‌ ابزارها چون‌ اوراق‌ قرضه‌ و تغییر در نرخ‌ تنزیل‌ مجدد، به‌جهت‌ داشتن‌ ماهیت‌ ربوی‌ قابل‌ استفاده‌ در بانکداری‌ اسلامی‌ نیستند. یکی‌ دیگر از ابزارهای‌ سیاست‌ پولی، تغییر در نرخ‌ ذخایر قانونی‌ بر سپرده‌های‌ بانکی‌ است‌ که‌ از طریق‌ ضریب‌ فزاینده، موجب‌ تغییر در حجم‌ پول‌ می‌شود. در این‌ مقاله، با طرح‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ دربارهٔ‌ استفاده‌ از این‌ ابزار، پرسش‌های‌ ذیل‌ را بررسی‌ می‌کنیم.
۱. آیا بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند بخشی‌ از سپرده‌ها را تحت‌ عناوینی‌ چون‌ ذخیره‌ قانونی‌ خود نگه‌داری‌ کند؟
۲. آیا بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند از این‌ ذخایر استفاده‌ کند (آن‌ها را به‌صورت‌ وام‌ یا شکل‌ دیگر در اختیار بانک‌ها قرار دهد) یا باید جهت‌ تأمین‌ امنیت‌ سپرده‌ها و کنترل‌ حجم‌ پول، در بانک‌ مرکزی‌ بماند؟
۳. آیا بانک‌ مرکزی‌ موظف‌ است‌ برای‌ این‌ اندوخته‌ها به‌ بانک‌ها سود بپردازد و در این‌ صورت، این‌ سود، متعلق‌ به‌ سپرده‌گذار است‌ یا بانک؟
پاسخ‌ پرسش‌های‌ پیشین‌ را در دو محور بررسی‌ کرده‌ایم: محور اول‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ و پس‌انداز مربوط‌ است‌ و چون‌ ماهیت‌ آن‌ها را قرض‌ دانسته‌ایم، بانک‌ها مالک‌ هستند و بانک‌ مرکزی‌ براساس‌ اصل‌ قراردادها می‌تواند بخشی‌ از آن‌ها را از بانک‌ها مطالبه‌ کند و چگونگی‌ استفادهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ از این‌ ذخایر و پرداخت‌ سود در مقابل‌ آن‌ها نیز به‌ نوع‌ رابطه‌ بین‌ بانک‌ مرکزی‌ و دیگر بانک‌ها بستگی‌ دارد.
محور دوم، به‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ مربوط‌ است‌ و چون‌ رابطهٔ‌ صاحبان‌ این‌ سپرده‌ و بانک‌ها، رابطهٔ‌ وکالت‌ یا شرکت‌ است، بانک‌ها می‌توانند با گرفتن‌ اجازه‌ از صاحبان‌ سپرده، بخشی‌ از آن‌ها را به‌ بانک‌ مرکزی‌ قرض‌ دهند یا نزد آن‌ به‌ امانت‌ گذاشته‌ یا با آن‌ شریک‌ شوند که‌ با توجه‌ به‌ هر یک‌ از این‌ پاسخ‌ها، پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ و سوم‌ متفاوت‌ خواهد بود.
بخش‌ پایانی‌ مقاله‌ به‌صورت‌ گذرا عملکرد این‌ ابزار در نظام‌ پولی‌ ایران‌ و نقش‌ آن‌ در اعمال‌ سیاست‌های‌ پولی‌ را بررسی‌ می‌کند.
●●مقدمه‌
یکی‌ از وظایف‌ مهم‌ دولت‌ها در صحنهٔ‌ اقتصاد، سیاستگذاری‌ مناسب‌ جهت‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر نظام‌ اقتصادی‌ است. دولت‌ها با انجام‌ سیاست‌های‌ مالی‌ مناسب‌ در جهت‌ ایجاد تعادل‌ بین‌ درآمدها و مخارج‌ خود و اجرای‌ سیاست‌های‌ پولی‌ متناسب‌ با فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ کشور، زمینهٔ‌ رسیدن‌ به‌ رشد اقتصادی‌ را بدون‌ گرفتارشدن‌ در دام‌ تورم‌ و رکود، فراهم‌ می‌کنند.
سیاست‌ پولی، شاخه‌ای‌ از سیاست‌ اقتصادی‌ و به‌طور کلی، مجموعهٔ‌ تدابیری‌ است‌ که‌ دولت‌ به‌منظور نظارت‌ بر نظام‌ پولی‌ و حفظ‌ ثبات‌ نسبی‌ ارزش‌ داخلی‌ و خارجیِ‌ پول‌ در جامعه‌ پیش‌می‌گیرد.۳
بانک‌ مرکزی، برای‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ پولی، ابزارهای‌ گوناگونی‌ در اختیار دارد. کاربرد این‌ ابزارها در زمان‌ها و در کشورهای‌ گوناگون‌ (باتوجه‌ به‌ تفاوت‌ ساختارهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی) یک‌سان‌ نیست‌ و انتخاب‌ ابزار مناسب‌ باید با در نظر گرفتن‌ این‌ وضعیت‌ باشد. نظارت‌ بر حجم‌ پول‌ و تعیین‌ میزان‌ مناسب‌ آن‌ به‌طور معمول‌ از طریق‌ ایجاد تغییراتی‌ در پایهٔ‌ پولی، ضریب‌ فزایندهٔ‌ پولی‌ یا هر دو انجام‌ می‌شود. ابزارهای‌ «عملیات‌ بازار باز» و «تغییر در نرخ‌ تنزیل» از طریق‌ تغییر در پایهٔ‌ پولی‌ بر حجم‌ پول‌ تأثیر می‌گذارند.
این‌ ابزارها به‌ جهت‌ ابتنا بر بهره، در بانکداری‌ اسلامی‌ قابلیت‌ کاربرد ندارند؛ البته‌ ابزارهای‌ جایگزینی‌ معرفی‌ شده‌ است‌ که‌ از طریق‌ تأثیر بر پایهٔ‌ پولی‌ می‌تواند حجم‌ پول‌ را در نظام‌ پولی‌ اسلام‌ کنترل‌ کند.۴
در بانکداری‌ سنتی، ابزاری‌ که‌ ضریب‌ فزایندهٔ‌ پولی‌ را تغییر داده، اِ‌عمال‌ سیاست‌ پولی‌ را از آن‌ طریق‌ ممکن‌ می‌سازد، تغییر در نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود.۵
بانک‌ها برابر قانون‌ وظیفه‌ دارند درصدی‌ از سپرده‌های‌ مردم‌ را به‌صورت‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ در بانک‌ مرکزی‌ نگه‌ دارند و با بقیهٔ‌ سپرده‌ها به‌ فعالیت‌های‌ بانکی‌ و گسترش‌ حجم‌ پول‌ بپردازند. هر چه‌ نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ بیش‌تر باشد، گسترش‌ حجم‌ پول‌ کم‌تر خواهد بود و هر قدر این‌ نرخ‌ کم‌تر باشد، قدرت‌ پول‌ آفرینی‌ بانک‌ها بیش‌تر می‌شود؛ بنابراین، بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند با تغییر نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی، ضریب‌ فزایندهٔ‌ پولی، و در نتیجه، حجم‌ پول‌ را تغییر دهد.
اثر استفاده‌ از این‌ ابزار، بی‌درنگ‌ در همهٔ‌ بانک‌های‌ کشور ظاهر می‌شود؛ البته‌ تأثیر آن‌ در صورتی‌ است‌ که‌ بانک‌ها دارای‌ ذخایر مازاد نباشند؛ زیرا در صورت‌ افزایش‌ نرخ، بانک‌ها از طریق‌ ذخایر مازاد خود، افزایش‌ ذخایر قانونی‌ را جبران‌ می‌کنند و در صورت‌ کاهش‌ نرخ‌ نیز با وجود ذخایر اضافی‌ بانک‌ها، اثری‌ در انبساط‌ حجم‌ پول‌ پیدا نمی‌شود.
یکی‌ از موضوعاتی‌ که‌ به‌طور معمول‌ دربارهٔ‌ نسبت‌ سپرده‌های‌ قانونی‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود، مسألهٔ‌ پرداخت‌ بهره‌ به‌ سپردهٔ‌ قانونی‌ است. پیروان‌ نظریهٔ‌ پرداخت‌ بهره‌ به‌ سپرده‌های‌ قانونی، اعتقاد دارند که‌ این‌ سپرده‌ها همانند اوراق‌ قرضه، نوعی‌ بدهی‌ بخش‌ دولتی‌ به‌ شمار می‌روند و باید به‌ آن‌ها بهره‌ای‌ مناسب‌ تعلق‌ گیرد. در مقابل، گروهی‌ بر این‌ عقیده‌ پای‌ می‌فشارند که‌ عدم‌ پرداخت‌ بهره‌ به‌ سپرده‌های‌ قانونی، در حقیقت‌ دریافت‌ نوعی‌ مالیات‌ از سوی‌ بانک‌ مرکزی‌ از بانک‌ها است‌ که‌ این‌ خود باید در کنار سیاست‌ کلی‌ مالیاتی‌ کشور بدان‌ توجه‌ شود. به‌ عبارت‌ دیگر، این‌ عده‌ معتقدند که‌ چون‌ پس‌اندازکنندگان، از تسهیلات‌ بانکی‌ بهره‌مند می‌شوند و مالیاتی‌ بابت‌ آن‌ نمی‌پردازند، عدم‌ دریافت‌ بهره، نوعی‌ پرداخت‌ مالیات‌ غیر مستقیم‌ از سوی‌ صاحبان‌ سپرده‌ به‌ شمار می‌آید.
در این‌ مقاله، ابتدا به‌کارگیری‌ این‌ ابزار را در ادبیات‌ اقتصاد اسلامی‌ مطالعه‌ کرده، سپس‌ ماهیت‌ آن‌ را از دیدگاه‌ فقه‌ و حقوق‌ اسلام‌ می‌کاویم‌ و در این‌ کاوش، با طرح‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ بانکی، ماهیت‌ ذخایر را در دو محور «ذخایر قانونی‌ بر سپرده‌های‌ دیداری‌ و پس‌انداز» و «ذخایر قانونی‌ بر سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری» بررسی‌ کرده، به‌ پرسش‌های‌ ذیل‌ پاسخ‌ می‌دهیم.
۱. آیا بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند بخشی‌ از سپرده‌ها را تحت‌ عناوینی‌ چون‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ نزد خود نگه‌ دارد؟
۲. آیا بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند از این‌ ذخایر استفاده‌ کند (آن‌ها را به‌صورت‌ وام‌ یا شکل‌ دیگر در اختیار بانک‌ها قرار دهد) یا باید جهت‌ تأمین‌ امنیت‌ سپرده‌ها و کنترل‌ حجم‌ پول، در بانک‌ مرکزی‌ بماند؟
۳. آیا بانک‌ مرکزی‌ موظف‌ است‌ برای‌ این‌ اندوخته‌ها، به‌ بانک‌ها سود بپردازد و در این‌ صورت، این‌ سود متعلق‌ به‌ سپرده‌گذار است‌ یا بانک؟
●ادبیات‌ بحث‌
در میان‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ دربارهٔ‌ استفاده‌ از این‌ ابزار، اختلاف‌ نظر بسیاری‌ وجود دارد. برخی‌ از اقتصاددانان، اعتقادی‌ به‌ استفاده‌ از این‌ ابزار در بانکداری‌ اسلامی‌ ندارند. توتونچیان‌ (۱۳۷۶) افزون‌ بر این‌که‌ معتقد است‌ در نظام‌ پولی‌ اسلام، سیاست‌ پولی‌ معنا ندارد، در مقام‌ انتقاد از به‌کارگیری‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ می‌گوید:
سپردهٔ‌ قانونی‌ در نظام‌ بانکداری‌ سنتی‌ برای‌ کنترل‌ حجم‌ پول‌ و جلوگیری‌ از افراط‌ در ایجاد آن‌ توسط‌ بانک‌ها است؛ در حالی‌ که‌ اگر بانک‌ اسلامی‌ واقعی‌ به‌ وجود آید، بانک‌ از یک‌ طرف‌ هم‌ به‌ صورت‌ وکیل‌ و هم‌ به‌ صورت‌ شریک‌ سپرده‌گذار، و از طرف‌ دیگر به‌ صورت‌ شریک‌ سرمایه‌گذار در می‌آید. دلیلی‌ برای‌ حفظ‌ سپرده‌های‌ قانونی‌ وجود ندارد؛ زیرا سپرده‌ها از طریق‌ عقود اسلامی‌ می‌توانند به‌ سرمایه‌ تبدیل‌ شوند و افزایش‌ سرمایه‌ نه‌ تنها عامل‌ منفی‌ نمی‌باشد، بلکه‌ سازنده‌ و مفید است.۶
وی‌ معتقد است‌ که‌ چون‌ اعطای‌ تسهیلات‌ در نظام‌ اسلامی، تورم‌زا نیست‌ - زیرا معاملات‌ صوری‌ در این‌ نظام‌ وجود ندارد و به‌ازای‌ این‌ تسهیلات، تولید در جامعه‌ افزایش‌ می‌یابد - چنین‌ ذخیره‌ای‌ نه‌ تنها ضرورت‌ ندارد، بلکه‌ مخالف‌ با رشد و توسعه‌ است؛ پس‌ نیازی‌ به‌ گرفتن‌ ذخایر قانونی‌ از هیچ‌یک‌ از سپرده‌های‌ جاری‌ و مدت‌دار نیست.
او او‌لاً‌ روشن‌ نکرده‌ است‌ که‌ آیا در سپرده‌های‌ جاری‌ هم‌ سپرده‌گذار با بانک‌ شریک‌ می‌شود یا بانک‌ به‌ وکالت‌ از او به‌ دادن‌ تسهیلات‌ اقدام‌ می‌کند. اگر چنین‌ است، چرا در قانون‌ که‌ خود وی‌ از واضعان‌ آن‌ بوده‌ است، به‌ قرض‌ بودن‌ آن‌ها تصریح‌ می‌کند ضمن‌ این‌ که‌ در همین‌ قانون، مسألهٔ‌ سیاست‌ پولی‌ را از وظایف‌ بانک‌ مرکزی‌ قلمداد، و ابزارهایی‌ را نیز برای‌ آن‌ معرفی‌ کرده‌ ست.
ثانیاً‌ افزایش‌ تولید در هر زمان‌ و با هر وضعیتی‌ برای‌ اقتصاد مفید نیست؛ بلکه‌ این‌ افزایش‌ باید با رشد دیگر بخش‌های‌ اقتصاد و متناسب‌ با افزایش‌ تقاضای‌ واقعی‌ مردم‌ هماهنگی‌ کند. در غیر این‌ صورت، به‌ ایجاد برخی‌ اختلالات‌ از جمله‌ رکود خواهد انجامید.
ثالثاً‌ چون‌ تغییر نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ موجب‌ تغییر سود حاصل‌ از سپرده‌ها و در نتیجه، سهم‌ سود سپرده‌گذاران‌ می‌شود، از این‌ ابزار برای‌ نظارت‌ بر حجم‌ سپرده‌ها نیز می‌توان‌ استفاده‌ کرد.
ترکمانی‌ (۱۹۸۸) نیز به‌ جهت‌ این‌ که‌ معتقد است‌ در اقتصاد اسلامی، بانک‌ها اعم‌ از بانک‌های‌ تجاری‌ یا صندوق‌ زکات‌ نمی‌توانند بیش‌ از اموالی‌ را که‌ در اختیار دارند، قرض‌ دهند، استفاده‌ از اندوختهٔ‌ قانونی‌ را به‌ صورت‌ ابزار سیاست‌ پولی‌ منتفی‌ می‌داند. وی‌ در مقام‌ استدلال‌ بر مد‌عای‌ خود می‌نویسد:
سپرده‌هایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ برای‌ نقدینگی‌ اقتصاد مشکل‌ ایجاد کنند، سپرده‌های‌ دیداری‌اند و این‌ سپرده‌ها به‌ جهت‌ محدودیت‌هایی‌ که‌ در اسلام‌ برای‌ نگه‌داری‌ آن‌ها وضع‌ شده‌ (مانند تشریع‌ زکات‌ و حرمت‌ کنز) رقم‌ قابل‌ توجهی‌ را در میزان‌ سپرده‌ها نداشته‌اند و بخش‌ اعظم‌ آن‌ها به‌ صورت‌ سپردهٔ‌ سرمایه‌ گذاری‌ جلوه‌ خواهد کرد؛ اما سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌ منظور به‌کارگیری‌ در فعالیت‌ اقتصادی‌ و بهره‌مند شدن‌ از سود آن‌ها ایجاد شده‌اند و اغلب‌ پس‌ از اتمام‌ دورهٔ‌ مالی‌ می‌توانند سپرده‌های‌ خود را از بانک‌ دریافت‌ کنند؛ بنابراین‌ نیازی‌ به‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ نیست.۷
ترکمانی‌ به‌ استفاده‌ از این‌ ابزار اعتقادی‌ ندارد؛ اما انگیزهٔ‌ او به‌ویژه‌ در سپرده‌های‌ دیداری، با توتونچیان‌ متفاوت‌ است. او حجم‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ را کم‌ می‌داند و خلق‌ پول‌ را نیز از اختیارات‌ صندوق‌ زکات‌ که‌ وجوه‌ فراوانی‌ ندارد، می‌شمرد؛ بنابراین، از نظر وی‌ به‌ استفاده‌ از این‌ ابزار نیازی‌ نیست.
بدیهی‌ است‌ که‌ واقعیت‌ دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ دیداری، خلاف‌ نظر او را نشان‌ می‌دهد؛ به‌طوری‌ که‌ امروزه، حجم‌ فراوانی‌ از سپرده‌ها در حساب‌ جاری‌ بانک‌ها قرار دارد. افزون‌ بر این، در سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز شرط‌ بهره‌مندی‌ از مزایای‌ این‌ حساب، ماندن‌ وجه‌ تا مدت‌ مشخصی‌ نزد بانک‌ است؛ اما صاحبان‌ سپردهٔ‌ در صورت‌ نیاز می‌توانند پول‌ خود را از بانک‌ مطالبه‌ کرده، از سودی‌ که‌ به‌ پولشان‌ تعلق‌ می‌گیرد چشم‌ بپوشند و گاهی‌ نیز بانک‌ها، در این‌ صورت‌ با آن‌ سپرده‌ها، معاملهٔ‌ سپرده‌ کوتاه‌ مدت‌ می‌کنند؛ بنابراین، امکان‌ این‌ که‌ افرادی‌ از این‌ گروه‌ برای‌ دریافت‌ وجوه‌ خود به‌ بانک‌ مراجعه‌ کنند، وجود دارد و به‌ همین‌ دلیل، نگه‌داری‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ برای‌ این‌ سپرده‌ها نیز ضرورت‌ می‌یابد.
در بین‌ موافقان‌ سپرده‌های‌ قانونی‌ نیز اختلاف‌ وجود دارد. گروهی‌ به‌ نگه‌داری‌ اندوختهٔ‌ همهٔ‌ سپرده‌ها اعتقاد دارند و جمع‌ بسیاری، این‌ ذخایر را فقط‌ برای‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ سفارش‌ می‌کنند.گروه‌ دوم‌ نیز خود دو دسته‌ هستند: عده‌ای‌ با استدلال‌های‌ گوناگون‌ معتقدند: برای‌ این‌ سپرده‌ها، نگه‌داری‌ ۱۰۰ درصد ذخیرهٔ‌ قانونی‌ لازم‌ است‌ که‌ در این‌ صورت، دیگر تلقی‌ از آن‌ به‌ صورت‌ ابزار سیاست‌ پولی‌ بی‌معنا است‌ و جمع‌ دیگر نسبت‌ معینی‌ را برای‌ آن‌ تعیین‌ نکرده‌ و در واقع‌ تعیین‌ آن‌ را به‌ سیاست‌گذار ارجاع‌ داده‌اند.
از جمله‌ کسانی‌ که‌ به‌ نگه‌داری‌ ۱۰۰ درصد اندوخته‌ برای‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ اعتقاد دارند می‌توان‌ محسن‌خان‌ (۱۹۸۹)، منذر قحف‌ (۱۹۸۷) و الجرحی‌ (۱۹۸۳) را نام‌ برد.۸
محسن‌خان‌ در طرحی‌ همانند طرح‌ سیمونز۹ می‌گوید: بانک‌ها برای‌ سپرده‌ها از طریق‌ دو باجه‌ فعالیت‌ می‌کنند یک‌ باجه‌ فقط‌ به‌ وجوه‌ سپرده‌های‌ معاملاتی‌ پوشش‌ داده، بابت‌ آن‌ها بهره‌ای‌ نمی‌پردازد. این‌ سپرده‌ها همانند سپرده‌های‌ دیداری‌اند با این‌ تفاوت‌ که‌ این‌ سپرده‌ها دارای‌ صددرصد اندوختهٔ‌ قانونی‌ هستند و امکان‌ هیچ‌ گونه‌ استفاده‌ از آن‌ها به‌ منظور ایجاد چند برابر وجود ندارد. دلیلی‌ که‌ برای‌ در نظر گرفتن‌ صد در صد ذخیرهٔ‌ قانونی‌ برای‌ این‌ سپرده‌ها وجود دارد، این‌ است‌ که‌ این‌ سپرده‌ها به‌ طور کامل‌ ایمن‌ باشند. به‌ این‌ ترتیب، هم‌ خواستهٔ‌ کسانی‌ را که‌ از قبول‌ خطر می‌پرهیزند، تأمین‌ می‌کنند و هم‌ جلو خطرهایی‌ را که‌ ممکن‌ است‌ بر اثر دخالت‌ در مکانیزم‌ پرداخت‌ها به‌ واسطهٔ‌ هجوم‌ برای‌ برداشت‌ سپرده‌ها بروز کند، می‌گیرند. باجهٔ‌ دیگر به‌ حساب‌ سود و زیان‌ یا دارایی‌ سهمی‌ مربوط‌ است‌ که‌ در آن، سپرده‌گذار مانند سهامدار بانک‌ تلقی‌ می‌شود. دولت‌ دلیلی‌ ندارد برای‌ این‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ لحاظ‌ این‌ که‌ منابع‌ سرمایه‌گذاری‌ تلقی‌ می‌شوند، تکلیف‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ وضع‌ کند؛ اگر چه‌ بانک‌ها احتمالاً‌ و به‌ ملاحظهٔ‌ دوراندیشی، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ ذخیرهٔ‌ حد‌اقل‌ نگاه‌ می‌دارند.
او در پایان‌ می‌نویسد:
اگر چه‌ باجه‌های‌ دوگانهٔ‌ ذکر شده، عملاً‌ در حال‌ پیاده‌ شدن‌ درکشورهای‌ اسلامی‌ می‌باشد، لیکن‌ هیچ‌ گونه‌ تغییر اساسی‌ در خصوص‌ تکلیف‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ بر انواع‌ مختلف‌ سپرده‌ها ایجاد نشده‌ است.۱۰
میرآخور (۱۹۸۹) در نتیجه‌گیری‌ از الگوهای‌ مطرح‌ در بانکداری‌ اسلامی‌ با استدلال‌ دربارهٔ‌ نگه‌داری‌ ۱۰۰ درصد ذخیرهٔ‌ قانونی‌ برای‌ سپرده‌های‌ دیداری‌از جانب‌ طرفداران‌ این‌ دیدگاه‌ می‌گوید:
۱. چنین‌ عملی‌ باعث‌ افزایش‌ کارایی‌ نظام‌ می‌شود؛ زیرا:
‌أ. در حالی‌ که‌ هرگونه‌ تغییری‌ از پول‌ پرقدرت‌ به‌ سپرده‌ها و به‌ عکس‌ در یک‌ نظام‌ بانکداری‌ که‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ درصدی‌ از کل‌ سپرده‌ها است، باعث‌ بی‌ثباتی‌ می‌گردد؛ ولی‌ چنان‌چه‌ صددرصد ذخیره‌ نگه‌داری‌ شود، تنها ترکیب‌ پول‌ عوض‌ می‌شود و عرضهٔ‌ کل‌ پول‌ تغییری‌ نمی‌یابد.
‌ب. در یک‌ نظام‌ بانکداری‌ که‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ کم‌تر از صددرصد است، حفظ‌ یا افزایش‌ سپرده‌های‌ واقعی، در نتیجه‌ تغییر در عرضهٔ‌ پول‌ ناشی‌ از خلق‌ سپرده‌ یا جایگزینی‌ سپرده‌ و پول‌ نقد، پرهزینه‌تر است.
‌ج. نگه‌داری‌ صددرصد ذخیره، امکان‌ می‌دهد که‌ منافع‌ حاصل‌ از خلق‌ پول‌ به‌ همهٔ‌ جامعه‌ برگردد.۱۱
۲. این‌ سپرده‌ها امانت‌ در نزد بانک‌ بوده‌ و بنابراین‌ باید به‌ طور کامل‌ نگه‌داری‌ شود.
‌همچنین‌ با مقایسهٔ‌ مفهوم‌ سپرده‌ در نظام‌ اسلامی‌ با آن‌چه‌ در غرب‌ مرسوم‌ است، گفته‌ شده‌ در غرب‌ سپرده‌گیرنده‌ می‌تواند از آن‌ها برای‌ مقاصد تجاری‌ استفاده‌ کند. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ در نظام‌ اسلامی‌ به‌ جهت‌ تلقی‌ خاص‌ از حقوق‌ مالکیت، محدودیت‌هایی‌ برای‌ استفاده‌ از اموالی‌ که‌ نزد شخص‌ به‌ امانت‌ گذاشته‌ شده، اعمال‌ می‌گردد. در این‌ تلقی، هر عملی‌ که‌ سبب‌ شود برخی‌ از افراد جامعه‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ دیگران‌ صاحب‌ حق‌ مالکیت‌ شده‌ بدون‌ آن‌ که‌ در مقابل، چیزی‌ تفویض‌ شده‌ باشد، در اسلام‌ ممنوع‌ شده‌ است.۱۲ همین‌ طور به‌ لحاظ‌ این‌ که‌ در صورت‌ بی‌کشش‌ بودن‌ عرضهٔ‌ کل، ممکن‌ است‌ افزایش‌ اعتبار در یک‌ بخش‌ با کاهش‌ اعتبار در بخش‌ دیگر جبران‌ شود، تخصیص‌ مستقیم‌ به‌ بخش‌ها توسط‌ مقامات‌ پولی‌ را در صورت‌ نگه‌داری‌ ۱۰۰ درصد اندوخته، توصیه‌ می‌کند.۱۳
در این‌ استدلال‌ها، اشکالات‌ متعددی‌ وجود دارد:
۱. این‌ استدلال‌ بر این‌ مبتنی‌ است‌ که‌ ماهیت‌ سپره‌های‌ جاری‌ را ودیعه‌ بدانیم‌ و این‌ قول، در فقه‌ و حقوق‌ طرفداران‌ بسیار کمی‌ دارد و بیش‌تر به‌ قرض‌ بودن‌ آن‌ها اعتقاد دارند.
۲. گرچه‌ در اثر نگه‌داری‌ اندوخته، ۱۰۰ درصد حجم‌ پول‌ ثابت‌ خواهد ماند، باید توجه‌ داشت‌ که‌ چنین‌ نتیجه‌ای‌ همیشه‌ مطلوب‌ نیست‌ و اصولاً‌ تأمین‌ حجم‌ پول، متناسب‌ با رشد بخش‌ واقعی‌ اقتصاد، زمینه‌ساز رشد است‌ و گرچه‌ این‌ هدف‌ را از طریق‌ افزایش‌ پایهٔ‌ پول‌ نیز می‌توان‌ محقق‌ ساخت، پیامدهای‌ افزایش‌ حجم‌ پول‌ از این‌ طریق‌ کم‌تر است.
۳. نویسنده‌ اد‌عا می‌کند که‌ در اسلام، تملک‌ بدون‌ عوض‌ وجود ندارد؛ در حالی‌ که‌ امثال‌ قرض‌ و هبه‌ و برخی‌ عقود دیگر مصداق‌ روشن‌ تملک‌ بدون‌ عوض‌ هستند.
۴. بین‌ اد‌عای‌ نگه‌داری‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ ۱۰۰ درصد و اثر آن‌ مبنی‌ بر این‌ که‌ منافع‌ خلق‌ پول، به‌ عموم‌ مردم‌ برمی‌گردد، تنافی‌ وجود دارد؛ زیرا در صورت‌ اعمال‌ چنین‌ سیاستی، قدرت‌ خلق‌ پول‌ از بانک‌ها به‌طور کلی‌ سلب‌ می‌شود.
۵. نویسنده‌ به‌طور ضمنی‌ می‌پذیرد که‌ در صورت‌ گزینش‌ این‌ روش‌ نمی‌توان‌ از این‌ ابزار در اجرای‌ سیاست‌ پولی‌ استفاده‌ کرد با این‌ که‌ وظیفهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ را در جهت‌ نظارت‌ و کنترل‌ نظام‌ بانکی، همانند بانکداری‌ ربوی‌ بلکه‌ قوی‌تر از آن‌ می‌داند.
الجرحی‌ و قحف‌ نیز مانند خان‌ ۱۰۰ درصد ذخیرهٔ‌ قانونی‌ را پیشنهاد داده‌اند؛۱۴ اما الجرحی‌ برای‌ اد‌عای‌ خود، استدلال‌ دیگری‌ کرده‌ است. او در الگویی‌ که‌ برای‌ نظام‌ پولی‌ اسلام‌ ارائه‌ می‌دهد، پیشنهاد می‌کند که‌ وسائل‌ مبادلهٔ‌ بدون‌ پشتوانه، از طرف‌ دولت‌ به‌ صورت‌ رایگان‌ و به‌ میزان‌ مورد نیاز عرضه‌ شود و نسبت‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ صددرصد نیز برای‌ بانک‌ها وضع‌ شود. وی‌ اد‌عا می‌کند: اقتصادهایی‌ که‌ در آن‌ها بابت‌ استقراض، بهره‌ پرداخت‌ نمی‌شود و نیز بانک‌ها روش‌ چند برابر کردن‌ پول‌ را اعمال‌ نمی‌کنند، در بیان‌ ترتیبات‌ نهادی‌ گوناگون‌ بررسی‌ شده، بهینه‌ترین‌ هستند. این‌ بدان‌ معنا است‌ که‌ اگر دولت، پول‌ خود را به‌ صورت‌ رایگان‌ تهیه‌ و آن‌ را به‌ طور رایگان‌ وام‌ دهد و نسبت‌ اندوختهٔ‌ صددرصد برای‌ آن‌ها وضع‌ کند، حد‌اکثر کارایی‌ تأمین‌ خواهد شد.
صدیقی‌ (۱۹۸۰-۱۹۸۲)، چاپرا (۱۹۸۵) و عزیر (۱۹۸۰)۱۵ ضمن‌ اعتقاد به‌ نگه‌داری‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ نسبت‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری، درصد خاصی‌ برای‌ آن‌ قائل‌ نیستند.۱۶
چاپرا ضمن‌ بحث‌ گسترده‌ای‌ دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ دیداری، از دو نوع‌ اندوخته‌ نام‌ می‌برد:
۱. بخشی‌ تحت‌ عنوان‌ نصیب‌ عامهٔ‌ مردم‌ در حدود ۲۵ درصد از سپرده‌های‌ دیداری‌ که‌ در اختیار دولت‌ قرار می‌گیرد تا در پروژه‌های‌ عمومی‌ که‌ بخش‌ خصوصی، انگیزهٔ‌ فعالیت‌ در آن‌ها را ندارد، به‌کار گرفته‌ شود.
۲. بانک‌های‌ تجاری‌ موظفند افزون‌ بر مقدار پیشین، بین‌ ۱۰ تا ۲۰ درصد از سپرده‌های‌ دیداری‌ را تحت‌ عنوان‌ ذخیرهٔ‌ احتیاطی‌ نزد بانک‌ مرکزی‌ نگه‌ دارند. این‌ نسبت‌ به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ به‌ منظور اجرای‌ سیاست‌ پولی‌ تغییر می‌کند.
چاپرا دربارهٔ‌ تحویل‌ بخشی‌ از سپرده‌ها به‌ دولت‌ چنین‌ استدلال‌ می‌کند:
اموالی‌ که‌ از این‌ طریق‌ در اختیار بانک‌ها قرار دارد، به‌ عموم‌ مردم‌ منسوب‌ است‌ و بانک‌ها برای‌ آن‌ هیچ‌گونه‌ سودی‌ نمی‌پردازند. صاحبان‌ سپرده‌ نیز ریسکی‌ را متحمل‌ نمی‌شوند و سپرده‌های‌ آن‌ها در امنیت‌ کامل‌ قرار دارد؛ بنابراین، جزئی‌ از منافع‌ آن‌ باید نصیب‌ همگان‌ شود.‌ ‌ [او دربارهٔ‌ ذخیره‌های‌ احتیاطی‌ در اختیار بانک‌ مرکزی‌ نیز می‌نویسد:] بخشی‌ [از این‌ اندوخته‌ها] نیز در اختیار بانک‌ مرکزی‌ می‌ماند تا به‌ صورت‌ قرض‌ دهندهٔ‌ نهایی‌ از آن‌ استفاده‌ کند و برای‌ این‌ منظور می‌تواند صندوق‌ مشترکی‌ ایجاد کند که‌ این‌ وجوه‌ در آن‌ باشد و هنگام‌ لزوم، در اختیار بانک‌های‌ تجاری‌ قرار گیرد. بانک‌ مرکزی‌ همچنین‌ می‌تواند این‌ وجوه‌ را در فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ سرمایه‌گذاری‌ کند. بخشی‌ از منافع‌ حاصل‌ برای‌ بانک‌ مرکزی‌ از این‌ سپرده‌ها، به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ بانک‌های‌ تجاری‌ در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. دولت‌ نیز در برابر گردآوری‌ سپرده‌ها به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌های‌ تجاری، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ هزینه‌ به‌ آن‌ها می‌پردازد.۱۷
چاپرا همچنین‌ دربارهٔ‌ عدم‌ نگه‌داری‌ اندوخته‌ برای‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌گوید:
این‌ وجوه، دارای‌ ماهیت‌ سرمایه‌ است‌ و تمام‌ انواع‌ سرمایه، از نگه‌داری‌ این‌ ذخیره‌ معاف‌ هستند. از طرفی، این‌ کار در اِ‌عمال‌ سیاست‌ پولی‌ تأثیر منفی‌ نداشته‌ است؛ زیرا این‌ کار از طریق‌ کنترل‌ پول‌ پایه‌ در بانک‌ مرکزی‌ انجام‌ می‌گیرد. [آن‌گاه‌ در پاسخ‌ اعتراض‌ برخی‌ مبنی‌ بر این‌ که‌ نگه‌داری‌ این‌ اندوخته‌ در جهت‌ ایجاد امنیت‌ و نقدینگی‌ مناسب‌ جهت‌ پاسخگویی‌ به‌ مراجعات‌ صاحبان‌ سپرده‌ لازم‌ است، می‌گوید:] بهتر است‌ این‌ هدف‌ از راه‌های‌ دیگر تأمین‌ شود؛ زیرا در این‌ روش، افزون‌ بر بلوکه‌ شدن‌ بخشی‌ از سرمایه‌ها، ممکن‌ است‌ به‌ انتقال‌ سپرده‌ها از بانک‌های‌ تجاری‌ به‌ مؤ‌سسات‌ مالی‌ دیگر بینجامد که‌ وضعیت‌ بانک‌ها را در وضعیت‌ نسبی‌ بدتری‌ قرار دهد.۱۸
صدیقی‌ نیز افزون‌ بر نگه‌داری‌ ذخیرهٔ‌ قانونی، از ابزار دیگری‌ به‌ نام‌ نسبت‌ ذخیرهٔ‌ نقدی‌ نام‌ برده، می‌گوید:
همهٔ‌ بانک‌ها باید اجباراً‌ قسمتی‌ ثابت‌ از سرمایه‌های‌ ذخیره‌ شده‌ در حساب‌های‌ وام‌ و مضاربه‌ را به‌ طور نقدی‌ اندوخته‌ و بر طبق‌ مقررات، نیمی‌ از آن‌ را در بانک‌ ذخیره‌ نمایند.۱۹
چاپرا نیز افزون‌ بر اندوختهٔ‌ قانونی‌ بر سپرده‌ها که‌ پیش‌تر به‌ آن‌ اشاره‌ شد، به‌ نگه‌داری‌ این‌ اندوخته‌ اشاره‌ کرده، می‌گوید:
این‌ درصد، شامل‌ پول‌ نقد، سپردهٔ‌ دیداری‌ بانک‌ تجاری‌ نزد بانک‌های‌ دیگر و دارایی‌های‌ با درجهٔ‌ نقدینگی‌ بالا است.۲۰
آن‌ گروه‌ از اقتصاددانان‌ ایرانی‌ که‌ در چارچوب‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا مقالاتی‌ نوشته‌اند، به‌ طور کلی‌ نگه‌داری‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ را در همهٔ‌ سپرده‌ها مطرح‌ کرده‌اند. تا آن‌جا که‌ مهدوی‌ (۱۳۶۹)، تغییر در اندوختهٔ‌ قانونی‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ را از ابزارهای‌ سیاست‌ پولی‌ قلمداد کرده‌ و گفته‌ است:
میزان‌ سپرده‌های‌ قانونی، مستقیماً‌ بر سود سپرده‌ گذار از دو طریق‌ تأثیر می‌گذارد: یکی‌ از طریق‌ افزایش‌ سهم‌ سود این‌ سپرده‌ها در تسهیم‌ به‌ نسبت‌ سود بانک‌ و مشتری. دوم‌ از نسبت‌ بیش‌تر سپرده‌های‌ مذکور که‌ وارد عملیات‌ بانکی‌ می‌شود؛ بنابراین، هر قدر ذخایر قانونی‌ این‌ سپرده‌ها بیش‌تر باشد، سود قابل‌ پرداخت‌ به‌ سپرده‌گذار کم‌تر و در نتیجه، حجم‌ کم‌تری‌ از سپرده‌ ممکن‌ است‌ جذب‌ بانک‌ شود.۲۱
موسویان‌ (۱۳۷۸) نیز معتقد است:
بانک‌ مرکزی، ذخایر قانونی‌ سپرده‌های‌ بانکی‌ را به‌ عنوان‌ مشارکت‌ قبول‌ کرده‌ و متناسب‌ با سیاست‌های‌ اقتصادی، در خرید و فروش‌ سپرده‌های‌ انتقال‌پذیر بانک‌های‌ تخصصی، سرمایه‌گذاری‌ کرده‌ و به‌ بانک‌های‌ عمومی‌ از این‌ بابت‌ سود بپردازد.۲۲نتایج‌ بررسی‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ دربارهٔ‌ نگه‌داری‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ بر سپرده‌های‌ بانکی‌ را می‌توان‌ چنین‌ خلاصه‌ کرد:
اندوختهٔ‌ قانونی‌ در ابتدابه‌ دو منظور وضع‌ شد:
۱. تأمین‌ امنیت‌ سپرده‌ها و حمایت‌ از بانک‌ها به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ هنگام‌ مواجه‌ با خطر ورشکستگی‌ و مراجعه‌ همزمان‌ سپرده‌گذاران؛
۲. اِ‌عمال‌ سیاست‌ پولی‌ و کنترل‌ حجم‌ پول‌ از این‌ طریق.
امروزه، تأمین‌ امنیت‌ سپرده‌ها از راه‌های‌ دیگری‌ چون‌ بیمه‌ کردن‌ آن‌ها نیز امکان‌پذیر است. در مقام‌ سیاستگذاری‌ و کنترل‌ حجم‌ پول‌ نیز هنگامی‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ در صدد اعمال‌ سیاست‌ انبساطی‌ باشد می‌تواند با کاهش‌ نرخ‌ این‌ اندوخته، هدف‌ خود را محقق‌ سازد؛ اما اِ‌عمال‌ سیاست‌ انقباضی‌ در صورتی‌ ممکن‌ است‌ که‌ بانک‌ها دارای‌ ذخایر مازاد نباشند؛ بنابراین‌ دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ با توجه‌ به‌ نامشخص‌ بودن‌ میزان‌ مراجعهٔ‌ صاحبان‌ سپرده‌ برای‌ دریافت‌ وجوه‌ خود و نیز به‌ منظور اِ‌عمال‌ سیاست‌ پولی، بدون‌ تردید نگه‌داری‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ ضرورت‌ دارد. بدیهی‌ است‌ همان‌طور که‌ در بررسی‌ اقوال‌ نیز اشاره‌ شد، در صورتی‌ می‌توان‌ از آن‌ به‌ صورت‌ ابزار سیاست‌ پولی‌ استفاده‌ کرد که‌ نرخ‌ آن‌ کم‌تر از ۱۰۰ درصد و متغیر و به‌دست‌ بانک‌ مرکزی‌ باشد.
دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ مدت‌دار از جهت‌ تأمین‌ هدف‌ اول‌ نگه‌داری‌ بخشی‌ از این‌ سپرده‌ها ضرورت‌ دارد؛ زیرا همان‌طور که‌ اشاره‌ شد، این‌ امکان‌ وجود دارد که‌ تعدادی‌ از سپرده‌گذاران، پیش‌ از موعد برای‌ دریافت‌ سپرده‌های‌ خود مراجعه‌ کنند، مگر این‌ که‌ هنگام‌ سپرده‌گذاری‌ شرط‌ شود تا پیش‌ از پایان‌ قرارداد، سپرده‌ پرداخت‌ نخواهد شد که‌ در این‌ صورت، ممکن‌ است‌ رغبت‌ برخی‌ به‌ سپرده‌گذاری‌ کم‌ شود؛ اما از جهت‌ اعمال‌ سیاست‌ پولی، ممکن‌ است‌ تصور شود نگه‌داری‌ این‌ ابزار ضرورتی‌ ندارد؛ زیرا سپرده‌های‌ مدت‌ دار نقش‌ چندانی‌ در ایجاد خلق‌ پول‌ ندارند.
برای‌ تحلیل‌ این‌ مسأله، فرایند خلق‌ پول‌ را در این‌ سپرده‌ها بررسی‌ می‌کنیم.
فرض‌ می‌کنیم‌ شخص‌ «الف»، ۱۰۰ هزار تومان‌ به‌ منظور سرمایه‌گذاری‌ در بانک‌ سپرده‌گذاری‌ کند. با فرض‌ این‌ که‌ نرخ‌ اندوخته، ۲۰ درصد باشد، بانک‌ ۸۰ هزار تومان‌ آن‌ را در اختیار متقاضیان‌ تسهیلات‌ (شخص‌ ب) قرار می‌دهد. طبیعی‌ است‌ که‌ این‌ شخص‌ به‌ سپرده‌گذاری‌ مدت‌دار در بانک‌ اقدام‌ نمی‌کند؛ زیرا این‌ مبلغ‌ را از بانک‌ گرفته‌ است‌ تا با آن، فعالیت‌ اقتصادی‌ کند. با فرض‌ این‌ که‌ تمام‌ پرداخت‌ها از طریق‌ بانک‌ صورت‌ می‌گیرد، این‌ شخص‌ به‌ سپردهٔ‌ دیداری‌ در بانک‌ اقدام‌ می‌کند. بانک‌ می‌تواند بخشی‌ از این‌ سپرده‌ها را در اختیار شخص‌ «ج» قرار دهد. «ج» دوباره‌ برای‌ انجام‌ پرداخت‌های‌ خود به‌ سپردهٔ‌ دیداری‌ در بانک‌ اقدام‌ می‌کند و به‌ همین‌ صورت‌ ...؛ بنابراین‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ حتی‌ اگر پرداخت‌های‌ بانک، صَرف‌ فعالیت‌های‌ واقعی‌ شود و هیچ‌گونه‌ فعالیت‌ صوری‌ در کار نباشد، باز سپرده‌های‌ مدت‌دار همانند سپردهٔ‌ دیداری، منشأ خلق‌ پول‌ خواهد بود؛ البته‌ در صورتی‌ که‌ این‌ اندوخته‌ فقط‌ در سپردهٔ‌ دیداری‌ اعمال‌ شود، قدرت‌ خلق‌ پول‌ بانک‌ دوبرابر می‌شود.
به‌ منظور تحلیل‌ فقهی‌ نگه‌داری‌ این‌ وجوه‌ و سودی‌ که‌ از کارکرد با آن‌ به‌دست‌ می‌آید، لازم‌ است‌ در بخش‌ دیگری، ماهیت‌ این‌ ذخایر را بررسی‌ کنیم.
●ماهیت‌ ذخایر قانونی‌
از آن‌ جا که‌ نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ می‌تواند شامل‌ همهٔ‌ سپرده‌ها باشد و در مقام‌ اجرا نیز در بسیاری‌ از کشورها دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ جاری‌ و مدت‌دار اعمال‌ می‌شود، برای‌ بررسی‌ قابلیت‌ به‌کارگیری‌ این‌ ابزار در نظام‌ مبتنی‌ بر حذف‌ ربا، ابتدا باید ماهیت‌ انواع‌ سپرده‌ها را از نظر شرعی‌ و حقوقی‌ بشناسیم‌ و براساس‌ آن، به‌ طور جداگانه‌ حکم‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ آن‌ها را بررسی‌ کنیم.
●انواع‌ سپرده‌های‌ بانکی‌
سپرده‌گذاران‌ به‌ طور معمول‌ سپرده‌های‌ خود را با انگیزه‌های‌ گوناگون‌ در حساب‌های‌ مختلفی‌ در بانک‌ها قرار می‌دهند. مهم‌ترین‌ این‌ حساب‌ها، حساب‌ پس‌انداز و حساب‌ جاری‌ است.
●حساب‌ پس‌انداز
حساب‌ پس‌اندار، حسابی‌ است‌ که‌ مردم‌ به‌ طور معمول‌ در آن‌ وجوهی‌ را قرار می‌دهند که‌ به‌زودی‌ قصد برداشتن‌ آن‌ را ندارند و با انگیزهٔ‌ برخورداری‌ از سود یا بهرهٔ‌ آن‌ به‌ این‌ کار اقدام‌ می‌کنند. در برخی‌ از انواع‌ این‌ حساب، سپرده‌گذار متعهد می‌شود که‌ تا مدت‌ معینی، پول‌ خود را برداشت‌ نکند و در مقابل، بانک‌ نیز بهرهٔ‌ بیش‌تری‌ را در اختیار او قرار می‌دهد. دریافت‌ وجه‌ از این‌ حساب‌ صرفاً‌ با مراجعهٔ‌ صاحب‌ حساب‌ یا وکیل‌ قانونی‌ او و با ارائهٔ‌ دفترچه، امکان‌پذیر است.
در قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربای‌ ایران، وجوهی‌ که‌ در این‌ حساب‌ سپرده‌گذاری‌ می‌شوند، به‌ دو قسم‌ سپردهٔ‌ قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز و سپردهٔ‌ سرمایه‌گذاری‌ مدت‌دار تقسیم‌ شده‌اند.
در قسم‌ اول، همان‌ گونه‌ که‌ از نام‌ آن‌ پیدا است، بانک‌ هیچ‌گونه‌ سودی‌ به‌ سپرده‌گذار نمی‌پردازد و سپرده‌گذار به‌ انگیزه‌های‌ گوناگون‌ چون‌ حفظ‌ امنیت‌ وجوه، انگیزهٔ‌ معنوی‌ برخورداری‌ از پاداش‌ آخرتی‌ و گاهی‌ به‌ انگیزهٔ‌ شرکت‌ در قرعه‌کشی‌ جوایز بانکی‌ به‌ سپرده‌گذاری‌ اقدام‌ کرده، هنگام‌ نیاز، تمام‌ یا مقداری‌ از وجوه‌ خود را دریافت‌ می‌کند.
در قسم‌ دوم، طبق‌ قانون، بانک‌ها وکیل‌ سپرده‌گذاران‌ بوده، سپرده‌های‌ آنان‌ را در اختیار متقاضیان‌ تسهیلات‌ قرار داده، سود حاصل‌ را پس‌ از کسر حق‌الوکاله، به‌ صاحبان‌ سپرده‌ می‌دهند.
●حساب‌ جاری‌
افرادی‌ که‌ به‌ افتتاح‌ این‌ حساب‌ اقدام‌ می‌کنند، صرفاً‌ به‌ منظور تسهیل‌ در مبادلات‌ خود این‌ کار را انجام‌ می‌دهند و بانک‌ موظف‌ است‌ به‌ دستور صاحب‌ حساب‌ با نوشتن‌ چک، تمام‌ یا قسمتی‌ از موجودی‌ او را در اختیار آورندهٔ‌ چک‌ قرار دهد. در دو سیستم‌ ربوی‌ و غیرربوی‌ به‌ طور معمول‌ بانک‌ در برابر خدماتی‌ که‌ برای‌ سپرده‌گذار انجام‌ می‌دهد، کارمزدی‌ نمی‌گیرد؛ کما این‌که‌ بهره‌ یا سودی‌ هم‌ به‌ صاحب‌ حساب‌ نمی‌پردازد. از این‌ سپرده‌ها در نظام‌ بانکی‌ بدون‌ ربا تحت‌ عنوان‌ سپرده‌های‌ قرض‌الحسنه‌ جاری‌ یاد شده‌ است.
ویژگی‌ بارز این‌ گونه‌ سپرده‌ها، برخورداری‌ از درجهٔ‌ نقدینگی‌ بالای‌ آن‌ها است؛ زیرا او‌لاً‌ خود سپرده‌گذار هرگاه‌ بخواهد می‌تواند به‌ بانک‌ مراجعه‌ و مقداری‌ از موجودی‌ خود را دریافت‌ کند. ثانیاً‌ چکی‌ که‌ سپرده‌گذار بر اساس‌ موجودی‌ خود صادر می‌کند، در صورت‌ اعتبار صاحب‌ آن، نقش‌ پول‌ را در مبادلات‌ ایفا کرده، ممکن‌ است‌ پیش‌ از رفتن‌ به‌ بانک، چند دست‌ گردش‌ کند.۲۳
●ماهیت‌ فقهی‌ سپرده‌های‌ پس‌انداز و دیداری‌
از دید فقهی‌ و حقوقی، دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ پس‌انداز و دیداری‌ چند نظر وجود دارد.۲۴
۱. قرض: مشهورترین‌ نظر دربارهٔ‌ این‌ سپرده‌ها این‌ است‌ که‌ قرض‌ هستند. بر اساس‌ این‌ دیدگاه، سپرده‌گذار مقدار معینی‌ را به‌ بانک‌ قرض‌ می‌دهد و زمانی‌ که‌ به‌ پول‌ خود نیاز داشته‌ باشد، قرض‌ خود را از بانک‌ مطالبه‌ می‌کند.۲۵ در این‌ صورت، سپرده‌ به‌ مالکیت‌ بانک‌ درآمده‌ و فقط‌ ذمهٔ‌ بانک‌ به‌ سپرده‌گذار مشغول‌ می‌شود؛ به‌ همین‌ جهت‌ در صورتی‌ که‌ سپرده‌ به‌ هر دلیل‌ از بین‌ برود، بانک‌ ضامن‌ جبران‌ آن‌ است.
همچنین‌ بانک‌ می‌تواند هرگونه‌ تصرفی‌ را در سپرده‌ انجام‌ دهد و حتی‌ با باقی‌بودن‌ عینِ‌ مال، برگرداندن‌ آن‌ مال‌ ضرورتی‌ ندارد؛ گرچه‌ اگر آن‌ را بپردازد، قرض‌ دهنده‌ باید بپذیرد.۲۶
۲. ودیعه: برخی‌ معتقدند: همان‌گونه‌ که‌ از اسم‌ سپرده‌ها پیدا است، ودیعه‌ هستند. در این‌ صورت، بانک‌ موظف‌ است‌ مبلغ‌ به‌ ودیعه‌ گذاشته‌ شده‌ را حفظ‌ کند و هنگام‌ مطالبه، آن‌ را به‌ او برگرداند.۲۷
در منابع‌ فقهی‌ و حقوقی، ویژگی‌هایی‌ برای‌ ودیعه‌ ذکر شده‌ است.
یک: ودیعه‌ به‌ مالکیت‌ مالک‌ آن‌ باقی‌ می‌ماند و ودیعه‌پذیر هیچ‌گونه‌ حق‌ مالکیتی‌ در این‌ مال‌ ندارد؛
دو: قبول‌کنندهٔ‌ ودیعه، حق‌ هیچ‌گونه‌ تصرفی‌ جز برای‌ حفظ‌ و نگه‌داری‌ آن‌ ندارد؛
سه: ودیعه‌پذیر، هیچ‌گونه‌ ضمانتی‌ در برابر مال‌ سپرده‌ شده‌ ندارد، مگر در صورت‌ کوتاهی‌ در حفظ‌ آن؛
چهار: عقد ودیعه، مبتنی‌ بر احسان‌ و به‌ صورت‌ مجانی‌ خواهد بود.
‌برخی‌ گفته‌اند: می‌توان‌ در ضمن‌ آن‌ اجرت‌ را شرط‌ کرد؛ البته‌ در صورتی‌ که‌ نگه‌داری‌ امانت، مخارجی‌ در بر داشته‌ باشد، این‌ مخارج‌ به‌ عهدهٔ‌ امانت‌گذار است.
پنج: امانت‌پذیر موظف‌ است‌ هرگاه، مالک، مالش‌ را مطالبه‌ کرد، به‌ او برگرداند؛ چنان‌که‌ امانت‌گذار نیز باید ودیعه‌ را هر زمان‌ که‌ امانت‌پذیر به‌ او برمی‌گرداند، بپذیرد؛ زیرا ودیعه، عقدی‌ جایز است، مگر آن‌که‌ به‌ طریق‌ ملزمی‌ این‌ عقد را غیرقابل‌ فسخ‌ کنند.۲۸
۳. سپرده‌ ناقص‌ یا نادر:۲۹ در تعریف‌ سپردهٔ‌ ناقص‌ گفته‌اند: ودیعه‌ای‌ است‌ که‌ سپرده‌پذیر آن‌ را مالک، و فقط‌ به‌ برگرداندن‌ مثل‌ آن‌ ملتزم‌ می‌شود.
در تفاوت‌ بین‌ سپردهٔ‌ ناقص‌ و قرض‌ گفته‌اند که‌ گرچه‌ سپرده‌پذیر همانند قرض‌گیرنده‌ مالک‌ آن‌ مال‌ می‌شود، باید آن‌ را حفظ‌ کرده، آزادی‌ تصرف‌ در آن‌ را ندارد؛ بنابراین‌ در این‌ صورت، بانک‌ موظف‌ است‌ مبلغ‌ مساوی‌ آن‌ را همیشه‌ در صندوق‌ خود حفظ‌ کند. این‌ فکر بیش‌تر در حقوق‌ فرانسه‌ مطرح‌ بود و اخیراً‌ مهجور شده‌ است؛ زیرا تا هنگامی‌ که‌ سپرده‌پذیر در تصرف‌ مأذون‌ باشد، الزام‌ کردن‌ او به‌ حفظ‌ آن‌ معنا ندارد.۳۰
۴. عده‌ای‌ نیز خواسته‌اند با فرق‌گذاشتن‌ بین‌ قرض‌ و وام‌های‌ بانکی، سپرده‌ها را از نوع‌ وام‌ بانکی، به‌ صورت‌ عقد جدیدی‌ در قبال‌ قرض‌ قرار دهند.۳۱
با توجه‌ به‌ ویژگی‌هایی‌ که‌ برای‌ عقد قرض‌ و ودیعه‌ از کتاب‌های‌ فقه‌وحقوق‌ نقل‌ و نیز تعریفی‌ که‌ از سپردهٔ‌ ناقص‌ بیان‌ شد و با توجه‌ به‌ آن‌چه‌ در بانک‌ها تحت‌ عنوان‌ سپرده‌گذاری‌ صورت‌ می‌گیرد می‌توان‌ سپرده‌هایی‌ را که‌ به‌ نام‌ پس‌انداز و جاری‌ در بانک‌های‌ ربوی‌ صورت‌ می‌گیرد، از مصادیق‌ قرض‌ دانست‌ و به‌ طور طبیعی‌ سودی‌ که‌ در قبال‌ آن‌ها پرداخت‌ می‌شود، بهره‌ و حرام‌ خواهد بود؛ به‌ همین‌ جهت، همان‌ طور که‌ اشاره‌ شد، بیش‌تر محققان‌ و فقیهان‌ و حتی‌ حقوقدانان‌ معتقدند که‌ سپرده‌های‌ پس‌انداز و دیداری، دارای‌ ماهیت‌ قرض‌ یا چیزی‌ نزدیک‌ به‌ آن‌ هستند. از جمله‌ شهید صدر، پس‌ از آن‌ که‌ دیدگاه‌ ودیعه‌ شرعی‌ و قانونی‌ بودن‌ سپرده‌های‌ بانکی‌ و نیز نظریهٔ‌ سپردهٔ‌ ناقص‌ را نقل‌ و رد می‌کند، خود، قرض‌ بودن‌ آن‌ها را تقویت‌ کرده‌ می‌نویسد:
بانک‌ اسلامی، سپرده‌های‌ ثابت‌ و جاری‌ را از یک‌دیگر جدا می‌کند و سپرده‌های‌ جاری‌ را به‌ اسم‌ وام‌ دریافت‌ داشته، بهره‌ای‌ در برابر آن‌ نمی‌پردازد.۳۲
امام‌ خمینی‌ پس‌ از این‌که‌ هر سه‌ احتمال‌ را دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ بانکی‌ و حکم‌ آن‌ها بیان‌ می‌کند، قرض‌ بودن‌ آن‌ها را برمی‌گزیند:
سپرده‌های‌ بانکی‌ اگر به‌ صورت‌ قرض‌ باشد، مانعی‌ ندارد و بانک‌ می‌تواند در آن‌ها تصرف‌ کند و شرط‌ زیادی‌ و گرفتن‌ آن‌ حرام‌ است... و اگر آن‌چه‌ به‌ بانک‌ می‌دهد، به‌ صورت‌ امانت‌ باشد، در صورتی‌ که‌ اجازهٔ‌ تصرف‌ نداده‌ باشد، بانک‌ حق‌ تصرف‌ ندارد و در صورت‌ تصرف، ضامن‌ است؛ اما در صورت‌ اجازهٔ‌ تصرف‌ یا رضایت‌ بعد از آن، جایز است‌ و آن‌چه‌ بانک‌ به‌ سپرده‌گذار می‌پردازد، حلال‌ است، مگر آن‌که‌ اجازه‌ در چنین‌ تصرفاتی‌ قرینه‌ بر قرض‌ بودن‌ آن‌ باشد که‌ در این‌ صورت، زیادی‌ حرام‌ است، و ظاهر این‌ است‌ که‌ سپرده‌ها از نوع‌ قرض‌ هستند.۳۳سنهوری‌ از حقوقدانان‌ اهل‌ سنت‌ دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ بانکی‌ می‌گوید:
قانون‌ مدنی‌ جدید، چنین‌ سپرده‌ای‌ را قرض‌ تلقی‌ کرده؛ اما در فرانسه‌ بر نیت‌ متعاقدان‌ مبتنی‌ شده‌ است؛ پس‌ اگر قصد صاحب‌ پول، حفظ‌ اموال‌ خود باشد، ودیعه‌ به‌شمار می‌رود؛ اما اگر مقصود هر دو طرف، سود بردن‌ از طریق‌ به‌کارگیری‌ آن‌ باشد، قرض‌ نامیده‌ می‌شود و در صورتی‌ که‌ قبول‌ کنندهٔ‌ پول‌ها، بانک‌ باشد، قرض‌ مخصوص‌ نامیده‌ می‌شود.۳۴
●ماهیت‌ سپرده‌های‌ مدت‌دار
از بحث‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ و پس‌انداز، به‌خوبی‌ روشن‌ می‌شود که‌ سپرده‌های‌ مدت‌دار در بانک‌های‌ ربوی، قرض‌ ربوی‌ هستند؛ زیرا طبق‌ قرارداد، درصد مشخصی‌ بهره‌ برای‌ آن‌ در نظر گرفته‌ می‌شود که‌ از مصادیق‌ بارز ربای‌ قرضی‌ است.
شهید صدر، پس‌ از طرح‌ این‌ مسأله‌ که‌ سپرده‌های‌ دریافت‌ شده‌ به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌های‌ غیراسلامی، وام‌ به‌ شمار می‌روند، راه‌هایی‌ را برای‌ این‌ که‌ بهرهٔ‌ دریافتی‌ به‌ وسیلهٔ‌ سپرده‌گذار را از حالت‌ ربوی‌ بیرون‌ آورد، ارائه‌ می‌دهد.۳۵
در چارچوب‌ بانک‌ اسلامی، سپرده‌های‌ ثابت‌ از جهت‌ نظری‌ با سه‌ فرض‌ سازگارند:
۱. سپرده‌گذار، پول‌ خود را به‌ بانک‌ قرض‌ داده، هرگونه‌ تصرفی‌ از سوی‌ بانک‌ در آن‌ جایز است. از آن‌ طرف، سپرده‌گذار نیز هیچ‌گونه‌ استحقاقی‌ برای‌ دریافت‌ سود ندارد؛ اما اگر پس‌ از انقضا - بدون‌ این‌که‌ هیچ‌گونه‌ توافقی‌ گرچه‌ به‌ صورت‌ ضمنی‌ بین‌ آن‌ها شده‌ باشد - مبلغی‌ از جانب‌ بانک‌ به‌ سپرده‌گذار پرداخت‌ شود، ربا به‌ شمار نمی‌آید؛ بلکه‌ پرداخت‌ آن‌ مستحب‌ نیز هست؛ زیرا در بحث‌ ربا آمده‌ است‌ که‌ گرفتن‌ مبلغ‌ بیش‌تر از اصلِ‌ قرض‌ اگر از ابتدا در قرارداد شرط‌ شده‌ باشد، حرام‌ است؛۳۶ البته‌ در سپرده‌های‌ ثابت‌ به‌ویژه‌ بلندمدت، چنین‌ مواردی‌ نادر است.
۲. سپرده‌گذار پول‌ خود را به‌ بانک‌ امانت‌ داده‌ تا آن‌ را برای‌ او نگه‌داری‌ کند. در این‌ فرض‌ - همان‌ طور که‌ گذشت‌ - در حالت‌ کلی‌ آن، بانک‌ ضامن‌ پول‌ نیست‌ و حق‌ تصرف‌ در آن‌ را هم‌ ندارد؛ اما اگر مالک‌ اذن‌ دهد، تصرف‌ مجاز است. در این‌ صورت، او‌لاً‌ ضمان‌ به‌ عهدهٔ‌ بانک‌ منتقل‌ می‌شود و ثانیاً‌ منافع‌ به‌ صاحب‌ سپرده‌ می‌رسد، مگر آن‌که‌ از طریق‌ شرط‌ نتیجه‌ (به‌ پیشنهاد شهید صدر) مشکل‌ حل‌ شود.۳۷ این‌ فرض‌ هم‌ مانند فرض‌ پیشین، فرضی‌ نادر و چه‌ بسا غیرعملی‌ است.
۳. تصویری‌ که‌ بیش‌تر با بانک‌های‌ اسلامی‌ و بدون‌ ربا سازگار است‌ و به‌ سپرده‌های‌ ثابت‌ اختصاص‌ دارد، این‌ است‌ که‌ بانک‌ از طریق‌ مضاربه، مشارکت‌ یا وکالت، پول‌ سپرده‌گذار را به‌کار گرفته، بخشی‌ از سود حاصل‌ را به‌ او برگرداند.
روش‌های‌ گوناگونی‌ برای‌ جذب‌ سپرده‌های‌ مردم‌ به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌ و ارائهٔ‌ تسهیلات‌ به‌ آن‌ها وجود دارد. بانک‌ می‌تواند در جایگاه‌ وکیل‌ سپرده‌گذاران، سپردهٔ‌ آنان‌ را بپذیرد و به‌ صورت‌ مضاربه، جعاله‌ و حتی‌ مشارکت‌ که‌ خود به‌ وکالت‌ سپرده‌گذاران‌ شرکت‌ می‌کند، در اختیار متقاضیان‌ سرمایه‌ قرار دهد و پس‌ از کسر حق‌ وکالت، باقیماندهٔ‌ سود را به‌ نسبت، بین‌ سپرده‌گذاران‌ تقسیم‌ کند یا این‌که‌ خود به‌ شکل‌ مضاربه‌ و مشارکت‌ وارد عمل‌ شده، سپرده‌ها را در تجارت‌ و تولید به‌کار گیرد که‌ در این‌ صورت‌ نیز منافع، بر حسب‌ قرارداد نخستین، بین‌ آن‌ها تقسیم‌ می‌شود.
مسألهٔ‌ خسارت‌ احتمالی‌ را نیز می‌توان‌ از طریق‌ بیمه‌ کردن‌ سپرده‌ها به‌ وسیلهٔ‌ مؤ‌سسهٔ‌ دیگری‌ حل‌ کرد. در ایران، قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا، بانک‌ها را وکیل‌ سپرده‌گذاران‌ می‌داند. در این‌ قانون‌ آمده‌ است:
سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ مدت‌دار که‌ بانک‌ در به‌کار گرفتن‌ آن‌ها وکیل‌ می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک، معاملات‌ اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری‌ مستقیم، معاملات‌ سلف‌ و جعاله‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.۳۸
●ذخایر قانونی‌ از نظر فقهی‌
پس‌ از روشن‌ شدن‌ ماهیت‌ سپرده‌ها به‌ بررسی‌ فقهی‌ ذخایر قانونی‌ این‌ سپرده‌ها می‌پردازیم‌ و به‌دنبال‌ یافتن‌ پاسخ‌ برای‌ پرسش‌های‌ اصلی‌ تحقیق‌ هستیم.
۱. آیا بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند بخشی‌ از سپرده‌ها را تحت‌ عناوینی‌ چون‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ نزد خود نگه‌ دارد؟
۲. آیا بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند از این‌ ذخایر استفاده‌ کند (آن‌ها را به‌صورت‌ وام‌ یا شکل‌ دیگر در اختیار بانک‌ها قرار دهد) یا باید جهت‌ تأمین‌ امنیت‌ سپرده‌ها و کنترل‌ حجم‌ پول‌ در بانک‌ مرکزی‌ بماند.
۳. در صورت‌ استفاده، آیا بانک‌ مرکزی‌ باید سودی‌ برای‌ این‌ اندوخته‌ها به‌ بانک‌ها بپردازد؟
پاسخ‌ این‌ پرسش‌ها را در دو بخش‌ بررسی‌ می‌کنیم:
●ذخایر قانونی‌ بر سپرده‌های‌ دیداری‌ و پس‌انداز
در این‌ بخش، ماهیت‌ ذخایر قانونی‌ بر سپردهای‌ دیداری‌ و پس‌انداز را بنا بر دو مبنای‌ قرض‌ و ودیعه‌ بررسی‌ می‌کنیم.
پیش‌ از بررسی، لازم‌ است‌ به‌ ماهیت‌ بانک‌های‌ دولتی‌ و رابطهٔ‌ آن‌ها با بانک‌ مرکزی‌ اشاره‌ کنیم؛ زیرا ممکن‌ است‌ پاسخ‌ پرسش‌های‌ طرح‌ شده‌ در مقاله‌ با توجه‌ به‌ نوع‌ این‌ رابطه‌ متفاوت‌ باشد.
در قوانین‌ پولی‌ و بانکی‌ مصوب‌ سال‌های‌ ۱۳۳۴، ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ تشکیل‌ بانک‌ به‌ صورت‌ شرکت‌ سهامی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است. پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی، تمام‌ بانک‌های‌ کشور ملی‌ شد و در اصل‌ ۴۴ قانون‌ اساسی‌ نیز بانکداری‌ جزو بخش‌ دولتی‌ شمرده‌ شده؛ به‌ همین‌ جهت‌ در بین‌ حقوقدانان‌ این‌ تردید پیش‌ آمده‌ است‌ که‌ آیا بانک‌های‌ موجود، مانند قبل‌ شرکت‌ سهامی‌ هستند یا دارای‌ هویت‌ جدیدی‌ شده‌اند. بنابر دیدگاه‌ اول، مسؤ‌ولیت‌ دولت‌ در برابر بانک‌ها به‌ سرمایهٔ‌ اسمی‌ آن‌ها محدود بوده‌ و شخصیت‌ بانک‌ها پس‌ از تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ پدید آمده‌ و از دولت، مستقل‌ و و منفک‌ هستند. بر اساس‌ نظریهٔ‌ دوم، مسؤ‌ولیت‌ دولت‌ در حد‌ سرمایهٔ‌ اختصاصی‌ هر بانک‌ است‌ و همچنین‌ بانک‌ها به‌ صورت‌ مؤ‌سسهٔ‌ مالی، اعتباری‌ عمومی، دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ مستقل‌ از دولت‌ هستند که‌ برای‌ انجام‌ مقاصد خاص‌ اقتصادی‌ و رفع‌ حوایج‌ عمومی‌ ایجاد شده‌اند.
گویا دیدگاه‌ دوم‌ به‌ واقعیت‌ نزدیک‌تر باشد؛ اما با وجود این‌ باید توجه‌ داشت‌ به‌رغم‌ این‌ که‌ بانک‌ها جزو مؤ‌سسات‌ عمومی‌ بوده، سرمایهٔ‌ آن‌ به‌ دولت‌ متعلق‌ است‌ و دولت‌ با تعیین‌ مدیران‌ آن‌ بر بانک‌ها نظارت‌ دارد، بانک‌ها به‌ موجب‌ مقررات‌ و قوانین‌ مخصوص‌ خود اداره‌ می‌شود و شخصیت‌ حقوقی‌ آن‌ها مستقل‌ از دولت‌ است‌ و دولت، مسؤ‌ول‌ و پاسخگوی‌ دیون‌ بانک‌ها نیست‌ و بانک‌ها به‌ طور مستقل، مسؤ‌ول‌ انجام‌ تعهدات‌ خود هستند.۳۹
نکتهٔ‌ دیگر، دربارهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ است. این‌ بانک‌ که‌ مسؤ‌ولیت‌ تنظیم‌ و اجرای‌ سیاست‌ پولی‌ و اعتباری‌ کشور را به‌ عهده‌ دارد، دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ است‌ که‌ مطابق‌ قانون‌ پولی‌ و بانکی‌ مصوب‌ تیر ماه‌ ۱۳۵۱ اداره‌ می‌شود و در مواردی‌ که‌ مقرراتی‌ در قانون‌ مزبور وجود نداشته‌ باشد، تابع‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ شرکت‌های‌ سهامی‌ است؛۴۰ بنابراین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ گر چه‌ مالکیت‌ بانک‌های‌ دولتی‌ و بانک‌ مرکزی‌ در جایگاه‌ بانک‌ بانک‌ها یکی‌ است‌ به‌ لحاظ‌ این‌ که‌ دارای‌ شخصیت‌های‌ حقوقی‌ متفاوتی‌ هستند، بر اساس‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ شخصیت‌های‌ حقوقی‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ یک‌دیگر نیستند؛ چنان‌که‌ هر گاه‌ شخصی‌ در دو شرکت، با عناوین‌ گوناگون‌ دارای‌ سهامی‌ باشد، تا هنگامی‌ که‌ آن‌ شرکت‌ها پابرجا هستند نمی‌تواند اموال‌ خود را از یک‌ شرکت‌ به‌ شرکت‌ دیگر منتقل‌ کند، مگر این‌ که‌ شرکت‌ منحل‌ شود یا این‌ شخص، سهام‌ خود را بفروشد.
از طرف‌ دیگر، با فرض‌ این‌ که‌ سپرده‌های‌ جاری‌ و پس‌انداز، دارای‌ ماهیت‌ قرض‌ هستند، با سپرده‌گذاری‌ به‌ مالکیت‌ بانک‌ درآمده‌ و جزو اموال‌ بانک‌ به‌ شمار می‌روند.
با این‌ دو مقدمه‌ روشن‌ می‌شود که‌ مطالبهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ از بانک‌های‌ دولتی‌ مبنی‌ بر انتقال‌ بخشی‌ از سپرده‌های‌ خود به‌ بانک‌ مرکزی‌ تحت‌ عنوان‌ ذخایر قانونی‌ یا احتیاطی، از منظر مالکیت‌ اموال‌ امکان‌پذیر نیست؛ البته‌ بر اساس‌ قواعد قراردادها، بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند بانک‌ها را اعم‌ از این‌ که‌ دولتی‌ یا غیردولتی‌ باشند، موظف‌ کند که‌ در برابر حمایت‌ از آن‌ها یا در مقابل‌ اعطای‌ امتیاز فعالیت، بخشی‌ از سپرده‌های‌ خود را نزد بانک‌ مرکزی‌ نگه‌ دارند؛ البته‌ یک‌ نظر نیز این‌ است‌ که‌ در صورت‌ دولتی‌ بودن‌ سرمایه‌های‌ بانک، هر گونه‌ نقل‌ و انتقال‌ اموال‌ بین‌ بانک‌های‌ تجاری‌ و بانک‌ مرکزی‌ و لو این‌ که‌ دارای‌ دو شخصیت‌ حقوقی‌ هستند، از منظر مالکیتی‌ نیز بدون‌ اشکال‌ است؛ زیرا در واقع، انتقال‌ پول‌ از یک‌ حساب‌ به‌ حساب‌ دیگر است.۴۱
مطابق‌ نظریهٔ‌ کسانی‌ که‌ سپرده‌های‌ بانکی‌ را دارای‌ ماهیت‌ ودیعهٔ‌ شرعی‌ و قانونی‌ می‌دانند، آن‌ وجوه‌ به‌ مالکیت‌ بانک‌ دولتی‌ درنیامده؛ بلکه‌ در ملکیت‌ صاحبان‌ سپرده‌ باقی‌ می‌ماند. در این‌ صورت، انتقال‌ بخشی‌ از آن‌ها تحت‌ عنوان‌ ذخایر قانونی، به‌ اجازهٔ‌ صاحبان‌ آن‌ها نیاز دارد؛ البته‌ این‌ در صورتی‌ است‌ که‌ بانک‌ اجازهٔ‌ تصرف‌ در بقیهٔ‌ آن‌ را داشته‌ باشد. در غیر این‌ صورت، تمام‌ آن‌ در قالب‌ ذخیره‌ در بانک‌ باقی‌ می‌ماند و به‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ نیاز ندارد؛ ولی‌ به‌ هر حال، با رضایت‌ صاحبان‌ سپرده، انتقال‌ بخش‌ یا تمام‌ آن‌ها به‌ بانک‌ مرکزی‌ در این‌ فرض‌ اشکال‌ ندارد و توجه‌ دادن‌ سپرده‌گذار به‌ آیین‌نامه‌ بانک‌ در این‌باره‌ در تحصیل‌ رضایت‌ او کافی‌ است.
در صورتی‌ که‌ بانک‌های‌ سپرده‌پذیر خصوصی‌ باشند، یعنی‌ سرمایهٔ‌ اولیهٔ‌ بانک‌ها را بخش‌ خصوصی‌ تأمین‌ کند، دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ و پس‌انداز، همان‌ دو فرض‌ پیشین‌ مطرح‌ است. در فرض‌ نخست، یعنی‌ قرض‌ بودن‌ سپرده‌ها، بانک‌ خصوصی‌ مالک‌ آن‌ها شده، به‌طور طبیعی‌ انتقال‌ بخشی‌ از آن‌ها به‌ بانک‌ مرکزی‌ باید با رضایت‌ بانک‌ صورت‌ گیرد. این‌ رضایت‌ ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ کلی‌ از طریق‌ درج‌ در آیین‌نامهٔ‌ تأسیس‌ بانک‌های‌ خصوصی‌ از جانب‌ بانک‌ مرکزی‌ در برابر حمایتی‌ که‌ از آن‌ها انجام‌ می‌دهد، صورت‌ گیرد.
در فرض‌ دوم، یعنی‌ امانت‌ بودن‌ این‌ سپرده‌ها نزد بانک‌ خصوصی، آن‌ها را نمی‌تواند به‌ بانک‌ مرکزی‌ قرض‌ دهد، مگر آن‌که‌ از ابتدا به‌ صورت‌ آیین‌نامه‌ کلی‌ شرط‌ شود.
دربارهٔ‌ پرسش‌ دوم، یعنی‌ استفاده‌ از این‌ اندوخته‌ها به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌ مرکزی، امروزه‌ آن‌چه‌ در دنیا متعارف‌ است، بانک‌های‌ مرکزی‌ این‌ وجوه‌ را معطل‌ نگاه‌ نمی‌دارند؛ بلکه‌ بخشی‌ از آن‌ها را جهت‌ تأمین‌ مخارج‌ خود به‌کار گرفته‌ یا در اختیار دولت‌ قرار می‌دهند و بخشی‌ را نیز در جایگاه‌ وام‌ دهندهٔ‌ نهایی، به‌ بانک‌ها قرض‌ می‌دهند.
از جهت‌ فقهی‌ نیز این‌ مسأله‌ به‌ نوع‌ رابطه‌ بین‌ بانک‌ مرکزی‌ و بانک‌ها بستگی‌ دارد. دربارهٔ‌ بانک‌های‌ دولتی‌ اگر بپذیریم‌ که‌ وحدت‌ مالکیتشان‌ با بانک‌ مرکزی‌ باعث‌ می‌شود بتوان‌ اموال‌ را از یک‌ بانک‌ به‌ بانک‌ دیگر منتقل‌ کرد، تصرف‌ بانک‌ مرکزی‌ در اندوخته‌ها تصرف‌ مالکانه‌ بوده‌ و هر گونه‌ بخواهد می‌تواند در آن‌ها تصرف‌ کند؛ اما طبق‌ مبنایی‌ که‌ ما اختیار کردیم، بانک‌ دولتی‌ همانند بانک‌ خصوصی‌ مالک‌ سپرده‌ها بوده، بر اساس‌ قرارداد می‌تواند به‌ شکل‌های‌ گوناگونی‌ بخشی‌ از این‌ وجوه‌ را در اختیار بانک‌ مرکزی‌ قرار دهد. در این‌ صورت‌ اگر رابطهٔ‌ بانک‌ها با بانک‌ مرکزی‌ قرض‌ باشد، بانک‌ مرکزی‌ مالک‌ این‌ ذخایر شده، می‌تواند هر گونه‌ که‌ بخواهد در آن‌ها تصرف‌ کند؛ اما اگر این‌ ذخایر، نزد بانک‌ مرکزی‌ امانت‌ باشد، تصرف‌ در آن‌ها بدون‌ رضایت‌ بانک‌ها جایز نیست‌ و اصولاً‌ ممکن‌ است‌ تصرف‌ در چنین‌ ودیعه‌هایی‌ در صورت‌ مأذون‌ بودن‌ از جانب‌ صاحبان‌ آن‌ها، ماهیتشان‌ را به‌ قرض‌ تبدیل‌ کند. فرض‌ سوم‌ این‌ است‌ که‌ رابطه‌ بین‌ بانک‌ مرکزی‌ و بانک‌ها، مشارکت‌ باشد که‌ در این‌صورت‌ نیز بانک‌ مرکزی‌ در استفاده‌ از این‌ اندوخته‌ها مجاز است.دربارهٔ‌ پرسش‌ سوم‌ نیز همان‌طور که‌ در ابتدای‌ مقاله‌ و بیان‌ دیدگاه‌ها گذشت، در نظام‌ بانکی‌ ربوی‌ هم‌ در این‌ جهت‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخی‌ معتقدند: این‌ مالیاتی‌ است‌ که‌ بانک‌های‌ مرکزی‌ از بانک‌ها دریافت‌ می‌کنند. گروهی‌ نیز اعتقاد دارند که‌ بانک‌ مرکزی‌ موظف‌ است‌ برای‌ این‌ ذخایر، بهره‌ای‌ ولو با نرخ‌ کم‌تر به‌ بانک‌ها بدهد و عده‌ای‌ هم‌ بین‌ اندوخته‌ بر سپرده‌های‌ دیداری‌ و سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ تفصیل‌ قائل‌ شده‌اند.
از جهت‌ شرعی، این‌ مسأله‌ همانند مسألهٔ‌ پیشین‌ به‌ رابطه‌ای‌ بستگی‌ دارد که‌ بانک‌ها بر اساس‌ آن، این‌ وجوه‌ را در اختیار بانک‌ مرکزی‌ قرار می‌دهند. اگر این‌ رابطه، رابطهٔ‌ قرض‌ باشد، بانک‌ مرکزی‌ مالک‌ این‌ وجوه‌ شده، به‌ طور طبیعی، سود حاصل‌ از فعالیت‌هایی‌ که‌ با این‌ وجوه‌ انجام‌ می‌دهد، متعلق‌ به‌ بانک‌ مرکزی‌ است. در بانک‌های‌ دولتی‌ نیز بر مبنای‌ وحدت‌ مالکیت، قضیه‌ از همین‌ قرار است‌ با این‌ تفاوت‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ در این‌ فرض‌ می‌تواند تمام‌ یا بخشی‌ از سود را به‌ بانک‌های‌ دولتی‌ منتقل‌ کند؛ اما اگر رابطه‌ ودیعه‌ باشد، بانک‌ مرکزی‌ حق‌ استفاده‌ از آن‌ها را ندارد و باید آن‌ها را به‌ صورت‌ امانت‌ نزد خود نگاه‌ دارد؛ به‌ همین‌ جهت‌ سودی‌ نصیب‌ بانک‌ نخواهد شد.
بانک‌ها همچنین‌ می‌توانند این‌ وجوه‌ را طبق‌ یکی‌ از عقود در اختیار بانک‌ مرکزی‌ قرار داده، طبق‌ قرارداد در سود حاصله‌ با بانک‌ شریک‌ شوند.
در تمام‌ این‌ حالات، بر اساس‌ این‌ که‌ رابطهٔ‌ بانک‌ها و سپرده‌گذاران‌ رابطهٔ‌ قرض‌ است، در صورتی‌که‌ بانک‌ها سودی‌ از بانک‌ مرکزی‌ دریافت‌ کنند، صاحبان‌سپرده‌ استحقاقی‌ برای‌ آن‌ ندارند.
●ذخایر قانونی‌ بر سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌
در سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز دو صورت‌ متصور است:
یک‌ راه‌ این‌ است: همان‌ طور که‌ در حال‌ حاضر در قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا آمده‌ است، بانک‌ها به‌ وکالت‌ از سپرده‌گذاران‌ با متقاضیان‌ تسهیلات‌ قرارداد می‌بندند.
راه‌ دیگر این‌ است‌ که‌ خود بانک‌ با سپرده‌گذار شریک‌ شده‌ یا به‌ صورت‌ عامل‌ مضاربه، خود به‌طور مستقیم‌ به‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ اقدام‌ کند و سرانجام، سود بر اساس‌ قرارداد بین‌ آن‌ها تقسیم‌ می‌شود.
در هر یک‌ از دو راه، سپرده‌ها نزد بانک، امانت‌ است؛ به‌ همین‌ جهت‌ هم‌ هر گاه‌ بدون‌ تقصیر، خسارتی‌ به‌ آن‌ وارد شود، بانک‌ ضامن‌ نیست. در این‌ صورت‌ نیز نگه‌داشتن‌ بخشی‌ از آن‌ها به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ که‌ مستلزم‌ به‌ کار نیفتادن‌ آن‌ بخش‌ از سرمایه‌ است‌ و به‌ طور طبیعی، سود کم‌تری‌ را هم‌ برای‌ سپرده‌گذار خواهد داشت، نیازمند اجازهٔ‌ سپرده‌گذار خواهد بود که‌ البته‌ در این‌جا هم‌ آگاه‌ ساختن‌ او از آیین‌نامه‌های‌ بانک‌ و الزامات‌ آن‌ در برابر بانک‌ مرکزی‌ و اقدام‌ شخص‌ به‌ سپرده‌گذاری، کاشف‌ از رضایت‌ او به‌ این‌ کار است.
در هر صورت، بانک‌ طبق‌ قراداد خود با بانک‌ مرکزی، این‌ ذخایر را از جانب‌ سپرده‌گذار به‌ بانک‌ مرکزی‌ قرض‌ می‌دهد یا در آن‌جا امانت‌ می‌گذارد یا به‌صورت‌ مشارکت‌ در اختیار آن‌ قرار می‌دهد.
این‌ امکان‌ هم‌ وجود دارد که‌ در راه‌ دوم، بانک‌ها ذخایر قانونی‌ را از محل‌ وجوه‌ متعلق‌ به‌ خود تأمین، و تمام‌ سپرده‌ها را سرمایه‌گذاری‌ کند.
استفاده‌ از این‌ ذخایر به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌ مرکزی، همانند ذخایر سپرده‌های‌ دیداری‌ و پس‌انداز به‌ نوع‌ رابطه‌ بانک‌ مرکزی‌ و بانک‌ها بستگی‌ دارد با این‌ تفاوت‌ که‌ بانک‌ها، وکیل‌ سپرده‌گذارند.
هرگاه‌ بانک‌ها به‌ وکالت‌ از جانب‌ سپرده‌گذاران، این‌ وجوه‌ را به‌ بانک‌ مرکزی‌ قرض‌ دهند (به‌ جهت‌ این‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ در آیین‌ نامه‌ تأسیس‌ بانک‌ها آن‌ها را به‌ انجام‌ چنین‌ کاری‌ موظف‌ کرده‌ و در نتیجه، بانک‌های‌ دولتی‌ نیز هنگام‌ قرارداد با سپرده‌گذاران‌ آن‌ها از این‌ مسأله‌ آگاه‌ می‌کنند و برای‌ این‌ کار از آن‌ها اجازه‌ می‌گیرند) بانک‌ مرکزی‌ مالک‌ این‌ وجوه‌ شده، می‌تواند با آن‌ها هر گونه‌ فعالیتی‌ را انجام‌ دهد و سود حاصل‌ از آن‌ نیز متعلق‌ به‌ خود او است؛ اما در صورتی‌ که‌ بانک‌ها این‌ ذخایر را به‌ وکالت‌ از صاحبان‌ آن‌ها نزد بانک‌ مرکزی‌ امانت‌ گذارند، بانک‌ مرکزی‌ نمی‌تواند در آن‌ها تصرف‌ کند و سودی‌ در کار نخواهد بود.
فرض‌ دیگر این‌ است‌ که‌ بانک‌ها این‌ وجوه‌ را براساس‌ قرارداد مشارکت‌ در اختیار بانک‌ مرکزی‌ قرار دهند در این‌ صورت، بانک‌ مرکزی‌ با این‌ وجوه‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ اقدام‌ کرده‌ یا آن‌ها را در اختیار بانک‌های‌ دیگر قرار می‌دهد و درصدی‌ از سود آن‌ها را به‌ بانک‌ها برمی‌ گرداند. این‌ سود نیز مانند سودی‌ که‌ بانک‌ از دیگر سپرده‌هایی‌ که‌ خود به‌ وکالت‌ از سپرده‌گذاران‌ در اختیار متقاضیان‌ تسهیلات‌ گذاشته‌ یا خود به‌ طور مستقیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ اقدام‌ کرده، پس‌ از کسر حق‌ وکالت‌ بانک‌ها، بین‌ صاحبان‌ سپرده‌ تقسیم‌ می‌شود.
دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری، تفاوتی‌ بین‌ خصوصی‌ یا دولتی‌ بودن‌ بانک‌ها نیست؛ زیرا هر دو وکیل‌ سپرده‌گذاران‌ هستند و مالکیتی‌ بر سپرده‌ها ندارند. تفاوت‌ فقط‌ در فرضی‌ است‌ که‌ گفته‌ شد بانک‌ها به‌ وکالت‌ از صاحبان‌ سپرده، بخشی‌ از آن‌ها را به‌ بانک‌ مرکزی‌ قرض‌ دهند. در این‌ صورت، در فرض‌ دولتی‌ بودن‌ بانک‌ها، بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند بخشی‌ از سود حاصل‌ از ذخایر را در اختیار بانک‌های‌ دولتی‌ قرار دهد.
خلاصه‌ این‌که‌ در سپرده‌های‌ دیداری‌ و پس‌انداز، مشهورترین‌ رابطه‌ بین‌ سپرده‌گذاران‌ و بانک‌ها، رابطهٔ‌ قرض‌ است‌ که‌ در این‌ صورت، بانک‌ها مالک‌ سپرده‌ها شده، هر نوع‌ فعالیتی‌ را می‌توانند با آن‌ها انجام‌ دهند و فقط‌ ضامن‌ اصل‌ سپرده‌ها هستند؛ اما در سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری، این‌ رابطه‌ وکالت‌ یا شرکت‌ است‌ که‌ در هر صورت، اختیارات‌ بانک‌ در آن‌ها طبق‌ قرار داد است.
رابطه‌ بانک‌ها و بانک‌ مرکزی‌ در سپرده‌هایی‌ که‌ مالک‌ آن‌ها می‌شود اصالتاً، و دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ صورت‌ وکیل، می‌تواند رابطه‌ قرض‌ یا شرکت‌ باشد که‌ در سپرده‌های‌ اخیر، سود دریافتی‌ پس‌ از کسر حق‌ وکالت‌ بانک، نصیب‌ سپرده‌گذار خواهد شد.
طعملکرد ذخایر قانونی‌ در ایران‌
‌پیشینهٔ‌ استفاده‌ از این‌ ابزار در ایران، به‌ سال‌ ۱۳۲۵ می‌رسد. در ابتدا، نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ در دوره‌های‌ گوناگون‌ در قوانین‌ پولی‌ و بانکی‌ کشور تعیین‌ می‌شد. براساس‌ این‌ قوانین، مقرر شد در سال‌ ۱۳۲۵ بانک‌ها ۱۵ درصد از سپرده‌های‌ دیداری‌ و ۶ درصد از سپرده‌های‌ مدت‌دار خود را نزد بانک‌ مرکزی‌ به‌ ودیعه‌ بگذارند. این‌ نسبت‌ در قانون‌ بانکداری‌ سال‌ ۱۳۳۴ تثبیت‌ شد؛۴۲ اما در سال‌ ۱۳۳۹ با تشکیل‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار، تعیین‌ نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی، از وظایف‌ این‌ شورا تلقی، و بر اساس‌ مادهٔ‌ ۷۱ قانون‌ پولی‌ و بانکی‌ مصوب‌ در همین‌ سال، سقف‌ ذخایر در سپرده‌های‌ مدت‌دار و پس‌انداز ۲۰ و سپردهٔ‌ دیداری‌ ۳۰ درصد تعیین‌ شد و سرانجام‌ در تیرماه‌ ۱۳۵۱، این‌ وظیفه‌ را به‌ بانک‌ مرکزی‌ واگذاشتند ضمن‌ آن‌ که‌ مقرر شد این‌ نسبت، حد‌اقل‌ و حد‌اکثری‌ معادل‌ ۱۰ و ۳۰ درصد داشته‌ باشد.۴۳
این‌ حدود تاکنون‌ حفظ‌ شده‌ و به‌رغم‌ این‌ که‌ گاهی‌ به‌ سیاست‌ انقباضی‌ شدیدتری‌ نیاز بوده‌ است‌ و این‌ نرخ‌ها به‌ علت‌ نزدیک‌ بودن‌ به‌ سقف‌ خود، کارایی‌ لازم‌ را نداشته‌اند، قانون‌ از این‌ جهت‌ تغییری‌ نکرده، و فقط‌ در سال‌ ۱۳۸۰ به‌طور استثنایی، این‌ نسبت‌ برای‌ سپرده‌های‌ قرض‌الحسنهٔ‌ پس‌انداز مسکن‌ بانک‌ مسکن، ۲ درصد تعیین‌ شده‌ است.
به‌طور کلی‌ این‌ نسبت‌ در سال‌های‌ پیش‌ از انقلاب‌ تا سال‌ ۱۳۵۲ به‌ منظور اعمال‌ سیاست‌ انقباضی، روند صعودی‌ داشته‌ است‌ (غیر از سال‌ ۱۳۴۱ که‌ نسبت‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ از ۱۵ به‌ ۱۲ و نسبت‌ به‌ سپرده‌های‌ غیردیداری‌ از ۱۵ به‌ ۵/۷ درصد کاهش‌ یافت) در سال‌ ۱۳۵۲، این‌ نرخ‌ نسبت‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ چهار مرتبه‌ افزایش‌ یافته‌ و از ۲۳ درصد به‌ ۳۰ درصد رسیده، و این‌ افزایش‌ در جهت‌ کنترل‌ تورم‌ بوده‌ است.
در سال‌ ۱۳۵۳ به‌ دنبال‌ افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ و افزایش‌ بودجهٔ‌ دولت، برای‌ این‌که‌ بانک‌ها بتوانند منابع‌ مورد نیاز بخش‌ خصوصی‌ را تأمین‌ کنند، بانک‌ مرکزی، به‌ کاهش‌ نسبت‌ سپردهٔ‌ قانونی‌ اقدام‌ کرده، این‌ نسبت‌ را در قبال‌ افزایش‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ به‌ ۲۵ درصد و نسبت‌ به‌ افزایش‌ سپرده‌های‌ غیردیداری‌ معادل‌ ۱۲ درصد اعلام‌ کرد. در سال‌ ۱۳۵۴، این‌ نسبت‌ در مقابل‌ سپرده‌های‌ غیردیداری، دوباره‌ افزایش‌ یافت؛ اما نسبت‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ تا سال‌ ۵۶ در ۲۵ درصد ثابت‌ ماند.
در سال‌ ۱۳۵۷ در پی‌ تحو‌لات‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و تمایل‌ مردم‌ به‌ برداشت‌ از سپرده‌های‌ بانکی، به‌ منظور جلوگیری‌ از ورشکستگی‌ بانک‌ها این‌ نسبت‌ها به‌ ترتیب‌ از ۲۵ و ۱۵ درصد به‌ ۱۲ و ۱۰ درصد کاهش‌ یافت. به‌ عبارتی، چنان‌که‌ بتوان‌ تغییرات‌ نسبت‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ در دههٔ‌ ۴۰ و اوایل‌ دههٔ‌ ۵۰ را برای‌ اِ‌عمال‌ سیاست‌ پولی‌ قلمداد کنیم، تغییرات‌ در سال‌ ۵۷ صرفاً‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از ورشکستگی‌ بانک‌ها صورت‌ گرفت. همچنین‌ در شهریور همین‌ سال، مبنای‌ محاسبهٔ‌ ذخایر قانونی‌ که‌ تا آن‌ زمان، شامل‌ سپرده‌های‌ دولتی‌ نیز می‌شد، به‌ سپرده‌های‌ غیردولتی‌ منحصر شد.
پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و با افزایش‌ اعتماد مردم‌ به‌ نظام‌ بانکی، حجم‌ سپرده‌ها به‌ شدت‌ افزایش‌ یافت؛ به‌ طوری‌ که‌ از اسفند ۵۷ تا مرداد ۶۰، حجم‌ سپرده‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ حدود ۹۱ درصد افزایش‌ داشت. این‌ در حالی‌ بود که‌ حجم‌ اعتبارات‌ بانک‌ها به‌ این‌ بخش‌ فقط‌ ۱/۴۰ درصد رشد کرده‌ بود. از این‌ جهت، طبق‌ تصمیم‌های‌ جدید شورای‌ پول‌ و اعتبار در شهریور سال‌ ۶۰، این‌ نسبت‌ در برابر سپرده‌های‌ دیداری، از ۱۲ درصد به‌ ۱۷ درصد و برای‌ سپرده‌های‌ غیردیداری‌ از ۱۰ درصد به‌ ۱۵ درصد افزایش‌ یافت؛ در حالی‌ که‌ این‌ نرخ‌ برای‌ انواع‌ سپرده‌ها در بانک‌های‌ تخصصی‌ تغییری‌ نیافت.
روشن‌ است‌ که‌ اتخاذ هر نوع‌ سیاست‌ پولی‌ (انقباضی‌ یا انبساطی) با استفاده‌ از نسبت‌ جدید، شدت‌ بیش‌تری‌ داشته‌ است. با وجود اعمال‌ چنین‌ سیاست‌هایی، مشکل‌ مازاد بانک‌ها که‌ از کسری‌ بودجهٔ‌ مداوم‌ دولت‌ و در نتیجه‌ افزایش‌ نقدینگی‌ بخش‌ خصوصی‌ ناشی‌ بود، همچنان‌ ادامه‌ داشت؛ به‌ طوری‌ که‌ در پایان‌ سال‌ ۶۱ به‌رغم‌ سیاست‌های‌ جدید پولی‌ که‌ به‌ منظور جذب‌ قسمتی‌ از منابع‌ اضافی‌ بانک‌ها اتخاذ شده‌ بود، این‌ مازاد به‌ ۷۱۸ میلیارد ریال‌ رسید؛ از این‌ رو در تیرماه‌ سال‌ ۶۲ یعنی‌ در آستانهٔ‌ تصویب‌ قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا، دوباره‌ در نسبت‌ ذخایر قانونی‌ تغییر حاصل‌ شد و این‌ نسبت‌ برای‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ در این‌ بانک‌های‌ تجاری‌ از ۱۷ درصد به‌ ۲۷ درصد و نسبت‌ به‌ سپرده‌های‌ غیردیداری‌ در این‌ بانک‌ها از ۱۵ درصد به‌ ۲۵ درصد افزایش‌ یافت. این‌ نسبت‌ در این‌ سال‌ به‌ سقف‌ قانونی‌ خود، یعنی‌ ۳۰درصد نزدیک‌ شد و افزایش‌ ۱۰ درصدی‌ آن‌ از اعمال‌ سیاست‌ انقباضی‌ شدید حکایت‌ داشت؛ در حالی‌ که‌ این‌ نرخ، برای‌ انواع‌ سپرده‌های‌ بانک‌های‌ تخصصی‌ تغییری‌ نیافت.پس‌ از تصویب‌ قانون‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا، این‌ نسبت‌ تا سال‌ ۷۰ ثابت‌ بود و فقط‌ در سال‌ ۱۳۶۲ در ترکیب‌ سپرده‌ها تغییراتی‌ صورت‌ گرفت‌ و سپرده‌های‌ پس‌انداز قرض‌الحسنه‌ در ردیف‌ سپرده‌های‌ غیردیداری‌ درآمد.
در سال‌ ۱۳۷۰ نرخ‌ سپرده‌های‌ قانونی‌ برای‌ بانک‌های‌ تخصصی‌ تغییری‌ نیافت‌ (همان‌ ۱۷ درصد سال‌ ۶۰)؛ اما از ابتدای‌ این‌ سال‌ این‌ نسبت‌ در برابر ماندهٔ‌ انواع‌ سپرده‌های‌ اشخاص‌ نزد بانک‌های‌ تجاری‌ تغییراتی‌ یافت‌ و به‌ مقدار قابل‌ توجهی‌ فزونی‌ گرفت.
از سال‌ ۱۳۷۲، این‌ نسبت‌ برای‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ ۵ سالهٔ‌ بانک‌های‌ تجاری‌ و ماندهٔ‌ انواع‌ سپرده‌های‌ اشخاص‌ نزد بانک‌های‌ تخصصی‌ به‌ ۱۰ درصد کاهش‌ یافت. همچنین‌ در سال‌ ۱۳۷۴، به‌ منظور تخصیص‌ هر چه‌ بیش‌تر منابع‌ قرض‌الحسنه‌ به‌ متقاضیان‌ قرض‌الحسنه، نسبت‌ ذخایر قانونی‌ در قبال‌ سپرده‌های‌ قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز بانک‌های‌ تجاری، ۲۵ درصد پایین‌ آمد. پس‌ از یک‌ دوره‌ ثبات‌ به‌ نسبت‌ طولانی‌ در این‌ نرخ‌ها، دوباره‌ در سال‌ ۱۳۸۰ نسبت‌ این‌ ذخایر در مقابل‌ انواع‌ سپرده‌ها با کاهش‌ قابل‌ توجهی‌ مواجه‌ شده‌ است. رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ این‌ کاهش‌ را به‌ منظور افزایش‌ منابع‌ بانک‌ها و قدرت‌ خلق‌ پول‌ بیش‌تر آن‌ها و در جهت‌ اصلاح‌ ساختار پولی‌ کشور قلمداد می‌کند.۴۴
‌گزارش‌ اقتصادی‌ و ترازنامه‌های‌ سال‌های‌ گوناگون؛ فصلنامهٔ‌ بانک‌ صادرات، ش‌ ۲۱.
بنابراین، سیاست‌های‌ پولی‌ ناشی‌ از این‌ ابزار در طول‌ ۴ دهه، سیکل‌ مخصوصی‌ داشته‌ است. در دههٔ‌ ۴۰ و ۶۰ سیاست‌ انقباضی‌ شدید، و در دهه‌های‌ ۵۰ و ۶۰ نیز سیاست‌ انبساطی‌ اعمال‌ شده‌ است؛ البته‌ در دههٔ‌ ۶۰ به‌رغم‌ نزدیک‌ بودن‌ نرخ‌ این‌ ابزار به‌ سقف‌ قانونی‌ خود به‌ سبب‌ وجود منابع‌ مازاد بانک‌ها، در انجام‌ هدف‌ یاد شده‌ موفق‌ نبوده‌ و ناگزیر در این‌ سال‌ها به‌ منظور کاهش‌ آثار تورمی‌ اعتبارات‌ بانکی‌ از یک‌ طرف، و هدایت‌ منابع‌ بانکی‌ به‌ سوی‌ بخش‌های‌ تولیدی‌ از طرف‌ دیگر، دولت‌ ناچار به‌ استفاده‌ از سقف‌های‌ اعتباری‌ برای‌ بانک‌ها شده‌ است. این‌ سیاست‌ تا حدودی‌ توانسته‌ اهداف‌ مورد نظر را تحقق‌ بخشد؛ اما با توجه‌ به‌ این‌ که‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از سپرده‌ها، به‌وسیلهٔ‌ مردم‌ به‌ صورت‌ سپردهٔ‌ سرمایه‌گذاری‌ انجام‌ شده‌ و بانک‌ در جایگاه‌ وکیل‌ آن‌ها موظف‌ بود سپرده‌ها را در فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ به‌کار بَرَد و سود حاصل‌ از آن‌ را در اختیار آن‌ها قرار دهد، اِ‌عمال‌ این‌ سیاست‌ با کاهش‌ سودآوری‌ بانک‌ها، آن‌ها را به‌ سمت‌ کارکرد صوری‌ و دادن‌ درصد قطعی‌ تحت‌ عنوان‌ سود به‌ سپرده‌گذار واداشته‌ است.
شایان‌ ذکر است‌ که‌ بانک‌ها در دههٔ‌ ۵۰ تا سال‌ ۱۳۵۷ و نیز از سال‌ ۱۳۷۰ به‌ بعد، با کسری‌ منابع‌ آزاد مواجه‌ بوده‌ و از سال‌ ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰ این‌ منابع، رشد قابل‌ توجهی‌ داشته‌ است. در اواخر دههٔ‌ ۶۰ با تمام‌ شدن‌ جنگ‌ تحمیلی‌ و آغاز برنامهٔ‌ اول‌ توسعه‌ و گسترش‌ فعالیت‌ بخش‌ خصوصی‌ و نیز اجبار بانک‌ها به‌ خرید اوراق‌ قرضهٔ‌ دولتی، ذخایر مازاد بانک‌ها کاهش‌ یافت‌ و در سال‌ ۷۰ با کسری‌ مواجه‌ شد؛ به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بُعد، امکان‌ استفاده‌ از این‌ ابزار، اهرمی‌ در جهت‌ اعمال‌ سیاست‌ انقباضی‌ پولی‌ است. با وجود این، پس‌ از دو سال‌ اعمال‌ این‌ سیاست، بانک‌ مرکزی، دوباره‌ به‌ کاهش‌ نسبت‌ ذخایر اقدام، و سیاست‌ انبساطی‌ را اعمال‌ کرد که‌ در کنار آزادسازی‌ نرخ‌ ارز، کسری‌ ناشی‌ از حساب‌ ذخیره‌ تعهدات‌ ارزی‌ حجم‌ نقدینگی‌ در کشور، در دههٔ‌ ۷۰ به‌ شدت‌ رو به‌ فزونی‌ گذاشت‌ و به‌ بروز تورم‌های‌ بالایی‌ در اقتصاد انجامید؛ به‌ همین‌ جهت، دولت‌ در سال‌ ۱۳۷۵ بانک‌ها را موظف‌ کرد که‌ افزون‌ بر تودیع‌ سپردهٔ‌ قانونی‌ بابت‌ پیش‌پرداخت‌ اعتبارات‌ اسنادی، بقیهٔ‌ وجوه‌ را نیز تا سقف‌ ۹۰ درصد نزد بانک‌ مرکزی‌ تودیع‌ کنند. این‌ نسبت‌ در سال‌ ۷۶ به‌ ۶۰ درصد کاهش‌ داده‌ شد.
ما در این‌ مقاله‌ به‌ دنبال‌ تحلیل‌ عملکردهای‌ سیاست‌های‌ پولی‌ در ایران‌ نیستیم‌ و بررسی‌ عوامل‌ گوناگون‌ مؤ‌ثر در رشد نقدینگی، مجال‌ بیش‌تری‌ را می‌طلبد، با وجود این، دو مطلب‌ را به‌ روشنی‌ می‌توان‌ اظهار کرد:
۱. به‌رغم‌ برخی‌ سیاست‌های‌ انقباضی‌ در نیمهٔ‌ دوم‌ دههٔ‌ ۷۰، روند افزایش‌ نقدینگی‌ ادامه‌ داشته‌ است. این‌ نمودار به‌ خوبی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ یکی‌ از علل‌ افزایش‌ نقدینگی‌ در کشور، رشد مداوم‌ پایهٔ‌ پولی‌ است. در چند سالهٔ‌ اخیر، فاصله‌ بین‌ پایهٔ‌ پولی‌ و حجم‌ نقدینگی‌ بیش‌تر شده‌ که‌ نشان‌ می‌دهد ضریب‌ فزایندهٔ‌ پول‌ نیز رشد داشته‌ است.
۲. در طول‌ دورهٔ‌ ۳۰ ساله‌ ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ به‌رغم‌ این‌ که‌ نرخ‌ ذخایر قانونی‌ بر سپرده‌های‌ دیداری‌ و مدت‌دار - چنان‌ که‌ پیش‌تر نیز اشاره‌ شد - دارای‌ نوسان‌ بوده‌ است‌ و نمودارهایی‌ که‌ روابط‌ آن‌ها را با حجم‌ نقدینگی‌ نمایش‌ می‌دهند نیز به‌ خوبی‌ گویای‌ این‌ نوسان‌ هستند، هیچ‌ رابطهٔ‌ معناداری‌ بین‌ این‌ دو متغیر و حجم‌ نقدینگی‌ در کشور وجود نداشته‌ است. یکی‌ از عوامل‌ این‌ عدم‌ رابطه‌ در طول‌ دههٔ‌ ۶۰، وجود ذخایر مازاد در بانک‌ها بوده؛ اما از دهه‌ ۷۰ که‌ این‌ عامل‌ رخت‌ بربسته‌ است، مشکل‌ را باید در جای‌ دیگری‌ دنبال‌ کرد. (در این‌ نمودارها ۱R نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ بر سپرده‌های‌ دیداری، و در دههٔ‌ ۷۰، این‌ نرخ‌ به‌ بانک‌های‌ تجاری‌ مربوط‌ است. ۲R نیز نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ بر سپرده‌های‌ مدت‌دار است‌ که‌ در دههٔ‌ ۷۰ دوباره‌ متوسط‌ این‌ نرخ‌ برای‌ انواع‌ سپرده‌های‌ مدت‌دار بانک‌های‌ تجاری‌ محاسبه، و رابطهٔ‌ آن‌ با ۲M یعنی‌ نقدینگی‌ به‌ تصویر کشیده‌ شده‌ است.) در کنار دو نتیجهٔ‌ پیشین، توجه‌ به‌ این‌ مطلب‌ که‌ نقش‌ تأمینی‌ این‌ ابزار از راه‌های‌ دیگری‌ چون‌ بیمه‌ نیز ممکن‌ است، گویا تا هنگامی‌ که‌ ظرف‌ تأثیر این‌ ابزار فراهم‌ نشود، استفاده‌ از آن‌ ضرورتی‌ نمی‌یابد و اِ‌عمال‌ سیاست‌ پولی‌ را باید از راه‌های‌ دیگر جست.
 
منبع: اقتصاد اسلامی


تاريخ : ۱۳٩۱/۱۱/٢۳ | ٦:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.