دکتر فیروزه عزیزی : عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه

مدیریت نقدینگی، در چارچوب مدیریت ریسک صنعت خدمات مالی است که در تمام نهادهای مالی اعم از اسلامی و سنتی مشاهده می شود. مطالعه موضوع مدیریت نقدینگی نه تنها یک موضوع اساسی بلکه موضوعی بسیار پیچیده نیز هست. عدم مدیریت صحیح نقدینگی می تواند تبعات و پیامدهایی مانند سقوط نظام بانکی و حتی نظام مالی بینجامد. در واقع بسیاری از سقوط بانکها به مشکلات مدیریت نقدینگی آنها باز می گردد. بهمین دلیل است که قانونگذاران به موقعیت و وضعیت نقدینگی نهادهای مالی بسیار حساس بوده و بر تقویت چارچوب نقدینگی بانکها تکیه می کنند.


برای نهادهای مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی از ویژگی منحصر بفردی برخوردار است .زیرا بسیاری از ابزارهای مالی مرسوم موجود که برای مدیریت نقدینگی بکار می رود، مبتنی بر نرخ بهره هستند و بنابراین از نظر شرعی و فقهی کاربرد پذیر نیستند. این بدان معناست که در صورت در دسترس نبودن ابزارهای مالی شرعی، گسترش فعالیتهای بین بانکی بازار پول بسیار محدود خواهد بود. بازار پول جزء بسیار مهمی از چارچوب مدیریت نقدینگی است. زیرا ابتدای مسیر استقراض کوتاه مدت است. این امر بر این نکته که چرا مدیریت نقدینگی برای بانکهای اسلامی بسیار حیاتی است تاکید مجددی دارد. زیرا نهادهای مالی اسلامی بلحاظ موارد شرعی، با مشکلات بیشتری مواجه هستند.

به طور سنتی، بسیاری از بانکهای اسلامی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و مدیریت نقدینگی بشدت به مرابحه کالا وابسته هستند. این روش، گرچه دریچه ای به سوی سرمایه گذاری کوتاه مدت منابع مالی آنهاست، امّا به لحاظ بازده پائین آن به واقع به منزلة استفاه ناکارآمد از آن وجوه است.

اخیراً، ابزارهای مالی اسلامی جدیدی از قبیل صکوک توسط برخی از دانشمندان مسلمان معرفی شده اند. در این راستا زیربناهای قانونی و نهادی برای گسترش بازار دست دوم اسلامی با ویژگی مدیریت نقدینگی نیز در حال شکل گیری است. همچنین بازار مالی بین المللی اسلامی تشکیل شده که مأموریت آن ایجاد و گسترش بازار دست دوم فعال برای ابزارهای مالی اسلامی است تا مدیریت نقدینگی را برای نهادهای مالی اسلامی تسهیل نماید.

این مقاله تلاش می کند تا ضمن تبیین جنبه های اصلی مدیریت نقدینگی در بانکهای اسلامی ، مباحث فوق را مورد بررسی قرار دهد.

1- مفهوم مدیریت نقدینگی

مفهوم ریسک نقدینگی بیانگر توان بانک در تأمین منابع مالی کافی برای تحقق تعهدات آن است که این امر به نوبه خود بستگی به توان بانک در جذب سپرده دارد. بنابراین مدیریت نقدینگی از جمله مهمترین اقدامات بانک است. سئوالی که مطرح می شود این است که آیا روش مدیریت نقدینگی در بانکداری سنتی با اسلام هماهنگی دارد؟ و اگر پاسخ منفی است، مدیریت نقدینگی در بانکهای اسلامی چگونه باید باشد.

 

2- مدیریت نقدینگی در بانکهای اسلامی

در بانک اسلامی مانند هر بانک دیگر، باید میان نیازهای نقدینه بانک با تعهدات آن هماهنگی وجود داشته باشد تا بتواند در رقابت با رقبا (بانکهای سنتی)به کار خود ادامه دهد. امّا در این میان، حرمت ربا سبب شده که موضوع مدیریت نقدینگی در بانکهای اسلامی با پیچیدگی خاصی روبرو باشد.

در نظام بانکداری سنتی، بازار بین بانکی توسعه یافته و ابزارهای مالی بسیاری در اختیار بانکهاست. بگونه ای که در بازارهای پولی بین بانکی، ابزارهای مالی با ویژگیهای بسیار متفاوت وجود دارند. دسترسی به بازارهای پولی بین بانکی ، اختیارات بسیاری به بانکهای سنتی برای استقراض و تعدیل جریان نقدی کوتاه مدت، ارائه می‌کند.

از سوی دیگر، بازار دست دوم ابزارهای مالی، خود به منبع مهمی برای مدیریت نقدینگی تبدیل شده‌اند. بگونه ای که بانکهای سنتی می‌توانند برای مدیریت نقدینگی خود، به آنها تکیه کنند.

اما در بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی باید مبتنی بر دارایی باشند. بنابراین به بازار اوراق بدهی (اوراق قرضه) بیشتر ارتباط می یابند. اینجاست که مشکل بوجود می آید و آن این است که به سختی می توان از بازار اوراق قرضه اسلامی نام برد که بتواند در سطح بین المللی و جهانی فعالیت کند.

اصولاً، در نظام بانکداری سنتی بانکها می توانند برای نیازهای کوتاه مدت و پوشش وامهای سررسید شده خود، به بازار پول بین بانکی مراجعه کنند. افزون بر آن، زمانی که این گونه بانکها با کمبود جریان نقدی انتظاری در بازار بین بانکی، مواجه شوند،می توانند پرتقویی را از اوراق بهادار قابل عرضه به بازار تشکیل و آن را نگهدارند تا بتوانند بهنگام نیاز آن را به سرعت نقد نمایند.

این روش و مکانیزم سنتی مدیریت نقدینگی ،که اصطلاحاً با آن بازار بین بانکی، ابزارهای مالی بازار دست دوم و دریچه تنزیل از بانک مرکزی گفته می شود ،همگی مبتنی بر بهره هستند و بنابراین نمی توانند در بانکهای اسلامی مورد استفاده قرار گیرند.

لذا می توان عوامل بوجود آورنده مشکلات نقدینگی در بانکداری اسلامی واستفاده از ابزارهای مالی را به شرح زیر جمعبندی نمود.

  1. تعداد کم مشارکت کنندگان
  2. توسعه بطئی و کند ابزارهای مالی اسلامی
  3. عدم وجود بازار بین بانکی اسلامی مورد پذیرش
  4. عدم وجود بازار دست دوم نقدینه اسلامی
  5. تفاسیر مختلف فقهی

 

3- موقعیت کنونی نقدینگی در بانکداری اسلامی

به طور کلی، بانکهای اسلامی به ویژه در خاورمیانه با مازاد نقدینگی روبرو هستند. نتایج یکی ازمطالعات اخیربیانگر آن است که نهادهای مالی اسلامی نسبت به نهادهای مالی سنتی ،50% بیشتر نقدینگی دارند. در این مطالعه از 6/13 میلیارد دلار دارائیهای بانکهای اسلامی 3/6 میلیارد دلار آن در دارائیهای با قدرت نقدشوندگی زیاد قرار دارد.

این مازاد نقدینگی به معنای آن است که این دارائیهای نقدینه یا اصولاً بازدهی ندارند یا اینکه بازدهی آنها بسیار کم است که در واقع ریسک تجاری بانکهای اسلامی را در مقابل رقبای آنها یعنی بانکهای سنتی به مقدار بسیار زیادی افزایش می دهد.از اینرو استفاده از ابزارهای مالی نوین مبتنی بر نظام اسلامی بسیار ضروری وحائز اهمیت است.

در حال حاضر در بانکداری اسلامی چند ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرند.به منظور آشنایی با این ابزارها ، ذیلا به آنها پرداخته می شود.

 

4-برخی ابزارهای مالی مدیریت نقدینگی در نظام مالی اسلامی

4-1- مدیریت نقدینگی از طریق صندوق اسلامی ABC

هدف کلی صندوق آن است که برای سهامداران خود نقدینگی ، سودآوری واقعی مستمر ونیز حداکثر امنیت را فراهم نماید. سرمایه گذاریهای اصلی صندوق از طریق مشارکت در داد و ستد، اجاره، استصناع، مضاربه و مرابحه صورت می گیرد.

ارزش سهام صندوق روزانه ارزیابی می شود که با آن ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق گفته می شود و مشتریانNAV را بر اساس قیمت روز قبل خریداری می کنند.

بنابراین اگر ارزش سهام مشتری صندوق افزایش یابد، مشتری از افزایش ارزش منتفع شده واین ارزش افزوده به وی انتقال می یابد .اما اگر ارزش سهام مشتری کاهش یابد، صندوق ، به عنوان شخص ثالث، قطعاً و بدون هیچ گونه پیش شرطی، ارزش اولیه سهام مشتری را تضمین می‌کند. بنابراین مشتری از کاهش ارزش سهام صندوق، متضرر نمی شود.

صندوق با ABC همکاری می کند.این همکاری صندوق را در مدیریت نقدینگی خود یاری می کند و راه را برای ورود صندوق به معاملات جذاب و فرصتهای سرمایه گذاری مناسب تسهیل می کند. به این صورت که حسب نیاز ABC از صندوق، سهام خریداری کرده و یا می‌فروشد. صندوق نیز وارد معاملاتی می شود که ضمن آنکه از امنیت بالایی برخوردار است، بازده قابل توجهی نیز برای سهامداران به ارمغان می آورد.در این راستا صندوق از نرخهای بازار پول سنتی، به عنوان معیار تعیین نرخ سودآوری، استفاده می کند.

 

4-2- انتشارصکوک

صکوک از جمله مهمترین ابزارهای مالی اسلامی است که در چند سال اخیر منتشر ودر میان کشورهای اسلامی و نیز در سطح بین المللی از مقبولیت و پذیرش قابل توجهی برخوردار شده است. در این قسمت به ارائه تعریف آن و نیز مهمترین انواع آن پرداخته می شود.

صکوک گواهی‌هایی است با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن مالک یک یا مجموعه‌ای از داراییها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.صکوک انواع مختلفی دارد که مهمترین و رایجترین آنها ،صکوک اجاره، سلم ،استصناع ، مشارکت، مرابحه و مضاربه است.

همچنین می‌توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود. بر این اساس صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.

صکوک اجاره، نوعی صکوک سرمایه‌گذاری است که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش برابر از دارایی‌های بادوام فیزیکی‌ای هستند که به یک قرارداد اجاره، پیوند خورده ‌است.

صکوک سلم، که در آن فروشنده بهای کالا را پیشاپیش به صورت نقد دریافت می‌کند و در مقابل تعهد می‌کند که کالای مشخص شده را در تاریخ معینی در آینده به خریدار تحویل دهد. بنابراین پرداخت وجه، نقداً (آنی) انجام می‌شود اما تحویل کالا برای مدت مشخصی به تعویق می‌افتد.

صکوک استصناع، منظور از استصناع، خرید کالایی است که طبق سفارش خریدار تهیه می‌گردد. صکوک استصناع، اسناد و گواهی‌های دارای ارزش یکسان هستند و برای تجمیع وجوه لازم جهت ساخت کالایی استفاده می‌شوند که تحت تملک دارنده صکوک می‌باشد. ناشر صکوک استصناع، تولید کننده کالا است. پذیره‌نویس آن، خریداران کالای مورد نظر و وجوه جمع‌آوری شده، هزینه ساخت کالا است.

صکوک مضاربه، گواهی‌هایی که نشان‌دهندة پروژه‌ها یا فعالیت‌هایی هستند که طبق قرارداد مضاربه مدیریت می‌شوند و طبق سازوکار معرفی یکی از طرفین به عنوان مضارب جهت مدیریت عملیات، صورت می‌گیرد." صکوک مضاربه برای استفاده از مشارکت عموم در طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کاربرد دارد.

صکوک مشارکت، اسناد و گواهی‌های دارای ارزش یکسان هستند و برای تجمیع وجوه لازم جهت راه‌اندازی طرح‌های جدید، توسعه طرح‌های موجود یا تامین مالی کسب‌وکارهای مبتنی بر مشارکت استفاده می‌شود. دارندگان صکوک به میزان سهم خود از مشارکت، مالک طرح یا داراییهای آن می‌شوند. صکوک مشارکت را می‌توان در بازارهای دست دوم مورد معامله قرار داد.

 

صکوک مرابحه، نوعی صکوک سرمایه‌گذاری است که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش برابر از یک کالای مرابحه می‌باشد و برای تامین مالی کالای مرابحه منتشر می‌شود. در این صکوک، ناشر صکوک، فروشنده کالای مرابحه به حساب می‌آید؛ پذیره‌نویس، خریدار کالا (مالک کالای مرابحه) و وجوه دریافتی نیز هزینه خرید کالا به حساب می‌آید. صکوک مرابحه قابل معامله در بازار ثانویه نیست؛

 

4-3- بازار پولی بین بانکی اسلامی مالزی

بانک مرکزی مالزی، در سوم ژانویه سال 1994 ، بازار پولی بین بانکی اسلامی را معرفی نمود. اهداف این بازار، خرید و فروش ابزارهای مالی اسلامی میان مشارکت کنندگان در بازار، فعالیتهای سرمایه گذاری بین بانکی از طریق طرح سرمایه گذاری مضاربه بین بانکی و نظام تسویه و نیزپایاپای چک از طریق سیستم تسویه چک بین بانکی اسلامی تعیین شد.

ابزارهای مالی اسلامی که در حال حاضر در بازار پولی بین بانکی اسلامی مالزی بر اساس "بیع الدین" داد و ستد می شود ، در واقع گواهی‌های پذیرش بانکی سبز، اسناد پذیرفته شده اسلامی، اوراق قرضه رهنی و اوراق بدهی خصوصی اسلامی هستند.

علاوه بر آن، نهادهای مالی می توانند بهنگام نیاز به نقدینگی اوراق منتشره سرمایه گذاری دولتی را به بانک مرکزی بفروشند. اوراق منتشره سرمایه گذاری دولتی در واقع اوراق بهاداری هستند که بر اساس اصول اسلامی منتشر شده اند و نهادهای مالی می توانند آنها را از بانک مرکزی خریداری کنند.

در روش مضاربه ، بانکی که در نظام بدون ربا فعالیت می کند می تواند مازاد نقدینگی خود را در بانک دیگر سرمایه گذاری کند. این وجوه می تواند بر اساس مضاربه در یک دوره که از یک روز تا 12 ماه در نوسان است و با یک نسبت توافقی مشارکت در سود، سرمایه گذاری شود.

 

جدول 2- بازار پولی بین بانکی مالزی (سال 2002-2000)

سال 

سرمایه گذاری مضاربه بین بانکی 

گواهیهای پذیرش سبز 

اسناد اسلامی پذیرش شده 

BNM

برگه‌های قابل چانه زنی-1

BLL

سرمایه گذاری-1 

2000

6/283

6/13

7/4

0

0

2001 

2/241 

5/19 

9/3 

2/1 

5/2 

2002 

247 

2/17 

6/7 

2/2 

9/5 

مأخذ: بانک مرکزی مالزی

 

4-4- اوراق بدهی خصوصی اسلامی مالزی

اوراق بدهی خصوصی اسلامی مالزی از جمله ابزارهای مالی شناخته شده در سطح بین المللی است که در مقیاس وسیعی بین 10 تا 15 میلیارد رینگیت منتشر شده است. در سال 2002 حجم این اوراق تقریباً 50% کل اوراق قرضه منتشره در بازار داخلی را تشکیل می داد که حدوداً 8/13 میلیارد رینگیت برآورد می شد.

 

4-5- گواهی مشارکت سودان

بانک مرکزی سودان در سال 1998، "گواهی مشارکت بانک مرکزی" را منتشر ساخت.گواهی مشارکت ابزاری مبتنی بر سهام است که به ازای سهم دولت در بانکهای تجاری سودان ، منتشر شده است . بانک سودان از گواهی مشارکت به عنوان ابزار مالی غیر مستقیم تنظیم نقدینگی ،در نظام بانکی استفاده می کند.

در سال 1999 وزارت دارایی سودان، ابزار دیگری طراحی و معرفی کرد که آن را "گواهی مشارکت دولتی" نامید و آن نیز ابزارمالی مبتنی بر مشارکت است که به ازای سهم دولت (وزارت دارایی) در مالکیت نهادها و بنگاههای دولتی منتشر شده است. از این گواهیها برای تنظیم و مدیریت نقدینگی کل اقتصاد، استفاده می شود.

 

5- بازار بین بانکی اسلامی و مدیریت نقدینگی

همانگونه که مطرح شد، ابزارهای موجود در بازار بین بانکی سنتی قابل استفاده برای بانکهای اسلامی نیستند. با وجود این تلاش های زیادی انجام گرفته تا بتوان ابزارهای مشابهی را برای بانکداری اسلامی طراحی نمود. می توان سه گزینه برای بانکهای اسلامی پیشنهاد نمود، تا بانکهای اسلامی بتوانند همانند بانکهای سنتی، موافقت نامه هایی با سایر بانکها برای بهره مندی ازتسهیلات تأمین مالی مشترک، البته در چارچوب مشارکت در سود و زیان ، منعقد نمایند.

  • بانکهایی که نسبت به دیگران بیشتر به منابع نیاز دارند می توانند در این موافقت نامه ها مشارکت کنند. این امر به آنها این امکان را می دهد که از منابع مازاد بخوبی بهره گیرند و به هنگام نیاز، نقدینگی مدیریت شده و در دارائیها و بدهیهای کوتاه مدت آنها، توازن برقرار شود.
  • در شرایطی که بطور کامل امکان استفاده از گزینه فوق در مقطع خاصی وجود نداشته باشد، ترتیبات همکاری بین بانکی می تواند صورت گیرد.
  • بانکها می توانند ذخیره مشترکی در بانک مرکزی ایجاد کنند تا زمینه همکاری مشترک فراهم باشد.

6- زیرساختهای لازم برای مدیریت نقدینگی

نظر به مشکلاتی که نهادهای مالی اسلامی با آن مواجه بودند، سبب شد که بانکهای مرکزی کشورهای مالزی، اندونزی برونئی، بحرین، سودان و بانک توسعه اسلامی گردهم جمع شدند و در صدد برآمدند که برای رهایی صنعت مالی اسلامی از این مشکلات ، پاسخی بیابند.دراین ارتباط، تاسیس بازار مالی بین المللی اسلامی پیشنهاد شد.

 

6-1- بازار مالی بین المللی اسلامی

به منظورپاسخگویی به مشکلات نهاد های مالی کشورهای اسلامی،موافقت نامه ای مبنی بر تأسیس بازار مالی بین المللی اسلامی در نوامبر 2001 توسط بانکهای مرکزی مالزی، بحرین، اندونزی، سودان و رئیس بانک توسعه اسلامی به امضاء رسید. اهداف اصلی این موافقت نامه بقرار زیر است:

  1. تلاش در ایجاد و توسعه بازار مالی بین المللی منطبق بر اصول و قوانین فقهی
  2. ارائه تمهیداتی برای مدیریت نقدینگی بانکهای اسلامی
  3. گسترش بازار دست دوم فعال
  4. ایجاد محیطی که نهادهای مالی اسلامی و غیر اسلامی را به مشارکت فعال در بازار دست دوم تشویق نماید.

از اینرو، بازار مالی اسلامی بین المللی به عنوان نقطه عطفی برای هماهنگی تفاسیر فقهی در بازار مالی جهانی عمل کرده و فاصله میان تفاسیر و تعابیر مختلف فقهی را پر می کند. این امر با معرفی و تائید ابزارهای مالی اسلامی ارائه شده توسط نهادهای مالی بوسیلة محققین اسلامی انجام خواهد شد. این موضوع سبب می شود که ابزارهای مالی که به عنوان مثال در مالزی رایج شده در خاورمیانه و یا برعکس مورد قبول قرار گیرد.

بازار مالی بین المللی اسلامی همچنین به هماهنگی میان نهادهای مالی اسلامی در سطح جهانی کمک می کند. این امر، اشاره به مشکل عدم آگاهی از امکانات و فرصتهای سرمایه گذاری جذاب در سایر بازارها دارد.

 

6-2- پیشرفتهای اخیر در مدیریت نقدینگی در بازارهای مالی اسلامی

برخی انواع ابزارهای مالی به شکل صکوک یا اوراق قرضه اسلامی، اخیراً معرفی شده است. این ابزارها به تأمین مالی پروژه های بلند مدت ، گسترش زیرساختها، توسعه بازار سرمایه اسلامی و ارائه ابزارهای مدیریت نقدینگی کمک می کند که از آن جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد:

6-2-1- صکوک دولت بحرین

کشور بحرین از جمله کشورهای اسلامی است که اخیرا از ابزارهای مالی منطبق بر نظام اسلامی استفاده می کند.آژانس پول بحرین اخیراً ابزارهای مالی جدیدی را به منظور تعمیق بازار مالی و افزایش نقدینگی آن طراحی و مورد استفاده قرارداده است.

یکی از آن ابزارهای مالی، اسناد دولتی کوتاه مدت است که آن را "سلم" نامگذاری کرده اند و سررسید 91 روزه دارد.این ابزار مبتنی بر دارایی است. آلومونیوم دارایی قرارداد سلم است. دولت بحرین آلومونیوم را به خریدار می فروشد و به جای پرداخت فوری، دولت بحرین تعهد می کند تا در تاریخ معینی درآینده، توسط بانک اسلامی،‌ مقدار خاصی آلومونیوم عرضه نماید. همزمان، بانک اسلامی از دولت بحرین ،به عنوان عامل، می خواهد که به هنگام عرضه آلومونیوم، توزیع آنرا از طریق کانالهای توزیع بانک، توزیع نماید.

جدول 1- صکوک سلم بحرین

کشور

ناشر

نوع

ارزش

سررسید

بحرین

آژانس پولی بحرین

صلوک السلم تا سال 2003 23 بار منتشر شده است

625 میلیون دلار

91 روزه

از جمله ابزارهای مالی دیگر دربازار مالی بحرین ،معرفی صکوک اجاره است. از زمان معرفی آن یعنی اوت 2002 ،تا کنون 9 بار صکوک اجاره به ارزش1 میلیارد دلار منتشر شده است. کل مقدار صکوک اجاره که در این 9 دوره منتشر شده است، خریداری شده اند که این امر بیانگر نقدینگی بسیار زیاد در بازار و نیز تقاضای بالا برای ابزارهای مالی اسلامی است. گر چه برخی از این ابزارهای مالی منحصرا برای بازار داخلی منتشر شدند ،امّا صکوک اجاره ای که برای بازار منطقه‌ای خاورمیانه و بازارهای بین المللی نیز منتشر شده اند، نیز همگی به فروش رفته اند.

 

جدول 3- صکوک اجاره بحرین

کشور 

ناشر 

نوع

ارزش

سررسید

بحرین

آژانس پولی بحرین

صکوک اجاره (1)

100 میلیون دلار

4 سپتامبر 2006

بحرین

آژانس پولی بحرین

صکوک اجاره (2)

70 میلیون دلار

27 ژانویه 2005

بحرین

آژانس پولی بحرین

صکوک اجاره (3)

80 میلیون دلار

29 اوت 2007

بحرین

آژانس پولی بحرین

صکوک اجاره (4)

50 میلیون دلار

19 نوامبر 2005

بحرین

آژانس پولی بحرین

صکوک اجاره (5)

80 میلیون دلار

27 اوت 2007

بحرین

آژانس پولی بحرین

صکوک اجاره (6)

100 میلیون دلار

2 آوریل 2008

بحرین

آژانس پولی بحرین

صکوک اجاره (7)

250 میلیون دلار

می 2008

بحرین

آژانس پولی بحرین

صکوک اجاره (8)

200 میلیون دلار

می 2008

بحرین

آژانس پولی بحرین

صکوک اجاره (9)

40 میلیون دلار

می 2013

6-2-2- صکوک بین المللی مالزی

یکی دیگر از ابزارهای مالی با نوآوری مالی، صکوک بین المللی مالزی بود که نخستین بار به ارزش 600 میلیون دلار در ماه ژوئن سال 2002 منتشر شد. این ابزارمالی، در واقع به منزله اولین انتشار این ابزار مالی در سطح بین المللی نیزبود .زیرا هدف گذاری آن نه تنها سرمایه گذاران اسلامی شرق آسیا ، بلکه سرمایه گذاران سنتی در اروپا، آسیا و امریکا نیز بود. این اوراق، در بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ نیز پذیرفته شد.

نکته جالب توجه آن است که پنج نهاد مالی اصلی در خاور دور علاوه بر سه نهاد مالی در آسیا، در این ارتباط فعال هستند.

صکوک جهانی مالزی نخستین بار با لحاظ موازین شرعی توسط کمیته نظارتی بازار مالی بین‌المللی اسلامی منتشر شد. در مجموع، 51 سرمایه گذار در سرمایه گذاری شرکت نمودند که از آن میان 27 سرمایه گذار، جدیداً به بازار اعتباری مالزی وارد شده بودند. از نظر جغرافیایی، 51% از اوراق در خاورمیانه و 30 درصد به سرمایه گذاران آسیایی در آسیا فروش رفت. این حقیقت که تعداد زیادی ازسرمایه گذاران خاورمیانه ، در این بازار مشارکت کرده و برای رشد بازار سرمایه و افزایش همکاریهای کشورهای اسلامی از طریق ابزارهای مالی قابل پذیرش جهانی، تلاش کردند نوید دهنده تحقق یکی ازمهمترین اهداف بازار مالی بین المللی اسلامی است. از دیگر اوراق بهادار در فالب و شکل اوراق قرضه اسلامی، صکوک مالزی به ارزش 150 میلیون بود که دربورس بین‌المللی لابوان پذیرفته شد.این صکوک اجاره، درجه BBB+ را از شرکت درجه‌بند مالزی، دریافت کرد.

جدول 4- صکوک اجاره بین المللی مالزی

کشور 

ناشر 

نوع

ارزش

سررسید

مالزی

وزارت دارایی مالزی

صکوک اجاره اسلامی جهانی

600 میلیون دلار

ژوئن 2007

مالزی

Kumplan

GuthriebBhd

صکوک

اجاره سریA

50 میلیون دلار

2004

مالزی

Kumplan

GuthriebBhd

صکوک

اجاره سریB

100 میلیون دلار

2006

 

6-2-3- گواهی تراست بانک توسعه اسلامی

بانک توسعه اسلامی در اوت سال 2003،در حدود 400 میلیون دلارصکوک اسلامی را توسط STSL منتشر کرد. شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی، با خرید دارایی از بانک توسعه اسلامی و فروش آن به قیمت ارزش دارایی خالص(NAV) به (STSL)، نقش واسطه را ایفا نمود بانک توسعه اسلامی. ارزش این اوراق راتضمین کرده است.

این اوراق بهادار از نظر ناشر، تضمین کننده وساختار ابداعی آن ، ترکیبی از تبدیل به اوراق بهادار کردن قراردادهای اجاره، مرابحه و استصناع است که از آن میان حداقل 51% آن اجاره دارایی‌هاست.

دارندگان این گواهیها ، سود تقسیم شده را به صورت ادواری دریافت می کنند. شرکت Citigroup Global Machetes به عنوان بازارساز ،برای این اوراق که با رتبه AAA، S&P و AA فیچ درجه بندی شده اند، فعالیت می کند.

 

جدول 5- گواهی تر است بانک توسعه اسلامی

کشور

ناشر

نوع

ارزش

سررسید

نهادهای چند منظوره 

STSL

تضمین کننده

(بانک توسعه اسلامی) 

ترکیبی از اجاره، مرابحه و صکوک استصناع با حداقل 51% اجاره صکوک)

400 میلیون دلار

جولای 2008

 

6-2-4- صکوک بین المللی قطر

دولت قطر در اکتبر سال 2003 اقدام به انتشار 700میلیون دلاراز این اوراق نمود که سر رسید آن برای سال 2010 بود.

صکوک بین المللی قطر به عنوان یک ابزار مالی خاص در قطر بوجود آمد . این نخستین تجربه قطر در انتشار اوراق قرضه اسلامی بین المللی است که دولت آن را عرضه کرد. SPP این اوراق را با درجه A+ درجه بندی نموده، و HSBe بازار سازی آنرا به عهده دارد.

همانگونه که مشاهده می شود،گرچه در سال 2002،میزان انتشار صکوک به حدود 1 میلیارد دلار می رسید اما در پایان سال 2006 میزان انتشار آن به 12 میلیارد دلار بالغ شده است.هر چند میزان انتشار آن در مقایسه با بازار جهانی اوراق قرضه چندان زیاد نیست،اما نرخ رشد آن بسیار زیاد است.

ناشران نخستین این اوراق ،عمدتا دولتها بودند.اما بیشترین ناشران در حال حاضر شرکتها و بخش خصوصی هستند که مایلند در بازار مالی اسلامی فعالیت کرده و به نظر می رسد که این بازار برای تامین مالی فعالیتهای اقتصادی چشم انداز خوبی را ترسیم می کند.جدول 6مشخصات مهمترین صکوک منتشره را تا پایان سال 2006 ارائه می کند. بالاترین میزان پذیره نویسی این اوراق، مربوط به شرکت هواپیمایی داخلی امارات عربی متحده است که برای تامین مالی توسعه فرودگاه بین المللی خود، اقدام به انتشار صکوک به میزان 750میلیون دلار نمود.

 

جدول6- مهمترین صکوک منتشره تا پایان سال 2006

نام صکوک 

نوع 

میزان(میلیون دلار)

سر رسید(سال)

قیمت گذاری 

مالزی

شرکت

150

5

نرخ شناور 

مالزی

دولت

500

7

نرخ شناور 

قطر

دولت

700

7

نرخ شناور 

تبرید

شرکت

150

5

نرخ شناور 

منفعت مکه

شرکت

390

24

نرخ شناور 

ساکسونی آلمان

دولت

100

5

نرخ شناور 

امارات

شرکت

750

5

نرخ شناور 

سیتارا

شرکت

360

5

نرخ ثابت بر سود 

سودان

دولت

6

2

نرخ ثابت بر سود 

بانک توسعه اسلامی

شرکت

400

5

نرخ ثابت بر بازده

بحرین

دولت

100

5

نرخ ثابت 

بحرین

دولت

70

5

نرخ ثابت 

بحرین

دولت

80

3

نرخ ثابت

بحرین

دولت

50

5

نرخ ثابت 

بحرین

دولت

80

3

نرخ ثابت 

بحرین

دولت

250

5

نرخ ثابت 

بحرین

دولت

200

5

نرخ شناور 

بحرین

دولت

40

10

نرخ ثابت 

*منبع جدول:جمعآوری شده از منابع مختلف

7-برخی ابزارهای مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران

اقتصاد کشور برای هم گرایی با اقتصاد جهانی نیازمند برخورداری از راهکارهای مشخص و دقیق و ابزارهای مناسب و کارآ می باشد.

همان گونه که در ادبیات نوین توسعه اقتصادی مطرح شده است ،توسعه بازار مالی در فرآیند گذار مورد اشاره ، نقش کلیدی را ایفا می کند. به عبارتی در پیشبرد اهداف توسعه اقتصاد کشور، توسعه بازار مالی در ابزار و ساختار ، از مباحثی است که باید در قالب نظام بانکداری بدون ربا و همگرا با ابزارهای مالی جهان پیشرفته بصورت کاملاً تخصصی و با دقت نظر مورد توجه قرار گیرد.

طبیعی است که در این فرآیند بانک مرکزی ، شبکه بانکی و بازار سرمایه کشور با چالش های متعددی روبرو شوند که از آن میان می توان به طراحی ابزارهای مالی متنوع اشاره نمود.

به طور کلی از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تاکنون ، تحولات اندکی در زمینه ابزارهای مالی تجهیز منابع و اعطای تسهیلات صورت گرفته است. بدیهی است به منظور تجهیز بهتر منابع و تامین کارآمد منابع مالی بخش های اقتصاد با توجه به تحولات شگرف پیش آمده در جهان، لازم است نسبت به معرفی ابزارهای نوین بانکی اقدام شود.

بدیهی است عدم استفاده و بکارگیری نوآوریهای مالی و نیز عدم معرفی محصولات جدید مالی، موجب فاصله عمیق و وسیع نظام بانکی کشور از وضعیت موجود جهان و نیز کشورهای اسلامی شده و فرآیند تجهیز و تخصیص منابع را به شکلی غیربهینه درخواهد آورد

این در حالی است که در چند دهه اخیر در زمینه تجهیز منابع و اعطای تسهیلات و همچنین ابزارهای سیاست پولی و شیوه های اعمال، اجرا و نظارت بر سیاست ها در جهان به ویژه کشورهای اسلامی ، تحولات عمده ای روی داده است. از این رو بررسی این ابزارها و انتخاب ابزارهای جدید که با ساختار پولی و بانکی کشور سازگار باشد، ضروری به نظر می رسد. لذا لازم است با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی جدیدتجهیز منابع، امکان افزایش کارآیی در زمینه تجهیز منابع فراهم شود.

در ارتباط با شیوه های اعطای تسهیلات بانکی ، تجهیز منابع و تامین مالی نیز تحولات بسیاری در جهان صورت گرفته که لازم است آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. امروزه این امور در قالب ابزارهای مختلف با ریسک، بازدهی و سررسید متفاوت صورت می گیرد. بررسی شیوه های نوین استفاده از آنها در نظام مالی ایران، می تواند به افزایش کارایی نظام مالی کشور کمک ویژه‌ای کند.

در حال حاضر در ایران، مدیریت نقدینگی در نظام بانکی کشور به شکل کارآمد صورت نمی‌گیرد. این مهم به دلیل فقدان ابزارهای مالی متنوع و با سررسیدهای متفاوت می باشد. افزون بر آن بدلیل ساختار بازار سرمایه کشور ، داد و ستد دست دوم ابزارهای مالی موجود نیز از کارآیی لازم، برخوردار نیستند.

شایان ذکر است پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ 17 خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شورای انقلاب «برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده های مردم در بانک ها"، بانک های ایران ملی اعلام شد.

سپس به منظور حذف کامل بهره از سیستم بانکی، بعد از مطالعات و کوشش های بسیار، در شهریور ماه 1362 ، لایحة قانونی عملیات بانکی بدون ربا به تصویب نهایی رسید و بر آن اساس فعالیت های نظام بانکی ایران پس از اجرای این قانون، دستخوش تحولات عمده ای گردید.

بر اساس این قانون، سپرده ها در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد و منافع حاصل از عملیات مذکور ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات ، تقسیم می گردد.

ذیلاً به اختصار ، قراردادهای مختلف اسلامی که به موجب آئین نامه های مصوب در سیستم بانکی کشور به کار می رود، تعریف می گردد:

  1. «مضاربه قرارداد تجاری است که بین بانک و شخص حقیقی یا حقوقی دیگر برای اجرای امور تجاری منعقد می گردد. در این قرارداد، بانک عهده دار تأمین تمام منابع (سرمایه) لازم و طرف دیگر عهده دار کار برای اجرای امور تجارت می شود. بانک که عهده دار تأمین منابع (سرمایه) است مضارب و طرف دیگر که عهده دار امور تجاری می شود عامل نامیده می شود».
  2. «مزارعه، قراردادی است که به موجب آن، بانک زمینی را که مالک آن بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن می باشد، برای مدت معینی به شخص حقیقی و یا حقوقی دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. بانک «مزارع» و طرف دیگر «عامل» نامیده می شود».
  3. «مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سرمایة نقدی یا جنسی، متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد، مشارکت مدنی توسط بانک ها صرفاً به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، مجاز خواهد بود».
  4. «مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایة شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود توسط بانک».
  5. «سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تأمین سرمایة لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و یا عمرانی انتفاعی توسط یک یا چند بانک بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر».
  6. «معامله سلف عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین. بانک ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیالت لازم جهت امور تولیدی مبادرت به پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی بنماید».
  7. «قرض الحسنه اعطائی عقدیست که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طور دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند، مشروط بر اینکه قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امور تولیدی، خدماتی و یا جهت رفع احتیاجات ضروری بر اساس مقررات با تنظیم قرارداد، قرض الحسنه پرداخت نمایند».
  8. «اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شده باشد مستأجر در پایان مدت اجاره عین مستأجره را در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالک گردد. بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت امور تولیدی مسکن و خدمات مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند».
  9. «مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن عامل در مقابل حصه مشاع معین در ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از میوه، برگ و گل و غیره، بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی، درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف آنها باشند به مساقات بدهند».
  10. «جعاله عبارتست از التزام شخص به ادای عوض (مبلغ) در مقابل عملی مشخص. طرفی که عمل را انجام می دهد «عامل» و طرفی که تعهد پرداخت اجرت (کارمزد) را می نماید «جاعل» و مبلغ پرداختنی به عامل را «جعل» یا عوض می نامند. بانک ها می توانند عملیات مجاز بانکی را از طریق جعاله انجام دهند».
  11. «فروش اقساطی، منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد. بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفادة امور تولیدی و خدماتی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی را بر اساس درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید، خریداری و بصورت اقساطی به آنها به فروش رسانند.

همچنین در امر مسکن نیز بانک ها می توانند واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً از طریق اعطای هر یک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد منحصراً بنا به درخواست و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید این گونه واحدها، به صورت اقساطی به آنان به فروش برسانند».

همانگونه که مشاهده می شود از یکسو در نظام مالی ایران، ابزارهای مالی از تنوع و کارآمدی لازم برخوردار نیستند، لذاعمده وظیفه تجهیز و تخصیص منابع به عهده بانکهاست. از سوی دیگر ، به دلیل مشکلات ساختاری بازار سرمایه، داد و ستد دست دوم ابزارهای مالی ،مانند اوراق مشارکت، نیز دستخوش نوسانات زیادی است .

لذا بانکها باید هر دو وظیفه بازار پول و بازار سرمایه را به انجام رسانند ، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت دهند و همچنین در سرمایه گذاریهای عظیم،شرکت کنند. این در حالی است که بدلیل مشکلات و ابهاماتی که همچنان در حوزه تئوریک و نیز اجرایی ابزارهای مالی در بانکداری بدون ربای کشور وجود دارد، نظام بانکداری موجود کشور هنوز نتوانسته نقش و جایگاه مورد انتظار را در نظام مالی کشور،به ویژه در ارتباط با مدیریت نقدینگی، ایفا نماید.

 

8- نتیجه گیری

برغم آنکه برای حل مشکل نقدینگی بانکهای اسلامی تاکنون کوششهای موفقیت آمیز متعددی در سطح بین المللی انجام گرفته، با این وجود هنوز راه بسیار طولانی برای حل مشکل مدیریت نقدینگی در بانکهای اسلامی، وجود دارد.

با تقویت همکاری میان کشورهای مسلمان ، در زمینه حمایت از بانکداری اسلامی ، می توان به حل این مشکل کمک نمود. این مهم با استفاده از نهادهای مالی موجود مانند نهادهای مالی بین المللی اسلامی، تسهیل و تسریع می شود.

همزمان با آن ، نیاز به همکاری نزدیک میان بازار مالی بین المللی اسلامی و بانکهای مرکزی کشورهای اسلامی است. یکی از پیشنهادات ،آن است که استفاده از اینگونه ابزارهای مالی برای کشورهای عضو اجباری شود. پیشنهاد دیگر برای بانکهای مرکزی است که ابزار مالی بازار مالی بین المللی اسلامی را ، به عنوان ابزاری قابل قبول و مجاز لحاظ نمایند. افزون بر آن بانکهای مرکزی کشورهای اسلامی همچنین می توانند صکوک را به عنوان بخشی از پرتقوی مدیریت ذخائر خود، در نظر گیرند.

بر این اساس می توان امیدوار بود که تقاضا برای ابزارهای مالی اسلامی در میان واسطه گریهای مالی افزایش یافته و لذا بازار سرمایه اسلامی فعال شکل گیرد. به گونه ای که بتواند گزینه قابل قبولی برای بازارهای مالی سنتی در کشورهای اسلامی باشد.

در این میان،انتظار آن است که ایران همسو باسایر کشورهای اسلامی،در این زمینه گامهای اساسی و موثری بردارد.

منابع و مآخذ

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون بانکداری ایران و اصلاحات آن، تهران.

  1. AAOIFI (2002), Investment Sukuk (Shar 'iah Standard No. 18), Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
  2. Abdul Majid, Abdul Rais (2003), "Development of Liquidity Management Instruments: Challenges and Opportunities", Paper presented to the International conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation and Supervision, held in Jakarta Indonesia September 30-October 2, 2003, organized by IRTI, Bank Indonesia and Ministry of Finance, Indonesia.
  3. Abdul Rais Abdul Majid, Development of Liquidity management instruments, 2003.
  4. Ahmad, habib, and Khan, Tariqullah(1997), Islamic Financial Instruments for Public Sector Resource Mobilization, Jeddah: IDB, IRTI.
  5. Ebrahim, Muhammed-Shahid. 1999. "Islamic Financial Derivatives". International Journal of Islamic Finance 1(1): 39-41.
  6. Edwardes, Warren (2004), "Islamic Liquidity Management Issues" Presentation at Institute of Islamic Banking and Insurance, Feb 2004.
  7. Errico Luca and Farahbaksh, Mitra. 1998. "Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision."IMF Working Paper 98/30.
  8. Errico, L., and Farahbaksh, M. (1998), "Islamic Banking: Issue in prudential Regulations and Supervision,"IMF Working Paper, WP/98/30, March.
  9. Haque, Nadeem UI and Abbas Mirakhor. 1998. "The Design of Instruments for Government Finance in an Islamic Economy." IMF Working Paper 98/54.
  10. http://www.lmcbahrain.com/global-table
  11. Iqbal, Zubair and Abbas Mirakhor. 1987. Islamic Banking. (Washington D.C.: International Monetary Fund) Occasional Paper 49.
  12. Khan, Mohsin S. and Abbas Mirakhor. 1990. "Islamic Banking: Experiences in the Islamic Republic of Iran and Pakistan", Economic Development and Cultural Change 38: 353-75.
  13. Nisar, Shariq, Islamic Bonds (SUKUK): Its Introduction and Application: Latest information about Sukuk, 2006.
  14. Patrick Honohan, Islamic Financial Intermediation: Economic and Prudential Considerations, Development Research Group and Financial Sector Strategy and Policy Department the World Bank, 2001.
  15. Qatar Global Sukuk (2003), Issue Prospectus of Ijara sukuk.
  16. V. Sundararajan, David Marston, and Ghiath Shabsigh, Monetary Operations and Government Dept Management Under Islamic Banking, September 1998.
  17. __, Economic Bulletin, Jan.-Feb. 2005.
  18. __, Islamic Funding Structures and financing vehicles, Nida'ul Islam magazine, Nev.-Dec. 1995


تاريخ : ۱۳٩٢/٧/۱٦ | ٦:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.