دکتر سیدعبّاس موسویا

باسمه تعالی

منابع انسانیِ سازمانها متناسب با تغییرات محیطِ برون سازمان و درون سازمان  به ویژه، تغییرات راهبردی( استراتژیک) سازمان نیاز به آماده سازی و پرورش دارد




انتخاب راهبردهای آموزش در همسو سازی اهداف سازمان و مدیریت منابع انسانی نقش محوری را ایفا می کند و این همسوئی با توجه به شرایط متحول محیط اقتصادی اجتماعی سازمانها، با پرورش و تقویت بینش، دانش و مهارتهای تخصصی مدیران و کارکنان می تواند تامین شود و سازمانها را از ویژگی‌های یادگیرندگان برخوردار سازد.

منابع انسانی، سرمایه‌های بنیادی  سازمانها و منشأ هر گونه تحول و نوآوری در سازمان است. انسان موجودی است تغییر پذیر با تحولات و توانایی‌های بالقوه بی شمار.

این توانایی‌ها باید ارزیابی و تحت شرایط تعلیم و تربیتی مطلوب از قوه به فعل در آیند تا انشاء ا... به سرمایه‌های انسانی مبدل شوند و در راستای اهداف سازمان و بهره وری سازمانی مورد استفاده قرار گیرند.

مؤسسه مالی و اعتباری مهر با توجه به ویژگیهای مهم ارزشیِ خود در عرصه بانکداری بدون ربا، ارتقاء مهارتهای شغلی کارکنان، ارتقاء مباحث ارزشی و فرهنگ سازی را در دستور کار دارد و تلاش می نماید تا سرمایه‌های انسانی،ولایت مدار، معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انقلابی، معنوی و رسالت محور در جهت حضور در بازار پولی و مالی آموزش و پرورش دهد تا بدین وسیله به رسالت الهی انقلابی خود در جهت توجه به دستورات شرع مقدس اسلام عمل نماید.

امیدوارم این توجه مورد قبول و رضایت حق تعالی قرار گرفته و ما را در پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ثابت قدم بدارد.

 

                                                         انشاءالله

دکتر احمد شفیع زاده

                                                   مدیر عامل
باسمه تعالی

 

پیشگفتار:

سازمانهای پیشرو، سازمانهایی هستند که مباحث آموزشی و ارتقائ سطح علمی و آموزشی مرتبط با  وظایف کارکنان را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و آماده سازی و پرورش استعدادها را نیز در این سازمانها به عنوان یک اصل راهبردی مورد توجه قرار داده‌اند.

موسسه مالی و اعتباری مهر نیز به لحاظ ویژگیهای خاص خود، از جمله جوان بودن سرمایه‌های انسانی و تعهد کارکنان، از این امر مستثنی نمی‌باشد.

براین اساس معاونت منابع انسانی و آموزش با اذعان به این مهم، به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش، میان کارکنان متعهد و جوان خود با اهمیت دادن به موضوع آموزش و ارتقاء علمی نیروی انسانی، سعی در رسیدن به معیارهای لازم برای حضور در جرگه ی سازمانهای پیشرو دارد.

سازمانهای پیشرو سازمانهایی هستند که با بهره‌گیری توامان از دو مقوله علم و تجربه، سعی در پرورش روحیه کشف و علمی سازی فعالیتها بر مبنای اندیشه دارند.

در سازمانهای پیشرو دانسته‌های سازمانی حاصل تبلور خلاقیت‌هایی است که در عرصه تحولات سازمانی نقش موثری را ایفاء می‌نماید.

باید به این نکته نیز توجه داشت که برنامه‌های آموزشی جزیی کوچک از فرآیند بهینه سازی و نهادینه کردن آموزشهای درون سازمانی است که اگر با سایر عوامل موثر در این حیطه عجین شود در نهایت موجبات پیشرو شدن سازمان را در بر خواهد داشت.


در این میان نقش فرهنگ سازی و پاسداشت ارزشهای حاکم بر سازمان به همان اندازه و حتی بیشتر از سایر موارد حایز اهمیت است. با توجه به این نکات می‌توان به جرات گفت که موسسه مالی و اعتباری مهر (بسیجیان) به عنوان نهادی برخواسته از دامان پاک شجره طیبه بسیج، این یادگار ارزشمند امام راحل قلمداد می‌شود، که برای خود دارای ارزشهایی متعالی است و می‌تواند در این عرصه به عنوان یک سازمان پیشرو، چه در عرصه‌های علمی، اقتصادی و ارزشی قلمداد شود.

انشاالله با تلاش و همیاری و همفکری کلیه همکاران در مجموعه موسسه بتوانیم در جهت نیل به اهداف عالیه موسسه گام موثری برداریم.

انشاءالله

معاونت منابع انسانی و آموزش   -    اسفند ماه سال 86

مقدمه

امروزه، بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌آید. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‌گردند. از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، اولاً: سرمایه‌های راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را تبدیل به عوامل مولّد می‌کنند، ثانیاً: دیگر عوامل تولید را که به دلیل نبود سرمایه، بیکارند و یا با بهره وری پایینی کار می‌کنند، به سمت اشتغال کامل با بهره وری بالا سوق می‌دهند.و بالأخره به عنوان عوامل اجرایی سیاست‌های پولی، مجریان  تصمیمات اقتصادی بانک‌های مرکزی می‌باشند. با انقباض و انبساط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‌های اقتصادی نیز می‌پردازند.

شکل امروزین بانکداری که بیش از سیصد سال از پیدایش آن می‌گذرد، ابتدا به صورت مؤسسه‌های مالی ساده و با معاملات محدود در کشورهای اروپایی شروع شد. سپس هم‌زمان با گسترش کمّی معاملات بانکی، از نظر جغرافیایی نیز توسعه یافت، به طوری که در قرن‌های گذشته وارد همه‌ی کشورها از جمله کشورهای اسلامی گردید.از آن‌جا که معاملات بانکی در موارد زیادی با تعالیم اسلام به ویژه ممنوعیت ربا، ناسازگار بود باعث جبهه گیری علما و متدیّنان کشورهای اسلامی در مقابل صنعت بانکداری غربی شد.

جایگاه مهم بانکداری در اقتصاد و فواید زیاد آن، اندیشمندان مسلمان را به این فکر  انداخت که با رفع مشکلات شرعی، از  صنعت بانکداری استفاده

کنند. تلاش‌های اولیه بیشتر بر این نکته متمرکز بود که نشان دهند ربایی که در قرآن تحریم شده، شامل بهرة بانکی نمی‌شود و معاملات بانکی، معاملات ربوی نمی‌باشند، لکن این تلاش‌ها مؤثر واقع نشد و عالمان دین و مسلمانان متدیّن را قانع نکرد. تا این‌که از حدود پنجاه سال پیش حرکت علمی دیگری شروع گردید. این بار اندیشمندان مسلمان به فکر افتادند تا با حفظ بانک، معاملات آن را بر اساس تعالیم اسلام تعریف کنند. این‌جا بود که نوع دیگری از صنعت بانکداری به اسم «بانکداری بدون ربا» یا «بانکداری اسلامی» متولد شد و به سرعت در کشورهای مسلمان گسترش یافت، به طوری که امروزه در غالب کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای غیر مسلمان، بانک‌های بدون ربا حضور جدّی دارند و در برخی کشورها چون ایران، پاکستان و سودان، کل نظام بانکی بر اساس بانکداری بدون ربا طراحی شده است.

این کتاب که درصدد تبیین فقهی معاملات بانکی در بانکداری بدون رباست، از هشت فصل تشکیل شده است. در فصل اول،  به مباحثی تحت عنوان کلیات و مفاهیم می‌پردازد. در فصل دوم، بحث مبنایی ربا و بهرة بانکی از دیدگاه اسلام را بررسی می‌کند. در فصل سوم، ماهیت فقهی معاملات بانکی در بانکداری بدون ربا وانطباق آنها با قراردادهای مورد استفاده در مؤسسه مالی و اعتباری مهر بحث می‌شود. در فصل‌های چهارم تا ششم، موضوعات جدید در بانکداری بدون ربا بررسی می‌شود. فصل هفتم، به مباحث بانک مرکزی اختصاص دارد و در فصل پایانی، پیوست‌های مورد نیاز ارائه می‌شود.
سید عباس موسویان

فصل اول

کلیات و مفاهی

در این فصل، برخی از مفاهیم و اصلاحات موردنیاز در فصل‌های اصلی کتاب به صورت مختصر تعریف، توضیح و گزارش داده می‌شود.
پیدایش بانکداری

واژة «بانک» اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرّافان گفته می‌شد، سپس به اماکنی که فعالیت‌های صرّافی انجام می‌دادند اطلاق گردید. بانکداری جدید اگر چه از ابداعات قرن‌های اخیر است، لکن بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که ریشة غالب فعالیت‌های بانکی به نحوی مورد تجربة ملل و اقوام گذشته بوده است.

بر اساس قدیمی ترین آثار، شروع بانکداری از معابد بوده است. قرن‌ها قبل از میلاد، مردم یونان، روم، بابل و چین، معابد را مطمئن ترین مکان برای نگه‌داری اشیای قیمتی خود می‌دانستند. صاحبان معابد، ابتدا با نیت خیرخواهانه و به منظور حفظ اموال مردم از سرقت و غارت، به نگه‌داری اموال مردم اقدام می‌کردند و در مقابل این کار، گاهی هدایایی نیز می‌گرفتند. بعد از مدتی دریافتند بخشی از اندوخته‌ها مدت زمان زیادی دست نخورده در معابد باقی می‌ماند که می‌تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار گیرد. طولی نکشید که دامنة قرض‌های معابد گسترش پیدا کرد و به شکل وام‌های تولیدی و تجاری، در اختیار تجّار و پیشه وران نیز قرار گرفت و در مقابل، بهره‌هایی از آنان گرفته می‌شد. روحانیون معابد با این عمل، هم نیاز فقرا و سرمایة فعالان اقتصادی را برآورده می‌کردند و هم درآمدی برای معبد داشتند و معتقد بودند که از این طریق، هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می‌کنند.[1]

دریافت بهرة وام و کارمزدِ حفظ امانات، سود قابل توجهی برای معابد به همراه داشت، و این مطلب به تدریج حس رقابتِ برخی افراد را برانگیخت و با وجود مشکلات فراوانی که برای جلب اعتماد عمومی داشتند، اولین مراکز خصوصی را برای جذب اندوخته‌های مردم و اعطای وامِ با بهره به نیازمندان و صاحبان مشاغل، راه اندازی کردند. در اندک زمانی این مراکز توانستند افزون بر جذب سپرده و اعطای وام، خدمات دیگری چون نقل و انتقال وجوه، خرید و فروش انواع پول‌های خارجی و گشایش اسناد اعتباری، ارائه دهند و به این ترتیب اولین بانک‌های خصوصی شکل گرفت.

بانک‌های خصوصی نه تنها برای حفظ و نگه‌داری سپرده‌ها چیزی نمی‌گرفتند، بلکه حاضر بودند در مقابل سپرده‌گذاری، چند درصدی نیز به عنوان پاداش، بهره بپردازند و همین امر موجب رونق آنها و روی آوردن مردم از معابد به سمت بانک‌ها گردید.[2]

ابتدا بانکداران و صرّافان در مقابل سپرده‌های مردم رسیدهایی می‌دادند که هر زمان تمایل داشتند مراجعه کرده و با تحویل رسید، اموال خود را می‌گرفتند. با گذشت زمان و اعتماد مردم به صرّافان، رسیدهای مذکور بین افراد دست به دست می‌گشت و به جای پول مورد استفاده قرار می‌گرفت. در نتیجه، اموال سپرده‌گذاری شده مدت زمان زیادی در دست بانکداران می‌ماند و آنان وام‌های بیشتر و بلند مدت تر می‌دادند.

تحول اصلی زمانی رخ داد که صرّافان پی بردند می‌توانند به جای پول نقد برای وام گیرندگان نیز رسید بپردازند. این‌جا بود که مهم‌ترین ویژگی بانک یعنی خلق پول اعتباری، تولد یافت، بدین ترتیب صرّافان توانستند متناسب با اعتبارشان چند برابر سپرده‌های مردم، رسید پخش کنند و پول‌های واقعی را به عنوان پشتوانه برای مراجعات احتمالی نگه دارند. با این ابداع، حرفة صرّافی و بانکداری به یکی از پر درآمدترین مشاغل تبدیل شد.[3]

از آن‌جا که مسیحیت، ربا را تحریم کرده بود تا عصر رنسانس، بانکداری و صرّافی بیشتر به دست یهودیان اروپا صورت می‌گرفت. اما با آغاز رنسانس، مسیحیان نیز بر اساس تفسیرهای خاصی از ربا بین فعالیت‌های بانکی و ربا فرق قائل شده و بانکداری را پذیرفتند و بدین ترتیب بانکداری از توسعة خاصی برخوردار شد.[4]

مطالعة تاریخ بانکداری و سیر تکاملی آن نشان می‌دهد اولاً: فعالیت‌های متنوع بانکی بانک‌های متعارف(سنّتی) عصر حاضر، همه با هم و در یک بانک خاصی به وجود نیامده، بلکه پیدایش آنها به تدریج، در کشورهای مختلف و در بانک‌های مختلف صورت گرفته است. ثانیاً: اگر چه فعالیت و معاملات این بانک‌ها انواع و اشکال گوناگونی پیدا کرده است، لیکن محور اساسی آنها، قرض به ویژه قرض با بهره است، که از دیدگاه اسلام، ربا و ممنوع است.[5]
تعریف بانک

امروزه به دلیل وجود مؤسسات مختلف پولی و مالی مشابه بانک، مانند مؤسسه‌های پس‌انداز و وام، مؤسسه‌های مالی و اعتباری، مؤسسات رهنی و برخی مؤسسات بیمه که فعالیت‌های مشابه بانک انجام می‌دهند، نمی‌توان تعریف دقیقی از بانک ارائه داد، اما به عنوان تعریفی ساده و تاحدودی روشنگر می‌توان گفت:

«بانک، یک مؤسسة انتفاعی است که با سرمایة خود و سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع آوری سپرده‌ها، دادن وام و اعتبارات وارائة خدمات بانکی می‌نماید.»[6]

بر اساس این تعریف ساده می‌توان فعالیت‌های اصلی بانک‌ها را در عرصة اقتصاد به دو گروه عمدة «جمع آوری سپرده‌های صاحبان وجوه مازاد» و «اعطای تسهیلات و اعتبارات به متقاضیان»، طبقه بندی نمود؛ یعنی بانک‌ها از یک طرف وجوه مازاد مردم، مؤسسات، شرکت‌ها و دولت را در قالب انواع سپرده جذب می‌کنند و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه مانند مصرف کنندگان، فعالان اقتصادی، مؤسسات خیریه و دولت، تسهیلات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و اعتبار می‌دهند. و چنان‌که به حق تشبیه کرده اند، یک نظام بانکی سالم در کشور همانند قلب سالم در بدن عمل می‌کند؛ همان گونه که قلب، عصارة غذایی (خون) را جذب کرده و از طریق رگ‌ها به تمام اعضای نیازمند بدن می‌رساند، بانک‌ها نیز سرمایه‌های راکد و غیر مولّد را از سراسر کشور جذب کرده و به دستان پرتوان و بخش‌های مولّد اقتصادی می‌رسانند.[7]
نقش اقتصادی بانک‌ها

امروزه نظام بانکی ـ متشکل از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و مؤسسه‌های مالی واعتباری ـ نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی ایفا می‌کنند. شبکة گستردة بانک‌های تجاری و مؤسسه‌های مالی و اعتباری با محوریت بانک مرکزی، حداقل سه نقش مهم و کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کنند.
1. رونق مبادلات تجاری

یکی از نقش‌های مهمی که ابتدا صرّافان و به دنبال آنها، بانکداران، در اقتصاد ایفا کردند، تسهیل مبادلات تجاری بوده حفظ و نگه‌داری پول نقد و حمل و نقل آن از مکانی به مکان دیگر ـ به ویژه در مورد پول‌های فلزی ـ سرعت و وسعت مبادلات را با موانع اساسی مواجه می‌نمود. ابداع انواعی از حساب‌های سپرده و استفاده از شیوه‌های متنوع خدمات بانکی و از همه مهم‌تر، اختراع اسکناس و به کارگیری اشکال مختلفِ پول‌های اعتباری و بانکی تقریباً تمام موانع توسعة تجارت و بازرگانی را از سر راه برداشته است. امروزه بانک‌ها با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی و ابزارهای مورد نیاز و با استفاده از گسترده ترین شبکة سازمان یافته در دنیا، به کمک خدمات متنوع کامپیوتری توانایی دارند تا سپرده‌های پولی اشخاص حقیقی و حقوقی را به بهترین وجه نگه‌داری، و با کمترین هزینه و با مطمئن ترین راه در اسرع وقت از مکانی به مکان دیگر یا از حسابی به حساب دیگر منتقل کنند و همین مطلب موجب شده تا بیش از 90٪ درصد از مبادلات در کشورهای توسعه یافته با استفاده از خدمات بانکی صورت گیرد.[8]
2. تجهیز و تخصیص بهینه منابع

در هر جامعه‌ای بخشی از سرمایه‌های نقدی در دست افرادی قرار دارد که به دلایلی علاقه یا توان استفادة کارآمد را از آن ندارند. از طرف دیگر، مدیران خلّاق و کارپردازان با تجربه‌ای وجود دارند که سرمایة کافی در اختیار ندارند، در نتیجه وجود مؤسسه‌هایی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند، ضروری است.

بانک‌ها از با سابقه ترین و کارآمدترین ابزارهای این ارتباط به حساب می‌آیند. بانک‌ها با داشتن شعبه‌های متعدد در دورترین نقاط کشور به آسانی پس‌اندازهای راکد را جمع آوری کرده و در اختیار صاحبان صنایع، کشاورزان و بازرگانان قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعة اقتصادی ایفا می‌کنند. به همین دلیل است که گفته می‌شود اگر چه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیت‌های اقتصادی، عوامل تولید یعنی سرمایه، کار و تکنولوژی ایفا می‌کند، لیکن مزایای متعدد نظام بانکی در امر جذب پس‌اندازها و اعطای تسهیلات و اعتبارات، جایگاه خاصی برای بانک در پیشرفت اقتصادی جامعه باز می‌کند، به طوری که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم نبود مؤسسات پولی و بانکی کارآمد و سالم است.[9]
3. اجرای سیاست‌های پولی

یکی از نقش‌های نظام بانکی ـ و به اعتقاد برخی، مهم‌ترین نقش آن ـ کنترل و هدایت متغیّرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی است. سیاست‌گذاران بانک مرکزی با مطالعة دقیق وضعیت اقتصادی کشور برای رسیدن به اهداف رشد مناسب اقتصادی، اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و تعادل موازنة پرداخت‌های خارجی، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی وارد شده و از طریق تاثیرگذاری روی نرخ سود بانکی  (هزینة استفاده از پول) و حجم پول، اهداف مذکور را تعقیب می‌کنند.[10] وجود نظام بانکی کارآمد باعث می‌شود اقتصاد جامعه در مقابل نوسانات وبحران‌های اقتصادی، عکس العمل‌های مناسب داشته باشد و جامعه را پیوسته به سمت اشتغال کامل و رفاه عمومی بیشتر هدایت کند.
اهمیت بحث از مسائل بانکداری

چنان که گذشت، امروزه بانک‌ها جزو عناصر اساسی اقتصاد جوامع به حساب می‌آیند و نقش مهمی در پیشرفت و توسعة اقتصادی دارند و روز به روز از جهت کمّی و کیفی بر حجم فعالیت آنها افزوده می‌شود؛ کما این‌که از جهت مشتریان به حدّی رشد کرده و می‌کنند که اکثر مردم تمام کشورها حداقل یک حساب بانکی دارند. در نتیجه، همة مردم به گونه‌ای در ارتباط با بانک و معاملات بانکی هستند و این در حالی است که بانکداری متعارف به لحاظ خاستگاه اولیه اش بی اعتنا به احکام فقهی و ارزشی اسلام است. بر این اساس بر تمام متفکران متدیّن حوزه و دانشگاه و محققان مسلمان است که با مطالعه و بررسی دقیق معاملات بانکی، ابتدا معاملات صحیح و مشروع را از معاملات باطل و نامشروع شناسایی کنند، سپس با استفاده از مبانی فقهی و احکام نورانی اسلام، معاملات مجاز و کارایی برای جایگزینی معاملات نامشروع پیدا کنند و به این ترتیب به سمت طراحی الگویی مشروع و کارآمد از بانک برسند.

گرچه هدف اصلی این کتاب بیان توصیفی و آموزشی از مباحث بانکداری بدون رباست و توجه بیشتر آن به تبین مسائل فقهی و احکام معاملات بانکی است، اما با بررسی مشکلات و موانع اجرای صحیح قانون عملیات  بانکی بدون ربا، زمینه را برای پژوهش و تحقیق و رسیدن به الگوی مطلوب از بانکداری بدون ربا نیز برای محققان و دانش پژوهان فراهم می‌آورد.


فصل دوم

 

ربا و بهرة بانکی در اسلام

شاید مهم‌ترین و شاخص‏ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام باشد، در حالی که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشکال مختلف، اوراق قرضه، سپرده‏ها، وام‏ها و اعتبارات بانکی، کارت‏های اعتباری و... در همة ابعاد اقتصاد و معاملات بانکی جریان دارد. اسلام با شدت تمام از ربا نهی کرده، آن را از گناهان کبیره شمرده و مرتکب شوندة آن را نه ‏تنها به عقاب دردناک اخروی بیم داده، به مبارزه دنیوی نیز تهدید کرده است.

 بحث از ربا و تبیین ابعاد مختلف آن، نیازمند تحقیق مستقل و مفصّل است. در این قسمت با رعایت اختصار، به اندازة نیاز به بررسی آن می‏پردازیم.
 مدرک حکم تحریم ربا

روشنی حکم تحریم ربا و مستند بودن آن به قرآن و سنّت و اجماع و اتفاق مسلمانان به قدری واضح است که جای هیچ بحث و گفت‏وگویی نمی‏ماند، به‏طوری که در طول تاریخ اسلام هیچ کس در آن تردید نکرده است. امام خمینی(ره) در این باره می‏فرماید:

 «حرمت ربا به‏وسیله قرآن و سنّت و اجماع مسلمین، ثابت است، بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد.»[11]‏

 بنابراین شاید بحث از مدرک حکم بی‏فایده باشد، لکن چنان‌چه خواهد آمد، بحث‏های فراوانی در اسلام پیرامون ماهیت ربای محرَّم شده است، به طوری که دیدگاه‏های متفاوت و گاه متناقض مطرح شده است و غالب این اختلافات به این برمی‏گردد که ربای رایج در عصر تشریع چه بود؟ اسلام چگونه آن را تحریم کرد؟ قلمرو حرمت ربا تا کجاست؟ بر این اساس با گزارشی از اقتصاد عصر تشریع و تبیین ربای رایج در جزیرةالعرب، آیات و روایات ناظر بر موضوع و حکم ربا را بررسی می‏کنیم.
وضعیت اقتصادی جزیرةالعرب در عصر تشریع‏

پیش از اسلام، به سبب جنگ‏هایی که بین ایران و روم رخ داد، روابط تجاری این دو کشور که عمدتاً از طریق دریا بود، کاستی گرفت و این امر زمینة مناسبی را به‏وجود آورد تا مردم جزیرةالعرب به ویژه مکه، نقش واسطه تجاری بین دو منطقة مهم اقتصادی را عهده‏دار شوند. تجّار عرب کالاهای ایرانی را از بنادر یمن می‏خریدند و در شام می‏فروختند و کالاهای رومی را از شام می‏خریدند و در یمن می‏فروختند. آنان هر سال دو سفر تجاری داشتند؛ سفر زمستانی به سوی یمن و سفر تابستانی به سوی شام.[12] در قرآن کریم هم به این دو سفر اشاره شده است: «لاِیلاَفِ قُرَیشٍ * إِیلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ‏».[13]

عوامل مهمی چون تقدّس شهر مکه، به‏ویژه بعد از شکست لشکریان ابرهه، پیمان‏های تجاری بازرگانان قریش با سران کشورهای ایران، روم، یمن، حبشه و قبیله‏های سر راه کاروان‏های تجاری و وجود بازارهای موسمی در ایام حج در شهر مکه، باعث رونق تجارت اعراب به‏ویژه بازرگانان مکه شده بود.[14]‏

 مردم مکه به صورت کاروانی تجارت می‏کردند و بیشتر مردم هرچند با گرفتن قرض، سرمایه‏ای تهیه کرده، در کاروان سهیم می‏شدند؛ برای مثال در کاروانی که به سرپرستی ابوسفیان به شام رفته و در جنگ بدر نزدیک بود مورد حمله مسلمانان واقع شود، بیشتر مردم مکه سهیم بودند. هریک از زنان و مردان قریش، دست‏کم با یک مثقال طلا - یک دینار - در مال‏التّجارة کاروان شریک شده بودند و سرمایة کاروان به پنجاه هزار دینار می‏رسید.[15]‏

 ثروت‏مندان مکه گذشته از بازرگانی به صورت مستقیم، برای افزودن دارایی خویش از راه‏های دیگری چون: مضاربه، معاملات نسیه، سلف و ربا، بهره می‏جستند و رباخواری در میان آنها شایع بود. ثروت‏مندان عرب علاوه بر نیازمندان که برای تأمین مایحتاج زندگی وام می‏گرفتند به بازرگانانی هم که سرمایة کافی در اختیار نداشتند قرض با بهره می‏دادند.[16]‏

 کسب درآمد از طریق ربا چنان بین اعراب رواج یافته بود که وقتی اسلام آن را تحریم کرد، شگفت‏زده می‏گفتند: «انماالبیع مثل الربا»؛ خرید و فروش و ربا مانند هم هستند». آنها معتقد بودند که نمی‏توان ربا را از دایرة فعالیت‏های اقتصادی کنار گذاشت، چون ربا اجرت سرمایه‏ای است که در اختیار تاجر گذاشته می‏شود.[17]‏
 ماهیت ربای عصر تشریع‏

 بحث و تحقیق از ماهیت ربای جاهلی و عصر تشریع از آن جهت اهمیت دارد که برخی از نویسندگان معاصر ادعا می‏کنند اسلام و قرآن فقط ربای جاهلی  را تحریم کرده است که شکل خاصی از ربا به معنای عام کلمه است، در نتیجه خیلی از معاملات رایج را که فقها حکم به ربوی بودن آنها داده‏اند مشمول ربا نمی‏دانند؛ برای مثال با اعتقاد به این‌که ربای جاهلی اختصاص به زیادی برای تمدید مدت دین دارد، یا اختصاص به زیادی فاحش دارد و یا اختصاص به زیادی در قرض‏های مصرفی دارد، در صدد تجویز قرض‏های با بهره، یا قرض‏های با بهرة کم و قرض‏های با بهرة تولیدی و تجاری کرده‏اند. بررسی متون تاریخی، حدیثی و تفسیری نشان می‏دهد که ربای مرسوم در جزیرةالعرب اختلافی با ربای رایج در جوامع دیگر نداشت و به طور کلی در دو مورد مطرح بود:

 1. ربا در قرض: مالی را تا مدت معیّنی قرض می‏دادند و در مقابل شرط می‏کردند که بدهکار مقداری زیادتر بپردازد و مقدار زیادی طبق توافق طرفین به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‏شد.

 2. ربا در تمدید مدت بدهی: وقتی بدهکار در سررسید قدرت پرداخت بدهی خود را نداشت، در قبال تمدید مدت، بر مبلغ بدهی افزوده می‏شد.

 در توضیح مطالب به آوردن چند سند بسنده کرده، تحقیق بیشتر را به محل آن وا می‏گذاریم.[18]‏

 ابوبکر جصّاص (متوفای 370 ق) در تبیین ربای جاهلی می‏گوید:

 «ربایی که عرب می‏شناخت و می‏گرفت عبارت بود از: قرض دادن درهم و دینار تا مدت زمانی مشخص، در مقابل مبلغی بیشتر که دو طرف بر آن راضی باشند؛ این عمل بین آنان متعارف بود.»[19]‏

 کیاهراسی (متوفای 504 ق) می‏گوید:

 «خداوند متعال ربا را حرام کرد و یکی از انواع ربا آن است که در جاهلیت مرسوم بود؛ بدین گونه که درهم و دینار را در مقابل مبلغی زیادتر قرض می‏دادند.»[20]‏

 فخر رازی (متوفای 606 ق) می‏گوید:

 «ربا که در جاهلیت معروف بود ربای نسیه بود؛ به این صورت که مالی را به دیگری قرض می‏دادند و بنا می‏گذاشتند که سر هر ماه مقدار معیّنی را دریافت کنند و اصل مال تا مدت مشخصی در نزد بدهکار باقی بماند. وقتی مهلت فرا می‏رسید، طلب‏کار اصل مال را می‏طلبید و اگر بدهکار نمی‏توانست آن را بپردازد، بر اصل قرض می‏افزود و در مقابل به او مهلت بیشتری می‏داد.»[21]‏

 ابن حجر هیثمی (متوفای 974 ق) می‏گوید:

 «ربای نسیه، ربای مشهور در ایام جاهلیت بود؛ بدین صورت که یکی مالش را برای مدتی به دیگری می‏داد و با او شرط می‏کرد که سر هر ماه مقدار معیّنی بپردازد و اصل بدهی به حال خود باقی بماند. وقتی مدت پایان می‏یافت، اصل مال را طلب می‏کرد و اگر بدهکار توانایی پرداخت نداشت، مهلت بیشتری می‏داد و اصل قرض را اضافه می‏کرد.»[22]‏

 قُتاده می‏گوید:

 «ربای جاهلی به این صورت بود که فردی جنسی را به صورت نسیه به دیگری می‏فروخت و وقتی مهلت فرا می‏رسید و مشتری قادر به پرداخت نبود بر مبلغ آن می‏افزود و فروشنده نیز به وی فرصت می‏داد.»[23]‏

 ابن جریر طبری (متوفای 310 ق) می‏گوید:

«ربای جاهلی چنین بود که طلب‌کار وقتی مهلت فرا می‏رسید، مال خود را می‏طلبید و بدهکار می‏گفت: مرا فرصت ده تا در طلب تو بیفزایم و او هم می‏پذیرفت.‏»[24]‏

 زیدبن اسلم (متوفای 136 ق)  می‏گوید:

 «وقتی کسی طلب داشت و موعد آن فرا می‏رسید، پیش بدهکار می‏رفت و اگر وی توانایی پرداخت نداشت با توافق یکدیگر مبلغ قرض را دو برابر می‏کردند و مهلت تا سال دیگر تمدید می‏شد و سال بعد همین‌طور عمل می‏شد.»[25]‏
ربا در قرآن‏

گروهی از مفسّران و محققان، تحریم ربا را همانند تحریم شراب خواری به صورت تدریجی می‏دانند. این افراد معتقدند: در عصر ظهور اسلام، رباخواری در جزیرةالعرب‏ چنان گسترده بود که امکان تحریم دفعی آن وجود نداشت، لذا خداوند متعال با فرستادن آیات مختلف از آغاز بعثت، ربا را مورد نکوهش قرار داد و به تدریج زمینة تحریم قاطع و فراگیر آن را فراهم نمود.

نظریة تدریجی بودن تحریم ربا را نخست، اسماعیل خلیل از علمای اهل سنّت در سال 1326 قمری ضمن سلسله درس‏هایی که در قاهره داشت، بیان نمود. سپس دکتر محمد عبدالله درّاز آن را در کتاب «الربا فی نظرالقانون الاسلامی‏» منتشر کرد[26] و بعد از وی دانشوران فراوانی به تبعیت از او یا با تحقیق مستقل، این نظر را مطرح کردند.[27]

این گروه از علما گرچه در جزئیات مسئله با هم اختلاف دارند (به طوری که بعضی از آن‏ها مراحل تشریع را سه مرحله، برخی چهار مرحله و برخی پنج مرحله می‏دانند) لکن همگی بر این باورند که تحریم ربا همانند تحریم شراب خواری طی مراحلی به تدریج صورت گرفت. نخست به صورت موعظه و نصیحت، سپس تحریم جزئی و سرانجام به شکل قطعی و کلی تحریم شد.

 قبل از اظهارنظر پیرامون نظریة تدریجی بودن تحریم ربا، ابتدا مراحل تشریع حرمت را مطابق این نظریه مطرح می‏کنیم، سپس به نقد و بررسی آن می‏پردازیم.
 مراحل تشریع حرمت ربا

 چنان‌که گذشت، قائلین به نظریة تدریج، از جهت کمّ و کیف مسئله، دیدگاه واحدی ندارند. در این‌جا به طرح دیدگاه پنج مرحله‏ای می‏پردازیم که دیدگاه‏های دیگر را نیز در بر دارد.
 مرحلة نخست: تحریم ربا برای پیامبر(ص) ‏

 برخی از قائلین به نظریة تدریج معتقدند: اولین آیه‏ای که در ارتباط با ربا نازل شد، آیة ششم سورة مدثر است که خطاب به پیامبر اکرم(‏ص) می‏فرماید: «وَلاَ تَمْنُن تَسْتَکْثِرُ»؛ منّت مگذار و فزونی مطلب.»

 طبرسی از ابی‏مسلم نقل می‏کند که این آیه بر نهی از ربا دلالت دارد و به پیامبر می‏گوید: چیزی را عطا نکن در حالی که بیش از آن چه که داده‏ای مطالبه کنی.[28]

از نویسندگان متأخر نیز دکتر عبداللطیف مشهور گفته است: این آیه، اولین اشاره از طرف خداوند متعال در مورد تحریم رباست و او این برداشت را به «ابن‏تیمیه‏» نسبت می‏دهد و مدّعی است کسی جز وی این نکته را متوجه نشده است.[29]‏
 مرحلة دوم: ناپسند شمردن رباخواری‏

 اکثر قائلین به نظریة تدریج معتقدند: خداوند متعال با فرستادن آیة 39 سورة روم اعلام کرد که رباخواری از دیدگاه خداوند، عملی ناپسند و نامطلوب است:

«وَمَا آتَیْتُم مِن رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَما آتَیْتُم مِن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ‏»

 آن‏چه به‏عنوان ربا می‏پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آن‏چه را به عنوان زکات می‏پردازید و تنها رضای خدا را می‏طلبید [مایة برکت] پاداش مضاعف‏ است.

 این آیه، اولین هشداری بود که از جانب خداوند در مورد ربا برای مردم نازل شد. خداوند در این آیه، متعرض حکم تحریم ربا نمی‏شود، بلکه فقط می‏فرماید: خدا ربا را نمی‌پسندد و به آن پاداش نمی‏دهد، به خلاف اموالی که در راه او به عنوان صدقه داده می‏شود که آنها را برکت می‏دهد. بدین ترتیب خدا ادعای کسانی را رد می‏کند که می‏گفتند:

 «ما با دادن قرض ربوی به نیازمندان کمک می‏کنیم تا بتوانند مایحتاج زندگی‏شان را به دست آورند و از این طریق به خدا نزدیک می‏شویم‏».
 مرحلة سوم: نقل حکایت عبرت‏آموز رباخواری یهود

 قائلین به نظریة تدریج معتقدند: خداوند متعال در مرحلة بعد با نقل داستان رباخواری یهود و اینکه آنان به خاطر این عمل ناپسند هم در دنیا جریمه شدند و هم در آخرت عذابی دردناک در انتظارشان هست، به مسلمانان هشدار داد که منتظر تشریع چنین حکمی با چنین پیآمدهایی باشند:

«فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ اللّهِ کَثِیراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَکْل هِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِیماً»[30] پس به سزای ستمی که از یهودیان سر زد و به سبب آن‌که (مردم را) بسیار از راه خدا باز داشتند، چیزهای پاکیزه‏ای را که بر آنان حلال شده بود حرام گردانیدیم، و (به سبب) رباگرفتنشان - با آن‌که از آن نهی شده بودند - و به ناروا مال مردم خوردنشان. و ما برای کافران آنان عذابی دردناک آماده کرده‏ایم.

 ظهور این آیه اگرچه در ارتباط با قوم یهود است لکن قرار گرفتن ربا در ردیف جرایمی چون: ظلم، بازداشتن مردم از راه خدا و خوردن اموال مردم به ناحق که حرمتشان شدید و قطعی است و اختصاص به آیین خاصی ندارد، برای مسلمانان هشدار بود که به زودی ربا برای آنان نیز تحریم خواهد شد.
 مرحلة چهارم: تحریم ربای فاحش‏

 به اعتقاد قائلین به نظریة تدریج، خداوند متعال در این مرحله با فرستادن آیاتی از قرآن، نوع خاصی از ربا یعنی ربای فاحش را برای مسلمانان تحریم کرد و فرمود:

« یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ»[31] ای‏کسانی که ایمان آورده‏اید، ربا را چندین برابر مخورید و از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید، و از آتشی که برای کافران آماده شده است بترسید.

 همان‏طورکه در تحریم تدریجی شراب خوری، در مرحلة سوم بعضی از مصادیق آن تحریم شد، در این مرحله از تحریم ربا نیز مصادیق خاصی از رباخواری؛ مصادیقی که در آنها ربا به چند برابر اصل بدهی می‏رسد (ربای فاحش و نرخ بهره‏های بالا)، برای مسلمانان تحریم شد.
 مرحلة پنجم: تحریم قاطع و کلی ربا

 در این مرحله، خداوند با فرستادن آیاتی دیگر، به صورت قاطع، هر نوع رباخواری را ممنوع کرد و آن را از مصادیق پیکار با خدا و رسول او قلمداد نمود:

«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهَی‏ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ  یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ ... یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنْتُم مُؤْمِنِینَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ‏»[32]‏؛

  کسانی‏که ربا می‏خورند، برنمی‏خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس، آشفته‏اش کرده است. این بدان سبب است که آنان گفتند داد و ستد مانند رباست و حال آن‌که خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است. پس هر کس، اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسید و (از رباخواری) باز ایستاد، آن چه گذشته، از آنِ اوست و کارش به خدا واگذار می‏شود، و کسانی که (به رباخواری) بازگردند، آنان اهل آتش‏اند و در آن ماندگار خواهند بود. خدا از (برکت) ربا می‏کاهد و بر صدقات می‏افزاید و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی‏دارد. ... ای کسانی که ایمان آورده‏اید از خدا پروا کنید و اگر مؤمنید، آن‌چه از ربا باقی مانده است واگذارید و اگر (چنین) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستادة وی برخاسته‏اید و اگر توبه کنید، سرمایه‏های شما از آنِ خودتان است، نه ستم می‏کنید و نه ستم می‏بینید.

 چنان‏که از آیات فوق بر می‏آید، در این مرحله هر ربایی، چه فاحش و چه غیرفاحش، به صورت قاطع و روشن تحریم شد و رباخواران به انواع گرفتاری‏های دنیوی و اخروی تهدید شدند.

 مطابق نظریة تدریج، خداوند از آغاز بعثت متناسب با شرایط روحی و اجتماعی امت اسلامی، با فرستادن آیات مختلف، زمینه را برای مبارزه با پدیدة شوم رباخواری که شبه جزیرة عربستان را فراگرفته بود فراهم نمود و در سال‏های آخر عمر شریف پیامبر(ص) با فرستادن آیات صریح و قاطع سورة بقره، رباخواری را از جامعة اسلامی ریشه‏کن کرد، به طوری که تا صد سال اخیر و رواج بانکداری ربوی و نفوذ نظام سرمایه‏داری در کشورهای اسلامی، ربا و رباخواری از معاصی بزرگ به حساب می‏آمد و کمتر کسی جرأت نزدیک شدن به آن را داشت.
 نقد و بررسی نظریة تحریم تدریجی ربا

 نظریة تدریجی بودن تحریم ربا در پاسخ به شبهه‏ای مطرح شد. گروهی از متفکران مسلمان تحت تأثیر تعالیم غرب و کلیسا و با تمسک به آیة 130 سورة آل‏عمران گفتند: قرآن فقط ربای فاحش را تحریم کرده است، قائلین به نظریه تدریج در جواب از این شبهه گفتند، بر فرض هم قرآن در این آیه  ربای فاحش را تحریم کرده، در مراحل بعد آن را به صورت کلی تحریم کرده است و در امور تدریجی نباید در مراحل متوسط متوقف شد.

 در بحث مربوط به این شبهه بیان می‏کنیم که آیة مذکور اصلاً در صدد بیان نوع خاصی از ربا نیست، بلکه خاصیت هر ربایی را بیان می‏کند و توضیح می‏دهیم که آن شبهه از اساس باطل است. در نتیجه نیازی به نظریة تدریج نخواهد بود. علاوه براین، بررسی آیات ربا و شأن نزول آن‏ها نشان می‏دهد که اولاً: بحث تحریم ربا به صورت دفعی بوده و ثانیاً: برفرض هم تدریجی در کار باشد تدریج در تشریع نبوده، بلکه تدریج در اجرای حکم بوده است.

 بررسی آیة 6 سورة مدثر نشان می‏دهد گرچه مفسّران در معنای آیه اختلاف دارند و بیش از معنا برای آن مطرح کرده‏اند، لکن باتوجه به سیاق آیات، غالب مفسّران یکی از دو معنا را ترجیح داده‏اند: نخست این‌که، آیه خطاب به پیامبر (ص) می‏گوید: «ای پیامبر! کار نیکی را که برای خدا انجام می‏دهی هرگز زیاد مشمار». دوم این‌که، «ای پیامبر! چیزی را به دیگران هدیه نده در حالی که انتظار بیشتر از آن را داشته باشی‏». بنابراین، آیه اصلاً ارتباطی به موضوع ربا نخواهد داشت.[33]‏

 بررسی آیة 39 سورة روم نشان می‏دهد: مفسّران شش معنا برای آیه احتمال داده‏اند و از آن میان دو معنا را برگزیده‏اند: معنای اول این‌که، آیه مربوط به هدیه است و ارتباطی به ربای حرام ندارد. دوم این‌که، این آیه مربوط به ربای حرام است و در صدد تحریم آن می‏باشد و همانند آیه «یمحق اللَّه الربا و یربی الصدقات‏» است. در نتیجه این آیه یا اصلاً در مقام پرداختن به ربای معروف نیست یا در مقام تحریم ربای معروف است و با نظریة تدریج سازگار نیست.[34]‏

 بررسی آیة 161 سورة نسا نیز نشان می‏دهد طبق تحقیق علمای علوم قرآن، سورة نسا بعد از سورة آل‏عمران نازل شده است. بنابراین آیة مذکور نمی‏تواند زمینه ساز تحریم ربا در سورة آل‏عمران باشد.[35]‏

 بررسی آیة 130 آل‏عمران نیز نشان می‏دهد که آیه، مطلق ربا را تحریم می‏کند و اختصاص به ربای فاحش ندارد و چنان‌چه در بررسی شبهة اختصاص تحریم به ربای فاحش توضیح خواهیم داد، هم برداشت قائلین به شبهه و هم قائلین نظریة تدریج نادرست است.[36]‏

 نتیجه این‌که از جمع‏بندی آیات ربا به دست می‏آید نه تنها هیچ قرینه و شاهدی بر تأیید نظریة تحریم تدریجی ربا نداریم، بلکه تاریخ نزول و محتوای اکثر آیات، منافات با آن نظریه دارد. البته می‏توان باتوجه به دو نکته، نظریة تدریجی بودن اجرای حکم تحریم ربا را به اثبات رساند: نخست این‌که، پدیدة رباخواری در جزیرةالعرب بسیار گسترده بود و ریشه‏کن کردن آن نیاز به مبارزة منطقی و مداوم داشت. دوم این‌که، تعابیر به کاررفته در آیات، متفاوت است. به نظر می‏رسد خداوند متعال ربا را به صورت دفعی و با فرستادن آیة 39 سورة روم تحریم کرد، سپس طی آیات دیگر آن را تثبیت نمود و در پایان با فرستادن آیات سورة بقره با توبیخ مسلمانانی که هنوز از رباخواری دست برنداشته بودند، از یک سو به تشریح عواقب دنیوی و اخروی رباخواران پرداخت، از سوی دیگر با ابطال توجیه آنان، راه‏های توبه و بازگشت را بیان نمود و از جهت دیگر به پیامبر و مسلمانان اعلام کرد که اگر از این به بعد کسی اقدام به رباخواری کند، اعلام جنگ با خدا و رسول خدا کرده است و در سایة همین تعالیم بود که به تدریج رباخواری به عنوان منفورترین شغل در میان مسلمانان جلوه نمود و از جامعة اسلامی رخت بربست.[37]‏
 ربا در سنّت‏

 به دلیل بزرگی گناه ربا و آثار آن بر فرد و جامعه، گذشته از آیات قرآن، روایات فراوانی از رسول خدا(ص) و ائمة اطهار(ع) در مورد این موضوع مهم نقل شده است.
 1. ربا از گناهان کبیره است‏

 عن فقه الرضا(ع):

 «اعلم یرحمک اللَّه أنّ الرّبا حرام سخت من الکبائر و ممّا قد وعد اللَّه علیه النار فنعوذ بااللَّه منها و هو محرّم علی لسان کلّ نبی و فی کلّ کتاب‏»؛[38]

بدان که خدا تو را رحمت کند، به درستی که ربا حرام و پلید و از گناهان کبیره و از جمله جرایمی است که خداوند بر آن وعدة عذاب داده است. پس، از آن به خدا پناه می‏بریم. ربا در کلام همة پیامبران و در همة کتاب‏های آسمانی حرام شده است.

 عن جعفربن محمد(ع) عن آبائه عن‏النبی(‏ص) فی وصیته لعلی(‏ع) قال:

             «یا علی! الرّبا سبعون جزء فایسرها مثل أن ینکح الرّجل أمّه فی بیت‏اللَّه الحرام‏».[39]‏

 امام صادق(‏ع) از پدرانش، از رسول خدا(ص) نقل می‏کند که آن حضرت(‏ص) در وصیتش به حضرت علی(‏ع) فرمود:

 یا علی! (گناه) ربا هفتاد بخش است که ناچیزترین آنها مانند این است که مردی با مادر خود در مسجدالحرام زنا کند. یا علی! گناه یک درهم ربا پیش خداوند، بزرگ‏تر از هفتاد مرتبه زناست که همة آنها با محارم و در مسجدالحرام باشد.

 نظیر این تعبیر در روایات فراوانی از طریق شیعه و اهل سنّت نقل شده است.[40]‏
 2. رباخواری، بدترین شغل‏

 عن رسول اللَّه(‏ص): «شرّ المکاسب کسب الرّبا»؛[41] بدترین کسب‏ها رباخواری است.

 عن أبی عبداللَّه‏(ع): «اذا أراداللَّه بقوم هلاکاً ظهر فیهم الرّبا»؛ یعنی: هرگاه خداوند هلاک قومی را اراده کند، ربا در بین آنان آشکار می‏شود.
 3. ربا امری پیچیده‏

 قال النبی(‏ص):

 «یأتی علی الناس زمان لا یبقی أحد الاّ أکل الرّبا فاِن لم یأکله أصابه من غباره‏»[42] یعنی: روزگاری خواهد آمد که کسی نمی‏ماند مگر این‌که ربا می‏خورد و اگر ربا نخورد، غبارش بر او می‏نشیند.

 عن علی(‏ع):

«معاشر الناس! الفقه ثم الْمَتْجَرْ و اللَّه الرّبا فی هذه الاُمّة أخفی من دَبیبِ النمل علی الصّفا»؛[43]

ای مردم! اول فقه بیاموزید، بعد تجارت کنید. قسم به خدا! ربا در میان این امّت پنهان‏تر از حرکت مورچه بر سنگ سیاه است.
  4. حیله برای رباخواری‏

قال النبی‏(ص):

 «یأتی علی النّاس زمان یَستَحَلُّ فیه الرّبا بالبیع و الخمر بالنبیذ و السّحت بالهدیّة»؛[44]

روزگاری براین مردم خواهد آمد که ربا را به اسم خرید و فروش، شراب را به اسم کشمش و رشوه را به اسم هدیه، حلال بشمرند.
 5. عقوبت رباخوار

 دربارة کیفر دنیوی رباخوار وارد شده است:

 عن ابن بکیر قال: بلغ اباعبداللَّه(‏ع) عن رجل انه کان یأکل الربا و یسمیه اللباء، فقال: لئن امکننی اللَّه منه لاضربن عُنقُه‏َ»[45]

ابن بکیر نقل می‏کند: به امام صادق(‏ع) رسید که مردی ربا می‏خورد و آن را لباء (آغوز) می‏نامد، حضرت فرمود: اگر خداوند مرا به او مسلط کند، گردنش را می‏زنم.

 دربارة کیفر اخروی رباخوار وارد شده است:

 عن النبی(‏ص) قال: «و من أکل الرّبا املاء اللَّه بطنه من نار جهنم بقدر ما أکل و ان اکتسب منه مالاً لم یقبل اللَّه منه شیئاً من عمله و لم یزل فی لعنةاللَّه و الملائکة ماکان عنده منه قیراط واحد»[46]؛

 هرکس ربا بخورد، خداوند شکمش را به اندازه‏ای که ربا خورده است، از آتش جهنم پر می‏سازد و اگر از طریق ربا مالی به دست آورده، هیچ عمل نیکی را از او نپذیرد و تا موقعی که به اندازة یک قیراط از مال ربا پیش اوست، پیوسته خدا و فرشتگان او را لعنت کنند.
 6. حرمت شهادت و کتابت ربا

 گذشته از حرمت ربا دادن و ربا ستاندن، حضور در جلسة ربا به عنوان نویسندة سند و شاهد نیز حرام است. این مطلب در روایات فراوانی از طریق شیعه و سنّی وارد شده است:

 عن علی‏(ع): قال: «لعن رسول اللَّه(‏ص) الرّبا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه‏»[47] رسول خدا(ص) ربا و خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد.

 عن ابی جعفر(ع) قال:

 «قال امیرالمؤمنین(‏ع): آکل الرّبا و مُؤَکَلِهُ و کتابه و شاهداه فی الوزریه سواء»[48]

ربا گیرنده و ربا دهنده و نویسنده و دو شاهد آن در گناه ربا مساوی‌اند.
 7. علت تحریم ربا

«عن هشام بن‏الحکم أنّه سأل أبا عبداللَّه عن علّة تحریم الرّبا، فقال: انّه لوکان الرّبا حلالاً لترک النّاس التّجارات و مایحتاجون الیه فحرّم اللَّه الّربا لتنفّر النّاس من الحرام الی الحلال و الی التجارات من البیع و الشّراء»[49]؛ هشام‏بن حکم از امام صادق‏(ع) درباره علت تحریم ربا پرسید، امام‏(ع) فرمود: اگر ربا حلال بود، مردم تجارات و معاملات را که به آن احتیاج دارند، ترک می‏کردند، پس خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به سوی حلال و از ربا به سوی تجارات و داد و ستد روی آورند.

امام رضا(ع) در پاسخ نامة محمدبن سنان که از آن حضرت‏علیه السلام سؤال‌هایی را پرسیده بود، نوشت:

 و علّت تحریم ربا این است که خداوند عزّوجل از ربا نهی کرد، چون مایة تباهی اموال است، زیرا انسان اگر یک درهم را به دو درهم بخرد، بهای یک درهم، یک درهم است و بهای درهم دیگر باطل (و ناحق) است. پس خرید و فروش ربوی، در هر حال برای فروشنده و خریدار موجب خسارت است. خداوند عزّوجل ربا را بر بندگان حرام کرد، زیرا باعث نابودی است... و علّت تحریم ربا در نسیه، از بین‏رفتن کارهای نیک و نابودی اموال و گرایش مردم به سودجویی و رهاکردن قرض است و حال آن‌که قرض از کارهای نیک است و نیز ربا سبب فساد و ظلم و از دست رفتن ثروت‏هاست.[50]
انواع ربا

 فقهای بزرگوار اسلام ربا را به دو قسم «ربای قرضی» و «ربای معاملی» تقسیم می‏کنند.
 1. ربای قرضی‏

 ربای قرضی چه در زمان‏های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‏ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد؛ به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی،جهت امور مصرفی یا سرمایه‏گذاری، تقاضای قرض می‏کند و در ضمن قرارداد، متعهد می‏شود آن‌چه را می‏گیرد همراه با زیادی برگرداند. در حقیقت ربای قرضی، قرارداد قرضی است که در آن شرط زیادی شده است. و چنان‌چه از قرآن و سنّت گذشت، چنین ربایی حرام است.

 امام صادق‏(ع) در تبین چنین ربایی می‏فرماید:

 «ربا دو نوع است: ربای حلال و ربای حرام. ربای حلال آن است که شخصی به برادر خود قرض دهد، به این امید که موقع ادای آن، بیش از آن‌چه گرفته است، بپردازد، بدون این‌که بین آن دو شرط شود. پس اگر بدون شرط به وی زیادتر داد برای او مباح است ولی نزد خداوند ثوابی ندارد و این همان است که خداوند درباره آن می‏فرماید: «فَلایرُبوا عِندَ اللَّه‏». واما ربای حرام عبارت است از این‌که کسی قرض دهد و در آن شرط کند که بدهکار بیشتر از آن‌چه قرض کرده برگرداند؛ این همان ربای حرام است‏.»[51]‏

 به این مضمون روایات دیگری نیز وارد شده است.[52]‏

 چنان‌که از این روایت پیداست و فقها نیز تصریح کرده‏اند، زیاده در قرض در صورتی ربا و حرام است که شرط شده باشد. امام خمینی(ره) در این باره می‏فرماید:

 «همانا زیاده با شرط، حرام است و بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه برای قرض کننده از باب پرداخت نیکو، مستحب است که چیزی اضافه بپردازد».[53]‏

  صاحب جواهر ادعای اجماع براین مطلب دارد.[54]‏

برخی آیات و روایات به اطلاق و برخی به تصریح دلالت می‏کنند که اشتراط هر نوع زیاده‏ای از جنس مال قرض شده یا غیر آن حتی زیادی حکمی، ربا و حرام است.

محمدبن قیس در روایت صحیحی از امام باقر(ع) نقل می‏کند که امام فرمود:

 «کسی که به دیگری درهم‏هایی را قرض می‏دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نکند. پس اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد، بپذیرد. هیچ کدام از شما در مقابل قرض دادن درهمی، سواری حیوان یا عاریة چیزی را شرط نکنید».[55]‏

 امام خمینی(ره) در این باره می‏گوید:

 «شرط زیاده در قرض جایز نیست... و فرقی نمی‏کند که این زیاده عینی باشد؛ مانند ده درهم به دوازده درهم، یا کاری باشد؛ مانند دوختن لباس برای قرض دهنده، یا استفاده از منفعتی باشد؛ مانند استفاده از عین رهنی که نزد قرض دهنده است، یا صفتی باشد؛ مثل این‌که درهم‏های شکسته را قرض دهد و شرط کند که درهم‏های سالم بگیرد».[56]‏
 2. ربای معاملی‏

 در سنّت معصومین‏(ع) نوع خاصی از ربا تحریم شده است که «ربای معاملی‏» نام دارد. این نوع ربا در گذشته که مبادلات کالا با کالا رواج داشت، بیشتر بود، لذا بخش مهمی از مباحث ربا در کتاب‏های فقهی به آن اختصاص دارد. اکنون که بیشتر معاملات به صورت پولی است ربای معاملی کمتر مطرح می‏شود، در عین حال در بعضی موارد جریان پیدا می‏کند.

امام خمینی(ره) در تعریف و شرایط تحقق ربای معاملی می‏گوید:

«ربای معاملی آن است که یکی از دو کالای مثل هم، بازیادة عینی به مثل دیگر فروخته شود؛ مانند فروختن یک من گندم به دو من آن، یا به یک من آن و یک درهم، یا با زیادة حکمی فروخته شود؛ مانند یک من گندم نقداً به یک من آن نسیه، واقوا آن است که ربای معاملی اختصاص به بیع ندارد، بلکه در سایر معاملات مثل صلح نیز جاری است. و شرط آن دو چیز است‏»:

 اول آن‌که: عوض و معوّض، به دید عرف از جهت جنس یکی باشد، پس هرچه که در نظر عرف بر آن گندم یا برنج یا خرما یا انگور صدق کند و حکم به یکی بودن جنس آن کنند، بیع بعضی از آن به بعضی دیگر با اضافی جایز نیست، اگر چه در صفات و خواص مختلف باشند.

 دوم آن‌که: عوض و معوّض از مکیل یا موزون باشد، پس در چیزی که با شمردن یا مشاهده فروخته می‏شود ربا نیست.[57]‏

 تعریف و شرایطی که برای ربای معاملی بیان شد، قول مشهور فقهای شیعه[58] و مضمون روایات فراوانی است و بی‏نیاز از استدلال است.[59]‏
 ربا و دیدگاه‌های جدید

 تا صد سال پیش، در تحریم ربا به ویژه برای قرض، شک و تردیدی نبود و چنان‌که گذشت، حرمت آن از مسلّمات و از گناهان کبیره به حساب می‏آمد. از حدود صد سال پیش با گسترش نظام سرمایه‏داری به سمت کشورهای اسلامی و مطرح شدن بانک به عنوان مهم‌ترین واسطة مالی برای تجهیز و تخصیص پس‏اندازها، مسائل جدیدی پیرامون ربا مطرح شد. برخی اندیشمندان تلاش کرده و می‏کنند با استدلال‏هایی بهرة نظام سرمایه‏داری، به ویژه بهرة بانک‏ها را توجیه کنند تا زمینة فعالیت آنها را درکشورهای اسلامی فراهم کنند. در این قسمت با رعایت اختصار به نقد و بررسی برخی از این دیدگاه‏ها می‏پردازیم.
 1. اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت‏

این دیدگاه از محمد رشید رضا است. وی نظر خود را ابتدا به صورت مقاله‏هایی در مجلة «المنار» و سپس در تفسیر معروف «المنار» و در پایان عمر، در کتاب «الربا و المعاملات فی الاسلام‏» آورده است.

وی در ذیل آیة 130 سورة آل‏عمران: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً» می‏گوید: این آیه اولین آیه‏ای است که دربارة حرمت ربا نازل شده است. آیات ربا در سورة بقره بعد از این آیه نازل شده است. مراد از ربا در این آیه، ربای جاهلی است؛ ربایی که طبری دربارة آن می‏گوید: رباخواری مردم در زمان جاهلیت به این صورت بود که وقتی مردی ‏طلبی داشت و موعد آن می‏رسید، بدهکار می‏گفت: طلب را به تأخیر انداز تا آن را اضافه کنم، پس چنین می‏کردند و این همان ربای «أضعافاً مضاعفة» بود که خداوند در اسلام نهی کرد.

 مجاهد نیز از ابوزید نقل می‏کند: ربای جاهلی با دوبرابر کردن مقدار طلب بود. پس ربای جاهلی مربوط به گرفتن زیادی برای تمدید مهلت بدهی است. بنابراین اگر در ابتدای عقد قرض، دوطرف بر مبلغی توافق کنند، مثل این‌که 100 دینار بدهد و بگوید: 110 دینار یا بیشتر و یا کم‏تر به من بده، هیچ کدام از این نقل‏ها شامل آن نمی‏شود.

رشید رضا دربارة آیات ربا در سورة بقره نیز می‏گوید: از این بیان معلوم شد که ربای جاهلی مربوط به تمدید مهلت است و شامل جایی نمی‌شود که کسی مالی را در اختیار دیگری قرار می‏دهد تا با آن کار کند و سودی، کم یا زیاد به صاحب مال بپردازد، زیرا این قرارداد سودمندی است که دو طرف از آن بهره می‏برند، در حالی که ربای جاهلی به زیان بدهکار بود؛ بدهکاری که هیچ گناهی جز ناتوانی از پرداخت بدهی نداشت.[60]‏

 وی در کتاب «الربا و المعاملات فی‏الاسلام‏» همین استدلال را با تفصیل بیشتری بیان می‏کند و می‏گوید: قرض‏های با بهره که در آنها مقدار سود در اول قرارداد شرط می‏شود، اشکالی ندارد، زیرا در ربای جاهلی وجود سود برای تمدید مدت بود، نه برای اصل قرض.[61]‏

 بعد از رشید رضا، این نظریه مورد پذیرش برخی محققان، نظیر شیخ عبدالوهاب قرار گرفت. این محققان با تأثیر از نظریة رشید رضا، حکم کردند که قرض با بهره، ربای حرام نیست.[62]‏
 نقد این دیدگاه‏

 هرچند آن‌چه در بحث حقیقت‏ ربای جاهلی بیان داشتیم، برای ابطال نظر رشید رضا کافی است، ولی طرح سه نکته، سستی ادعای وی را آشکارتر می‏کند.

 1. رشید رضا در مقام تبیین ماهیت ربای جاهلی، فقط به یک دسته از نقل‏ها تمسک می‏کند و موضوع ربای جاهلی را در خصوص «تمدید مهلت‏» می‏بیند، در حالی که علاوه بر این، نقل‏های بسیاری از مورّخان و مفسّران گذشت که بنابر آنها، ربای جاهلی عبارت بود: از سودی که در عقد قرض گرفته می‏شد.

 2. به اعتقاد مورّخان، عامل رواج رباخواری در شبه جزیرة عربستان، یهودیان و مسیحیان بودند. روشن است که ربای رایج در میان یهود و نصاری که در نصوص تورات و انجیل نیز مطرح گردیده است، گرفتن سود در عقد قرض بود. بنابراین، پذیرفته نیست که بگوییم اعراب جاهلی فقط برای تمدید مدتِ قرض، ربا می‏گرفتند و گرفتن سود در غیر این صورت، بین آنان رواج نداشت و حال آن‌که یهودیان و مسیحیان معاملات قرض ربوی داشتند.

 3. ربای قرضی از ساده‏ترین انواع ربا به حساب می‏آید، به‏طوری که در تمام جوامع بشری مرسوم بوده است. جای بسی شگفتی است که بگوییم اعراب جاهلی و تاجران و ثروت‌مندان قریش با وجود روابط بازرگانی و اقتصادی با اقوام و ملل مختلف، از این گونه ربا اطلاعی نداشتند و یا با وجود آشنایی، رحمت و شفقت داشتند؛ قرض‏هایشان را به صورت قرض‏الحسنه می‏دادند و فقط برای تمدید مهلت، ربا می‏گرفتند.[63]‏
 2. اختصاص ربا به زیاده فاحش‏

 در اواخر قرن نوزدهم میلادی با گسترش روابط مسلمانان با اروپا و نفوذ تدریجی نظام سرمایه‏داری در کشورهای اسلامی و تأسیس بانک‏های غربی در این کشورها، مباحثات بسیاری بین دولت عثمانی و صاحبان بانک‏ها و مؤسسات پولی از یک‏سو و عالمان دینی آن کشور از سوی دیگر، دربارة ربا و بهره مطرح بود که در نهایت کار به آن‌جا کشید که عالمان دربار عثمانی حکم به حلال بودن بهره‏های کم دادند و در بیانیه‏ای که در دهم شوّال سال 1328 (ه.ق.) صادر کردند، اعلام نمودند:

 «مشایخ اسلام مقرّر داشته‏اند که اموال ودیعه گذاشته شده در بانک یا اموال قرض گرفته شده و برگردانده شده و مبالغی که از بانک گرفته می‏شود یا به هرصورتی در آن‏جا می‏ماند، تا موقعی که با بهره‏های کم باشد، حلال است‏.»[64]‏

 هم زمان در مصر، بحران مالی به وجود آمده بود و بانک‏های خارجی از دادن وام به مصری‏ها خودداری می‏کردند. گروهی تصمیم گرفتند یک شرکت مالی که با بهرة اندک، معاملات پولی انجام دهد، تأسیس کنند. این تصمیم بحث‏های بسیاری را میان اندیشمندان مسلمان برانگیخت. شیخ عبدالعزیز جاویش، طی سخنرانی‏ها و مقالات متعدد بر این گمان پای فشرد که آن‌چه در اسلام به عنوان ربا تحریم شده، در خصوص بهره‏های فاحش است. وی در مقاله‏ای در مجلّة اللّواء، در سال 1908 م. چنین استدلال کرد:

 اولاً: اسلام ربای جاهلی را تحریم کرد و ربای جاهلی به این صورت بود که میزان بهره به چند برابر اصل بدهی می‏رسید.

 ثانیاً: با توجه به آیة شریفه «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبوَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً»، مطلق ربا حرام نشده، بلکه ربایی حرام شده است که وصف «أضعافاً مضاعفة» داشته باشد.[65]‏

 در ایران نیز برخی با استناد به‏این دلایل، نرخ بهرة معتدل (تا 12%) را غیر از ربا دانسته و تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا را ناشی از اشتباه ارائه کنندگان قانون در یکسان انگاشتن ربا و بهره می‏دانند.[66]‏
 نقد این دیدگاه‏

 در پاسخ این نظریه می‏گوییم:

 اولاً: گرچه برخی از مورّخان و مفسّران نقل کرده‏اند که در عصر جاهلیت در مواردی مقدار زیادی دو برابر اصل بدهی بود ویا بعد از مدتی میزان ربا به چند برابر بدهی می‏رسید، لکن بررسی‏های کامل نشان می‏دهد آن مطلب در موارد، خاص بوده و در غالب موارد، نرخ‏های بهره متعارف و معتدل بود، به طوری که تاجران عرب حاضر به استقراض برای سرمایه‏گذاری در امور تجاری می‏شدند.[67]‏

 ثانیاً: بررسی آیات و روایات، خلاف دیدگاه مذکور را به اثبات می‏رساند؛ برای نمونه به یک آیه و یک روایت بسنده می‏کنیم. خداوند متعال در آیة 279 سورة بقره می‏فرماید: «وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوُسُ اَموالِکُم‏»؛ اگر از رباخواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید.» خداوند در این آیه، شرط توبه از ربا را اکتفا کردن به اصل مال قرض داده شده می‏داند. اگر بهرة اندک و معتدل، ربا نبود خداوند می‏فرمود: اگر از رباخواری توبه کردید می‏توانید اصل مالتان را همراه با بهرة معتدل بگیرید.

 علی‏بن جعفر از برادرش موسی بن‏جعفر(ع) نقل می‏کند:

«از ایشان در مورد مردی سؤال کردم که به دیگری صد درهم می‏دهد و با او شرط می‏کند که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به وی بپردازد؟ امام فرمود: این همان ربای محض است‏.»[68]‏

 طبق این نقل، امام(‏ع) گرفتن پنج درصد و حتی کمتر از آن را ربا می‏داند.

 ثالثاً: در تفسیر آیه «اضعافاً مضاعفة» همانند بسیاری از مفسّران می‏گوییم: وصف «اضعافاً مضاعفةً» خاصیت همة رباهاست، نرخ ربا هر چند پایین باشد در اثر تمدید و تکرار، به چند برابر اصل بدهی می‏رسد. پس مقصود آیه تنها تحریم رباهایی نیست که نرخ آن‏ها از همان ابتدا به‏صورت اضعافاً مضاعفه و با نرخ بهره بیش از 100% است، بلکه مطلق ربا را تحریم می‏کند.[69]‏
 3. اختصاص ربا به زیاده در قرض‏های مصرفی‏

 اقتصاددانان، قرض را به دو قسم «مصرفی» و «سرمایه‌گذاری» تقسیم می‏کنند. قرض‏های مصرفی، مواردی است که فرد برای تأمین هزینه‏های زندگی مانند: تهیة غذا، پوشاک، مسکن و معالجه، قرض می‏کند. قرض‏های سرمایه‏گذاری، مواردی است که فرد یا مؤسسه‏ای برای تأمین سرمایة مورد نیاز فعالیت‏های تولیدی، تجاری و خدماتی و با هدف کسب درآمد، استقراض می‏کند.

 برخی از اندیشمندان اهل سنّت و شیعه چون شیخ شلتوت،[70] رشید رضا،[71] آیت‌الله بجنوردی[72] و دکتر کاتوزیان[73] معتقدند: آن‌چه در دین اسلام به عنوان ربا تحریم شده، در خصوص بهرة قرض‏های مصرفی است و شامل قرض‏های سرمایه‌گذاری نمی‌شود.[74] این گروه در مقام استدلال به چند دلیل استناد می‏کنند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

 اول: آیات ربا ناظر به تحریم ربای جاهلی است و ربا در زمان جاهلیت اختصاص به قرض‏های مصرفی داشت و قرض‏های سرمایه‌گذاری در آن زمان مطرح نبود. این نوع قرض‏ها بعد از گسترش فعالیت‏های تجاری و تولیدی و احتیاج به سرمایه‏های متراکم، رواج پیدا کرد و مربوط به چند سال اخیر است.

 دوم: مطالعه آیات ربا نشان می‏دهد تحریم ربا در کنار ترغیب به صدقه و تشویق به مهلت دادنِ بدهکار است؛ مانند: «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ‏»[75]، «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی‏ مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‏»[76]؛ روشن است که صحبت از صدقه و مهلت، جایی است که مبلغ، اندک و بدهکار، نیازمند باشد و این در خصوص قرض‏های مصرفی است.

 سوم: مطابق آیات و روایات، فلسفة تحریم ربا در اسلام، ظلم است[77] و روشن است که ظلم در قرض‏های سرمایه‌گذاری پیش نمی‏آید. وقتی قرض کننده با استفاده از قرض، فعالیت تولیدی، تجاری یا خدماتی خود را راه می‌اندازد و مبلغی از سود حاصله را به قرض‏دهنده می‏پردازد، چه ظلم و ستمی رخ می‏دهد؟
 نقد این دیدگاه‏

 بررسی متون تاریخی، تفسیری و توجه به آیات و روایات به ویژه احادیث رسیده از طریق ائمه(‏ع) بطلان این دیدگاه را ثابت می‏کند.

 اولاً: بررسی متون تاریخی و روایات نشان می‏دهد که ربای جاهلی اختصاص به قرض‏های مصرفی نداشت. تجّار و بازرگانان عرب برای تهیة سرمایة تجاری از طریق قرض ربوی عمل می‏کردند و ثروت‌مندان عرب به جای فعالیت اقتصادی، از راه ربا بر ثروت خویش می‏افزودند. تعابیری چون: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»،[78] «وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ‏»[79] و به کارگیری واژگان «بیع‏» و «سرمایه‏»، تناسب با قرض‏های سرمایه‏گذاری دارد و در روایات نیز تعابیری به کاررفته است که ظهور در قرض تجاری و سرمایه‌گذاری دارد؛ برای مثال اسحاق‏بن عمار می‏گوید:

«از امام موسی‏بن جعفر(ع) در مورد مردی سؤال کردم که به مردی مالی را قرض داده تا با آن کار کند و او بخشی از سود را به قرض دهنده می‏پردازد از ترس این‌که مبادا صاحب مال، مالش را بگیرد، بدون اینکه از قبل بین آنان شرطی بوده باشد. امام(ع) فرمود: تا مادامی که بر اساس شرط قبلی نباشد اشکالی ندارد.»[80]‏

 علاوه بر اینها، اطلاق آیات و روایات ربا شامل قرض‏های مصرفی و سرمایه‏گذاری هردو می‏شود و قرض‏های سرمایه‏گذاری (تولیدی و تجاری) گرچه در قرن‏های اخیر توسعه یافته، لکن اصل وجودشان در طول تاریخ به ویژه در صدر اسلام، مسلّم است. در نتیجه هیچ مانعی از عمل به اطلاق وجود ندارد.

 ثانیاً: همراه شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قرآن با تشویق به صدقه و مهلت دادن بدهکار دلیل اختصاص تحریم به قرض‏های مصرفی نیست، چرا که امر به مهلت دادن و تشویق به صدقه همان طور که در قرض‏های مصرفی جا دارد در قرض‏های سرمایه‌گذاری نیز جا دارد، گاهی تاجری برای فعالیت تجاری استقراض می‏کند و دچار خسارت و ورشکستگی می‏گردد. در چنین مواقعی سفارش به مهلت و بخشش، کاملاً انسانی و با روح تعالی قرآن سازگار است.

 ثالثاً: این‌که اسلام به دلیل ظلم، ربا را تحریم کرده، اختصاص به قرض مصرفی ندارد. همان‌طور که در قرض‏های مصرفی، قرض گیرنده به دلیل نیاز و اضطرار، تن به خواست‏های نا عادلانة قرض دهندة ربوی می‏دهد و نتیجه ظلم و بهره‏کشی است، در قرض‏های سرمایه‌گذاری نیز مطالعات تجربی نشان می‏دهد قرض دهنده‏ها به دلیل برخورداری از قدرت چانه زنی بالایی که در اقتصاد دارند، خواست‏های خود را بر کار فرمایان و فعالان اقتصادی تحمیل می‏کنند.[81]‏
 4. تفاوت ماهوی ربا و بهره‏

 برخی مدعی‏اند ربا، بازده ثابت و از قبل تعیین شده در قرارداد است که فقط در جوامع معیشتی سنّتی رخ می‏دهد. در جوامعی که به دلیل ثبات تکنولوژی و سلیقه‏ها برای مدت زمان طولانی، نه تنها سطح عمومی قیمت‏ها بلکه قیمت‏های نسبی نیز ثابت هستند، برای قرض دهنده بازده ثابت و از قبل تعیین شده‏ای (ربا) متصور است، اما در عصر حاضر که به علت پیشرفت تکنولوژی و تغییر سلیقه‏ها سطح عمومی قیمت‏های نسبی پیوسته در حال تغییر است، وقتی صاحب پول یا بانک، وام و اعتباری دراختیار دیگری قرار می‌دهد و بهره‏ می‏گیرد، از بازده ثابت خبری نیست، بلکه روی یک نرخ بهرة اسمی توافق شده و بهرة واقعی (بازده واقعی) متناسب با تورم و تغییرات قیمت‏های نسبی، تغییر می‏کند؛ پس ربا و بهره اختلاف ماهوی داشته، مربوط به دو دورة مختلف اقتصاد هستند.[82]‏
 نقد این دیدگاه‏

 این نظریه از دوجهت قابل خدشه است:

 اولاً: انحصار تعریف ربا به «بازده ثابت‏» صحیح نیست، چرا که طبق روایات صحیح و معتبر، کسی که به دیگری قرض می‏دهد تنها حق دارد گرفتن اصل مالش را شرط کند و اشتراطِ گرفتن هر نوع زیاده، اعم از این‌که آن زیاده ثابت باشد یا متغیر، رباست.[83]‏

 ثانیاً: ادعای ثبات سطح عمومی قیمت‏ها و قیمت‏های نسبی در صدر اسلام ادعای خلاف واقع است و عواملی چون خشک‌سالی، جنگ‏های طولانی، سیل، آفت‏های زراعی و دامی، ناامن شدن راه‏ها، قیمت‏های نسبی و در صورت تداوم، سطح عمومی قیمت‏ها را تحت تأثیر قرار می‏داد و به همین دلیل است که در تاریخ اسلام در روایات متعددی می‏خوانیم که قیمت‏ها در زمان حضرت رسول‏الله(ص) یا خلفا پیوسته تغییر می‏کرد، به طوری که مردم از حاکمان وقت تقاضای قیمت‌گذاری کالاها را داشتند.[84]‏

 بنابراین در صدر اسلام نیز خبری از بازده ثابت در کار نبود. همان‌طور که امروزه روی نرخ بهرة اسمی توافق می‏کنند و بهرة واقعی تحت تأثیر تغییرات قیمت‏هاست،

در صدر اسلام نیز روی بازده اسمی توافق می‏کردند و بازده واقعی تحت تأثیر تغییر قیمت‏ها بود و اسلام همان را به عنوان ربا تحریم کرد. پس هیچ تفاوت ماهوی بین ربا و بهره نیست..
 5 .اختصاص ربا به بهرة بانک‏های خصوصی‏

 برخی بین بانک‏های دولتی و خصوصی فرق می‏گذارند و معتقدند بهرة قرض بانک‏های دولتی ربا نیست. یکی از این افراد بعد از بحث از جایگاه بانک در اقتصاد و ضرورت وجودی آن و بعد از بحث از بانک خصوصی و دولتی، می‏گوید:

 «بنابراین، بانک‏های دولتی را نمی‏توان نهاد استثماری به حساب آورد و اساساً آنها برای سودگیری یا سوددهی به وجود نیامده‏اند و یک ضرورت اجتماعی به شمار می‏روند که با این سیستم، قابل تداوم است و می‏تواند در جهت سامان دادن به فعالیت اقتصاد کشور فعالیت داشته باشد. از این رو نمی‏توان سود بانکی را - البته بانک‏های دولتی که سرمایة آن از بیت‏المال است - به حساب ربای محرم درآورد، زیرا هیچ یک از مفاسد ربا، که لازم مساوی ربا یاد شده‏اند، در این مورد وجود ندارد و همانند ربای در خانواده است که اساساً ربا نیست‏.»[85]‏

 مستند اصلی ایشان حدیث صحیحی است که زراره از امام باقر(ع) نقل می‏کند:

 «عن ابی جعفر(ع) قال: لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین‏عبده ولابین اهله ربا، انّما الربا فیما بینک و بین مالا تملک‏».[86]‏

 وی قسمت پایانی این حدیث صحیح «انّما الربا فیما بینک و بین ما لاتملک‏» را تعلیل عامی می‏گیرند که ناظر به ربای پدر و فرزند، شوهر و زن و مالک و عبد می‏باشد. سپس از این تعلیلِ عام استفاده می‏کند و می‌گوید: هرجا که بین دو نفر تفکیک مالکیت نباشد ربا نیست، و یکی از مصادیق آن دولت و مردم است.[87]‏
 نقد این دیدگاه‏

 این نظریه نیز از چند جهت قابل خدشه است:

 اولاً: بانکی که امروزه به عنوان بانک دولتی شناخته می‏شود و در غالب کشورها وجود دارد، از جهت کارکرد همانند بانک‏های خصوصی است؛ یعنی از یک طرف وجوه مازاد مردم را در قالب انواع سپرده‏های جاری، پس‏انداز و مدت‏دار جذب می‏کند و از طرف دیگر، منابع جذب شده را در قالب انواع وام و اعتبار در اختیار متقاضیان وجوه قرار می‏دهد و همانند بانک‏های خصوصی از گیرندگان وام و اعتبار، درصدی به عنوان بهره می‏گیرد؛ بخشی از آن‏را به عنوان سود بانکیِِ خود برمی‏دارد و بخش دیگر را به سپرده‌گذاران می‏دهد و از جهت نرخ‏ها نیز نمی‏تواند تفاوت زیادی با بانک‏های خصوصی داشته باشد، چرا که در غیر این صورت یا سپرده‏ها را از دست می‏دهد و یا با انبوهی از متقاضیان وام مواجه می‏شود که توان پاسخ گویی ندارد. بنابراین بر خلاف تصور دیدگاه مذکور در بانک‏های دولتی بهرة قرض بین مردم و دولت جابه‌جا نمی‏شود، بلکه همانند بانک‏های خصوصی از گروهی از مردم گرفته شده (گیرندگان وام و اعتبار) و به گروهی دیگر (سپرده‌گذاران) پرداخت می‏شود.

 ثانیاً: بر فرض، بانکی را تصور کنیم که کل منابع آن از دولت باشد و از محل آن منابع برای مردم وام، اعتبار بابهره دهد، باز نمی‏توان قائل به حلیّت آن بهره شد، چرا که در ذیل همان حدیث صحیح سئول شود دیگری وارد شده که دایره تعلیل نخست را توضیح می‏دهد و نسبت به رابطة دولت و مردم گویاتر است؛ آن‌جا که زراره در ادامة حدیث از امام(‏ع) می‏پرسد:

 «پس بین من و مشرکان ربا نیست؟ امام می‏فرماید: ربا هست. راوی می‏گوید: آنان مملوک هستند. امام می‏فرماید تو به تنهایی مالک آنها نیستی بلکه همراه بقیه مسلمانان مالک آنهایی. بعد امام می‏فرماید: کسی (یا مالی) که تو و دیگران با هم مالک هستید از مواردی نیست که ربا نباشد».[88]

 بنابراین برفرض هم رابطه مالکیتی بین دولت و ملت نباشد و بیت‏المال متعلّق به ملت اسلامی باشد، هر فرد به تنهایی مالک نیست، بلکه به همراه جمیع مسلمانان مالک بیت‏المال هستند. به همین دلیل است که در طول تاریخ صدر اسلام و بعد از آن، حدّ و مرز مشخصی بین اموال مردم و اموال بیت‏المال بوده و هیچ نوع تسامحی پذیرفته نبود، بلکه بر عکس، سیرة مسلمانان و متدیّنان بر این بوده که نسبت به اموال بیت‏المال بیش از حد اموال شخصی حساس بوده و حریم قایل می‏شدند کمااینکه در طرف مقابل، مطابق روایات وارده، پیامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) پیوسته عاملان خمس، زکات و خراج را سفارش می‏کردند مبادا مبلغی به ناحق از اموال مردم وارد بیت‏المال شود.
6. ربا ضرورت اقتصادی عصر حاضر

 برخی در تجویز بهرة قرض‏های بانکی و قرض‏های مشابه از طریق اضطرار وارد شده‏اند و می‏گویند: طبق قاعدة مسلّم «الضرورات تبیح المحظورات‏» احکام اسلامی در شرایط ضرر و مشقت تخفیف پیدا می‏کند و آیات و روایات فراوانی براین قاعده دلالت می‏کند مانند آیه:

 «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ‏»[89]؛

هر آن‌که مضطر شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست، خداوند بخشنده مهربان است.

 این گروه معتقدند: طبق همین قاعده، فقها از همان صدر اسلام فتوا داده‏اند که اگر فرد محتاجی نیازش به گونه‏ای بود که به غیر از راه قرض ربوی برآورده نمی‏شد، می‏تواند اقدام به گرفتن قرض با بهره کند و امروزه به علت گسترش مؤسسات تولیدی و تجاری، مسئلة نیاز و حاجت از حدّ شخصی فراتر رفته، به طوری که اگر کشاورزی بخواهد زمینی را آباد کند، صنعت‏گری بخواهد کارخانه‏ای احداث نماید، تاجری بخواهد مؤسسة تجاری داشته باشد احتیاج به وام و اعتبار بانکی دارد و به غیر راه قرض با بهره، راهی برای به‏دست آوردن آن نیست. حال اگر ما به دلیل تحریم ربا، کشاورزان، صنعت‌گران و بازرگانان را از گرفتن وام و پرداختن به تولید و تجارت بازداریم نه تنها زندگی آنان دچار عسر و حرج می‏شود، اقتصاد یک کشور را مختل کرده و به رکود می‏کشانیم و نتیجه این می‏شود که مسلمانان حتی در تأمین نیازهای روزمرّه زندگیشان نیازمند کشورهای بیگانه می‏شوند و روشن است که خداوند هیچ وقت چنین وضعیتی را دوست ندارد، پس می‏توان ادعا کرد که در عصر حاضر، به دلیل وجود ضرورت اجتماعی و اقتصادی، ربا مباح است.[90]‏
 نقد این دیدگاه‏

 در جواب از این نظریه می‏گوییم: درست است که در مواقع ضرر و مشقت، احکام اسلامی تخفیف پیدا می‏کند لکن این قاعده ضوابطی دارد و یکی از ضوابط مهم آن، انحصار رفع ضرر و مشقت به طریق حرام است. کسی که از تشنگی رنج می‏برد و احتمال هلاک شدن دارد نوشیدن مایعات حرام مانند شراب، زمانی مباح می‏شود که هیچ مایع حلالی در دسترس نباشد. در موضوع ربا نیز اگر تنها راه رفع ضرر و مشقت، استقراض ربوی باشد معاملة ربوی برای خصوص شخص مضطر مباح می‏شود. اما در شرایطی که دین اسلام دهها راه عقلایی مانند: خرید و فروش نقد، نسیه، سلف و انواع مشارکت‏ها چون: مضاربه، مزارعه، مساقات و عقد شرکت برای تأمین مالی در عرصه‏های مختلف اقتصادی را امضا و تأیید کرده است، دیگر بحث از اضطرار و مشقت معنا ندارد. کشاورزان، صنعت‌گران و بازرگان مسلمانان می‏توانند از طریق قراردادهای مبادله‏ای و مشارکتی به تمام نیازهای واقعیِ مالی دست یابند.

 نتیجه این‌که دین اسلام برای جلوگیری از ظلم و ستم و برای هدایت مردم به سمت داد و ستد و معاملات واقعی و برای نهادینه کردن روحیة تعاون و ایثار و اصطناع معروف، ربا را تحریم و با شدت تمام آن را ممنوع ساخت مطالعة آیات و روایات و تاریخ صدر اسلام نشان می‏دهد توجیهاتی که برخی اندیشمندان برای مباح کردن برخی از معاملات ربوی به کار می‏برند تمام نیست و چنان‌که فقها در طول تاریخ استنباط کرده‏اند، گرفتن هر نوع زیاده‏ای در هر نوع قرضی از هر کسی (غیر از مواردی که در خود روایات استثنا شده) ربا و حرام است. بنابراین، لازم است در معاملات رایج بین مردم دقت شود تا خالی از هر نوع ربای قرضی و معاملی باشد، به‏ویژه معاملات جدیدی که در سایة گسترش نظام سرمایه‏داری و نظام بانکی در میان مردم، ابداع می‏شود.

 
فصل سوم

 

ماهیت فقهی معاملات بانکی

در بانکداری بدون ربا

نظام بانکداری بدون ربای ایران همانند نظام‏های بانکداری متعارف، از دو بخش «بانک مرکزی» که محور نظام بانکی است و «بانک‏های تجاری»‏، تشکیل می‏شود. فصل دوم و سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا طی مواد 3 تا 17 و آیین نامه‏ها و دستورالعمل‏های اجرایی مربوط، فعالیت‏های بانک‏های تجاری را تبیین می‏کند. در این‏جا ابتدا با استفاده از آنها فعالیت‏های بانک‏های تجاری را در بانکداری بدون ربای ایران توضیح می‏دهیم، سپس با بهره‏گیری از منابع دینی، به ویژه کتاب‏های فقهی به بررسی احکام شرعی فعالیت‏های بانک‏های تجاری می‏پردازیم و در انتهای هر قسمت به معرفی قراردادهای مورد استفاده در مؤسسه مالی و اعتباری مهر می‌پردازیم.

بانک‏های تجاری و مؤسسه‌های مالی و اعتباری در بانکداری بدون ربای ایران همانند بانک‏های تجاری بانکداری متعارف، فعالیت‏های مختلف و گسترده‏ای دارند. عملیات تجهیز و تخصیص منابع پولی‏، خرید و فروش اوراق بهادار، ارز و سکه و سرمایه‏گذاری مستقیم، بخش مهم آنهاست. این جا ابتدا به صورت نموداری با سرفصل عناوین  این فعالیت‏ها آشنا می‏شویم، سپس به توضیح تفصیلی آنها می‏پردازیم.
 

1. تجهیز منابع پولی‏

 فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا طی مواد 3 تا 6 به مسئلة تجهیز منابع پولی می‏پردازد. بعد از نقل آنها با استفاده از آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‌های اجرایی، توضیح کافی در مورد انواع حساب‌های بانکی می‏دهیم.

 مادة 3ـ بانک‌ها می‏توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

 الف ـ سپرده‏های قرض‏الحسنه؛‏

    1ـ جاری‏؛

    2ـ پس‏انداز؛

 ب ـ سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار

 تبصره ـ سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می‏باشد، در امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرایط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، سرمایه‏گذاری مستقیم‏، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‏گیرد.

 مادة 4ـ بانک‌ها مکلّف به باز پرداخت اصل سپرده‏های قرض‏الحسنه (پس‏انداز و جاری) می‏باشند و می‏توانند    اصل سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

 مادة 5 ـ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره مادة «3» این قانون‏، بر اساس قرارداد منعقده‏، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‏های سرمایه‏گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات‏، تقسیم خواهد شد.

 مادة 6ـ بانک‌ها می‏توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‏ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‏گذاران اعطا نمایند:

     الف ـ اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‏های قرض‏الحسنه؛

     ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده‏گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‏الوکاله؛

     پ _ دادن حق تقدم به سپرده‏گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

 با توجه به قانون بانکداری و آیین‏نامه‏های اجرایی‏، در یک تقسیم بندی کلی انواع سپرده‏ها به سه گروه زیر تقسیم می‏شود.
1/1. حساب جاری (قرض‏الحسنه)

 حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربای ایران ماهیت قرض دارد و مثل حساب جاری در همة بانک‌های متعارف است و همانند آنها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب می‏گذارد. بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک سپرده‏گذاری می‏کنند، سپس از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می‏کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقرّرات بانک استفاده می‏کنند و به موجودی این گونه حساب‌ها هیچ سودی تعلق نمی‏گیرد.

 استفاده از حساب جاری علاوه بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل مبادلات پولی و بی‏نیازی صاحب حساب از حمل و نگه‌داری وجوه نقدی می‏شود.

 وجوه فراهم شده از ناحیة این حساب‌ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود. بانک‌ها می‏توانند با رعایت سپردة قانونی و نقدینگی‏، باقیمانده وجوه این حساب‏ها را از طریق عقود مندرج در مادة 3 قانون عملیات بانکداری بدون ربا به کار گرفته، کسب سود کنند.

 از حیث فقهی دو نکته دربارة این سپرده‏ها قابل توجه است:

 1. از آن‌جا که به این سپرده‏ها بهره و سودی پرداخت نمی‏شود، ماهیتِ قرض بدون بهره داشته و جایز خواهد بود. حضرت امام خمینی (ره) درباره این نوع سپرده‏ها می‏فرماید:

 «سپرده‏های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد و جایز است از برای بانک‏ها که در آن تصّرف کنند و اگر نفع‏، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است، ولی اصل قرض صحیح است و بانک‏ها می‏توانند در آن‌چه می‏گیرند تصرف کنند.»[91]

 2. به کارگیری واژة «قرض‏الحسنه‏» برای این سپرده‏ها درست نیست‏. گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها از این پندار سرچشمه می‏گیرد که هر قرض بدون بهره‏ای‏، قرض‏الحسنه است‏، در حالی که چنین نیست‏. مطابق روایات‏، قرض‏الحسنه هنگامی معنا پیدا می‌کند که قرض‏دهنده برای کسب پاداش اخروی به فرد نیازمندی کمک کرده، به او قرض بدون بهره دهد.[92] اما اگر قرض‏دهنده با اغراض دیگری چون: حفظ و نگهداری پول‏، تسهیل در معاملات‏، نقل و انتقال وجوه و... مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره بوده و از نظر اسلام مجاز و شروع است‏، بر آن عنوان قرض‏الحسنه صدق نمی‏کند و چنان‌که گذشت، بیش‏تر سپرده‏گذاران حساب جاری بانک‏ها با چنین اغراضی سپرده‏گذاری می‏کنند.
2/1. حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه)

 حساب پس‏انداز نیز ماهیت قرض دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانکداری متعارف است،

 با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا به صاحبان حساب پس‏انداز بهره‏ای پرداخت نمی‏شود. این حساب به مردم این امکان را می‏دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و در هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن، صاحبان این حساب‌ها در امر قرض‏الحسنة اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهره‏مند می‏گردند. وجوه این حساب‏ها نیز به مالکیت بانک درآمده، جز منابع بانک خواهد بود و بانک‌ها با در نظر گرفتن سپردة قانونی و نقدینگی‏، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض‏الحسنه اختصاص داده، بخش دیگری را از طریق عقود مندرج در مادة سه به کار گرفته و کسب سود می‏کنند. بانک‌های برای تشویق مردم به پس‏انداز، پاره‏ای اولویت‏ها، امتیازات و جوایز برای صاحبان این حساب‌ها در نظر می‏گیرند.

 حساب پس‏انداز به چهار شکل «حساب پس‏انداز عادی‏»، «حساب قرض‏الحسنة پس‏انداز ویژه‏»، «حساب قرض‏الحسنة پس‏انداز ویژة جوانان‏» و «حساب قرض‏الحسنة پس‏انداز کشاورزی‏» مورد عمل قرار می‏گیرد که ماهیت همگی قرض بدون بهره بوده و به صاحبان آنها با قرعه‏کشی جوایزی تعلق می‏گیرد، با این تفاوت که وجوه حاصل از حساب قرض‏الحسنة پس‏انداز ویژه‏، اختصاصاً در جهت اعطای قرض‏الحسنه به کار گرفته می‏شود.

 چنان‌که گذشت، ماهیت فقهی این نوع سپرده قرض است و بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود ندارد و اگر به برخی از سپرده‏گذاران به صورت قرعه‏کشی جوایزی می‏دهند، بدون شرط است. بنابراین از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت. حضرت امام‏خمینی (ره) در این باره می‏فرماید:

 «اگر در موردی قرض‏، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن‏، قرض صحیح است و اگر چیزی بدون قرار قرض دهنده‏ بدهند، حلال است.»[93]

 ایشان در مورد جوایز بانکی نیز می‏فرمایند:

 «جایزه‏هایی که بانک‏ها یا غیر آنها برای تشویق قرض‏دهنده می‏دهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریداری و مشتری می‏دهند با قرعه‏کشی‏، حلال است.»[94]

 حضرت آیت‌الله خامنه‏ای نیز در جواب سؤال از جوایز سپرده‏های قرض‏الحسنه و سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری می‏فرماید:

 «جوایز سپرده‏های قرض‏الحسنه و سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری که حاصل از به کارگیری آنها در عقود صحیح اسلامی است‏، حلال است.»[95]
3/1. سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار

 در حساب‌های سرمایه‏گذاری رابطة بانک و صاحب سپرده، رابطة «وکالت‏» است. بانک‌ها پس از کسر سپردة قانونی و نقدینگی‏، مطابق تبصرة مادة 3 قانون بانکداری بدون ربا، باقیماندة وجوه این حساب‏ها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، سرمایه‏گذاری مستقیم‏، معاملات سلف و جعاله به کار می‏گیرند. بانک‌ها باز پرداخت اصل سپردة سرمایه‏‌گذاری مدت‏دار را تعهد می‏نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک‏، پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله، بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏کنند.

 در این حساب‌ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست، لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏، اطمینان هست که سود مناسبی عاید خواهد شد، به طوری که بانک می‏تواند در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علی‏الحساب اعلان کند و یا ماهانه به سپرده‏گذاران بپردازد.

 سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار به سه گروه: کوتاه مدت‏، میان مدت‏ و بلند مدت تقسیم می‏شوند.

 سپرده‏های سرمایه‏گذاری کوتاه مدت به صورت دفترچه نگه‌داری می‏شوند و با حداقل ده‏هزار ریال که برای بار اول باید حداقل سه ماه نزد بانک باقی بماند افتتاح می‏گردند. صاحب این حساب با ارائة دفترچه می‏تواند با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن این‌که سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت، از وجوه خود برداشت و یا مجدداً وجوهی را به حساب خود اضافه کند.

 تمدید مدت این گونه سپرده‏ها بعد از سه ماه اول، یک ماه به یک ماه و خود به خود طبق قرارداد اولیه خواهد بود و نیازی به مراجعة مجدد برای تمدید نمی‏باشد.

 سپرده‏های سرمایه‏گذاری میان مدت و بلند مدت به صورت برگة سپرده از طرف بانک‌ها با حداقل مبلغ پنجاه‏هزار ریال برای حداقل یک سال تا پنج سال از تاریخ تودیع پذیرفته می‏شود پس از سررسید تمدید سپرده به مدت‏های بیشتر با تابعی از ضرایب سه ماهه میسّر خواهد بود.

 از حیث فقهی چند نکته درباره این سپرده‏ها مطرح است:

 1. طبق قانون‏، رابطة بین سپرده‏گذار و بانک، وکالت است‏. سپرده‏گذار به بانک وکالت عام می‏دهد که وجوه او را با سایر وجوه سپرده‏گذاران و همراه سایر منابع بانک به نحو مشاع در فعالیت‏های اقتصادی سودآور به کار گیرد. بنابراین بانک دو رابطة حقوقی با سپرده‏گذار خواهد داشت: از یک طرف، وکیل او در بکارگیری سپرده است و از طرف دیگر، شریک او در تأمین منابع است، چون بخشی از منابعی را که به طور مشاع به کار می‏برد مربوط به سرمایة خود بانک یا مربوط به سپرده‏های جاری و پس‏انداز است که در مالکیت بانک می‏باشند؛ کمااین‌که رابطة هر سپرده‏گذار سرمایه‏گذاری با سایر سپرده‏گذاران سپردة سرمایه‏گذاری، رابطة شرکت خواهد بود.

 2. از آن‌جا که بانک وکیل سپرده‏گذاران است می‏تواند با پرداخت حق بیمه از مال خود یا از مال موکّلان‏، سپرده‏های مذکور را بیمه کند؛ کمااین‌که به عنوان شریک سپرده‏گذاران‏، می‏تواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته‏، پرداخت اصل سپرده را تعهد کند. به همین مناسبت در مادة 8 آیین نامة اجرایی فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا آمده است: «بانک‏ها استرداد اصل سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را تعهد و یا به هزینة خود بیمه می‏نمایند.»[96]

 حضرت امام‏خمینی (ره) در جواز تعهّد ضرر احتمالی در قرار داد شرکت‏، می‏فرماید:

 «اگر قرار بگذارند که همة استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.»[97]

 البته برخی از فقها چنین شرط و قراری را باطل می‏دانند، هر چند معتقدند اصل شرکت صحیح است و اگر سود و زیانی حاصل شود طبق سرمایه تقسیم می‏شود.[98]

 3. به مقتضای روابط حقوقی وکالت (بین بانک و سپرده‏گذار) از یک طرف و شرکت (بین بانک و سپرده‏گذاران‏، و بین خود سپرده‏گذاران) از طرف دیگر، لازم است سود حاصله ابتدا بین بانک و مجموع سپرده‏گذاران به تناسب سرمایة هر یک تقسیم شود، سپس از سهم سود مجموع سپرده‏گذاران، حق‏الوکالة بانک کسر شود؛ آنگاه سود باقیمانده به تناسب سرمایه بین سپرده‏گذاران تقسیم شود.

 مادة 10 آیین‏نامه اجرایی در این باره می‏گوید:

 «به هیچ یک از سپرده‏های دریافتی تحت عنوان سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصل عملیات موضوع مادة 9 بر اساس قرارداد منعقده‏، متضمن وکالت‏، بین بانک و سپرده‏گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‏های سرمایه‏گذاری پس از وضع سپرده‏های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.»[99]

 در تبصرة 1 این ماده آمده است:

 «حق‏الوکالة به کارگیری سپرده‌های سرمایه‏گذاری، از سهم منافع سپرده‏گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول واعتبارخواهد رسید[100].»

 حضرت آیت‌‏الله خامنه‏ای دربارة این سپرده‏ها می‏فرماید:

 اگر سپرده‏گذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زیاده‏ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده‏گذاران از طریق عقود اسلامی با سپرده‏ها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حق‏العمل برای خود لحاظ کند و بخش دیگر را به سپرده‏گذاران بپردازد، اشکالی ندارد.[101]

 4. از آن‌جا که سود حاصل از به کارگیری سپرده‏ها ابتدای دوره معلوم نیست، بانک می‏تواند طبق نظر کارشناسی سود انتظاری را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه یا فصلانه، درصدی را به عنوان سود علی‏الحساب به سپرده‏گذار بپردازد و در پایان دوره از سهم سود سپرده‏گذار کسر کند. ماهیت سود علی‏الحساب‏، قرض بانک به سپرده‏گذار است که در پایان دوره از محل سود سپرده‏گذار استیفاء می‏شود و مابقی سود ـ اگر سود تحقق یافته بیشتر از سود علی‏الحساب باشد ـ به سپرده‏گذار پرداخت می‏شود.
2. تخصیص منابع پولی‏

 فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا طی مواد 7 تا 17 به مسئلة تخصیص منابع پولی بانک‌ها می‏پردازد و برجسته‏ترین مشخصة آن نسبت به بانکداری سنّتی، اجتناب از رباست‏. به موجب قانون، عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می‏گردد و تنها در یک مورد با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها مجاز به اعطای «وام‏» به صورت وجه نقد به متقاضیان می‏باشند که آن هم به صورت قرض‏الحسنه و با احتراز کامل از ربا صورت می‏گیرد.

 شیوه‏هایی که بانک‌ها بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‏توانند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات کنند، به چهار گروه تقسیم می‏شوند: 1 ـ قرض الحسنه؛ 2 ـ قراردادهای مبادله‌ای؛ 3 ـ قراردادهای مشارکتی؛ 4 ـ سرمایه‌گذاری مستقیم.
1ـ2. قرض‏الحسنه‏

 قرض‏الحسنة اعطایی، عقدی است که به موجب آن بانک‌ها می‏توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معیّنی را طبق ضوابط مقرّر به افراد یا شرکت‌ها به قرض واگذار نمایند و گیرنده متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید.

 طبق مادة 14 قانون بانکداری و مادة 16 آیین‏نامه اجرایی‏، بانک‌ها به منظور تحقق اهداف مقرّر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی‏ مجازند در موارد زیر اقدام به اعطای قرض‏الحسنه کنند:

 الف ـ به شرکت‌های تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغال‏زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است؛

 ب ـ به افرادی که مستقیماً به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند؛

 ج ـ برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه‏های ازدواج‏، تهیة جهیزیه‏، درمان بیماری‏، تعمیرات مسکن‏، کمک هزینة تحصیلی‏، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.

 مدت بازپرداخت قرض‏الحسنه‏های تولیدی حداکثر 5 سال و قرض‏الحسنه‏های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی 3 سال می‏باشد.

 بانک‌ها به منظور حصول اطمینان از وصول مطالبات‏، تأمین کافی از مشتری می‏گیرند و حق دارند از بابت اعطای قرض‏الحسنه بین 5/‏2 تا 4 درصد کارمزد دریافت کنند، مشروط بر آن‌که از هزینه‏های تجهیز منابع قرض‏الحسنه و نیز هزینه‏های اعطای آن، تجاوز ننماید.

 ماهیت فقهی این قرارداد، قرض بدون بهره است و بانک در مقابل پول قرض داده شده سودی نمی‏گیرد، اما در مقابل خدماتی که ارائه می‏کند کارمزد دریافت می‌نماید. حضرت امام‏خمینی (ره) در پاسخ به سؤالات متعددی پیرامون گرفتن کارمزد برای تأمین هزینه‏های مختلف بانک‏ها و مؤسسه‏های قرض‏الحسنه‏، چون: هزینة پرسنل‏، آب‏، برق و تلفن جواب‏هایی داده‏اند که هر یک حاوی نکتة مهمی است.

 «... بهرة پول حرام است، گرچه به اسم کارمزد گرفته شود. ولی اگر آن‌چه گرفته می‏شود جدّاً کارمزد و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفین اشکال ندارد.»[102]

 «ربا به هر صورت و اسم حرام است، ولی کارمزد به نحوی که عقلایی باشد و طرفین توافق نمایند اشکال ندارد.»[103]
 2ـ2. قراردادهای مبادله‏ای‏

 دومین گروه از شیوه‏های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله‏ای هستند. بعد از توضیح هر یک از آنها به بیان ویژگی‏های مشترک آنها می‏پردازیم.
 1/‏2/2. فروش اقساطی‏

 بانک‌ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی‏، کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی (بیع نسیه اقساطی) در اختیار متقاضیان قرار دهند.

 الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی‏؛

 ب ـ اموال منقول نظیر وسایل‏، ماشین آلات و تأسیسات‏؛

 ج ـ مسکن‏.

 به این ترتیب کلیة کسانی که برای خرید این کالاها در بانکداری متعارف از طریق وام و اعتبار با بهره اقدام می‏کردند حال می‏توانند نیاز خود را از طریق فروش اقساطی به دست آورند و بهای آن را به طور اقساط به بانک پرداخت نمایند.

 مطابق آیین‏نامه اجرایی‏، روش کار بانک‌ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود را به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‏شود که در صورت فراهم نمودن بانک‏، آن را از بانک خریداری کند. بانک نیز با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را خریداری کرده، با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‏فروشد. حداقل و حداکثر نرخ سود بانک از فروش اقساطی، طبق مصوّبة شورای پول و اعتبار خواهد بود.

 از حیث فقهی چند نکته دربارة فروش اقساطی قابل بررسی است:

 1. مطابق مادة 3 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی‏، بانک‌ها موظفند قبل از خرید اموال و کالاهای مورد تقاضای مشتری، به دریافت تقاضا و تعهد کتبی متقاضی مبنی بر خرید این قبیل اموال و کالاها را مبادرت نماید.[104]

 روشن است که هدف بانک از خرید کالا فروش آن به مشتری است، بنابراین لازم است اطمینان کافی از خرید وی داشته باشد. بر این اساس، دستورالعمل اجرایی، بانک‌ها را موظف به گرفتن تعهّد کتبی کرده است، لکن از حیث فقهی تعهد مذکور به دو دلیل اطمینان لازم را فراهم نمی‏کند: اولاً: این تعهد به عنوان شرط ابتدایی بوده و به اعتقاد مشهور فقها لزوم وفا ندارد، مگر این‌که در ضمن عقد لازم دیگری شرط شود؛ ثانیاً: بر فرض که لزوم وفا داشته باشد تخلف از آن اثر وضعی ندارد.

 به نظر می‏رسد مناسب است بانک، خود مشتری را وکیل در خرید برای بانک و فروش از طرف بانک به خویش نماید؛ به این صورت که متقاضی کالا به وکالت از طرف بانک، و با استفاده از منابع بانک کالا را خریداری کند، سپس از طرف بانک به خودش فروخته و کالا را تحویل گرفته و به مصرف برساند.

 2. مطابق مادة 5 دستورالعمل‏اجرایی، قیمت فروش اقساطی کالای مورد تقاضا با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد و حداقل و حداکثرمیزان سود بانک توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید.[105]

 در این ماده دو نکته فقهی وجود دارد: اول این‌که، گرچه به مقتضای شرایط عادی هر فروشنده‏ای حق تعیین قیمت کالای خود را دارد و هیچ کسی حق تحمیل قیمت بر او ندارد، لکن چنان‌که در بحث اختیارات بانک مرکزی توضیح خواهیم داد، دولت اسلامی حق دارد در شرایط خاص اقدام به قیمت‌گذاری یا تعیین حداقل و حداکثر سود بانکی کند. دوم این‌که، مطابق با فقه اسلامی فروشنده می‏تواند برای فروش نسیه قیمت بالاتری تعیین کند. حضرت امام خمینی (ره) در این باره می‏فرماید:

 «... اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‏داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند؛ مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‏دهم‏ تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‏فروشم گران‌تر حساب می‏کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.»[106]

 3. مطابق مادة 11 دستورالعمل اجرایی‏، در صورتی که خریدار قبل از سررسیدهای مقرّر مبادرت به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید، بانک‏ها وظیفه دارند متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید، از محل متعلّقه‏، تخفیف لازم را به خریدار اعطا نمایند.[107]

 گرچه در قرارداد بیع نسیه بعد از انعقاد قرارداد، مشتری کل قیمت را بدهکار است و در سررسید یا سررسیدهای مقرّر باید بپردازد، اما بایع می‏تواند در قبال دریافت زودتر بدهی‏، از بخشی از قیمت صرف نظر کند. حضرت امام خمینی(ره) در این باره می‏فرماید:

 «کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده‏، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت‏، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.»[108]
2/ 2/‏2. اجاره به شرط تملیک‏

 روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره‏ای است که در آن شرط می‏شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره (اموال موضوع اجاره) را مالک گردد.

 با استفاده از این روش بانک‌ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش قسمت اعظم بخش‌های مختلف اقتصادی‏، اعم از: امور صنعتی‏، کشاورزی‏، معدنی و خدماتی و نیز مسکن، به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند.

 روش کار به این گونه است که متقاضی بعد از تعیین نوع کالا یا اموالی که نیاز دارد تعهّدی به بانک می‏سپارد مبنی بر این‌که به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالا و یا اموال موضوع تقاضای وی‏، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. به این ترتیب پس از آن‌که کالا یا اموال مورد تقاضا توسط بانک فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی می‏گردد و در صورت وفای به قرارداد، کالا و مال مذکور در پایان مدت قرارداد، به مالکیت مستأجر در خواهد آمد.

 در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مبلغ کل مال‏الاجاره‏، تعداد و میزان هر قسط مال‏الاجاره و نیز مدت قرارداد، تعیین می‏شود و از آن‌ جایی که تا پایان قرارداد موضوع اجاره در مالکیت بانک است، شرایط مورد نظر بانک از نظر حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح مورد اجاره‏، عدم واگذاری به غیر، پرداخت هزینه‏های تعمیرات، مالیات‌ها و امثالهم در قرارداد قید می‏شود.

 میزان مال‏الاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تملیک با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می‏گردد.

 روش اجاره به شرط تملیک در عین حال که وسیله‏ای برای تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز مشتری است وسیله‏ای اطمینان بخش نیز برای نامبرده می‏باشد که در پایان مدت اجاره می‏تواند مالکِ عین مال مورد اجاره گردد، زیرا پرداخت مال‏الاجاره در واقع نقش پرداخت تدریجی قیمت مورد اجاره را دارد.

 قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد جدیدی است که در کتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست‏، لکن مرکز تحقیقات فقهی قوّه قضاییه سؤالی را تنظیم و از مراجع معاصر استفتاء کرده است[109] و مراجع تقلید ضمن بیان ماهیت فقهی قرارداد، اشاره‏ای به شرایط صحت آن دارند. متن سؤال و جواب مراجع تقلید بدین قرار است:

ملکی به صورت مشارکت خریده می‏شود وسپس یکی از شرکا سهم خود را به شریک دیگر اجاره به شرط تملیک می‏دهد، به طوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود)، قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر در می‏آید؛ بفرمایید:  آیا می‏توان این کار را که در بانک‏ها یا شرکت‏ها (اشخاص حقوقی) و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می‏گیرد، راهی شرعی برای تخلّص از ربای قرضی دانست؟

آیت‌الله فاضل‏ لنکرانی (ره) در پاسخ این سؤال می‌فرماید:

 اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد؛ به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره‏، خودبه‌خود به ملکیت مشتری و مستأجر درآید، صحت آن مشکل است. لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آن‌که در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّک مستأجر درآورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست والله ‏اعلم.

سایر مراجع بزرگوار تقلید نیز مشابه همین جواب را داده‌اند. نظریة ادارة حقوقی قوّه قضاییه نیز عبارت است از:

 مبلغ اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر (مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. فروش سهم به بیش از پولی که فروشنده برای خریدن آن داده شرعاً و قانوناً ممنوع نیست و فقها نیز در فروش به اقساط عقیده دارند که للأجل قسط من الثمن‏؛ بنابراین، فروش به مازاد ابتیاع شده، با در نظر گرفتن مدت اقساط بوده و مطابق بند 6 مادة 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 1362 اجاره به شرط تملیک با تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت‏، قانوناً بلا اشکال است.
 نتیجه‏

 با توجه به فتاوای مراجع تقلید و نظریة ادارة حقوقی قوة قضاییه‏، رعایت چند نکته در صحت قرارداد اجاره به شرط تملیک لازم است:

 1. با توجه به جدید بودن قرارداد، به صورت واضح به مستأجر تفهیم شود تا وی قصد جدّی داشته باشد؛

 2. اجاره‏های ماهانه (اقساط ماهانه) با توجه به این‌که مورد اجاره در پایان قرارداد به ملکیت مستأجر در می‏آید تعیین شود؛

 3. بانک بعداز دریافت تمام اقساط، به صورت مجانی یا در مقابل مبلغ کمی، مورد اجاره را به مستأجر تملیک کند.
 3/2/‏2. معاملات سلف‏

 منظور از معاملة سلف در عملیات بانکی‏، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی‏، کشاورزی‏، معدنی) به قیمت معیّن است. زمانی که تولید کننده‏ای در جریان تولید کالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‏شود می‏تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید.

 طبق آیین‏نامة اجرایی بانکداری بدون ربا، معاملات سلف فقط برای تأمین سرمایه در گردش بوده و الزاماً موضوع معامله کالایی است که فروشنده تولیدکنندة آن کالاست‏، و تولیدکنندگان برای تأمین سایر قسمت‏های سرمایه بایستی از عقود دیگر استفاده کنند.

 متقاضی معاملة سلف علاوه بر اطلاعات شخصی بایستی اطلاعاتی مانند: مشخصات بنگاه تولیدی‏، میزان تولید و فروش‏، نوع و اوصاف کالای مورد معامله‏، قیمت کالا حین انعقاد قرارداد، قیمت پیش‏بینی در زمانی که محصول به دست می‏آید، زمان و مکان تحویل کالا، نوع وثیقه‏ای که به بانک می‏سپارد را به بانک ارائه کند و بانک بعد از بررسی، موافقت خود را اعلام می‏کند. قیمت معاملة سلف که با انعقاد قرارداد یک جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‏شود نباید از قیمت نقد کالای مورد نیاز معامله در هنگام انعقاد قرارداد، بیشتر باشد. حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای این گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

 معاملة سلف از حیث فقهی اطلاق دارد و مقیّد به این نیست که فروشندة سلف‏، تولیدکننده نیز باشد. لکن برای اطمینان‏، خریدار سلف می‏تواند فقط از گروه خاصی (تولیدکنندگان) خرید کند.[110]

 در قرارداد سلف‏، خریدار نمی‏تواند جنسی را که به سلف خریده‏، پیش از تمام شدن مدت‏، بفروشد و بعد از تمام شدن مدت‏، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.[111] بر اساس مادة 3 دستورالعمل اجرایی‏، فروش محصولات تولیدی پیش خریده شده قبل از سررسید، ممنوع است.[112] شایان ذکر است اگر بانکی امکان تحویل‏، حفظ و نگهداری و نقل وانتقال محصولات را نداشته باشد می‏تواند، نزدیک سررسید (برای مثال یک هفته یا ده روز قبل از سررسید) مجموع یا بخشی از کالاهای خریداری شده به سلف را به صورت کلی فی الذمّه در یک معاملة سلف به فروش رساند، سپس خریداران را به فروشندگان سلف به بانک حواله دهد تا کالاهای مذکور را تحویل بگیرند.
 4/2/‏2. خرید دین‏

 از جمله ابزارهایی که در نظام بانکداری بدون ربا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‏گیرد، خرید دین است‏. بنا به تعریف‏، خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن، بانک، سفته یا براتی را که ناشی از معاملة نسیه تجاری باشد خریداری می‏کند.

 بانک‌ها بر اساس مصوّبه شورای پول و اعتبار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معیّن خط اعتبار تعیین می‏کنند و شکل استفاده از آن چنین است که اشخاص مزبور کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و به جای پرداخت وجه نقد، سفته‏ای معادل قیمت خرید به سررسید معیّن به فروشندگان تحویل می‏دهند و فروشندگان کالا، سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده، تنزیل می‏کنند.

 عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین‏نامة موقّت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقرّرات اجرایی آن که در جلسة مورّخ 26/‏8/‏1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نیز اصلاحیة بعدی آیین‏نامة مذکور مصوّب 24/‏9/‏1366 شورای پول و اعتبار، انجام می‏پذیرد. مطابق مادة 4 آیین‏نامه‏، بانک‌ها بایستی بر حقیقی بودن بدهی (حاکی بودن سند بدهی از معاملة واقعی)، معتبر بودن بدهکار اطمینان پیدا کنند.

 مبنای فقهی خرید دین در بانکداری بدون ربا، بیع دین است که در متون فقهی محل بحث فقهاست.[113] مشهور فقهای شیعه‏، فروش دین را چه به خود بدهکار و چه به شخص ثالث مانند بانک‏، چه به قیمت اسمی دین و چه به کم‏تر از آن جایز می‏دانند. در مقابل برخی از فقها چون امام‏خمینی (ره) بنا به فتوای جدید و آیت‌الله خامنه‏ای فروش دین را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی دین، جایز نمی‏دانند.

 حضرت امام‏خمینی (ره) طبق فتوای سابق خود در تحریرالوسیله در بحث از فروش سفته می‏گوید: اگر سفته حقیقی باشد و حکایت از دین واقعی بکند، فروش آن به مبلغی کمتر نزد شخص ثالث اشکال ندارد[114]، ولی در استفتائات جدید در جواب سؤال از فروش سفته یا برات مدت‏دار می‏فرماید:

 «اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد، به کمتر، مانع ندارد، ولی فروش آن به غیر مدیون، به کمتر، ربا و حرام است‏.»[115]

شبیه همین جواب را آیت‌‏الله خامنه‏ای دارند.[116] لکن چنان‌که گذشت، مشهور فقها قائل به جواز هستند.

 حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در این باره می‏فرماید:

 «سفتة حقیقی را اگر با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند؛ مثل این‌که سفتة هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد به نهصد تومان پول نقد می‏فروشد، این گونه معاملة سفته اشکال ندارد و آن را تنزیل سفته گویند. ولی معامله روی سفتة دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آن‌جا وجود ندارد و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده‏، هیچکدام خالی از اشکال نمی‏باشد.»[117]

 شبیه همین نظر را برخی مراجع دیگر چون: حضرت آیت‌الله سیستانی‏،[118] تبریزی‏[119]،خویی‏،[120] گلپایگانی[121]‏، صافی گلپایگانی[122] دارند.

 مطابق مادة 5 و 6 آیین‏نامة تنزیل فقط اسنادی قابل تنزیل است که سررسید آنها کمتر از یک سال باشد. چنین اوراقی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی تنزیل می‏شود که این تفاوت قیمت نباید بیش از نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار باشد.
 5/2/‏2. جعاله‏

 یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام جدید بانکداری به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می‏گیرد، جعاله است که به موجب آن، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن طبق قرارداد ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‏گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‏دهد عامل (پیمانکار) نامیده می‏شود.[123]

 از طریق استفاده از عقد جعاله در به کارگیری تسهیلات بانکی‏، برای بانک‌ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی‏، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا در صورت نیاز به عنوان جاعل، فراهم می‏گردد. بنابراین بانک‌ها می‏توانند آن دسته از تقاضای مشتریان خود را که نمی‏توانند از طریق سایر تسهیلات برآورده نمایند، با تنظیم قرارداد جعاله مورد اجابت قرار دهند.

 در مواردی که بانک، عامل جعاله است در قرارداد مربوط، اختیار واگذاری قسمتی از کار به غیر تحت عنوان جعالة ثانوی‏، برای بانک لحاظ می‏نماید.[124]

 دریافت و پرداخت جعل طبق قرارداد توسط بانک‌ها یک جا و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای مشخص صورت می‏گیرد.

 مطابق مادة 8 دستورالعمل اجرایی‏، جعل دریافتی توسط بانک‏ها باید علاوه بر پوشش هزینه‏های انجام شدة مربوط حاوی سود معیّن برای بانک باشد. حداکثر و یا حداقل میزان سود توسط شورای پول و اعتبار، تعیین خواهد شد.[125]

 در جعاله‏های بانکی، به طور معمول‏ متقاضی تسهیلات با بانک جعاله‏ای به صورت نسیة اقساطی منعقد می‏کند مبنی بر این‌که بانک کار خاصی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسیة اقساطی از او دریافت کند، سپس بانک در قرارداد جعاله دیگری که به صورت نقد است، انجام کار را به عامل دیگری می‏سپارد. در نتیجه منابع بانک به صورت نقد پرداخت شده و به صورت نسیة اقساطی بر می‏گردد. بر این اساس، تفاوت جعل قرار داد نخست با قرارداد دوم باید به اندازه‏ای باشد که به تناسب مبلغ و مدت بازگشتِ منابع بانک، سود مناسبی باشد. از نظر فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفین معامله متفاوت هستند، زیادی جعل قرارداد اول نسبت به قرارداد دوم اشکالی نخواهد داشت.
 3ـ2. قراردادهای مشارکتی‏

 سومین گروه از شیوه‏های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مشارکتی هستند. بعد از توضیح هر یک از آنها به بیان ویژگی‏های مشترک آنها می‏پردازیم.
 1/‏3/2. مضاربه‏

 مضاربه، عقدی است بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) دیگر، برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا)، در این نوع قرارداد، بانک به عنوان مضارب‏، تأمین کنندة وجه مورد لزوم (سرمایة مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهده‏دار انجام کلیة امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه می‏باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بین آن دو باشد.[126]

اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود می‏تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد، اما در بانک‏ها مطابق آیین‏نامة اجرایی‏، حداکثر مدتی که سرمایة مضاربه می‏تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه می‏باشد و عملیات عامل طی این مدت باید چنان صورت گیرد که حداکثر در سررسید قرارداد، کلیة وجوه مربوط به حاصل فروش در حسابی که نزد بانک قرار دارد واریز شده باشد. در واقع بانک با گنجاندن این ضوابط به عنوان شرط ضمن عقد، قرارداد مضاربه را محدود می‏کند.

 همین طور مطابق قانون بانک می‏تواند شرط کند که در طول مدت مضاربه حق نظارت بر نحوة مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد و با استفاده از آن به میزان قابل توجهی از بروز زیان‌های احتمالی جلوگیری کند.

 از آن‌جا که این شرایط مخالفتی با قرآن و سنّت و مقتضای عقد ندارند، اشتراط آنها اشکالی نخواهد داشت.[127]

 اشخاص حقیقی یا حقوقی که می‏خواهند سرمایة تجاری خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین کنند، علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه‏، میزان سرمایة لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینه‏های مربوط، حداکثر مدت لازم برای دورة مضاربه‏، پیش‏بینی میزان فروش‏، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصله از مضاربه و نوع وثیقه‏ای که متقاضی برای تضمین حسن اجرای قرارداد می‏سپارد، را در اختیار بانک بگذارند. بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایة مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن عقد یا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نماید.[128]

 مطابق مواد 6 تا 8 دستورالعمل اجرایی قرارداد مضاربه‏، اجرای کل عملیات مضاربه توسط عامل بوده و هزینه‏های‏، خرید کالا، بیمه و حق ثبت سفارش‏، حمل و نقل‏، انبارداری‏، حقوق گمرکی و سود بازرگانی‏، هزینه بانکی‏، هزینه‏های بسته‏بندی به عنوان هزینه‏های قابل قبول است و سایر هزینه‏های متعلقه به معامله یا معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود. از نظر فقهی همة این مسائل یا مقتضای خود قرارداد مضاربه است و یا می‏توان به صورت شرط ضمن عقد آورد.[129]

 در مادة 12 دستورالعمل اجرایی آمده است. «بانک‏ها موظفند برای جبران خسارت وارد بر اصل سرمایه ضمن عقد صلح موضوع مادة 8 این دستورالعمل‏، از عامل، تعهّد کافی اخذ نمایند.»

 به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه‏، عامل امین است‏. اگر بدون افراط و تفریط او، مال‏التجاره تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهدة مالک است و عامل، ضامن نیست. اگر مالک شرط کند که عامل همانطور که در سود شریک می‏شود در خسارت نیز شریک شود در صحت چنین شرطی اختلاف است و قول معروف آن است که شرط باطل است. اگر شرط کند که در صورت وقوع خسارت، عامل، کل یا بخشی از آن را از مال خودش جبران کند چنین شرطی صحیح است و اگر در ضمن عقد لازمی چون صلح باشد لازم‏الوفاست.[130]
 2/‏3/2. مشارکت مدنی‏

 از جمله روش‌هایی که بر اساس مادة 7 قانون بانکداری بدون ربا بانک می‏تواند با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد معامله شود و نیازهای مالی آنان را تأمین کند، مشارکت مدنی است.

 مشارکت مدنی توسط بانک عبارت است از: «درآمیختن سهم‏الشرکة نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهم‏الشرکة نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معیّن در زمینة فعالیت‌های تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد.»

 اشخاص، حقیقی یا حقوقی که بخواهند برای تأسیس یا توسعة فعالیت‌های تولیدی‏، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیت‌ها با بانک مشارکت مدنی کنند همانند متقاضی مضاربه بایستی علاوه بر اطلاعات هویتی اطلاعاتی چون‏، موضوع مشارکت‏، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سود پیشنهادی متقاضی از بابت خود (که نباید از 20% کمتر باشد)، حداکثر مدت مشارکت‏، پیش‏بینی خرید، هزینه و فروش‏، سهم سود پیشنهادی متقاضی‏، وثیقه‏ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می‏سپارد، را در اختیار بانک بگذارد، بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی‏، سهم بانک و شریک‏، نسبت سود شریک و بانک‏، با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن قرارداد یا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نماید.

 برای مثال بانک می‏تواند با آوردن شرطی‏، حق نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد را برای بانک محفوظ بدارد. در پایان هر سال مالی و یا در پایان قرارداد سود حاصل از شرکت به تناسب سرمایه بین بانک و شریک تقسیم می‏شود.

مشارکت مدنی بانکداری همان قرارداد شرکت است که در متون فقهی از آن به شرکت اموال یا شرکه‌العنان تعبیر می‏شود، حضرت امام خمینی(ره) در تعریف آن می‏فرماید:

 «شرکت‏، قراردادی است که بین دو نفر یا بیشتر منعقد می‏شود تا با مالی که بین آنان مشترک است، معامله [فعالیت اقتصادی‏] کنند.»[131]

 همانند مضاربه‏، در قرارداد شرکت نیز می‏توان شرایطی را در ضمن قرارداد مطرح کرد.[132]
 3/‏3/2. مشارکت حقوقی‏

 مشارکت حقوقی، عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایة شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک‏. طبق قانون، بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایة شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی‏، معدنی‏، کشاورزی‏، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین می‏کنند و در پایان هر دورة مالی همانند دیگر سهام داران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم می‏شوند.

 مشارکت حقوقی، یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین منابع بلند مدت مورد نیاز واحدهای تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به کار گرفته می‏شود. عملاً تأکید بر مشارکت حقوقی، در قلمرو تأسیس و راه‏اندازی واحدهای جدید و یا تکمیل و توسعة واحدهای موجود، موجب افزایش تولید و خدمات بازرگانی و مآلاً منجر به افزایش عرضة کالا و خدمات در جامعه و در نتیجه کمک به توسعة اقتصاد کشور خواهد بود.

 چنان‌که گذشت‏، مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت‏های سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکت‏های خاص (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکت‏های سهامی عام‏، مسئولیت محدود سهام داران و ضوابط و مقرّراتی است که در ادارة شرکت‏های سهامی در نظر گرفته می‏شود. این مباحث گرچه در کتاب‏های متداول فقهی نیامده است اما در استفتائات جدیدی که از مراجع شده‏، حکم شرعی آنها بیان شده است؛ برای مثال حضرت امام‏خمینی (ره) در جواب استفتائاتی در این زمینه می‏فرماید:

 «ثبت مؤسسه [شرکت‏] و غیر آن و شخصیت حقوقی‏دادن به آنها قراری است عقلایی با آنها، و شرایط در ضمن آن‏، حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد.»[133]
 4/‏3/2. مزارعه‏

 مزارعه، یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر واگذار می‏کند تا در آن زراعت کرده محصول را به نسبتی که توافق می‏کنند بین خود تقسیم کنند طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل می‏گویند.[134]

 مزارعه را می‏توان یکی از روش‌های تأمین نیازهای مالی در بخش کشاورزی دانست. بانک‌ها در قرارداد مزارعه همیشه نقش مزارع را خواهند داشت. بنابراین زمانی می‏توانند اقدام به مزارعه کنند که بخواهند زمین یا سایر عوامل تولید یا تلفیقی از آن دو را در اختیار زارع قرار دهند.[135]

 قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می‏یابد، ولی در مواردی بسته به نوع محصول ممکن است بانک مایل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند، در این حالت، موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر خواهد شد.[136]
 5/‏3/2. مساقات‏

 مساقات یکی دیگر از عقود اسلامی است که بر اساس آن معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن با عامل در مقابل حصّه مشاع معین از ثمره واقع می‏شود.[137] در این قرارداد بانکها همیشه نقش صاحب باغ را خواهند داشت. بنابراین هر یک از بانک‌ها که در حوزة فعالیت شعب خود دارای درختان مثمر یا قابل ثمر باشند، به طوری که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشد، چنان‌چه شخص یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاضر باشند به عنوان عامل با آنها قرارداد مساقات منعقد نمایند، اقدام به این کار خواهند نمود تا بدین وسیله عامل اقدام به نگهداری و پرورش درختان و سایر امور باغبانی ملک مبادرت نماید و در نهایت طبق قرارداد محصول را بین خود تقسیم نمایند.[138]
 4ـ2. سرمایه‏گذاری مستقیم‏

 مطابق ماده 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانکها می‏توانند در طرحهای تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و غیرضروری ندارند مستقیماً به سرمایه‏گذاری مبادرت نمایند، بنا به تعریف‏، سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است از تأمین تمام سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی (صنعتی‏، معدنی‏، کشاورزی و ساختمانی) بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکتهای سهامی تشکیل می‏شوند و توسط یک یا چند بانک (بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر) انجام می‏گیرد.

مبادرت به سرمایه‏گذاری مستقیم در هر زمینه‏ای مستلزم تحقیق و بررسی دقیق است و طبق قانون نتیجه ارزیابی طرح بایستی حاکی از عدم زیان‏دهی باشد. مبنای فقهی این شیوه‏، جواز فقهی فعالیت‏های مستقیم اقتصادی است و تازمانی که موضوع فعالیت یا روش آن مخالف شرع نباشد سرمایه‏گذاری مستقیم اشکالی ندارد.
 ویژگی‏های شیوه‏های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربای ایران‏

 در یک جمع‏بندی مقایسه‏ای می‏توان ویژگی‏ها و خصوصیات زیر را برای شیوه‏ای اعطای تسهیلات و تخصیص منابع بانکداری بدون ربا برشمرد:

 1. همة شیوه‏های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، خالی از قرض ربوی بوده و بر اساس معاملاتِ مجاز اسلامی است.

 2. تنها قرارداد قرض در بانکداری بدون ربا، قرارداد قرض‏الحسنه است که قراردادی غیرانتفاعی است و بابت منابع قرض داده شده هیچ سودی گرفته نمی‏شود و فقط در قبال ارائة خدمت‏، در حدّ دو تا چهار درصد کارمزد دریافت می‏شود. بعد از انعقاد قرارداد، رابطة، بانک با گیرندة تسهیلات رابطة بدهکار و بستانکار خواهد بود.

 3. قراردادهای مبادله‏ای (فروش اقساطی‏، اجاره به شرط تملیک‏، سلف‏، خرید دین و جعاله) قراردادهای انتفاعی است و سود آنها با نرخ‏های معیّن و قابل برنامه‏ریزی می‏باشد.

 4. قراردادهای مبادله‏ای‏، قراردادهای تملیکی هستند. با انعقاد قرارداد، عوض و معوّض (با رعایت ضوابط هر یک از قراردادها) به ملکیّت طرفین در می‏آید.

 5. در قراردادهای مبادله‏ای (غیر از سلف) بعد از انعقاد قرارداد، متقاضی تسهیلات‏، مبلغ معیّنی (منابع بانک به اضافه نرخ سود معیّن) را به بانک بدهکار می‏شود و متعهّد می‏گردد در سررسید یا سررسیدهای مشخص پرداخت کند.

 6. در قراردادهای مبادله‏ای رابطة حسابداری بین بانک و گیرندة تسهیلات رابطة بدهکار و بستانکار است.

 7. در قراردادهای مبادله‏ای، احراز صحّت اصل قرارداد کفایت می‏کند و بانک مسئولیّت شرعی نسبت به عملکرد بعدی متقاضی تسهیلات ندارد، هر چند برای اطمینان از برگشت سرمایة بانک بایستی وثیقه‏، ضمانت و سایر راه کارهای امنیتی را رعایت کند.

 8. قراردادهای مشارکتی (مضاربه‏، مشارکت مدنی‏، مشارکت حقوقی‏، مزارعه و مساقات) قراردادهای انتفاعی با سود غیرمعیّن و انتظاری است؛ به این معنا که بانک و متقاضی تسهیلات بر اساس نرخ بازدهی (سود) معیّنی تصمیم به سرمایه‏گذاری می‏گیرند و قرارداد منعقد می‏کنند؛ اما سود واقعی در پایان دوره‏ مالی معیّن می‏شود.

 9. قراردادهای مشارکتی‏، قراردادهای اذنی (غیرتملیکی) هستند؛ با انعقاد قرارداد، منابع بانک مطابق ضوابط هر یک از قراردادهای مشارکتی‏، در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می‏گیرد و او حق دارد تنها در موضوع قرارداد در آن منابع تصرّف کند.

 10. در قراردادهای مشارکتی، رابطه‏ی بانک با متقاضی تسهیلات‏، رابطه‏ی شریک با شریک‏، یا صاحب سرمایه با عامل است‏، در نتیجه بانک علاوه بر احراز صحّت اصل معامله مسئولیّت شرعی و قانونی دارد در طی مدّت مشارکت‏، عملکرد متقاضی تسهیلات را نظارت و کنترل نماید.

 11. سود حاصل از محل قراردادهای مشارکتی برای بانک‏، رقم نامعیّنی است (انتظاری است) و سود واقعی در پایان قراردادها مشخّص می‏شود و چون همة قراردادها هم زمان به پایان نمی‏رسد، در هر مقطع تاریخی سود بانک از محل این قراردادها تقریبی خواهد بود، به ویژه این‌که ممکن است بعضی از قراردادها اصلاً به مرحلة بازدهی نرسد یا مدت زمان زیادی طول بکشد.

 12. شیوة سرمایه‏گذاری مستقیم‏، گرچه به عنوان قرارداد به حساب نمی‏آید، لکن از جهت ویژگی‌ها شبیه قراردادهای مشارکتی می‏ماند.

 13. بانک‏ها برای حسن انجام کار و پرداخت بدهی و منابع بانک در سررسید یا سررسیدهای مقرّر، ضمن قراردادهای اعطای تسهیلات شرط جریمه تاخیر تادیه می‏کنند که به صورت مستقل در آخر فصل بحث خواهد شد.
3. خدمات بانکی‏

 سومین فعالیت مهم بانک‏های تجاری در نظام بانکی ایران، ارائة خدمات بانکی است‏. مقصود از خدمات بانکی، انجام عملیاتی است که بانک‏ها به درخواست مشتریان به صورت مجّانی یا در قبال دریافت کارمزد انجام می‏دهند. مهم‌ترین این خدمات عبارت‌اند از:
 1/‏3. دریافت و پرداخت قبوض‏

 بانک‏ها به نمایندگی از مؤسسات‏، شرکت‏ها، وزارت‏خانه‏ها و سازمان‏های دولتی و خصوصی‏، مبادرت به دریافت وجوه قبوض از اشخاص ثالث می‏نمایند و در قبال دریافت این قبوض‏، به پرداخت‏کننده رسید می‏دهند؛ مانند: قبوض آب‏، برق‏، گاز، تلفن‏، شهرداری‏، مالیات و... .

 از جهت فقهی و حقوقی بانک‏ها به عنوان وکیل مؤسسات و سازمان‏ها، وجوه را از اشخاص دریافت کرده، به حساب موکلان خود (مؤسسات و سازمان‏ها) واریز می‏کنند. بانک‏ها می‏توانند در قبال این خدمت از اشخاص یا مؤسسات یا از هر دو گروه‏، کارمزد دریافت کنند.
 2/‏3. حواله‏جات بانکی‏

 حواله‏های بانکی به دو شکل صورت می‏گیرد:

 الف) مشتری به بانک رجوع می‏کند و از بانک می‏خواهد وجوهی را از وی دریافت و به شخص ثالثی پرداخت کند. در این صورت، درخواست کنندة حواله‏، طلبکار بانک نیست، بلکه متقاضی کاری است که بانک برای او انجام می‌دهد. در واقع بانک وجه را به عنوان امانت دریافت می‏کند و از طرف او به شخص مورد نظر می‏رساند. بانک در مقابل این کار می‏تواند کارمزد بگیرد.

 ب) گاهی مشتری بانک‏ برای انجام معامله‏ای یا پرداخت بدهی نیاز دارد که به طرف معامله یا طلبکار خود اثبات کند که وجوه لازم را در اختیار دارد، در عین حال نمی‏خواهد با خود پول نقد حمل کند؛ در این موارد وجه خود را به بانک داده، از بانک می‏خواهد چکی در وجه وی یا در وجه طرف معاملة وی صادر کند. در صورت صدور چک در وجه متقاضی‏، نامبرده با ظهرنویسی آن را به شخص موردنظر واگذار می‏کند. این عملیات نیز گرچه به اسم حوالة بانکی معروف است، لکن ماهیت حوالة مصطلحِ فقهی و حقوقی را ندارد، بلکه در واقع بانک پول متقاضی را به امانت می‏گیرد و از طرف او به هر کسی که وی بخواهد تحویل می‏دهد و در مقابل ارائه این خدمت می‏تواند کارمزد بگیرد.

 البته می‏توان در هر دو صورت، اعطای وجوه از طرف متقاضی به بانک را به عنوان قرض مطرح کرد، در این صورت بانک مدیون او می‏شود. در نتیجه، ارجاع هر شخص ثالثی به بانک برای دریافت دین‏، حوالة مصطلح خواهد بود.[139]
 3/‏3. ضمانت‏نامه بانکی‏

 امروزه به دلیل گستردگی روابط معاملی و عدم شناخت طرفین معامله از یکدیگر و عدم امکان ارزیابی دقیق از توانایی حرفه‏ای‏، وضعیت مالی و حسن شهرت طرفین در اجرای تعهدات خود، بازرگانان و صاحبان صنایع‏، برای پرهیز از ارجاع اختلافات خود به مراجع قضائی و اداری‏، در جستجوی ابزاری می‏باشند که به سهولت بتوانند به اهداف خود نایل شوند. ضمانت کافی از یک مؤسسه معتبر مالی نظیر بانک موجب فراهم شدن زمینه اطمینان در مناسبات طرفین معامله و تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات و حسن اجرای آن می‏شود. برای این منظور ضمانت‏نامه‏های بانکی نقش مهمی در فعالیت‏های اقتصادی ایفا می‏کنند.
 انواع ضمانت‏نامه‏های بانکی‏

 مهم‌ترین ضمانت‏نامه‏هایی که بانک‏ها به صدور آن مبادرت می‌ورزند عبارت‌اند از:
 1. ضمانت‏نامه شرکت در مناقصه و مزایده‏

 امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید و تأمین نیازهای عمده و فروش وسایل و اموال و لوازم مازاد بر نیاز خود و همچنین اجراء طرحهای ساختمانی و صنعتی سعی دارند به بهترین وجه معاملات را انجام دهند، به همین سبب قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد از روش مزایده برای فروش و مناقصه برای خرید استفاده می‏کنند و از اشخاص واجد شرایط دعوت می‏کنند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند. پس از وصول پیشنهادات‏، اشخاصی که کمترین بهاء را در مناقصه و بیشترین قیمت را در مزایده اعلام کنند. به عنوان نفرات اول تا سوم برنده شناخته خواهند شد. نظر به این‌که پس از انجام مناقصه یا مزایده، اشخاص برنده ممکن است از قبول تعهّد و انعقاد قرارداد امتناع ورزند و برگزار کننده مناقصه یا مزایدة دچار ضرر و زیان گردد، به منظور جلوگیری از انصراف داوطلبان از آنان ضمانت‌نامة بانکی مطالبه می‏شود تا در صورت عدم قبول مناقصه یا مزایده، وجه این ضمانت‌نامه ضبط گردد.

 پس از اعلام نتیجة مزایده یا مناقصه‏، ضمانت‌نامة افرادی که برنده نشده‏اند مسترد و پس از ارائه به بانک، ابطال می‏شود. ضمانت‌نامة نفرات برنده (اول تا سوم) تا انعقاد قرارداد حفظ و پس از انعقاد قرارداد برای ابطال مسترد می‏گردد.
 2. ضمانت‏نامه حسن انجام کار

 به موجب این ضمانتنامه‏، بانک‏، حسن انجام کار را به درخواست فروشنده یا پیمانکار در مقابل خریدار یا کارفرما تعهّد می‏کند، تا در صورتی که فروشنده یا پیمانکار تعهّد خود مبنی بر تحویل کالا یا انجام کار موضوع توافق طرفین را به خوبی انجام ندهد و یا به موقع تحویل ننماید و یا به صورت ناقص عمل کند، خریدار یا کارفرما وجه ضمانت‌نامه را بدون هیچ اقدام قضایی از بانک وصول کند.
 3. ضمانت‏نامة پیش‏پرداخت‏

 پس از امضای قرارداد بین خریدار یا کارفرما از یک طرف و فروشنده یا پیمانکار از طرف دیگر، معمولاً فروشنده یا پیمانکار اجرای تعهّدات خود را منوط به دریافت قسمتی از مبلغ قرارداد با عنوان «پیش‏پرداخت» می‏کند. پیش‏پرداخت به منظور فراهم نمودن مقدمات انجام تعهّد صورت می‏گیرد. برای حصول اطمینان از این امر که وجوه پرداختی به فروشنده یا پیمانکار به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات موضوع قرارداد نخواهید رسید، خریدار یا کارفرما چنین ضمانت‏نامه‏ای را مطالبه می‏کند تا در صورت تخلّف، وجه آن را از بانک وصول کند.
 4. ضمانت‏نامة دورة تضمین (استرداد کسور وجه‏الضمان)

 این ضمانت‌نامه در مورد اجراء طرح‌های ساختمانی و صنعتی می‏باشد. با این توضیح که پس از اجرای قرارداد منعقده بین کارفرما و پیمانکار، طرح موضوع قرارداد آمادة تحویل و بهره‏برداری می‏شود و پیمانکار به طور موقّت آن را به کارفرما تحویل می‏دهد. در این مرحله کارفرما اطمینان ندارد که از طرح بهره‏برداری مطلوب خواهد کرد یا نه؟ طرح دارای عیوب پنهانی هست یا نه؟ به همین دلیل ضمن قرارداد مدتی به عنوان دورة تضمین معیّن می‌کند که از تاریخ تحویل موقّت شروع می‏شود و هر عیب یا نقصی که در طی این دوره حادث شود، پیمانکار مسئول رفع آن می‏باشد.

 کارفرما برای حصول اطمینان از انجام این تعهّد در طی زمان اجرای قرارداد وجوهی را از صورت وضعیت‌های پیمانکار کسر و نزد خود نگه‌داری می‏کند. پرداخت این وجوه منوط به طی دورة تضمین و عدم وجود عیب و نقص خواهد بود. در صورتی که پیمانکار بخواهد قبل از تحویل قطعی طرح و انقضای دورة تضمین از این وجوه استفاده کند، چنین ضمانت‏نامه‏ای را درخواست می‏کند.
 5. ضمانت‏نامة گمرکی‏

 در صورتی که واردکنندة کالایی قادر به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بصورت نقدی نباشد و یا در تعیین میزان آن بین صاحب کالا و مقامات گمرکی اختلاف‏نظر باشد و برای حل این اختلاف نیاز به طی تشریفات و طرح موضوع در مراجع گمرکی یا قضایی باشد، صاحب کالا به‏منظور جلوگیری از متروکه شدن آن و یا رفع نیازهای جامعه و فروش سریع کالای خود به منظور ترخیص کالا از گمرک، مبادرت به تهیة ضمانت‌نامه به مبلغ مورد ادعای گمرک خواهد نمود، تا پس از تسویة بدهی یا حل اختلافات خود با گمرک، نسبت به ابطال ضمانت‌نامه اقدام کند.
 6. ضمانت‏نامه‏های ارزی در قبال بروات وصولی اسنادی‏

 فروشندگان خارجی که اجناس خود را به صورت نسیه یا اقساطی از طریق بروات وصولی به فروش می‏رسانند، برای حصول اطمینان از وصول به موقع اسناد و پرداخت وجه برواتی که توسط خریدار مورد قبول واقع شده، از خریدار مطالبة ضمانت‌نامه بانکی می‏نمایند. صدور این ضمانت‏نامه‏ها منوط به رعایت مقرّرات ارزی و اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.[140]
 7. ضمانت‏نامه در قبال ضمانت‏نامة بانک‌های خارجی‏

 در صورتی که یک شخصیت خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی) یا نمایندة وی در ایران بخواهد در مناقصه یا مزایده‏ای شرکت کند و یا تعهداتی را طی قراردادی به عهده گیرد، طرف ایرانی از وی مطالبة انواع ضمانت‏نامه‏های مورد نیاز را خواهد کرد.

 معمولاً اشخاص خارجی به بانک کارگزار خود در خارج از کشور رجوع می‏کنند تا ضمانت‏نامه‏ای بدون قید و شرط به نفع یک بانک ایرانی صادر کند، سپس بانک ایرانی به اتکا این ضمانتنامه‏، ضمانتنامه دیگری به نفع طرف ایرانی صادر می‏کند صدور این ضمانت‌نامه نیز هم منوط به کسب موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.[141]

 علاوه بر ضمانت‌نامه‏های فوق‏الذکر بانک‌ها حسب تقاضای مشتریان ضمانت‌نامه‏هایی نیز برای منظور مشخص و به اقتضای مورد صادر می‏کنند.
سررسید ضمانت‏نامه‏های بانکی‏

 ضمانت‏نامه‏های بانکی برای مدت معیّن صادر می‏شود و خاتمة مدت‏، سررسید ضمانت‏نامه محسوب می‏شود. اگر در سررسید تقاضای تمدید مدت به عمل نیاید و یا درخواست پرداخت وجه آن نشود، تعهّدات بانک ساقط شده و ضمانت‏نامه باطل می‏گردد.

 اگر ضمانت‏نامه عندالمطالبه باشد تا قبل از سررسید، مضمون‏له می‏تواند تقاضای پرداخت وجه آن را بنماید و در این صورت بانک مکلف به پرداخت است‏، لیکن اگر شرط پرداختِ عندالمطالبه نشده باشد وجه ضمانت‏نامه توسط بانک در سررسید پرداخت خواهد شد. مشروط بر آن‌که قبل از آن مطالبه صورت گرفته باشد.

 تقاضای ابطال ضمانت‏نامه خواه از طرف مضمون له باشد یا مضمون عنه، منوط به ارائة لاشه (برگه) ضمانت‏نامه است. تنها در صورتی که تا سررسید تقاضای مطالبة وجه نشده باشد پس از انقضای مدت‏، بدون اعادة نسخة اصلی ضمانت‏نامه خودبه‌خود باطل می‏شود.
تضمین ضمانت نامه‏های بانکی‏

 بانک‏ها برای جلوگیری از خطرات احتمالی صدرو ضمانت‏نامه‏های بانکی و وصول وجه آن از مضمون‏عنه‏ (در صورت پرداخت وجه به مضمون له)، از مضمون عنه وثایق و تضمینات کافی اخذ می‏نمایند.
 ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت‏نامه‏های بانکی‏

 ضمان از قراردادهای معیّن و شناخته شدة فقهی و حقوقی است. تعریف و شرایطی دارد که در غالب موارد بر ضمانت‏نامه‏های بانکی صدق نمی‏کند. در کتاب‏های فقهی و حقوقی، ضمان چنین تعریف می‏شود:

 «عقد ضمان، قراردادی است که به موجب آن‏، شخص مالی را که بر ذمّه دیگری است به عهده می‏گیرد. متعهّد را ضامن‏، طلبکار را مضمون له‏، بدهکار را مضمون عنه می‏گویند.»[142]

 فقها برای صحت ضمان شرایطی را مطرح می‏کنند که برخی از آنها عبارت‌اند از:

 1. تنجیز: قرارداد ضمان نمی‏تواند معلق به شرطی باشد. بنابراین اگر ضامن بگوید: «اگر مدیون بدهی خود را تا فلان مدت نپرداخت من ضامن هستم‏»، این ضمانت باطل است.[143]

 2. ثبوت دین‏: بدهی که در قرارداد ضمان‏، ضمانت می‏شود، باید قبل از قرارداد ضمان‏، بر عهدة مضمون‏عنه ثابت شده باشد. پس اگر ضامن بگوید: «به فلان شخص قرض بده یا با او بیع نسیه انجام بده من ضامن هستم‏»، صحیح نیست.[144]

 یکی از احکام ضمان آن است که با تحقق قرارداد آن‏، بدهی از ذمّة مضمون عنه (بدهکار اصلی) به ذمّة ضامن منتقل می‏شود و مضمون عنه بری‌الذمه می‏گردد، بلکه اگر ضمانت با اذن مضمون عنه باشد، ضامن بعد از پرداخت بدهی به مضمون له‏، حق رجوع به مضمون عنه خواهد داشت.[145]

 مقایسة قرارداد ضمان ـ که در فقه و حقوق مدنی مطرح است ـ با ضمانت‏نامه‏های بانکی نشان می‏دهد که ضمانت‏نامه‏های بانکی از جهت اهداف‏، ماهیت‏، شرایط و احکام، تفاوت‏های اساسی با قرارداد ضمان دارند. در ضمانت‏های بانکی هدف، انتقال بدهی نیست بلکه هدف، فراهم کردن فضای امنیت و اطمینان است. به همین دلیل بایستی قبل از بوجود آمدن بدهی و ثبوت آن‏، محقق شود و به همین دلیل ناظر به فرض تخلف مدیون اصلی است و قبل از احراز تخلف، حق مراجعه به ضامن وجود ندارد.

 به این دلیل می‏توان گفت: ضمانت‏نامه‏های بانکی تعهّد و قراردادهای مستقل و مستحدثی هستند که به مقتضای نیاز جامعه به وجود آمده‏اند. در نتیجه اگر شرایط عمومی معاملات چون: نفی اکل‏مال به باطل‏، نفی غرر، نفی ضرر و نفی ربا در آنها رعایت شود، مشمول ادلّة صحت چون آیة شریفة «اوفو بالعقود»[146] خواهند بود.

 عده‌ای از فقها برخی از انواع ضمانت‏نامه‏های بانکی را از باب کفالت تصحیح کرده‏اند. حضرت امام‏خمینی(ره) در این باره می‏فرماید:

 «از کارهای بانک‏ها و مؤسسه‏های مانند آنها، کفالت است‏؛ به این‌که شخصی برای دیگری تعهّد می‏کند کاری انجام دهد مانند ساختن پل‏، و بانک یا غیربانک‏، برای شخص متعهّدله‏، به کفالت طرف یعنی متعهّد و ضمان او تعهّد می‏کند، به این‌که اگر متعهّد به آن‌چه تعهّد نموده عمل نکند، مبلغی را از طرف او بپردازد. و کفیل از کسی که آن را کفالت نموده‏، در مقابل کفالت‏، کارمزد می‏خواهد. ظاهر این کفالت که به تعهّد ادای آن در وقتی که متعهّد به تعهّدش عمل نکند بر می‏گردد، صحیح است و گرفتن کارمزد در مقابل کفالت و کارهایی که انجام می‏دهد مانند ثبت کفالت‏، جایز است.»[147]
 4/‏4. گشایش اعتبارات اسنادی‏

 اعتبار اسنادی، وسیله و تضمین پرداخت ضروری و مطمئنی برای انجام معاملات در بازرگانی بین‏المللی است. در اعتبار اسنادی‏، بانک گشایش‏کنندة اعتبار، بنا به درخواست متقاضی اعتبار در مقابل اسناد مقرّر، یکی از اقدامات زیر را انجام می‏دهد.

 1. پرداختی که به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله‌کرد او انجام می‏دهد، یا بروات صادرکننده توسط ذینفع را قبول و پرداخت می‏کند.

 2. به بانک دیگری اجازه می‏دهد که این پرداخت را انجام دهد و یا چنین برواتی را قبول کند.

 بنابراین، اعتبار اسنادی تعهّد یک بانک است برای پرداخت ثمن معامله، مشروط بر آن‌که فروشندة کالا یا خدمات اسناد مندرج در قرارداد گشایش اعتبار را که مبیّن تحویل و ارسال کالا یا خدمات است ظرف مهلت مقرّر به بانک ارائه کند. وجه اعتبار،
زمانی قابل پرداخت است که اسناد تحویل و حمل کالا و سایر اسنادی که در اعتبار ذکر شده مانند گواهی بازرسی کالا و غیره، کاملاً منطبق با شرایط ذکر شده در
اعتبار باشد.

 اعتبارات اسنادی فقط برای خرید و فروش مورد استفاده قرار نمی‏گیرد و می‏توان برای انجام سایر امور مانند قراردادهای حمل و نقل و سایر خدمات‏، انجام پرداخت‏های مستمر و جایگزینی ضمانت‏نامه‏ها از آن استفاده کرد، به شرطی که این امر ضمن اعتبار قید شده باشد.[148]

 در گشایش اعتبار اسنادی از نظر فقهی چند کار انجام می‏دهند:

 1. بانک با دریافت بخشی از قیمت معامله برای متقاضی اعتبار، اعتبار اسنادی باز می‏کند، دریافت این مبلغ می‏تواند تحت عناوین فقهی متفاوت چون وکالت‏، قرض یا ودیعه همراه با اذن تصرف باشد.[149]

 2. بانک به عنوان وکیل متقاضی اعتبار از یک طرف در قبال موکّلش متعهّد می‏شود که اسناد و مدارک وصول کالاها و خدمات مورد قرارداد و صحت بازرسی آنها را کنترل کند. از طرف دیگر، در قبال فروشنده یا بانک خارجی متعهّد می‏شود با احراز صحت اسناد وصول و بازرسی‏، ثمن معامله را در موعد مقرّر بپردازد. بانک به عنوان وکیل می‏تواند در قبال انجام این خدمات کارمزد دریافت کند.[150]

 3. اگر به هر دلیلی‏، متقاضی اعتبار نتواند تا سررسید باقیمانده ثمن معامله را به بانک بپردازد و بانک مجبور شود از منابع خود، آن را بپردازد از روزی که اقدام به این کار می‏کند، متقاضی اعتبار را بدهکار می‏کند. سپس متناسب با مبلغ و مدتی که طول می‏کشد تا متقاضی اعتبار منابع را به بانک بپردازد باید بهره بپردازد. از آن‌جا که این زیاده به عنوان بهرة دیرکرد محسوب می‏شود از دیدگاه فقها حرام می‏باشد.[151]

 بانک‏ها می‏توانند همانند تسهیلات اعطایی برای گشایش اعتبار اسنادی نیز در ضمن قرارداد شرط جریمة تخلّف از وفای دین بگذارند و متقاضی اسناد ضمن شرط متعهّد به پرداخت جریمه در صورت تخلّف شود.
 5/‏3. وصول اسناد و بروات‏

 مشتریان بانک به منظور تسهیل در امر وصول اسناد تجاری و کاهش هزینه‏های وصول‏، از یک طرف و نشان دادن حسن شهرت و اعتبار خود از طرف دیگر، معمولاً اسناد تجاری مانند چک‏، سفته و بروات خود را به بانک می‏سپارند تا بانک به وصول وجه آنها در موعد مقرّر اقدام کند. انجام این عملیات بر اساس مادة 247 قانون تجارت در خصوص ظهرنویسی است‏. مشتری با انجام ظهرنویسی، بانک را وکیل در وصول وجه اسناد می‏نماید و در صورتی که وجه سند وصول نشود، بانک اعتراض لازم قانونی از قبیل اخذ گواهی عدم پرداخت نسبت به چک یا واخواست‌نامه نسبت به سفته و برات را به عمل می‏آورد. به طور معمول انجام این خدمت توسط بانک‏ها با دریافت کارمزد (حق‏الوکاله) صورت می‏گیرد. از آن‌جا که در این معامله بهره و زیاده‏ای از طرف بانک یا مشتری پرداخت نمی‏شود بدون اشکال خواهد بود.[152]
 6/‏3. صندوق امانات‏

 بانک‏ها محل امنی برای نگهداری اشیای قیمتی و اسناد بهادار هستند. مشتریان بانک می‏توانند برای حفظ و نگهداری آنها به بانک‏ها مراجعه کنند. بانک به دو روش اقدام به نگهداری اشیا و اسناد می‏کند:

 1. اجاره‏: در این روش، بانک صندوق خاصی را به مشتری اجاره می‏دهد تا مشتری اشیا و اسناد خود را در آن بگذارد. بانک در قبال آن به تناسب صندوق و مدت اجاره‏، مال‏الاجاره دریافت می‏کند. البته چون صندوق نزد بانک می‏ماند بانک به عنوان امانت‌دار مشتری نیز خواهد بود.[153]

 2. امانت‏: در این روش، بانک اشیای قیمتی و اسناد بهادار مشتری را تحویل گرفته و به عنوان امانت برای او حفظ می‏کند و در مقابل ارائة این خدمت، کارمزد می‏گیرد.

 بدیهی است که انجام خدمت امانت‏داری به هر دو شیوه از نظر فقهی صحیح بوده و گرفتن وجهی به عنوان مال‏الاجارة صندوق در روش اول و کارمزد در روش دوم، مجاز می‏باشد.
 7/‏3. وکالت و وصایت‏

 اشخاص حقیقی و حقوقی می‏توانند انجام کارهایی را که وکالت و وصایت در آنها صحیح است در زمان حیات و یا پس از مرگ خود به بانک‏ها واگذار کنند؛ برای مثال شخصی سپردة سرمایه‏گذاری مدت‏داری را به بانک می‏سپارد و بانک را وکیل می‏کند سود حاصل از آن سپرده را صرف هزینه‏های احداث یا ادارة بیمارستانی بکند و یا شخصی با رعایت احکام وصیت، سپرده‏ای را به بانک می‏سپارد و بانک را وصی خود قرار می‏دهد که بعد از فوت او سود متعلق به سپرده را صرف فقرا و نیازمندان خاص یا عام کند.[154]

 در این موارد اگر کارهای واگذار شده به بانک ضوابط فقهی وکالت و وصیت را داشته باشد انجام آنها به عنوان وکالت و وصایت با گرفتن کارمزد یا بدون آن برای بانک، مجاز خواهد بود.
 4. خرید و فروش اوراق بهادار

 بانک‏های تجاری در بانکداری بدون ربا نیز همانند بانک‏های ربوی می‏توانند به دو شیوه به خرید و فروش اوراق بهادار اقدام کنند، مشروط بر این‌که خودِ اوراق بهادار از جهت فقهی مشکل نداشته باشد؛ مانند اوراق مشارکت سرمایه‏گذاری در اقتصاد ایران که توسط دولت‏، شهرداری‏ها و مؤسسات خصوصی منتشر می‏شود.

بانک‏ها می‏توانند به یکی از روش‌های زیر اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار کنند:

 1. مقاطعه‏کاری‏: در این روش، بانک به عنوان واسطه و پیمانکار فروش برای ناشر عمل می‏کند و به ازای هر مقدار فروش اوراق‏، کارمزد دریافت می‏کند. از نظر فقهی بانک می‏تواند با ناشر اوراق، قرارداد جعاله یا وکالت منعقد کند و در قبال انجام کار، جعل و حق‏الوکاله دریافت کند.

 2. خرید و فروش‏: در این روش، بانک متناسب با پیش‏بینی بازار و برنامه‏ریزی تخصیص منابع‏، با استفاده از منابع بانک اقدام به خرید اوراق بهادار از ناشر می‏کند، سپس متناسب با برنامة مالی به صورت دفعی یا تدریجی، اقدام به فروش آنها به مشتریان می‏کند. بانک از تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق‏، سود تجاری به دست می‏آورد؛ کمااین‌که اگر اوراق برای مدت زمانی دست بانک باقی بماند به عنوان صاحب اوراق، از سود آنها استفاده می‏کند.
 5. خرید و فروش ارز و سکه‏

 بانک‏های تجاری در بانکداری بدون ربا، همانند بانک‏های تجاری ربوی اقدام به خرید و فروش ارز (پول کشورهای خارجی) و سکه (طلایی که به شکل سکّه ضرب شده) می‏کنند. اگر بانک‏ها ضوابط فقهی خرید و فروش ارز و سکه را رعایت کنند، انجام این فعالیت اقتصادی و کسب سود تجاری از این ناحیه اشکالی نخواهد داشت. فقها خرید و فروش پول کشوری با پول کشور دیگر را تا زمانی که واقعاً قصد خرید و فروش باشد صحیح می‏دانند و وجود زیاده در یک طرف را ربا نمی‏شمارند.[155]
 6. سرمایه‏گذاری مستقیم‏

 بانک‏های تجاری بانکداری بدون ربا می‏توانند بخشی از منابع خود را به صورت مستقیم سرمایه‏گذاری کنند. سرمایه‏گذاری مستقیم گاهی به صورت خرید و نگه‌داری اوراق بهادار است‏، در این صورت جواز فقهی آن متوقف بر جواز معامله با آن اوراق است. بر این اساس، سرمایه‏گذاری روی اوراق سهام و مشارکت، مشکل شرعی نخواهد داشت. اما سرمایه‏گذاری روی اوراق قرضه که ماهیت قرض با بهره دارند، صحیح نخواهد بود. سرمایه‏گذاری مستقیم گاهی به شکل انجام مستقیم پروژه‏های خاص اقتصادی است؛ مانند ساختن بزرگراه‏، پل‏، سدّ و... که در بحث شیوه‏های تخصیص منابع گذشت.


فصل چهارم

 

اعتبار در حساب جاری

در بانکداری بدون ربا

 
نیازهای مالی واحدهای اقتصادی که توسط بانک‌ها تأمین می‌شوند، به دو گروه نیازهای متعارف و نیازهای غیر متعارف تقسیم می‌شوند.

نیازهای متعارف، آن دسته از نیازها هستند که واحد اقتصادی از قبل پیش‌بینی و برای تأمین آنها برنامه‌ریزی می‌کند؛ مانند منابع لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد، خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای جایگزینی ماشین‌آلات مستهلک شده یا توسعة خط تولید. برای تأمین این‌گونه نیازها به‌طور معمول از تسهیلات عادی بانکی استفاده می‌شود که در غالب بانک‌ها نرخ سود و بهرة پایین‌تری دارند.

 نیازهای غیرمتعارف  یا مقطعی، به‌طور عموم قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نیستند؛ مانند کسری پیش آمده برای پرداخت حقوق و دستمزد، کسری پرداخت برای خرید مواد اولیه و لوازم یدکی، پرداخت‌های موردی به پیمانکاران و...،  واحدهای اقتصادی برای تأمین مالی چنین نیازهایی از تسهیلات اعتبار در حساب جاری استفاده می‌کنند.

بانکداری متعارف، برای مشتریان مورد اعتماد، تسهیلاتی به صورت اعتبار در حساب جاری در نظر می‌گیرد؛ به این بیان که بانک متناسب با توان مالی و عملکرد مشتری، سقفی را به صورت حدّ اعتبار در حساب جاری تعیین و به مشتری اعلان می‌کند. مشتری در مواقع نیاز به وسیلة چک از آن اعتبار برداشته، نیاز مالی خود را تأمین می‌کند، سپس در زمان مشخص که به طور معمول کوتاه مدت و حداکثر سه ماهه است، مبلغ برداشت شده را همراه با بهرة آن به بانک بر می‌گرداند.[156]

 پیش از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات اعتبار در حساب جاری در بانک‌های ایران رواج داشت و بیش از 14٪ کل تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص می‌داد. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به دلیل ربوی بودن، این ابزار مالی به طور رسمی از فعالیت‌های بانکی کشورمان حذف شد، در حالی که نیاز به آن باقی مانده است.[157]

بنابراین ضرورت داشت محققان و صاحب نظران اقتصاد پول و بانکداری، با تحقیق پیگیر، راهکارهای مناسبی برای استفاده از اعتبار در حساب جاری طراحی کنند. بر این اساس، پیشنهادهای مختلفی  از سوی کارشناسان بانکی برای استفاده از روش اعتبار در حساب جاری در بانک‌های اسلامی از منظر فقه و اقتصاد ارائه گردید و مورد بررسی قرار گرفت و یکی از آنها که به نظر می‌رسید هم مجوّز شرعی لازم را دارد وهم قابلیت اجرایی بالایی دارد، برای اجرا انتخاب و به وسیلة بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ گردید. قبل از توضیح این راهکار مناسب است به ضرورت چنین تسهیلاتی و ماهیت فقهی آن در بانکداری متعارف، نگاهی مختصر داشته باشیم.
ضرورت وجود تسهیلات اعتبار در حساب جاری

وجود تسهیلات اعتبار در حساب جاری سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی در مواقع نیازهای فوری و مقطعی، به منابع مالی مورد نیاز به آسانی دست یابند و این سبب رونق اقتصادی و توسعة بازار می‌شود. نبود چنین تسهیلاتی در نظام بانکی کشور یکی از حالات ذیل را درپی دارد:

1. صاحب کاران اقتصادی در موارد لزوم نتوانند نیاز مالی خود را تأمین کنند؛ در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی با زیان یا کاهش چشم‌گیر سود مواجه شوند و این در بلند مدت، فعالیت‌های اقتصادی را دچار بحران می‌کند و مانع رشد و توسعة آنها می‌گردد.

2. صاحب کاران اقتصادی برای تأمین نیاز مالی مذکور به منابع غیررسمی، غیرقانونی و غیرمشروع؛ یعنی رباخواران حرفه‌ای روی آورند و به نرخ‌های بهرة فاحش تن دهند. این وضعیت نیز افزون بر ضرر و زیان اقتصادی بنگاه، سبب گسترش بازارهای غیرشرعی و غیرقانونی پول شده، به اقتصاد جامعه آسیب می‌زند.
ماهیّت فقهی اعتبار در حساب جاری در بانکداری متعارف

       در بانکداری متعارف، بانک‌ها به مشتریان معتبر اجازه می‌دهند تا مبلغ معیّنی بیش از موجودی خود، از منابع بانک استفاده کنند و به آن، حدّ اعتبار در حساب جاری می‌گویند. وقتی بانک برای مشتری خاصی اعتبار در حساب جاری در نظر می‌گیرد، از جهت فقهی به او وعدة اعطای قرض می‌دهد و زمانی که مشتری به صورت مستقیم یا با حوالة دیگری از آن اعتبار استفاده می‌کند، قرض تحقّق می‌یابد و مشتری متعهّد می‌شود در مدت زمان معیّنی (حداکثر سه ماه) اصل قرض و بهرة آن را به بانک برگرداند. اصل وفرع چنین اعتباراتی از طریق رابطة زیر محاسبه می‌شود.

 

در این رابطه «A» مبلغی است که مشتری باید سرانجام به بانک برگرداند. «p» مبلغی است که به عنوان اعتبار از بانک می‌گیرد. «r» نرخ بهرة «n» مدت زمان استفاده از اعتبار و « » سود بانک است.

برای مثال، اگر تاجری با حواله کردن چکی، مبلغ ده میلیون ریال از اعتبار در حساب جاری خود استفاده کند و پس از سه ماه (حداکثر فرصت) آن را به بانک برگرداند، با نرخ بهرة 10٪، مبلغ نهایی و میزان سود بانک به قرار زیر خواهد بود.

ریال  

ریال  

با توجه به ماهیّت قرارداد که قرض همراه با بهره است، از جهت فقهی، این عملیات ربا و حرام خواهد بود و در این قالب حقوقی در بانک‌های اسلامی قابل اجرا نیست و باید از راهکارها و قالب‌های حقوقی دیگر استفاده کرد.
 راهکارمنتخب بانک مرکزی ایران  (خرید و فروش دین )

این راهکار براساس قرارداد خرید و فروش دین یا تنزیل، طراحی شده است.

 گاهی مشتری توان پرداخت قیمت کالا را به صورت نقد ندارد و کالا را نسیه می‌خرد و در مقابل، سفته‌ای مدت‌دار به فروشنده می‌دهد. حال اگر فروشنده بخواهد به هر دلیلی زودتر از سررسید، به وجه نقد دست یابد، می‌تواند با مراجعه به بانک و کم کردن مقداری از وجه سفته، آن را بفروشد (تنزیل کند) و وجه نقد دریافت کند و بانک در سررسید سفته به بدهکار (مشتری کالا) مراجعه کرده، وجه سفته را وصول می‌کند. مبلغ کم شده که به آن نزول می‌گویند، سود بانک از این معامله است که متناسب با نرخ سود بازار (در بانکداری متعارف، نرخ بهرة بانکی) و مدت زمان باقیمانده تا سررسید سفته تعیین می‌شود؛ برای مثال اگر خرده فروشی از یک کارخانه به ارزش ده میلیون ریال خرید نسیه کرده، یک سفتة سه ماهه بپردازد و کارخانه بخواهد آن را در بانک تنزیل کند، بانک با استفاده از رابطه زیر آن را تنزیل می‌کند.

 

در این رابطه «A» ارزش فعلی سفته، «P» ارزش اسمی سفته، «r» نرخ سود و «n» مدت زمان باقی مانده تا سررسید سفته است. اگر نرخ سود 24٪ باشد، ارزش سفته تنزیلی و سود بانک برابر است با:

 

سود بانک      
مبنای فقهی راهکار خرید و فروش دین (تنزیل)

مشهور فقیهان شیعه، عملیات تنزیل سفته نزد شخص ثالث (مثل بانک) را در صورتی که سفتة حقیقی باشد ( سفته در مقابل خرید نسیة واقعی باشد)، از مصادیق بیع دین (فروش دین) دانسته و مجاز می‌شمارند.[158] ولی برخی از بزرگان چون حضرت امام خمینی [159] و آیت‌الله خامنه‌ای[160] (خامنه‌ای، 1381: ص 85) فروش سفته و برات را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمی‌دانند. حال اگر بخواهیم براساس فتوای مشهور فقیهان در مسئلة تنزیل عمل کنیم می‌توان راهکاری برای اعتبار در حساب جاری براساس عقد تنزیل مطرح کرد.
مبنای حقوقی راهکار خرید و فروش دین (تنزیل)

روش خرید دین، به صورت مستقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده است و تنها در بند 5 مادة دو قانون، تحت عنوان وظایف نظام بانکی از این روش تحت عنوان «انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقرّرات» نام برده شده است.

امروزه عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین‌نامة موقّتِ تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) انجام می‌گیرد، این آیین‌نامه و مقرّرات اجرایی آن در جلسة مورّخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است. اصلاحیة بعدی آیین‌نامه مذکور در تاریخ 24/9/1366 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. مطابق مواد آیین‌نامه‌‍، بانک‌ها بایستی بر حقیقی بودن بدهی و معتبر بودن بدهکار اطمینان پیدا کنند.

مطابق آیین‌نامه، تنها اسنادی قابل تنزیل است که سررسید آنها کمتر از یک سال باشد، چنین اوراقی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی تنزیل می‌شوند که این تفاوت قیمت نباید بیش از نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار باشد.[161]
شیوة عملیاتی راهکار خرید و فروش دین (تنزیل)

در این شیوه، بانک با شناسایی مشتریان موفق به آنان اعلام می‌کند که برای آن دسته از مشتریان موفق که دارای اسناد مالی حقیقی (ناشی از معاملة واقعی) مدت‌دار هستند، متناسب با عملکرد حساب جاری آنها، اعتبار تنزیلی باز می‌کند. وقتی مشتری تقاضای اعتبار می‌کند، بانک حدّ اعتبار او را تعیین و درخواست اسناد مالی مدت‌دار می‌کند. مشتری به مبلغ اعتبار، سفته و برات در اختیار بانک می‌گذارد تا بانک به تناسب مبلغ چک و باتوجه به نرخ سود عملیات بانکی و مدت سفته‌ها و برات‌ها، بخشی از سفته و برات‌ها را تنزیل کند و چک مورد نظر را بپردازد. اگر سررسید سفته طولانی باشد و مشتری با مازاد منابع مواجه شود، می‌تواند به بانک مراجعه و خرید سفتة تنزیل شده را درخواست کند. در این صورت، بانک به همان روشی که سفتة مدت‌دار را خریده بود، به مشتری می‌فروشد و این روش تا سررسید سفته می‌تواند چندین بار تکرار و بین بانک و مشتری، خرید و فروش شود. روشن است که هرچه زمان به سررسید سفته نزدیک شود، ارزش فعلی سفته به ارزش اسمی نزدیک می‌شود. و سود به صفر گرایش می‌یابد.

برای مثال اگر بانکی برای یک واحد اقتصادی در حدّ ده میلیون ریال اعتبار در حساب جاری تنزیلی باز کند، آن واحد می‌تواند با تحویل سفته‌ای به ارزش حدّ اعتبار، درخواست اعتبار کند. بانک با توجه به مدت زمان سفته و نرخ سود بانکی اعلام می‌دارد که برای تنزیل آن، حداکثر تا چه میزان می‌تواند چک بنویسد. اگر نرخ سود بانکی 24٪ و سررسید سفته، سه ماهه باشد، بانک اعلام می‌کند که آن واحد اقتصادی می‌تواند تاسقف نه میلیون و چهارصد هزار ریال چک بنویسد. وقتی واحد اقتصادی چک را نوشت، بانک، سفتة مذکور را تنزیل کرده، چک را می‌پردازد.

حال اگر بانک و مشتری تا سررسید صبر کنند، بانک پس از سه ماه، مبلغ اسمی سفته (ده میلیون ریال) را وصول کرده، ششصد هزار ریال سود می‌برد؛ اما اگر مشتری (برای مثال) پس از یک ماه حاضر به برگرداندن اعتبار مذکور به بانک باشد، خرید سفته از بانک را درخواست می‌کند. ارزش فعلی سفتة تنزیلی و سود جدید از رابطة مذکور محاسبه می‌شود.

 

مبلغی که مشتری برای باز خرید سفته می‌دهد         

سود منتقل شده به مشتری   

سود خالص بانک بعد از انتقال بخشی از سود به مشتری  

همین طور اگر پس از یک ماه مشتری بخواهد سفتة مذکور را دوباره پیش بانک تنزیل کند، از طریق رابطة پیشین سفته را به نه میلیون و هشتصد هزار ریال فروخته، از بانک پول نقد می‌گیرد و دوباره بانک به مبلغ دویست هزار ریال از محل تنزیل جدید سود می‌برد.
مشتریان اعتبار در حساب جاری تنزیلی

1. مؤسسات تولیدی، خدماتی که محصولات خود را مدت‌دار فروخته، اسناد مالی مدت‌دار می‌گیرند.

2. تاجران و عمده فروشانی که کالاهای خود را به صورت نسیه به خرده فروشان فروخته، اسناد مالی مدت‌دار می‌گیرند.

3. فروشگاه‌های کالاهای بادوام که گاه کالاها را به صورت نسیه فروخته، از مشتریان اسناد مالی مدت‌دار می‌گیرند.

4. اشخاص حقیقی که گاه نیروی کار، املاک و کالاهای بادوام (منزل، مغازه، زمین، اتومبیل و ...) خود را به صورت مدت‌دار واگذار کرده، اسناد مالی می‌گیرند.
دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری تنزیلی

اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین بر حسب ضوابطی به بانک‌ها اجازة اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری داده است. مفاد این دستورالعمل بدین قرار است:

1. بانک‌ها بر حسب تقاضا برای مشتریان خود، با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی انجام شده در مورد آنان، حدّ اعتباری مشخصی را بر اساس ضوابط و مقررات ذیربط تعیین می‌کنند.

2. تسهیلات اعطایی در چارچوب حدّ اعتباری فوق، در قالب عقد خرید دین و پس از احراز حقیقی بودن دین توسط بانک انجام می‌شود و به دفعات قابل استفاده است. این تسهیلات، قابل اعطا به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می‌باشد.

3. تسهیلات مذکور برای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت (حداکثر یک‌ساله) متقاضیان می‌باشد که با خرید دین ناشی از اسناد و اوراق تجاری مورد قبول و تودیعی نزد بانک، و واریز وجوه مربوط به حساب جاری مشتریان اعطا می‌گردد.

4. قبل از اخذ و نگهداری اسناد و اوراق تجاری موضوع این دستورالعمل، لازم است بانک قراردادی را با مشتری منعقد نماید که بر مبنای آن، وکالت در خرید دین ناشی از اسناد مزبور به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده شده باشد.

5. حداکثر تا حدّ اعتباری موضوع بند 1، بانک بر اساس قرارداد منعقده، دین ناشی از اسناد و اوراق تجاری اخذ شده را بر مبنای قیمت روز خریداری نموده و به طور همزمان مبلغ خرید را به حساب جاری مشتری واریز می‌کند تا امکان تأمین کسری مبلغ چک، فراهم شود. از آن پس، بانک، مالک مشاعی اوراق مزبور به نسبت مبلغ پرداخت شده و قیمت کل در تاریخ خرید می‌گردد.

6. در تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعی طرفین، بین آنان تقسیم می‌گردد. ضمناً در هر تاریخی مقدم بر تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری، چنانچه مشتری نسبت به پرداخت هر میزان از سهم مشاعی بانک از اسناد و اوراق تجاری اقدام نماید، قیمت روز اسناد بر اساس نرخ‌های جاری و مورد عمل بانک، محاسبه شده و از مالکیت مشاعی بانک به همان میزان کاسته و مشتری مجدداً مالک آن قسمت می‌گردد.

7. چنانچه اوراق خریداری شده تا تاریخ سررسید در مالکیت بانک بماند، بانک به نسبت سهم مشاعی خود از اوراق، سود حاصله را شناسایی و در دفاتر ثبت می‌کند. فروش دین ناشی از اوراق به مشتری قبل از سررسید، بر اساس قیمت روز فروش انجام می‌شود و سود و زیان حاصله با توجه به قیمت خرید و فروش و هم‌چنین درصد مالکیت بانک تعیین و در حساب‌ها منظور می‌گردد.

8. نحوة حسابداری عملیات موضوع این دستورالعمل مطابق با حسابداری معمول خریدار دین در بانک‌هاست.
محدودیت‌های راهکار خرید و فروش دین (تنزیل)

1. مشهور فقها فقط اسناد حقیقی (اسنادی که بابت معامله به صورت مدت‌دار پرداخت می‌شود) را قابل تنزیل می‌دانند؛ بنابراین بانک تنزیل کننده باید به حقیقی بودن سند اطمینان داشته باشد.

2. سفته‌ای که مشتری بدون پشتوانة معاملة واقعی، امضا کرده، در اختیار بانک می‌گذاردـ ولو مربوط به خود او نباشد و از دیگری بگیرد ـ سفتة صوری یا دوستانه نامیده می‌شود که تنزیل آن جایز نیست و در حقیقت چنین سفته‌هایی ماهیّت فروش دین را ندارند ـ چون در واقع دینی در کار نیست ـ بلکه ماهیّت قرض با بهره را دارند که ربا است، به این معنا که مشتری مبلغی را از بانک قرض کرده، سپس در برابر اصل و فرع آن، سفته می‌دهد. بانک‌ها باید از جریان چنین سفته‌هایی جلوگیری کنند، چرا که ممکن است بسیاری از معاملات ربوی را در قالب تنزیل سفته‌های صوری انجام داد و شاید همین امر باعث شده تا عملیات تنزیل در بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران در حجم کم انجام گیرد.

3. در عملیات تنزیل به صورت متعارف، مشتری تنزیل کننده، پشت سفته را به صورت ضمانت امضا می‌کند و متعهّد می‌شود در صورت عدم پرداخت بدهکار، مشتری تنزیل کننده، وجه سفته را به بانک می‌پردازد. از آن‌جا که این معنا از ضمانت (ضمانت عرفی) با اطلاق ضمانت شرعی (نقل ذمّه) تفاوت دارد، لازم است پشت سفته‌های تنزیلی با آوردن عبارت «در صورت عدم پرداخت بدهکار، پرداخت وجه سفته را ضمانت می‌کنم» امضا و ضمانت شود.
 

فصل پنجم

 

کارت‌های اعتباری در

بانکداری بدون ربا

صفحه سفید

 
صنعت بانکداری برای پاسخ به نیازهای جامعه، هر روز گامی به پیش می‌گذارد و ابزارهای جدیدی ارائه می‌کند. یکی از این ابزارها، کارت‌های اعتباری است. بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی و مالی، کارت‌هایی را در اختیار مشتریان معتبر می‌گذارند تا آنان بدون احتیاج به همراه ‌داشتن پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی بخرند و طبق ضوابط مؤسسه ناشر کارت، قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را بپردازند.

استفاده از کارت اعتباری، افزون بر مزایای فراوان اقتصادی چون صرفه‌جویی در وقت، دقت در محاسبه‌، عدم نیاز به حمل پول نقد، امنیت و آسایش روحی، که برای دارندة کارت دارد،  به نفع اقتصاد ملی نیز هست. همه ساله حجم فراوانی از اسکناس‌ها دست به دست مردم می‌چرخند و به‌تدریج کهنه می‌شوند. اسکناس‌های کهنه افزون بر مشکلات بهداشتی، هر ساله هزینة سنگینی را برای جمع‌آوری، از بین‌بردن و تجدید چاپ بر دولت تحمیل می‌کنند که استفاده از کارت‌های اعتباری جلو این هزینه‌ها را می‌گیرد.

مزایای متعدد استفاده از کارت‌های اعتباری برای دارندگان کارت‌،‌ بانک‌ها، مؤسسه‌های ناشر و دولت‌ها، باعث شده، در جوامع پیشرفته، استقبال بسیار خوبی از این کارت‌ها شود، به‌طوری که طی چند دهة گذشته، به‌کارگیری این کارت‌ها در معامله‌ها گسترش یافته و حجم بزرگی از مبادله‌ها را به خود اختصاص داده است و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک، جایگزین کامل اسکناس شود.[162]

از آن‌جا که خاستگاه اصلی کارت‌های اعتباری، کشورهای غربی با نظام بانکی ربوی است، لازم است ابعاد فقهی و حقوقی آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بتوان در کشورهای مسلمان نیز از این کارت‌ها استفاده کرد. در این نوشتار، ابتدا نگاهی به نحوة استفاده از کارت‌های اعتباری در بانکداری متعارف (ربوی) خواهیم داشت، سپس راه‌حلهای فقهی را برای استفاده از ‌آنها در بانکداری بدون ربا بررسی خواهیم کرد.
کارت‌های اعتباری در بانکداری متعارف

برای آشنایی بهتر با ماهیت کارت‌های اعتباری در بانکداری متعارف لازم است  به تعریف، عناصر تشکیل‌دهنده، کیفیت معامله، عواید صادرکنندگان و تحلیل فقهی معامله با کارت‌های اعتباری نگاهی داشته باشیم.
تعریف کارت اعتباری

کارت‌های اعتباری، گاهی به معنای عام به‌کار می‌‌رود و معادل کارت الکترونیکی است که شامل کارت‌های خودپرداز، کارت‌های تلفن و خریدهای اعتباری می‌شود و گاهی به معنای خاص به‌کار می‌‌رود که این چنین تعریف می‌شود:

کارت اعتباری، کارتی است که یک بانک یا نهاد پولی یا اعتباری صادر می‌کند و به دارندة آن امکان می‌دهد کالا یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارائة کارت، خریداری کند؛ سپس بهای آن‌ را طی مدت ‌زمان مشخصی به صادرکنندة کارت بپردازد.[163]
عناصر تشکیل‌دهندة کارت‌های اعتباری
1. صادرکنندة کارت

صادر کنندة کارت، بانک یا مؤسسه مالی است که به انتشار کارت‌های اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص، آنها را در اختیار مشتریان می‌گذارد. بانک یا مؤسسه ناشر، افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می‌کند که در صورت مراجعة دارندگان کارت، مطابق ضوابط و بدون مطالبة پول نقد، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار می‌دهد.
2. دارندة کارت

دارندة کارت، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که با مراجعه به بانک یا مؤسسة مالی صادرکنندة کارت، کارت اعتباری دریافت می‌کند تا به‌وسیلة آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن‌ها را به صادرکنندة کارت بپردازد.
3. پذیرندة کارت

پذیرندة کارت، کلیة مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکنندة کارت توافق می‌کنند تا در صورت مراجعة دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را فقط در برابر ارائة کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد، بهای کالاها و خدمات را از صادرکنندة کارت دریافت کنند.
4. کارگزار تهاتر یا تصفیه

در مواردی که صادرکنندة کارت می‌خواهد دایرة پذیرش کارت را فراتر از منطقه و کشور گسترش دهد، نیازمند بانک و مؤسسه‌های مالی است که نقش واسطه را در تصفیه ایفا می‌کنند. در این موارد، بانک یا مؤسسة مالی واسطه، با پذیرندة کارت (کسانی که صادرکنندة کارت را نمی‌شناسند یا با او قراردادی ندارند) قرارداد می‌بندد تا در مقابل اسناد دریافتی طبق مقرّرات، پس از کسر کارمزد، حساب او را بستانکار کند؛ سپس طبق قراردادی که با صادرکنندة کارت دارد، از او بگیرد.
کیفیت معامله با کارت‌های اعتباری

به‌طور معمول، در بانکداری ربوی، رابطة حقوقی بین عناصر تشکیل‌دهندة کارت‌های اعتباری، قراردادهای بیع و حواله است. وقتی دارندة کارت کالایی را از فروشگاه می‌خرد، دارندة کارت، بدهکار و فروشگاه، طلبکار می‌شود. زمانی که مشتری کارت را در دستگاه نصب شده در فروشگاه (pos) قرار می‌دهد، فروشنده را برای دریافت قیمت کالا به صادرکنندة کارت (بانک) حواله می‌دهد. بدین ترتیب، بدهی از ذمّة دارندة کارت به ذمّة صادرکنندة کارت منتقل می‌شود. با پرداخت بدهی به‌وسیلة صادرکنندة کارت، دارندة کارت (حواله‌دهنده) به صادرکنندة کارت بدهکار می‌شود و طبق ضوابط کارت اعتباری، تا زمان معیّنی فرصت دارد بدهی خود را از بابت قیمت کالاها و خدمات خریداری شده به‌وسیلة کارت به بانک بپردازد و چنان‌که تا آن زمان نتواند بپردازد، یکی از حالت‌های ذیل رخ می‌دهد:
1. تقاضای تقسیط

در این حالت، دارندة کارت با مراجعه به بانک اعلام می‌کند که توان پرداخت بدهی را یکجا ندارد و تقاضای تقسیط بدهی می‌کند. بانک با افزایش مبلغی به ‌صورت بهره، بدهی را تقسیط می‌کند.
2. جریمه

اگر دارندة کارت تا تاریخ معیّنی (برای مثال سه ماه) بدهی خود را نپردازد و تقاضای تقسیط نیز نکند، بانک طی اخطاری، اصل مبلغ بدهی را همراه با جریمه‌ای که به‌طور معمول خیلی بیشتر از بهرة تقسیط است، از دارندة کارت می‌گیرد یا از طریق ضمانت‌ها و وثیقه‌ها وصول می‌کند.
عواید صادرکنندگان کارت‌های اعتباری

صادرکنندگان کارت‌های اعتباری مانند بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، افزون بر هزینه‌هایی که در برابر عملیات گوناگونی چون چاپ کارت‌‌های اعتباری، مذاکره با مراکز تجاری و خدماتی و نصب دستگاه‌های مربوط در مراکز فروش کالا و خدمات متحمل می‌شوند، منابع مالی خود را برای مدت ‌زمان قابل توجهی در اختیار استفاده ‌کنندگان کارت‌ها قرار می‌دهند. برای این منظور، عوایدی را به شرح ذیل دریافت می‌کنند:
1. حق عضویت

صادرکنندگان کارت‌های اعتباری در برابر صدور، تعویض و تمدید مدت کارت‌های اعتباری، مبلغی را به‌صورت حق عضویت از دارندة کارت دریافت می‌‌کنند. به‌طور معمول حق عضویت، مبلغی است که در برابر اعطای حق استفاده از کارت از دارندة کارت دریافت می‌شود. برخی صادرکنندگان برای تشویق مردم، حق عضویت نمی‌گیرند.
2. حق‌العمل تجاری

صادرکنندة کارت اعتباری با مراکز تجاری و خدماتی به توافق می‌رسد که در برابر معرفی مشتری به آن مرکز، مبلغ مشخص یا درصد معیّنی از بهای فاکتور را به‌صورت حق‌العمل تجاری از تاجر دریافت کند؛ به‌عبارت دیگر، بهای فاکتور خرید را بعد از کسر آن مبلغ یا درصد به تاجر بپردازد.

به‌طور معمول، حق‌العمل تجاری به ‌صورت اجرت واسطه‌گری و راهنمایی دارندگان کارت به مراکز تجاری و اجرت خدماتی که صادرکنندة کارت به مراکز تجاری ارائه می‌کنند؛ مانند انتقال وجوه به حساب بانکی مراکز تجاری، نصب ماشین‌های محاسبه در مراکز تجاری و انجام ارتباطات تلفنی، دریافت می‌شود.
3. کارمزد خرید

آن گروه از صادرکنندگان کارت‌های اعتباری که در برابر صدور یا تعویض و تمدید کارت حق عضویت نمی‌گیرند، در عوض در برابر اعطای حق استفاده از کارت اعتباری برای خرید کالاها و خدمات از مراکز تجاری، مبلغی را به‌صورت مقطوع (به ازای هر خرید) یا درصدی از فاکتور خرید را از مشتری (دارندة کارت) دریافت می‌کنند. این کارمزد از جهت حقوقی می‌تواند قیمت اعطای حق استفاده از کارت یا قیمت خدمات ارائه‌شده از سوی صادرکنندة کارت به مشتری باشد؛ مانند خدمات پرداخت بدهی‌های مشتری، حسابداری ارقام بدهی‌ها و ثبت اسناد آنها.
4. بهرة تقسیط

در صورتی که دارندة کارت، تقاضای تقسیط بدهی کند، صادرکنندة کارت متناسب با مدت اقساط و نرخ بهره، بر مبلغ بدهی افزوده، آن را تقسیط می‌کند. به‌طور معمول، نرخ بهرة تقسیط بدهیِ کارت‌های اعتباری از نرخ بهرة وام و اعتبارات عادی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و  اعتباری بیشتر است.
5. جریمة تأخیر

در صورتی که دارندة کارت، بدهی خود را تا زمان مقرّر تصفیه و تقاضای تقسیط هم نکند، صادرکننده، افزون بر اصل بدهی، مبلغی را به‌صورت جریمه می‌گیرد که نرخ آن به‌طور معمول خیلی بیشتر از نرخ‌های بهره حتی نرخ‌های بهرة تقسیط است.
6. عواید غیرمستقیم

به‌طور معمول، کارت‌های اعتباری به‌ویژه با رقم‌های بالا، مخصوص مشتریان معتبر بانک‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی است و اعطای این نوع کارت‌ها همانند اعتبار در حساب جاری بانک‌ها، امتیازی برای مشتریان فعال و خوش‌حساب است. در نتیجه، این کارت‌ها سبب فعال ‌شدن حساب‌های مشتریان و افزایش موجودی آنها نزد بانک‌‌ها و مؤسسه‌های مالی می‌شود و آنها می‌توانند از ماندة حساب‌های مشتریان، بهره‌برداری سودآور کنند.
تحلیل فقهی معامله با کارت‌های اعتباری

بررسی عناصر تشکیل‌دهنده، کیفیت معامله و عواید مالی صادرکنندة کارت‌های اعتباری نشان می‌دهد که برخی از اجزای معامله و برخی عواید مالی از جهت فقهی مجاز، برخی نامشروع و برخی اختلافی است.

معامله با کارت اعتباری، ترکیبی از بیع و حواله است. بخش بیع آن به‌طور کامل صحیح است، اما بخش حوالة آن بین فقه شیعه و اهل سنّت، اختلافی است.‌ به اعتقاد فقیهان شیعه، حواله به بری‌الذمّه اشکالی ندارد. در نتیجه دارندة کارت با این‌که نزد صادرکنندة کارت موجودی (طلب) ندارد می‌تواند بدهی خود به مرکز تجاری را به او حواله کند.[164] امّا بنابر فقه اهل سنّت که مدیون ‌بودن حواله‌شونده (محال علیه) را شرط صحت حواله می‌دانند، رابطة حقوقی بین آنها نمی‌تواند حواله باشد و باید از رابطة حقوقی وکالت یا کفالت استفاده کرد؛ یعنی بانک (صادرکنندة کارت) در پرداخت بدهی دارندة کارت وکیل یا کفیل خواهد بود و بعد از پرداخت بدهی به تاجر، معادل آن را از دارندة کارت می‌گیرد.[165]

بعد از تحقق معامله و پرداخت بدهی دارندة کارت به ‌وسیلة صادرکنندة‌ کارت به قرارداد حواله یا وکالت یا کفالت، اگر دارندة کارت تا زمان مقرّر بدهی خود را با صادرکنندة کارت تصفیه کند، مشکل فقهی پیش نمی‌آید؛ اما اگر در مقابل افزایش بدهی تقاضای تقسیط و تمدید مدت کند، از مصادیق روشن ربا نزد فقیهان شیعه و اهل سنّت، و اصولاً از مصادیق روشن ربای جاهلی است که بسیاری از آیات قرآن در تحریم آن نازل شده‌اند. اگر دارندة کارت تقاضای تقسیط نکند، چنان‌که در فصل بعد می‌آید، مشمول جریمة تأخیر خواهد شد که مورد اختلاف فقیهان است.[166]

دربارة عواید دیگر مالی صادرکنندة کارت اعتباری چون حق عضویت، حق‌‌العمل تجاری، کارمزد خرید و عواید غیرمستقیم می‌توان مجوّز فقهی داشت؛ به این معنا که حق عضویت یا کارمزد خرید (یکی از آن‌دو) بهای ارائة خدمات به دارندة کارت یا قیمت حق استفاده از کارت اعتباری است و حق‌العمل تجاری، چنان‌‌که گذشت، اجرت واسطه‌گری و یافتن مشتری یا بهای ارائة خدمات به مراکز تجاری است. استفاده از ماندة موجودی حساب‌های مشتری معتبر نیز بلامانع است، چون یا ماندة موجودی به ملکیت بانک در می‌آید (در حساب‌های جاری) یا اجازة تصرف در آنها را دارد.
راه‌حل‌های فقهی استفاده از کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا

منافع متعدد استفاده از کارت‌های اعتباری و گسترش روزافزون ‌آنها، اندیشه‌وران اسلامی و کارشناسان بانک‌های بدون ربا را بر آن داشته است تا با استفاده از معامله‌های مجاز شرعی به فکر استفاده از کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا بیفتند و در این جهت چندین راه‌حل پیشنهاد شده است. در این قسمت، به نقد و بررسی فقهی و اجرایی آن راه‌حل‌ها می‌پردازیم.
1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمة تأخیر تأدیه

مطابق این طرح، دارندة کارت، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از مراکز تجاری و خدماتی طرف قرارداد کارت اعتباری می‌خرد؛ سپس با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، فروشنده را برای دریافت قیمت کالاها و خدمات به صادرکنندة کارت حواله می‌دهد. صادرکنندة کارت با پرداخت بهای کالاها و خدمات، حساب دارندة کارت را پیش خود بدهکار می‌کند و به او فرصت می‌دهد تا روز معینی بدون هیچ افزایشی، بدهی خود را به بانک بپردازد.

صادرکنندة کارت ضمن قرارداد حواله، شرطی را به ‌صورت جریمة تأخیر تأدیه می‌گنجاند؛ به این بیان که دارندة کارت (حواله ‌دهنده) ضمن شرطی در قرارداد حواله متعهّد می‌شود که چنان‌چه بدهی خود را به موقع به صادرکنندة کارت (حواله ‌شونده) نپردازد، به ازای هر روز تأخیر، مبلغ ... ریال جریمه بپردازد.
نقد و بررسی این روش

این روش گرچه از جهت عملیات خیلی ساده و روان است، اما اشکالات متعدد فقهی وکاربردی دارد:
اول . عدم قابلیت تقسیط

در بانکداری متعارف، بسیاری از دارندگان کارت اعتباری، پس از خرید کالاها و خدمات، به بانک مراجعه کرده، تقاضای تقسیط بدهی خود را می‌کنند و بانک با افزودن مبلغی روی اصل بدهی آن را قسط‌بندی می‌کند، رابطة حقوقی که در این روش آمده است، برای تقسیط قابلیت ندارد. چون بعد از پرداخت بهای کالاها و خدمات توسط بانک، آ‌ن مبلغ به‌صورت بدهی دارندة کارت منظور می‌شود و هر نوع افزایشی روی آن از مصادیق ربا خواهد بود.
دوم . گسترش باب جریمة تأخیر

گرچه شورای نگهبان و برخی از فقیهان با گرفتن جریمة تأخیر موافق هستند، لکن برخی از مراجع با اصل آن و برخی با شیوة اجرایی آن مخالف هستند. بنابراین بایستی قراردادهای بانکی به‌گونه‌ای تنظیم شود که در موارد کمتری با جریمه تأخیر مواجه شود. این در حالی است که در روش پیشنهادی بسیاری از موارد استفاده از کارت، منتهی به جریمة تأخیر می‌شود، چرا که طبق آمارهای موجود فقط حدود 30٪ استفاده ‌کنندگان کارت در فرصت تنفس اقدام به پرداخت بدهی می‌کنند و 70٪ باقیمانده یا تقاضای تقسیط می‌کنند یا مشمول جریمه می‌شوند و چون در دستورالعمل اجرایی امکان تقسیط نیست، اکثر استفاده‌کنندگان با تأخیر و جریمه مواجه خواهند شد و این به‌تدریج ذهنیت دریافت ربا به اسم جریمه را تقویت خواهد کرد.
سوم . عدم قابلیت برای گسترش کمّی و کیفی

گرچه کارت‌های اعتباری در شروع کار برای خریدهای جزئی و روزانه طراحی گردید، اما به‌تدریج جایگاه مهمی پیدا کرد و امروزه دارندگان کارت برای خریدهای بزرگ هم از آن استفاده می‌کنند، و به همین منظور بانک‌ها اقدام به طراحی انواعی از کارت‌های اعتباری با سقف‌های اعتباری متفاوت می‌کنند. به‌گونه‌ای که کارت‌های اعتباری طلایی معادل چندین ماه حقوق دریافتی دارندة کارت اعتبار دارد و او می‌تواند بعد از خرید، اقساط بدهی خود را بپردازد. عدم قابلیت تقسیط در این روش‌ باعث می‌شود بانک‌های عامل به ناچار سقف کارت‌های اعتباری را خیلی محدود و در حد حقوق یک ماه دارندگان کارت تعریف کنند و این مانع از گسترش کمّی و کیفی کارت‌های اعتباری می‌شود.
2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمة تأخیر تأدیه

مطابق این طرح، صادرکنندة کارت اعتباری با دارندة کارت قرارداد جعاله منعقد کرده، متعهّد می‌شود تا سقف اعتبار کارت اعتباری، بدهی‌های دارندة کارت (ناشی از خرید به وسیلة کارت) را بپردازد و دارندة کارت متعهّد می‌شود طبق ضوابط کارت اعتباری حداکثر تا یک ماه بدهی خود به صادرکنندة کارت را بپردازد و ضمن آن قرارداد متعهّد می‌شود چنان‌چه در پرداخت بدهی به صادرکنندة کارت کوتاهی کند، به ازای هر روز تأخیر متناسب با مبلغ بدهی، مبلغ ... ریال جریمه بپردازد.

در این روش، زمانی که دارندة کارت، کالا یا خدمتی را از مراکز تجاری طرف قرارداد می‌خرد و کارت اعتباری خود را در دستگاه مربوط قرار می‌دهد، بانک (صادرکنندة کارت) طبق قرارداد جعاله، بدهی دارندة کارت را می‌پردازد؛ سپس دارندة کارت مهلت دارد تا زمان معینی بدون هیچ افزایشی، بدهی خود را به بانک بپردازد و چنان‌چه در پرداخت بدهی تأخیر کند، مطابق شرط ضمن قرارداد جعاله، متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، جریمه می‌پردازد.
نقد و بررسی روش دوم

تفاوت روش دوم با روش اول در جایگزین‌کردن قرارداد جعاله به جای قرارداد حواله است و با آن تفاوت ماهوی ندارد؛ بنابراین همة اشکالاتی که دربارة روش اول گفته شد، به‌ویژه مسئلة عدم قابلیت تقسیط و مسئلة جریمة تأخیر و این‌که شرط جریمه مستمسکی برای گرفتن ربا می‌‌شود، در روش دوم نیز مطرح است.
3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت

بعضی از محققان[167]، طرحی را ارائه کرده‌اند که براساس آن، فروشگاه‌ها و مراکز تجاری و خدماتی که حاضرند کالاها و خدمات خود را به‌صورت نسیة دفعی یا اقساطی به مشتریان بفروشند، با بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی صادرکنندة کارت اعتباری قرارداد می‌بندند مبنی بر این‌که اولاً: بانک مسئولیت پیگیری و اخذ مبلغ معامله را از طرف پذیرنده به عهده ‌گیرد و با ارسال صورت حساب به دارندة کارت و دادن فرصت مناسب، مبلغ معامله را از وی دریافت و به حساب پذیرندة کارت واریز کند. این امر می‌تواند به‌صورت دریافت کلّ وجه در آخر ماه یا تقسیط آن در چند نوبت صورت گیرد. ثانیاً: بانک پرداخت بدهی مشتری را در سررسید یا سررسیدهای مقرّر، تضمین می‌کند.
نقد و بررسی روش سوم

در این روش، رابطة حقوقی بین عناصر تشکیل‌دهندة کارت، قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت است؛ به این معنا که پذیرندة کارت (مراکز تجاری و خدماتی)، کالاها و خدمات خود را به‌صورت نسیه با قیمتی بالاتر از قیمت نقد به دارندة کارت می‌فروشند و دارندة کارت براساس قرارداد بیع نسیه، قیمت کالاها و خدمات را به فروشنده، بدهکار، و متعهّد می‌شود در سررسید یا سررسید‌های مقرّر به او بپردازد. صادرکنندة کارت اولاً: دریافت بدهی دارندة کارت را در سررسید و واریز آن به حساب فروشنده به عهده می‌گیرد؛ ثانیاً: پرداخت بدهی او را ضمانت می‌کند.

این روش گرچه از نظر فقهی مجاز است، چند اشکال مهم اجرایی دارد:

اول. هدف از ابداع و ترویج کارت‌های اعتباری به‌وسیلة بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، به جریان انداختن منابع نقدی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی صادرکنندة کارت است، در حالی که در طرح سوم ـ چنان‌که خود طراحان تصریح دارند ـ  صادرکنندة کارت، نقش ضامن و وکیل دریافت و پرداخت بدهی را دارد و منابع صادرکننده، به جریان نمی‌افتد و فقط در مواردی که دارندة کارت در پرداخت بدهی تأخیر کند، بانک از منابع خود به‌صورت ضامن استفاده می‌کند که این موارد، استثنا بوده و ممکن است اصلاً اتفاق نیفتد؛ به همین دلیل این روش با هدف اصلی انتشار کارت‌های اعتباری، سازگار نیست.

دوم. این روش به آن گروه از مراکز تجاری و خدماتی منحصر خواهد شد که توان مالی بالایی دارند و می‌توانند با فروش نسیة کالاها و خدمات، نیاز مشتریان را برآورند و روشن است که چنین مراکزی اندک هستند؛ در نتیجه این روش نمی‌تواند فراگیر بوده، در سطح جامعه گسترش یابد.
4. طراحی کارت اعتباری براساس خرید و فروش وکالتی

در این روش، صادرکنندة کارت اعتباری (بانک) با تعیین سقف اعتبار و تحویل کارت به مشتری، به او وکالت می‌دهد با استفاده از کارت اعتباری و با استفاده از منابع مالیِ صادرکننده کارت، به‌صورت وکالتی کالاهای مورد نیاز خود را بخرد؛ سپس با احتساب سود معیّن، کالاهای خریداری شده را به‌صورت نسیه تا مدت معیّنی به وکالت از طرف صادرکنندة کارت به خودش بفروشد. صادرکنندة کارت ضمن قرارداد وکالت، متعهّد می‌شود چنان چه دارندة کارت زودتر از سررسید معیّن (مدّت نسیه) بدهی خود را به صادرکنندة کارت تصفیه کند، متناسب با مدت باقیمانده، از کل یا بخشی از سود خود صرف‌نظر کند؛ برای مثال وقتی مشتری، کارت اعتباری معیّنی را از بانک خود دریافت می‌کند، بانک طی قراردادی به وی در خرید و فروش وکالت می‌دهد. زمانی که دارندة کارت کالایی را انتخاب می‌کند، آن کالا را به وکالت از طرف بانک و با استفاده از منابع بانک برای بانک می‌خرد و بهای آن را با استفاده از کارت اعتباری می‌پردازد؛ سپس کالای خریداری شده را با افزایش 10٪ سود (برای مثال) به وکالت از طرف بانک به‌صورت نسیة شش ماهه (برای مثال) به خودش می‌فروشد و متعهّد می‌شود تا شش ماه قیمت نسیة کالا (قیمت نقد کالا + سود بانک) را به بانک بپردازد.

در این روش، چنان‌چه دارندة کارت بدهی خود را تا یک ماه بپردازد، بانک از کل سود، صرف‌نظر و به بهای نقدی کالا بسنده می‌کند و چنان چه بعد از یک ماه و قبل از سررسید شش ماهه بپردازد، متناسب با مدت باقیمانده، از بخشی از سود بانکی صرف‌نظر می‌کند، و اگر قیمت را به‌صورت اقساط مساوی ماهانه پرداخت کند، از تخفیف پنجاه درصدی سود بانکی برخوردار می‌شود.

در این روش، اگر موضوع معامله، خدمات باشد و دارندة کارت بخواهد با استفاده از کارت اعتباری از خدمات شرکت‌ها و مؤسسه‌ها چون: هتل، بیمارستان، دانشگاه و هواپیمایی استفاده کند، چون به اعتقاد برخی از فقیهان، بیع مخصوص نقل و انتقال اعیان (کالاها) است و شامل منافع (خدمات) نمی‌شود،[168]  برای این منظور می‌توان در خرید منافع و خدمات از قرارداد جعالة وکالتی استفاده کرد؛ به این معنا که دارندة کارت به وکالت از طرف بانک و با استفاده از منابع بانک به قرارداد جعالة نقدی، خدمات مورد نیاز خود را می‌خرد؛ سپس با احتساب سود بانکی به وکالت از طرف بانک در جعالة نسیه‌ای به خودش می‌فروشد و متعهّد می‌شود در سررسید معیّن، بدهی خود (قیمت نقدی + سود بانکی) را به بانک بپردازد.

به بیان جامع، در این روش، بانک به مشتری (دارندة کارت) وکالت می‌دهد کالاهای مورد نیاز خود را به قرارداد بیع نقدی وکالتی و خدمات مورد نیاز خود را به قرارداد جعالة نقدی وکالتی بخرد. همین‌طور به او وکالت می‌دهد کالاها و خدمات خریداری شده را در قرارداد بیع نسیة وکالتی و جعالة نسیة وکالتی به خودش بفروشد.

در این روش نیز دارندة کارت، ضمن قرارداد وکالت، متعهّد می‌شود چنان چه بدهی خود را تا سررسید معیّن (برای مثال شش ماه) به بانک نپردازد، به ازای هر روز تأخیر، مبلغ ... ریال را به‌صورت جریمه بپردازد.
5. طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی

در این روش که شباهت فراوانی به روش چهارم دارد، بانک ناشر کارت اعتباری، به مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت، وکالت در فروش می‌دهد؛ به این بیان که بانک با مرکز تجاری، قرارداد وکالت منعقد می‌کند مبنی بر این‌که وقتی دارندة کارت کالای مورد نظر خود را برگزید، فروشنده ابتدا آن کالا را به بیع نقدی وکالتی به بانک می‌فروشد و قیمت آن را از طریق کارت از بانک دریافت می‌کند؛ سپس به وکالت از طرف بانک با احتساب نرخ سود بانکی به‌صورت نسیة مدت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) به مشتری (دارندة کارت) می‌فروشد. زمانی که مشتری جنس را تحویل می‌گیرد،
قیمت نسیة آن را به بانک بدهکار می‌شود و متعهّد است طبق زمان‌بندی معین به بانک بپردازد.

در این روش نیز بانک با دارندة کارت شرط می‌کند چنان‌چه وی بدهی خود را تا یک ماه از زمان خرید بپردازد، کل سود بانکی (نرخ نسیه) و اگر تا سررسید بپردازد، به تناسب بخشی از سود بانکی، تخفیف داده شده، و اگر مبلغ بدهی ناشی از استفاده کارت اعتباری را با بانک تصفیه نکند، متناسب با ماندة بدهی مشمول جریمة تأخیر خواهد شد.
نقد و بررسی روش چهارم و پنجم

راه‌حل‌های چهارم و پنجم از دو جهت بر راه‌حل‌های اول و دوم ترجیح دارند:

 اولاً در این روش‌ها امکان تقسیط بدهی وجود دارد؛ به این معنا که دارندة کارت بعد از خرید کالاها و خدمات، با سه گزینه مواجه است: نخست این‌که، تا پایان فرصت تنفس، کل بدهی را تصفیه کند؛ دوم این‌که، بدهی خود را تا سررسید معین (برای مثال شش ماه) به‌صورت تدریجی و اقساطی بپردازد و سوم این‌که، مشمول جریمة تأخیر شود؛ در حالی که در روش اول و دوم امکان تقسیط بدهی وجود نداشت.
 

 ثانیاً: در این روش‌ها به دلیل وجود امکان تقسیط و پرداخت تدریجی بدهی، جریمة تأخیر تأدیه معنای واقعی خود را می‌یابد و فقط شامل آن گروه از دارندگان کارت می‌شود که در فرصت تنفس و در زمان‌بندی تقسیطی از پرداخت بدهی اجتناب کرده‌اند.

در عین حال، روش‌های چهارم و پنجم از جهت تصویر معامله در مقایسه با روش‌های اول و دوم، مشکل است؛ به این معنا که خرید کالاها و خدمات در این روش‌ها متضمن دو معامله است: ابتدا کالا به‌صورت نقدی و وکالتی به بانک فروخته می‌شود، سپس با احتساب سود نسیه به‌صورت نسیه و وکالتی به مشتری فروخته می‌شود. این مسئله گرچه از جهت ذهنی قابل تصور است، لکن در مقام اجرا مشکل است، به‌ویژه ‌که گاهی متصدیان فروش، کارکنان ساده و ماشین‌هایی هستند که به این نکات توجه ندارند؛ چنان‌‌که گاهی دارندگان کارت افرادی هستند که خرید و فروش وکالتی را متوجه نمی‌شوند یا در معاملات روزمره قصد نمی‌کنند.
6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله

در این روش، مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت، کالاها و خدمات موردنیاز دارندگان کارت را با افزودن نرخ نسیه به‌صورت نسیة مدت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) می‌فروشد؛ سپس دارندة کارت با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، فروشنده را برای دریافت قیمت کالاها و خدمات به بانک حواله می‌دهد. بانک بدهی مشتری را به‌صورت نقد می‌پردازد؛ سپس تا سررسید مقرّر از مشتری دریافت می‌کند. در این روش نیز بانک با مشتری قرار می‌گذارد چنان‌چه مشتری تا یک ماه بدهی را بپردازد، کل نرخ نسیه و چنان‌چه زودتر از سررسید بپردازد، به تناسب از بخشی از نرخ نسیه تخفیف داده خواهد شد.

در این روش، بانک نرخ بالایی را به‌صورت کارمزد فروش از مراکز تجاری و خدماتی دریافت می‌کند، به‌طوری که این نرخ افزون بر نرخ نسیه خواهد بود؛ برای مثال، بانک با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد می‌بندد که کلیة بدهی‌های ناشی از خرید کالا و خدمت دارندگان کارت اعتباری را بعد از کسر 12٪ به‌صورت کارمزد فروش به‌صورت نقد تصفیه کند. در این روش، فروشگاه کالا را با افزایش 10٪ نرخ نسیه به‌صورت شش‌ماهه به مشتری می‌فروشد و با کسر 12٪ به‌صورت کارمزد فروش، وجه کالا را به‌صورت نقد از بانک دریافت می‌کند؛ سپس مشتری چند گزینه پیش‌رو دارد.

الف) در فرصت تنفس، بدهی خود را با بانک تصفیه کرده، از تخفیف کل نرخ نسیه بهره‌مند شود و کالا به قیمت نقد به‌دست او برسد؛

ب) بدهی را به‌صورت اقساط ماهانه به بانک بپردازد و از تخفیف پنجاه درصدی نرخ نسیه بهره‌مند شود؛

ج) بدهی را در پایان شش ماه تصفیه کند و رقم اسمی معامله را بپردازد.
نقد و بررسی روش ششم

این روش گرچه به دلیل قابلیت تقسیط، بر روش اول و دوم و به دلیل سهولت اجرا، بر روش چهارم و پنجم ترجیح دارد، از دو حیث دارای اشکال است: اوّلاً: در این روش، مراکز تجاری و خدماتی کالاها و خدمات را به‌‌صورت نسیة مدت‌دار می‌فروشند، در حالی که همیشه پولشان را به‌صورت نقد دریافت می‌کنند و این نوعی دوگانگی ذهنی و صوری‌شدن معامله را تداعی می‌کند. ثانیاً: از آن‌جا که کارمزد فروش، حاوی نرخ نسیه به اضافة درصد معینی است، بسیار بیش از مقدار متعارف و رایج جلوه می‌کند و این نیز به نوعی تداعی‌گر صوری‌شدن معامله است.
7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل)

در این روش، بانک صادرکنندة کارت اعتباری، با مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت قرارداد می‌بندد که هرچه دارندگان کارت به‌صورت نسیة مدت‌دار (برای مثال شش‌ماهه) بخرند، بانک با نرخ تنزیل معینی (برای مثال 10٪) بدهی آنان را تنزیل کرده و وجه آن را نقد می‌پردازد. همین‌طور بانک با دارندگان کارت قرارداد می‌بندد که آنان بتوانند با استفاده از کارت اعتباری و تسهیلات خرید دین بانک، کالاها و خدمات مورد نیاز را به‌صورت نسیة مدت‌دار از فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی بخرند و بعد از خرید می‌توانند بدهی خود را در فرصت تنفس بپردازند و از تخفیف کلی بهره‌مند شوند یا به‌صورت قسطی بپردازند و از تخفیف جزئی بهره‌مند شوند یا در سررسید شش‌ماهه بپردازند و کل مبلغ اسمی بدهی را تصفیه کنند؛ برای مثال، زمانی که دارندة کارت، کالایی را به قیمت یازده میلیون ریال (ده میلیون قیمت نقد به اضافة یک میلیون ریال نرخ نسیه) به‌صورت نسیة شش‌ماهه می‌خرد، با قراردادن کارت اعتباری در دستگاه مربوط، بانک، بدهی دارندة کارت را از فروشنده، خریده (تنزیل کرده)، مبلغ ده میلیون ریال به‌صورت نقد به حساب فروشگاه واریز می‌کند؛ سپس دارندة کارت چند گزینه پیش‌رو دارد:

الف) در فرصت تنفس، بدهی خود را تصفیه می‌کند. در این‌صورت از تخفیف کلی نرخ نسیه بهره‌مند شده، فقط ده میلیون ریال می‌پردازد؛

ب) بدهی را به‌صورت اقساط می‌پردازد. در این‌صورت از نصف تخفیف نرخ نسیه بهره‌مند شده، مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال می‌پردازد؛

ج) بدهی را در پایان شش ماه می‌پردازد. در این‌صورت از تخفیف بهره‌مند نبوده، مبلغ یازده میلیون ریال می‌پردازد.

در این روش نیز همانند روش‌های پیشین، بانک با دارندة کارت شرط می‌کند چنانچه بدهی خود را تا سررسید مقرّر (برای مثال شش ماه) به‌صورت‌های سه‌گانه نپردازد، مشمول جریمة تأخیر تأدیه خواهد بود و باید به ازای تأخیر ... درصد جریمه بپردازد.
نقد و بررسی روش هفتم

به‌نظر می‌رسد روش هفتم از جهاتی گوناگون، منطقی و قابل قبول است.

اولاً: از جهت نحوة تصفیه حساب از ناحیة دارندة کارت، انعطاف کامل دارد و به وی امکان می‌دهد کل بدهی را در فرصت تنفس، تصفیه کند یا به اقساط تا سررسید مقرّر بپردازد یا در سررسید یکجا تصفیه کند و در هر صورت، متناسب با مدت و مبلغ از تخفیف بهره‌مند شود.

ثانیاً: از جهت اقتصادی به‌طور کامل قابل توجیه است. ابتدا کالایی به‌صورت مدت‌دار با نرخ بالایی فروخته، سپس بدهی مدت‌دار به‌وسیلة بانک تنزیل می‌شود و نرخ نسیة معامله اول خود را در قالب نرخ تنزیل معاملة دوم نشان می‌دهد و بانک از فروشنده کارمزد فروش غیرمتعارفی را مطالبه نمی‌کند.

ثالثاً: تمام مراحل معامله از حیث فقهی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شرح ذیل قابل توجیه است:

الف) فروش کالا و خدمات به‌وسیلة مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت اعتباری به‌صورت نسیة مدت‌دار با نرخ بالاتر (قیمت نقد + نرخ نسیه) مطابق فقه و قانون عملیات بانکی بدون ربا، صحیح است؛

ب) تنزیل بدهی دارندة کارت به‌وسیلة بانک به قیمتی کمتر، مصداق خرید دین است که از جهت فقهی و قانون عملیات بانکی، صحیح است؛

ج) پرداخت قبل از سررسید (در فرصت تنفس) یا پرداخت اقساطی تا سررسید و برخورداری از تخفیف در مبلغ بدهی، مصداق تنزیل و خرید بدهی به قیمتی کمتر به‌وسیلة خود بدهکار است که از حیث فقهی و قانون عملیات بانکی، صحیح است؛

د) پرداخت در سررسید و عدم شمول تخفیف، مقتضای بیع نسیه و خرید دین است که هیچ مشکل فقهی و قانونی ندارد؛

ه‍( پرداخت جریمه تأخیر تأدیه در فرض عدم تصفیة بدهی تا سررسید، مطابق مصوّبة شورای نگهبان بوده، عرفاً محملی برای گرفتن زیاده نیست، چرا که دارندة کارت در عین داشتن گزینه‌های گوناگون برای تصفیه، تخلّف کرده است.

 
فصل ششم

 

جریمه و خسارت تأخیر تأدیه

در بانکداری بدون ربا

صفحه سفید

 

 


یکی از مسائل مهم در قراردادهای مدت‌دار مانند بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است. و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات، به ویژه در سطح عمده فروشی، به صورت مدت‌دار است.

در بیشتر جوامع بشری، به ویژه کشورهای پیشرفته برای حل مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین و راه‌کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می‌شوند:

 گروه اول، مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوادث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند؛ و گروه دوم، مربوط به بدهکاران متخلّفی است که با وجود تمکّن از پرداخت بدهی، نقض تعهّد کرده از پرداخت بدهی امتناع می‌ورزند.

در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش‌گیری از تخلّف گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمة تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوة وصول مطالبات بانک‌ها‌ وضع شده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل حساسیت مردم و مسئولان نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه بسیار زیاد عناوین «جریمة تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینة بحث‌های فراوانی پیرامون قوانین مربوط فراهم شد و در اثر آن، قوانین، تحولات و افت و خیزهای بسیاری پیدا کرد.

در این قسمت، نخست به بررسی تحولات قانونی مسئلة «جریمة تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» می‌پردازیم، سپس مستند فقهی آخرین قوانین و مقرّرات مصوّب را بررسی و میزان انطباق آنها با آرای فقهی مراجع تقلید را تبیین می‌کنیم.
مسئلة تأخیر تأدیه در قوانین ایران

علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران جایگاهی خاص دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، دربارة کسانی که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان «جریمة تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین مربوط به بانک‌ها و قانون چک و آیین دادرسی وجود دارد. مطالعة تاریخی این قوانین نشان می‌دهد که به تناسب شرایط اجتماعی، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، این قوانین تغییرات و تحولات بسیاری داشته‌اند.
1. قوانین قبل از انقلاب اسلامی

مواد 221، 228 و230 قانون مدنی (مصوّب 18/2/1307) ناظر به تخلّف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است. از همه گویاتر مواد 719 تا 720 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوّب 1318) است که جزئیات نقض تعهّد به ویژه خسارت ناشی از تأخیر را نیز بیان می‌کند.

مادة 719: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این‌که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قرار‌‌دادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر شده داده نخواهد شد؛ لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار‌داد شده است حکم داده می‌شود.»

مادة 720: «خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم، کافی است.»

علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 26/12/1310 طی مواد 34 تا 36 و تبصره‌های آن نیز موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح کرده است.
2. قوانین بعد از انقلاب

بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسئولان به اجرای قوانین اسلام و ابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم‌ترین آنها از این قرار است:
1ـ الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به بهرة تأخیر تأدیه قبل از انقلاب

با پیروزی انقلاب، از مراجع تقلید، به ویژه حضرت امام خمینی (ره) استفتائاتی شد که منشأ تغییرات قوانین گردید. در یکی از این استفتائات، انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حکم خسارت تأخیر سؤال کرده‌اند. حضرت امام (ره) در پاسخ می‌فرمایند:

: «بسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می‌شود ربا و حرام است.»[169]

به تدریج، مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود، رسید و این شورا طی نامه‌های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. در این‌جا یک نمونه از پاسخ‌های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می‌شود.[170]

شورای عالی محترم قضایی

نظر به این‌که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه، مراجعات متعددی به شورای نگهبان می‌شود و از قرار بعضی از شکایات، بانک‌ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌نمایند، موضوع در جلسة رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:

مطالبة مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان‌چه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیة بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند، جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی‌باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیس

دبیر شورای نگهبان، لطف‌الله صافی                                                                                         
2. موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمة تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها

حذف خسارت تأخیر تأدیه مشکلات متعددی برای طلبکاران، به ویژه بانک‌ها در پی داشت. افراد بسیاری که وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته بودند، انگیزه‌ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این مسئله اختلال زیادی در برنامة بانک‌ها به وجود می‌آورد. بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر به فکر مذاکره با شورای نگهبان افتاد و در این راستا نامه‌هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد. آخرین نامه‌ای که منتهی به تنظیم مادة خاصی در قراردادهای بانکی گردید گویای مطالب بسیاری است که به شرح زیر می‌باشد.[171]

       شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همان‌طور که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمة ناشی از تأخیر تأدیة مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود طی نامة شمارة 336/ هـ مورّخ 6/2/1361 استفسار گردید. پاسخ نامة مذکور طی نامة شمارة 562 مورّخ 8/4/1361 که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد، لکن نظر به این‌که اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانک‌ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می‌نمود، مراتب با حضور حضرت آیت‌الله حاج آقا غلامرضا رضوانی، عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسة شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.

اکنون عین مفاد ماده‌ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می‌شود جهت اظهار نظر تقدیم می‌گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.

در صورت عدم تسویة کامل بدهی ناشی از قرار‌داد تا سررسید مقرّر، به علت تأخیر در تأدیة بدهی ناشی از این قرار‌داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویة کامل بدهی، مبلغی به ذمة امضا کنندة این قرار‌داد تعلّق خواهد گرفت. از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرار‌داد، ملزم و متعهّد می‌شود تا زمان تسویة کامل بدهی ناشی از این قرار‌داد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل 12% ماندة بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرار‌داد، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرار‌داد، به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویة کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار‌داد از حساب‌های وام و یا اعتبار گیرنده، برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملّک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده، مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محسن نوربخش


فقهای شورای نگهبان با تغییری مختصر پیشنهاد شورای پول و اعتبار را پذیرفته و آن را طی نامه‌ای به طور رسمی ابلاغ کردند:

رئیس کل بانک مرکزی ایران

عطف به نامة شمارة 4095/5 مورّخ 28/11/1361 موضوع در جلسة فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد:

عمل به ترتیبی‌ که در چهارصدو هفتاد و نهمین جلسة شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمة نامة فوق الذکر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسویة کامل بدهی» به عبارت «تسویة کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.

دبیر شورای نگهبان، لطف‌الله صافی

 

بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور 1362، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قرار‌دادهای بانکی ماده‌ای را به صورت شرط ضمن عقد در متن قرار‌دادهای بانکی گنجاند که در نتیجة آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهّد می‌شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغی معادل 12% اصل بدهی به عنوان جریمة تأخیر به بانک بپردازد.[172]
3‌ـ‌ موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعة دریافت جریمة تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها

با موافقت شورای نگهبان برای گنجاندن ماده‌ای ضمن قرار‌داد برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، مشکل قراردادهایی که از آن پس در نظام بانکی منعقد می‌شد، رفع گردید، اما قراردادهایی که قبل از آن منعقد شده بود هم‌چنان باقی بود. برخی از بانک‌ها با استناد به موافقت شورای نگهبان، از مشتریان این قراردادها نیز مطالبة خسارت تأخیر تأدیه می‌کردند و این خلاف مصوبة شورا بود. بر اساس این، شورای نگهبان طی نامه‌ای مخالفت خود را ابراز کرد.[173]

                   رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران

با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام‌های مکرّر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می‌رسد، بانک‌ها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به‌طور ربوی انجام شده‌ از بدهکاران مطالبه خسارت دیرکرد می‌نمایند و جواز این حرام مسلّم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می‌سازند، لازم است صریحاً به کلیة بانک‌ها دستور دهید که در مطالبة زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمایید.             دبیر شورای نگهبان، لطف‌الله صافی

به دنبال این نامه، بانک‌ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهای سابق منع شدند، اما مشکل هم‌چنان باقی بود. بسیاری از افراد وام‌های کلانی از نظام بانکی دریافت کرده بودند و با وضعیت پیش‌ آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتی گروهی از آنها که خسارت تأخیر، پرداخت کرده بودند علیه بانک‌ها شکایت کرده و در برخی موارد محاکم علیه بانک‌ها حکم داده بودند.[174] استمرار این وضعیت برای بانک‌ها مشکل بود و به نظر راه حل فقهی نداشت. به همین دلیل حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد و این مجمع در پنجم دی‌ماه 1368 مصوّبه‌ای را با عنوان «قانون نحوة وصول مطالبات بانک‌ها» به تصویب رساند.[175] متن مصوّبة مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با عنوان «قانون نحوة‌ وصول مطالبات بانک‌ها» از این قرار است:

مادة1. کلیة وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن‌که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرّر بوده است که بدهکار در سررسید معیّنه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرّعات مسترد دارد. بر اساس مقرّرات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیة محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلّف‌اند طبق مقرّرات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرّعات متعلّقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمة عدم انجام تعهّد و غیره) اقدام نمایند.

مادة 2. در خصوص دعاوی [ای] که قبلاً راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرّعات و جریمة تأخیر تأدیه و جزای تخلّف از شرط متعلّقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کنندة حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلّف است وفق مقرّرات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقرّرات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.

تبصره ـ «دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلّف‌اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه شده، اعم از آن‌‌که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرّعات و هزینه‌های مربوط طبق مقرّرات این قانون عمل نمایند.»

این مصوّبه در تاریخ 13/12/1368 به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد.[176] متن تأییدیه به ‌این قرار است:

مصوّبة مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک‌ها و دعاوی مربوط به این امر،مورد تأیید و لازم‌الاجراست. بدین وسیله مفاد آن به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.  سیدعلی خامنه‌ای ـ 13/12/1368
4ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک

همان‌طور که بیان شد، مشکل تأخیر تأدیه و خسارت‌های ناشی از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادی، بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسه‌های مالی خصوصی و دولتی نیز گاهی مطالباتی دارند که پرداخت آنها به تعویق می‌افتد و خسارت‌هایی هر چند به معنای عدم نفع به آنان وارد می‌شود. برای حل مشکل دریافت خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب، علاوه بر قوانین عادی که گذشت، مادة 11 قانون چک مصوّب سال 1355، طلبکار را مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حد 12% می‌کرد.[177] مفاد این ماده به صورت مادة 12 قانون اصلاح صدور چک در سال 1372 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. در این ماده آمده بود:

 «هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این‌که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارندة آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور را(از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائة چک به بانک) فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد... .»

پیرو تصویب قانون چک و گنجاندن عین مادة 11 قانون سابق (مصوّب 1355) در قانون جدید، شبهه‌ای برای قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه‌ای از سوی قائم مقام دادگستری استان تهران به شورای نگهبان ارسال و از مادة مذکور استفسار شد. در قسمتی از این نامه آمده است:

 «... با عنایت به نظریة فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامة رسمی شمارة 11316 ـ 11/10/1362 که دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته‌اند، نقل متن مادة 11 قانون صدور چک بلامحل مصوّب سال 1355 به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوّب 1372 چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرّض خسارت تأخیر تأدیة مذکور در مادة فوق الاشعار نشده‌اند، محتوای این ماده را من ‌حیث‌المجموع خلاف شرع نمی‌دانند و چون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چک بلا محل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تأدیة مذکور در این ماده نظریه‌های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریة فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند.

قائم مقام دادگستری استان تهران، ناصریجواب شورای نگهبان از این قرار است:

             حضرت آیت‌الله یزدی، رئیس محترم قوة قضائیه

با سلام، نامة شمارة 46133/19 مورّخ 27/12/1374 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسة رسمی مورّخ 31/2/1376 آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد:

نظریه‌های شماره 9499 مورّخ 25/8/1362 و 3845 مورّخ 12/4/1364 و 3378 مورّخ 14/10/1367 فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تأخیر تأدیه، شامل چک بلامحل نیز می‌باشد.

 

دبیر شورای نگهبان، احمد جنتی

شورای نگهبان با این نامه عملاً مادة 12 قانون چک مصوّب 1372 را فسخ کرد.[178] با این کار دوباره مشکل تأخیر بدهیها زنده شد، به ویژه این‌که در آن سال‌ها اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی روبه‌رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود، هر سال بخشی از دارایی خود را به دلیل تورّم از دست می‌داد و ادامة این وضعیت به نفع افراد متخلّف بود. بر اساس این، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جبران خسارت و تأمین هزینه‌ها، در تاریخ 10/3/1376 تبصره‌ای به مادة 2 قانون چک ملحق نمود. متن تبصره چنین است:

 «دارندة چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیة خسارت و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیة وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارندة چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکنندة حکم تقدیم نماید.»

ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارت‌ها، به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد محاکم از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ 21/9/1377 با تصویب ماده واحده‌ای، به تفسیر آن تبصره پرداخت. متن مادة واحدة مذکور چنین است:

 مادة واحده: منظور از عبارت «کلیة خسارت و هزینه‌های وارد شده...» مذکور در تبصرة الحاقی به مادة 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله، بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

تفسیر ‌‌فوق‌ ‌مشتمل ‌بر ‌مادة ‌واحده ‌در ‌جلسة ‌روز ‌شنبه ‌بیست‌و‌یکم‌ آذرماه یک‌‌هزار‌‌و‌‌سیصد‌‌‌و ‌هفتاد وهفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.         

             رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،اکبرهاشمی رفسنجانی

در تاریخ 2/6/1382 بار دیگر قانون چک اصلاح شد و موادی از آن تغییر یافت. مادة 4 قانون جدید ناظر به مسئلة خسارت تأخیر تأدیه است که به دنبال جمع بین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن مادة 4 به این قرار است.[179]

 عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» از مادة 11 قانون صدور چک مصوّب 16/4/1355 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:

تبصره ـ «میزان خسارت و نحوة احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک  مصوّب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.»

شایان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده 2 و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376، این تبصره لازم‌الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته شد.
5 ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همة طلبکاران

قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 21/1/1379 برداشته شد. در مادة 522 این قانون در حقیقت مصوّبة مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیة طلبکاران گردید. ضمن‌ این‌که آن مصوّبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن مادة مذکور چنین است:

 «مادة 522 ـ در دعاوی [ای] که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبة داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قراردادهای غیربانکی، قرارداد‌های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن، طلبکاران دارندة چک و غیر آنان، همه را شامل می‌شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می‌کاهد و موضوعاتی چون «مطالبة داین»، «تمکّن مدیون» و «تغییر فاحش» نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می‌گردند.
جمع‌بندی قوانین و مقرّرات ایران دربارة خسارت تأخیر تأدیه

1ـ با تأیید شورای نگهبان (مورّخ 28/11/1361) دریافت مبلغی به عنوان جریمة تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است.

2ـ مطابق مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 5/10/1368)، بانک‌ها می‌توانند از قراردادهای بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آنها جریمة تأخیر نیامده است) در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند.

3ـ مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب 6/2/1382) دارندة چک می‌تواند بر مبنای نرخ تورّم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد.

4ـ طبق مادة 522 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوّب 21/1/1379) طلبکار می‌تواند به اندازة نرخ تورّم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر این‌که دین را مطالبه کند، و بدهکار با داشتن تمکّن، امتناع از پرداخت کند و نرخ تورّم فاحش باشد.

5ـ مطابق تأیید شورای نگهبان (مورّخ 24/10/1366) جایز است از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی‌دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت.
مستندات فقهی قوانین

در این قسمت فقط به بیان مستند فقهی آخرین قوانین و مقرّرات مصوّب بسنده می‌کنیم، اما قبل از ورود به بحث بیان دو نکته ضروری است:

نکتة اول: گاهی بدهکار به دلیل حوادث مختلف، گرفتار فقر و تنگدستی شده، توان پرداخت بدهی را ندارد. در این حالت آیة 280 سورة بقره حکم طرفین قرار‌داد را مشخص کرده است:

«وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛

 اگر [بدهکار] قدرت پرداخت بدهی را نداشته باشد او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و [در صورتی که هیچ قدرت ندارد] برای خدا او را ببخشید، بهتر است، اگر منافع این کار را بدانید.

در روایات نیز راه‌کارهای لازم برای استیفای حقوق طرفین پیش‌بینی شده است.در قوانین مصوّب ایران نیز برای صاحبان حرفه و مشاغل در صورت ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت دیون و نیز برای اشخاص و خانواده‌ها در صورت عدم تمکّن از پرداخت بدهی، قوانین خاصی با عنوان قانون امور ورشکستگی و قانون اعسار وجود دارد که در موارد ورشکستگی و اعسار بر اساس آن قوانین عمل می‌شود. بنابراین، قوانین مربوط به جریمة تأخیر تأدیه به وسیلة قوانین امور ورشکستگی و اعسار، تخصیص خورده و شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی‌شود که به دلایل مختلف ورشکسته و ناتوان از پرداخت بدهی هستند.

نکتة دوم: یکی از مصادیق روشن ربا، افزایش مبلغ بدهی برای تمدید مهلت است. غالب مفسّران در تفسیر آیات ربا یکی از مصادیق ربای رایج را در جزیرةالعرب که قرآن با آن به مبارزه برخاست، افزایش مبلغ در قبال تمدید مدت می‌دانند.[180] و همة فقها نیز در طول تاریخ بر ربا و حرام بودن چنین عملی تصریح دارند. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید:

 «در عدم جواز تأجیل ثمن حالّ، بلکه مطلق دین به زیادتر، بحثی نیست، زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است که در شأن نزول «احلّ الله البیع و حرّم الربا» رسیده و طبق آن‌ها، آیه دربارة زیادی مال، در مقابل تأخیر در دین حالّ نازل شده است. و روایاتی که طبق آن، امام باقر(ع) در تأجیل و تعجیل دین به آیة ربا تمسک می‌کند».[181]
1‌ـ جواز دریافت جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد

چنان‌که گذشت، فقهای شورای نگهبان طی نامة رسمی مورّخ 28/11/1361 موافقت کردند بانک‌ها بر اساس شرطی که ضمن قرارداد می‌آورند درصدی به عنوان جریمة تأخیر تأدیه از بدهکاران مختلّف دریافت کنند.حضرت آیت‌الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در تبیین فقهی این نظریه می‌گوید:

 «... جریمة تأخیر، ربا نیست، بلکه بانک می‌گوید سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوری، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این‌که جریمه را می‌دهی تا مبلغ[= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند، لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمی‌آید.»[182]

حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی نیز که در آن تاریخ دبیر شورای نگهبان بود، در پاسخ استفتایی، دریافت جریمة تأخیر را به عنوان وجه التزام مجاز می‌داند. متن سؤال و جواب از این قرار است.

سؤال: در قرار‌داد قرض یا غیر آن، شرط می‌شود که «در صورت عدم تسویة کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرّر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغ معادل 12٪ ماندة بدهی برای هر سال به ذمّة متعهّد این قرارداد تعلق خواهد گرفت»، آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن همچون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟

جواب: «اگر مفهوم شرط مذکور، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12٪ باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود، الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرّر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد، والله اعلم.»

مستند فقهی دیدگاه شورای نگهبان را در دو مرحله بررسی می‌کنیم: در مرحلة نخست، میزان انطباق این دیدگاه با آرای فقهی مراجع تقلید نشان داده می‌شود و در مرحلة بعد به تبیین مستند فقهی دیدگاه شورای نگهبان می‌پردازیم.
مرحلة نخست: میزان انطباق شرط جریمة تأخیر با آرای فقهی مراجع تقلید

 در سال‌های اخیر سؤال‌های متعددی از مراجع پیرامون جواز گنجاندن شرط جریمة تأخیر در قراردادهای بانکی شده است و هر یک از مراجع بر اساس مبانی خود جواب داده‌اند که در ذیل می‌آید.[183]

آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای: طبق قانون عمل شود.

آیت‌الله نوری همدانی: بر اساس مقرّرات حکومت اسلامی عمل شود.

آیت‌الله صافی گلپایگانی: گرفتن اضافه بابت تأخیر پرداخت تأدیه جایز نیست، اگر به صورت شرط در عقد لازم قید شود معتبر است.

آیت‌الله اردبیلی: با توافق طرفین مانعی ندارد، ولی احتیاطاً نباید ضمن همان عقدی باشد که در آن قرض می‌دهد.

آیت‌الله مکارم شیرازی: [این شرط] اعتبار ندارد.

آیت‌‌‌الله تبریزی: گرفتن مبلغ زیادی بابت تأخیر در ادای دین، ربا حساب می شود و جایز نیست، چه این زیادی را ضمن عقد شرط کند یا شرط نکند.
مرحلة دوم: تبیین مستند فقهی جواز اشتراط جریمة تأخیر ضمن عقد

در تحلیل فقهی دیدگاه شورای نگهبان که دریافت جریمة تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام، مجاز می‌داند می‌توان گفت: مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» که نزد فقها ثابت است، اگر در ضمن قرارداد صحیح و لازم، شرطی قرار داده شود که اولاً مخالف مقتضای عقد نباشد و ثانیاً مخالف کتاب و سنّت نباشد و ثالثاً مورد توافق طرفین باشد، این شرط صحیح و همانند عقد، لازم‌الوفاست.[184]</span><br><br><span style="font-size: medium;"> در موضوع بحث، فرض بر این است که قراردادهای بانکی، قراردادهای صحیح و لازم هستند و روشن است که شرط جریمه در صورت تخلّف از انجام تعهّد و تأخیر تأدیه بدهی، مخالف مقتضای قراردادهای بانکی چون: قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، مضاربه و... نیست و از طرف دیگر، مورد توافق و امضای طرفین قرارداد می‌باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">تنها نکته‌ای که در صحت شرط باقی می‌ماند، مخالفت شرط مذکور با کتاب و سنّت، و به بیان روشن‌تر ربوی بودن شرط است؛ همان‌گونه که از فتاوای مخالفان شرط جریمه هم همین مطلب فهیمده می‌شود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">روشن است که بر چنین شرطی، ربای معاملی صدق نمی‌کند و بی‌نیاز از بررسی است، اما احتمال صدق ربای قرضی و ربای جاهلی ( افزایش دین در مقابل تمدید مدت) و نیز احتمال حیلة ربا وجود دارد که نیازمند بررسی است.</span><br><span style="font-size: medium;">1ـ احتمال صدق ربای قرضی</span><br><br><span style="font-size: medium;">مطابق روایات صحیح و صریحی که در مورد ربای حرام وجود دارد و فقها نیز به آنها عمل کرده اند، قرارداد قرض زمانی مبتلا به ربا می‌شود که در آن شرط زیادی شود و اگر چنین شرطی نباشد هر چند قرض گیرنده موقع پرداخت، بیشتر یا بهتر از آن‌چه قرض کرده بپردازد، ربای محرّم نخواهد بود.امام صادق(ع) در تعریف ربای قرضی حرام می‌فرماید:</span><br><br><span style="font-size: medium;"> «ربای حرام آن است که فردی به دیگری قرض دهد و در آن شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته است بر گرداند.»[185]</span><br><br><span style="font-size: medium;">امام خمینی (ره) نیز در تبیین ابعاد ربای قرضی می‌فرماید:</span><br><br><span style="font-size: medium;"> «در عقد قرض، شرط زیاده جایز نیست؛ به این‌که مالی را قرض دهد به شرط این‌که قرض کننده بیشتر از آن‌چه قرض کرده، بپردازد.»[186]</span><br><br><span style="font-size: medium;">حال در مسئلة «جریمة تأخیربانک‌ها»  اولاً، شرط جریمه همیشه در قرار‌داد قرض نیست تا قرض ربوی بشود، بلکه اکثر تسهیلات بانکی بر اساس قرار‌دادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مضاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت مدنی است و قرا‌رداد قرض تنها 5 تا 10 درصد تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد. ثانیاً، در شرط جریمه، قرض دهنده شرط نمی‌کند که قرض گیرنده در سررسید چیزی بیش از آن‌چه قرض کرده، بپردازد، بلکه قرض دهنده همان‌طور که برای اطمینان از وفای دین گاهی ضامن و گاهی وثیقه و کفیل مطالبه می‌کند، این بار به‌جای آنها یا علاوه بر آنها برای الزام قرض گیرنده به وفای دین در سررسید مقرّر او را ملتزم می‌کند که در صورت نقض عهد و تخلّف از پرداخت به موقع، مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.</span><br><br><span style="font-size: medium;"> بلی، اگر هدف قرض‌دهنده (برای مثال، بانک) این بود که در سررسید مبلغی به عنوان جریمه بگیرد یا قصدش این بود که قرض گیرنده در مقابل پرداخت جریمه، مجاز به تأخیر در پرداخت باشد، یا دو طرف قصد تأخیر و پرداخت جریمه داشتند، عنوان «قرض به شرط زیاده» بر آن صدق می‌کرد و مشمول ربای قرضی می‌شد.[187] اما همان‌گونه که بیان شد، شرط جریمه، راهکاری برای وادار کردن بدهکار به پرداخت به موقع بدهی است و مؤسساتی چون بانک‌ها اگر شواهدی بر عدم پرداخت داشته باشند حتی با علم به این‌که مشتری جریمة تأخیر را می‌پردازد، حاضر به اعطای تسهیلات نیستند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">نتیجه این‌که بر چنین قرضی، قرض با شرط زیادی صدق نمی‌کند و اگر هم شرطی هست از سنخ شرط ضمانت یا وثیقه است.</span><br><span style="font-size: medium;">2‌ـ احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی</span><br><br><span style="font-size: medium;">همان‌طور که بیان شد، یکی از مصادیق ربا، تمدید مدت پرداخت در مقابل افزایش بدهی است و این نوع ربا اختصاصی به قرار‌داد قرض نداشته و شامل همة قرار‌دادهای مدت‌دار می‌شود. به نوشتة مفسّران، اعراب جاهلی وقتی از کسی طلب داشتند زمانی که سررسید پرداخت فرا می‌رسید به او می‌گفتند: «تعطی او تربی»؛ یعنی بدهی‌ات را می‌پردازی یا بر مبلغ آن می‌افزایی تا سررسید آن تمدید شود. بدهکار اگر داشت پرداخت می‌کرد و اگر نداشت به مبلغ بدهی می‌افزود و سررسید را به تعویق می‌انداخت. تا این‌که آیات ربا نازل شد و چنین عملی را حرام شمرد.[188]</span><br><br><span style="font-size: medium;">روشن است که مفاد این نوع ربا به توافق استمرار بدهی در مقابل مبلغی بیشتر برمی‌گردد و این با مفاد شرط وجه التزام، متفاوت است. در وجه التزام، هدف طلبکار از آوردن چنین شرطی، الزام بدهکار به پرداخت به موقع و ارائه راهکاری برای جلوگیری از استمرار بدهی است، و در عمل نیز زمانی مبلغی به عنوان جریمه گرفته می‌شود که نقض عهد و تخلّفی رخ دهد. و اگر بدهکار در سررسید وفای به عهد کند هیچ زیاده‌ای گرفته نمی‌شود و اصولاً بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی معتبر ترجیح می‌دهند بدهکاران در سررسید‌های مقرّر بدهی خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه‌ریزی معین اهداف خود را پیش ببرند و تأخیر در پرداخت بدهی‌ها موجب اختلال برنامه‌ها و بی‌اعتباری بانک‌ها می‌شود و روشن‌ است که هیچ بانک و مؤسسه‌ای به طمع جریمه وارد چنین ریسکی نمی‌شود. بنابراین، بین جریمه تأخیر و افزایش بدهی در مقابل تمدید مدت، تفاوت ما هوی وجود دارد. نکته دیگری که بحث شرط جریمه را از مصداق ربای جاهلی متفاوت می‌کند، عنوان «تخلف» است که موضوع جریمه را محقق می‌سازد.[189]</span><br><span style="font-size: medium;">3‌ـ‌ شرط جریمة تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا</span><br><br><span style="font-size: medium;">از جمله حیله‌هایی که برخی ربا خواران اروپایی در مقابل کلیسا ابداع کردند، گرفتن ربا به عنوان جریمة تأخیر بود؛ به این صورت که مال خود را برای مدت زمانی کوتاه حتی یک روزه قرض بدون بهره می‌دادند، اما با قرض گیرنده شرط می‌کردند که اگر بدهی خود را در سررسید مقرّر نپردازد به ازای هر روز یا هر ماه تأخیر، فلان مبلغ جریمه خواهد شد. به تدریج این روش تبدیل به راهکاری برای دریافت ربا گردید. روشن است که چنین جریمه‌ای هرچند در ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد، در واقع ربا و حرام خواهد بود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">در قرار‌دادهای بانکی نیز جای این نگرانی هست که بانک برای مدت زمان معیّنی اعطای قرض بدون بهره یا تسهیلات بانکی کند و در آن قرار‌داد، شرط جریمه را پوششی برای گرفتن ربا قرار دهد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">اما بررسی زوایای مختلف قراردادهای بانکی خلاف این را نشان می‌دهد: اولاً: قراردادهای بانکی به تناسب موضوع قرار‌داد برای مدت زمان‌ متناسب بسته می‌شوند، به طوری که معمول افراد می‌توانند در آن زمان بدهی خود را بپردازند. تسهیلات قرض‌الحسنة سه تا پنج‌ساله، فروش اقساطی یک تا پانزده ساله، مشارکت‌های مدنی دو تا چند ساله بوده و‌حتی مضاربه‌های شش‌ماهه به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که گیرندة تسهیلات به اهداف خود برسد و امکان پرداخت را داشته باشد. نتیجة عملکرد چند سال گذشتة بانک‌ها نیز حکایت از آن دارد که بیش از 90% استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی می‌توانند طبق زمان‌بندی بانک، بدهی خود را پرداخت کرده و متحمل هیچ جریمه‌ای نشوند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ثانیاً: حداکثر 10٪ از تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرار‌داد قرض بدون بهره‌ ا‌ست که بانک ممکن است شرط جریمة تأخیر را پوششی برای دریافت ربا قرار دهد و بیش از 90٪ تسهیلات بانک بر اساس سایر قراردادها به ویژه فروش اقساطی است که بانک می‌تواند از همان ابتدا به تناسب مبلغ و مدت پرداخت، قیمت بالاتری مطرح کند و نیازی به شرط جریمه برای پوشش ربا نیست؛ برای مثال، کالایی را که قرار بود بانک؛ اقساط دو ساله به قیمت پنج میلیون بفروشد، با اقساط چهارساله به قیمت شش میلیون می فروشد. بنابراین در غالب قراردادهای بانکی زمینه‌ای برای حلیة ربا از طریق شرط جریمه وجود ندارد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ثالثاً: در بیش‌تر قراردادهای بانکی نرخ جریمة تأخیر به اندازه‌ای تعیین می‌شود که گیرندة تسهیلات آن را راهکار مناسبی برای تمدید و استمرار قرار داد نمی‌بیند؛ برای مثال، در قراردادهای فعلی بانک‌های ایران نرخ جریمة تأخیر تأدیه 6٪ بیشتر از نرخ تسهیلات متعارف است و این باعث می‌شود در شرایط طبیعی هیچ گیرندة تسهیلاتی شرط جریمة را جایگزین افزایش مبلغ بدهی برای استمرار قرار‌داد نبیند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">نتیجه این‌که: شرط جریمه تأخیر تأدیه، نه مخالف قرآن و سنت است، نه رباست و نه حیله‌ای برای گرفتن ربا است، بلکه راهکاری برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی و جریمه‌ای برای فرد متخلّف است که در عین توانایی، ‌نقض تعهّد کرده و پیمان مالی خود را زیر پا گذاشته است. بنابراین آوردن آن به عنوان شرط ضمن قرار‌داد اشکالی نداشته و مطابق قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» لازم‌الوفا خواهد بود.</span><br><span style="font-size: medium;">2‌ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازة نرخ تورّم</span><br><br><span style="font-size: medium;">مطابق مصوّبة مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376، دارندگان چک می‌توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورّم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند. این مصوّبه در آخرین اصلاحیة قانون چک مورّخ 6/2/1382 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.[190]</span><br><br><span style="font-size: medium;">این قانون تا زمانی که مستند به مصوّبة مجمع تشخیص مصلحت نظام بود نیاز به مستند فقهی خاص نداشت و می‌توانست به عنوان حکم ولایی و از مصادیق بند 8 اصل 110 قانون اساسی (حل معضل نظام) به حساب آید. اما از زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت نیازمند مستند خاص فقهی است و باید با احکام و عناوین اولیة شرع مخالفتی نداشته باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">بدیهی است نسبت به احکام و عناوین اولیه، داشتن چک به عنوان سند خاص بدهی موضوعیت ندارد و تفاوتی در حکم شرعی ایجاد نمی‌کند. به طور کلی، طلبکار یا حق دریافت مازاد بر مبلغ بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به اندازة نرخ تورّم، دارد یا ندارد و نوع سند بدهی، چک یا سفته یا هر سند دیگر در حکم شرعی تأثیر نمی‌گذارد. بر اساس این، مستند فقهی این قانون را با قانون بعد که عمومیت دارد، یکجا بررسی می‌کنیم.</span><br><span style="font-size: medium;">3ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازة نرخ تورّم</span><br><br><span style="font-size: medium;">مطابق مادة 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه نماید و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورّم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به اندازة نرخ تورّم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.مستند فقهی این ماده و مادة 4 قانون چک را در دو مرحله بررسی می‌کنیم: در مرحلة نخست، به میزان انطباق این مواد با آرای فقهی مراجع تقلید پرداخته و در مرحلة بعد، مستند فقهی مواد قانون را تبیین می‌نماییم.</span><br><span style="font-size: medium;">مرحلة نخست: میزان انطباق مادة 552 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة 4 قانون چک با آرای مراجع تقلید</span><br><br><span style="font-size: medium;">در سال‌های اخیر که از یک طرف اکثر قرض‌ها و معاملات مدت‌دار بر اساس پول رایج می‌باشد و از طرف دیگر، به دلیل وجود تورّم‌های بالا، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش پیدا می‌کند، سؤال‌های بسیاری برای مردم عادی و مراکز قانون‌گذاری و قضایی مطرح می‌شود و استفتائات فراوانی از مراجع تقلید صورت می‌گیرد که در ظاهر ممکن است متفاوت باشند اما از جهت محتوا همگی به این برمی‌گردند: «در شرایط تورّم بالا که ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاهش می‌یابد، آیا طلبکار حق دارد برای جبران کاهش ارزش طلب خود، مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه کند؟» مراجع تقلید بر اساس مبانی فقهی خود به این سؤال جواب داده‌اند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله سیستانی: «مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده‌ است، معیار ضمان‌ها و بدهکاری‌ها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌شود.[191]</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله فاضل لنکرانی: «خیر، هیچ کدام از ادلة مذکور مجوّز جبران کاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره.»[192]</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله تبریزی: «چنان‌چه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد طلب‌کار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبة بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد، و‌الله العالم.»[193]</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله خامنه‌ای: «احوط مصالحه است، والله العالم.»[194]</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم.»[195]</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌‌الله موسوی اردبیلی: «بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی‌شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کنند.»[196]</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله نوری همدانی: «چون اسکناس از امور اعتباری می‌باشد از دایرة مثلیات و قیمیّات که از امور حقیقیه هستند، خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته، فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می‌شود.»[197]</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله مکارم شیرازی: «مسئله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می‌دهد و می‌داند در این مدت تورّم بالا می‌رود و در عین حال به این کار راضی شده است، چنین کسی حق ندارد مبلغ بیشتری بگیرد، چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می‌اندازد، به‌طوری که نرخ تورّم بالا می‌رود، در این صورت ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر‌گرفتن نرخ تورّم متوسط اشیای مختلف، صدق نخواهد کرد.»[198]</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله صافی گلپایگانی: «به‌ طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمّه به آن به طور نقد باشد و به عبارت اخری، بدهی مذکور حال یا در حکم حال باشد و با مطالبة دائن، بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت‌ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیر متسامح فیه کاهش یابد، ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرّر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می‌گردد؛ چنان‌که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد تا مالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود... .»[199]</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله سیدکاظم حائری: «چنانچه تأخیر ادا، عمدی و ضرری بوده؛ مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از بیست سال توبه کرده و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی‌کند، در این صورت، طبق قاعدة لا ضرر مقدار کاهشی را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان‌چه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظرة الی میسره» بوده، دلیل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد».[200]</span><br><br><span style="font-size: medium;">مطالعة دقیق آرای فقها و مراجع تقلید نشان می‌دهد که مفاد مادة 522 قانون آیین دادرسی و مادة 4 قانون چک تا حدودی منطبق با نظر آیات عظام: موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی‌گلپایگانی و سیدکاظم حائری است و با نظر آیات عظام: بهجت و خامنه‌ای، ناسازگار نیست و می‌تواند راهکاری برای مصالحه باشد، اما با نظر آیات عظام: تبریزی، فاضل لنکرانی و سیستانی، ناسازگار است.</span><br><span style="font-size: medium;">مرحلة دوم: تبیین مستند فقهی مادة 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة‌4 قانون چک</span><br><br><span style="font-size: medium;">زمانی که در وضعیت تورّمی کسی به دیگری قرض مدت‌دار می‌دهد و یا با او معاملة مدت‌دار انجام می‌دهد، به طور معمول متوجه است که به تدریج در اثر تورّم، از ارزش واقعی و قدرت خرید پولی که قرض داده یا دینی که طلب دارد کاسته می‌شود و به طور معمول این توجه، بر نحوة قرض دادن و معاملات مدت‌دار تأثیر گذاشته و باعث می‌شود قرض‌ها کوتاه‌ مدت‌تر و تفاوت‌ نرخ‌های نقد و نسیه بیشتر شود؛ به‌عنوان مثال، اگر در وضعیت غیر تورّمی کالای ده‌ هزار تومانی را به یازده‌ هزار تومان به صورت نسیه می‌فروخت، در شرایط تورّم 15٪، آن کالا را به دوازده‌هزار و پانصد تومان می‌فروشد. معنای این امر آن است که قرض دهنده و معامله کننده، به آثار تورّم توجه دارد و به رقم بدهی در سررسید معیّن راضی بوده و خود به آن اقدام کرده است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">به این بیان، اگر با آگاهی از آثار تورّم به دیگری قرض مدت‌دار می‌دهد در واقع اقدام به پذیرش کاهش ارزش دارایی خود و ایثار به قرض گیرنده می‌کند و اگر معاملة مدت‌دار می‌کند در واقع اقدام به مبادلة کالا یا خدمت خود در مقابل مبلغ معیّن در سررسید مشخص می‌کند، در نتیجه حق مطالبة مازاد را در سررسید مقرّر ندارد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">حال اگر بدهکار در سررسید مقرّر بدهی خود را نپردازد، هر چه زمان می‌گذرد در اثر تورم از ارزش مالی و قدرت خرید بدهی کاسته می‌شود و طلبکار از این ناحیه متضرّر می‌شود؛ برای مثال کسی که سی‌سال پیش باغی را به صدهزار تومان فروخته و مشتری به هر دلیلی قیمت باغ را نپرداخته، امروزه احساس می‌کند که با صدهزار تومان حتی نمی‌تواند درِ باغ را خریداری کند و مشتری متخلّف نیز احساس می‌کند می‌تواند تنها با فروش بخشی از محصول یک‌سال باغ، کل بدهی‌اش را بپردازد؛ به این دلیل ‌است که برخی از فقها با استناد‌ به دلایلی، کاهش ارزش بدهی را حق طلبکار دانسته، بدهکار را موظف به پرداخت قدرت خرید یا مصالحه با طلبکار کرده‌اند. در استدلال به این نظریه چند دلیل فقهی ارائه شده که به بررسی آنها می‌پردازیم.</span><br><span style="font-size: medium;">1 ـ لزوم ادای کامل بدهی</span><br><br><span style="font-size: medium;">مطابق آیات و روایات، هر مدیونی باید دین خود را به طور کامل ادا کند و به تصریح برخی مراجع، ادای دین امری عرفی است و در شرایط تورمی به ویژه زمانی که نرخ تورّم شدید باشد عرف پرداخت مبلغ اسمی بدهی را ادای دین به‌حساب نمی‌آورد. آیت‌الله مکارم شیرازی در تبیین این استدلال می‌فرماید:</span><br><br><span style="font-size: medium;"> «اگر تورّم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود، چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیرة مسلمین وفقها بر عدم محاسبة تغییرات جزئی بوده است. ولی اگر تورّم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست؛ مثلاً در یکی از استفتائات آمده بوده که شخصی در سی‌سال قبل اجرت بنّا را نپرداخته، در حالی که بنّا برای او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن روز 18 تومان یعنی 180 ریال بوده، به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنّا را به قیمت آن روز، یعنی 18 تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی‌شود و هم‌چنین است در مورد اتلاف قیمیّات؛ بنابراین کسی که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی‌شمرد.</span><br><br><span style="font-size: medium;"> بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این‌گونه مقامات، مصداق ادای دین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد... نتیجه این‌که در مواردی که تغییرات قیمت‌ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد، عرف‌آن را مصداق ادای دین می‌داند و پذیرا می‌شود، اما تفاوت‌های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی‌شود.»[201]</span><br><span style="font-size: medium;">2ـ لزوم جبران ضرر طلبکار</span><br><br><span style="font-size: medium;">در شرایط تورّمی، زمانی که مدیون پرداخت بدهی خود را به تعویق می‌اندازد به میزان تورّم از افزایش دارایی و قدرت خرید دین کاسته می‌شود و این از دیدگاه عرف ضرر به حساب می‌آید و از آن جا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد، موجبات این ضرر را فراهم کرده، از دید عرف، ضرر مستند به اوست و چون داین راضی به این ضرر نیست، به مقتضای قاعدة نفی ضرر باید ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی شده است.</span><br><br><span style="font-size: medium;"> برخی از مراجع مانند: آیت‌الله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و سیدکاظم حائری، به دلیل «لاضرر» استناد کرده‌اند؛ برای مثال، آیت‌الله نوری همدانی در این باره می‌فرماید:</span><br><br><span style="font-size: medium;"> «.... لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش‌ها و قدرت خریدها را ـ که در زمان‌های مختلفی متفاوت می شود‌ ـ‌ همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنی علیه و مضمون له مسدود سازیم. البته تعیین کمیّت و مقدار آن در زمان تأدیه با نظر متخصصین باید باشد».[202]</span><br><span style="font-size: medium;">3 ـ لزوم تدارک اتلاف مالیت</span><br><br><span style="font-size: medium;">به اعتقاد برخی از‌ فقها پولِ امروز پول اعتباری است و فایده‌ای جز وسیلة خرید اشیا ندارد، بر خلاف پول‌های درهم و دینار که خود دارای ارزش ذاتی و استعمالی بودند. در نتیجه، همة اعتبار و مالیت پول‌های امروز به ویژه پول‌های کاغذی به قدرت خرید آن‌هاست و کاغذ آنها ارزشی ندارد. با توجه به این مسئله، در شرایط تورّمی زمانی که کسی پول دیگری را غصب می‌کند یا پرداخت بدهی او را به تعویق می‌‌‌‌اندازد، موجب از بین رفتن قدرت خرید و مالیت پول می شود و از آن‌جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به مالیت آن است، تلف شدن‌ مالیت پول همانند تلف عینی کالاهای دیگر است. در نتیجه به مقتضای قاعدة علی‌الید در باب غصب که می‌گوید: «هرکس مال دیگری را بدون رضایت او تصرّف کند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مدیونی که از پرداخت به موقع بدهی تخلّف کرده، ضامن کاهش مالیت پول است و باید آن را جبران کند. حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی در مقام استدلال به این دلیل می فرماید:</span><br><br><span style="font-size: medium;"> «... تمام اعتبار و مالیت اسکناس به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملّک اشیا است. بنابراین، نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینی کالاست، چون زیان خارجی آن منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً واقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمّه باشد، خواه در خارج. و این به خلاف این است که اسکناس در ذمّه در اثنای مدت مقرّر یا با اجازة تأخیر از بستانکار، تنزل قیمت پیدا کند، زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرّف خودش ترقی یا تنزل یافته است و کسی ضامن زیان آن نیست».[203]</span><br><br><span style="font-size: medium;">قدر مشترک دلایل سه گانه این است که بعد از فرا رسیدن سررسید بدهی، اگر طلبکار مطالبة دین کند و بدهکار با تمکّن از پرداخت بدهی، امتناع کند، در صورتی که نرخ تورّم فاحش باشد، از دید عرف، بدهکار موجب ضرر و زیان طلبکار شده، مال او را تلف کرده و اکتفا به پرداخت مبلغ اسمی بدهی ادای دین به حساب نمی‌‌آید؛ بلکه بدهکار برای رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفی ادای دین باید به اندازة کاهش ارزش پول، خسارت طلبکار را جبران نموده و به اندازه‌ای به او بپردازد که قدرت خرید او محفوظ بماند. بنابراین می توان گفت مفاد مادة 522 قانون آیین دادرسی و مادة 4 قانون چک از باب عمل به قدر مشترک دلایل سه گانة یادشده است.</span><br><span style="font-size: medium;">4ـ جواز دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص و مؤسسات خارجی غیرمسلمان</span><br><br><span style="font-size: medium;">مطابق نظریة شورای نگهبان مورّخ 24/10/1366 دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند، از نظر شرعی جایز است.این نظریة شورای نگهبان از باب استناد به استثنای حرمت ربا بین مسلم و کافر حربی است که هم در روایات‌ آمده[204] و هم به ادعای صاحب جواهر مورد اجماع فقهای شیعه است.[205] البته همان طور که در روایات و کلام فقها تصریح شده ‌است، استثنا مربوط به گرفتن رباست، نه دادن ربا[206].</span><br><span style="font-size: medium;">نتیجه</span><br><br><span style="font-size: medium;">از بررسی فقهی آخرین قوانین و مقرّرات دربارة جریمه و خسارت تأخیر تأدیه، نتایج ذیل به‌دست می‌آید:</span><br><br><span style="font-size: medium;">1. مجوّز شورای نگهبان به بانک‌ها برای دریافت جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد، اگر چه با فتاوای بعضی از فقها ناسازگار است و آن را از مصادیق ربا یا حیلة ربا می‌دانند، اما با فتاوای گروهی دیگر سازگار است و به نظر می‌رسد دیدگاه فقهی شورای نگهبان مبنی بر تفاوت ماهوی بین جریمه تأخیر و ربا، قابل دفاع است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">2. موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دریافت جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از قراردادهای سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بر اساس حکم حکومتی و از باب حل معضل نظام است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">3. مادة 4 قانون چک (مصوّب 2/6/1383) و مادة 522 قانون آیین دادرسی (مصوّب (21/1/79) مبنی بر جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حدّ نرخ تورّم نیز گرچه با فتاوای بعضی مراجع ناسازگار است و آن را از باب ربا جایز نمی‌دانند، اما با فتاوای بعضی دیگر از مراجع سازگار بوده و از مصادیق ربا نمی‌باشد و به نظر می‌رسد دست کم در تورّم‌های فاحش حق با این دسته است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">4. مجوّز شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت بهره و جریمة تأخیر تأدیه از خارجیان غیرمسلمان مبتنی بر استثنای حرمت ربا بین مسلمان و کافر است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">فصل هفتم</span><br><br><span style="font-size: medium;">بانک مرکزی</span><br><br><span style="font-size: medium;">جمهوری اسلامی ایران</span><br><br><span style="font-size: medium;">صفحه سفید</span><br><br><span style="font-size: medium;">ماده 1 و 2 قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران و آئین نامه‌های اجرایی، به تبیین اهداف و وظایف بانک مرکزی می‌پردازند و با مختصر تفاوتی اهداف و وظایف بانک‌های مرکزی در بانکداری متعارف را برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌کنند. در مادة 1 قانون بانکداری بدون ربا پنج هدف برای کل نظام بانکی نام برده شده که سه تا از آنها مربوط به بانک مرکزی است:</span><br><br><span style="font-size: medium;">1. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">2. فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">3. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنة پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.</span><br><br><span style="font-size: medium;">در مادة 2 قانون، وظایفی برای نظام بانکی شمرده شده که برخی به صورت مستقیم و برخی با محوریت بانک مرکزی است:</span><br><br><span style="font-size: medium;">    1. انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.</span><br><br><span style="font-size: medium;">    2. تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">    3. انجام کلیة عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهّد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">    4. نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقرّرات مربوط به آنها طبق قانون؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">    5. انجام عملیات مربوط به اوراق بهادار طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">    6. اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری طبق قانون و مقرّرات.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مقایسة این اهداف و وظایف با اهداف و وظایفی که برای بانک‌های مرکزی در نظام بانکداری متعارف گذشت، نشان می‌دهد همة آن اهداف و وظایف به ویژه اعمال سیاست پولی و اعتباری برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تعریف شده است و تفاوت عمدة در روش‌ها و ابزارهای سیاست پولی است. از آن‌جا که بیشتر فعالیت‌های بانکداری متعارف بر اساس رابطة حقوقی قرض با بهره است، ابزارهای سیاست پولی نیز بیشتر بر آن اساس تنظیم شده است و به صورت طبیعی می‌بایست آن ابزارها کنار گذاشته می‌شد و از ابزارهای دیگری استفاده می‌شد. و به همین دلیل در مادة 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شده است:</span><br><br><span style="font-size: medium;">«بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.»</span><br><span style="font-size: medium;">ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون ربای ایران</span><br><br><span style="font-size: medium;">چنان‌که گذشت، قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری را یکی از وظایف نظام بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌شمارد و در مادة 20 آن به تبیین ابزارهای سیاست پولی می‌پردازد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">    مادة 20 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل طبق آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد بر اساس مادة 19، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">    1. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبت‌ها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف، متفاوت باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">    2. تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوّب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف، متفاوت باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">    3. تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شدة مورد معامله، این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">    4. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این‌که بیش از هزینة کار انجام شده نباشد) و حق الوکالة به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">    5. تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده 6 و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها در این موارد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">    6. تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانک‌ها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.</span><br><br><span style="font-size: medium;">آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ 17/12/1362 به تصویب هیأت وزیران رسیده است طی موارد چهارگانه ابعاد مختلف سیاست پولی را تبیین و زمینه را برای استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی غیرربوی فراهم می‌آورد. با نگاهی به آئین نامه‌ها می‌توان ابعاد و ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا را با بانکداری متعارف مقایسه کرد.</span><br><span style="font-size: medium;">آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره 88526 هیأت وزیران)</span><br><br><span style="font-size: medium;">هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/12/1362 بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:</span><br><br><span style="font-size: medium;">بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی          </span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 1. بانک مرکزی بر اساس سیاست کلی اقتصادی و اولویت‌های تعیین شده و هم‌چنین با در نظر گرفتن وضع پولی کشور خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست اعطای تسهیلات بانکی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا دراز مدت را با توجه به آثار اقتصادی آن، تنظیم می‌نماید تا پس از تأیید شورای پول و اعتبار ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی مربوط، جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 2. بانک مرکزی، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال بر اساس سیاست‌ها و اولویت‌های موضوع مادة 1 این آیین نامه، سیاست کلی اعتباری و هم‌چنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی کوتاه مدت (یک ساله) برای سال بعد را با تأیید شورای پول و اعتبار تنظیم و برای پیشنهاد جهت تصویب هیئت وزیران به مجمع عمومی بانک مرکزی ارسال خواهد داشت.      </span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 3. در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر به کار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">1. تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت، با توجه به سیاست‌های اقتصادی مصوّب هیئت وزیران.</span><br><br><span style="font-size: medium;">2. تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و هم‌چنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی.</span><br><br><span style="font-size: medium;">3. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مضاربه و مشارکت. </span><br><br><span style="font-size: medium;">4. حداقل و حداکثرهای مقرّر در بندهای 2 و 3 ممکن است در رشته‌های مختلف متفاوت باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">5. تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعطایی بانکها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا منابع بانک برای هر یک از رشته‌های فعالیت و عنداللزوم برای هر یک از امور موضوع مادة 9 آیین نامة تجهیز منابع پولی (موضوع تصویب نامة شمارة 81962 مورّخ 12/10/62) برای کلیة بانک‌ها و یا هر یک از آنها، تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یک مرتبه به نحوی صورت خواهد گرفت که اجرای سیاست‌های موضوع مواد 1 و 2 این آیین نامه تسهیل گردد.        </span><br><br><span style="font-size: medium;">6. تعیین حداکثر هر یک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یک و یا چند بانک.</span><br><br><span style="font-size: medium;">7. تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه داری. حق الوکالة مذکور می‌تواند شامل هزینه‌های اداری بانک‌ها برای تجهیز و ادارة سپرده‌های موصوف نیز بشود. در هر صورت، مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانک‌ها از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اخذ نخواهد شد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">8. ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده برای این گونه خدمات. در هر صورت، میزان حداکثر کارمزد مزبور از هزینة کار انجام شده برای این قبیل خدمات، تجاوز نخواهد کرد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">9. تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع مادة 6 قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 4. بانک مرکزی در رابطة با اعطای تسهیلات بانکی با شرکت‌های دولتی (که سهام آنها صددرصد متعلّق به دولت نیست) منحصراً می‌تواند بر اساس مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا و این آیین نامه مبادرت به عملیات بانکی بنماید.</span><br><span style="font-size: medium;">مقایسة ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف</span><br><br><span style="font-size: medium;">بانک‌های مرکزی بانکداری متعارف برای اعمال سیاست پولی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آنها، تغییر نرخ ذخیرة قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدّد، عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه)، کنترل کمّی و کنترل کیفی اعتبارات است. قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامة اجرایی آن ابزارهایی را برای سیاست پولی به شرح زیر معرفی می‌کند.</span><br><span style="font-size: medium;">1. تغییر نرخ ذخیرة قانونی</span><br><br><span style="font-size: medium;">در فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامة اجرایی آن که به تبیین جایگاه بانک مرکزی و سیاست پولی می‌پردازد، از تغییر نرخ ذخیرة قانونی به عنوان ابزاری برای سیاست پولی نام برده نشده است، لکن ماده 3 آیین نامه، زمینه را برای آن فراهم می‌کند، در این ماده آمده است:</span><br><br><span style="font-size: medium;">«در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر به کار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد با تصویب شورای پول و اعتبار با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.»</span><br><br><span style="font-size: medium;">مفاد این ماده نشان می‌دهد ابزارهای مطرح در قانون پولی و بانکی به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان می‌توانند مورد استفادة بانک مرکزی باشند و یکی از آن ابزارها تغییر نرخ ذخیرة قانونی است و به همین دلیل است که بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همانند سابق اقدام به استفاده از تغییر نرخ ذخیرة قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی می‌کند.</span><br><span style="font-size: medium;">2. تغییر نرخ تنزیل مجدّد</span><br><br><span style="font-size: medium;">از تغییر نرخ تنزیل مجدّد نیز در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامة اجرایی، اسمی به میان نیامده است و می‌تواند همانند تغییر نرخ ذخیرة قانونی از مفاد مادة 3 آیین نامة اجرایی استفاده شود، چرا که تغییر نرخ تنزیل مجدّد نیز یکی از ابزارهای سیاست پولی قانون پولی و بانکی است. هر چند در عمل بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عملیات تنزیل در بانک‌های تجاری به شدت کاهش یافت و به دنبال آن عملیات تنزیل مجدّد در بانک مرکزی و تغییر نرخ آن به عنوان ابزار سیاست پولی نیز کنار گذاشته شد.</span><br><span style="font-size: medium;">3. عملیات بازار باز</span><br><br><span style="font-size: medium;">استفاده از عملیات بازار باز، در بانکداری متعارف همیشه با خرید و فروش اوراق قرضه بوده است. این ابزار گرچه همانند دو ابزار گذشته در قانون پولی و بانکی آمده است، اما از آن‌جا که اوراق قرضه ماهیّت ربوی دارند با قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت داشته و قابل استفاده نمی‌باشند. برای این منظور بایستی از طریق خرید و فروش اوراق بهاداری که از جهت شرعی مجاز و از جهت اقتصادی قابل برای سیاست پولی باشند استفاده کرد؛ مانند خرید و فروش اوراق مشارکت دولتی که برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی دولت منتشر می‌شود. بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق، حجم پول جامعه را کاهش یا افزایش دهد.</span><br><span style="font-size: medium;">4. کنترل کمّی اعتبارات</span><br><br><span style="font-size: medium;">مطابق بند 6 مادة 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، «تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانک‌ها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری» از اختیارات بانک مرکزی محسوب می‌شود. مطابق این ماده، بانک مرکزی می‌تواند به صورت دستوری سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی و سهم هر پروژه و قراردادی را تعیین کند و به کنترل کمّی اعتبارات بپردازد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد شورای پول و اعتبار به روش‌های مختلف به کنترل کمّی اعتبارات کلی یا بخشی پرداخته است.</span><br><span style="font-size: medium;">5. کنترل کیفی اعتبارات</span><br><br><span style="font-size: medium;">بندهای یک تا پنجم ماده بیست قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای مختلفی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است که بانک مرکزی می‌تواند با تغییر آنها به کنترل کیفی اعتبارات در بخش‌های مختلف اقتصادی بپردازد. مطابق این بندها تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری، سهم هر یک از رشته‌ها، تعیین حداقل نرخ سود انتظاری آنها، تعیین حداقل نرخ سود انتظاری قراردادهای مشارکتی و تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود قراردادهای مبادله ای، تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی، حق الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری و حداقل و حداکثر جوایز سپرده‌های قرض الحسنه و امتیازات سپرده‌های بانکی دراختیار بانک مرکزی است. طی سالهای گذشته نیز شورای پول و اعتبار با تعیین سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی، نرخ سود انتظاری و نرخ سود قطعی هر یک از بخش‌ها و نرخ‌های ترجیحی بخش‌های تولیدی اقدام به کنترل کیفی اعتبارات کرده است.</span><br><span style="font-size: medium;">بررسی فقهی بانک مرکزی و فعالیت‌های آن در بانکداری بدون ربا</span><br><br><span style="font-size: medium;">چنان که گذشت بانک مرکزی در بانکداری بدون ربا همانند همه بانک‌های مرکزی، مؤسسه‌ای غیرانتقاعی و دولتی است و هدف اصلی آن حفظ منافع عموم مردم است و همه وظایف و مسئولیت‌های آن برای تحقق چنین هدفی طراحی شده است و اگر هم از طریق برخی فعالیت‌ها، عایداتی داشته باشد پس از کسر هزینه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود. بر این اساس بحث از ماهیت فقهی بانک مرکزی در بانکداری بدون ربا در دو مرحله انجام می‌گیرد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مرحله نخست، بحث از جواز نظارت، کنترل و هدایت نظام بانکی توسط بانک مرکزی است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مرحله دوم، بحث از جواز شرعی هر یک از فعالیت‌های بانک مرکزی است.</span><br><span style="font-size: medium;">مرحله نخست: جواز نظارت، کنترل و هدایت نظام بانکی توسط بانک مرکزی</span><br><br><span style="font-size: medium;">مطابق آموزه‌های اقتصادی اسلام، افراد، مؤسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در انتخاب شغل و انجام فعالیت اقتصادی آزاد هستند، لکن این آزادی از دو جهت محدود است. جهت اوّل رعایت احکام الزامی اسلام و جهت دوم رعایت مصالح جامعه.</span><br><br><span style="font-size: medium;">دولت اسلامی به عنوان حاکمیت اسلام و مسلمانان مسؤلیت دارد بر عملکرد تمام مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی از جهت رعایت احکام الزامی اسلام و مصالح جامعه، نظارت و کنترل کند. در نتیجه همه آنها از جمله بانک‌ها باید از جهت قوانین و مقرّرات و از جهت ساختار اجرایی و مدیریتی به گونه‌ای طراحی شوند که به طور مستمر امکان نظارت، کنترل و هدایت آنها از طرف دولت اسلامی فراهم باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">در راستای مسؤلیت دولت اسلامی، مطابق فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف دولت اسلامی، بر فعالیت بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و سایر مؤسسه‌های پولی و اعتباری نظارت کرده و با تصویب قوانین و مقرّرات لازم، آنها را کنترل و هدایت می‌کند.</span><br><span style="font-size: medium;">مرحلة دوم: ماهیّت فقهی فعالیت‌های بانک مرکزی</span><br><br><span style="font-size: medium;">فعالیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر بانک‌های مرکزی به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه اول، فعالیت‌های مربوط به دولت است؛ مانند: انتشار اسکناس و مسکوکات، صندوق‌داری دولت و حفظ ذخایر طلا و ارز کشور. در این موارد، بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای دولت اسلامی ایفای نقش می‌کند و به عنوان امین و وکیل دولت عمل کرده، فعالیت‌هایش هیچ مشکلی فقهی ندارد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">گروه دوم، فعالیت‌های بانک مرکزی در ارتباط با بانک‌های تجاری، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه است؛ مانند: نظارت، کنترل، برخورد با متخلّفان و هدایت آنها از طریق سیاست‌های پولی. روشن است این فعالیت‌ها از آن جهت که بانک مرکزی به عنوان نمایندة دولت ایفای نقش می‌کند مشکل فقهی ندارد و در واقع مسئولیت نظارتی دولت را تحقق می‌بخشد، اما از این جهت که این فعالیت‌ها به ویژه ابزارهای سیاست پولی بایستی به دور از ربا باشند می‌توانند محل بحث باشند. به ویژه اینکه در مادة 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است: «بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند». بر این اساس در این قسمت نگاهی به ماهیت فقهی ابزارهای سیاست پولی خواهیم داشت.</span><br><span style="font-size: medium;">ماهیّت فقهی ابزارهای سیاست پولی</span><br><span style="font-size: medium;">1. ماهیّت فقهی سپردة قانونی و تغییر نرخ آن</span><br><br><span style="font-size: medium;">مطابق قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌های تجاری موظف هستند نسبتی از سپرده‌های مردم را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که به آن، سپرده و ذخیرة قانونی می‌گویند و به نرخ آن نرخ ذخیرة قانونی گفته می‌شود. بانک مرکزی به تناسب شرایط اقتصادی کشور نرخ ذخیره قانونی را تغییر داده، قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و به تبع آن حجم پول جامعه را کنترل می‌کند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">حال سؤال این است که اوّلا، ماهیت فقهی سپرده قانونی در بانکداری بدون ربا چیست؟ ثانیاً، آیا بانک مرکزی می‌تواند بانک‌های تجاری را موظف به داشتن چنین سپرده‌ای کند؟ ثالثاً، آیا بانک مرکزی می‌تواند هر زمان که بخواهد نرخ سپرده قانونی را تغییر دهد؟</span><br><br><span style="font-size: medium;">در قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح یا اشاره‌ای به ماهیت حقوقی سپرده قانونی و رابطه بانک‌های تجاری با بانک مرکزی نشده است، با توجه به ماهیت سپرده‌های مردم نزد بانک‌های تجاری، چند حالت برای سپرده قانونی قابل تصور است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">اول. قرض بدون بهره: به این معنا که بانک‌های تجاری طبق قانون موظف باشند بخشی از سپرده‌های مردم نزد خود را به عنوان قرض بدون بهره، نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. این رابطه نسبت به سپرده‌های قرض الحسنة جاری و پس‌انداز که سپرده‌ها به مالکیت بانک‌های تجاری در می‌آید هیچ مشکلی ندارد، اما نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بانک‌های تجاری وکیل سپرده‌گذاران هستند تا آنها را در زمینه‌های سودآور به کار گیرند، با این منطق قابل توجیه است که بانک‌های تجاری در چهارچوب قوانین و مقرّرات کشوری وکالت سپرده‌گذار را به عهده می‌گیرند و از جمله مقرّرات، سپردة قانونی است؛ یعنی بانک تجاری وکیل سپرده‌گذار است تا بخشی از سپرده را به عنوان سپردة قانونی به بانک مرکزی قرض دهد و با بخش دیگر فعالیت سودآور داشته باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">دوم. وکالت: به این معنا که بانک‌های تجاری طبق قانون موظف باشند بخشی از سپرده‌ها را بر اساس رابطة حقوقی وکالت، در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند و بانک مرکزی بر اساس مصالح کشوری و مصالح سپرده‌گذاران و بانک‌های تجاری از آنها استفاده کند. بانک مرکزی می‌تواند آنها را ذخیره کند یا در مواقع نیاز از طریق قراردادهای شرعی چون تنزیل مجدّد، در اختیار برخی بانک‌های تجاری قرار دهد و در پایان دوره اگر سودی حاصل شود بعد از کسر حق الوکاله، به سپرده‌گذاران (بانک‌های تجاری) بپردازد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">سوم. ترکیب قرض و وکالت: به این معنا که سپردة قانونی سپرده‌های قرض الحسنة جاری و پس‌انداز بر اساس قرض بدون بهره باشد و بانک مرکزی هیچ سودی بابت آنها نپردازد و سپردة قانونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قرارداد وکالت باشد و بانک مرکزی آنها را از طریق قراردادهایی چون تنزیل مجدّد به کار گرفته، به صاحبان سپرده (بانک‌های تجاری) سود بپردازد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران به تبع سایر بانک‌های مرکزی و در استمرار وضعیت قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماهیّت سپرده‌های قانونی را قرض و خود را مالک سپرده‌ها می‌داند و از آن‌جا که طبق مادة 21 قانون، رابطة بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها نمی‌تواند بر اساس ربا باشد، به ناچار این قرض، قرض بدون بهره خواهد بود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">در جواب سؤال دوم و سوم می‌توان گفت: بانک مرکزی به عنوان مسئول تنظیم بخش پولی و بانکی دولت اسلامی، مسئولیت دارد متناسب با مصالح و منافع عمومی به وضع مقرّرات و تغییر آنها اقدام کند. بنابراین همان طور که مجاز است برای رعایت امنیت سپرده‌ها، بانک‌های تجاری را موظف به نگهداری سپردة قانونی کند می‌تواند در مواقع نیاز متناسب با مصالح کشور نرخ سپردة قانونی را کاهش یا افزایش دهد.</span><br><span style="font-size: medium;">2. ماهیّت فقهی عملیات تنزیل مجدد و تغییر نرخ آن</span><br><br><span style="font-size: medium;">در بحث فعالیت‌های بانک‌های تجاری توضیح دادیم که بانک‌های تجاری، اسناد مالی (سفته و برات) مدت دار مشتریان خود را تنزیل می‌کنند. به طور معمول این بانک‌ها اسناد مذکور را پیش بانک مرکزی تنزیل کرده از منابع پولی آن در اعطای تسهیلات جدید استفاده می‌کنند. بانک مرکزی از طریق این تنزیل که اصطلاحاً به آن تنزیل مجدّد می‌گویند علاوه بر به کارگیری سودآور منابع بانک، از طریق تغییرات نرخ تنزیل مجدّد، اقدام به تنظیم سیاست پولی و تعدیل قدرت اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری می‌کند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">سؤال این است که اوّلاّ عملیات تنزیل مجدّد در بانکداری بدون ربا، مشروع است یا نه؟ و ثانیاً، بر فرض مشروعیت، آیا بانک مرکزی مجاز به تغییر نرخ آن می‌باشد یا خیر؟</span><br><br><span style="font-size: medium;">در پاسخ به سؤال اول می‌گوییم: چنان‌که در بانکداری متعارف گذشت، عملیات تنزیل مجدد به دو صورت انجام می‌شود: صورت نخست آن است که بانک مرکزی به پشتوانة اسناد تنزیلی بانک‌های تجاری به آنها وام با بهره می‌دهد و هر بانکی اسناد تنزیلی بیشتری داشته باشد امکان دریافت وام بیشتر را از بانک مرکزی دارد. روشن است که این صورت از عملیات تنزیل مجدّد همان قرض با بهره است که ربا و حرام است و قابل اجرا در بانکداری بدون ربا نمی‌باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">صورت دوم آن است که همان طور که تاجر، اسناد تجاری را به بانک تجاری می‌فروشد، بانک‌های تجاری نیز اسناد تنزیلی را جمع آوری کرده، به طور واقعی به بانک مرکزی می‌فروشند (نزد بانک مرکزی تنزیل می‌کنند)، به طوری که از آن پس بانک مرکزی مالک اسناد و طلب مربوط به آنها خواهد بود، هر چند ممکن است عملیات وصول آنها را همانند مشتریان بانک‌های تجاری به بانک‌های تجاری واگذار کند، تا آنها پس از وصول به حساب بانک مرکزی واریز کنند. در این صورت، عملیات تنزیل مجدّد، ماهیّت خرید و فروش دین به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی پیدا می‌کند که طبق مصوّبة شورای نگهبان و به فتوای مشهور فقهای شیعه جایز است.[207]</span><br><br><span style="font-size: medium;">در پاسخ به سؤال دوم می‌توان گفت: از آن‌جا که عملیات تنزیل مجدّد، اختیاری و با ارادة آزاد بانک مرکزی و بانک‌های تجاری انجام می‌گیرد، بانک مرکزی از جهت فقهی مجاز است هر نرخی را که مصلحت بداند برای عملیات تنزیل مجدد انتخاب کند و در مواقع نیاز تغییر دهد. بانک‌های تجاری نیز اختیار دارند هر زمان که مطابق مصالح خود تشخیص دهند به تنزیل اسناد نزد بانک مرکزی اقدام کنند؛ کمااین‌که بانک مرکزی به عنوان نمایندة دولت اسلامی حق دارد برای تنظیم متغیّرهای کلان اقتصادی با تغییر نرخ تنزیل اقدام کند و تبعیت از نرخ‌های بانک مرکزی را به عنوان مقرّرات قانونی به تصویب برساند.</span><br><span style="font-size: medium;">3. ماهیّت فقهی عملیات بازار باز</span><br><br><span style="font-size: medium;">مقصود از عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق قرضة دولتی توسط بانک مرکزی است. زمانی که بانک مرکزی قصد سیاست پولی انبساطی را دارد با خرید اوراق قرضة دولتی از مردم و بانک‌های تجاری، پول وارد جامعه می‌کند و زمانی که قصد سیاست انقباضی داشته باشد با فروش اوراق قرضة دولتی به مردم و بانک‌های تجاری، اقدام به جمع آوری پول از جامعه می‌کند و از آن‌جا که ماهیّت اوراق قرضه، قرض با بهره و رباست هر نوع معاملة مترتّب بر آنها نیز معاملة مترتّب بر ربا و حرام خواهد بود. بنابراین همان گونه که اصل انتشار اوراق قرضه در نظام اقتصادی بدون ربا اشکال دارد، عملیات بازار باز با آنها نیز مشکل فقهی خواهد داشت. البته می‌توان با طراحی اوراق بهادار مشروع و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی چون: اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری[208] و اوراق استصناع[209]، به عملیات بازار باز مشروع اقدام کرد؛ به این صورت که هر وقت بانک مرکزی قصد سیاست انبساطی داشت با پیشنهاد قیمت بالا، اقدام به خرید اوراق مشارکت و استصناع در دست مردم و بانک‌های تجاری می‌کند. در نتیجه حجم پول جامعه افزایش می‌یابد و هر وقت که قصد سیاست انقباضی داشت با پایین آوردن قیمت آن اوراق، اقدام به فروش آنها به مردم و بانک‌های تجاری کرده، نقدینگی را جمع می‌کند.</span><br><span style="font-size: medium;">4. ماهیّت فقهی کنترل کمّی و کیفی تسهیلات</span><br><br><span style="font-size: medium;">چنان‌که گذشت، مطابق فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی می‌تواند از طریق راهکارهای مخلتف به کنترل کمّی و کیفی تسیهلات بانکی اقدام کند. برخی از آنها عبارت بودند از: تعیین سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی، تعیین سهم هر یک از زیربخش‌ها، قراردادها و تعیین سقف اعتباری هر فرد حقیقی و حقوقی، تعیین حداقل و حداکثر نرخ‌های کارمزد، حق الوکاله، سود واقعی، سود انتظاری برای بخش‌ها و قراردادهای مختلف و تعیین انواع امتیازات و اولویت‌ها برای بخش‌ها و قراردادهای مختلف.</span><br><br><span style="font-size: medium;">از آن‌جا که بانک مرکزی بازوی اجرایی دولت اسلامی در تنظیم بازار پول و سرمایه است، تصویب و اعمال چنین مقرّراتی با رعایت مصالح عمومی کشور از جهت فقهی مجاز خواهد بود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">فصل هشتم</span><br><br><span style="font-size: medium;">پیوست‌ها</span><br><br><span style="font-size: medium;">صفحه سفید</span><br><span style="font-size: medium;">پیوست 1ـ قانون عملیات بانکی بدون ربا</span><br><span style="font-size: medium;">فصل اول: اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 1. اهداف نظام بانکی عبارت‌اند از:</span><br><br><span style="font-size: medium;">1. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">2. فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">3. ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بندهای (2) و (9) اصل چهل و سوم قانون اساسی؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">4. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنة پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">5. تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ماده 2. وظایف نظام بانکی عبارت‌اند از:</span><br><br><span style="font-size: medium;">1. انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">2. تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">3. انجام کلیة عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهّد یا تضمین پرداخت‌های ارزی دولت طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">4. نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقرّرات مربوط به آنها طبق قانون؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">5. انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">6. اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">7. عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوّب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">8. افتتاح انواع حساب‌های قرض الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">9. اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">10. اعطای وام و اعتبار و ارائة سایر خدمات بانکی به تعاونی‌های قانونی جهت تحقق بند (2) اصل 43 قانون اساسی؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">11. نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">12. انعقاد موافقت نامة پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقرّرات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">13. قبول و نگاهداری امانات طلا و نقره و اشیای گران‌بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجارة صندوق امانات؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">14. صدور تأیید و قبول ضمانت نامة ارزی و ریالی برای مشتریان؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">15. انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقرّرات.</span><br><span style="font-size: medium;">فصل دوم: تجهیز منابع پولی</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 3. بانک‌ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:</span><br><br><span style="font-size: medium;">الف. سپرده‌های قرض الحسنه:</span><br><br><span style="font-size: medium;">1. جاری؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">2. پس‌انداز.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ب. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار</span><br><br><span style="font-size: medium;">تبصره. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 4. بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می‌باشند و نیز می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری مدت دار را تعهّد و بیمه نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 5. منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصرة مادة 3 این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 6. بانک‌ها می‌توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:</span><br><br><span style="font-size: medium;">الف. اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض الحسنه؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">ب. تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران از جهت کارمزد و یا حق الوکاله؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">پ. دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.</span><br><span style="font-size: medium;">فصل سوم: تسهیلات اعطایی بانکی</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 7. بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را به صورت مشارکت، تأمین نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 8. بانک‌ها می‌توانند در امور و یا طرح‌های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامة این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید در ضمن لایحة بودجة سالانة کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجة ارزیابی طرح، حاکی از عدم زیان دهی باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">تبصره. بانک‌ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 9. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور بازرگانی، در چارچوب سیاست‌های بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی‌های قانونی قرار دهند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">تبصره. بانک‌ها در امر واردات، مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 10. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با همآهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">تبصره. تملک زمین برای احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت موضوع مادة 10 توسط بانک‌ها با رعایت قانون اراضی شهری، بلامانع است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 11. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهّد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفادة مستقیم مالی و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 12. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهّد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفادة خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 13. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:</span><br><br><span style="font-size: medium;">الف) مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهّد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند؛</span><br><br><span style="font-size: medium;">ب) آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ماده 14. بانک‌ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آیین نامة اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت دولت می‌رسد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 15. کلیة قراردادهایی که در اجرای مواد 9، 11، 12، 13، 14 این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامة اجرایی اسناد رسمی است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 16. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 17. بانک‌ها می‌توانند اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرّف خود دارند، به مزارعه و یا مساقات بدهند.</span><br><span style="font-size: medium;">فصل چهارم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 18. بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکت‌های دولتی که سهام آنها صددرصد متعلّق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 19. سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیئت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 20. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد بر اساس مادة 19، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">1. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبت‌ها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف، متفاوت باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">2. تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوّب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف، متفاوت باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">3. تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبت‌ها ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">4. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این‌که بیش از هزینة کار انجام شده نباشد) و حق الوکالة به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">5. تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع مادة 6 و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها در این موارد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">6. تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانک‌ها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.</span><br><span style="font-size: medium;">فصل پنچم: متفرقه</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 21. بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 22. بانک‌ها می‌توانند با اجازة بانک مرکزی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 23. وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله، جزو درآمدهای بانک‌ها بوده و قابل تقسیم بین سپرده‌گذاران نمی‌باشند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 24. معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی، به بانک‌هایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلّق می‌گیرد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 25. واحدهایی که بانک‌ها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این‌که مشمول قانون دیگری باشند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 26. پس از تصویب این قانون، کلیة قوانین و مقرّرات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی کشور و لایحة قانونی ادارة امور بانک‌ها و متمّم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است، از مراجع قبلی سلب می‌گردد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 27. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین نامة اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیئت دولت که تهیه و تصویب آن نباید بیش از 4 ماه طول بکشد، به مرحلة اجرا بگذارد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">قانون فوق مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره در جلسة روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">رئیس مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی</span><br><span style="font-size: medium;">پیوست 2ـ آیین نامة موقّت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین)</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 1. از لحاظ این آیین نامه، اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 2. بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی، اسناد و اوراق تجاری متعلّق به این قبیل واحدها را طبق ضوابط این آیین نامه تنزیل نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 3. بانک‌ها موظفند قبل از تنزیل اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین اطمینان حاصل نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 4. بانک‌ها مکلفند قبل از تنزیل اسناد و اوراق تجاری، از معتبر بودن متعهّد دین اطمینان حاصل نمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 5. تنزیل اسناد و اوراق تجاری توسط بانک‌ها در صورتی مجاز است که سررسید این قبیل اسناد و اوراق از یک سال تجاوز ننماید.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 6. بانک‌ها می‌توانند اوراق و اسناد تجاری را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها تنزیل نمایند. در هر حال این تفاوت قیمت نمی‌تواند بیش از 12٪ باشد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">تبصره. مبلغ اسمی، رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 7. میزان تعهّدات هر شخص حقیقی و یا حقوقی ناشی از تنزیل اسناد و اوراق تجاری برابر با 5٪ مجموع سرمایه و اندوخته‌های هر بانک تعیین می‌گردد، مشروط بر این‌که از یک میلیارد ریال تجاوز ننماید.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 8. حداکثر مجموع مبلغ تنزیل اسناد و اوراق تجاری توسط هر بانک معادل 5٪ سپرده‌های غیردولتی آن بانک در پایان سال قبل تعیین می‌گردد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">مادة 9. این آیین نامه به استناد بند 3 مادة 34 قانون پولی و بانکی در 9 ماده و 1 تبصره در چهارصد و هفتاد و یکمین جلسة شورای پول و اعتبار مورّخ 26/8/1361 به تصویب رسید.</span><br><span style="font-size: medium;">مجوّزشورای نگهبان برای تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب خرید دین</span><br><br><span style="font-size: medium;">عطف به نامة شمارة 2344 / هـ مورّخ 5/10/1361 آیین نامة موقّت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) مصوّب چهارصد و هفتاد و یکمین جلسة شورای پول و اعتبار مورّخ 26/8/1361 در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد. بدیهی است این نظر کل قانون مورد استناد را شامل نمی‌شود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">دبیر شورای نگهبان، لطف الله صافی</span><br><span style="font-size: medium;">پیوست 3ـ نظر شورای نگهبان دربارة جریمة تأخیر تأدیه</span><br><br><span style="font-size: medium;">شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</span><br><br><span style="font-size: medium;">همان‌طور که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمة ناشی از تأخیر تأدیة مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود طی نامة شمارة 336/ هـ مورّخ 6/2/1361 استفسار گردید. پاسخ نامة مذکور طی نامة شمارة 4562 مورّخ 8/4/1361 که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود، به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد (فتوکپی پیوست). لکن نظر به اینکه اجرای نظرات اصلاحی آن شورا، بانک‌ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می‌نمود مراتب با حضور حضرت آیت‌الله حاج آقا غلامرضا رضوانی، عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسة شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.اکنون عین مفاد ماده‌ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه گنجانده می‌شود، برای اظهار نظر تقدیم می‌گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.</span><br><br><span style="font-size: medium;"> در صورت عدم تسویة کامل بدهی ناشی از قرار‌داد تا سررسید مقرّر، به علت تأخیر در تأدیة بدهی ناشی از این قرار‌داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویة کامل بدهی، مبلغی به ذمّة امضا کنندة این قرار‌داد تعلّق خواهد گرفت، از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرار‌داد، ملزم و متعهّد می‌شود تا زمان تسویة کامل بدهی ناشی از این قرار‌داد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل 12% ماندة بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرار‌داد، به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرار‌داد، به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویة کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار‌داد از حساب‌های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملّک نماید . اخذ مبلغ مقرّر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محسن نوربخش</span><br><br><span style="font-size: medium;">رئیس کل بانک مرکزی ایران</span><br><br><span style="font-size: medium;">عطف به نامة شمارة 40985/ هـ مورّخ 28/11/1361 موضوع در جلسة فقهای شورای نگهبان مطرح گردیده و به شرح ذیل اظهار نظر شد:</span><br><br><span style="font-size: medium;">«عمل به ترتیبی که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسة شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمة نامة فوق الذکر ارسال داشته اند و با اصلاح عبارت «تسویة کامل بدهی»، به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکال ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.»                     </span><br><br><span style="font-size: medium;">دبیر شورای نگهبان، لطف الله صافی</span><br><span style="font-size: medium;">پیوست 4 - استفتائات بانکی</span><br><br><span style="font-size: medium;">حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید:  «سپرده‏های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد و جایز است از برای بانک‏ها که در آن تصّرف کنند و اگر نفع‏، قرار داد شود، قرارداد نفع، حرام و باطل است؛ ولی اصل قرض صحیح است و بانک‏ها می‏توانند در آن‌چه می‏گیرند تصرّف کنند.»[210]</span><br><br><span style="font-size: medium;">حضرت امام خمینی (ره):  «جایزه‏هایی که بانک‏ها یا غیر آنها برای تشویق قرض‏دهنده می‏دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریداری و مشتری می‏دهند با قرعه‏کشی‏، حلال است.»[211]</span><br><br><span style="font-size: medium;">حضرت آیت‌اللَّه خامنه‏ای : «جوایز سپرده‏های قرض‏الحسنه و سود سپرده‏های سرمایه‏گذاری که حاصل از بکارگیری آنها در عقود صحیح اسلامی است‏، حلال است.»[212]</span><br><br><span style="font-size: medium;">حضرت آیت‏اللَّه خامنه‏ای(مدظله) :  اگر سپرده‏گذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زیاده‏ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده‏گذاران از طریق عقود اسلامی با سپرده‏ها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حق‏العمل برای خود لحاظ کند و بخش دیگر را به سپرده‏گذاران بپردازد، اشکالی ندارد.[213]»</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله تبریزی (ره): «در سپرده‌های بانکی اگر سپرده‌گذار، بانک را وکیل کند با پول او معاملة شرعی انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل می‌شود، گرفتن زیادی مانعی ندارد. در غیر این صورت پولی را که به بانک می‌دهد قرض محسوب می‌شود و نباید در آن شرط زیادی کنند، والاّ ربوی و حرام خواهد بود.[214]»</span><br><br><span style="font-size: medium;"> آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره) : «هرگاه سپرده‌های ثابت به نحو مضاربه و یا وکالت در تجارت و تولید باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط  و قرار به نحو کسر مشاع، جایز است و پرداخت مبلغ معین به عنوان علی الحساب مانعی ندارد.»[215]</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله صافی گلپایگانی: «اگر سپرده‌گذار با توجه به مفاد ماده واحده، مسئولان بانک را وکیل کند اشکال ندارد. والله العالم.[216]»</span><br><br><span style="font-size: medium;">حضرت امام‏خمینی (ره) در پاسخ به سؤالات متعددی پیرامون گرفتن کارمزد برای تأمین هزینه‏های مختلف بانک‏ها و مؤسسه‏های قرض‏الحسنه‏ چون: هزینة پرسنل‏، آب‏، برق و تلفن جواب‏هایی داده‏اند که هر یک حاوی نکتة مهمی است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">  ـ «... بهرة پول حرام است، گرچه به اسم کارمزد گرفته شود؛ ولی اگر آن‌چه گرفته می‏شود جدّاً مزد کار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفین، اشکال ندارد.»[217]</span><br><br><span style="font-size: medium;"> ـ «ربا به هر صورت و اسم حرام است، ولی مزد کار به نحوی که عقلایی باشد و طرفین توافق نمایند، اشکال ندارد.»[218]</span><br><br><span style="font-size: medium;">ـ :  «... اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‏داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب کند؛ مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‏دهم‏، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‏فروشم گران‌تر حساب می‏کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.»[219]</span><br><br><span style="font-size: medium;">حضرت امام‏خمینی (ره) طبق فتوای سابق خود در تحریرالوسیله در بحث از فروش سفته می‏گویند: اگر سفته حقیقی باشد و حکایت از دین واقعی بکند فروش آن به مبلغی کمتر نزد شخص ثالث، اشکال ندارد[220]. ولی در استفتائات جدید در جواب سؤال از فروش سفته یا برات مدت‏دار می‏فرماید:</span><br><br><span style="font-size: medium;"> «اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد به کمتر مانع ندارد، ولی فروش آن به غیر مدیون به کمتر، ربا و حرام است‏.»[221]</span><br><br><span style="font-size: medium;">شبیه همین جواب را آیت‏اللَّه خامنه‏ای داده‌اند.[222] لکن مشهور فقها قائل به جواز هستند. حضرت آیت‏اللَّه مکارم شیرازی در این باره می‏فرماید:  «سفتة حقیقی را اگر با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این‌که سفتة هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمّة بدهکار، طلب دارد به نهصد تومان پول نقد می‏فروشد؛ این گونه معاملة سفته اشکال ندارد و آن را تنزیل سفتة گویند. ولی معامله روی سفتة دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آن‌جا وجود ندارد و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده‏، هیچ کدام خالی از اشکال نمی‏باشد.»[223]</span><br><br><span style="font-size: medium;"> شبیه همین نظر را برخی مراجع دیگر چون: حضرات آیات‏ عظام: سیستانی‏،[224] تبریزی‏،[225] خویی‏،[226] گلپایگانی‏،[227] صافی گلپایگانی[228] دارند.</span><br><br><span style="font-size: medium;"> سؤال: آیا بهره‌ای که بانک‌های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام‌هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله خامنه‌ای: اگر این مطلب صحیح باشد که آن‌چه که بانک‌ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‌دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبة آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک‌ها آن را به عنوان قرض نمی‌دهند بلکه عملیات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل: مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است؛ به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینة ساخت خانه در ملک آن شریک می‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً 20 ماهه به شریک خود می‌فروشد و یا آن را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‌دهد. در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می‌آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.[229]</span><br><br><span style="font-size: medium;">سؤال[230]: برخی افراد که از بانکها وام دریافت می‌کنند بعضاً مبلغ دریافتی را در جهتی غیر از متن قرارداد مصرف می‌کنند؛ مثلاً وام  جعاله یا مضاربه را برای خرید منزل مسکونی یا اتومبیل استفاده می‌کنند، بفرمایید:</span><br><br><span style="font-size: medium;">الف) نقض قرارداد از سوی دریافت کنندة وام و مصرف مبلغ دریافتی در جهتی غیر از مورد توافق شده، شرعاً چه حکمی دارد؟</span><br><br><span style="font-size: medium;">ب) در فرض مذکور قرارداد از حیث وضعی چه حکمی دارد؟</span><br><br><span style="font-size: medium;">ج) در موارد فوق بین صورت جهل و علم وام دهنده از قصد دریافت کنندة وام، تفاوتی هست؟</span><br><br><span style="font-size: medium;">پاسخ:</span><br><br><span style="font-size: medium;">الف) همة مراجع: تخلف از مقرّرات جایز نیست.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ب) آیت‌الله بهجت: مطلقاً اشکال دارد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله مکارم شیرازی: قرارداد مذکور باطل است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله فاضل لنکرانی: معاملاتی که با آن پول انجام می‌شود حکم بیع فضولی دارد که با اجازة مسؤولان مربوط تصحیح می‌شود، و الاّ باطل است.</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله سیستانی: اگر به عنوان مجهول المالک تملّک شود صرف آن در هر مصرفی جایز است. و در پول اگر بر اساس قرارداد شرعی مضاربه یا غیره دریافت می‌شود تصرّف در آن برخلاف قرارداد جایز نیست، ولی اصل خرید منزل یا اتومبیل چون با ثمن کلی هست مشکل پیدا نمی‌کند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله خامنه‌ای: از نظر وضعی، اگر وام به عنوان مضاربه و یا مال، مشارکت داده شود حق صرف آن را در غیر جهت معین شده ندارد، ولی اگر وام به عنوان قرض باشد هر چند تخلّف جایز نیست، ولیکن از نظر وضعی مالک آن هست.</span><br><br><span style="font-size: medium;">آیت‌الله اردبیلی:از نظر حکم وضعی، چون معاملات کلی است، اگر مخالفت کردند و در معاملات دیگر مصرف کردند، باطل نیست.</span><br><br><span style="font-size: medium;">ج) همة مراجع: فرقی ندارد.</span><br> <br><span style="font-size: medium;">منابع و مآخذ</span><br><br><span style="font-size: medium;">1.      قرآن کریم.</span><br><br><span style="font-size: medium;">2.   احمدی، حسین علی، ربا و منفت در عقود بانکی، مجموعه آثار کنگرة مبانی فقهی امام خمینی، جلد 11، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، قم، 1374.</span><br><br><span style="font-size: medium;">3.      اسماعیلی، کریم، کارت اعتباری بهتر است یا اسکناس دو هزار تومانی، روزنامه آسیا، 15/11/1381.</span><br><br><span style="font-size: medium;">4.   اشفعی، محمدصادق و سعید شیخانی، کارت‌های بانکی و چگونگی کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران، پژهشکده پولی و بانکی، 1377.</span><br><br><span style="font-size: medium;">5.      موسوی خمینی، آیت‌الله العظمی امام روح الله، استفتائات جدید، جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم 1376.</span><br><br><span style="font-size: medium;">6.      ــــ، تحریرالوسیله، جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم، 1416 هـ.ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">7.      امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ دوم: نشر کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1366.</span><br><br><span style="font-size: medium;">8.      امین، حسن عبدالله، سپرده‌های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام، ترجمة محمد درخشنده، امیرکبیر، تهران 1367.</span><br><br><span style="font-size: medium;">9.      امین، حسن، المضاربه الشرعیه وتطبیقاته الحدیثه، المعهدالاسلامی للبحوث والتدریب، جدّه 1992 م.</span><br><br><span style="font-size: medium;">10.  بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا، بوستان کتاب، قم 1381.</span><br><br><span style="font-size: medium;">11.  بدوی، ابراهیم زکی الدین، نظریّة الرّبا المحرّم، المجلس الاعلی، قاهره، 1383 هـ.ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">12.  بروجردی، سیدحسین، جامع احادیث الشیعه، انتشارات علمیة، قم 1410 هـ.ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">13.  بهمنی، محمود، بانکداری داخلی ـ 1 (تجهیز منابع پولی)، مؤسسه بانکداری ایران، تهران 1374.</span><br><br><span style="font-size: medium;">14.  تسخیری، محمدعلی، شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، شماره 35، 1382.</span><br><br><span style="font-size: medium;">15.  توتونچیان، ایرج، اقتصاد پول و بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران 1375.</span><br><br><span style="font-size: medium;">16.  توکلی، محمدجواد، بررسی بانکداری بدون ربا در کشور اردن، مجلة معرفت، شماره‌های 41 و 42.</span><br><br><span style="font-size: medium;">17.  جصاص، ابوبکر، احکام‌‌القرآن، دارالحیاءالتراث العربی، بیروت 1405 ه‍ . ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">18.  جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، شکوه اندیشه، تهران 1379.</span><br><br><span style="font-size: medium;">19.  خاوری، محمود رضا، حقوق بانکی، مؤسسه بانکداری ایران، 1375.</span><br><br><span style="font-size: medium;">20.  رشیدرضا، سیدمحمد، تفسیر المنار، چاپ دوم: دارالمعرفه للطباعه والنشر، بیروت.</span><br><br><span style="font-size: medium;">21.  رضوانی، غلامرضا، مصاحبه با آیت‌الله رضوانی دربارة بانکداری اسلامی، بانک مرکزی، تهران 1372.</span><br><br><span style="font-size: medium;">22.  رواس قلعه‌چی، محمد، المعاملات المالیه المعاصرة فی ضوء الفقه و الشریعة، دارالنفائس، کویت 1420 ه‍. ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">23.  زمانی، مجتبی، پول و ارز و بانکداری، مؤلف، تهران، 1372 هـ.ش.</span><br><br><span style="font-size: medium;">24.  سوین برن ـ کاستلّو، پیرامون استقلال بانک مرکزی، ترجمة مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، تهران 1372.</span><br><br><span style="font-size: medium;">25.  سیوطی، جلال‌الدین، الدرالمنثور، کتابخانه آیةالله نجفی مرعشی، قم 1404 ه‍ . ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">26.  شلتوت، شیخ محمود، الفتاوی، قاهره، بی تا.</span><br><br><span style="font-size: medium;">27.  صدر، محمدباقر، البنک اللاربوی فی الاسلام، چاپ هشتم، دارالتعاریف للمطبوعات، بیروت 1403 هـ.ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">28.  صدقی، عباس، اصول بانکداری، دانشگاه تهران، تهران 1355.</span><br><br><span style="font-size: medium;">29.  ضیائی، منوچهر، مجموعه قوانین پولی و بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران 1372.</span><br><br><span style="font-size: medium;">30.  طباطبائی، علامه سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت 1417 هـ.ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">31.  طبری، محمد بن حریر، جامع‌البیان، دارالمعرفه، بیروت 1412 ه‍ . ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">32.  طوسی، شیخ محمدحسن، تهذیب الاحکام، دارالاضواء، بیروت 1413 هـ.ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">33.  عادلی، سیدمحمدحسین، درآمدی بر استقلال بانک مرکزی، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران 1370.</span><br><br><span style="font-size: medium;">33.  عاملی، شیخ حرّ، وسائل الشیعه، مؤسسة آل البیت، بیروت 1413 هـ.ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">34.  عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، قم 1375.</span><br><br><span style="font-size: medium;">35.  علی‌، جواد، المفصل فی تاریخ‌العرب قبل الاسلام، دارالعلم، بیروت 1971 م.</span><br><br><span style="font-size: medium;">36.  فخر‌رازی، التفسیر‌الکبیر، دارالحیاءالتراث العربی، بیروت.</span><br><br><span style="font-size: medium;">37.  فراهانی فرد، سعید، سیاست‌های اقتصادی در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.</span><br><br><span style="font-size: medium;">38. فرزینوش، اسدالله و سعید فراهانی فرد، ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارة هفتم، پاییز 1381.</span><br><br><span style="font-size: medium;">39.  فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، نشر البرز، تهران 1371.</span><br><br><span style="font-size: medium;">40.  قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و  توسعه، نشر نی، تهران 1373.</span><br><br><span style="font-size: medium;">41.  کیاهراسی، احکام القرآن، دارالکتب العلمیه، بیروت 1403 ه‍ . ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">42. کاشانی، سیدمحمود، بررسی حقوقی چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکدرای اسلامی، مؤسسة بانکداری ایران، تهران 1376.</span><br><br><span style="font-size: medium;">43.  کمیجانی، اکبر، سیاست‌های پولی مناسب، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، تهران 1373.</span><br><br><span style="font-size: medium;">44.  ماجدی، علی و حسن گلریز، پول و بانک از نظریّه تا سیاست‌گذاری، چاپ ششم: موسسه بانکداری ایران، تهران 1373.</span><br><br><span style="font-size: medium;">45.  مجتهد، احمد و علی حسن زاده، پول و بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران 1380.</span><br><br><span style="font-size: medium;">46.  مجلسی، علامه محمدباقر، بحارالانوار، دار احیاءالتراث العربی، بیروت، 1403 هـ.ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">47.  محقق حلّی، فخرالدین، شرایع الاسلام، دارالاضواء، بیروت 1403 هـ.ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">48.  توضیح المسائل، مراجع تقلید، جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، قم 1380.</span><br><br><span style="font-size: medium;">49.  مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی قضایی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم 1381.</span><br><br><span style="font-size: medium;">50.  مشبکی، اصغر، پول، ارز و بانکداری، چاپ دوم: ماجد، تهران، 1374.</span><br><br><span style="font-size: medium;">51.  معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، آشنائی با بانک توسعه اسلامی، معاونت اقتصادی، تهران 1383.</span><br><br><span style="font-size: medium;">52.  مکارم‌شیرازی، آیت‌الله ناصر، انوارالفقاهه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین(ع)، قم 1413 ه‍ . ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">53.  ــــــ  و همکاران، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران 1365.</span><br><br><span style="font-size: medium;">54.  موسوی، سیدمحمدباقر، خرید و فروش دین، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارة 7، پاییز 1381.</span><br><br><span style="font-size: medium;">55.  موسویان، سیدعباس، احکام فقهی اوراق بهادار (رساله سطح چهار حوزة علمیة قم)، 1384.</span><br><br><span style="font-size: medium;">56.  ــــ، بانکداری اسلامی، چاپ چهارم: پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، 1383.</span><br><br><span style="font-size: medium;">57.  ــــ، تبیین فقهی بانکداری بدون ربا (مدل ایران و اردن)، فصلنامة تخصصی فقه و حقوق، شمارة 2.</span><br><br><span style="font-size: medium;">58.  ــــ، کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 13، بهار 1383.</span><br><br><span style="font-size: medium;">59.  ــــ، کلیات نظام اقتصادی اسلام، چاپ سوم: دارالثقلین، قم، 1380.</span><br><br><span style="font-size: medium;">60.  مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، مؤسسه کیهان، تهران، 1371.</span><br><br><span style="font-size: medium;">61.  میرجلیلی، سیدحسین، گروه بانک اسلامی توسعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 1384.</span><br><br><span style="font-size: medium;">62.  نوری، شیخ حسین، مستدرک الوسائل، مؤسسة آل البیت، قم 1408 هـ.ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">63. وحدتی شبیری، حسن، مطالعة تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شمارة 2، 1382.</span><br><br><span style="font-size: medium;">64.  هادوی نیا، علی اصغر، قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1378.</span><br><br><span style="font-size: medium;">65. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات دومین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، تهران 1370.</span><br><br><span style="font-size: medium;">66.  هدایت‌نیا، فرج‌الله، خسارت تأخیر تأدیه، آسیب‌شناسی فقهی قوانین، ج 1، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1383.</span><br><br><span style="font-size: medium;">67.  هدایتی، سید علی اصغر، علمیات بانکی داخلی ـ 2 (تخصیص منابع)، مؤسسه بانکداری ایران، تهران 1375.</span><br><br><span style="font-size: medium;">68.  هیثمی، ابن حجر، الزواجر عن اقتراف الکباثر، دارالکفر، بیروت 1407 ه‍ . ق.</span><br><br><span style="font-size: medium;">69.  یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران 1381.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[1]. علی ماجدى و حسن گلریز، پول و بانک از نظریه تا سیاست‌گذارى، ص 163.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[2]. عباس صدقى، اصول بانکدارى، ص 3و4.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[3]. سید عباس موسویان، بانکدارى اسلامى، ص 4و5.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[4]. ایرج توتونچیان، اقتصاد پول و بانکدارى، ص 276.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[5]. سید عباس موسویان، بانکداری اسلامی، ص 11 ـ 6.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[6]. احمد مجتهد و علی حسن زاده، پول و بانکدارى، ص 103.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[7]. سعید جمشیدى، بانکدارى اسلامى، ص 3و4.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[8]. اصغر مشبکى، پول، ارز و بانکدارى، ص 60.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[9]. قره باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، ج 2 ص 526.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[10]. اکبر کمیجانى، سیاست هاى پولى مناسب، ص3.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[11] تحریرالوسیله، ج 1، ص 492.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[12] جواد علی، المفصل فی تاریخ‏العرب قبل‏الاسلام، ج 7، ص 227 و 228.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[13] قریش(106) آیة 1 و 2.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[14] جواد علی المفصل فی تاریخ العرب، قبل الاسلام، ج 7، ص 294 و 295.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[15] بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا، ص 75 و 76.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[16] همان، ص 78 و 79.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[17] جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب، قبل الاسلام، ج 7، ص 426.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[18] بخش فرهنگی جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، ربا، ص 92 - 84.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[19] احکام‏القرآن، ج 2، ص 184.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[20] احکام‏القرآن، ج 1، ص 232.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[21] التفسیرالکبیر، ج 7، ص 93.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[22] الزواجر عن اقتراف الکبائر، ج 1، ص 369.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[23] جلال‏الدین سیوطی، الدرالمنثور، ج 1، ص 365.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[24] همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[25] همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[26] محمد عبدالله درّاز، الرّبا فی نظرالقانون الاسلامی، ص 19.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[27] برای مطالعه بیشتر ر.ک: احمد مصطفی مراغی، تفسیر مراغی، ج 1، جزء 3، ص 60 - 59؛ وهبةالزحیلی، تفسیر المنیر، ج 3، ص 93 - 91؛ محمدعلی صابونی، روائع‏البیان، ج 1، ص 389؛ ناصر مکارم‏شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج 2، ص 364؛ سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 408؛ عبدالرزاق سنهوری، مصادرالحق، ج 3، ص 200؛ محمد ابوزهره، بحوث فی‏الربا، ص 25؛ محمد عبدالهادی، الربا والقرض فی‏الفقه‏الاسلامی، ص 21؛ عبداللطیف مشهور، الاستثمار فی‏الاقتصاد الاسلامی، ص 161؛ یونس رفیق‏المصری، مصرف‏التنمیة الاسلامیة، ص 125 و جعفر عباس حاجی، المذهب‏الاقتصادی فی‏الاسلام، ص 635.‏</span><br><br><span style="font-size: medium;">[28] طبرسی، تفسیر مجمع‏البیان،ج 9، ص 106.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[29] عبداللطیف مشهور، الاستثمار فی الاقتصاد الاسلامی، ص 161 به نقل از: مجموع فتاوی ابن‏تیمیه، ج 29، جزء 9، ص 22.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[30] نساء (4) آیات 161 - 160.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[31] آل‏عمران (3) آیات 131 - 130.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[32] بقره (2) آیات 279 - 275.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[33] سید عباس موسویان، ثمرات فقهی - اقتصادی دفعی یا تدریجی بودن تحریم ربا در قرآن، مجلة اقتصاد اسلامی ش 1، ص 96 - 94.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[34] همان، ص 97 و 98.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[35] همان، ص 99 و 100.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[36] همان، ص 100 - 102.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[37] همان، ص 105 و 106.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[38] بحارالانوار، ج 103، ص 121، ج 33.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[39] وسائل‏الشیعه، ج 18، ص 121، ح 12.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[40] همان، ص 117، باب 1، احادیث شماره‌های 1، 5، 6، 18، 19، 21 و 22؛ کنزالعمّال، ج 4، ص 190، ح 10103 و ص 193، ح 10114.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[41] همان، ص 122، ح 13.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[42] مستدرک الوسائل، ج 13، ص 333، ح 18.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[43] بحارالانوار، ج 103، ص 117.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[44] همان، ج 16، ص 332.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[45] وسائل‏الشیعه، ج 18، ص 125، ح 1، الفروع من الکافی، ج 5، ص 149، باب 51، کتاب المعیشه، ح 11.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[46] همان، ص 122، ح 15.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[47] همان، ص 127، باب 4، ابواب الربا، ح 2.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[48] همان، ص 126، باب 4، ابواب الربا، ح 1.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[49] همان، ص 120، ح 8.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[50] همان، ص 121، ح 11، باب 1.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[51] همان، ص 160، باب 18، ح 1.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[52] همان، ص 135، باب 3، ح 1.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[53] تحریرالوسیله، ج 2، القول فی القرض، مسئلة 11.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[54] جواهرالکلام، ج 25، ص 5.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[55] وسائل‏الشیعه، ج 18، ص 357، باب 19، ح 11.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[56] تحریرالوسیله، ج 2، القول فی القرض، مسئلة 9.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[57] همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[58] بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا، ص 186.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[59] وسائل‏الشیعه، ج 18، ص 132 و 137 و 140.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[60] سید محمد، تفسیر المناد، ج 3، ص 116.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[61] همان، الربا و المعاملات فی‏الاسلام، ص 137.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[62] حسین عبدالله امین، سپرده‏های نقدی و راه‏های استفاده از آن در اسلام، ترجمه درخشنده، ص 251؛ به نقل از: مجلة لواء الاسلام، آوریل 1951.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[63] سید محمدرضا، تفسیر المنار، ج 4، ص 124.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[64] الربا و القرض فی‏الفقه الاسلامی، ص 21 به بعد.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[65] ابراهیم زکی‏الدین بدوی، نظریّة الربا المحرّم، ص 242؛ به نقل از: مجلّة الّلواء، 16/4/1908.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[66] سید محمود کاشانی، بررسی حقوقی چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ ص 95.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[67] احمد ابراهیم شریف، مکه و المدینه فی الجاهلیة و عهد الرسول، ص 214 – 212؛ جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 7، ص 404 و 421.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[68] وسائل الشیعه، ج 18، ص 359، ح 18.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[69] بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، ربا، ص 124.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[70] شیخ محمود شلتوت، الفتاوی، ص 353.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[71] سید محمد رشیدرضا، تفسیر المنار، ج 3، ص 116.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[72] مجموعه مقالات نهمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 423.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[73] مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 112، ص 131.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[74] بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، ربا، ص 299.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[75] بقره(2) آیه 276.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[76] همان، آیة 280.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[77] همان: آیه 279.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[78] همان: آیه 275.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[79] همان: 279.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[80] وسائل الشیعه، ج 18، ج 4، ص 354.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[81] برای مثال مطالعة بیست‏وچند سال اقتصاد آلمان نشان می‏دهد نرخ بهرة دریافتی بانک‏ها همیشه چند برابر نرخ رشد تولید نا خالص ملی بوده است و این یعنی توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت بین سرمایه نقدی و سرمایة انسانی: سید عباس موسویان بانکداری اسلامی، ص 111 - 108.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[82] موسی غنی نژاد، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاست‏های پولی و ارزی، ص 275 (چکیدة نظریه).</span><br><br><span style="font-size: medium;">[83] وسائل‏الشیعه، ج 18، ص 357.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[84] شیخ صدوق، من‏لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 268.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[85] آیت‌الله محمد هادی معرفت، ربا از گناهان کبیره و استثناناپذیر، مجلة نامة مفید، قم، ش 13، ص 48.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[86] وسائل‏الشیعه، ج 18، ص 136، ح 3.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[87] مجلة نامة مفید، ش 13، ص 47.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[88] وسائل‏الشیعه، ج 18، ص 136، ح 3.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[89] بقره(2) آیه 173.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[90] محمدابوزهره، بحوث فی الربا، ص 61؛ نامة مفید، ش 13، ص 49 – 31.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[91]. توضیح‏المسائل مراجع تقلید، ج 2، ص 652 مسئلة 2854.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[92]. علی اصغر هادوى‏نیا، قرض‏الحسنه و آثار اقتصادى آن‏، ص 52 ـ 47.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[93]. امام‏خمینى‏، مسئلة، مسأله 2856.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[94]. همان‏، مسئلة 2858.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[95]. همان‏، مسئلة 2858.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[96]. سید علی اصغر، هدایتى و همکاران‏، عملیات بانکى داخلى ـ 2، ص 337.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[97]. توضیح‏المسائل مراجع تقلید، هج 2‏، ص 257، مسئلة 2147.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[98]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[99]. سید علی اصغر، هدایتى و همکاران‏، عملیات بانکی داخلی ـ 2‏، ص 338.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[100]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[101]. توضیح‏المسائل مراجع تقلید‏، ج 2، ص 808.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[102]. امام‏خمینى (ره)، استفتائات جدید، ج 2، ص 297.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[103]. همان‏، ص 298.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[104]. امام خمینی (ره)، توضیح‏المسائل مراجع تقلید‏، ج 2‏، ص 235، مسئلة 2109.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[105]. همان ص 371.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[106]. همان، ص 234.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[107]. سید علی‌اصغر هدایتى و همکاران‏، عملیات بانکی داخلی ـ 2، ص 370.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[108]. توضیح‏المسائل مراجع‏ تقلید، ج 2‏، ص 235، مسئلة 1290.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[109]. مرکز تحقیقات فقهى قوه قضائیه‏، مجموعه آراى فقهى قضایى در امور حقوقى‏، ج 1، ص29 ـ 27.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[110]. توضیح‏المسائل مراجع تقلید‏، ج 2، ص 225.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[111]. همان‏، ص 238.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[112]. سید علی اصغر هدایتى و همکاران‏، عملیات بانکی داخلی ـ 2‏، ص 378.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[113]. توضیح‏المسائل مراجع‏ تقلید، ج 2، ص 699، مسئلة 7 و ص 704، مسئلة 28 و ص 784، مسئلة 11.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[114]. تحریرالوسیله‏، ج 2، ص 581.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[115]. استفتائات جدید، ج 2، ص 176، س 227.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[116]. توضیح‏المسائل مراجع تقلید‏، ج 2، ص 808.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[117]. همان، ص 784.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[118]. همان‏، ص 754.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[119]. همان، ص 700.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[120]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[121]. همان، ص 733.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[122]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[123]. همان‏، ص 558.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[124]. همان‏، ص 560.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[125]. هدایتى و همکاران‏، عملیات بانکی داخلی ـ 2‏، ص 384.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[126]. امام‏خمینى‏، تحریرالوسیله‏، ج 1، ص 577.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[127]. امام‏خمینى‏، همان‏، ص 581، مسائل 16 و 18 و 19.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[128]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[129]. همان‏، ص 581 و 582 مسائل 15، 19 و 20.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[130]. همان‏، ص 580، مسأله 14، توضیح‏المسائل مراجع‏، ج 2، ص 264 تا 272.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[131]. امام‏خمینى‏، تحریرالوسیله‏، ج 1، ص 592، مسأله 3.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[132]. همان‏، ص 595، مسأله 10 ـ 12.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[133]. استفتائات جدید، ج 2، ص 254.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[134]. امام‏خمینى، تحریرالوسیله‏، ج 1، ص 603.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[135]. همان‏، ص 606.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[136]. همان‏، ص 607.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[137]. همان‏، ص 609.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[138]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[139]. امام‏خمینى (ره)، تحریرالوسیله‏، ج 2، ص 588.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[140]. مادة 6 آیین‏نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسى از طرف بانک‌ها.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[141]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[142]. امام‏خمینى‏، تحریرالوسیله‏، ج 2، ص 25 و قانون مدنى ماده 648.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[143]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[144]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[145]. همان‏، ص 26 و 27.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[146]. مائده (5) آیة 1.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[147]. تحریر الوسیله، ج 2، ص 588، مسئلة 9 از احکام بانک‌ها.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[148]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[149]. همان، ص 587.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[150]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[151]. همان‏.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[152]. همان‏، ص 588.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[153]. خاورى‏، حقوق بانکى‏، ص 189.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[154]. همان‏، ص 190.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[155]. امام‏خمینى (ره)، تحریرالوسیله‏، ج 2، ص 583.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[156]. ایرج توتونچیان، اقتصاد پول و بانکداری، ص 294.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[157]. علی رضا شیرانی، مجموعه مقالات بانکداری اسلامی، ص 170.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[158]. رسالة توضیح المسائل مراجع، ج 2، احکام سفته.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[159]. استفتائات جدید، ج 2، ص 175.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[160]. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ص 85.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[161]. سید علی اصغر هدایتی و همکاران، عملیات بانکی داخلی ـ 2، ص 387 و 388.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[162]. کریم اسماعیلی، کارت اعتباری بهتر است یا اسکناس دو هزار تومان، روزنامه آسیا، 15/11/1381.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[163]. منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ص 449؛ محمد رداس قلعه چی، المعاملات المالیه المعاصره فی ضوء الفقه و الشریعه، ص 110.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[164]. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 28.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[165]. محمد رداس قلعه چی، المعاملات المالیة المعاصرة فی ضوء الفقه و الشریعه، ص 115.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[166]. سید عباس موسویان، کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا، ص 11.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[167]. محمد صادق اشفعی و سعید شیخانی، کارت‌های بانکی و چگونگی کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران، ص 85.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[168]. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج 1، ص 21.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[169]. حسین مهرپور، مجموعه نظرات شورای نگهبان، ص 192.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[170]. همان، ص 193.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[171]. همان، ص 196.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[172]. محمودرضا خاوری، حقوق بانکی، ص 412.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[173]. حسین مهرپور، مجموعه نظرات شورای نگهبان، ص 198.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[174]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[175]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[176]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[177]. فرج الله هدایت نیا، خسارت تأخیر تأدیه، آسیب شناسی قوانین، ص 212.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[178]. همان، ص 214.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[179]. روزنامة رسمی، صفحه 2، مورخ 9/7/1382.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[180]. بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 1381: 89 ـ 92.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[181]. تحریرالوسیله، ج 5، 527.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[182]. غلامرضا رضوانی، مصاحبه با آیة الله رضوانی دربارة بانک‌داری اسلامی، ص 34 ـ 33.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[183]. پایگاه اطلاع رسانی رسا، 1383</span><br><br><span style="font-size: medium;">[184]. محمدعلی تسخیری، شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا، ص 64.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[185]. وسائل الشیعه، ج 18، ص 160.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[186]. امام خمینی، توضیح المسائل، ص 638.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[187]. حسن وحدتی شبیری، مطالعه تطبیقی خسارت تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه، ص 102.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[188]. بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا، ص 92 ـ 89.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[189]. محمدعلی تسخیری، شرط کیفری مالی در بانک‌داری بدون ربا، ص 70.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[190]. روزنامة رسمی، صفحه 2، مورخ 9/7/1382.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[191]. پایگاه اطلاع رسانی رسا، سال 1383.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[192]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[193]. مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1381: 64.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[194]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[195]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[196]. همان، ص 65.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[197]. پایگاه اطلاع رسانی رسا، سال 1383.</span><br><br><span style="font-size: medium;">. [198] همان.</span><br> <br><span style="font-size: medium;">[199]. احمد علی یوسفی، ربا و تورّم، ص 269.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[200]. همان، ص 317.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[201]. همان، ص 315 ـ 314.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[202]. همان، ص 309.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[203]. همان، ص 317.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[204]. وسائل الشیعه، ج 11، ص 135.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[205]. نجفی،‌ جواهرالکلام، ج 43، ص 382.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[206]. امام خمینی، توضیح المسائل، ص 513.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[207]. به بحث خرید و فروش اوراق بهادار از سوی بانک هاى تجارى مراجعه شود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[208]. اوراق مشارکت سرمایه‌گذارى، اوراق بهادارى است که دولت براى احداث پروژه هاى عمرانى به مردم مى فروشد. خریداران اوراق در واقع با دولت در سرمایه‌گذارى و ساخت پروژة مربوط شریک مى شوند. بعد از پایان پروژة و آغاز بهره بردارى آن، پروژه قیمت‌گذارى شده توسط دولت خریدارى مى شود و از آن محل، اصل سرمایة صاحبان اوراق مشارکت و سود آنها (ارزش افزودة پروژه) پرداخت مى شود. این اوراق قابل خرید و فروش در بازار ثانونى بوده و در صورت نیاز مى تواند به عنوان ابزار سیاست پولى از طرف بانک مرکزى به کار گرفته شود.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[209]. اوراق استصناع، اوراق بهادارى است که دولت به عنوان قرارداد استصناع به پیمانکاران و سازندگان طرح ها و پروژه هاى عمرانى مى دهد؛ براى مثال زمانى که دولت سفارش ساخت بزرگراهى را به پیمانکار مى دهد مى تواند به جاى پول نقد، اوراق بهادار حاکى از طلب پیمانکار از دولت در اختیار او قرار دهد؛ به این اوراق اوراق استصناع مى گویند. پیمان‌کارى که این اوراق را مى گیرد مى تواند تا سر رسید صبر کند و مبلغ اسمى را از دولت دریافت کند؛ کمااین‌که مى تواند قبل از سررسید، آنها را در بازار ثانونى بفروشد (تنزیل کند)، در صورت دوم بانک مرکزى مى تواند به عنوان ابزار سیاست پولى از آنها استفاده کند.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[210]. توضیح‏المسائل مراجع تقلید، ج 2، ص 652 مسئلة 2854.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[211]. همان‏، مسئله 2858.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[212]. همان‏، مسئله 2858.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[213]. توضیح‏المسائل مراجع تقلید‏، ج 2، ص 808.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[214]. آیة‌الله تبریزی، استفتائات جدید، ص 479.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[215]. آیت‌الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل: ج 2، ص 319.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[216]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام: ج 2، ص304.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[217]. امام‏خمینى (ره)، استفتائات جدید، ج 2، ص 297.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[218]. همان‏، ص 298.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[219]. توضیح‏المسائل مراجع‏، ج 2، ص 234.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[220]. امام‏خمینى‏، تحریرالوسیله‏، ج 2، ص 581.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[221]. امام‏خمینى(ره)، استفتائات جدید، ج 2، ص 176، س 227.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[222]. توضیح‏المسائل مراجع‏، ج 2، ص 808.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[223]. توضیح‏المسائل مراجع‏، ج 2، ص 784.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[224]. همان‏، ص 754.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[225]. همان، ص 700.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[226]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[227]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[228]. همان.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[229]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 311.</span><br><br><span style="font-size: medium;">[230]. نرم افزار گنجینة آرای فقهی – قضایی ( معاونت آموزش قوه قضائیه ).</span><br><br><span data-mce-type="bookmark" id="__mce"></span><br data-mce-bogus="1"></p>



تاريخ : ۱۳٩٢/۸/٢۸ | ٧:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.