عبدالله انصاری

مقدمه
امروزه نظام بانکی خدمات ارزنده و قابل توجه مورد نیازی به جامعه بشری به منظور تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهای راکد مردمی و هدایت آن­ها به سرمایه­گذاری مفید و مولد، اجرای سیاست­های پولی مناسب، ارایه می­دهد.



بانک مرکزی از رهگذر مطالعه وضعیت اقتصادی، متناسب با شرایط موجود در کشور اقدام به اجرای سیاست­های پولی می­نماید؛ انتخاب سیاست­های سنجیده با بهره­گیر از ابزارهای مهم و پیچیده اقتصادی محسوب می­گردد.


بانکداری ربوی و سرمایه­داری به پشتوانه تجربه صدها سال توانسته است بانک­های مرکزی را به ابزارهای موثر و کارآمد در عرصه سیاست­گذاری پولی مجهز نماید. هر گونه تغییر در نرخ بهره از رهگذر تغییرات نرخ تنزیل مجدد و یا خرید و فروش بازارباز از سوی بانک مرکزی، بر نرخ بهره بانک­ها و نرخ بهره بازار تاثیرگذار خواهد بود و در نتیجه تغییر در نقدینگی بخش خصوصی، حجم اعتبارات و جریانات ارزی را در پی خواهد داشت. اعمال سیاست پولی از رهگذر تغییرات در نرخ بهره از رهگذر ابزارهای سیاست پولی در سطح عمومی قیمت­ها، میزان سرمایه­گذاری، میزان تولید، اشتغال، هزینه تمام شده کالاها و خدمات، آسان­سازی مبادلات بازرگانی، اشتغال و تعادل موازنه پرداخت­های ارزی تاثیر شگرفی دارند.
از آنجا که ماهیت حقوقی اغلب ابزارهای سیاست پولی بر نظام بهره و ربا استوار است؛ در نظام اقتصادی اسلامی جایگاهی ندارد. با وجود چنین مشکلی، دانشمندان اسلامی در صدد طراحی نظام بانکی بدون ربا بر آمدند. تحول نظام بانکی از سیستم ربوی به بانکداری بدون ربا این پدید می­آید که ابزارهای اقتصادی چه جایگاهی در سیستم بانکی بدون ربا خواهد داشت؟ تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی جایگاه و کاربرد این ابزارها در نظام اقتصادی اسلام بپردازد.



امکان سیاست پولی در بانکداری بدون ربا
با وجود اینکه عده اندکی در اصل سیاست پولی یا کارایی آن در نظام نوین اقتصادی تردید کرده اند و گفته اند «استفاده از سهم سود به عنوان ابزار سیاست پولی کارایی ندارد.» و در اسلام بازار پول وجود ندارد به همین دلیل بانکها واسطه وجوه نیستند بلکه موسسات مالی هستند.اما عده زیادی از پژوهشگران عرصه اقتصادی بانکداری بدون ربا و نظام پولی در اسلام تحقیق کرده اند، معتقدند، می توان سیاست پولی را در این نظام اجرایی کرد و به حذف ربا از عرصه اقتصادی پرداخت. افزون بر بهره­گیری از برخی از ابزارهای متعارف در نظام بانکی ربوی، از ابزارهای ویژه بانکداری بدون ربا نیز می­توان سود جست.
تعریف سیاست پولى
دانشمندان علم اقتصاد از سیاست پولی تعریفهای مختلفی ارایه داده­اند که از مجموع این تعاریف می­توان چنین در یافت که: سیاست پولى را مى­توان تلاشى در کنترل حجم پول یا نرخ بهره (هزینه استفاده از پول) در راستاى تحقق اهداف اقتصادى و یا به حداقل رساندن خسارت ناشى از وجود عمل کرد نظام پولى تعریف کرد. به بیان دیگر، سیاست پولى عبارت از استفاده از ابزارهاى پولى جهت نیل به اهداف اقتصادى مى باشد. مقامات پولى از طریق تغییرات عرضه پول و تغییر در انتظارات مردم درباره نرخ بهره، سطح کلیه فعالیت هاى اقتصادى را تحت تأثیر قرار مى دهند. اعمال چنین تغییراتى را سیاست پولى مى نامند.
اهمیت سیاست پولى
با رواج پول در مبادلات اقتصادى، ضرورت سیاستگذارى پولى نمایان گردید. پیدایش صنعت بانکدارى نوین و توان بالای که بانک ها در ایجاد پول اعتبارى و بانکى از خود نشان دادند، لزوم برنامه ریزى پولى یا سیاستگذارى در زمینه پول را به طور روز افزون سبب گردید؛ از آنجا که عدم تناسب حجم نقدینگی با حجم کالاها و خدمات، باعث رکود یا تورم و نیز دیگر مشکلات می شود؛ تنظیم حجم نقدینگی (سیاست پولی)، از اهمیت فراوان برخوردار است. بنابراین، ضروری است از یکسو عرضه پول و از دیگر سو با تغییرات نرخ بهره، تقاضاى پول ضابطه مند و مدیریت شود تا گرفتار آثار سوء افزایش بى رویه نقدینگى نشویم و نیز جامعه دچار رکود ناشى از کمبود نقدینگى نباشد.
اهداف سیاست پولى
به طورکلی براى سیاست هاى پولى دو گونه اهداف در نظر گرفته شده است:
الف)  اهداف میانى
اهداف میانى یا واسطه اى عبارت است از تغییرات حجم پول و نرخ بهره؛ به این معنى بانک‌های مرکزی و مقامات پولی با استفاده از ابزارهای پولی و برای دسترسی به اهداف اصلی اقتصادی، از دو گروه سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند. در سیاست‌های انقباضی، مقامات پولی (بانک مرکزی) با کاهش حجم پول، از رهگذر محدود نمودن پایه پولی و یا کاهش ضریب فزاینده پولی، سعی در کاهش میزان تقاضای کل اقتصادی دارند و در سیاست‌های انبساطی، هدف بانک مرکزی، افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره و در بعضى مواقع نیز تغییرات هر دو را هدف مى گیرند و در نهایت افزایش حجم تقاضای کل در اقتصاد است.
ب) اهداف نهایى
اهداف نهایى یا اصیل است که به توضیح آن ها مى پردازیم.
1. رشد مناسب اقتصادى
رشد اقتصادی، غالبا به افزایش تولید ناخالص ملی تعبیر می‌شود. البته گاهی جمعیت نیز در تعریف لحاظ شده است؛ در نتیجه، ملاک رشد یک کشور را میزان تولید یا درآمد سرانه آن کشور می‌دانند.
بدیهی لازمه توسعه اقتصادى، رشد قابل قبول و مستمر تولید ناخالص ملى واقعى (Real GNP) است و براى رسیدن به چنین رشدى افزایش سهم سرمایه­گذارى در هزینه­هاى ملى (تقاضاى کل) ضرورى است. بدین منظور، مقامات بانک مرکزى مى­توانند از رهگذر ایجاد تسهیلات لازم در زمینه افزایش حجم پول و کاهش هزینه­هاى سرمایه­گذارى (نرخ بهره)، اقداماتى در جهت افزایش سرمایه­گذارى را به عمل آوردند.
2. اشتغال کامل Full employment
منظور از اشتغال کامل، جلوگیری از بیکاری و تأمین اشتغال کامل برای همه عوامل تولید، به ‌ویژه نیروی انسانی یا جمعیت فعال و جوینده کار است. چنانچه پیداست، بیکارى از مهمترین معضلات اقتصادى به شمار مى­رود. به این جهت، حرکت به سمت اشتغال کامل از اهداف مهم سیاست­هاى اقتصاد کلان، از جمله سیاست­هاى پولى است. مقامات اقتصادى مى­توانند از رهگذر اعمال سیاست­هاى پولى یا مالى انبساطى، به سمت اشتغال کامل حرکت کنند. اما باید به یاد داشته باشیم که هر سیاست انبساطى به مفهوم افزایش تقاضاى کل است؛ ولی نکته بسیار مهم این است که چه سهمى از این افزایش به سرمایه­گذارى تعلق دارد؟ بنا به اعتقاد دانشمندان اقتصادی اتخاذ سیاست پولى انبساطى توام با سیاست مالى انقباضى، افزایش سهم سرمایه­گذارى و در نتیجه، تسریع رشد اقتصادى و حرکت به سمت اشتغال کامل را در پی خواهد داشت. همان گونه که سیاست پولى انقباضى همراه با سیاست مالى انبساطى، هرچند سهم مصرف و رفاه عمومى را افزایش مى­دهد؛ اما سرمایه­گذارى را کاهش داده  و رشد اقتصادى آهنگ کندی به خود خواهد گرفت.
3. تثبیت سطح عمومى قیمت­ها
یکى از مشکلات اقتصادهاى معاصر، تورم یا افزایش مداوم سطح عمومى قیمت­ها است. عده­اى از دانشمندان اقتصاد، بر این باورند، براى رشد انگیزه هاى سرمایه­گذارى، رشد دو تا سه درصد سطح عمومى قیمت­ها لازم است. در یک تقسیم­بندى کلى، گاهى تورم ریشه در فزونى تقاضاى کل بر عرضه کل دارد؛ تحت چنین شرایطى برای از بین بردن شکاف تورمى بین عرضه و تقاضا، اعمال سیاست پولى انقباضى، ضروری است تقاضاى کل را کاهش داد. گاهى تورم ناشى از تنگناهاى جانب عرضه و افزایش هزینه تولید است. در این وضعیت، سیاست انقباضى پولى ـاگر چه ممکن است در حدّ بسیار ناچیزـ تورم راکاهش دهد، لیکن به جهت افزایش نرخ بهره، هزینه­هاى تولید بیشتر افزایش یافته و موجب تشدید رکود و احتمالا رکود همراه با تورم خواهد شد. در این مواقع، لازم است به جاى استفاده از سیاست پولى به فکر حذف تنگناهاى تولید بود. بنابراین، شرط اوّل استفاده از سیاست پولى براى مهار تورم؛ تشخیص عامل و ریشه اصلى تورم است.
4. تعادل موازنه پرداخت هاى خارجى
ارزش برابری پول یک کشور نسبت به پول­های خارجی به لحاظ اثراتی که در بازرگانی خارجی آن کشور دارد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به عنوان مثال با افزایش ارزش پولی یک کشور، از قدرت رقابتی آن کشور با دیگر کشورها برای صادرات کالا کاسته می­شود .
از آنجا که موازنه پرداخت­های خارجی معمولا به صورت حاصل جمع حساب جاری بیان می­گردد، روشن است که تاثیر سیاست پولی در وضعیت ارزی هر اقتصادی را می­توان در چهارچوب این حساب مورد بررسی قرار داد. به عنوان نمونه هرگونه سیاست پولی انبساطی موجب می­گردد که:
الف) تقاضای کل و در نتیجه تقاضا برای واردات افزایش یابد و لذا حساب جاری یا با کسری روبرو گردد و یا از مازاد آن کاسته شود؛
ب) خروج سرمایه برای استفاده از نرخ­های بهره بالاتر در خارج افزایش یابد و لذا حساب سرمایه یا با کسری مواجه شود و یا از مازات آن کاسته گردد. در این صورت روشن است که در شرایط تحت فشار قرار گرفتن ذخایر ارزی، سیاست پولی باید برای ایجاد تعادل در موازنه پرداخت­های خارجی در جهت انقباض اعمال شود.
بنابراین، حساب پرداخت­هاى خارجى متشکل از حساب جارى و حساب سرمایه است، هر گونه سیاست پولى انبساطى، از یک طرف تقاضاى کل را افزایش داده و از طرف دیگر نرخ بهره داخلى را کاهش مى­دهد و نیز از یک سو تقاضاى واردات کالاهاى خارجى را افزایش و از دیگر سو حجم صادرات را کاهش مى­دهد. در نتیجه، خالص صادرات کاهش مى­یابد و حساب جارى یا با کسرى مواجه مى­گردد و یا از مازاد آن کاسته مى­شود.
با کاهش نرخ بهره داخلى، بخشى از سرمایه­هاى خارجى و داخلى براى به دست آوردن نرخ بهره بالاتر از کشور خارج مى­شود و در نتیجه حساب سرمایه نیز یا با کسرى مواجه مى­گردد و یا از مازاد آن کاسته مى­­شود. چنانچه سیاست پولى انقباضى با کاهش حجم پول، تقاضاى کل را کاهش و نرخ بهره داخلى را افزایش مى­دهد. در نهایت، خالص صادرات افزایش و صدور سرمایه کاهش مى­یابد. بدین ترتیب، حساب جارى و سرمایه با مازاد روبرو شده یا از کسرى آن کاسته مى­شود و در مجموع کشور با مازاد موازنه پرداخت­ها مواجه شده و یا از کسرى آن کاسته مى­شود. بنابراین، مى­توان با اعمال سیاست پولى در کسرى یا مازاد موازنه پرداخت خارجى تأثیر گذاشت. مثلا، هرگاه منابع ارزى کشور تحت فشار باشد؛ مى­توان با اجراى سیاست پولى انقباضى از فشار آن کاسته و به سمت تعادل در موازنه پرداخت هاى خارجى حرکت کرد.
شایان ذکر است، اهداف فوق همه در یک راستا و هم جهت نیستند. براى مثال، هر گونه سیاست انبساطى براى رسیدن به رشد بالاى اقتصادى یا اشتغال، سطح عمومى قیمت­ها را افزایش داده و موجب کسرى موازنه پرداخت­هاى خارجى مى­گرد. کما این­که، اعمال سیاست انقباضى براى مهار تورم و تعدیل موازنه پرداخت­هاى خارجى منجر به کاهش رشد اقتصادى و گسترش بیکارى در سطح جامعه مى­گردد.
5. توزیع عادلانه درآمد
امروزه بیشتر کشورهای دنیا مسئله توزیع درآمدها – که از مهمترین موانع افزایش فاصله طبقاتی می­باشد – را به عنوان یکی از اهداف اصلی اقتصادی خود در نظر می­گیرند. از این رو، در بیشتر کشورهای جهان سعی می­گردد که از رهگذر اجرای سیاست­های مناسب پولی در جهت توزیع عادلانه­تر درآمد ، کمک­های قابل توجهی به گروه­های کم درآمد جامعه و محرومین انجام گیرد.
مسئله مهم و قابل توجهی که در اهداف سیاست­ها باید به آن اشاره نمود، مسئله اولویت اهداف نامبرده شده در رابطه با اجرای سیاست­های پولی می­باشد. چرا که دستیابی به کلیه اهداف فوق به طور یکجا، بسیار مشکل است و فقط در بعضی از موارد استسنایی امکان دسترسی به کلیه اهداف در یک زمان امکان پذیر است. بنابراین، اکثر کشورها ناگزیرند با تعیین اولویت­ها در بین اهداف سعی نمایند که به یک یا چند هدف دسترسی یابند . برای مثال اگر هدف مبارزه با تورم باشد، یعنی اولویت به مسئله ثبات قیمت­ها داده شود. این امر به این مفهوم است که ممکن است، در دستیابی به این هدف، سایر هدف­ها را برای مدتی مدنظر قرار نداده باشیم. چرا که استفاده از سیاست انقباضی به منظور مبارزه با تورم ممکن است منجر به افزایش بیکاری گردد. بنابراین، بین دو هدف، اولویت به ثبات قیمتها داده شده است.به عبارت ساده­تر، باید یادآور شد تضاد موجود موجود میان اهداف، دسترسی به یک هدف مانع تحقق و دستیابی به سایر اهداف گردیده است و تضاد موجود میان دسترسی به رشد اقتصادی و ایجاد موازنه تراز پرداخت­ها مطرح شود. در کشورهای در حال توسعه در بیشتر اوقات رسیدن به رشد اقتصادی مترادف با افزایش قابل توجه واردات و در نتیجه ایجاد کسری تراز پرداخت­ها می باشد. بنابراین، باید عنوان نمود که همیشه این تضاد میان اهداف مورد نظر و سیاست­های پولی موجود نمی­باشد. به عنوان مثال، کاهش تورم (ثبات قیمت­ها) و توزیع عادلانه در آمدها می­تواند به عنوان دو هدف هماهنگ و قابل دسترسی ناشی از اجرای یک سیاست پولی انقباضی باشند. چرا که در شرایط تورمی درآمد واقعی طبقات حقوق بگیر که به صورت عمده گروه­های کم درآمد جامعه را تشکیل می­دهند، کاهش می­یابد و از قدرت خرید پایین­تری برخوردار می­گردند. لذا کاهش تورمی و ثبات قیمت­ها، به عنوان عاملی برای کنترل این شکاف طبقاتی، می­تواند منجر به توزیع عادلانه­تر درآمدها در جامعه گردد. تجربه نشان می­دهد، گاهی از رهگذر ترکیبی از سیاست­های پولی و مالی می­توان به اهداف فوق دست یافت و در بعضی مواردترکیب سیاست­های درآمدی (سیاست رهنمودها) نیز لازم است.


ابزارهاى سیاست پولى
معمولا در تمامی کشورهای جهان مسئولیت اجرای سیاستهای پولی، بر عهده بانک­های مرکزی است. بنابراین، بانک­های مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارند. این ابزارها در طول زمان دستخوش تغییراتی گردیده و در هر کشور با در نظر گرفتن خصوصیات خاص اقتصادی و سیاسی آن کشور متفاوت بوده و لذا کاربرد این ابزارها در زمانهای متفاوت و در کشورهای مختلف با توجه به تحولات و تفاوت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی یکسان نمی باشد. انتخاب ابزارها، روشها و کاربرد آن­ها بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی داشته و دارد. (برای مثال برخی از ابزارها نرخ بهره که در نظام بانکداری ربوی متداول و کاربرد وسیعی دارند. در نظام بانکداری بدون ربا، اساسا کاربردی ندارد). به عبارتی، وظیفه بانک مرکزی در جهت تاثیر بر متغیرهای کلان – اقتصادی از طریق اعمال سیاست پولی ایجاب میکند که امکاناتی چه از جهت کنترل عرضه پول و چه برای تاثیر بر تقاضای پول در اختیار داشته باشد. از این نوع امکانات که قانون یا مقررات دیگر در اختیار بانک مرکزی قرار می­دهد، ابزارهای سیاست پولی یاد می­شوند.
بنابراین، بانک مرکزى براى دستیابى به اهداف فوق، از طریق سیاست هاى پولى، ابزارهاى مختلفى در اختیار دارد که متناسب با شرایط اقتصادى و سیاسى جامعه مورد استفاده قرار می­گیرند و ازجهت تأثیر گذارى با یکدیگر متفاوت­اند. به طورى که برخى سریع و برخى به تدریج موثر واقع خواهد شد.
بانک­های مرکزی با استفاده از مجموعه ابزارهای موجود که در قالب دو گروه ابزارهای کمی و کیفی از آن یاد می­شود، با استفاده از ایجاد تغییرات در پایه پولی و یا تغییر در ضریب فزاینده پولی، حجم پول و به تبع آن متغیرهای اقتصادی را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، تحت تاثیر قرارمی­دهند. مهمترین ابزارهایى که امروزه مورد استفاده قرار مى­گیرند، عبارت­اند از:
1. ابزارهای کمی سیاستهای پولی
الف) نرخ ذخیره قانونی
بر اساس قانون بانکی هر کشوری، بانک­ها موظف­اند در صدی از سپرد­­های دیداری و غیر دیداری را به عنوان سپرده­های قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذارند. این ابزار، از دو جهت برای سیاست­گذاران دارای اهمیت است. نخست آن­ که وسیله­ای است جهت تامین امنیت بخشی از سپرده­های مردم در نزد بانک­ها و دوم به لحاظ اثرهای سریعی که تغییر در نرخ ذخیره قانونی بر حجم اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخشی خصوصی دارد، این ابزار به عنوان یکی از اهرم­های مهم برای اجرای سیاست­پولی، به منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری تلقی می­گردد.
نرخ ذخیره قانونی تنها متغیری در ضرایب فزاینده پول می­باشد که به طور کامل در کنترل بانک مرکزی قرار دارد. این ابزار پولی در ارتباط با تغییرات میزان ذخایر می­باشد که بانک­های تجاری به طور قانونی موظف­اند بدون بهره یا با بهره مقدار بسیار اندکی از سرمایه خود را نزد بانک مرکزی نگهدارند و پارامتر عملیاتی آن ذخایر قانونی می­باشد.
بانک مرکزی برای استفاده از این ابزار پولی، می­تواند بر حسب موارد و اقتضای وضعیت پولی و اقتصادی کشور، نرخ ذخایر قانونی را تغییر داده و از این طریق بر میزان ذخایر قانونی بانک­های تجاری نزد خود و بر قدرت وام­دهی آن­ها تاثیر بگذارد. نرخ ذخایر قانونی می­تواند بر حسب نوع و حجم سپرده­های اشخاص نزد بانک­های تجاری و وام­های اعطایی، نوع فعالیت­ها و شرایط مکانی بانک­های تجاری، بزرگی و کوچکی بانک­های تجاری و غیره متفاوت باشد. اما معمولا بانک مرکزی برای تعیین نرخ ذخایر قانونی تنها بر حسب نوع سپرده­ها (دیداری و غیر دیداری) و منشا آن (خارجی و داخلی) تفاوت قائل می­شود تفاوت نرخ ذخایر قانونی بر حسب نوع سپرده­ها معمولا بدین نحو است که برای سپرده­های جاری نرخ بالاتر و برای سپرده­های مدت دار و پس­انداز به تناسب معینی در رابطه با مدت سپرده­ها نرخ کمتری تعلق می­گیرد. بدین جهت با تغییر ساختاری سپرده­های بانکی اشخاص در جهت افزایش نسبت سپرده­های جاری و سپرده­های کوتاه­مدت از مجموع سپرده­ها، بر میزان ذخایر قانونی افزوده می­شود و با کاهش این نسبت از میزان ذخایر قانونی کاسته می­شود، بدون این­که نرخ های ذخایر قانونی تغییری کرده باشند. دلیل کمتر بودن نرخ ذخیره قانونی سپرده­های بلندمدت را می­بایستی در اعتبارات بلندمدت و سرمایه­ای دانست که با توجه به این سپرده­ها پرداخت می­شود.
تفاوت قائل شدن نرخ ذخایر قانونی بر حسب منشا داخلی یا خارجی بودن سپرده­ها معمولا در کشورهایی اعمال می­شود که پول آن­ها قدرت خرید بین المللی دارد و حجم قابل توجهی از آن­ها در اختیار واحدهای اقتصادی خارج کشور می­باشد. با توجه به این که این قسمت پول کشور که در اختیار خرجیان می­باشد. بنابر تعریف ماهیت پول جزو حجم پول کشور، محسوب نمی­شود، هر نوع انتقال آن به بانک­های تجاری داخل کشور موجب افزایش قدرت وام­دهی بانک­های تجاری، خارج ار محدوده حجم پول می­شود. بدین جهت این مسئله ممکن است تحت شرایطی به سیاست پولی بانک مرکزی در جهت کنترل حجم پول لطمه وارد کند، و یا کلا آن را بی­اثر سازد. بدین جهت معمولا بانک­های مرکزی در این کشورها اختیار دارند که نرخ ذخیره قانونی بالایی که در شرایطی خاص به صد درصد می­رسد، برای این­گونه سپرده­ها که منشا خارجی دارند تعیین کنند، تا از این طریق قادر باشند جریان این سپرده­ها به داخل کشور را متوقف و یا اثرات آن را تحت کنترل قرار دهند.
اگر بانک مرکزی به هر دلیلی اقدام به افزایش نرخ ذخیره قانونی نماید، ضریب فزاینده پولی کاهش یافته و در این صورت، با فرض ثابت بودن پایه پولی، حجم پول کاهش می­یابد. چنین رفتاری را این گونه می­توان توجیه کرد، با افزایش نرخ ذخیره قانونی، بانک­های تجاری ناچاراند درصد بیشتری از سپرده­های مردم را به صورت ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند و درصد کمتری را جهت وام­دهی استفاده کنند. با این حال طبیعی است که حجم اعتبار و پول تحریری کاسته شده و حجم پول کاهش یابد. البته در کشورهایی که دارای بازار معاملات اوراق بهادار هستند، اعمال سیاست پولی انقباضی باعث می­شود که بانک­های تجاری برای جبران کاهش نقدینگی قابل وام­دهی خود، اوراق بهاداری را که در اختیار دارند بیشتر از گذشته عرضة بازار نمایند. در نتیجه با افزایش عرضه اوراق بهادار و ثابت ماندن تقاضا، ارزش معاملاتی آن­ها کاهش و نرخ بازدهی موثر اوراق بهادار افزایش می­یابد. بدین ترتیب هزینه تامین مالی بانک­های تجاری از طریق بازار اوراق بهادار نیز افزایش می­یابد که به محدود شدن قدرت وام­دهی بانک­ها و افزایش نرخ بهره بانکی یاری می­رساند.
در ضمن لازم است بانک مرکزی همراه با اعمال ساست پولی انقباضی، نرخ بهره­ای را که برای اعطای وام به بانک­های تجاری، مطالبه می­کند در حدی تعیین کند که بانک­ها تجاری نتوانند از طریق کسب اعتبار از بانک مرکزی کاهش نقدینگی حاصله را جبران و با نرخ بهره قبل از اعمال این سیاست، صرف وام­دهی کنند. زیرا در غیر این صورت سیاست پولی انقباضی اعمال شده خنثی خواهد شد.
اعمال سیاست پولی انبساطی به منظور کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک­های تجاری، باعث  افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه، حجم پول در جریان می­شود؛ زیرا با کاسته شدن نرخ ذخیره قانونی، میزان بیشتری از سپرده­های بانکی اشخاص جهت وام­دهی در اختیار بانک­های تجاری قرار می­گیرد و نیز با استفاده از افزایش نقدینگی ناشی از این سیاست عرضه وام را افزایش می­دهند که به کاهش نرخ بهره و افزایش حجم اعتبارات و پول دفتری منتهی می­شود.
در این حال بانک­های تجاری سهمی از افزایش نقدینگی ناشی از سیاست کاهش ذخیره قانونی را صرف خرید اوراق بهادار از بازار می­کنند که افزایش تقاضا در بورس اوراق بهادار، افزایش ارزش اوراق و کاهش نرخ بازدهی موثر آن­ها را در پی دارد. با چنین تحولی در بورس اوراق بهادار، بانک­ها می­توانند با نرخ ارزان­تری از طریق بازار منابع مالی جهت اعطای وام اقدام کنند که به تقویت سیاست پولی انبساطی اعمال شده توسط بانک مرکزی می­انجامد.
چنانچه بانک مرکزی همراه با اعمال سیاست پولی، کاهش ذخیره قانونی، از نرخ بهره اعطای وام به بانک­های مرکزی نکاهد، امکان دارد بانک­ها قسمتی از افزایش نقدینگی حاصل از سیاست پولی را صرف باز پرداخت بدهی­های گذشته به بانک مرکزی نمایند و از این طریق تا حدی سیاست پولی انبساطی خنثی شود.
اثر استفاده از تغییرات نرخ سپرده قانونی، بلافاصله در همه بانک­های کشور ظاهر می­شود. البته این ابزار در صورتی موثر است که بانک دارای ذخایر مازاد نباشند. زیرا در صورت افزایش نرخ، بانک­ها از رهگذر ذخایر مازاد خود، افزایش ذخایر قانونی را جبران می­کند و در صورت کاهش نرخ نیز با وجود ذخایر اضافی بانک­ها، اثری در انبساط حجم پول پیدا نمی­شود.
در ابتدا، هدف از برقراری چنین مکانیزمی حمایت از سپرده­های عامه نزد بانک­ها بود، تا بانک­ها که هدف آن ها حداکثر کردن سود می­باشد، کل سپرده­های مردم را به خطر نیندازند. اما به تدریج بانک­های مرکزی بویژه در کشورهای در حال توسعه با تغییر در نسبت سپرده­های قانونی، حجم منابع آزاد بانک­ها را تغییر داده­اند و موجبات تحدید یا توسعه اعتبارات بانکی را فراهم آوردند.
ب) تغییر نرخ تنزیل مجدد
بانک­های تجاری می­توانند در صورت تمایل و تحت شرایطی خاص سفته­های معتبری را که اشخاص نزد آن­ها تنزیل کرده­اند، نزد بانک مرکزی تنزیل مجدد کرده، از این رهگذر منابع مالی برای خود را تأمین کنند. نرخ تنزیل قیمت خدمت اعتبار کوتاه­مدتی است که بانک مرکزی انجام داده است. بانک­های تجاری به منظور رفع نیازهای نقدینگی خود در کوتاه­مدت می توانند اوراق و اسناد بهادار موجود خود را با نرخ بهره مشخص به بانک مرکزی ارائه و تنزیل نمایند. نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی منحصرا به شرایط عرضه اسناد و تقاضای نقدینگی نیست بلکه بانک مرکزی، با تغییر نرخ، بر ذخایر سیستم بانکی و قدرت اعتباردهی آن­ها، اثر می­گذارد. با این عملیات به میزان وام گرفته شده، در حساب بانک­های تجاری نزد بانک مرکزی، سپرده ایجاد شده و بر ذخایر آن­ها می افزاید که به افزایش پایه پولی و حجم پول می­انجامد. روشن است که اثر استفاده از تغییر در نرخ تنزیل مجدد، بستگی به تمایل و خواست بانک­ها به استفاده کمتر یا بیشتر از منابع بانک مرکزی دارد. یعنی تقاضای وام بانک­ها تنها به نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی منوط نیست بلکه عوامل دیگری چون تقاضای وام سودآور از ناحیه مشتریان، ذخایر آزاد بانک­ها و پذیرش ریسک نسبت به نیاز پیدا کردن به ذخایر مازاد – در صورت مراجعه صاحبان سپرده- دخالت دارد. عملیات نرخ تنزیل مجدد از سوی بانک مرکزی عرضه پول توسط بانک­ها را تا حدودی کنترل خواهد کرد.
بانک مرکزی به دو روش ذیل اقدام به اعمال سیاست پولی به وسیله تنزیل مجدد می­کند:
1. بانک مرکزی میزان سهمیه تنزیل مجدد را به طور کلی یا بر حسب تعلق سفته­ها به فعالیت­های اقتصادی مختلف جهت بانک­های تجاری تعیین و تغییر می­دهد.
2. بانک مرکزی نرخ بهره وصول از بانک­های تجاری برای تنزیل مجدد سفته­ها را، به طور کلی یا به تفکیک تعلق سفته­ها به فعالیت­های اقتصادی مختلف تعیین و تغییر می­دهد.
در صورت نخست، اگر بانک مرکزی سهمیه تنزیل مجدد را افزایش دهد، سیاست پولی انبساطی اعمال کرده است و برعکس اگر سهمیه تنزیل مجدد را کاهش دهد سیاست پولی انقباضی انجام داده است.
در صورت دوم، بانک مرکزی با افزایش نرخ تنزیل مجدد سیاست پولی انقباضی و با کاهش آن سیاست پولی انبساطی انجام می­دهد.
اثر انقباضی کاهش سهمیه امکان تنزیل مجدد بانک­های تجاری بدین ترتیب آغاز می­شود که با اعمال این سیاست، امکانات تامین اعتبار استفاده نشده بانک­ها از طریق تنزیل مجدد کاهش می­یابد و یا به طور کلی به پایان می­رسد. در این شرایط بانک­های تجاری ناگریز به کاهش میزان اعطای وام به اشخاص می­شوند و این باعث کاهش عرضه پول تحریری و افزایش نرخ بهره بانکی می­شود. بدین ترتیب در صورت عدم تغییر در تقاضا پول، بانک مرکزی از این طریق حجم اعتبارات و پول را کاهش و نرخ استقراضی را گران می­کند.
البته در کشورهایی که دارای بازار اوراق بهادارپیشرفته ای هستند، برای بانک های تجاری این امکان نیز وجود دارد که با فروش اوراق بهادار خود منابع مالی جدیدی برای اعطای وام فراهم کند. اما در این صورت نیز با شرط ثابت ماندن تقاضای اوراق بهادار، افزایش عرضه این اوراق توسط بانک­های تجاری موجب کاهش ارزش و بالا رفتن نرخ بازدهی موثر آن­ها می­شود. در نتیجه از این طریق نیز هزینه تامین مالی بانک­ها برای اعطای وام به اشخاص افزایش می­یابد و در بازار اوراق بهادار تحولی هماهنگ با سیاست پولی انقباضی اعمال شده رخ می­دهد.
در مورد سیاست پولی تنزیل مجدد، باید توجه داشت که این سیاست چون آشکار و با اعلام قبلی اعمال می شود به عنوان نوعی علامت برای تشخیص روند آینده سیاست پولی بانک مرکزی از طرف بانکهای تجاری و حتی بخش غیر بانکی تلقی می شود. بدین ترتیب که اگر این سیاست جهت انبساطی یا انقباضی داشته باشد، واحدهای اقتصادی تشخیص می دهند که به احتمال زیاد در آینده نزدیک بانک مرکزی از یک سری ابزار سیاست پولی دیگر در تقویت سیاست اعمال شده استفاده خواهد کرد واین پیش بینی را در برنامه ریزی اقتصادی خود ملحوظ می دارند که ممکن است اثرات نا مطلوبی برای اقتصاد کشور داشته باشد و همچنین باعث تضعیف سیاست اعمال شده گردد.
ج) تغییر عملیات بازار باز (Open Market Operation)
این عملیات خرید و فروش اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی را در بر دارد. خرید و خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی در کشورهایی که بازار پولی توسعه یافته­ای دارند، یکی از فعالترین و موثر ترین مکانیزم­های کنترل حجم پول و اعمال سیاست های پولی توسط بانک مرکزی است. عملیات بازار باز عبارت است از دخالت مقامات پولی در بازار اوراق قرضه و بهادار دولتی به منظور تنظیم حجم پول در گردش، به گونه­ای که متناسب با نیازهای اقتصادی باشد. این نوع اوراق معمولا بلندمدت هستند و دارای نرخ بهره ثابت نسبت به ارزش اسمی شان می­باشند. اوراق قرضه، اسنادی است که دارای ارزش اسمی که دارنده آن هر سال مبلغ معینی به عنوان بازده دریافت می کند و هنگام سررسید اوراق قرضه، مبلغ اسمی آن نیز به او پرداخت می شود. دارنده اوراق می تواند قبل از سررسید آن را به خریدار دیگری بفروشد.
پارامتر عملیاتی اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار آزاد معمولا از طریق تعیین و تغییر میزان کمی خرید و فروش این اوراق در بازار از طرف بانک مرکزی است. بدین ترتیب که بانک مرکزی برای استفاده از این بازار برای اجرای سیاست پولی انبساطی شرایطی فراهم کند تا اوراق بهادار بیشتری خریدار کند و حجم پول در گردش را افزایش دهد و در جهت سیاست پولی انقباضی اوراق بهادار بیشتری بفروش رساند، تا از حجم پول در گردش کاسته شود.
عملیات بازار باز به عنوان مهمترین ابزار اجرای سیاست پولی بانک مرکزی در صورتی با موفقیت قرین خواهد شد که:
اولا: بازار پولی سازمان یافته و متشکل وجود داشته باشد.
ثانیا: اوراق قرضه و اسناد خزانه حجم مناسبی از بازار پول را تشکیل دهد.
ثالثا: بازار پول واکنش لازم را در قبال خرید و فروش از خود بروز نمی­دهد.
رابعا: با تغییر حجم نقدینگی بازار پول، نرخ بهره تغییر کند و امکانات لازم برای کنترل اعتبارات را فراهم سازد.
بخاطر عدم وجود شرایط فوق الذکر در کشورهای در حال توسعه به راحتی نمی توانند از عملیات بازار باز برای اجرای سیاست پولی در این کشورها استفاده شود.
د) کنترل مستقیم
کنترل مستقیم به عنوان ابزار سیاست پولی هنگامی مورد استفاده قرار می‏گیرد که دیگر روشهای موجود برای جلوگیری از گسترش اعتبارات، به سرعتی که مورد نظر مسؤولان پولی است از کارآیی کافی برخوردار نباشد.
کنترل مستقیم معمولاً به دو صورت تعیین حدود اعتباری و تعیین حداکثر نرخ بهره پرداختی به سپرده‏ها، مورد استفاده قرار می‏گیرد. استفاده از حدود مجاز اعتباری در کشورهای در حال توسعه بطور معمول با تعیین اولویت خاص اعتباری برای بخش‏های تولید همراه است (کنترل کیفی).
عدم انعطاف پذیری این ابزار از نقاط ضعف آن به‏حساب می‏آید؛ مثلاً زمانی که بانک­هابا افزایش منابع اعتباری مواجه می‏شوند، حدود تعیین‏شده از قبل مانع استفاده مؤثر آنها از منابع‏می‏شود.
در برخی کشورها، علاوه برتعیین حدود مجاز اعتباری، نرخ بهره نیز کنترل می‏شود و این کنترل در عمل غالبا به صورت تجویز حداکثر نرخ بهره دریافتی اعمال می‏شود.
یکی دیگر از ابزارهای کیفی، استفاده از سیاست اعتبارات ترجیحی است: بر اساس این سیاست به فعالیت­هایی که توسعه آن­ها ضرورت دارد، با نرخ کمتر و تسهیلات بیشتر اعتبارات بانکی اعطا می‏شود و به فعالیت­هایی که مفید بودن آن­ها مورد تردید بوده و لزوم توسعه آن­ها احساس نشده توجه اعتباری نخواهد شد.
2. ابزارهای کیفی سیاست های پولی
بانک مرکزی علاوه بر ابزارهای کمی، یک سری ابزارهای کیفی دارد که در صورت لزوم می توان از آن­ها در جهت تقویت ابزارهای مقداری استفاده کند. به سیاست پولی بر اساس ابزارهای کیفی، سیاست­های ترجیحی پولی گفته می­شود. دخالت مستقیم در میزان و چگونگی اعطاء وام از طرف بانک­های تجاری بر حسب فعالیت های مختلف اقتصادی، تعیین درصد مجاز افزایش سالیانه اعطاء وام، تعیین سقف مجاز اعطای وام، تعیین ترکیب ذخایر اضافی بانک­های تجاری، ترغیب اخلاقی مسئولین بانک­های تجاری و تعیین میزان سپرده های دولتی نزد بانک های تجاری، از جمله اقداماتی است که تحت عنوان ابزار کیفی سیاست پولی طبقه بندی می شوند. از طریق اقدامات ذکر شده بانک مرکزی سعی می­کند در مواردی که استفاده از ابزارهای پولی کمی، به مصلحت تشخیص داده نمی شود و یا قدرت تاثیر گذاری آن­ها ناکافی می­باشد، بر اوضاع پولی کشور مسلط شود. اما چون این اقدامات پولی در واقع تصمیم گیری آزاد بانک­های تجاری به عنوان واحدهای اقتصادی، را از جنبه رقابت محدود می­کند و نوعی مداخله در بازار آزاد و ضد اصول بازار رقابتی محسوب می شوند. به همین جهت در کشورهای پیشرفته صنعتی که به اصول بازار رقابتی اعتقاد دارند، بانک مرکزی تنها در شرایط مانند جنگ و یا بحران­های شدید اقتصادی به این سری اقدامات مبادرت می کند.
الف) تعیین اولویت­ها و سقف اعتبار بخش­های اقتصادی
بانک مرکزی با توجه به بررسی هایی که در مورد بخش­های اقتصادی به عمل می آورد، شرایط اقتصادی هر بخش را می تواند تعیین نماید. از این رو، با درذ نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود، اولویت­ها و ارجحیت­هایی را در مورد نحوه وام­های پرداختی، تعیین و به بانک­ها ابلاغ می­نماید. همچنین بانک مرکزی می تواند با تعیین سقف اعتبار یا میزان حداکثر مبلغ وام­های پرداختی و یا تعیین نرخ رشد وام ها در بخش­های مختلف، بانک­ها را در زمینه پرداخت وام، بطور مشخص، محدود نماید. به این ترتیب، سیاست های کیفی می تواند به طور مستقیم در نقاط بحرانی تاثیر گذاشته و به طور موثر عمل نماید. در حالی که ، در کاهش اعتبارات توسط ابزار های کمی، این امکان وجود دارد که بانک ها با توجه به سودآوری بخش اقتصادی خاص از حجم اعتبارات در سایر بخش­ها بکاهند و آن را به بخش مورد علاقه خود تخصیص دهند. در چنین حالتی این امر منجر به تشدید بحران در هر دو بخش میگردد.
ب) ترغیب اخلاقی
بانک مرکزی با استفاده از بخشنامه­ها و اطلاعیه­ها، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را از دیدگاه پولی و بانکی به اطلاع بانک­ها می­رساند، بانک مرکزی در این اطلاعیه­ها وضعیت بخش­های مختلف اقتصادی را تحلیل نموده و بانک­ها را ترغیب می­کند که رعایت احتیاط­های لازم را در مورد پرداخت اعتبارات بنمایند. این بخشنامه­ها و اطلاعیه­ها که جنبه الزام آور برای بانک­ها ندارد، به عنوان ترغیب اخلاقی نامیده می­شوند. یعنی بانک­ها خود را موظف به تبعیت از سیاست­های بانک مرکزی در این مرحله نمیدانند. اما در عین حال، ترغیب اخلاقی نشان دهنده قصد بانک مرکزی در مورد اعمال سیاست­های پولی مشروط بر ادامه شرایط بحران، در آینده را می­دهد.
ج) تعیین شرایط وام های اقساطی و رهنی
در کشورهای صنعتی، بیشتر خرید کالاهای با دوام، از جمله، اتومبیل، مبل، تلویزیون و خانه، ارتباط زیادی به میزان تامین مالی خرید این کالاها توسط بانک­ها دارد و بدون کمک بانک­ها و موسسات مالی، تقاضا برای این کالاها مسلما کمتر خواهد بود.
بنابراین، بانک مرکزی از طریق تعیین شرایط پرداخت وام­های اقساطی می­تواند به مقدار زیادی در تقاضا برای خرید این نوع کالاها موثر باشد. در نتیجه، رونق یا کسادی اقتصادی تحت تاثیر وام­های اقساطی و رهنی قرار می­گیرد و با تعیین مبلغ پرداخت نقدی و همچنین مدت باز پرداخت وام، تقاضا برای کالاهای بادوام می­تواند افزایش یا کاهش یابد. مثلا چنانچه مبلغ پرداختی نقدی از ده درصد قیمت کالا به بیست درصد افزایش یابد و یا مدت بازپرداخت، از دو سال به یک سال تقلیل یابد، این مسئله منجر به کاهش تقاضا برای بسیاری از کالاهای بادوام خواهد شد. به این ترتیب خانواده­های کمتری دارای پس انداز کافی هستند، تا بتوانند اقدام به پرداخت مبلغ اولیه نمایند و با اینکه با کوتاه شدن مدت باز پرداخت وام، مبلغ بیشتری ماهیانه باید جهت بازپرداخت وام مورد استفاده قرار گیرد . معمولا بخش مسکن، به شدت تحت تاثیر تغییرات شرایط وام­های اقساطی و نرخ بهره قرار می­گیرد و از آنجایی که بخش مسکن تاثیر زیادی در اقتصاد دارا می­باشد، میزان تاثیر سیاست­های وام اقساطی بسیار گسترده و وسیع است.
د) وجود نرخ­های ترجیحی
نرخ­های ترجیحی در مورد پرداخت وام، شرایط مربوط به ضمانتنامه­ها و شرایط دیگری که در رابطه با اعطای وام یا نحوه وام بخش­های اقتصادی وجود دارد، باعث می­گردد که حجم وام­ها در بخش­های مختلف اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد و به این ترتیب بانک مرکزی بخش­های مختلف اقتصادی را درجه بندی نموده و پرداخت وام از طرف بانک­ها را تسهیل یا محدود می­نماید.

بررسى فقهى جایگاه و فعالیت هاى بانک مرکزى
همان گونه که بیان شد، بانک­ مرکزى به عنوان مؤسسه­ غیر انتفاعى و دولتى، به منظور حفظ منافع عمومى و توازن اقتصادی در پرتو عدالت اقتصادی تاسیس و همه وظایف و مسئولیت­هاى آن­ براى تحقق چنین اهدافى است. به طور کلی، نشر اسکناس، بانکداری دولت، حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم است، بانکداری بانک­ها، مدیریت ذخایر خارجی کشور واعمال سیاست پولی اصلی­ترین وظایف بانک مرکزی را تشکیل می دهند. بانک مرکزی اگر عایداتى داشته باشند پس از کسر هزینه ها به خزانه دولت واریز مى­شود.
بر این اساس بحث فقهى فعالیت­هاى بانک مرکزى در دو مرحله انجام مى­گیرد، مرحله نخست: آیا بانک مرکزی شرعا مجاز به نظارت، کنترل و هدایت به عنوان نماینده دولت، نسبت به فعالیت­هاى نظام پولى و بانکى کشور به ویژه بانک­هاى تجارى دولتى و خصوصى می­باشد؟ مرحله دوم: آیا وظایف و ابزارهاى سیاست پولى چون؛ سپرده قانونى، عملیات تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، کنترل کمى (مستقیم) و کیفى اعتبارات جواز شرعى دارد؟ نوشتار ذیل تلاش دارد به پرسش­های فوق پاسخ دهد.
1. جواز نظارت، کنترل و هدایت نظام بانکى توسط بانک مرکزى
انسان یک موجود اجتماعی است و زندگى اجتماعى نیز با کمک و همکارى متقابل انسان­ها برای نیل به اهداف اجتماعی شکل مى­گیرد. بدیهی است که بشر در زندگی اجتماعی نیازمند قوانین و مقرراتى است که حقوق تک تک افراد و گروه هاى جامعه را در زمینه هاى گوناگون معیّن کرده و براى اصطکاک­های که پیش مى آید، راه­حل­هایى منطقی در سایه ارائه عقلانی دهد. اصل قانون و مقررات نیازمند ضمانت اجراء قدرتمندى است که ضمن احترام به آزادى و قانونگذاری، اجراى احکام و مقررات وضع شده را تضمین نماید.
طبق آموزه­های اسلام، انسان­ها در فعالیت­هاى اقتصادى تا زمانى که مصالح سایر افراد و مصالح اجتماعى ضرر نبیند، از آزادی کامل بر خوردار بوده و فرد در انتخاب شغل و کیفیت فعالیت آزاد می­باشد و برای رعایت حقوق جامعه و مسلمانان، به دولت حق داده شده تا بر تمام فعالیت­هاى اقتصادى دولتى و خصوصى نظارت و کنترل داشته باشد.
ازاین­رو، تمام نهادها، سازمان­ها و مؤسسات اجتماعى و اقتصادى، از جمله بانک­­ها موظف­اند ساختار اجرایى و مدیریتى به گونه اى طرّاحى شوند که هماره قابلیت نظارت، کنترل و هدایت آن ها از طرف دولت اسلامى بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان فراهم باشد. بنابراین بانک مرکزى و نهادهاى ذى ربط، ، به عنوان نماینده دولت، بر فعالیت هاى نظام پولى با تصویب قوانین و وضع مقررات، فعالیت­هاى بانک تجارى، مؤسسه­هاى مالى اعتبارى و سایر موسسه­هاى پولى اعتبارى حق کنترل و هدایت دارند.
2. جواز فقهى فعالیت هاى بانک مرکزى
فعالیت هاى بانک مرکزى به دو گروه تقسیم مى شود. گروه اول، فعالیت مربوط به دولت است، مانند انتشار اسکناس و مسکوکات، صندوق دارى دولت و حفظ ذخایر طلا و ارز کشور، در این موارد جواز چنین فعالیت هایى تابع مشروعیت خود دولت است. اگر دولت از جهت شرعى و قانونى مشروع باشد، بانک مرکزى و فعالیت هاى مذکور نیز مشروع و قانونى خواهد بود. گروه دوم در راستاى بانک هاى تجارى و مؤسسه هاى مالى اعتبارى است. در این قسمت به بررسى فقهى آن فعالیت ها مى پردازیم.
الف) بررسی فقهى سپرده قانونى
چنانچه بیان شد طبق قانون، بانک­هاى تجارى موظف هستند نسبتى از سپرده­هاى مردم را نزد بانک مرکزى نگهدارى کنند که به آن سپرده قانونى به نرخ آن نرخ ذخیره قانونى مى­گویند و نیز گفته شد بانک مرکزى می­تواند به تناسب مصالح اقتصادى نرخ ذخیره قانونى را افزایش یا کاهش دهد. در نتیجه حجم سپرده قانونى و به تبع آن منابع آزاد بانک­ها، تغییر مى­کند. براى مثال اگر نرخ ذخیره قانونى 15 درصد باشد بانک­هاى تجارى موظف به نگهدارى 15 درصد از سپرده­ها نزد بانک مرکزى بوده و با 85 درصد سپرده ها فعالیت بانکى خواهند داشت و اگر نرخ ذخیره قانونى به 25 درصد افزایش یابد. سپرده قانونى به آن اندازه افزایش یافته و ذخایر آزاد بانک ها براى فعالیت تنها 75 درصد خواهد بود.
حال سؤال این است که: ماهیت فقهى سپرده قانونى چیست؟ یکی از شرایط صحت معامله اخیتار است آیا بانک مرکزى مى تواند بانک هاى تجارى را موظف به چنین سپرده اى نماید؟ با توجه به زمان بر بودن برخی از ابزاهای سیاست پولی آیا بانک مرکزى مى­تواند هر زمان که بخواهد دست به تغییر نرخ ذخیره قانونى بزند؟
بر اساس بانکدارى متعارف، ماهیت سپرده قانونى بانک­هاى تجارى نزد بانک مرکزى همان ماهیت سپرده مردم نزد بانک­هاى تجارى است و مانند سپرده­هاى معمولى ماهیت قرض دارد که با سپرده گذارى، سپرده­ها به مالکیت بانک مرکزى در مى­آید و بانک مرکزى حق هر نوع تصرفى در آن­ها را دارد. مى­تواند در صندوق ذخیره کند، یا به صورت وام در اختیار برخى بانک ها بگذارد و مى تواند در عملیات تنزیل مجدد استفاده کند.
بنابراین در صورتی که بانک مرکزی در برابر سپرده­ها سودی نپردازد؛ می­تواند مصداق  قرض بدون بهره بوده مشکل شرعی نخواهد داشت. اما اگر به این سپرده­ها سود پرداخته شود، می توان گفت بانک ها دو گونه اند بانک های خصوصی و بانک های دولتی ازاین­رو، حکم این دو از متمایزاند. زیرا بانک خصوصی ماهیت مستقل از بانک مرکزی دارد و بانک خصوصى، مالک سپرده­هاى مردم مى­شود. با سپردن آنچه در بانک خصوصی سرمایه­گذاری می­شود به بانک مرکزی، بانک مرکزی آن را مالک شده و سپرده ها مال بانک مرکزى محسوب می­شود بنابراین پرداخت هر نوع زیاده و بهره، مصداق ربا و از نظر اسلام حرام محسوب می گردد.
حکم بانک­هاى دولتى، تا حدود با بانک خصوصی متفاوت است. زیرا؛  با سپرده گذارى مردم، وجوه سپرده گذارى شده به مالکیت بانک دولتى و در واقع دولت در مى­آید و زمانى که بانک دولتى نزد بانک مرکزى که آن هم دولتى است سپرده گذارى مى­کند به منزله آن است که فردى از یک فعالیت اقتصادى خودش به فعالیت دیگرش پول قرض مى دهد (البته بکارگیرى واژه قرض هم با مسامحه است) و براى این قرض از فعالیت دوم بهره اى دریافت مى کند. روشن است که در این صورت پرداخت زیاده از مصادیق قرض ربوى نخواهد بود و در واقع اصلا قرض نخواهد بود بلکه صرفاً انتقال دارایى از محلى به محلى دیگر و از فعالیتى به فعالیت دیگر است.
و امّا با توجه به زمان بر بودن برخی از ابزاهای سیاست پولی آیا بانک مرکزى مى­تواند طبق صلاح­دید خود دست به تغییر نرخ ذخیره قانونى بزند؟ در پاسخ این سوال مى توان گفت بانک مرکزى به عنوان نماینده و عامل دولت حق نظارت، کنترل، مدیریت و هدایت نظام بانکى را به عهده دارد ازاین­رو، الزام بانک­هاى تجارى مبنی بر نگهدارى سپرده قانونى و پیروی آنها نرخ­هاى مصوب از سوی مراجع قانون گذار با پیشنهاد بانک مرکزى پشتوانه قانونی پیدا کرده در نتیجه هر بانک تجارى بر اساس قوانین بانکى کشور، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزى می­گیرد و متعهد به نگهدارى سپرده قانونى بر اساس نرخ­هاى تعیین شده از سوی بانک مرکزى است.
2. بررسى فقهى عملیات تنزیل مجدد
بانک­هاى تجارى اسناد تجارى را که از مردم تنزیل کرده، خود نیز اسناد را نزد بانک مرکزى تنزیل مى­کنند که به این عمل تنزیل مجدد مى­گویند. در بانکدارى ربوی، تنزیل مجدد به دو شکل صورت مى پذیرد، نخست آن که اسناد تنزیلی یک نوع پشتوانه برای بانک تجاری نزد بانک مرکزی به شمار می­­روند. بانک مرکزى بر اساس این پشتوانه­ (اسناد تنزیلى) به بانک­هاى تجارى به آن­ها وام با بهره مى­دهد. طبق این مبنا هر بانکى اسناد تنزیلى بیشترى در اختیار داشته باشد می­توانند وام بیشترى از بانک مرکزى دریافت ­کنند. حکم فقهی این این گونه معامله چیست؟ آیا مسلمان­ها می توانند از روش بانکداری سود جویند؟ روشن است در این صورت ماهیت تنزیل مجدد، وام با بهره و ربا است و اسناد تنزیلى پشتوانه آن وام ربوى بوده، در نتیجه این نوع از تنزیل مجدد جواز فقهى ندارد.
دوم آن که، بانک­های تجاری خود به عنوان مالک فروشنده اسناد­اند؛ همان طور که تاجر اسناد تجارى را به بانک تجارى مى فروشد، بانک­هاى تجارى نیز اسناد تنزیلى را جمع آورى کرده، نزد بانک مرکزى تنزیل مى­کنند بنابراین بانک مرکزى مالک اسناد و بدهى مربوط به آن­ها خواهد بود. در عین حال بانک مرکزی می­تواند وصول آن­ها به عهده بانک تجارى بگذارد که پس از وصول به حساب بانک مرکزى واریز نماید. این گونه معامله از دید فقهی چه حکمی دارد؟ آیا بانک­ها می­توانند دست به چنین اقدامی بزنند؟ با کمی تامل می­توان دریافت، این نوع عملیات تنزیل مجدد ماهیت خرید و فروش دین به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمى پیدا مى­کند که طبق مصوبه شوراى نگهبان قانونى است و از جهت فقهى تایید مشهور فقهاى شیعه با خود دارد. هر چند حضرت امام خمینى (ره) و آیت الله خامنه اى (دام ظله) با آن مخالف هستند. این در صورتی است که اسناد تنزیلى، سفته و برات واقعى نشانگر بدهى واقعى باشند. در غیر این صورت، تنزیل مجدد اشکال خواهد داشت.
سئوالی که مطرح است این است، تغییر نرخ تنزیل مجدد به منظور انجام می­شود؟ چرا و به چه انگیزه­ای بانک مرکزی اقدام به افزایش یا کاهش نرخ تنزیل مجدد می­نماید؟ بدیهی است که اعمال چنین سیاستی براى کنترل نقدینگى و قدرت وام­دهى بانک­هاى تجارى است. بانک مرکزى براى کنترل حجم پول و هزینه آن اقدام به تغییر نرخ تنزیل مى­کند. براى مثال اگر تا تاریخ مشخصى اسناد تجارى را با نرخ 12% تنزیل مى­کرد حال براى اعمال سیاست انبساطى پولى آن را به 10% کاهش مى­دهد یا براى اعمال سیاست انقباضى آن را به 14% افزایش مى­دهد. از آنجا که با رضایت، آگاهى و اختیار طرفین، عملیات تنزیل صورت می­پذیرد، تغییرات نرخ تنزیل از سوی بانک مرکزى با اشکال روبرو نخواهد شد. تغییر نرخ­هاى تنزیل مجدد مى­تواند به عنوان مقررات اعمال شود.
3. بررسی فقهى عملیات بازار باز
گاهی بانک مرکزى به منظور اعمال سیاست اقتصادی، اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتى، می­کند. بانک مرکزى با در پیش گرفتن سیاست انبساطى پولى، دست به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم و بانک­هاى تجارى، می­زند و پول، در جامعه تزریق می­نماید. چنانچه هدف جمع آورى پول بانک­ها و جامعه باشد، سیاست انقباضی پولى، اعمال می­گردد و این سیاست بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه دولتى به مردم و بانک هاى تجارى صورت می­پذیرد. به دلیل برگشت ماهیت اوراق قرضه به اعطاى قرض با بهره و ربا؛ هر معامله مترتب بر آن­ها معامله مترتب بر ربا و حرام خواهد بود. بنابراین عملیات بازار باز، از دیدگاه فقهى عملیات مترتب بر قرض با بهره و ربا و حرام است. البته برخى از محققان صور مختلفى براى خرید و فروش اوراق قرضه در بازار اولیه و ثانویه و این که خریدار اولیه یا ثانویه بانک­هاى دولتى یا بانک­هاى خصوصى و مردم باشند، تصویر کرده احتمالاتى از جهت فقهى داده اند. اما در گذشته ثابت شد، اوراق قرضه ماهیت قرض ربوى دارند و هر نوع معامله مترتب بر آن­ها معامله مترتب بر قرض با بهره است که از نظر شرعى ربا و حرام است.
4. بررسی فقهى کنترل کمى (مستقیم) و کیفى اعتبارات
وجود نرخ‌های ترجیحی در مورد پرداخت وام، شرایط مربوط به ضمانت­نامه‌ها و شرایط دیگری است که در رابطه با اعطای وام و یا نحوه وام بخش‌های اقتصادی وجود دارد و باعث می‌شود که حجم وام‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرد و به این ترتیب بانک مرکزی بخش‌های مختلف اقتصادی را درجه‌بندی نموده و اقدام به پرداخت وام از طرف بانک‌ها را تسهیل یا محدود نماید.
کنترل کیفى به قصد هدایت منابع بانک­ها به سمت بخش­ها و فعالیت­هاى داراى اولویت، گاهى نرخ­هاى ترجیهى براى آن­ها تعیین می­شود. گاهى سهمیه اعتبارى خاصى براى آن­ها به بانک­هاى تجارى تکلیف مى­کنند، براى مثال اعلام مى­کنند همه بانک­هاى تجارى موظف هستند براى حمایت از بخش کشاورزى یا ساختمان یا صنعت، 25% از تسهیلات را با نرخ بهره معین به آن بخش اختصاص دهند.
اگر بانک­هاى تجارى دولتى باشند. تعیین چنین ضوابط کنترلى و الزام بانک­ها به اجراى آن از طرف بانک مرکزى به عنوان نماینده دولت از نظر فقهى و قانونى قابل توجیه است. امّا در بانک­هاى تجارى خصوصى، راه جواز چنین تصمیماتى، آوردن التزام بانک­هاى تجارى به تبعیت از تصمیم­گیرى­هاى بانک مرکزى، در قانون بانکدارى است. اگر ماده­اى در قانون بانکدارى کشور گنجانده شود، هر بانک خصوصى یا دولتى، ملتزم به رعایت قوانین و مقررات خواهد بود مشکل نخواهد داشت.


فهرست منابع


1.    آریا، کیومرث، سیاست­پولی و ارزی اولویت­ها و گرایش­ها، کویر، دوم، نی، تهران، 1386.
2.    تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان: نظریه­ها و سیاست­های اقتصادی، نی، پانزدهم، تهران.
3.    توتونچیان، ایرج، اقتصاد پول و بانکداری، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، چاپ اول: 1375.
4.    دیدگاه فقهى مراجع درباره تنزیل در بحث عملیات تنزیل در بانک هاى تجارى گذشت.
5.    دیوید بک و دیگران، علم اقتصاد کلان2، محمد حسین تیزهوش، اول، جنگل، تهران، 1385.
6.    رفیع خان، شاهرخ، تحلیل اقتصادی از یک الگوی مشارکت در سود و زیان، به نقل از کتاب مطالعات نظری در بانکداری بدون ربا.
7.    فراهانی فرد، سعید؛ سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اول ، 1378.
9.    فراهانى فرد، سعید، سیاست هاى اقتصادى در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1381.
10.    کمیجانی، اکبر، سیاست های مناسب در حهت تثبیت فعالیتهای اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اول، تهران، 1377.
11.    گلریز و ماجدی. 1367. پول و بانک از نظریه تا سیاست‌گذاری. مؤسسه‌های بانکداری ایران.
12.    مجتهد، احمد و حسن‌زاده، علی؛ پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ دوم، 1387.
13.    موسویان عباس، بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و اقتصادی، پنجم، تهران، 1386.
14.    موسویان، عباس، فقه معاملات بانکی.
15.    موسویان، عباس، کلیات نظام اقتصادى اسلام، دارالثقلین، قم، سوم، 1380.



تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱٧ | ٧:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.