دسته بندی: اخبار برگزیده, اخبار مجامع حرفه ای در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تاخیر تادیه» را مطرح کرده است. یک مدرس دانشگاه و حقوقدان بیشتر در این باره توضیح می‌دهد.





«یوسف خمسه» مدرس دانشگاه و کارشناس امور ثبتی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «خسارت تاخیر تادیه»، از گزاره‌هایی است که در فرآیند حقوقی کشور چه از لحاظ ماهیت و مشروعیت و چه از لحاظ نحوه مطالبه آن، تغییرات مهمی را در دوره‌های مختلف قانونگذاری به خود دیده است.

سیر تاریخی جبران خسارت
به گفته وی، قبل از انقلاب مستند به چند ماده قانون آیین دادرسی ، این خسارت قابل مطالبه و وصول بوده است اما پس از انقلاب اسلامی نیز به‌طور مشخص تا سال ۱۳۷۹ و تصویب قانون جدید آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بنا به نظریه شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه حرام دانسته می‌شد و به تبع آن دادگاه‌های کشور نسبت به مطالبه آن حکم صادر نمی‌کردند.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: اما به مرور زمان وضع جدید اقتصادی جامعه از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که راه را برای سوءاستفاده برخی سودجویان باز نگاه داشته بود؛ قانون‌گذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تادیه را مجددا ضمن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی برسمیت بشناسد.

درباره خسارت تاخیر تادیه
وی در ادامه از مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ قانون مدنی نام می‌برد و می‌گوید: بر اساس این مواد قانونی، اگر کسی در مقابل دیگری، تعهد به انجام یا عدم انجام امری کند و آن را انجام ندهد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
خسمه با بیان اینکه اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که به دیگری بدهکار است و در انجام آن برخلاف توافق یا قرارداد تاخیر کند، به مسئولیت ایجادشده برای بدهکار را در جبران ضرر طلبکار، خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) می‌گویند؛ ادامه می‌دهد: در این حالت دادگاه با رعایت موازین قانونی، بدهکار را مجبور به پرداخت خسارت در حق طلبکار، می‌کند.

دعاوی مشمول خسارت تاخیر تادیه
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که خسارت تاخیر تادیه در چه دعاوی قابل مطالبه است؟ می‌گوید: بهتر آن است که پرسیده شود شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چیست؛ به‌موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، خسارت تاخیر تادیه در دعاویی قابل مطالبه است که موضوع اختلاف، دین (بدهی) و آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش بینی شده باشد.
وی ادامه می‌دهد: یعنی موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهانده باشد و در غیر این صورت،مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود. به گفته خمسه این امر در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است.
وی درباره مورد دیگری که می‌توان خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد، می‌گوید: در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار (مدیون)، باوجود توانایی در پرداخت (تمکن)، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه این خسارت را کرد.
این استاد دانشگاه در این باره نیز توضیح می‌دهد: یعنی اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به‌دلایلی خسارت را پرداخت نکرد و تاخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به‌دلیل ناتوانی مالی (اعسار) و مواردی از این قبیل، تاخیر داشته است.
وی می‌گوید: لزوم تمکن مدیون در پرداخت به موقع بدهی خود، محل ایراد است زیرا ایجاد مسئولیت قانونی مطابق موادی که از قانون مدنی ذکر شد، نباید منوط به امری شود که مسلماً طلبکار را در رسیدن به حق خود دچار سختی کند.
خمسه ادامه می‌دهد: همچنین در صورتی که تغییر قابل ملاحظه‌‌ای (تغییر فاحش) در قیمت سالانه از زمان سررسید بدهی تا هنگام پرداخت، رخ داده باشد نیز می‌توان درخواست خسارت تاخیر تادیه کرد.
به گفته وی، این هم از مواردی است که با اصول حقوقی سازگار نیست. این استاد دانشگاه در این باره توضیح می‌دهد: اگر پذیرفتیم که طبق قانون طلبکار نباید در رسیدن به موقع به طلب خود با توجه با کاهش ارزش پول و نرخ تورم ضرری ببیند، پس تعیین ضابطه در زیادی یا کمی این ضرر موجه به نطر نمی‌رسد اما قانو‌گذار این اجازه را داده است که دادگاه‌ها صرفا در صورت تشخیص تغییر فاحش قیمت (با معیار های عرفی و غیره)، اقدام به رسیدگی کنند.
این استاد دانشگاه متذکر می‌شود: با تمام شرایطی که مطرح شد،‌ دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد.

دلایل لازم برای دریافت خسارت
وی در پاسخ به این پرسش که برای گرفتن خسارت تأخیر تادیه چه دلایلی لازم است می‌گوید: مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواستی خود مبنی بر «مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله» به اظافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی، مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارایه دهد. به گفته خمسه، این دلایل می‌تواند به ‌صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و …، حتی به صورت شفاهی صورت بگیرد.

ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه
این مدرس دانشگاه درباره ملاک احتساب تاریخ خسارت تاخیر تادیه نیز می‌گوید: ملاک و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه یعنی اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند؟
به گفته وی، این ملاک در نص قانون ذکر نشده است اما آنچه از قوانین برداشت می‌شود این گونه است که اگر طرفین در خصوص مبدا زمانی محاسبه خسارت توافقی شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.
اما اگر توافق در نحوه محاسبه انجام نشده باشد، دو نظر و رویه در قوانین و نزد دادگاه‌ها مورد توجه است.
خمسه ادامه می‌دهد: رویه نخست آن است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به عدم تادیه را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌داند. به‌عنوان مثال، تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن می‌داند.
همچنین مقررات مصوب در نحوه وصول مهریه وجه رایج، محاسبه آن را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محسابه می‌کند و ماده ۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۸۷ نیز مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از سوی بستانکار با وثیقه (بانک و … ) تا روز در خواست (صدور) اجراییه می‌داند و از آن به بعد نیز تعیین آن وفق مقررات و بنا به مورد با ادارات ثبت و …
خواهد بود.
وی درباره آنکه مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان مطالبه طلبکار است، می‌گوید: زمان مطالبه را می‌توان به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا تاریخ درخواست شفاهی طلبکار و یا زمان تقدیم دادخواست تعبیر کرد. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات در ماده ۳۰۴ قانون تجارت، در صورتی که به عدم تادیه اعتراض شده باشد از روز اعتراض است.
خمسه در پایان با اشاره حالت دوم در ملاک و مبدا پرداخت خسارت تاخیر تادیه اظهار می‌کند: در مورد مطالبات پولی، بیشتر مورد قبول و تمایل دادگاه‌ها تاریخ صدور حکم است و در خصوص اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رویه صدور احکام بر مبنای تاریخ سررسید بدهی است.

منبع : روزنامه حمایت



تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱٧ | ٥:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.