مقدمه

از ویژگى هاى بارز اقتصاد قرن اخیر به ویژه در کشورهاى در حال توسعه وجود نرخ تورم هاى دو رقمى در مقاطع زمانى بلند مدت است و این موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقى و اقتصادى پیچیده اى درمعاملات مدت دار و بدهى هاى معوقه مى گردد. فروشنده اى که اجناس خود را به صورت نسیه فروخته بود، حال مى بیند به خاطر تورم، همان جنس را با همان قیمت نمى تواند از عمده فروش خریدارى کند. طلبکارى که به جهات گوناگون چون اختلاف حقوقى، امتناع بدهکار از پرداخت، ناتوانى بدهکار براى مدت زمان طولانى، نتوانسته طلب خود را وصول کند، متوجه مى شود مبلغ اسمى قابل دریافت در مقابل ارزش واقعى طلب، تفاوت فاحش دارد.


سپرده گذارانى که به امید دست یافتن به سود در حساب هاى سپرده بلند مدت پنج ساله، سرمایه گذارى کرده بودند، متوجه مى شوند نه تنها سودى نبرده اند بلکه بعد از پنج سال قادر به دریافت ارزش واقعى اصل سپرده شان نیستند.

بانک هایى که با سود مشخص، تسهیلات بلندمدت بیست ساله اعطا کرده اند در شرایط تورمى احساس مى کنند نه تنها سودى به دست نمى آورند بلکه روز به روز ارزش سرمایه بانک خود را از دست مى دهند.

وجود ده ها بلکه صدها مثال از این قبیل باعث شده حقوق دانان دنیا به ویژه فقها و حقوق دانان مسلمان به دنبال پیداکردن راه حل منطقى و مناسب باشند و این موجب پیدا شدن نظریه هاى مختلف در این عرصه شده است.

در مجموع، این نظریه ها در باب جبران کاهش ارزش پول به پنج دسته قابل تقسیم هستند: برخى فقها و صاحب نظران آن را به طور مطلق غیر مجاز مى دانند. بعضى آن را لازم مى شمارند. فتاوایى نیز مصالحه را لازم دانسته اند. تعدادى ازنظریه ها بین موارد مختلف فرق قایل شده، تفصیل داده اند. مثلا اگر شخصى بدون معامله شرعى و با عدم رضایت مالک، پول وى را مدتى در اختیار بگیرد و ارزش آن کاهش پیدا کند، جبران آن، لازم و در غیر آن صورت جایزنمى باشد. برخى نیز راهکارهایى را جهت جبران کاهش ارزش پول ارائه داده اند؛ افرادى که در این مساله راهکار ارائه داده اند به دو گروه تقسیم مى شوند: گروهى از این افراد هیچ گونه اظهارنظر فقهى نکرده، فقط راهکار ارائه نموده اند وگروه دیگرى علاوه بر اظهارنظر فقهى، راهکار نیز ارائه داده اند.

در این نوشتار همه این نظریه ها مورد بررسى قرار مى گیرد. قبل از بررسى نظریه ها یاد آورى چند نکته لازم است:

1. در بررسى نظریه ها، هم نظریات علما و دانش پژوهان شیعه و هم اظهارات علما و اندیشمندان اهل سنت مورد بررسى قرار مى گیرد.

2. در بررسى نظریه ها ابتدا بر اساس اصول و قواعد فقهى عمل خواهد شد، آن گاه ادله نقلى باب، در بوته ارزیابى قرارمى گیرد.

3. به لحاظ ماهیت فقهى بسیارى از نظریه ها، در ارزیابى آنها از مباحث فقهى استفاده خواهد شد. مباحث فقهى این نوشتار، کلیاتى پیرامون دیون، ضمان، قرض، قاعده لاضرر و... خواهد بود. سعى خواهد شد، حتى المقدور مطالب مورد اتفاق فقیهان، مستند بحث قرار گیرد. در صورتى که مطلبى از نظر فقیهان مورد اختلاف باشد، مستند ما نظریه مشهور فقها خواهد بود؛ البته اگر در بحثى غیر از نظریه مشهور مورد استناد قرار گیرد، قطعا قبل از استناد، از آن نظریه به عنوان نظریه مقبول، مطابق با موازین فقهى دفاع علمى خواهد شد.

4. اکثر صاحبان نظریه هاى مخالف و موافق، فقهاى عظام هستند. چنان که در بررسى نظریه ها خواهد آمد. هر کدام ازآن اعاظم در ارائه نظریه فقهى از روش فقهى مرسوم و صحیح بهره جسته اند؛ یعنى استنباط حکم فقهى از روش صحیح و با تکیه بر منابع فقهى (قرآن، سنت، عقل و...) صورت پذیرفته است. اگر در بررسى نظریه ها با برخى از آنهاموافقت نشود، دلیل کم ارزش بودن آن نظریه نیست؛ بلکه برخى مباحث مقدمى آن نظریه (مباحث مربوط به موضوع نظریه، یعنى پول و ابعاد آن) درست تبیین نشده و تبیین صحیح آن مباحث نیز وظیفه فقیه به عنوان فقیه نمى باشد.

5. در این تحقیق سه فرضیه را در سه حالت متفاوت مورد بررسى قرار مى دهیم:

الف) تورم و کاهش ارزش پول، زیاد و شدید باشد؛ به نحوى که واکنش عرف و عقلا در مقابل آن، در دیون وضمانات، قرض و سایر داد و ستدهاى مالى مدت دار کاملا محسوس و آشکار گردد.

فرضیه: جبران کاهش ارزش پول جایز، بلکه لازم و از مصادیق ربا محسوب نمى شود.

ب) تورم و کاهش ارزش پول، کم و خفیف باشد؛ به نحوى که عرف و عقلا در مقابل آن هیچ گونه واکنشى از خود نشان نمى دهند.

فرضیه: جبران کاهش ارزش پول غیر مجاز و از مصادیق ربا مى باشد.

ج) تورم و کاهش ارزش پول متوسط باشد، به نحوى که واکنش یا عدم واکنش محسوس عرف و عقلا در مقابل آن،قابل تشخیص نباشد.

فرضیه: جبران کاهش ارزش پول مجاز نبوده، ولى مصالحه راه احتیاط است.

بررسى نظریه ها

الف) جبران کاهش ارزش پول مطلقا غیر مجاز است.

اگر شخصى مبلغى بدهکار است و هنگام اداى دین ارزش پولى که دریافت کرده بود به شدت کاهش پیدا کرده و حتى به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، تنزل نموده، حق طلبکار همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به بدهکارمى باشد و بیش از آن، حق مطالبه از بدهکار را ندارد. مثلا اگر شخصى از 50 سال قبل مبلغ 1000 تومان از فردى طلبکار بوده و با آن پول مى توانست هزار متر زمین خریدارى کند، ولى بر اثر تورم، ارزش پول در طول 50 سال گذشته چنان کاهش پیدا کرده که اکنون نمى توان یک متر از آن زمین را به مبلغ 1000 تومان خریدارى نماید؛ اما طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد نه بیشتر از آن. براى این ادعا ادله اى را بیان کرده اند که به نقد و بررسى آنهامى پردازیم.((178))

دلیل اول. مثلى بودن پول

پول در زمره اموال مثلى است. بنابراین بر اساس قاعده مشهور پذیرفته شده در فقه که مى گوید: «ضمان مثلى به مثل است»، همان ارزش اسمى را مدیون بدهکار است. طرفداران این نظریه، آن را به گونه هاى مختلف زیر بیان کرده اند:

یک. پول مثلى است

این گروه بدون هیچ گونه توضیحى گفته اند: چون پول مثلى است، بنابراین جبران کاهش ارزش پول جایز نیست وطلبکار فقط مثل آن را به حسب عدد، رقم، رنگ و سایر مشخصات ظاهرى طلب دارد.

آیت الله شیخ جواد تبریزى و آیت الله سیستانى در پاسخ پرسش کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس شوراى اسلامى بااستدلال به این که پول از مثلیات است، جبران کاهش ارزش پول را غیر مجاز اعلام کرده اند. متن پرسش، ذیلا ذکرمى گردد:

چون طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنى در خصوص مهریه در کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح مى باشد، به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر شریفتان راتفصیلا جهت بهره بردارى مرقوم فرمایید.((179))

آیت الله شیخ جواد تبریزى در پاسخ مى نویسد:

پول فى نفسه مال است (و سند مال نیست) و مثلى مى باشد. بنابراین کسى که در مهر و امثال آن، مبلغى را به پول رایج بدهکار شود، طلبکار نمى تواند بیشتر از مبلغ مزبور مطالبه کند و افزایش یا کاهش قدرت خرید تاثیرى در این حکم ندارد، و در صورت سقوط پولى از رواج، بدهکار باید بدل اعتبارى آن را که عنوان همان پول را دارد، پرداخت نماید.والله العالم.((180))

آیت الله سیستانى نیز چنین پاسخ داد: آنچه همسر به عنوان مهریه استحقاق دارد همان مبلغى است که در عقد تعیین شده و با افزایش شاخص قیمت ها تغییر نمى یابد؛ زیرا پول از مثلیات است مگر این که پول از اعتبار، به کلى ساقط شود که در این صورت قیمت قبل اززمان سقوط را مستحق است.((181))

دو. پول به حسب صفات ذاتى مثلى است

برخى فقیهان معتقدند: اوصافى از اشیاى مثلى در مثلى بودن دخیل هستند که از ویژگى هاى ذاتى اشیا محسوب گردندنه از خصوصیات نسبى. گرانى، ارزانى و قدرت خرید پول از اوصاف نسبى هستند. بنابراین از ویژگى هاى دخیل درمثلیت محسوب نمى شوند و میزان کاهش آن، ضمان آور نمى باشد.

آیت الله سید کاظم حایرى مى نویسد:

اشیاى مثلى ویژگى هاى متفاوتى دارند، باید ملاحظه شود که کدام نوع ویژگى در مثلیت آن دخیل مى باشد:

1. برخى از آنها اوصاف ذاتى شىء مثلى هستند، یعنى ویژگى هایى که با مقایسه با منشا نیاز انسان یا سایر اموال درشىء مثلى شکل نگرفته است، مثل سیاهى و سفیدى.

2. صفات نسبى اى که با ملاحظه منشا نیازهاى انسان در شىء مثلى شکل مى گیرد مثل حفظ کردن لباس، انسان را ازسرما.

3. ویژگى هاى نسبى اى که با مقایسه با سایر کالاها و اموال در شىء مثلى محقق مى شود مثل گرانى و ارزانى و قدرت خرید.

از نظر عرفى فقط ویژگى هاى ذاتى (نوع اول) در مثلیت شىء دخیل هستند. بنابراین، ارزش و قدرت خرید پول که ازاوصاف نسبى آن است هیچ مدخلیتى در مثلى بودن آن ندارد و در صورت کاهش، ضمان آور نیست.((182))

سه. بین مثلى بودن درهم و دینار و پول هاى فعلى فرقى نیست

فقیهان، پول حقیقى (درهم و دینار) را مثلى مى دانند، و بین پول اعتبارى و پول حقیقى از جهت پول بودن هیچ تفاوتى وجود ندارد، اگر بنا باشد قدرت خرید پول اعتبارى، مقوم مثلیت آن باشد، این سخن در مورد پول حقیقى نیز بایدصحیح باشد؛ در حالى که هیچ یک از فقیهان چنین نگفته اند و این خود دلیل بر آن است که در پول هاى اعتبارى نیزقدرت خرید مقوم مثلیت آن نیست.((183))

متن سخن مدعیان این گفتار چنین است:

پول اعتبارى از جهت پول بودن، با پول حقیقى تفاوتى ندارد؛ تنها تفاوت از جهت غیر پولى است؛ به عبارت دیگر،پول حقیقى با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله اى داشتن، داراى ارزش مصرفى بوده و یک کالاى حقیقى است؛بنابراین با توجه به وجه اشتراک پول حقیقى با پول اعتبارى در برخوردارى از ارزش مبادله اى، اگر معتقد باشیم که فایده و مقوم پول اعتبارى، قدرت خرید آن است، این سخن در مورد سکه طلا و نقره نیز مطرح خواهد بود، و اگرقدرت خرید آن دو نیز کاهش یابد، بایستى جبران گردد، در حالى که هیچ یک از فقها بدان فتوا نداده اند.((184))

چهار. مقوم مثلیت پول، قدرت خرید نیست

با استفاده از وظایف پول مى توان نشان داد که قدرت خرید، مقوم مثلیت پول نیست، در نتیجه در صورتى که ارزش پول بر اثر تورم کاهش پیدا کند، ضمان آور نمى باشد. طرفداران این نظریه مى نویسند:

وظایف پول به سه مورد منحصر است؛ وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش؛ بنابراین، اصل ذخیره ارزش بودن از وظایف پول است، نه مقدار ذخیره ارزش بودن، تا قدرت خرید، قوام مثلیت پول باشد.((185))

پنج. تعریف پول نمایانگر مثلى بودن آن به حسب ارزش اسمى است

تعریف پول خود نمایانگر آن است که پول به حسب ارزش اسمى، مثلى است نه قدرت خرید و ارزش مبادله اى حقیقى.

در تعریف پول به «ارزش مبادله اى خالص اشیا، که ارزش مصرفى آن نیز در همین ارزش مبادله اى نهفته است»، ماهیت پول متوقف بر قدرت خرید آن نیست، بلکه وابسته به اصل ارزش مبادله اى است، نه مقدار آن.((186))

ادله مثلى بودن پول هاى اعتبارى به حسب ارزش اسمى، عدد، رنگ و... به لحاظ قدرت خرید، به نحو زیر خلاصه مى گردد:

اولا، از نظر عرف، فقط ویژگى هاى ذاتى، دخیل در مثلیت شىء هستند؛

ثانیا، از نظر عرف، قدرت خرید از مقومات پول نیست، بلکه از عوارض و حالات آن است؛

ثالثا، پول اعتبارى امروزى از جهت پول بودن فرقى با پول حقیقى (درهم و دینار) ندارد، پول حقیقى به حسب قدرت خرید، مثلى نیست، در نتیجه پول اعتبارى هم نمى تواند به حسب قدرت خرید، مثلى باشد؛

رابعا، اصل ذخیره ارزش از وظایف پول است نه مقدار ذخیره ارزش بودن؛ بنابراین قدرت خرید مقوم مثلیت پول نمى باشد؛

خامسا، تعریف پول حاکى از آن است که ماهیت پول متوقف بر قدرت خرید آن نیست، بنابراین نمى تواند مقوم مثلیت پول باشد.

نقد و بررسى دلیل اول

قبل از بررسى ادله فوق، ملاحظه امور زیر لازم به نظر مى آید:

1. در ماهیت پول، نظریه هاى مثلى، قیمى، نه مثلى و نه قیمى، هم مثلى و هم قیمى، از طرف فقها و دانش پژوهان ارائه شده است. در ادامه، این نظریه ها مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

2. برخى از فقیهان پول را مطلقا (بدون اشاره به قدرت خرید یا ویژگى هاى ظاهرى آن) مثلى دانسته و فتوا به جبران کاهش ارزش پول داده اند.((187))

3. بعضى از فقیهان با لحاظ دید و نظر عرفى، پول هاى اعتبارى را به حسب قدرت خرید، مثلى مى دانند؛ ولى بعضى دیگر با همین معیار، پول را به حسب ارزش اسمى، عدد، رقم، رنگ و سایر ویژگى هاى ظاهرى، مثلى مى دانند. گروه اول، کاهش ارزش پول را لازم مى شمارند،((188)) اما گروه دوم آن را مجاز نمى دانند.

گفتار فوق، حاکى از آن است که هر دو گروه براى اثبات ادعاى خود به مثلى بودن پول تمسک جستند و هر دو نیز باتکیه بر نظر عرف عام و عقلا چنین سخنى سرداده اند.

بنابراین براى روشن شدن این مساله ابتدا پاسخ این پرسش رامشخص مى کنیم: عنوان مثلى و قیمى داراى چه ویژگى هایى است، آیا از عناوین عرفى و عقلایى است یا از عناوین شرعى؟ آن گاه ضابطه آن تعیین مى گردد. سپس بررسى مى نماییم که آیا پول مى تواند از مصادیق مثلى باشد یا نه و درصورتى که از مصادیق آن محسوب گردد، در چه خصوصیاتى از مصادیق مثلى به شمار مى آید؟

عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قیمى لوازمى را در پى دارد که به آنها اشاره مى شود:

1. اگر بخواهیم تعریفى درست در باره این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازات ذهنى عرف عام را درارتباط با اشیاء و اموال خارجى کشف کرده، آن گاه آن را ضابطه مند نماییم.

علت این که از روش مذکور براى شناختن اشیاى مثلى و قیمى استفاده مى شود، آن است که این دو اصطلاح از عناوین انتزاعى مى باشند. براى روشن شدن این مطلب، توضیح زیر لازم است:

عناوینى که فقیه مى بایست احکام آنها را بیان کند، دو دسته اند:

دسته اول - عناوین شرعى: این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیه شرع وضع و اعتبار شده است، مثل نماز، روزه، حج و... یا حدود آن از سوى شرع مشخص گردیده، مثل آب کر، آب قلیل و... براى شناختن این گونه عناوین و احکام آنهاباید در ادله شرعى جست وجو کرد.

دسته دوم - عناوین عرفى و عقلایى: این عناوین به امورى اطلاق مى گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آنهاهیچ گونه دخالتى ندارد. این عناوین به اعتبار معنون بودن آنها قابل تقسیم به انواعى مى باشند:

الف) عناوینى که عرف و عقلا بر امور تکوینى موجود در خارج اطلاق مى کنند؛ مانند عنوان گندم و شراب.

ب) عناوینى که معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى گردد، یا این که عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار رامى پذیرند؛ به عنوان مثال، براى برطرف کردن مشکلات مبادلات پایاپاى، آنها پذیرفته اند که شىء خاصى تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفى، در مبادلات مورد استفاده قرار گیرد.

ج) عناوینى که عرفى و عقلایى محسوب مى شوند، اما نه به این معنا که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند،بلکه آنها بعضى از اشیا را به نحوى مورد استفاده قرار داده و به کار مى گیرند که از نحوه به کارگیرى و استفاده آنها، آن عناوین خاص براى آن اشیا، انتزاع مى گردد. به عنوان مثال، عقلا در زندگى خود، براى به دست آوردن بعضى اشیاى مفید مانند گندم حاضرند از چیزهایى که نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى گردد.

اما مثلا هوا چنین رفتارى را اقتضا نمى کند و کسى بابت آن، از شىء ارزشمندى نمى گذرد؛ از این رفتار آنها درمقابل هوا مى توان فهمید که عرف هوا را مال نمى داند. به نظر مى آید پول یک عنوان عرفى از نوع دوم است اما ممکن است عناوینى از نوع سوم به پول ملحق گردد؛ به عنوان مثال، اگر پول مال باشد، مال عنوانى است که از نحوه به کارگیرى پول توسط عرف و عقلا انتزاع مى گردد.

نوع سوم از عناوین عرفى و عقلایى (ج) را «عناوین انتزاعى» گویند. خود همین نوع عنوان گاهى از نحوه قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع مى گردد؛ مانند عنوان فوقیت. گاهى نیزازفعل عرف وعقلا ونحوه به کارگیرى اشیا از سوى آنها انتزاع مى گردد. ظاهرا تنها بر این نوع عناوین انتزاعى، احکامى مترتب مى گردد. بنابراین مقصود ما از عناوین انتزاعى همین نوع مى باشد.

د) عناوینى که توسط عرف خاصى وضع و اعتبار مى گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... که عرف اقتصادى آنها را اعتبارمى کند؛ یعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزایش قیمت ها (افزایش سطح عمومى قیمت ها) را «تورم» مى گوید.

مساله حایز اهمیت در این بحث آن است که اگر بر این عناوین احکامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى ازنظر عرف منطبق شد، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى گردد. اما اگر تطبیق عنوانى بر مصداقى مورد تردید قرار گرفت، در این صورت چه راهکارى مى توان جست؟ در مورد عناوینى که توسط عرف خاص وضع واعتبار شده است، باید به عرف خاص آن مراجعه کرد، تا با به دست آوردن ضابطه آن عنوان، مصداق مورد تردید وشک را، از شک و گمان خارج ساخت.در مورد قسمت «الف» عناوین عرفى (عناوین عرفى - تکوینى) باید از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلم مصادیق آن، ضابطه یا ویژگى هاى آن را دریافت. آن گاه اگر بر موردتردید صدق کرد، معلوم خواهد شد که آن مورد از مصادیق آن عنوان مى باشد. در مورد قسمت «ب» (عناوین عرفى وعقلایى که توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه یابى و شناخت ویژگى هاى آن، مانند قسمت «الف» است. با این تفاوت که در این مورد، توجه و نظر ما در کشف آن ضابطه به امرى است که توسط عرف و عقلا وضع شده است.

شایان توجه است که در این دو قسم، هیچ گاه نباید از موضع حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت؛ زیرا در آن صورت ممکن است به خطا رفته از کشف واقعیت مورد نظر دور بمانیم. اما روش شناختن ضابطه و ویژگى هاى قسمت «ج» (عناوین انتزاعى عرفى که منشا انتزاع آنها افعال و رفتار عرف مى باشد)، کار نسبتا دقیق و مشکلى است. براى نیل به مقصود یاد شده، چنان که گفته شد، نباید از موضع حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود؛ زیرا ممکن است در کشف آن ضابطه دچار اشتباه شویم. براى شناختن ضابطه و ویژگى هاى این نوع عناوین از دو روش مى توان سود جست؛ روش نخست همان است که براى قسمت «الف» و «ب» گفتیم.

روش دوم، از آن جا که این عناوین از عناوین انتزاعى است که منشا انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوه به کارگیرى اشیا توسط آنها مى باشد، بنابراین باید با تحلیل روانى صحیح از منشا انتزاع آن (افعال عرف و عقلا و نحوه به کارگیرى آنها) موفق به کشف ضابطه واقعى آن گردیم.

به نظر مى آید این روش (به جهت انتزاعى بودن عناوین با توجه به منشا انتزاع آنها) روش موفق ترى بوده و ضریب خطاى آن نسبت به روش پیشین کمتر باشد؛ چنان که یک نمونه آن عنوان مال مى باشد که در ادامه به اختصار ضابطه آن بیان مى گردد.

2. همان گونه که وضع و اعتبار عناوین سه گانه عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى گیرد، اسقاط آنها از اعتبار نیز، فقط به وسیله خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود. بنابراین شارع (به عنوان اعتبار کننده اعتباریات شرعى) آن عناوین را از اعتبار عرفى ساقط نمى کند؛ زیرا در صورتى که عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت کنند، آن عناوین اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى ساقط نمى گردند، و در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، این امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد، نه اسقاط شارع. به عنوان مثال اگر شارع بگوید: چیزى را که عرف و عقلا به عنوان واسطه مبادله، یا وضعیت خاصى از افزایش قیمت را به عنوان تورم، اعتبار کرده اند، نپذیرفته آنها را از اعتبار ساقط نمودم، هیچ گاه آنها نزد عرف از اعتبار ساقط نمى گردند؛ مگر در صورتى که عرف و عقلا اسقاط شارع را بپذیرند.

این بدان دلیل است که اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى باشد. در اسقاط عناوین عرفى و عقلایى هیچ گونه مصلحتى نهفته نیست؛ بلکه بر آثار و پیامدهاى آن عناوین، مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى شارع متوجه آثار و پیامدهایى است که بر آنها مفاسدى مترتب باشد. اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذیرفته و بدان عمل کنند، در آن صورت ممکن است، عنوان خاصى از شیئى ساقط گردد؛ مثلا بعضى از آثار مال بودن خوک در نزد عرف و عقلا عبارت است از: خوردن، خریدن و فروختن؛ حال اگر شارع، عرف مردم را از آن امور نهى کند، در صورتى که عرف مردم به نهى شارع عمل کرده از آنها پرهیز کنند، ممکن است خوک نزد عرف مردم از مالیت ساقط گردد، اما اگرعرف و عقلاى مخاطب شارع، پرهیز نکنند، آن اشیا از آن عنوان ساقط نمى گردند. در مثال قبلى اگر عرف مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوک را بخورند، بخرند و بفروشند، خوک در نظر عرف و عقلا از مالیت ساقط نمى گردد.

3. موضوع مورد تحقیق ما (پول) و عناوین ملحق به آن از نوع دوم و سوم (ب و ج) عناوین عرفى مى باشد. بنابراین براى شناختن ماهیت و ویژگى هاى آن باید روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را اعمال کرد؛ آن گاه پول شناخته شده،از دیدگاه اسلامى، موضوع آثار حقوقى و اقتصادى قرار گیرد.

4. اگر موضوع یا عنوان عرفى در ادله شرعى، وارد شده باشد، مقصود از آن، همان چیزى است که عرف و عقلا از آن مى فهمند؛ یعنى همان معناى عرفى و عقلایى، موضوع حکم شرعى قرار مى گیرد. به عنوان مثال قرآن مى فرماید:

لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل؛((189)) اموالتان را میان خودتان به نحو باطل و ناروا مخورید.

منظور از لفظ «اموال» همان معنایى است که در ذهن عرف و عقلا مرتکز است.

5 . اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر ودقت مقصود مى باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر این که شارع آن تسامحات عرفى را بپذیرد. در این موردامام خمینى مى نویسند:

ان المراد بالعرف فی مقابل العقل لیس هوالعرف المسامح... المراد من الاخذ من العرف هوالعرف مع دقته فی تشخیص المفاهیم والمصادیق، وان تشخیصه هوالمیزان، مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانی... ان الموضوع للاحکام الشرعیة لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفی حقیقة من غیر تسامح؛ مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفى است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق مى باشد، و تشخیص چنین عرفى میزان در موضوع احکام است. چنین عرفى، مقابل عقل دقیق برهانى قرار دارد... موضوع احکام شرعى از آنهایى نیست که عرف در آن تسامح کند بلکه موضوع حکم شرعى،موضوع عرفى حقیقى است؛ بدون این که هیچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گیرد.((190))

6. اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخیص موضوع حکمى دخیل باشد، مقصود از آن، عرف «لو خلی وطبعه» مى باشد؛یعنى عرفى که در معرض آموزش هایى مثل «مؤمن باید در دینش احتیاط کند، چون که دین، برادر مؤمن است» یا «هرکس مرتکب امور مشتبه گردد سرانجام غرق در امور حرام خواهد شد((191))» قرار نگرفته باشد. بنابراین رفتار چنین عرفى - بما هو عرف مؤمن - براى فقیه حجت نیست. بنابراین عرف جامعه ما که سال ها در معرض چنین آموزه هایى قرار گرفته است، بعید است رفتارش در تشخیص موضوع، به مقدار کافى براى فقیه گویایى داشته باشد.

7. در شناختن موضوعات عرفى یا ارائه فتوا و احکامى که نیاز به قضاوت عرفى است، فقیه نمى تواند با اندکى فکر وتامل بگوید: به نظر عرف مطلب چنین است، یا نظر عرف با این امر مساعد است. در این گونه امور فقیه تابع نظر وقضاوت عرف مى باشد و باید تلاش فراوانى نماید تا به قضاوت و داورى دقیق عرف و عقلا دست یابد.

بهترین راه و شیوه براى دست یابى به داورى عرف و عقلا که براى همه فقیهان حجت باشد، دو امر است: یا سازمان آمارى مطمئنى ایجاد شود و با یک بررسى آمارى دقیق، اطلاعات و نتایج حاصل را در اختیار فقیه بگذارد، یا با تحلیل نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا به داورى عرف و عقلا دست یابد.

8 . نظر و داورى عرف و عقلاى یک عصر و مکان، قابل تعمیم به تمام اعصار و مکان ها نمى باشد؛ زیرا امورى ممکن است نزد عرف و عقلاى برخى اعصار و امکنه از اهمیت خاصى برخوردار باشد، ولى عرف و عقلاى سایر اعصار وامکنه هیچ گونه اهمیتى به آن ندهند. بنابراین یک امر عرفى ممکن است نسبت به زمان ها و مکان هاى متفاوت، فرق داشته باشد.

با توجه به نکات فوق، اگر بتوانیم معیار و میزان مثلى و قیمى را از نظر عرف و عقلا به نحوى کشف کنیم که از زمانى به زمان دیگر یا از مکانى به مکان دیگر تغییر نکند، آن گاه تنها باید در هر عصرى دقت شود که آیا مصادیق مثلى و قیمى عصرهاى قبل، تغییر نموده یا همچنان به وضعیت سابق خود باقى مانده است.

به هر حال تعاریف فقیهان براى مثلى و قیمى، هماهنگ با هم نیستند؛ ما به تعدادى از این تعاریف که مورد تاییدمى باشند، اشاره مى کنیم، آن گاه ضابطه مناسب مثلى و قیمى را ارائه مى دهیم.

این تعاریف، به صفاتى اشاره دارد که نتیجه آن، تساوى در میزان رغبت و تمایل افراد به آن، درنتیجه تساوى در مالیت و قیمت آن مى باشد؛ به عبارت دیگر، شیئى مثلى است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن ومطلوبیت حاصل از آن افراد در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.

ثمره و تبلور خارجى چنین امرى، تساوى در مالیت و قیمت مى باشد. برخى از محققان و فقیهان بزرگ معاصر، طرفداراین نظریه هستند. ما به شمارى از گفتار آنان اشاره مى کنیم. آیت الله سید محمدکاظم طباطبایى یزدى (ره) مى نویسد:

مثلى آن است که افراد آن، داراى خصوصیات و ویژگى هایى باشند که میزان رغبت مردم نسبت به افراد آن و قیمت افرادش به واسطه آن خصوصیات و ویژگى ها اختلاف پیدا نکند. هر چیزى که غالبا این گونه باشد نه نادرا، آن شىء مثلى است و این مطلب به حسب زمان ها، مکان ها، و کیفیت ها، اختلاف پیدا مى کند.((192))

آیت الله سید محسن حکیم(ره) هم دراین باره مى نویسد:

آنچه از تعاریف عالمان فقه، در مورد مثلى استفاده مى شود، این است که، مثلى آن شیئى است که رغبت و تمایل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن، تفاوت پیدا نکند.((193))

مرجع محقق حضرت آیت الله تبریزى معتقدند:

مقصود از مثل براى شىء تلف شده، آن شیئى است که از نظر اوصاف، قریب به شىء تلف شده باشد و منظور ازقریب، قریب در اوصافى است که مالیت و زیادى مالیت شىء، به آن اوصافش محقق گردد. بنابراین در مثلى فقط اوصاف دخیل در مالیت، اعتبار دارد و سایر اوصافى که گاهى اوقات غرض شخصى نه نوعى به آن تعلق گیرد و قیمت آن تغییر کند، شىء را از مثلیت خارج نمى کند ؛ زیرا که چنین خصوصیتى در اشیا، مقصود و منظور نظر عقلا قرارنمى گیرد. بنابراین اگر اشیاى خارجى نسبت به هم غالبا چنین ویژگى داشته باشند، مثلى محسوب مى گردند، وگرنه قیمى اند.((194))

مثلى و قیمى از عناوین انتزاعى هستند؛ بنابراین براى تعریف آنها باید به تحلیل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیاى خارجى توجه کرد، و با کشف ارتکازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگى هاى اشیاى مثلى را شناسایى کرده، آن را ضابطه مند نمود و به صورت تعریف ارائه داد.

هنگامى افراد یک شىء در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنها حاضر باشند، افراد آن را به جاى هم قبول کنند واین امر در صورتى محقق مى شود که خصوصیات افراد آن شىء به نحوى باشند که باعث تفاوت رغبت، مطلوبیت ودرنتیجه تفاوت در مالیت آنها نگردد.

با توجه به این تعریف مى توان اظهار داشت که در عصر حاضر بعضى آفریده هاى طبیعى، که در زمان هاى سابق مثلى محسوب مى شدند، ممکن است از مثلى بودن خارج شده باشند؛ در عوض بسیارى از مصنوعات کارخانه ها وتولیدات ماشینى که در نظر عرف داراى ویژگى هاى یکسانى هستند و میزان رغبت عرف نسبت به آنها و مطلوبیت افراد آنها، همسنگ بوده و در پى آن، مالیت یکسانى در نظر عرف دارند، مثلى مى باشند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیشتر در امور جزیى از تسامحات خود کاسته و بر دقت خودمى افزاید؛ در نتیجه اوصافى از اشیا که در سابق مورد رغبتش نبوده و مطلوبیتى براى وى نداشت، مرغوب و مطلوب واقع شده، در نتیجه بعضى از اشیا را که در سابق مثلى نمى دانسته، مثل هم محسوب مى کند.

پول، مال مثلى یا قیمى؟

در خصوص مثلى بودن پول هاى فعلى، دو مطلب باید روشن شود: نخست این که آیا این پول ها مثلى هستند؟ و دیگرآن که در صورت مثلى بودن، در چه اوصاف و ویژگى هایى مثلى هستند؟

براى این که روشن شود که پول مال مثلى است یا قیمى، یا این که اصلا ماهیت سومى دارد، ما از دو جهت این امر راپى مى گیریم: یکى با استفاده از نگاه تاریخى به پول و دیگرى از طریق تعریفى که براى مثلى صورت گرفته است.

الف) مثلى بودن پول براساس نگاه تاریخى به آن

یکى از مطالبى که لازم است هماره مورد توجه قرار گیرد، علت و نحوه وارد شدن شىء سومى در مبادلات - که بعدهاپول نام گرفت - مى باشد.

در زندگى ابتدایى، هر یک از کالاها و خدمات براساس کار و میزان مطلوبیتى که براى افراد داشت، نزد آنان ازارزش هاى مبادله اى مختلفى برخوردار بود، ناهمگونى و ناهمسانى ارزش هاى مختلف انواع کالاها و خدمات، یکى ازمشکلات عمده و اساسى هنگام معاملات پایاپاى بود. بنابراین به چیزى نیاز بود که در همسان سازى انواع ارزش هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند.

این امر در صورتى امکان داشت، و در عین حال مشکلات مبادلات پایاپاى را حل مى کرد که واحدهاى مختلف پول عرفا مثل هم باشند، وگرنه معیار سنجش متفاوت مى گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله اى کالاها با ارزش مبادله اى پول از بین مى رفت و مشکلات پایاپاى، همچنان باقى مى ماند.

همین تحلیل در مورد سایر پول ها (فلزى و کاغذى) نیز کاملا صادق است.

هزار ریال، ارزش مبادله اى است که ممکن است در یک کاغذپاره رنگى خاصى با رقم 1000 ریال ظاهر شود، یا این که در دو قطعه کاغذپاره دیگر با رقم هاى 500 ریالى خود را نشان دهد. بنابراین تمام قطعات 1000 ریالى به حسب مقدارارزش مبادله اى که دارند، مثل هم محسوب مى شوند حتى پول 1000 ریالى با دو قطعه پول کاغذى 500 ریالى ازجهت ارزش مبادله اى، مثل هم هستند.((195))

ب) مثلى بودن پول بر اساس تعریف مال مثلى

چنان که گذشت، در صفاتى که اشیا به حسب آن صفات، مثل هم محسوب مى شوند، هیچ گونه تفاوت و تمایزى قایل نشدند، و صفات شبیه در اشیاى مختلف، اعم از صفات نسبى و ذاتى اگر به نحوى باشند که رغبت افراد به آنها یکسان باشد و در نتیجه در نظر عرف در ارزش و مالیت تفاوت نداشته باشند، مثلى محسوب مى شوند، وگرنه قیمى هستند.

با بیان بالا به خوبى آشکار مى شود که پول کاغذى امروزى، با همه صفاتى که دخیل در رغبت و مطلوبیت و در نتیجه در مالیت و ارزش مبادله اى آن مؤثر باشد، مثلى محسوب مى شود و همه مى دانند که صرف یک کاغذ پاره رنگى که براى هیچ کارى مورد استفاده قرار نمى گیرد، هیچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد، مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است.

بنابراین نه این که تمام پول هاى کاغذى 1000 تومانى مثل هم مى باشند، بلکه هر قطعه اسکناس 1000 تومانى دقیقا باده قطعه اسکناس 100 تومانى نیز مثل هم مى باشند؛ مگر این که ده قطعه اسکناس هاى 100 تومانى از نظر مطلوبیت با یک عدد اسکناس 1000 تومانى تفاوت پیدا کند، که در این صورت نمى شود گفت مثل هم هستند؛ ولى این تفاوت در نظر عرف - به نحوى که غیر قابل اغماض باشد - به شدت مورد تردید است. شاهد واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه اسکناس 1000 تومانى با دو قطعه اسکناس 500 تومانى این است که هر روز هزاران نفر، پول هاى درشت،مثل 1000 تومانى را با پول هاى دیگر معاوضه مى کنند، و به تعبیر عرفى پول را خرد مى کنند؛ بدون آن که تفاوتى بین پول درشت و خرد ملاحظه کنند. در حالى که در نظر عرف نه خرید و فروشى صورت گرفته و نه معامله دیگرى؛ بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل کردن دو ارزش مبادله اى مساوى و تبلور یافته در دو شىء مى شمارد که با صرف نظر از آن ارزش مبادله، آن دو شىء هیچ گونه ارزشى ندارند.

بنا بر آنچه در تعریف مثلى و تحلیل بالا گذشت، مى توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا پول کاغذى و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى است؛ چه این که ارزش مبادله اى آن را صفت نسبى بدانیم و یا صفت ذاتى.

آنچه در این بحث باید به طور دقیق مورد ملاحظه قرار گیرد، این است که عنوان مثلى یک عنوان عرفى و عقلایى است نه شرعى. بنابراین وقتى از این منظر به پول مى نگریم، به نظر مى آید در طول یک سال (به عنوان مثال) اگر ارزش مبادله اى پول دچار کاهش خفیفى گردد، یعنى سطح عمومى قیمت ها مثلا در حد دو درصد (2 %) در کشورى همانندایران افزایش یابد و جامعه با تورمى برابر دو درصد مواجه گردد، عرف و عقلا این مقدار تغییرات در ارزش مبادله اى راموجب تفاوت نمى دانند و یک اسکناس 1000 تومانى را در پایان یک سال - با شرایط بالا - مثل اسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال مى بینند. اما اگر در طول یک سال سطح عمومى قیمت ها 50 درصد افزایش یابد، یعنى ازارزش مبادله اى پول 50% کاسته گردد، آن گاه عرف و عقلا یک اسکناس 1000 تومانى را در پایان یک سال، ماننداسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى شمارند.

بنابراین پول اعتبارى امروزى به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خرید، مثلى مى باشد.((196)) با پذیرش امور فوق، مى توان اظهار داشت که ادله ارائه شده براى اثبات این که پول هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله اى وقدرت خرید نمى توانند مثلى محسوب گردند، ضعیف و غیر موجه مى باشد.

شایان توجه است که معناى نتیجه گفتار بالا (پول اعتبارى امروزى به حسب قدرت خرید و ارزش مبادله، مثلى است)این نمى باشد که در دیون و امثال آن بر طبق قاعده «در مثلى، مدیون، ضامن مثل است» جبران کاهش ارزش پول جایز، بلکه واجب و لازم باشد؛ زیرا قدرت خرید و ارزش مبادله به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى گیرد: اسمى وحقیقى. اگر پول اعتبارى به حسب ارزش و قدرت خرید حقیقى مثلى محسوب گردد، بر طبق قاعده فوق مى توان جبران کاهش ارزش پول را جایز شمرد، و گرنه چنین ادعایى مشکل به نظر مى آید.

توضیح زیر در مورد ارزش اسمى و حقیقى لازم مى باشد:

ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى گیرد:

الف) ارزش اسمى: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، یعنى میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته مى شود ارزش اسمى. مثلا هزار تومان، ارزش اسمى آن، چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد،همیشه همان هزار تومان است.

ب) ارزش حقیقى: اگر ارزش پول را با ملاحظه با شاخص قیمت ها مورد توجه قرار دهیم، یعنى میزان تورم و کاهش ارزش پول لحاظ گردد، گفته مى شود ارزش حقیقى. مثلا اگر در طول سال 30 % تورم داشته باشیم ارزش حقیقى هزارتومان بعد از یک سال 700 تومان خواهد شد. به عبارت دیگر مجموعه اشیاى مورد نیاز که هر خانوار در ابتداى سال باهزار تومان مى تواند بخرد، در پایان سال، همان اشیا را باید با 1300 تومان خریدارى نماید.

دلیل دوم. جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا

دومین دلیل اساسى براى عدم جواز جبران کاهش ارزش پول در دیون و امثال آن، مواجه شدن با رباست؛ یعنى درنظر این گروه از فقها و اندیشمندان اسلامى جواز جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ارتکاب رباست که دلالت ادله اربعه بر حرمت آن کاملا واضح مى باشد. این گروه به براهین و بیانات گوناگونى جهت تبیین نظر خود تمسک جستند که به بررسى آنها مى پردازیم:((197))

یک. مقدار زیادتر از ارزش اسمى رباست

اگر در دیون و امثال آن بیش از ارزش و مبلغ اسمى، پول پرداخت گردد، مقدار زیادى، ربا خواهد بود.

آیت الله سبحانى مى گوید:

چیزى را که به عنوان قرض الحسنه داده است، فقط مى تواند مثل آن را بگیرد... و اگر بیش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود. او (وام دهنده) به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و بر یک اصل مسلم در باب وام «مثلا بمثل» تکیه کرده است؛ و آن، این که آنچه را مى گیرد عوض آن را از خودآن بدون کم و زیاد بپردازد. و ضرر از جانب خود وام دهنده است که به حفظ ارزش پول خود توجه نکرده، باید متحمل آن شود. و به عبارت دیگر، او اسکناسى را که داراى ارزش است نه ارزش خاص و معین، قرض داده است و باید همان را پس بگیرد. نتیجه این که تورم در چنین وام هایى تاثیر نخواهد گذاشت.((198))

در گفتار ایشان مقصود از اصطلاح «مثلا بمثل» آن است که در قرض و غیر آن، شىء قرض داده شده و یا مورد معامله بدون کمى یا زیادى باید پرداخت گردد. چنان که تعبیر به همین نحو، در روایات فراوانى در ابواب ربا و صرف در کتب روایى ما وارد شده است.((199))

همچنین کلام این فقیه ارجمند حاوى نکات مفیدى است که در آینده نیز مورد بررسى بیشتر قرار خواهد گرفت. اماآنچه در این جا مورد توجه مى باشد، این امر است که جبران کاهش ارزش پول وقتى که ارزش پول کاهش شدید پیداکند حتى به حد یک هزارم تنزل نماید، آیا در این صورت هم، زیادى و ربا محسوب مى شود؟!

در ادامه روشن خواهیم نمود که جبران کاهش ارزش پول، زیادى و ربا نمى باشد؛ اما این نتیجه بدان معنا نیست که اگرجبران کاهش ارزش پول ربا نباشد پس جایز یا واجب خواهد بود؛ زیرا على رغم آن، ممکن است جبران کاهش ارزش پول به علل و عوامل دیگرى مجاز نباشد.

مقصودشان از جمله «او به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و...» آن است که در صورتى که وام دهنده شرط کند که هنگام بازپرداخت وام اگر ارزش پول کاهش پیدا نمود، باید مدیون آن را جبران نماید چنین شرطى لازم و بلامانع است. چنان که عبارت بعدى ایشان با این تفسیر ما همنوایى دارد.

بررسى نظریه این فقیه ارجمند را از همین نکته آخرى آغاز مى کنیم. اگر وام دهنده شرط حفظ ارزش پول کند، با فرض این که ایشان جبران کاهش ارزش پول را زیادى و ربا مى شمارد، این امر بدان معناست که وام دهنده هنگام وام، زیادى را شرط نموده است و چنین شرطى از مصادیق بارز ربا خواهد بود.

به نظر مى آید راویان کلام ایشان، آن را صحیح نقل نکرده اند، یا ممکن است فهم ما از درک مقصودشان قاصر باشد؛وگرنه این گونه ناسازگارى واضح در کلام ایشان بعید به نظر مى رسد.

اما اگر کاهش ارزش پول شدید باشد و عرف و عقلا در مقابل آن از خود واکنش نشان دهد، آیا جبران چنین کاهشى دردیون و قرض، زیادى و ربا محسوب مى شود؟

ملاحظه امور ذیل، پاسخ منفى ما را موجه خواهد نمود:

1. در اکثر کتاب هاى لغت، ربا به معناى «زیادى» آمده است.((200)) لسان العرب مى نویسد:

الاصل فیه الزیادة من ربا المال اذا زاد او ارتفع؛((201)) معناى ربا در اصل همانا زیادى است، وقتى گفته مى شود: «ربا المال» یعنى مال زیاد شد و رشد نمود.

در قرآن نیز به همین معنا در چندین آیه استعمال شده است؛ مانند آیه «یمحق الله الربا ویربی الصدقات».((202))

براى تعیین حد ربا از نظر اصطلاحى و شرعى اختلافات فراوانى بین مذاهب مختلف اسلامى و حتى بین عالمان هرمذهبى وجود دارد. هر یک حدى را براى ربا که برگرفته از ادله شرعى مورد نظرشان بوده است، بیان کرده اند. ریشه اصلى اختلافات بین مذاهب مختلف، ناشى از اختلاف منابع استنباط و روش استنباط از منابع مى باشد. برخى مذاهب در استنباط و استخراج احکام فقهى و موضوعات شرعى فقط از چهار منبع: کتاب، سنت، عقل و اجماع استفاده مى کنند، بعضى فرق اسلامى فقط به ظاهر آیات و روایات تمسک مى کنند، تعدادى از مذاهب اسلامى دایره استنباط و استخراج را از منابع چهارگانه گسترده تر گرفته، و از مثل قیاس - حتى اگر منصوص العله نباشد - استفاده فراوانى در کشف احکام فقهى و موضوعات شرعى مى نمایند. همچنین علماى هر مذهبى برداشت هاى مختلفى ازادله شرعى که در مورد ربا وارد شده است، داشته اند که موجب دیدگاه هاى گوناگون در تعیین حد ربا شده است.

با تمام این اختلافات، تعریف رباى قرضى تقریبا مورد اتفاق همه است، چنان که گفته شده:

هر گونه زیادى که در قرض شرط شود، اعم از این که آن زیادى عین و کالا باشد، مثل ده درهم در مقابل دوازده درهم یاعمل باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسى، یا انتفاع و منفعت بردن باشد، همانند ده درهم درمقابل ده درهم و انتفاع از شیئى که نزد مقرض به رهن گذاشته است، یا آن که زیادى صفت باشد، چنان که شرط کند درمقابل شىء کهنه قرض داده شده، تازه آن را دریافت کند. در رباى قرضى فرقى بین کالاهاى مکیل، موزون، معدود ومشاهد نیست.((203))

2. چنان که خواهد آمد، کثیرى از فقیهان و دانش پژوهان با تکیه بر نظر و دید عرف، جبران کاهش ارزش پول را زیادى وربا نمى شمارند، بلکه عین بازپرداخت آن چیزى مى شمارند که هنگام قرض دریافت شده بود.

3. در امورى که نیاز به داورى عرف مى باشد، با اندکى تامل یا با پرسش از چند نفر نمى توان قضاوتى قاطع را به عرف نسبت داد، بلکه در این گونه امور، فقیه و غیر فقیه تابع نظر و قضاوت عرف مى باشند و باید با تلاش فراوان به قضاوت و داورى دقیق عرف و عقلا دست یازند.

پیش از این آمد که بهترین راه و شیوه براى دست یابى به داورى عرف و عقلا که براى همه فقیهان حجت باشد، دو امراست: یا سازمان آمارى مطمئنى ایجاد شود و با یک بررسى آمارى دقیق، اطلاعات و نتایج حاصل را در اختیار فقیه بگذارد، یا با تحلیل نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا، به داورى آنها واقف گردد. براى روشن شدن مساله، از روش دوم بهره مى جوییم.

عرف و عقلا در مبادلات خود با پول، کانون توجه خود را روى ارزش مبادله اى و قدرت خرید آن، متمرکز مى کنند، نه روى ارزش مصرفى یا عدد و رقم آن؛ زیرا تنها ارزش مبادله اى پول در نظر عرف اهمیت دارد، و واکنش هاى عرف نیزدر مقابل ارزش مبادله اى آن است. وقتى مردم پیش بینى کنند که قیمت ها بالا خواهد رفت و ارزش پول آنها کاهش پیداخواهد کرد، جهت حفظ ارزش پول و جلوگیرى از کاهش دارایى خود دست به اقداماتى خواهند زد. اتحادیه هاى کارگرى براى جلوگیرى از کاهش درآمد واقعى اعضاى خود دستمزدهاى بالاترى را طلب مى کنند. در هر موردى که ممکن باشد افزایش خود به خودى دستمزدها و قیمت ها، به تناسب افزایش هزینه زندگى در قراردادهاى دو جانبه گنجانده مى شود. مردم خریدهاى آینده خود را زودتر انجام مى دهند. یا دارایى نقدى خود را جهت حفظ دارایى وجلوگیرى از کاهش آن تبدیل به کالاهاى بادوام مثل زمین و غیره مى کنند. همچنین میزان قرض الحسنه ها به شدت کاهش پیدا مى کند و... .

همه اقدامات فوق و نظایر آن توسط عرف و عقلا در جو تورمى، به جهت آن است که ارزش دارایى نقدى آنها کاهش پیدا نکند و اساسا اگر بپذیریم که ارزش دارایى نقدى کسى کاهش پیدا کرده است، جبران آن، زیادى محسوب نمى شود، بلکه برطرف کردن نقص آن است نه، افزودن چیزى بر دارایى آن. کسى که کاهش ارزش دارایى نقدى را درک کند اگر آن کاهش و نقص جبران گردد هیچ گاه نمى گوید: بر آن دارایى چیزى افزوده شد.

بنابراین چون در جبران کاهش ارزش پول، اضافه صدق نمى کند، ربا هم نخواهد بود.

دقت در امور فوق، دعواى ذیل را که از طرف یکى از فقیهان اظهار شده است، به شدت مورد تردید قرارمى دهد:

[گرفتن نرخ تورم در وام] جایز نیست، چون میزان و ملاک، خود نقدینگى است، نه قدرت خرید و بهره ورى از آن و لذااز نظر عرف اضافه یا کم کردن مقدار تورم، کم و زیاد کردن نقدینگى شمرده مى شود... کمى و زیادى یک معناى عرفى و روشنى دارد و ادله هم همین را موضوع حکم قرار داده اند... .((204))

دو. پول کالاى با ارزش است نه سند

اگر پول اسکناس را سند و همانند چک تضمینى بدانیم یا این که عین ارزش و قیمت بدانیم جبران کاهش ارزش پول بامشکل ربا مواجه نخواهد شد؛ ولى اگر آن را کالاى با ارزش بدانیم جبران کاهش پول از مصادیق رباى محرم خواهدبود.((205))

آیت الله سید کاظم حایرى مى گوید:

اسکناس کالایى است ارزش دار، نهایت ارزشش اعتبارى است... این پول داراى ارزش و حامل ارزش است... از نظرعرفى روشن است که پول ارزش دار است نه عین ارزش، یعنى این که پول حامل ارزش است نه ارزش مجسم، پس مطلب منحصر مى شود به تفسیر دوم، یعنى پول کالایى است بهادار و اگر این طور شد، مشکل ربا حل نمى شود.((206))

در بررسى این نظریه، نکات ذیل باید ملاحظه گردد:

اصطلاح کالا، یک اصطلاح شرعى نیست تا مفهوم آن را در ادله شرعى جست وجو نماییم، بلکه یک اصطلاح اقتصادى است و در اقتصاد نیز براى کالا- اعم از کالاى عمومى و خصوصى - ضابطه اى ارائه داده اند که بر طبق آن ضابطه، پول هاى جارى کالاى خصوصى محسوب مى شوند؛ زیرا در ادبیات اقتصادى کالا را به دو قسمت تقسیم مى کنند: کالاى عمومى و کالاى خصوصى، در توضیح هر یک اقتصاددانان مى گویند:

براى این که یک کالا یا خدمت، از طریق بازار، عرضه و تقاضا گردد، لازم است که در ماهیت کالا، اصل تفکیک ورقابت پذیرى وجود داشته باشد. زمانى بازار مى تواند عمل کند که اصل تفکیک پذیرى کاربرد داشته باشد؛ یعنى اگرشخص «الف» کالایى را براى مصرف خریدارى کرده، و در ازاى آن پرداخت مى کند، شخص «ب» که پرداختى نکرده است، از بهره مندى فایده آن کالا محروم مى گردد؛ به عبارت دیگر، افزایش یک واحد از کالا در مصرف یک شخص،همراه با کاهش یک واحد در مصرف دیگرى مى باشد.

رقابت پذیرى کالا یا خدمت، نیز تکمیل کننده شرایط وجود یک کالاى خصوصى در بازار مى باشد. مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خصوصى، با افزایش قیمت در بازار، گروهى از متقاضیان را که فایده نهایى کمترى مى برند، از بازارخارج مى کنند، تا بتوانند از طریق این رقابت، منافع کالا یا خدمت را به خود تخصیص دهند. براى کالاهاى خصوصى مانند: لباس، منزل، اتومبیل و بسیارى دیگر از کالاها وخدمات، چنین بازارى وجود دارد؛ چون در صورت پرداخت بهاى آنها، فایده حاصل از این کالاها و خدمات مى تواند در اختیار افراد خاصى قرار گیرد. منافع چنین کالاهایى قابل تفکیک بوده، در اختیار گرفتن آنها احتیاج به رقابت دارد. در نتیجه، دو خاصیت: «قابلیت تفکیک پذیرى و قابلیت رقابت» در خرید یک کالا، شرایط لازم براى عملکرد بازار هستند.

در نقطه مقابل، دسته اى دیگر از کالاها و خدمات وجود دارند که رقابت پذیر نبوده، استفاده شخص «الف» باعث کاهش مقدار کالا یا خدمات قابل استفاده براى شخص «ب» نمى گردد؛ به عبارت دیگر هزینه عرضه مقدار ثابت از کالابراى شخص دیگر صفر مى باشد. هم چنین تفکیک منافع کالا یا خدمت و یا تخصیص آن به شخص یا افراد مورد نظر،عملى نبوده، و یا با هزینه اى قابل ملاحظه ممکن مى گردد. چنین کالا و یا خدمتى را کالاى عمومى مى خوانند؛ مانند:برنامه هاى تلویزیون که به طور همزمان مى تواند مورد استفاده قرار گرفته، استفاده یک نفر اضافى، کاهش مصرف دیگران را به دنبال نخواهد داشت.((207))

حال وقتى پول رایج را مورد ملاحظه قرار مى دهیم، یقین پیدا مى کنیم که پول، هر دو خصوصیت کالاى خصوصى رادارا مى باشد؛ یعنى هم «اصل تفکیک پذیرى» و هم «اصل رقابت پذیرى» در مورد آن مصداق دارد. بنابراین انواع پول هااز مصادیق روشن مال و کالاى خصوصى هستند.

اما با این همه، تفاوت هاى اساسى بین پول هاى جارى و سایر کالاها وجود دارد که مانع از یکى دانستن پول و کالامى باشد و در نتیجه یکى دانستن حکم به کارگیرى آنها را با تردید جدى مواجه مى کند؛ چرا که با شبهه قیاس باطل مواجه خواهد شد. جهت روشن شدن مطلب فوق، به برخى تفاوت هاى پول هاى جارى و کالا اشاره مى شود:

1. پول سه وظیفه معیار سنجش، واسطه در مبادله و ذخیره ارزش را بر عهده دارد، اما سایر کالاها چنین نیستند.

2. پول هاى جارى فقط داراى ارزش مبادله و قدرت خرید هستند و همین امر نیز مقوم ماهیت و بقاى آن است، اما کالاهاى دیگر علاوه بر ارزش مبادله اى داراى ارزش مصرفى هستند، به طورى که ارزش مبادله اى آن، مقوم ماهیت وبقاى کالا نمى باشد. یعنى اگر ارزش مبادله کالا به صفر برسد، اسم آن حقیقتا بر آن کالا صدق مى کند و کالا فایده مصرف خود را خواهد داشت، بر خلاف پول جارى که اگر ارزش مبادله آن به صفر برسد، نه عنوان پول خواهد داشت و نه هیچ گونه ارزش مصرفى.

3. کالاها مطلوبیت استقلالى و ذاتى دارند، اما پول هاى جارى فقط مطلوبیت طریقى و آلى دارند.

تفاوت هاى فوق، نشان مى دهد که مساله جواز یا عدم جواز جبران کاهش ارزش پول با این ملاک که پول عین ارزش باشدیا کالاى با ارزش، قابل حل نمى باشدو باید در جست وجوى ادله دیگرى براى جواز یا عدم جواز چنین مساله اى بود.

سه. پول هاى اعتبارى داراى ارزش مستقل هستند

چون پول هاى اعتبارى رایج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند، باید در دیون و سایر روابط پولى، ارزش اسمى مستقل آن را ملاک قرار داد نه قدرت خرید پول را وگرنه مواجه با ارتکاب رباى محرم خواهیم شد.((208))

آیت الله محمد فاضل لنکرانى در پاسخ فتوایى که از ایشان حکم جواز جبران کاهش ارزش پول رایج در دیون، خواسته شده، نوشته است:

پول رایج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خرید ندارد. به عبارت دیگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد - به خلاف کالا - ولى از نظر ارزش اصالت دارد،به نحوى که ارزش اشیاى دیگر با آن معلوم مى شود. البته این ارزش تا زمانى است که اعتبار همراه آن است و اما کالاهایى که با پول معامله مى شوند، ارزش آنها با مقایسه با پول مطرح است و از این جهت این معنا مورد بحث است که در قیمیات مضمونه با تفاوت قیمت سوقیه، آیا قیمت یوم الضمان ملاک است یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الاداء؟ و اعتبار نیز با این معنا مساعد است. زیرا اگر کسى یک سال قبل صد تومان مدیون باشد، نمى توان به اعتبارارزانى و گرانى هر روز مقدار دین را تعیین نمود، به طورى که یک روز صد تومان بدهکار باشد و روز دیگر دویست تومان و روز سوم صدوپنجاه تومان، و نیز لازم مى آید نوعا رباى قرضى تحقق پیدا نکند. زیرا که قدرت خرید هزارتومان قرض از هنگام آن، با قدرت خرید هزاروپانصد تومان هنگام اداى دین مساوى است، و التزام به این معنا جایزنیست.((209))

این برهان با چند محور زیر مشخص مى گردد:

1. پول رایج داراى ارزش اعتبارى مستقل است.

2. بین ارزش اعتبارى پول و قدرت خرید آن هیچ ارتباطى وجود ندارد.

3. پول معیار ارزش اشیا و کالاها است.

4. اگر در دیون و قرض قدرت خرید ملاک باشد، نوعا موضوعى براى رباى قرضى باقى نمى ماند.

5. مقدار دین در زمان هاى مختلف نمى تواند متفاوت باشد.

با لحاظ امور ذیل مطالب فوق مورد بررسى قرار مى گیرد:

اولا، ظاهرا در صحت مطلب اول و سوم تردیدى نیست.

ثانیا، مطلب دوم از استحکام کافى برخوردار نیست؛ زیرا پیش از این روشن شد که ارزش پول چیزى غیر از قدرت خرید آن نمى باشد.

ثالثا، در پاى درس بزرگان آموختیم که احکام تابع موضوعاتشان مى باشند؛ یعنى اگر احکام شرعى به نحو قضایاى حقیقى وضع گردند، هر گاه موضوع آنها در خارج موجود شود به تبع تحقق موضوع، حکم آن نیز فعلیت پیدا مى کند وربا نیز چنین است؛ یعنى اگر موضوع ربا در خارج تحقق پیدا کرد حکم حرمت آن نیز فعلیت پیدا مى کند، وگرنه حرمتى نخواهد بود. اگر ما بتوانیم در روابط مالى و اقتصادى، روش و نظامى را تاسیس کنیم که مردم به نحو طبیعى مرتکب ربا نشوند و موضوع رباى قرضى در خارج اصلا تحقق پیدا نکند، این امر نه این که بد نیست، بلکه بسیار نیکو وپسندیده هم مى باشد.

رابعا، اگر قدرت خرید حقیقى پول ملاک بازپرداخت در دیون و قرض باشد، مقدار حقیقى آن در زمان هاى مختلف،همان است که هنگام تحقق دین پرداخت شده است و آن هم با استفاده از شاخص هاى قیمت مشخص مى شود و اگراختلافى در بین طرفین بروز کند، با مصالحه مشکل قابل حل مى باشد.

برخى فقیهان و اندیشمندان اهل سنت ادله دیگرى براى اثبات این که جبران کاهش ارزش پول، مصداق ربا مى باشد ارائه داده اند که مورد بررسى قرار مى گیرد:

چهار. زیادتر از ارزش اسمى مصداق منفعت، در نتیجه رباست

گفتارشان بدین نحو ارائه گردید:

جبران کاهش ارزش پول در قراردادى همانند قرض، هنگام افزایش قیمت ها موجب مى شود که مقترض (قرض گیرنده) بیش از آن چیزى را که به عنوان قرض دریافت کرده بود به مقرض (قرض دهنده) پرداخت نماید. این زیادى،منفعت و ربا مى باشد که بر طبق روایت پیامبر(ص) مورد نهى واقع شده است. على(ع) از رسول الله(ص) نقل مى کند:هر قرضى که منتهى به منفعتى براى مقرض شود، رباست.((210))

در رد دلیلى که مدعى بود «جبران کاهش ارزش پول زیادى و ربا محسوب مى شود» به مقدار لازم مطالبى نوشته شد که براى رد این دلیل نیز کافى مى باشد و از تکرار آن خوددارى مى شود.

پنج. تورم پدیده مستحدثه نیست

در کتاب «ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار» آمده است:

تورم و کاهش ارزش پول حادثه جدیدى نیست، بلکه از ابتداى وجود پول، وجود داشت. با وجود آن، فقیهان هرگونه زیادى بر اصل را ربا دانسته اند.((211))

در اثبات ضعف این سخن مى توان گفت:

1. در رد دلیل پیشین گذشت که جبران کاهش ارزش پول به نحو کلى زیادى محسوب نمى شود.

2. در خصوص تورم در صدر اسلام تحقیقات جامعى انجام گرفته است که چکیده آن در قالب چند پرسش و پاسخ عبارت است از((212)):

یک. آیا قیمت هاى نسبى در صدر اسلام نوسان محسوس پیدا مى کرد؟

دو. آیا سطح عمومى قیمت ها در صدر اسلام افزایش مى یافت؟ به تعبیر امروز، آیا اقتصاد آن زمان دچار تورم مى شد؟

سه. در صورت وجود تورم، آیا در کوتاه مدت اتفاق مى افتاد یا در بلند مدت نیز جریان تورم ادامه مى یافت؟

چهار. میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

پنج. واکنش عرف در مورد افزایش قیمت ها، پرداخت قرض، بازپرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و... چگونه بود؟

روایات و نقل هاى تاریخى در کتب روایى شیعه و سنى و برخى کتب تاریخى، فراوان است که در آنها تغییرات سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى تصریح شده است. وقتى مجموع اینها در کنار هم قرار بگیرند، به نحو تواترمعنوى دلالت بر تغییرات قیمت ها دارند. این روایات دو دسته هستند: یک دسته آنها دلالت بر سطح عمومى قیمت هادارند و دسته دوم حاکى از تغییرات نسبى قیمت ها مى باشند که ذیلا مورد بحث قرار مى گیرند:

دسته اول: نقل هاى دال بر سطح عمومى قیمت ها

1. انس بن مالک نقل مى کند:

غلا السعر على عهد رسول الله(ص)، فقال الناس: یا رسول الله، غلا السعر، فسعرلنا. فقال رسول الله(ص): ان الله هوالمسعر القابض الرازق، و انى لارجو ان القى الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لامال؛ قیمت ها در زمان رسول الله(ص) افزایش یافت، مردم گفتند: اى رسول خدا! قیمت کالاها بالا رفت، آنها را براى ماقیمت گذارى کن. حضرت فرمود: خداوند قیمت گذار، سخت گیر و روزى دهنده است، و من امیدوارم در حالى خدارا ملاقات کنم که حتى یکى از شما در خون یا مال، از من طلبى نداشته باشید.((213))

در برخى از منابع این روایت با عبارت «لوقومت»، یعنى «اى کاش قیمت کالاها تعیین شود»، آمده است.((214))

از ظاهر این روایت بر مى آید که «الف و لام» در کلمه «السعر» براى جنس است، بنابراین منظور از کلمه «السعر» سطح عمومى قیمت ها است.

2. به رسول خدا گفته شد:

لو اسعرت لنا سعرا، فان الاسعار تزید و تنقص، فقال(ص): ماکنت لالقى الله - عزوجل -ببدعة لم یحدث لى فیها شیئا فدعوا عبادالله یا کل بعضهم من بعض؛ قیمت افزایش و کاهش مى یابد، اى کاش براى کالاها قیمت تعیین مى کردى رسول خدا(ص) فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتى ملاقات کنم که کسى در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضى از بعضى دیگر استفاده کنند.((215))

کلمه «الاسعار» جمعى است که «الف و لام» دارد و قیمت همه یا اکثر کالاها، یعنى سطح عمومى قیمت ها منظور است.و دلالت عبارت «ان الاسعار تزید و تنقص» بر نوسان سطح عمومى قیمت، صریح است.

3. ابو حمزه ثمالى از امام سجاد(ع) نقل مى کند:

ان الله تبارک و تعالى وکل بالسعر ملکا یدبره بامره، و قال ابو حمزة الثمالى: ذکر عند على بن الحسین(ع) غلاء السعر، فقال: و ما على من غلائه، ان غلا فهو علیه و ان رخص فهو علیه؛ خداوند متعال ملکى را براى تدبیر و تعیین قیمت مشخص نموده است. همچنین ابوحمزه ثمالى گفت: از افزایش قیمت ها نزد امام سجاد(ع) گفته شد، امام(ع) فرمودند: افزایش قیمت ها هیچ ربطى به من ندارد (من هیچ اقدامى درمورد افزایش قیمت ها انجام نمى دهم)، بالا و پایین رفتن قیمت بر عهده خداوند متعال است.((216))

نظیر این حدیث با مقدارى تفاوت در برخى منابع روایى دیگر نیز آمده است.((217))

4. راوى از امام صادق(ع) نقل مى کند:

قال لى ابو عبدالله(ع) و قد تزید السعر بالمدینة، کم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما یکفینا اشهر کثیرة، قال: اخرجه و بعه، قال: قلت له: و لیس بالمدینة طعام!!...؛ راوى مى گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: قیمت ها در مدینه افزایش یافته است، ما چقدر خوراکى داریم؟ به امام(ع) گفتم: خوراکى ما براى چندین ماه کافى است. آن حضرت فرمود: غذاها را ببر و بفروش. به امام(ع) عرض کردم درمدینه غذایى موجود نیست!!...((218))

5. تاریخ یعقوبى مى نویسد:

مات فى تلک السنة [سنة18ه.ق] فی طاعون عمواس خمسة و عشرون الفا... و غلا السعر...؛ در سال18ه.ق در طاعون عمواس بیست و پنج هزار نفر مردند و قیمت ها افزایش یافت...((219)).

دلالت این نقل تاریخى و روایت قبل از آن بر افزایش سطح عمومى قیمت ها همانند دلالت روایت اول واضح است.

6. قال الحسن و ابو مالک:

اصاب اهل المدینة جوع وغلاء سعر، فقدم دحیة بن خلیفة بتجارة زیت من الشام والنبى(ص) یخطب یوم الجمعة....؛ حسن و ابو مالک مى گویند: مردم مدینه مواجه با گرسنگى و گرانى قیمت ها شدند، دحیة بن خلیفه با کاروان تجارتى زیتون از شام رسید و روز جمعه بود و پیامبر(ص) خطبه مى خواند ....((220))

7. حماد بن عثمان نقل مى کند:

اصاب اهل المدینة غلاء و قحط... و کان عند ابی عبدالله(ع) طعام جید قد اشتراه اول السنة، فقال لبعض موالیه: اشترلنا شعیرا فاخلط بهذا الطعام او بعه فانا نکره ان ناکل جیدا و یا کل الناس ردیا؛ مردم مدینه دچار گرانى و قحطى شدند... و نزد امام صادق(ع) خوراکى عالى[گندم] که اول سال تهیه کرده بود، وجودداشت، حضرت به برخى از خدمتکاران خود فرمودند: براى ما مقدارى جو بخرید و مخلوط با این خوراکى عالى[گندم] نمایید یا آن را بفروشید؛ چرا که ما مایل نیستیم غذاى خوب بخوریم و مردم غذایى نامرغوب.((221))

بدون شک از ظاهر این دو روایت بر مى آید که منظور از افزایش قیمت ها سطح عمومى قیمت هاست نه قیمت هاى نسبى.

8. خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر البصرة، فقال:

اخرجوا صدقة صومکم فکان الناس لم یعلموا... فلما قدم على - رضى الله عنه - راى رخص السعر، قال: قد اوسع الله علیکم ....؛ ابن عباس در آخر ماه رمضان روى منبر بصره خطبه خواند و خطاب به مردم گفت: صدقه روزه هایتان را بپردازید.

گویا مردم چنین امرى را نمى دانستند... پس هنگامى که على(ع) حاضر شدند، مشاهده کردند که قیمت ها کاهش پیدا کرد، فرمودند: خداوند بر شما توسعه داد....((222))

در این روایت نیز منظور از قیمت ها، سطح عمومى قیمت هاست، چنان که در ذیل روایت اول گذشت؛ به علاوه اگرقیمت نسبى منظور بود، توسعه براى همه نمى شد؛ زیرا بر صاحبان آن کالاها تضییق بود نه توسعه.

9. محمد بن مسلم نقل مى کند:

ولد لابی جعفر(ع) غلامان جمیعا، فامر زید بن على ان یشترى له جزورین للعقیقة، و کان زمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت علیه الاخرى، فقال لابی جعفر(ع): قد عسرت على الاخرى...؛ امام صادق(ع) صاحب دو فرزند پسر شد، به زید بن على فرمود: دو تا گوسفند براى عقیقه بخرد، آن هنگام، زمان گرانى بود، یک گوسفند خرید و توان خرید گوسفند دیگر را نداشت، جریان را خدمت امام(ع) عرض کرد....((223))

ظاهر این روایت بر افزایش سطح عمومى قیمت ها در زمان امام صادق(ع) نیز دلالت دارد. مراجعه به این مجموعه روایات و نقل ها، جاى هیچ گونه تردیدى را براى انسان نسبت به نوسانات سطح عمومى قیمت ها، به ویژه در جهت افزایش، باقى نمى گذارد. روایات، بیش از آن چیزى است که بیان شد و در برخى موارد از ذکر روایات و نقل هاى مشابه خوددارى گردید.

دسته دوم: نقل هاى دال بر تغییر قیمت هاى نسبى

روایات و نقل هایى که بتوان از آنها براى تغییر قیمت هاى نسبى استفاده نمود، در ابواب مختلف، در کتب روایى شیعه و سنى فراوان است. به نقل چند نمونه اکتفا مى گردد:

1. سأله محمد بن القاسم الحناط، فقال:

اصلحک الله ابیع الطعام من الرجل الى اجل فاجىء و قد تغیر الطعام من سعره، فیقول: لیس عندى دراهم، قال: خذ منه بسعر یومه....؛ محمد بن قاسم الحناط به امام صادق(ع) عرض مى کند: خداوند شما را به سلامت بدارد؛ به مردى طعام [گندم] را به نسیه مى فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا مى رسد براى دریافت پولم پیش آن مرد مى روم، در حالى که قیمت آن طعام تغییر یافته است. آن مرد به من مى گوید: پولى ندارم تابدهى ام را بپردازم.

امام(ع) فرمود: از او به قیمت روز طعام بگیر ...((224))

2. على بن ابراهیم، عن ابیه عن عبدالله بن عمر، قال:

کنا بمکة فاصابنا غلاء فى الاضاحى فاشترینا بدینار، ثم بدینارین، ثم بلغت سبعة، ثم لم توجد بقلیل و لا کثیر فوقع هشام المکارى رقعة الى ابى الحسن(ع) فاخبره بما اشترینا ثم لم نجد بقلیل و لا کثیر، فوقع: انظروا الثمن الاول و الثانى و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه؛ على بن ابراهیم از پدرش و او از عبدالله بن عمر نقل مى کند: در مکه بودیم که مواجه با گرانى گوسفندهاى قربانى شدیم، ابتدا هر گوسفند را یک دینار خریدیم، سپس دو دینار، آن گاه قیمت هر گوسفند به هفت دینار رسید، بعد از آن گوسفندى براى قربانى یافت نشد. هشام مکارى نامه اى به امام کاظم(ع) نوشت و جریان را توضیح داد. حضرت در جواب نوشتند: قیمت گوسفند اول، دوم و سوم را در نظر بگیریدو متوسط قیمت آنها را صدقه بدهید.((225))

در منابع اهل سنت نیز روایات و نقل هاى فراوانى دلالت بر تغییر نسبى قیمت ها دارند که به چند نمونه آنها اشاره مى شود:

3. عمر بن شعیب نقل مى کند:

قضى ابوبکر على اهل القرى حین کثر المال و غلت الابل اقام من الابل بست ماة دینار الى ثمان ماة دینار؛ در زمان ابوبکر هنگامى که مال فراوان شد و قیمت شتر افزایش یافت، او براى اهل قریه قیمت هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دینار تعیین کرد.((226))

4. ابو داود مى نویسد:

دیه قتل در زمان پیامبر(ص) 800 دینار یا 8000 درهم بود. وقتى که زمان خلافت عمر شد وى خطبه اى خواند و گفت:قیمت شتر بالا رفته است؛ سپس دیه را براى صاحبان دینار 1000 دینار و براى صاحبان درهم 12000 درهم قرارداد.((227))

5. ابن سعد مى گوید:

کثر المال فى زمن عثمان حتى بیعت جاریة بوزنها و فرس بماة الف درهم و نخلة بالف درهم؛

در زمان عثمان مال چنان زیاد شد که گاهى کنیزى به مقدار وزن خود از درهم، و اسبى به صد هزار درهم و درخت خرمایى به هزار درهم فروش مى رفت.((228))

واژه «مال»

با مراجعه به کتب لغت متوجه مى شویم که واژه مال در صدر اسلام گاهى در معناى عام، یعنى هر شىء با ارزش وبرخى مواقع نیز در معناى خاص، یعنى درهم و دینار استعمال مى شد و استعمال دومى اصل بود.((229))

بنابر این بعید نیست که منظور از کلمه «مال» در دو نقل پیش گفته، درهم و دینار باشد؛ به عبارت دیگر مى توان گفت حجم پول افزایش یافته بود.

هر چند به نظر مى آید که افزایش قیمت کنیز، اسب و درخت خرما در نقل آخر همراه با کمى اغراق باشد، اما از مجموع آنچه ذکر شد - و نظیر آن در کتب روایى و تاریخى شیعه و سنى کم نیست - بر مى آید که قیمت هاى نسبى در زمان هاى مختلف نوسان داشت.

علاوه بر نقل ها و روایات پیشین که حاکى از نوسان قیمت هاى نسبى و سطح عمومى قیمت مى باشد، مى توان به یکسرى علل و عواملى که باعث افزایش قیمت ها در صدر اسلام مى شد، اشاره کرد. هر چند ممکن است همراه آن علل و عوامل، افزایش قیمت ها بیان نشود، اما نفس وقوع آن عوامل باید افزایش قیمت ها را به دنبال داشته باشد. این عوامل امورى از قبیل احتکار، قحطى و... مى باشد که با توجه به دو دسته روایات ونقل هاى فوق، نیازى به ذکر آنها نمى باشد.

با توجه به مطالب پیشین،پاسخ مثبت پرسش اول ودوم به نحو واضح معلوم مى شود.

در پاسخ به پرسش سوم مى توان گفت: قدر متیقن وقوع تورم در کوتاه مدت مى باشد، اما قضاوت در مورد این که آیاتورم در بلند مدت نیز ادامه پیدا مى کرد، با توجه به منابع روایى و تاریخى، کارى مشکل به نظر مى رسد؛ بلکه مى توان شواهدى ارائه نمود که تورم شدید به نحوى که عرف آن زمان در قبال آن در رفتارهاى اقتصادى اش از خود واکنش آشکار نشان دهد، رخ نمى داد. این شواهد عبارتند از:

الف) تورم زمانى معنا پیدا مى کند که کالاها در معاملات، با پول مبادله گردد؛ زیرا تورم چیزى جز کاهش ارزش پول نیست. بخش اعظم معاملات مردم در صدر اسلام کالا به کالا بود. اگر جریان تورم ادامه پیدا مى کرد، به مرور مبادله کالابا پول، جاى خود را به مبادله کالا با کالا مى داد و این امر یقینا از ادامه تورم جلوگیرى مى کرد یا میزان آن را در بلندمدت کاهش مى داد.

ب) جریان آزاد تجارى بین عربستان و ایران و روم، به ویژه بعد از فتح سرزمین هاى ایران و روم از اوایل دهه دوم هجرى، هر گونه افزایش تقاضاى کالایى را نسبت به عرضه آنها از طریق واردات آن کالاها پاسخ مى داد. مخصوصا این پاسخ در بلند مدت، با لحاظ این که پول هاى جارى در صدر اسلام همان درهم و دینارهاى ایرانى و رومى بودند، بسیارمؤثر نمایان مى شد.

ج) اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا مى کرد، با توجه به هزینه اندک ذوب آنها که در حد یک درصد بود، افرادریسک پذیر به رغم خطر احتمالى، اقدام به ذوب آنها و تبدیلشان به شمش و جواهرات زینتى مى کردند و این امر دربلند مدت از حجم پول مى کاست، در نتیجه تورم در بلند مدت تعدیل و کنترل مى شد.

د) بخشى از کاهش ارزش پول ناشى از تغییر در وزن و عیار آنها بود. با کاهش وزن و عیار سکه هاى درهم و دینار، امکان افزایش حجم سکه هاى درهم و دینار افزایش مى یافت؛ و با افزایش حجم پول، ارزش آن تنزل مى نمود. اما بعد ازاندک زمانى مردم متوجه کاهش وزن و عیار مسکوکات مى شدند و چون معاملات با مسکوک درهم و دینار به صورت وزنى انجام مى گرفت، لذا مردم در معاملات خود مقدار طلا و نقره موجود در مسکوکات را با لحاظ عیار آنها در نظرمى گرفتند و در نتیجه تاثیر افزایش صورى حجم مسکوک درهم و دینار را بر سطح قیمت ها در بلند مدت خنثى مى کردند.

ه) مکانیسم خودکار تعدیل بین حجم پول درهم و دینار و هزینه استخراج و ضرب سکه ها مانع از افزایش حجم بى رویه آنها مى شد. استخراج طلا و نقره از معادن همیشه بسیار مشکل و پر هزینه بود. اگر حجم پول افزایش زیاد پیدامى کرد ارزش آن با کاهش مواجه مى شد، علاوه بر احتمال ذوب و تبدیل آن به زیورآلات، استخراج طلا و نقره و ضرب آنها به مسکوک درهم و دینار با هزینه زیاد، مقرون به صرفه نمى شد و روند استخراج آنها رو به نزول مى گذاشت. این امر در بلند مدت تعدیل لازم را بین حجم پول و کالاهاى قابل مبادله را به وجود مى آورد؛ در نتیجه از کاهش ارزش پول در بلند مدت خود به خود جلوگیرى مى شد.

البته چنان که گفته آمد، اثبات وقوع تورم در بلند مدت، خود به دلیل واضح و قوى نیاز دارد و شواهدى که ما بر عدم وجود تورم قابل ملاحظه در بلند مدت براى عصر تشریع ذکر کردیم، حتى اگر پذیرفته نشود، نمى توان ادعاى تورم بلند مدت در صدر اسلام نمود.

در مورد جواب پرسش چهارم باید گفت که تورم را در اقتصاد امروزى به خفیف، شدید و بسیار شدید تقسیم مى کنند. ملاک قابل قبول عمومى براى تفکیک انواع تورم وجود ندارد و به حسب زمان، مکان و عرف مختلف، متفاوت مى باشد، به همین جهت تشخیص نوع تورم سهل نیست. به یقین چنین قضاوتى پیرامون نوع تورم در صدر اسلام امرى فوق العاده مشکل است و با عنایت به مطالب و تحلیل هاى پیشین قدر متیقن وقوع تورم خفیف و شاید در برخى موارد در کوتاه مدت تورم شدید نیز اتفاق افتاده باشد.

پاسخ پرسش پنجم: از برخى روایات و نقل هاى تاریخى بر مى آید که تورم، به حدى بود که مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند، و هم فى الجمله پیامدهاى منفى آن را درک مى کردند. به همین دلیل از رسول خدا(ص) تقاضا مى کردندکه براى کالاها قیمت تعیین نماید. اما میزان تاثیر تورم ها در اقتصاد در حدى بوده باشد که رفتار اقتصادى عرف آن روزرا در پرداخت قرض به دیگران، باز پرداخت سایر دیون، جبران کاهش ارزش پول و... تحت تاثیر قرار داده باشد، جاى تردید جدى است؛ از ادله موجود چنین آثارى کشف نمى گردد.

البته، این گفتار به هیچ وجه به این معنا نیست که عرف آن عصر در مقابل افزایش شدید قیمت از خود واکنش هاى فوق را نشان نمى داد، بلکه اولا، ادله بر تورم شدید در بلند مدت دلالت ندارند و ثانیا، از تورم واقع در کوتاه مدت نیز امورفوق را نمى توان کشف کرد.

بنابراین تورم و کاهش ارزش پول حادثه جدیدى نیست و در پول هاى طلا و نقره نیز اتفاق افتاده است و اقتصاد صدراسلام هم دچار آن بود، اما در صدر اسلام، تورم پدیده بلند مدت و مداوم نبود، بلکه واقعه کوتاه مدت بود. برخى ازمنابع نقل مى کنند که در زمان ابو یوسف که از علماى قرن دوم اهل سنت است ارزش پول نسبت به دوران خلفاى راشدین فقط 15 % کاهش پیدا کرده بود. معلوم است این مقدار کاهش ارزش پول در طول قریب دو قرن به هیچ وجه باکاهش ارزش پول هاى اعتبارى قابل مقایسه نیست.

3. ابو یوسف از علماى قرن دوم اهل سنت جبران کاهش ارزش پول را لازم مى دانست.((230)) بنابراین ادعاى این که فقیهان آن را ربا مى دانستند، صحیح نیست.

4. هنگامى که پول هاى اعتبارى به مبادلات راه یافت تورم هاى مداوم و با نرخ هاى شدید، پدیدار گشت، به نحوى که عرف و عقلا جهت جبران آن از خود واکنش نشان داده، دست به هر کارى مى زدند؛ اما کاهش ارزش پول طلا و نقره بدان گونه نبود که عرف و عقلا را وادار نماید که براى جبران آن از خود واکنش نشان دهند و به اقدامات جدى روى آورند. به علاوه، چه بسا طلا و نقره به جهت دارا بودن ارزش مصرفى و استعمالى و برخى خصوصیات دیگر، اقتضاى چنین واکنشى را از طرف عرف و عقلا خنثى مى کرد و آنها پرداخت مقدار اسمى را در طلا و نقره اداى دین به نحوکامل مى شمردند، ولى چنین داورى را در مورد پول هاى فعلى نداشته باشند.

دلیل سوم. ارزش اعتبارى پول تغییر نمى کند

ارزش اعتبارى پول هیچ گاه پایین و بالا نمى رود؛ بلکه این تغییرات در اموال خارجى است و تغییرات ارزش آن به اعتبار معتبر است نه به میزان مطلوبیت و رغبت آن براى مردم.

مدعیان این نظریه آن را به نحو زیر تبیین کرده اند:

کاهش ارزش پول ضمان ندارد؛ چون کاهش و افزایش در خود پول نیست، بلکه در معادل آن یعنى در اموال خارجى است. مال بودن آن هم اعتبارى است و تا وقتى که اعتبار کننده آن را معتبر بداند، پول جایگاه خود را دارد و مقدارارزش و توان خرید آن هم باقى است و هیچ تغییر نمى کند؛ مگر با تغییر نظر اعتبار کننده، آن هم چه دولت باشد یا غیردولت. پول امروزى ارزش ذاتى و واقعى ندارد تا قابل کاهش یا افزایش باشد، بلکه اعتبارى محض است و زیادى وکمى آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتبارکننده است نه میل و رغبت مردم.((231))

محورهاى این سخن را مى توان بدین نحو برشمرد:

1. پول، مال اعتبارى است و داراى ارزش اعتبارى مى باشد نه واقعى.

2. پول جایگاه پول بودن را تا هنگامى که اعتبار اعتبار کننده باقى باشد، داراست.

3. پول چون داراى ارزش اعتبارى است نه واقعى در نتیجه ارزش آن فقط با اعتبار اعتبار کننده کم و زیاد مى شود نه براساس میل و رغبت مردم.

4. کاهش و افزایش ارزش در خود پول نیست، بلکه در معادل آن یعنى در اموال خارجى است.

مطلب اول و دوم صحیح مى باشد، اما شماره سوم و چهارم درست نیست؛ زیرا ارزش پول نه با اعتبار اعتبارکننده کم و زیاد مى شود و نه بر اساس میل و رغبت مردم، بلکه تغییر ارزش پول مثل ارزش هر مال دیگرى تابع مقدار عرضه وتقاضا مى باشد؛ اگر تقاضا براى آن زیاد شود - با فرض ثابت بودن عرضه - ارزش آن افزایش مى یابد؛ اما اگر عرضه آن فزونى یابد - با فرض ثابت بودن تقاضا - ارزش آن کاهش مى یابد. شماره چهار علاوه بر آن که در ناسازگارى کامل باشماره سه است (شماره چهار مدعى عدم افزایش و کاهش ارزش پول، ولى شماره سه مدعى وجود آن بر اساس معتبراست) خلاف واقع نیز مى باشد؛ زیرا بر اساس تحلیل بالا پول نیز مال است - هر چند مال اعتبارى - در نتیجه براى آن، عرضه و تقاضا وجود دارد و بر اساس تغییرات میزان عرضه و تقاضا مقدار ارزش آن دستخوش تغییر مى گردد.

مزید بر مطلب فوق، اگر کاهش و افزایش ارزش در خود پول نیست، پس اگر افراد دارایى نقدى خود را در هنگام تورم نزد خود نگه دارند، نباید هیچ گونه تغییرى در ارزش آن ایجاد گردد در حالى که بطلان این امر واضح مى باشد.

صاحب نظران اهل سنت نیز تلاش هاى فراوانى در تعیین حکم شرعى «جبران کاهش پول» سامان داده اند.

نوشته هایى به صورت مقاله و کتاب ارائه داده و همایش هایى برپا داشته اند. در یکى از این همایش ها که صاحب نظران اقتصادى،حقوقى و فقهى حضور داشتند، در قالب مقالاتى ادله طرفداران نظریه جواز و عدم جواز جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است که آقاى دکتر منذر قحف آنها را در کتابى به نام «ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار» جمع آورى نموده است. مهم ترین ادله عدم جواز جبران کاهش ارزش پول را در این جا بیان نموده، مورد ارزیابى قرار مى دهیم، هرچند دو نمونه آن پیش از این ذکر شد.

دلیل چهارم. ضرر وارد خارج از اراده مدیون است

ضرر و خسارتى که ناشى از تورم باشد نتیجه قرض و دین و یا فعل مقترض و مدیون نیست، بلکه خارج از اراده وقدرت آنها است. مثل این که پول قرض داده نمى شد و در صندوقى محبوس گردیده و ارزش آن کاهش پیدا مى کرد. بنابراین چرا باید مقترض و مدیون را مجبور به جبران ضررى بکنیم که هیچ دخالتى در وقوع آن نداشته است. واضح است که چنین امرى از ناحیه شرع پسندیده نیست.((232))

این دلیل، در رد برهان کسانى که از «قاعده لاضرر» براى اثبات لزوم یا جواز جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده اند،کافى است؛ اما قاعده لاضرر ناظر به این نوع ضررها نیست تا جهت نفى آنها به این قاعده تمسک شود. چون این قاعده مورد استناد برخى از صاحب نظران دیگر نیز قرار گرفته است، لذا لازم است مختصرى پیرامون آن به بحث بپردازیم.

در نفى ضرر و زیان، روایات فراوانى وارد شده است که هر اهل تتبعى ضمن قبول وثاقت برخى روات، فى الجمله تسلیم مفاد روایات خواهد شد. مثل «لاضرر و لاضرار»، «لاضرر و لاضرار على مومن»، «لاضرر و لاضرار فى الاسلام»، «من ضار مسلما فلیس منا ولسنا منه» و... ((233)) ضرر یک امر عرفى و به معناى نقص در مال و جان و مقابل نفع مى باشد.

از این احادیث استنباط مى شود که ضرر و زیان بر جان و مال مردم کارى قبیح و حرام مى باشد و از نظر اسلام مورد نهى قرار گرفته است. بنابراین اگر کسى به شخصى زیانى وارد کند، یعنى در مال یا بدن او نقصانى ایجاد نماید طبق این دسته از روایات، جایز نمى باشد و بر اساس ادله ضمان، ضرر رساننده ضامن نقصان و ضرر خواهد بود. بنابراین ضررى که به نحو مباشرت یا به نحو سببیت از کسى به مال یا جان فردى وارد شود، ممنوع و حرام مى باشد و ضرر رساننده ضامن خواهد بود.

اما سه مورد زیر از مفاد این گونه احادیث خارج مى باشد:

1. در صورتى که ضررى متوجه شخصى گردد، اگر انسان بتواند آن ضرر را از وى دفع کند از مفاد این روایات نمى توان استفاده نمود که دفع ضرر از شخصى که ضرر متوجه او شده است واجب و لازم باشد. مثلا اگر خانه کسى در معرض آتش سوزى یا سیل قرار گیرد، این روایات دلالت بر وجوب و لزوم دفع آتش یا سیل ندارد.

2. اگر مال شخصى نزد فردى به امانت یا بر طبق قرارداد شرعى به مدت معینى قرار گیرد، ولى در این مدت نقصى برمال وارد گردد، از مفاد این روایات، لزوم جبران نقص استفاده نمى شود، مگر آن که شخصى که مال نزد او است به نحومباشرت یا به نحو سببیت مؤثر در نقص مال باشد.

3. از مجموع آنچه در این بحث گذشت، مى توان ادعا نمود اگر شخصى پولى را بر طبق قرارداد شرعى یا به امانت دراختیار فردى قرار بدهد و ارزش و قدرت خرید پول او کاهش پیدا کند، بر طبق مفاد این روایات نمى توان گفت جبران میزان کاهش ارزش و قدرت خرید پول بر وى واجب و لازم خواهد بود؛ زیرا فردى که پول نزد او قرار گرفت هیچ گونه تاثیرى نه به نحو مباشر و نه به نحو سبب در کاهش ارزش پول ندارد.

بنابراین براى اثبات جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول نمى توان از این دلیل بهره جست.

دلیل پنجم. خلاف عدل و انصاف

هر چند قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسى شریعت اسلامى است؛ ولى باید ملاحظه کرد که آیا ضررى که متوجه داین است اگر بر مدیون تحمیل کنیم عادلانه تر است؟! به یقین چنین نیست. بنابراین جبران کاهش ارزش پول جایز نمى باشد.((234))

در جواب این سخن مى توان گفت که: مساله ما بر محور اداى حق مستحق است و در دیون قطعا باید به عدل و انصاف رفتار نموده و مساله مورد بحث ما بر محور ضرر بر داین یا مدیون نیست، بلکه فقیهان جهت رعایت قاعده عدل وانصاف گفته اند که اگر شیئى قرض داده شود یا غصب گردد یاصور دیگر دین، اتفاق افتد و آن شىء تلف گردد، اگرقیمى است باید قیمت آن و اگر مثلى است باید مثل آن را به عنوان عوض و به جهت رعایت قاعده عدل و انصاف پرداخت نماید. قاعده مثلى و قیمى در واقع ضابطه عرفى رعایت قاعده اساسى عدل و انصاف مى باشد. مدعیان لزوم یا جواز جبران کاهش ارزش پول مى گویند: عمل به این امر فقط مصداق عدل و انصاف است و هیچ گونه تحمیل ضررمتوجه داین بر مدیون نیست. در ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول، بیشتر به این دلیل خواهیم پرداخت.

دلیل ششم. جهالت در قرارداد

اگر ملتزم به جبران کاهش ارزش پول در دیون و قراردادهاى مالى باشیم، در قرارداد عنصر جهالت دخالت خواهدداشت؛ زیرا مقرض مقدار زیادى را که بر قرضش واقع مى شود، نمى داند؛ چنان که مقترض نیز نسبت به مقدار زیادى که باید پرداخت کند، جاهل است. بر اساس شریعت اسلامى قراردادهایى که متضمن جهالت باشند باطل و ممنوع هستند.((235))

این گفتار مردود است؛ زیرا هنگام قرض و دین همه چیز آشکار و واضح مى باشد و عقد متضمن جهل نمى باشد. وقتى زمان باز پرداخت فرا رسد ارزش مبادله اى حقیقى پول بر اساس شاخص قیمت ها تعیین و پرداخت مى شود. اگر در تعیین آن، تردید و مشکلى پیش بیاید، مصالحه راه حل آن مشکل مى باشد.

مساله اصلى مقدار حق مقرض و داین است. اگر مشخص گردد که ارزش حقیقى پول، حق وى است، در تعیین آن درهر زمانى راه حل پیش گفته، بر طرف کننده مشکل خواهد بود.

دلیل هفتم. عدم کفایت برخى مصالح گمانى

گمان بعضى مصالح در جبران کاهش ارزش پول براى جواز آن کافى نیست. برخى امور و معاملات به رغم این که داراى منافعى هستند، اما شارع آنها را حرام کرده است؛ مثلا اسلام خمر و قمار را با وجود این که داراى منافعى هستند،حرام نموده است؛ چرا که گناه و مفسده آنها از نفعشان بیشتر است. جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالى و اقتصادى نیز از این قبیل مى باشد، یعنى ضرر آن بیشتر از نفع آن مى باشد. بنابراین از نظر اسلام جایز نیست.((236))

از قیاسى که در این برهان به کار گرفته شده صرف نظر مى کنیم؛ زیرا ظاهرا صاحب این قول اهل سنت و قیاس را نیزحجت مى داند؛ اما در ضعف این برهان اشاره مى کنیم که در صورتى این سخن صحیح مى باشد که مدعى جوازجبران کاهش ارزش پول، به قاعده لاضرر تمسک کرده باشد و حقیقتا ضرر چنین حکمى از نفعش بیشتر باشد؛ درحالى که براى اثبات جواز از ادله دیگرى مى توان بهره جست، همچنین ضرر جبران کاهش ارزش پول از چه جهت بیشتر از نفع آن مى باشد؟ از نظر اقتصادى یا غیر اقتصادى؟ به هر حال چنین ادعایى، بدون دلیل پذیرفته نیست.

دلیل هشتم. ادله نقلى

اگر ادله ارائه شده در عدم جواز جبران کاهش ارزش پول کافى نباشد، براهین اجتهادى را که برخى ها بر جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول ارائه داده اند، نیز صحیح نمى باشد؛ زیرا دلیل نقلى معتبر از معصوم(ع) داریم که به نحوى خاص بر عدم جواز جبران کاهش ارزش پول دلالت دارد. بنابراین هر کس این روایت نقلى را رها سازد و در پى اجتهاد بر خلاف آن باشد، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود؛ واضح است که چنین اجتهادى باطل مى باشد. آیت الله سیدکاظم حایرى در پاسخ پرسش «حکم وام با احتساب نرخ تورم چیست؟ و دلیل آن کدام است؟» مى گوید:

گرفتن وام با احتساب نرخ تورم جایز نیست. دلیل آن ذیل موثقه اسحاق بن عمار است که در فرض تغییر قیمت دیناروارد شده و آن ذیل این است «و ان اخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یاخدها و برؤوس ها متى شاء».((237))

متن کامل حدیث عبارت است از:

عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهیم(ع): الرجل یکون له على الرجل الدنانیر فیاخذ منه دراهم، ثم یتغیر السعر،قال: فهى له على السعر الذى اخذها یؤمئذ، و ان اخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده فدنانیره علیه یاخذها برؤوس ها متى شاء؛((238)) اسحاق بن عمار به امام موسى بن جعفر(ع) مى گوید: شخصى از کسى دینارهایى طلبکار است، و از او درهم هایى مى گیرد، سپس قیمت تغییر مى کند. حضرت فرمود: او به قیمت روزى که گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد، حق خود را فقط به همان مقدارى که طلب دارد به دینار مى گیرد.

این برداشت از روایت از این فقیه ارجمند نقل شده است. به نظر مى آید که این مطلب صحیح نقل نشده باشد؛ زیرااین برداشت داراى ضعف هاى ذیل است که بعید است ایشان آن را بپذیرد:

1. منظور از «یتغیر السعر» تغییر قیمت دینار نیست، بلکه - چنان که مرحوم مجلسى در «ملاذ الاخیار» گفته است -منظور تغییر قیمت درهم است.

2. مفهوم حدیث این است که شخصى از فردى دینارهایى طلبکار بود و از بدهکار على الحساب مقدارى درهم دریافت مى کند. بعد از آن، قیمت درهم تغییر مى کند. هنگام تسویه حساب از امام(ع) در مورد چگونگى تسویه حساب مى پرسد که حضرت مى فرماید: رابطه قیمتى درهم و دینار را بر اساس روز دریافت درهم در نظر بگیرد و به دینار محاسبه شود و طلبکار آن را دریافت دارد.

3. در روایت نیامده است که قیمت دینار - با فرض این که بپذیریم منظور تغییر قیمت دینار است نه درهم - افزایش یافته یا کاهش. اگر قیمت دینار کاهش یافته باشد و امام بفرماید: قیمت دینار را بر اساس رابطه قیمتى دینار و درهم روزى که دینار را اخذ کردى، محاسبه کن، این گفتار دلیل براى جواز جبران کاهش ارزش پول مى شود نه دلیل براى عدم جواز.

4. اگر این روایت از جهت سند و دلالت هیچ اشکالى نداشته باشد و بپذیریم که منظور از «یتغیر السعر» تغییر قیمت دینار باشد و همچنین بتوان از آن روایت عدم جواز جبران کاهش ارزش درهم و دینار را استفاده نمود، به چه دلیلى مى توان گفت: این حکم در مورد پول هاى اعتبارى امروزى که ماهیتا با درهم و دینار تفاوت هاى فراوانى دارند، جارى است. هیچ دلیلى جز قیاس تصور نمى شود، در حالى که بطلان قیاس از واضحات فقه مذهب شیعه مى باشد.

اینها اهم ادله اى بود که براى عدم جواز جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسى این ادله مى توان اظهارداشت که آنها براى اثبات مدعا کافى نمى باشند و طرفداران این نظریه مى بایست در پى ادله قوى ترى باشند.

فقه اهل بیت فارسی , شماره 30

احمد على یوسفى



تاريخ : ۱۳٩۳/٩/٢٧ | ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.