سیّدعباس موسویان*

 

چکیده

با گسترش نظام سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی، اندیشه‌وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند و از سوی دیگر، فعالیت‌های بانک را آمیخته با قرض با بهره می‌دیدند که از دیدگاه اسلام، ربا و ممنوع است. برای حلّ این مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک به نام بانکداری بدون ربا افتادند. گروهی دیگر با ارائه تفسیری جدید از ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند.

 

 

برخی از اندیشه‌وران گروه دوم، با استناد به ادلّه‌ای اعتقاد دارند: چیزی که به‌صورت ربا در اسلام و قرآن تحریم شده، گرفتن زیاده در قرض‌های مصرفی است و به ادلّة هفتگانه ادّعا می‌کنند بهره قرض‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری ربا و حرام نیست؛ در نتیجه، آن بخش از فعالیت‌های بانک‌های متعارف که در ارتباط با بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است، اشکالی نخواهد داشت.

مقالة حاضر با بررسی پیشینة تاریخی این عقیده، به نقد و بررسی ادلّة مذکور می‌پردازد و نشان می‌دهد که هیچ‌یک از آن ادلّه تمام نیست و ربای قرضی چه در امور مصرفی و چه در امور تولیدی و سرمایه‌گذاری، از دیدگاه اسلام حرام و ممنوع است و یگانه راه استفاده از بانک، رفتن سراغ معاملات مجاز شرعی و طراحی بانکداری بدون ربا است.

واژگان کلیدی: قرض مصرفی، قرض تولیدی، تجاری، سرمایه‌گذاری، ربای جاهلی، مضاربه، بیع نسیه، ظلم، اکل مال به باطل، صدقه.

مقدمه

با گسترش نظام سرمایه‌داری و نفوذ آن در کشورهای اسلامی، برخی از روشنفکران و عالمان دینی که تحت تأثیر پیشرفت و شکوفایی اقتصاد غرب قرار گرفته بودند، کوشیدند نظام اقتصاد سرمایه‌داری را در کشورهای اسلامی رواج دهند؛ امّا موانع بسیاری بر سر راه این مقصد قرار داشت. از جمله مهم‌ترین این موانع، حکم ممنوعیت ربا در اسلام بود. این افراد از یک سو می‌دیدند غالب عناصر نظام سرمایه‌داری چون بانک‌ها، مؤسسه‌های پولی و مالی و اکثر بنگاه‌های اقتصادی براساس قرارداد قرض با بهره فعالیت می‌کنند که از دیدگاه فقه اسلام ربا است و از سوی دیگر ربا در قرآن و سنت به‌شدّت تحریم شده (بقره (2)، 275)، جزو گناهان «کبیره» شمرده شده (همان: 276) و ارتکاب آن اعلان جنگ با خدا و رسول به‌شمار آمده است (همان: 278). برای حلّ مشکل به فکر افتادند بین اعتقادات مذهبی و عناصر نظام سرمایه‌داری، سازگاری ایجاد کنند. بر این اساس کوشیدند تفسیرهای جدیدی از ربا ارائه دهند تا موانع سر راه نظام سرمایه‌داری را بردارند.

تفسیرهای جدید و هدفمند ربا نخست از سوی برخی اندیشه‌وران اهل سنت مطرح شد؛ امّا به تدریج توسعه یافته، وارد حوزه‌های شیعه شد و برخی عالمان شیعه نیز آن را تأیید کردند. مفسران جدید اندیشه‌های بسیاری را مطرح کردند؛ امّا آنچه تا حدودی در محافل علمی جایگاهی یافت، تفسیرهای ذیل بود.

1.  در اسلام فقط گرفتن زیادی برای تمدید مهلت بدهی به‌صورت ربا حرام شده؛ پس در قراردادهای قرض با بهره که زیادی برای اصل قرض است نه تمدید مهلت آن، اشکال نخواهد داشت.

2. چیزی که در اسلام به‌صورت ربا تحریم شده، بهرة فاحش و زیاد است که باعث می‌شود مبلغ بدهی به چند برابر اصل قرض برسد؛ بنابراین، گرفتن نرخ‌های بهرة کم و عادلانه اشکال نخواهد داشت.

3. اسلام فقط گرفتن زیادی در قرض‌های مصرفی را به‌صورت ربا تحریم کرده است که نیازمندان برای تهیة نیازمندی‌های زندگی مجبور به قرض می‌شوند؛ بنابراین، پرداخت بهره به قرض‌های سرمایه‌گذاری که به هدف تولید و کسب درآمد صورت می‌گیرد، اشکال نخواهد داشت.

4. چیزی که در اسلام به‌صورت ربا تحریم شده، گرفتن زیاده‌ای ثابت و از قبل تعیین شده است که فقط در جوامع سنتی رخ می‌دهد؛ پس بهره بانکی که به جهت وجود تورم، متغیر و غیرقابل تعیین است، ربا نخواهد بود.

بدون تردید نمی‌توان در یک مقاله به‌صورت علمی به همة این دیدگاه‌ها پرداخت و به چند مقاله یا تحقیق جامع نیاز دارد. در این مقاله، به بررسی یکی از این دیدگاه‌ها یعنی تفصیل بین بهرة قرض‌های مصرفی و قرض‌های تولیدی و تجاری می‌پردازیم. در این جهت، نخست به شرح موضوع و بعد به پیشینة تاریخی این دیدگاه و معرفی صاحب‌نظران عمدة آن می‌پردازیم؛ آن‌گاه با توضیح ادلّة آنان، به نقد و بررسی ادلّه و اصل دیدگاه می‌پردازیم.

انواع قرض

اقتصاددانان، قرض را به دو نوع عمدة قرض‌های مصرفی یا استهلاکی، و قرض‌های تولیدی و تجاری یا انتاجی تقسیم می‌کنند.

قرض مصرفی یا استهلاکی، قرضی است که قرض‌کننده به هدف تأمین نیازهای مصرفی قرض می‌کند؛ مانند خانواری که برای تهیة غذا، لباس، هزینة درمان، تهیة مسکن و مانند آن‌ها استقراض می‌کند.

قرض تولیدی و تجاری که به آن قرض انتاجی یا سرمایه‌گذاری نیز می‌گویند، قرضی است که در آن، قرض‌کننده به هدف سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه مورد نیاز جهت تأسیس یا توسعه یا استمرار فعالیت اقتصادی استقراض می‌کند.

تا حدود صد سال پیش، فقیهان اسلام اعم از شیعه و سنی، بین انواع قرض تفصیلی قائل نبودند و با استناد به عموم و اطلاق آیات و روایات، گرفتن زیاده (بهره) در هر نوع قرضی را ربا و حرام می‌دانستند؛ امّا از حدود صد سال پیش، برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه‌ای بین این دو نوع قرض تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی را ربا و حرام می‌دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض‌های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی‌دانند.

پیشینة تاریخی بحث

مسأله حرمت ربا به دین اسلام اختصاصی ندارد، در آیاتی از تورات (عهد قدیم، سفر تثنیه، باب 24، آیه‌های 10ـ 14) و انجیل (انجیل متی، فصل 5، آیه‌های 17ـ 19؛ انجیل لوقا، فصل 6، آیه‌های 34 و 35) نیز ربا برای یهودیان و مسیحیان تحریم شده است و چنان‌که در روایات آمده، ربا در تمام ادیان الاهی تحریم شده است. امام رضا(ع) در روایتی می‌فرماید:

اعلم یرحمک الله ان الربا حرام سحت من الکبائر و ممّا قد وعدالله علیه النار فنعوذ بالله منها و هو محرّم علی لسان کلّ نبی و فی کل کتاب (مجلسی، 1403ق: ج103، ص121، ح33).

بدان خداوند تو را رحمت کند به‌درستی که ربا حرام، باطل و از گناهان کبیره است و از جمله جرایمی است که خداوند بر آن وعدة عذاب داده است؛ پس، از آن به خدا پناه می‌بریم. ربا در کلام همة پیامبران و در همة کتاب‌های آسمانی حرام شده است؛

بنابراین، ممنوعیت ربا نه‌تنها برای مسلمانان، بلکه برای یهودیان و مسیحیان و پیروان سایر ادیان آسمانی نیز حرام بود. کنار این تحریم عمومی، تلاش برای تجویزهای برخی معاملات نیز از طرف پیروان ادیان گوناگون مشاهده می‌شود و به همین سبب، مشابهت‌های بسیاری بین نظریه‌پردازان یهودی، مسیحی و مسلمان وجود دارد.

نظریه تفکیک بین قرض‌های مصرفی و تولیدی و تجاری نیز از این قبیل است. قبل از مسلمانان، برخی عالمان مسیحی این دیدگاه را داشتند.

از قرن سیزدهم میلادی، اقتصاد اروپا تحول اساسی یافت. تجارت که تا آن زمان شغل پستی به‌شمار می‌آمد، ارزش یافته بود. فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی رو به توسعه بود و همة این فعالیت‌ها به سرمایه نقدی نیاز داشت و ثروتمندان به اعطای قرض بدون بهره حاضر نبودند. این عوامل عالمان کلیسا را تحت فشار قرار داده بود که در مسأله ربا تجدیدنظر کرده یا تخفیف دهند. در این ایام، سن توماس اکوینی نظریه‌ای داد که منشأ تحولاتی شد. وی گفت:

کسی‌که دارایی خود را به تاجر یا صنعتگر می‌سپارد تا با او شریک شود، به‌طور قطع، مالش را به‌طور کامل در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهد که هرگونه خواستند تصرف کنند؛ بلکه این حق را برای خود حفظ می‌کند که تاجر و صنعتگر با مسؤولیت او تجارت و صنعتگری کند؛ بنابراین، مالک مال می‌تواند قسمتی از سود را مطالبه کند (رفیق‌المصری، 1407ق: ص111).

مقصود سن توماس این بود که صاحب سرمایه در جایگاه شریک، همان‌طور که در مخاطرات سرمایه‌گذاری شریک است در سود حاصل نیز شریک خواهد بود؛ امّا تجویزکنندگان ربا به عمد یا جهل، سخن وی را از عقد شرکت به قرض توسعه دادند و گفتند: کسی که به تاجر یا صنعتگری قرض می‌دهد می‌تواند در قبال سهم خود از سود، بهره بگیرد (همان: ص112).

کالوین (1509ـ 1564م) نخستین عالم مسیحی است که به‌صورت رسمی نظریة عقیم‌بودن پول ارسطو و دلیل ظالمانه‌بودن ربا را مورد سؤال قرار داد و با تشبیه بهره قرض به اجارة زمین و مغازه، از وجود بهره در قرض‌های تولیدی و تجاری دفاع کرد. وی می‌گفت:

درست است که پول نقد عقیم و نازا است؛ ولی این وقتی است که آن را به‌کار نگیریم؛ امّا اگر قرض‌گیرنده آن را معطل نگذارد و به سرمایه‌گذاری اقدام کند، این پول همانند زمین و ساختمان سودآوری خواهد داشت و اگر مقداری از سود را به صاحب پول دهد، ظلمی اتفاق نمی‌افتد (همان: ص117).

کالوین، عالمان دینی را تشویق می‌کرد که برای مدّتی تجارت کنند و با انواع معاملات از نزدیک آشنا شوند تا بهتر بتوانند فتوا داده، مردم را راهنمایی کنند (همان: ص119).

بعد از کالوین، برخی عالمان مسیحی، حقوقدانان، اقتصاددانان و تاجران که به تجویز ربا علاقه‌مند بودند، تلاش‌های گسترده‌ای انجام دادند تا این‌که از قرن هفدهم به بعد، گرفتن قرض با بهره در کشورهای اروپایی تجویز و قانونی شد (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1381: ص62 ـ‌ 70).

با گسترش نظام سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت بانکداری به کشورهای اسلامی، دولتمردان، تاجران و صاحبان بانک‌ها و مشاغل صنعتی و کشاورزی با مشکل ممنوعیت ربا مواجه، و برای حلّ آن، دست به دامن عالمان دین شدند. این‌جا بود که اندیشه‌وران به دو گروه تقسیم شدند: گروهی با پذیرش نظام سرمایه‌داری و بانکداری ربوی درصدد ارائة تفسیری جدید از ربا برآمدند تا با معاملات بانکی سازگار باشد و گروه دوم ضمن پذیرش اصل پدیدة بانک، درصدد برآمدند معاملات بانک را براساس آموزه‌های اسلام طراحی کنند که الگوی بانکداری بدون ربا نتیجة این تلاش‌ها بود.

یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه‌داری به‌ویژه بانک‌های ربوی مطرح شد، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض‌های مصرفی» بود. این نظریه ابتدا از سوی برخی اندیشه‌وران اهل سنت چون رشیدرضا (رشیدرضا، بی‌تا: ج3، ص116)، شیخ شلتوت (شلتوت، 1395ق: ص353)، معروف الدوالیبی (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1381: ص300)، مصطفی الزرقا (زرقا، 1388ق: ص70) مطرح شد؛ برای مثال، معروف الدوالیبی در سال 1951 میلادی در کنفرانس فقه اسلامی که در پاریس برگزار شد، گفته بود:

ربایی که در اسلام تحریم شده، در خصوص قرض‌های مصرفی است و شامل قرض‌هایی که برای تولید گرفته می‌شود، نمی‌گردد. در قرض‌های مصرفی، رباخواران با سوءاستفاده از نیاز فقیران، بهره‌های سنگینی را بر آنان تحمیل می‌کردند، و به همین خاطر، اسلام آن را تحریم کرد؛ ولی امروزه اوضاع اقتصادی جهان تغییر کرده و مؤسسات تولیدی و تجاری در سراسر کشورها به وجود آمده است و بیشتر قرض‌ها از مصرفی به سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند؛ پس لازم است متناسب با این تحول، احکام مربوطه نیز تغییر کند (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1381: ص300).

از چندی پیش، برخی از عالمای شیعه چون آیت‌الله بجنوردی (بجنوردی، 1377: ص433)، آیت‌الله معرفت (روزنامه اطلاعات، 27/11/1375: صفحه معارف اسلامی) و آیت‌الله صانعی (صانعی، 1383: ص28) به جمع طرفداران این نظریه پیوسته‌اند. آیت‌الله صانعی بعد از توضیح قرض و ربای تولیدی می‌گوید:

مشهور فقیهان، به اطلاق و عموم روایات و آیات استناد کرده و آن [ربای تولیدی] را تحریم کرده‌اند؛ ولی مدّعای ما این است که این رقم حرام نیست و ادلّة‌ تحریم، شامل آن نمی‌شود (همان: ص31).

ادلّه نظریه «اختصاص تحریم ربا به قرض‌های مصرفی»

قائلان نظریه حلّیت ربا و بهرة قرض‌های تولیدی و تجاری، برای مدّعای خود ادلّه‌ای را مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها چنین است.

1. اختصاص ربای جاهلی به بهرة قرض‌های مصرفی

غالب طرفداران حلّیت ربای قرض‌های تولیدی و تجاری می‌گویند: آیات ربا به تحریم ربایی ناظر است که اعراب جاهلی می‌شناختند و با آن معامله می‌کردند و آنچه بین اعراب رواج داشت، قرض‌های مصرفی بود و قرض‌های سرمایه‌گذاری بعد از گسترش فعالیت‌های تولیدی و تجاری و احتیاج به سرمایه‌های متراکم رواج یافت و به چند قرن اخیر مربوط است.

آیت‌الله صانعی در این‌باره می‌گوید:

از تفاسیر و کتب روایی و تاریخی به‌دست می‌آید که در زمان نزول آیات قرآن، ربای استهلاکی [= مصرفی] رواج داشته است. خواه در ابتدای قرض‌گرفتن، زیاده شرط می‌شد‌ ـ که از نظر فقهی به قرض به شرط تعبیر می‌شود و یا ربا برای تأخیر در زمان پرداخت یا تقسیط بدهی دریافت می‌شد بدین ترتیب که وقتی تاریخ بازپرداخت می‌رسید و بدهکار، توان ادای قرض را نداشت، طلبکار تقاضای مبلغی جهت مهلت‌دادن می‌کرد ...؛ لیکن امروزه صورتی دیگر برای ربا متصور است که به‌ندرت در گذشته یافت می‌شد و از مختصّات زندگی پیشرفتة امروزی است و آن این‌که شخص ثروتمند، جهت سرمایه‌گذاری اقتصادی (چون ساختمان‌سازی، ساخت و راه‌اندازی کارخانه، احداث مرغداری و ...) نیاز به سرمایة تکمیلی دارد؛ یعنی مبلغ قابل توجّهی از سرمایه را دارد و توان انجام‌دادن کار را در خود می‌بیند و برای تکمیل سرمایه، قرض می‌گیرد و در مقابل آن، زیادتی شرط می‌کند. ... این نوع از ربا را ربای انتاجی و تولیدی می‌نامند. ... مدعای ما این است که این قسم حرام نیست و ادّله تحریم شامل آن نمی‌شود (همان: ص29 ـ 31).

2. قدر متیقن از آیات و روایات، تحریم ربای قرض‌های مصرفی است.

طرفداران این نظریه معتقدند که آیات قرآن و روایات گرچه از جهت تحریم، ظاهر، بلکه صریح هستند، از جهت قلمرو دلالت اجمالی دارند. همة آیات ربا بدون متعرض‌شدن به موضوع ربا، حرمت و عقوبت دنیایی و آخرتی آن را مطرح می‌کنند. روایات ربا نیز گرچه موضوع ربا را متعرض شده و «قرض به شرط زیادی» را از مصادیق ربا شمرده‌اند، هیچ توضیحی دربارة نوع قرض نداده‌اند؛ بنابراین، بر فرض هم که آیات و روایات به ربای جاهلی که خصوص قرض‌های مصرفی است ناظر، نباشد دست‌کم اجمال دارد و قدر متیقن از آن‌ها، همان است و شامل قرض‌های تولیدی و تجاری نمی‌شود (همان: ص31 ـ 41).

3. ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری ظلم نیست.

خداوند متعالی در علت تحریم ربا می‌فرماید:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنْتُم مُؤْمِنِینَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَتَظْلِمُونَ وَ لاَتُظْلَمُونَ (بقره (2)، 278 و 279).

ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید و آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید، اگر مؤمنید، و اگر [چنین] نکردید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از آن خودتان است، نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید.

مطابق این آیات، علت تحریم ربا، ستم است و ستم فقط در قرض‌های مصرفی مطرح می‌شود. زمانی که فردی برای تأمین هزینه نیازهای ضرور زندگی چون غذا، پوشاک و درمان استقراض می‌کند، وظیفة انسانی و ایمانی اقتضا دارد که از چنین فردی حمایت شود و روشن است که گرفتن هر نوع زیادی و افزودن بر مشکلات او، ستم است؛ امّا در قرض‌های تولیدی و تجاری که صنعتگر یا تاجری برای توسعة فعالیت اقتصادی خود قرض می‌کند و از به‌کارگیری اموال قرض‌ گرفته شده، سود می‌برد، چه ستمی رخ می‌دهد. اگر شرط شود بخشی از سود به قرض‌دهنده پرداخت شود، قرض‌دهنده‌ای که اگر مال او نبود، تولیدکننده و تاجر به چنین سودی دست نمی‌یافت، چه ستمی رخ می‌دهد؟ به تعبیر رشیدرضا، «این چه ظلمی است که هم ظالم از آن خوشحال است و هم مظلوم» (رشیدرضا، بی‌تا: ج3، ص116).

به‌عبارت دیگر، قرآن می‌فرماید:

ربا نگیرید؛ چون ربا از دیدگاه عرف و عاقلان ستم است و این به ربای استهلاکی اختصاص دارد و در ربای انتاجی و تولیدی مطرح نیست (همان: ص36 و 37).

4. ربای تولیدی اکل مال به باطل نیست

در سورة نساء، خداوند متعالی در بیان علت مجازات قوم یهود می‌فرماید:

وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (نساء (4)، 161).

و به‌سبب ربا گرفتنشان، با آن‌که از آن نهی شده بودند، و به ناحق مال مردم خوردنشان.

در این آیه، «اکل مال به باطل» به‌صورت ذکر عام بعد از خاص آمده و دلالت می‌کند که علت تحریم ربا از نظر قرآن، «اکل مال به باطل» بودن ربا است. این علت در روایات نیز وارد شده است.

محمّد بن سنان، نامه‌ای به امام رضا(ع) نوشته، از مسائلی می‌پرسد. امام در بخشی از پاسخ نامه می‌نویسد:

علت تحریم ربا این است که خداوند عزوجل از ربا نهی کرد؛ چون مایة تباهی اموال است؛ زیرا اگر انسان یک درهم را به دو درهم بخرد، بهای یک درهم، یک درهم است و بهای درهم دیگر باطل و ناحق است ... (حرّ عاملی، ‌1413ق: ج18، ص121).

بدون شک، گرفتن زیادی در قرض‌های مصرفی که در افزایش ثروت فرد و جامعه هیچ نقشی ندارند، اکل مال به باطل خواهد بود؛ امّا قرض‌های انتاجی و تولیدی، در اقتصاد نقش سازنده دارند و باعث افزایش سود تولیدکننده و ثروت جامعه می‌شوند؛ پس اشتراط بخشی از سود حاصل از به‌کارگیری قرض برای قرض‌دهنده به ناحق و باطل نیست (صانعی، 1383: ص42)؛ بلکه عین عدالت و حق است (رشیدرضا، بی‌تا: ص116).

5. ظهور برخی آیات و روایات در ربای مصرفی است.

کنار خیلی از آیات و روایات تحریم ربا، سفارش به صدقه و انفاق و بخشش شده و از طلبکار خواسته شده حال بدهکار را رعایت کند و در صورت نیاز به او فرصت دهد؛ برای مثال، در آیات سورة بقره می‌خوانیم.

یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ یُرْبِی الصَّدَقَاتِ و َاللَّهُ لاَیُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ (بقره (2)، 276).

خداوند ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد و خداوند هیچ ناسپاس گنهکاری را دوست نمی‌دارد.

وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى‏ مَیْسَرَةٍ وَ أَن تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (همان: 280).

و اگر [بدهکار] قدرت پرداخت بدهی را نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید و اگر به او ببخشید، بهتر است، اگر [منافع این‌کار را] بدانید.

قرارگرفتن آیات انفاق کنار آیات تحریم ربا، قرینه آن است که ربای محرّم چیزی است که به جای انفاق قرار می‌گیرد. به دیگر سخن، آن‌جا که باید انفاق شود و دستگیری صورت پذیرد، اگر مسلمان چنین نکند و زیاده بستاند،‌ ربا خواهد بود و این، همان ربای مصرفی است؛ وگرنه ربای تولیدی و تجاری چنین نیست که جای انفاق نشسته باشد؛ بلکه قرض‌گیرنده خود بی‌نیاز است و برای سرمایه‌گذاری بیشتر به قرض متوسل شده (رفیق‌المصری، 1407ق: ص152؛ صانعی، 1383: ص21).

6. ظهور تعلیل روایات در ربای مصرفی است

در روایات تحریم ربا، علل و اسبابی ذکر شده که بر ربای تولیدی و تجاری انطباق ندارد. در این روایات آمده است که ربا، سبب رکود اقتصادی و تعطیلی دادوستد و تجارت کشور می‌شود؛ برای مثال به دو نمونه اشاره می‌کنیم.

هشام ‌بن الحکم نقل می‌کند:

انه سأل اباعبدالله(ع) عن علة تحریم ربا، فقال(ع): إنّه لو کان الربا حلالاً لترک الناس التجارات و مایحتاجون الیه، فحرّم الله الرّبا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال و الی التجارات من البیع و الشراء (حرّ عاملی، 1413ق: ج18، ص120).

هشام می‌گوید: از امام صادق(ع) از علت تحریم ربا پرسیدم، حضرت فرمود: اگر ربا حلال بود، مردم، دادوستد و معاملات را رها می‌کردند. خداوند آن را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال و به سوی دادوستد و تجارت روی آورند.

زراره از امام صادق(ع) نقل کرده است که حضرت(ع) فرمود:

انما حرّم الله الربا لئلاّ یذهب المعروف (همان).

همانا خداوند، ربا را تحریم کرد تا معروف از میان نرود.

روشن است که ربای تولیدی و تجاری، نه‌تنها سبب رکود اقتصادی نمی‌شود، بلکه باعث رونق تولید و اقتصاد است (صانعی، 1383: ص43).

7. سیرة عُقلا بر صحت ربای تولیدی است

می‌توان گفت که سیرة عُقلا بر حلّیت ربای انتاجی و تولیدی دلالت دارد و شارع مقدس نیز از آن ردع نکرده است و این خود می‌تواند شاهدی بر حلّیت باشد. نباید گفت: این سیره تا زمان شارع امتداد ندارد، تا عدم ردع آن کاشف از امضا باشد؛ زیرا در معاملات که مبنایش امضا است نه تأسیس، عدم ردع شارع، برای امضا کفایت می‌کند (همان: ص45).

نقد و بررسی نظریة‌ اختصاص حرمت ربا به قرض‌های مصرفی

قبل از بررسی ادلّه هفتگانة طرفداران نظریة اختصاص حرمت ربا به قرض‌های مصرفی، بیان یک مطلب ضرورت دارد و آن این‌که مقتضای اولیة آیات و روایات ناظر به تحریم ربا چیست. آیا به اقتضای اوّلی آیات و روایات، هر قرض با بهره‌ای حرام است یا اقتضای اولیة آن‌ها قرض‌های خاص است یا آیات و روایات اجمال دارند و نمی‌توان از دلالت لفظی و مقامی آن‌ها استفاده کرد؟ بر این اساس، ابتدا از مفاد اولیة‌ آیات و روایات و بعد از میزان دلالت ادلّة تخصیص حرمت دربارة قرض‌های مصرفی بحث می‌کنیم.

مفاد اولیة آیات و روایات تحریم ربا

چنان‌که فقیهان و مفسران در طول تاریخ فقاهت و تفسیر‌ تصریح کرده‌اند، آیات و روایات تحریم ربا، بر فرض که درباره برخی مسائل اجمال داشته باشند، درباره انواع قرض‌های با بهره و این‌که قرض‌کننده با چه هدفی قرض می‌کند، عمومیت و اطلاق، بلکه تصریح دارند. در این قسمت به ذکر برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

أ. میزان دلالت آیات قرآن

1. آیه 39 روم:

و َمَا آتَیْتُم مِن رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَیَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَ ما آتَیْتُم مِن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (روم (30)، 39).         
آنچه به‌صورت ربا می‌دهید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به‌صورت زکات می‌پردازید و فقط رضای خدا را می‌طلبید، مایة برکت است و کسانی‌ که چنین می‌کنند، دارای پاداشی دوچندان هستند.

مفسران در تفسیر این آیه اختلاف نظر دارند و بیش از شش نظر در مورد آن گفته‌اند (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1381: ص104 ـ 109) و نظر راجح هم آن است که این آیه به ربای حرام ناظر نیست (همان: ص105)؛ امّا اگر بپذیریم که این آیه به ربای محرّم ناظر است، آیه نه‌تنها به اطلاقش شامل قرض‌های سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه به اعتقاد ابن‌عباس، نخعی، و ابن‌عربی، به خصوص قرض‌های سرمایه‌گذاری ناظر است. این گروه معتقدند:

آیه در خصوص افرادی است که به خویشاوندان خود، مالی را قرض می‌دادند تا آنان با به‌کارگیری آن، ثروتمند شوند (آلوسی، 1405ق: ج21 ـ 45؛ ابن‌‌عربی، 1408ق: ج3، ص523).

2. آیه 130 آل عمران:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَتَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (آل‌عمران (3)، 130).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا را چند برابر نخورید، از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید!

در تفسیر این آیه به جهت وجود قید «اضعافاً مضاعقة» دو دیدگاه مطرح است: غالب مفسران قید مذکور را قید توضیحی و غالبی می‌دانند و معتقدند که باعث تخصیص حکم حرمت ربا نمی‌شود و در مقام تشبیه می‌گویند این آیه همانند آن است که گفته شود: «از مصرف مواد مخدر که نابود‌کنندة انسان و متلاشی‌کنندة خانواده و ... است، بپرهیزید». معنای این جمله این نیست که مصرف مواد مخدر تا رسیدن به این حدّ اشکالی ندارد. گروه دوم قید مذکور را احترازی دانسته، معتقدند که باعث تخصیص آیه به ربا (نرخ بهره‌های) فاحش می‌شود (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، 1381: ص121‌ ـ 129) و شامل قرض‌های با نرخ بهرة کم نمی‌شود؛ امّا هر دو گروه درباره اطلاق آن و شمول آیه به تمام انواع قرض با بهره اعم از مصرفی و انتاجی توافق دارند و تاکنون هیچ فقیه و مفسری این آیه را بر قرض‌های خاص ناظر نمی‌داند.

3. آیه 275 بقره:

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَیَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا و َأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ‏ الرِّبَا (بقره (2)، 275).

کسانی که ربا می‌خورند، به پای نمی‌خیزند،‌ مگر مانند کسی که بر اثر تماس با شیطان، آشفته حال شده است. این به‌سبب آن است که گفتند: دادوستد مانند ربا است، و خدا دادوستد را حلال و ربا را حرام کرده‌ است.

در این مسأله که مجازات مطرح در صدر آیه، مجازات دنیایی است یا آخرتی و یا هر دو، بین مفسران اختلاف نظر است (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم: ص134 و 135)؛ امّا این‌که به مقتضای ادبیات عرب، دو جای آیه «الذین یأکلون الربوا» و «حرّم الربوا» اطلاق لفظی دارد و شامل هر آنچه عرفاً ربا بر آن صدق می‌کند، می‌شود، هیچ تردیدی نیست؛ بنابراین، مقتضای اولیه آیه اطلاق است و شامل همه انواع ربا می‌شود، و ادعای تقیید و انصراف، به حجت شرعی نیاز دارد.

4. آیه 276 بقره:

یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا و َیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَیُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ (بقره (2)، 276).

خداوند ربا را نابود می‌کند و صدقات را افزایش می‌دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد.

این آیه نیز به مقتضای قواعد عمومی ادبیات عرب اطلاق دارد و شامل هر آنچه در دید عرف ربا هست، می‌شود و چنان‌که اهل فن می‌دانند، وجود «یربی الصدقات» نمی‌تواند قید باشد؛ چون از جهت فنی، با اطلاق «یمحق الله الربوا» هیچ تنافی ندارد؛ یعنی هیچ مشکل ادبی پیش نمی‌آید که گفته شود: «خداوند همة انواع ربا اعم از مصرفی، تولیدی و تجاری را نابود می‌کند و انفاق‌ها و صدقه‌ها را افزایش می‌دهد» و صرف تناسب صدقه‌ها و انفاق‌ها با نوع خاصی از ربا باعث تقیید نمی‌شود؛ پس این آیه هم از جهت اصول فقه، اطلاق دارد و ادعای تقیید، به قرینه و مقیّد خارجی نیازمند است.

5. آیه 278 و 279  بقره:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنْتُم مُؤْمِنِینَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (بقره (2)، 278 و 279).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از [مخالفت فرمان] خدا بپرهیزید و آنچه را از ربا باقی مانده است  رها کنید، اگر ایمان دارید و اگر چنین نکردید، بدانید، خدا و رسولش با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از آن شما است. نه ستم می‌کنید و نه بر شما ستم می‌شود.

این‌دو آیه افزون بر این‌که به مقتضای قواعد اصولی، اطلاق دارد و شامل هر نوع ربای عرفی می‌شود، به نقل مفسران بسیاری شأن نزولی دارد که نه تنها اطلاق را تأیید می‌کند، بلکه به تحریم ربای قرض‌های سرمایه‌گذاری و تجاری تصریح دارد. بسیاری از مفسران چون مقاتل، زید بن اسلم، ابن‌عباس، سدی، ابن‌جریح، سیوطی و قرطبی گفته‌اند که این آیه دربارة ربای بنی‌ثقیف نازل شده است و ماجرا را چنین شرح داده‌اند:

بنی‌ثقیف قبیله‌ای متشکل از چهار برادر به نام‌های مسعود، حبیب، ربیعه و عبدیالیل، فرزندان عمر بن عمیر بن عوف ثقفی بودند. آنان در جاهلیت، از عباس ‌بن عبدالمطلب و خالد بن ولید قرض ربوی می‌گرفتند و به بنی‌‌مغیره، از قبیلة بنی‌مخزوم و به بنی‌عبده، از قبیلة ثقیف قرض ربوی می‌دادند. وقتی بنی‌ثقیف خواستند مسلمان شوند، هیأتی را به سرپرستی عبدیالیل به حضور رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرستادند. نمایندگان آن‌ها در ماه رمضان سال نهم هجری خدمت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) رسیدند و با حضرت گفت‌وگو کردند. ضمن یکی از این جلسات، عبدیالیل، از پیامبر(صلی الله علیه و آله)پرسید: نظر شما در مورد ربا چیست؟ حضرت(صلی الله علیه و آله) فرمود: ربا حرام است.

عبدیالیل گفت: همة اموال ما ربا است!

پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: شما حق دارید اصل اموالتان را بگیرید.

بعد از چند دور مذاکره، نمایندگان ثقیف پیمان‌نامة صلحی را با رسول خدا(صلی الله علیه و آله) امضا کردند و در آن شرایطی گنجانده بودند از جمله این‌که هرچه ربا طلب دارند، بگیرند؛ امّا هرچه دیگران از آنان ربا طلب دارند، باطل شود. پیامبر(صلی الله علیه و آله) این شرایط را نپذیرفت و فرمود: در آخر پیمان‌نامه بنویسند: «ان لهم ما للمسلمین و علیهم ما علی المسلمین أن لایاکلوا الرّبا و لایؤکلوا؛ برای آنان است هر آنچه از حقوق و تکالیف برای دیگر مسلمانان است، ربا نگیرند و ربا ندهند».

بنی‌ثقیف برخلاف فرمودة رسول خدا(صلی الله علیه و آله) هنگام سررسید طلب خود، نزد بنی‌مغیره آمدند و ربا طلبیدند. آنان از دادن ربا امتناع کردند و گفتند: ربا باطل شده است. ثقیفیان گفتند: ما با پیامبر(صلی الله علیه و آله) مصالحه کرده‌ایم که رباهایمان را بگیریم!

بنی‌مغیره نزد عتاب بن اسید که بعد از فتح مکه، کارگزار پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مکه بود، رفتند و شکایت کردند. «عتاب» شرح واقعه را به رسول خدا(صلی الله علیه و آله)نوشت؛ پس این آیه نازل شد:

یا ایها الذین ءامنوا اتقوالله و ذروا مابقی من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله ... .

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در نامه‌ای که به عتاب ‌بن اسید نوشت، فرمان داد این آیه را برای ثقیف بخواند. بنی‌ثقیف پس از شنیدن آیه گفتند: «ما طاقت جنگ با خدا و رسولش را نداریم» و از رباخواری دست کشیدند (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1381: ص156 و 157).

مطابق این شأن نزول، بنی‌ثقیف برای نیازهای مصرفی قرض نمی‌کردند؛ بلکه کار آن‌ها همانند کار صرّافان و بانک‌های ربوی بود. از یک طرف، قرض ربوی می‌گرفتند و از طرف دیگر به متقاضیان، قرض با بهره می‌دادند و از اختلاف نرخ، درآمد کسب می‌کردند و به همین مناسبت بود که عبدیالیل می‌گوید: همة اموال ما از ربا است.

نکته دیگری که ذیل آیه دوم است و در قرض‌های سرمایه‌گذاری ظهور دارد، تعبیر «فلکم رؤوس اموالکم» است. به‌طور معمول، عرف، تعبیر «سرمایه» را در جایی به‌کار می‌برد که پول و مالی برای فعالیت اقتصادی در اختیار دیگری قرار داده شود و در قرض‌های مصرفی، چنین اصطلاحی را به‌کار نمی‌برند؛ بلکه می‌گویند: «اصل پول یا اصل مالت» را بگیر.

نتیجه این‌که آیات پنجگانه همگی به اطلاق دلالت می‌کنند. هر آنچه از دید عرف ربا شمرده می‌شود، حرام است و افزون بر آن، آیه اوّل و پنجم گذشته از اطلاق، به اعتقاد مفسران بر قرض‌های سرمایه‌گذاری ناظر است؛ بنابراین، کسی که ادعای حلّیت ربا در قرض‌های سرمایه‌گذاری (تولیدی و تجاری) می‌کند، باید با ادلّه روشن اثبات مقیّد کند تا آیات قرآن را قید زند یا ادلّه روشنی بر انصراف اقامه کند و از انعقاد ظهور اطلاقی آیات مانع شود.

ب. میزان دلالت روایات

مطالعة روایات وارده در باب ربا نشان می‌دهد که روایات به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست اطلاق دارد و به اطلاق شامل ربا در قرض‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری می‌شود. گروه دوم ظهور و در مواردی تصریح در قرض‌های سرمایه‌گذاری دارد و گروه سوم در قرض‌های مصرفی ظهور دارد حال با رعایت اختصار به‌ترتیب از هر گروه چند نمونه را ذکر می‌کنیم.

1. روایت محمّد بن قیس

عن ابی جعفر(ع) قال: من أقرض رجلا ورقا فلایشترط الّا مثلها، فان جوزی اجود منها فلیقبل و لایأخذ احد منکم رکوب دابّة او عاریة متاع یشترط من اجل قرض ورقه (حرّ عاملی، 1413ق: ج18، ص357،‌ ح11).

محمّد بن قیس از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: کسی که به دیگری درهم‌هایی را قرض می‌دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نکند؛ پس اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد بپذیرد. هیچ‌کدام از شما در مقابل قرض‌دادن درهمی، سواری حیوان یا عاریة چیزی را شرط نکند.

2. روایت حفص ‌بن غیاث

عن ابی‌عبدالله(ع) قال: الربا رباءان، احدهما حلال و الاخر حرام، فامّا الحلال فهو ان یقرض الرجل قرضاً طمعاً ان یزیده و یعوّضه باکثر ممّا اخذه بلاشرط بینهما، فان اعطاه اکثر ممّا اخذه بلاشرط بینهما فهو مباح له و لیس له عندالله ثواب فیما اقرضه، و هو قوله عزّوجل «فلا یربوا عندالله» و اما الربا الحرام فهو الرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یرّد اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام (همان: ص160، ح1).

حفص‌ بن غیاث از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: ربا دو گونه است: حلال و حرام. ربای حلال آن است که شخص قرض دهد بدان امید که زیادتر به وی برگرداند بدون آن‌که شرطی میان آن‌ها باشد. در این‌صورت، اگر بیشتر به وی برگرداند، در حالی که شرطی میان آنان نیست، مباح است و این قرض نزد خداوند ثوابی ندارد، و این همان است که خداوند عزوجل در قرآن فرمود: «نزد خداوند زیاد نمی‌شود»؛ امّا ربای حرام آن است که قرض دهد و شرط کند بیشتر از آنچه قرض داده برگردانده شود. این ربا حرام است.

3. روایت حلبی

عن ابی‌عبدالله(ع) قال: اذا اقرضت الدراهم ثم جاءک بخیر منها فلا بأس اذا کم یکن بینکما شرط (همان: ص36،‌ ح1).

حلبی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: زمانی که دراهمی را قرض می‌دهی و او بهتر از آنچه را قرض کرده می‌آورد، اشکالی ندارد مادامی که بین شما شرط نباشد.

4. روایت امیرمؤمنان(ع)

روی علی(ع) عن الرسول (صلی الله علیه  و آل . سلم) قال: کل قرض جرّ منفعة فهو ربا (ابوحنیفه، بی‌تا: ج2، ص61 ـ 167؛ صبابطی، 1413ق: ج5، ص351).

حضرت علی(ع) از رسول خدا(صلی الله علیه  و آل . سلم) نقل می‌کند که فرمود: هر قرضی که نفعی برای قرض‌دهنده در پی داشته باشد، ربا است.

روایات چهارگانه که از باب نمونه نقل شدند، به اطلاق یا عموم دلالت دارند، هر قرضی که در آن شرط زیاده شده باشد اعم از این‌که هدف قرض‌گیرنده مصرف یا سرمایه‌گذاری باشد، ربا و حرام است. این روایات از حیث دلالت شبیه آیات ربا هستند.

5. روایت اسحاق ‌بن عمّار

عن ابی‌الحسن(ع) قال: سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضاً فیعطیه الشیء من ربحه مخافة ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علیه؟ قال: لا بأس بذلک ما لم یکن شرطاً (حرّ عاملی، 1413ق: ج18، ص354، ح3).

اسحاق بن عمّار می‌گوید: از امام موسی‌ بن جعفر(ع) در مورد مردی که به مردی مالی را قرض داده، پرسیدم: قرض‌گیرنده با آن مال کار می‌کند و بخشی از سود را به قرض‌دهنده می‌پردازد، از ترس این‌که مبادا صاحب مال، مالش را پس بگیرد، بدون این‌که از قبل بین آنان شرطی بوده باشد. امام(ع) فرمود: مادامی که براساس شرط نباشد، اشکالی ندارد.

6. روایت علی ‌بن جعفر

علی بن جعفر عن اخیه (موسی ‌بن جعفر)(ع)قال: سألته عن رجل اعطی رجلاً مائة درهم یعمل بها، علی یعطیه خمسة دراهم او اقل او اکثر، هل یحلّ ذلک؟ قال: هذا الربا محضاً (همان: ج18، ‌ص137، ح7).

علی ‌بن جعفر در کتاب خود از برادرش موسی ‌بن جعفر(ع) نقل می‌کند که از حضرت پرسیدم مردی صد درهم به دیگری می‌دهد تا با آن کار کند به شرط این‌که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به او بپردازد. آیا این حلال است؟ امام(ع) فرمود: این ربای محض است.

7. روایت دعائم الاسلام

عن ابی‌عبدالله(ع)، انه قال فی الرجل یعطی الرجل مالاً لیعمل به، علی ان یعطیه ربحاً مقطوعاً، قال: هذا الربا محضاً (نوری، 1408ق: ج13، ص344، ح3).

امام صادق(ع) در مورد مردی که به کسی مالی می‌دهد تا با آن مال کار کند و شرط می‌کند که قرض‌گیرنده سود مقطوعی بپردازد، فرمود: این ربای محض است.

8. روایت هذیل ‌بن حیان

عن هذیل ‌بن حیان (اخی جعفر بن حیان الصیرفی) قال: قلت لابی‌جعفر(ع): انّی دفعت الی أخی جعفر مالاً فهو یعطینی ما أنفقه و أحجّ منه و أتصدق، و قد سألت من قبلنا فذکروا أنّ ذلک فاسد لایحلّ، و أنا أحبّ أن أنتهی الی قولک، فقال لی: أ کان یصلک قبل أن تدفع الیه مالک؟ قلت: نعم، قال: خذ منه ما یعطیک فکل منه و اشرب و حجّ و تصدق، فاذا قدمت العراق فقل: جعفربن محمد أفتانی بهذا (حرّ عاملی، 1413ق: ج18، ص353، ح2).

هذیل بن حیان برادر جعفر ‌بن حیان صرّاف می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: من به برادرم جعفر مالی را داده‌ام و او به من به مقداری عطا می‌کند که خرج زندگی می‌کنم. حج به جا می‌آورم و صدقه می‌دهم. از افراد قبل از خود درباره این‌کار پرسیدم. گفتند: حلال نیست و فاسد است و من دوست دارم نظر شما را بدانم. امام(ع) فرمود: آیا قبل از آن که مالت را به او قرض دهی، برای تو بخشش می‌کرد؟ گفتم: بلی، فرمود: آنچه می‌پردازد از او بگیر. استفاده کن. حج به‌جا بیاور و صدقه بپرداز،‌ و زمانی که به عراق رسیدی بگو: این فتوای جعفر بن محمَد است.

9. روایت سکونی

عن ابی‌عبدالله(ع) قال: قال امیرالمؤمنین(ع): لا بأس بأن یأخذ الرجل الدراهم بمکة و یکتب لهم سفاتج أن یعطوها بالکوفة (همان: ج18، ص196، ح3).

سکونی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که امیرمؤمنان(ع) می‌فرمود: اشکالی ندارد کسی دراهمی را در مکه از کسی قرض کند و به او سفته (رسید) دهد تا در کوفه پس بگیرد.

نظیر این‌ها روایات بسیاری از معصومان(ع) رسیده است (همان: ج18، ص196 و 197، ح1 ـ 7).

روایات پنجم تا نهم به ظهور و به تصریح بر وجود قرض‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در زمان معصومان(ع) دلالت می‌کنند؛ در عین حال فرموده‌اند: اگر شرط زیادی در آن قرض‌ها نشده باشد، اشکال ندارد؛ امّا اگر شرط زیادی شده باشد، همان ربای حرام خواهد بود.

10. روایت عبدالله ‌بن سنان

قال: سألت أباعبدالله(ع) عن رجل أسلف رجلاً زیتاً علی أن یأخذ منه سمناً؟ قال: لا یصلح» (همان: ج18، ص147، ح6).

عبدالله ‌بن سنان می‌گوید: از امام جعفر صادق(ع) درباره مردی که به دیگری روغن زیتون قرض می‌دهد و با او شرط می‌کند که روغن حیوانی برگرداند پرسیدم. امام فرمود: جایز نیست.

11. روایت أبی‌مریم

عن ابی‌عبدالله(ع) قال: أن رسول الله(ع) کان یکون علیه الثنیّ فیعطی الرباع» (همان: ج18، ص192، ح6).

أبی‌مریم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: هر وقت بر عهده پیامبر شتر دوساله‌ای بود، شتر چهارساله عطا می‌کرد [= چون شرط زیاده نشده بود، بهتر از آنچه قرض کرده بود، می‌پرداخت].

12. روایت داوود الأبزاری

عن ابی‌عبدالله(ع) قال: لا یصلح أن تقرض ثمرة و تأخذ أجود منها بأرض أُخری غیر الّتی أقرضت فیها (همان: ج18، ص194، ح10).

داوود ابزاری از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: جایز نیست محصولی را قرض دهی و بهتر از آن را در مکان دیگری پس بگیری.

روایات دهم تا دوازدهم در قرض مصرفی ظهور دارند و زیادی بدون شرط را حلال و زیادی با شرط را حرام می‌شمارند.

نتیجه این‌که اوّلاً برخی از آیات و روایات در حرمت ربای سرمایه‌گذاری (تولیدی و تجاری) صراحت دارند و ثانیاً بر فرض هم از صراحت آن‌ها صرف‌نظر کنیم، عموم و اطلاق آن‌ها شامل هر نوع قرض با بهره، اعم از مصرفی و تجاری، هر دو می‌شود و ادعای اختصاص یا انصراف آن‌ها به خصوص ربای قرض‌های مصرفی به دلیل نیاز دارد.

حال به بررسی ادلّه ارائه‌شده می‌پردازیم تا میزان دلالت آن‌ها بر تقیید و انصراف را به‌دست آوریم.

1. ادعای اختصاص ربای جاهلی به قرض‌های مصرفی

گذشت که غالب طرفداران حلّیت ربای قرض‌های تولیدی و تجاری مدعی‌اند که آیات تحریم ربا و روایات تحریم ربا، به ربای رایج در عربستان جاهلی ناظر است و ربای عرب جاهلی فقط در قرض‌های مصرفی بود و اصولاً قرض‌های غیرمصرفی زاییدة پیشرفت و صنعتی‌شدن جوامع است و در جوامع معیشتی جایگاهی نداشت.

بررسی تاریخ صدر اسلام و فعالیت‌های اقتصادی جزیرة العرب به‌ویژه شهر مکه و مدینه، بطلان این ادّعا را به روشنی اثبات می‌کند. مطالبی که اکنون می‌آید، نشان می‌دهد که برخلاف ادعای پیشین، اکثر قرض‌های ربایی بین اعراب جاهلی برای کسب و تجارت و سرمایه‌گذاری بوده است. برای این منظور، نگاهی اجمالی به تاریخ اقتصادی صدر اسلام خواهیم داشت.

گزارش اجمالی از اوضاع اقتصادی صدر اسلام

پیش از اسلام، به‌سبب جنگ‌هایی که بین ایران و روم رخ داد، روابط تجاری این‌دو کشور که به‌طور عمده از طریق دریا بود، کاستی گرفت و این امر، زمینه‌ مناسبی را پدید آورد تا مردم جزیرة العرب، به‌ویژه مکّیان نقش واسطه تجاری بین دو منطقه مهم اقتصادی را عهده‌‌دار شوند. تاجران عرب، کالاهای ایرانی را از بندرهای یمن می‌خریدند و در شام می‌فروختند و کالاهای رومی را از شام می‌خریدند و در یمن می‌فروختند. آنان هر سال دو سفر تجاری داشتند: سفر زمستانی به سوی یمن و سفر تابستانی به سوی شام. در قرآن کریم هم به این دو سفر اشاره شده است (علی‌جواد، 1971م: ج4، ص113).

لاِیلاَفِ قُرَیشٍ إِیلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ (قریش (106)، 1 و 2).

مردم مکه نقش مهمی در تجارت داشتند و افزون بر حضور در بازارهای محلی و تشکیل کاروان‌های تجاری داخلی، کاروان‌های بزرگی برای خریدوفروش کالاهای سرزمین‌های گوناگونی چون ایران، عراق، شام، روم و حبشه به راه‌ می‌انداختند. عرب‌ها گذشته از تجارت خشکی، در تجارت دریایی بین عربستان و حبشه نقش ‌داشتند. آنان مالک کشتی‌های بازرگانی بودند (اصفهانی، بی‌تا: ص265). حضور انبوه بازرگانان عرب در بازارهای «زنگبار»، نشان‌دهنده نقش فعّال آنان در دادوستد منطقه بود (علی‌جواد، 1971م: ج7، ص261). بسیاری از مردم مکّه در تهیّه سرمایه کاروان‌های تجاری شرکت می‌کردند به این معنا که کاروان‌های بزرگ به یک نفر یا یک قبیله اختصاص نداشت؛ بلکه بیشتر مردم هر چند با گرفتن وام، سرمایه‌ای تهیه می‌کردند و در کاروان سهیم می‌شدند. در کاروانی که به سرپرستی ابوسفیان به شام رفته بود و در جنگ بدر نزدیک بود مورد حمله مسلمانان قرار گیرد، بیشتر مردم مکه سهیم بودند. هر یک از زنان و مردان قریش که دست‌کم یک مثقال طلا داشت، در آن کاروان مشارکت کرد.

راه‌های تأمین سرمایة تجاری

بازرگانان قریش برای تهیه سرمایه تجاری از روش‌های ذیل استفاده می‌کردند.

أ. مضاربه

از جمله‌ راه‌های ازدیاد ثروت، مضاربه بود که به آن «قراض» هم می‌گفتند. مضاربه به این‌صورت بود که صاحب مال، سرمایه‌ مورد نیاز تاجر را تأمین می‌کرد تا وی به تجارت بپردازد و در پایان، پس از کنارگذاشتن سرمایه، در سود باقیمانده به نسبت مشخصی سهیم باشند.

در زمان جاهلیّت، خسارت احتمالی بر عهده‌ تاجر بود. پس از اسلام، خسارت بر عهده‌ صاحب سرمایه قرار گرفت و سود همچنان برحسب توافق طرفین تقسیم می‌شد (طبری، 1407ق: ج2، ص434 و 435). پیامبر اکرم(صلی الله علیه  و آل . سلم) نیز قبل از بعثت، با اموال حضرت خدیجه براساس قرارداد مضاربه تجارت می‌کرد.

ب. ربا

رباخواری در عربستان شایع بود و ثروتمندان عرب، با دادن قرض‌های ربوی، بر اموال خویش می‌افزودند. آنان افزون بر نیاز‌مندان که جهت تأمین نیازمندی‌های زندگی وام می‌گرفتند، به بازرگانانی هم که سرمایه کافی در اختیار نداشتند، قرض می‌دادند. این افراد به طمع این که از راه بازرگانانی می‌توانند به سودی بیشتر از بهره پول دست یابند، وام می‌گرفتند (شریف، 1965م: ص212 ـ 214؛ علی‌جواد، 1971م: ج7، ص404 ـ 421).

ج. معامله‌های نسیه

خریدوفروش نسیه میان اعراب رایج بود. بیشتر بازرگانانی که سرمایه‌ کافی برای تجارت نداشتند، نسیه خرید می‌کردند. برخی از افرادی که خودشان تجارت می‌کردند یا در کاروان دیگری حضور داشتند، بخشی از سرمایه‌ خویش را نسیه و به قیمت بالاتر، به فرد دیگری می‌فروختند و مشتری امید داشت تا سررسید بیع نسیه، کالاها را به قیمتی بالاتر خواهد فروخت؛ مانند همین معاملات نسیه که امروزه بین مؤسسات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی رایج است (علی‌جواد، 1971م: ج7، ص404).

تأمین سرمایه برای امور بازرگانی از طریق قرض ربایی چنان بین اعراب رواج یافته بود که وقتی اسلام ربا را تحریم کرد، شگفت‌زده می‌گفتند: «إنما البیع مثل الربا»؛ خریدوفروش و ربا مانند هم هستند! آن‌ها معتقد بودند که نمی‌توان ربا را از دایره‌ فعّالیت‌های اقتصادی کنار گذاشت؛ چون «ربا» اجرت سرمایه‌ای است که در اختیار تاجر گذاشته می‌شود (همان: ص426)؛ بنابراین، گرفتن وام به‌منظور به‌کارگیری آن در امور تولیدی و بازرگانی بین اعراب جاهلی مرسوم بود. طبری نقل می‌کند: در ایّام جاهلیّت، صاحبان ثروت به افراد قرض می‌دادند تا قرض‌کنندگان بتوانند ثروت خود را فزونی بخشند و این از طریق به‌کارگیری اموال قرض شده بود. همین گفته از ابراهیم نخعی نیز نقل شده است (همان: ص428). در مباحث پیشین هم آمد که برخی از مردم مکه برای شرکت در کاروان تجاری قریش، قرض می‌کردند. روشن است که صاحبان ثروت حاضر نمی‌شدند به‌صورت قرض‌الحسنه به آنان وام ‌دهند. نیز در مسأله‌ اسلام‌آوردن ثقیف گفتیم: بنی‌ثقیف وقتی آگاه شدند که ربا در اسلام حرام است، به پیامبر اکرم(صلی الله علیه  و آل . سلم) عرض کردند: همه اموال ما از ربا است! از جمله شرط‌هایی که بنی‌ثقیف در حضور رسول خدا(صلی الله علیه  و آل . سلم) مطرح کردند، این بود که هر چه دیگران به‌صورت ربا از آنان طلب دارند، لغو شود؛ امّا هر چه آنان از دیگران طلب دارند، بگیرند! رسول خدا(صلی الله علیه  و آل . سلم) شرایط آن‌ها را نپذیرفت (سیوطی، 1404ق: ج1، ص364 ـ 366). همه این‌ها نشانة این است که بنی‌ثقیف شبیه بانک‌های امروزی، از یک سو، قرض با بهره می‌گرفتند و از سوی دیگر، قرض با بهره‌ می‌دادند.

نتیجه این‌که مطالعه تاریخی صدر اسلام نشان می‌دهد قرض ربایی نه‌تنها به قرض‌های مصرفی اختصاص نداشته، بلکه به‌صورت راهکار رایجی برای تأمین سرمایه کنار قرارداد مضاربه و بیع نسیه مطرح بوده است و اسلام با تحریم ربا، مضاربه و بیع را تجویز کرد.

2. ادعای اجمال آیات و روایات تحریم ربا

چنان‌که گذشت، طرفداران نظریه حلیّت ربای قرض‌های تولیدی و تجاری مدّعی هستند آیات و روایات ربا اجمال دارند و قدر متیقّن از آن‌ها ربای قرض‌های مصرفی است. مطالب گذشته نشان داد آیات و روایات تحریم ربا از جهت شمول درباره نوع قرض هیچ اجمالی ندارند. اوّلاً ربای قرض‌های تولیدی و تجاری برای اعراب به‌طور کامل شناخته شده بود و بین آنان رواج داشت و ثانیاً برخی از آیات و روایات به خصوص ربای قرض‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ناظر است؛ بنابراین، هیچ وجهی برای اجمال آیات و روایات و مراجعه به قدر متیقّن نخواهد بود و مقتضای قواعد اصولی، عمل به عموم و اطلاق آیات و روایات تحریم است.

3. ادعای غیر ظالمانه‌بودن ربای قرض‌های تولیدی

گفته می‌شود که مطابق آیات و روایات، علت تحریم ربا، ستم است و این در خصوص قرض‌های مصرفی پیش‌ می‌آید. جایی که نیازمندی برای تأمین نیازمندی‌های ضرور زندگی به قرض احتیاج می‌یابد، بدیهی است که گرفتن زیاده از چنین فردی ستم است؛ امّا گرفتن زیاده از تولیدکننده یا تاجری که با استفاده از مال قرض‌گرفته شده کسب سود کرده، نه تنها ظلم نیست، بلکه عین عدالت است.

در پاسخ این ادّعا می‌گوییم: اوّلاً در قرض‌های تولیدی و تجاری، در موارد فراوانی، تولید‌کننده و تاجر یا اصلاً سودی به‌دست نمی‌آورد یا سود حاصل، در حدّ پایین است؛ پس طبق استدلال شما گرفتن زیاده به‌ویژه اگر بیش از مقدار کلّ سود باشد، ظلم خواهد بود. ثانیاً خیلی از موارد قرض‌های مصرفی برای تهیّه نیازمندی‌های ضرور نیست. کارمندی که برای تعویض اتومبیل سواری یا مبلمان منزل اقدام به استقراض کرده و به راحتی می‌تواند اصل بدهی و بهره آن را به‌صورت ماهانه بپردازد، مطابق این نظریه نباید گرفتن بهره و زیادی از او حرام باشد؛ در حالی که قرض مصرفی است.

حلّ مسأله به این است که قرارداد قرض، قرارداد تملیکی است. با دادن قرض، مال قرض ‌داده‌شده به ملکیّت قرض‌گیرنده در می‌آید و او متعهّد می‌شود در سررسید معیّن مثل مال قرض شده را برگرداند؛ بنابراین، هر نوع بازده مربوط به مال قرض‌شده به قرض‌گیرنده متعلّق خواهد بود؛ چنان‌که اگر هر نوع عیب یا تلفی در مال قرض‌ گرفته‌شده رخ دهد، مربوط به وی خواهد بود. به‌عبارت دیگر، در قرارداد قرض، قرض‌دهنده با انتقال ملکیّت مال به قرض‌گیرنده (تبدیل مال عینی به مال ذمّی) اصل مال خود را از هر نوع تغییر و تحوّل محفوظ می‌دارد؛ بنابراین گرفتن زیاده در قرارداد قرض (اعم از این‌که قرض برای مصرف یا برای سرمایه‌گذاری باشد)، ستم و به ناحق خواهد بود. اگر صاحب سرمایه قصد دارد در سود حاصل از مال خود سهیم شود، باید قراردادی غیر از قرارداد قرض، مانند مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت برگزیند تا همان‌گونه که در سود انتظاری شریک می‌شود، در ضرر احتمالی نیز مشارکت کند، و این عین عدالت است.

4. ادّعای اکل مال به باطل‌نبودن ربای تولیدی

گفته می‌شود که قرض‌های مصرفی، در تولید جامعه نقشی ندارند؛ در نتیجه گرفتن زیادی در مقابل آن‌ها اکل مال به باطل خواهد بود برخلاف قرض‌های تولیدی که در تولید ثروت جامعه نقش موثّری دارند و گرفتن زیادی در مقابل آن‌ها اکل مال به باطل نیست.

در پاسخ این ادّعا می‌گوییم: اوّلاً برخی از قرض‌های تولیدی نیز منتهی به بازده و افزایش ثروت نمی‌شود؛ بلکه در مواردی با ورشکستگی و خسارت مواجه می‌شود. ثانیاً قرض‌های مصرفی نیز در مواردی باعث سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و بهبود وضعیت کار و در نتیجه منتهی به افزایش بهره‌وری و افزایش ثروت جامعه می‌شود؛ مانند هزینه‌های رفاهی، آموزشی، بهداشتی و درمانی که باعث بهبود وضعیت نیروی کار و افزایش ثروت در جامعه می‌شود؛ بنابراین، تقسیم قرض‌ها به دو گروه مصرفی و تولیدی و ادّعای این‌که همه‌ قرض‌های تولیدی باعث افزایش ثروت در جامعه می‌شود و گرفتن زیاده اکل مال به باطل نیست، و همه‌ قرض‌های مصرفی نقشی در افزایش ثروت جامعه ندارند و گرفتن زیاده کل مال به باطل است، تقسیم درستی نیست.

واقعیّت مسأله این است که قرض‌دهنده وقتی مال قرض‌ داده‌شده را به ملکیّت قرض‌گیرنده در می‌آورد، هیچ حقّی در مال مذکور نمی‌یابد و تمام عواقب آن مال مربوط به قرض‌گیرنده است؛ در نتیجه، گرفتن زیاده در هر قرضی (مصرفی یا غیرمصرفی) اکل مال به باطل خواهد بود. به همین مناسبت، آیات و روایات بدون فرق بین نوع قرض، ربا را اکل مال به باطل دانسته‌اند (نساء (4)، 161؛ حرّ عاملی، 1413ق: ج18، ص128).

5. ادّعای ظهور برخی آیات و روایات در ربای مصرفی

گفته می‌شود: کنار برخی از آیات و روایات تحریم ربا، به انفاق، صدقه، بخشش و مهلت‌دادن بدهکار ناتوان سفارش شده است و این با قرض‌های مصرفی تناسب دارد.

در پاسخ می‌گوییم: همراه‌شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قرآن با تشویق به تصدق و مهلت‌دادن به بدهکار، دلیل نمی‌شود که موضوع تحریم، فقط ربا در قرض‌های مصرفی باشد؛ زیرا:

اوّلاً امر به مهلت‌دادن و تشویق به بخشش و ایثار، همان‌طور که در مورد قرض‌های مصرفی جا دارد، در قرض‌های سرمایه‌‌گذاری نیز پیش می‌آید. تاجر یا تولید‌کننده‌ای که جهت فعالیت‌ اقتصادی و کسب درآمد استقراض می‌کند، گاهی دچار ورشکستگی می‌شود. در چنین مواقعی سفارش به مهلت‌دادن و بخشش کاملاً مناسبت دارد و وظیفه‌ انسانی و پسندیده است.

ثانیاً کنار این آیات و روایات، چنان‌که گذشت، برخی آیات و روایات وجود دارند که ظهور، بلکه صراحت در تحریم ربای قرض‌های تولیدی و تجاری دارند؛ مانند آیه «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ ‏الرِّبَا» (بقره (2)، 275)، و آیه «و َإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ» (همان: 279) و مانند روایات اسحاق ‌بن عمّار، علی ‌بن جعفر، دعائم‌الاسلام و هذیل‌ بن حیّان و روایت سکونی که توضیحشان گذشت.

6. ادّعای ظهور تعلیل روایات در ربای مصرفی

گفته می‌شود: تعلیل‌هایی که در روایات تحریم ربا آمده، به قرض‌های مصرفی ناظر است و شامل قرض‌های تولیدی نمی‌شود؛ چرا که قرض‌های تولیدی نه‌تنها مانع کسب و تجارت نمی‌شود، بلکه باعث رونق آن‌ها خواهد شد. در پاسخ می‌گوییم: روایات تعلیل تحریم ربا به دو گروه تقسیم می‌شوند.

گروه نخست، علّت تحریم ربا را ترک قرض‌الحسنه می‌دانند؛ مانند روایت محّمد بن سنان از امام رضا(ع) که در آن روایت آمده است:

... و علّة تحریم الرّبا بالنسیئة لعلّة ذهاب المعروف و تلف الأموال و رغبة النّاس فی الرّبح و ترکهم القرض و القرض صنائع المعروف (حرّ عاملی، 1413ق: ج18، ص121، ح11).

... و علّت تحریم ربا در نسیه، از بین‌رفتن کارهای نیک و نابودی اموال و گرایش مردم به سودجویی و رهاکردن قرض است؛ حال آن‌که قرض از کارهای نیک شمرده می‌شود.

حق این است که این گروه از روایات، مردم را به ترک سود و ربا و انجام کارهای پسندیده، به‌ویژه اعطای قرض‌الحسنه فرا می‌خوانند که بیشتر با قرض‌های مصرفی تناسب دارند.

در مقابل، گروه دوم از روایات تعلیل تحریم ربا، بحث ترک ربا و روی‌آوردن به تجارت را مطرح می‌کنند؛ مانند روایت هشام‌ بن حکم از امام صادق(ع) که فرمود:

إنّه لو کان الرّبا حلالاً لترک الناس التجارات و ما یحتاجون إلیه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلی الحلال و إلی التجارات من البیع و الشراء (همان: ج18، ص120، ح8).

اگر ربا حلال بود، مردم، دادوستد و معاملات را رها می‌کردند. خداوند آن را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال و به سوی دادوستد و تجارت روی‌ آورند.

روشن است که این تعلیل در مقابل ربای تولیدی و تجاری است؛ زیرا کسی که اموال خود را قرض می‌دهد و ربا می‌گیرد، در حقیقت سرمایه خود را از فعّالیّت تولیدی و تجاری خارج می‌کند و خداوند با تحریم ربا می‌خواهد افرادی که دنبال سود هستند، از طریق فعالیّت‌های واقعی اقتصادی (تولید و تجارت) کسب سود کنند، نه از طریق قرض ربوی؛ بنابراین، روایات تعلیل تحریم ربا همان‌طور که به قرض‌های مصرفی ناظر هستند، شامل قرض‌های تولیدی و تجاری نیز می‌شوند.

7. ادّعای عقلایی‌بودن ربای تولیدی

گفته می‌شود که سیره عقلا بر حلیّت ربا در قرض‌های تولیدی است و شارع مقدّس از این سیره نهی نکرده است. در پاسخ می‌گوییم: اوّلاً در طول تاریخ عُقلای بسیاری از اندیشه‌وران و اقتصاددانان با قرض‌های ربایی مخالف هستند و معتقدند که نرخ بهره، مانع از تولید و اشتغال است و هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، میزان تولید و اشتغال در جامعه کاهش می‌یابد. ثانیاً آیات و روایاتی که در تحریم ربای قرض‌های تولیدی و تجاری گذشت، در نهی از چنین سیره‌ای (بر فرض وجود) کفایت می‌کند.

در پایان، بیان این نکته مناسب است که بعد از تحریم ربا در قرض‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری، مسلمانان برای تأمین نیازهای مصرفی به اعطای صدقات و قرض‌الحسنه روی ‌آوردند و برای تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری، به‌سمت تجارات و مضاربه کشیده شدند. به‌صورت الگو، روایتی از سرمایه‌گذاری امام صادق(ع) از طریق مضاربه را نقل می‌کنیم:

محمّد بن عذافر، عن ابیه، قال: أعطی أبوعبدالله(ع) أبی ألفاً و سبعمائة دینار، فقال له: اتّجر بها لی، ثمّ قال: أما إنه لیس لی رغبة فی ربحها، و ان کان الربح مرغوباً فیه، ولکنّی أحببت أن یرانی‌الله عزّوجل متعرضاً لفوائده، قال: فربحت له فیه مائة دینار، ثمّ لقیته فقلت له: قد ربحت لک فیه مائة دینار قال: ففرح أبوعبدالله(ع) بذلک فرحاً شدیداً، ثمّ قال: أثبتها فی رأس مالی (همان: ج17، ص43، ح1).

محمّد بن عذافر از پدرش نقل می‌کند که امام ‌صادق(ع) هزار و هفتصد دینار به پدرم داد و فرمود: با این پول‌ها برای من تجارت کن؛ سپس فرمود: بدان که من  به سود این تجارت علاقه‌ای ندارم؛ گرچه سود، امری پسندیده است؛ امّا دوست دارم که خداوند عزّوجل ببیند، من این پول‌ها را در معرض سودآوری قرار داده‌ام. پدرم گفت: پس با آن پول‌ها تجارت کردم و برای امام(ع)، صد دینار سود به‌دست آوردم؛ سپس حضرت را ملاقات کردم و گفتم: برای شما، صد دینار سود برده‌ام. پدرم گفت: پس امام صادق(ع)خیلی خوشحال شد؛ سپس فرمود: آن را به سرمایه من اضافه کن.

نتیجه نهایی این‌که راه‌حلّ مشکل بانک‌ها در ارائه تفسیر جدید از ربا و تجویز آن نیست؛ بلکه همان‌گونه که روایات راهنمایی کرده‌اند، کنارگذاشتن ربا و روی‌‌آوردن به تجارت‌های واقعی و سامان‌دادن بانک براساس معاملات مشروع است.

 

 

منابع و مآخذ

 

1.     قرآن کریم.

2.     تورات (عهد قدیم).

3.     انجیل متی و لوقا.

4.     آلوسی، روح‌المعانی فی تفسیر القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چهارم، 1405ق.

5.     ابن‌عربی، محمّد بن عبدالله، احکام القرآن، بیروت، دارالفکر، اوّل، 1408ق.

6.     ابوحنیفه، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، تحقیق: آصف ‌بن علی‌اصغر فیضی، مصر، دارالمعارف، بی‌تا.

7.      اصفهانی، ابی‌الفرج، الاغانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.

8.     بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم، ربا، قم، بوستان کتاب، 1381ش.

9.      حرّ عاملی، وسائل‌الشیعه، بیروت، مؤسسة آل‌البیت‌(ع) لإحیاء التراث العربی، اوّل، 1413ق.

10.  رشیدرضا، سیّدمحمّد، تفسیر المنار فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفة للطباعة و النشر، دوم، بی‌تا.

11.  رفیق‌المصری، یونس، مصرف ‌التنمیة الاسلامی، بیروت، مؤسسةالرساله، سوم، 1407ق.

12.  روزنامه اطلاعات، مصاحبه حضرت آیت‌الله معرفت، 27/11/1375.

13.  زرقا، مصطفی، «المشکلات العصریة فی میزان الشرایعة الاسلامیة»، بیروت، مجلة البعث، 1388ق.

14.  سیوطی، عبدالرحمان، الدرّ المنثور، قم، کتابخانه‌ی آیت‌الله نجفی مرعشی، 1404ق.

15.  شریف، احمد ابراهیم، مکه و المدینه فی الجاهلیة و عهد‌الرسول، قاهره، دارالفکر العربی، سوم، 1965م.

16. شوکانی، محمّد بن علی بن محمّد، نیل الأوطار من أحادیث سید الاخبار، تحقیق: عصام‌الدین الصبابطی، قاهره‌، دارالحدیث، اوّل، 1413ق.

17.  شلتوت، محمود، الفتاوی، بیروت، دارالشروق، 1395ق.

18.  صانعی، یوسف، فقه و زندگی ـ1، ربای تولیدی، قم، انتشارات میثم تمار، 1383ش.

19.  طبری، محمّد بن جریر، تاریخ طبری، بیروت، دارالفکر، 1407ق.

20.  علی‌جواد، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دارالعلم، اوّل، 1971م.

21.  مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، داراحیاء التراث العربی، بیروت، سوم، 1403ق.

22. مجموعه مقالات نهمین سمینار بانکداری اسلامی، سخنرانی حضرت آیت‌الله بجنوردی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1377ش.

23.  نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل‌البیت، اوّل، 1408ق.


* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 


منبع: دانشگاه علوم اقتصادی



تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٦ | ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.