‌دکتر اسماعیل‌ اولیائی1

چکیده‌

اندیشه‌ و تفکر اسلام‌ به‌ عنوان‌ یک‌ جهان‌بینی‌ برای‌ اداره‌ جامعه‌ و راهنمای‌ انسان‌ بسوی‌ کمال‌ و سعادت‌ واقعی، قوانین‌ و طرحهای‌ ضروری‌ منطبق‌ بر نیازهای‌ مادی‌ و معنوی‌ بشر، در اختیار جامعه‌ قرار می‌دهد تا همه‌ نهادهای‌ فرهنگی‌ - سیاسی‌ و اقتصادی‌ برای‌ ایجاد رفاه‌ و رفع‌ فقر و تبعیض‌ و تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی‌ فعال‌ شوند.

غیبت‌ طولانی‌ فقه‌ از صحنه‌ حاکمیت‌ و جامعه‌ و تغییرات‌ وسیع‌ در روابط‌ و مناسبات‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ و فرهنگی‌ موجب‌ ایجاد مشکلات‌ و بحرانهای‌ مختلف‌ شده‌ که‌ فقه‌ در همه‌ دورانهای‌ گذشته‌ و معاصر آمادة‌ پاسخگوئی‌ به‌ همه‌ نیازها و حوادث‌ واقعه‌ متناسب‌ با شرایط‌ و مقتضیات‌ زمان‌ می‌باشد.


 

مقاله‌ حاضر در راستای‌ کشف‌ و معرفی‌ پیوند عمیق‌ و همه‌ جانبه‌ میان‌ ایدئولوژی‌ اسلام‌ و علم‌ اقتصاد و درک‌ جایگاه‌ حوزه‌ عمل‌ هر کدام‌ بر مبنای‌ اصل‌ فکری‌ و فلسفی‌ جهان‌بینی‌ توحیدی‌ است‌ تا در حد توان‌ خویش‌ به‌ طرح‌ مشکلات، ابهام‌ها و ضرورتها پرداخته‌ و زمینه‌های‌ لازم‌ برای‌ ارائه‌ نظریه‌ و طرح‌ مسائل‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ اسلام‌ بپردازد.

مقدمه‌

تأسیس‌ نظام‌ حکومتی، فرعِ‌ داشتن‌ فلسفة‌ سیاسی‌ مدون‌ است؛ فلسفه‌ای‌ که‌ در تعبیری‌ از انسان‌ و جهان‌ ریشه‌ داشته‌ باشد. مهم‌ترین‌ وظیفة‌ طر‌احان‌ نظام، استخراج‌ نظریة‌ جامع‌ سیاسی‌ از درون‌ تفکر مکتبی‌ است‌ که‌ طرح‌ تمام‌ نهادهای‌ لازم‌ حکومتی‌ را دارا باشد و مواد و مصالح‌ لازم‌ برای‌ برخورد با «حوادث‌ واقعه» را ارائه‌ کند. مهندسان‌ این‌ طرح، نخست‌ باید موضوع‌ «حکومت» و ادارة‌ کشور را به‌صورت‌ واقعیتی‌ در روابط‌ اجتماعی‌ شناخته‌ و از تمام‌ زوایای‌ آن‌ آگاه، و با جزئیات‌ و چگونگی‌های‌ آن‌ آشنا باشند تا بتوانند قوانین‌ و طرح‌های‌ لازم‌ را از منابع‌ تفکر نظام‌مند خویش‌ برگیرند و آن‌ کلیات‌ و مصالح‌ و مواد را بر این‌ واقعیت‌ و مصادیق‌ منطبق‌ سازند.

انقلاب‌ اسلامی‌ ایران، داعیة‌ چنین‌ طر‌احی‌ و مهندسی‌ را داشته‌ است. میدان‌داران‌ تفکر «حکومت‌ اسلامی»، فردای‌ پیروزی‌ انقلاب، به‌ طر‌احی‌ این‌ نظام‌ پرداختند و قانون‌ اساسی‌ را به‌صورت‌ طرح‌ کلی‌ ادارة‌ کشور بر اساس‌ مبانی‌ مکتبی‌ پدید آوردند. دست‌اندرکاران‌ تدوین‌ این‌ قانون، با این‌ امید، قانون‌ اساسی‌ را پی‌ ریختند که‌ در آینده، تمام‌ نهادهای‌ سیاسی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ بر اساس‌ مبانی‌ مکتبی‌ شکل‌ گیرد و بنا شود. بخش‌ اقتصادی‌ نظام‌ نیز از این‌ کلیت‌ خارج‌ نبوده‌ است؛ به‌ همین‌ لحاظ‌ در قانون‌ اساسی، بر پی‌ریزی‌ اقتصاد سالم‌ بر پایه‌ مکتب، تأکید شده‌ است:

پی‌ریزی‌ اقتصاد صحیح‌ و عادلانه‌ بر طبق‌ ضوابط‌ اسلامی‌ جهت‌ ایجاد رفاه‌ و رفع‌ فقر و برطرف‌ ساختن‌ هر نوع‌ محرومیت‌ در زمینه‌های‌ تغذیه‌ و مسکن‌ و کار و بهداشت‌ و تعمیم‌ بیمه.2

روشن‌ است‌ که‌ قانون‌ اساسی، عهده‌دار طرح‌ اصول‌ کلی‌ و ارائة‌ مبانی‌ و اهدافی‌ است‌ که‌ قوانین‌ فرعی‌ و اجرایی‌ باید با توجه‌ به‌ آن‌ها تدوین‌ شود. در قانون‌ اساسی‌ نمی‌توان‌ از قانون‌ کار یا تجارت‌ خارجی‌ یا حدود مالکیت‌ یا... به‌ تفصیل‌ سخن‌ به‌ میان‌ آورد. قانون‌ اساسی، خود منبع‌ قانون‌گذاری‌ و به‌ منزلة‌ محور اصلی‌ نظام‌ است. تدوین‌ قوانین‌ فرعی‌ با تکیه‌ بر اصول‌ قانون‌ اساسی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهدة‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ و اصول‌ قانون‌ اساسی، در نظامی‌ حقوقی‌ به‌ نام‌ فقه‌ ریشه‌ دارند. برای‌ فهم‌ و تفسیر قانون‌ اساسی، چاره‌ای‌ جز آشنایی‌ با فقه‌ نیست. با توجه‌ به‌ آن‌چه‌ مطرح‌ شد می‌توان‌ دریافت‌ که‌ فقه‌ در دوران‌ کنونی، مرحله‌ای‌ دشوار و مهم‌ از دوران‌ تکامل‌ خود را می‌پیماید؛ مرحلة‌ عبور از «نظریه‌پردازی» به‌ «قانون‌گذاری» از «ذهنیت‌ به‌ عینیت» و از «تابعیت‌ به‌ حاکمیت». در این‌ گذر تاریخی‌ و مهم، تنش‌های‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ پدید می‌آید. انس‌ به‌ مفاهیم‌ و مباحث‌ سنتی‌ از یک‌ سو، و نیازهای‌ حکومتی‌ در تمام‌ زمینه‌ها و رویش‌ انبوه‌ پرسش‌هایی‌ که‌ حضور فقه‌ را در عرصه‌های‌ عمل‌ می‌طلبد، از سوی‌ دیگر، به‌ این‌ تنش‌ها دامن‌ می‌زند. تنش‌ها و مبارزة‌ «گذشته‌ بسندگی» یا «نواندیشی»، بحران‌هایی‌ را به‌همراه‌ دارد و عبور از این‌ مرحله، به‌سادگی‌ انجام‌ نمی‌یابد. مباحث‌ اقتصادی‌ فقه‌ نیز نه‌ تنها از این‌ کلیت‌ به‌ کنار نمی‌ماند، بلکه‌ این‌ تنش‌ها در آن‌جا بروز بیش‌تری‌ می‌یابد. مسائل‌ و مباحث‌ اقتصادی، به‌لحاظ‌ نیاز بیش‌تر بدان‌ها و اهمیت‌ و گستردگی‌شان، معرکة‌آرا و صحنة‌ پرغوغای‌ این‌گونه‌ تنش‌ها است.

غیبت‌ طولانی‌ فقه‌ از صحنة‌ حاکمیت‌ و تغییرات‌ عمیقی‌ که‌ در روابط‌ و مناسبات‌ اقتصادی‌ به‌وقوع‌ پیوسته، تطبیق‌ کلیات‌ فقه‌ با قضایای‌ موجود اقتصادی‌ را مشکل‌ ساخته‌ است‌ و فقه‌ در دوران‌ معاصر، برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازها و حوادث‌ واقعة‌ اقتصادی، باید به‌دنبال‌ چاره‌اندیشی‌های‌ بزرگ‌ باشد.

برنامه‌ریزی‌ اقتصادی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ پس‌ از انقلاب، مراحل‌ سه‌گانه‌ای‌ را گذارنده‌ است.

مرحلة‌ اورژانسی‌

در این‌ مرحله، بر اساس‌ نیازهای‌ فوری‌ و جو‌ انقلابی‌ حاکم، به‌ راه‌حل‌های‌ مقطعی‌ و انقلابی‌ اندیشه‌ شده‌ و فرصت‌ رهیابی‌ به‌ اصول‌ و مبانی‌ در کنار نبوده‌ است. عمدة‌ ملاک‌ سمت‌گیری‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تأمین‌ منافع‌ محرومان‌ و قطع‌ دست‌ مستکبران‌ و متکاثران‌ بوده‌ است.

مرحله‌ بازنگری‌ به‌ ویرانی‌ها

در این‌ مرحله، مسؤ‌ولان‌ انقلاب‌ پس‌ از فراغت‌ از اصل‌ انقلاب‌ به‌ ویرانه‌های‌ نظام‌ گذشته‌ اندیشیده‌اند و جوانة‌ «چه‌ باید کرد؟» در زوایای‌ ذهنیت‌ طر‌احان‌ نظام، شکوفا شده‌ است. نظریات‌ و اندیشه‌هایی‌ ابتدایی‌ ابراز شده؛ ولی‌ ژرفای‌ مشکل‌ - آن‌چنان‌ که‌ می‌باید - هنوز برای‌ صاحب‌نظران‌ روشن‌ نشده‌ است.

مرحلة‌ تعیین‌ تکلیف‌ نهایی‌

در این‌ مرحله، نهادهای‌ اقتصادی، جایگاه‌ آن‌ها، حوزة‌ عمل‌ هر کدام‌ و وظایف‌ و اختیاراتشان‌ بر مبنای‌ فقه، بازگشت‌ به‌ اصول‌ و مبانی‌ تفکر اسلامی‌ و آغاز مشاجره‌های‌ فقهی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ از سطحی‌نگری‌ آغاز، به‌سوی‌ ژرف‌اندیشی، در باب‌ مسائل‌ اقتصادی‌ ره‌ می‌پیماید.

در وضعیت‌ کنونی، دربارة‌ قانونگذاری‌ اقتصادی، در چنین‌ مرحله‌ای‌ (مرحلة‌ تدوین‌ نظام‌ اقتصادی‌ بر مبنای‌ فقه‌ و حقوق‌ اسلامی) به‌سر می‌بریم‌ و بدین‌سان‌ است‌ که‌ طرح‌ این‌ مباحث‌ و کندوکاو در زوایای‌ آن، بایستگی‌ می‌یابد و تبیین‌ درست‌ مشکلات‌ و پرسش‌های‌ موجود در این‌ زمینه، به‌مثابه‌ مدخل‌ ورود این‌ مباحث‌ رخ‌ می‌نماید.

در این‌ مقاله‌ برآنیم‌ در حد‌ توان‌ به‌ طرح‌ مشکلات، ابهام‌ها، و گره‌های‌ کور موجود در زمینة‌ تدوین‌ قوانین‌ اقتصادی‌ بر مبنای‌ فقه‌ بپردازیم‌ و تابلویی‌ از چگونگی‌های‌ این‌ باب‌ ترسیم‌ کنیم. این‌ مقاله‌ دربارة‌ ارائة‌ نظریه‌ و طرح‌ نو برای‌ حل‌ مسائل‌ اقتصادی‌ بر مبنای‌ فقه، هیچ‌ داعیه‌ای‌ ندارد. هدف‌ از طرح‌ این‌ مبحث‌ آن‌ است‌ که‌ با تأمل‌ و به‌دور از برخوردهای‌ سطحی‌ و در حد‌ توان، به‌ طرح‌ سالم‌ بخشی‌ از زمینه‌های‌ قابل‌ بحث‌ و شناسایی‌ گره‌های‌ کور در این‌ باره‌ بپردازد و فهرستی‌ از کوشش‌های‌ انجام‌ شده‌ در این‌ مورد و دیدگاه‌ها و نظریات‌ گوناگون‌ را ارائه‌ کند و همة‌ فرزانگان‌ و استادان‌ و صاحبان‌ اندیشه‌ و قلم‌ را به‌ غور در این‌ مباحث‌ و به‌ کوشش‌ در گشودن‌ گره‌ها فرا خواند. بدون‌ شک، طرفداران‌ همة‌ گرایش‌های‌ فکری‌ بر این‌ امر متفقند که‌ در باب‌ تنازعات‌ فکری، سرانجام‌ باید مسائل‌ از طریق‌ علمی‌ پایان‌ پذیرد و بر این‌ باورند که‌ همگان‌ به‌ مصالح‌ انقلاب‌ و حاکمیت‌ فقه‌ بیندیشند؛ چرا که‌ طرح‌ سیاسی‌ این‌ مباحث، نه‌ تنها به‌ حل‌ این‌گونه‌ معضلات‌ نمی‌انجامد که‌ خود سبب‌ بروز گره‌های‌ کور تازه‌ می‌شود. وحدت‌ اجتماعی، در سیلان‌ حب‌ و بغض‌ها فرو می‌ریزد و شوکت‌ و عظمت‌ همة‌ جناح‌ها در جایگاه‌ «امت‌ واحده» مخدوش‌ می‌شود.

نکتة‌ دیگری‌ که‌ در طرح‌ این‌گونه‌ مباحث، همواره‌ باید بدان‌ توجه‌ داشت‌ این‌که‌ کشورها به‌لحاظ‌ اهمیت‌ جغرافیایی‌ سیاسی‌ و مطرح‌ بودنش‌ برای‌ آزمندان‌ جهانی، هرگز برخوردهای‌ فیزیکی‌ داخلی‌ را برنمی‌تابند و هرگز در حل‌ مباحث‌ نظری‌ نباید دامنة‌ تنش‌های‌ فکری، به‌ برخوردهای‌ فیزیکی‌ کشانده‌ شود که‌ در آن‌ صورت، نه‌ فکری‌ خواهد ماند و نه‌ صاحب‌ فکر. از این‌ همه‌ که‌ بگذریم، به‌ لحاظ‌ انسانی‌ نیز در دورانی‌ به‌سر می‌بریم‌ که‌ بشر برای‌ حل‌ معضلات‌ خویش، بیش‌تر به‌ بحث‌ و گفت‌وگو می‌اندیشد. باید این‌ اندیشه‌ در جامعة‌ ما جای‌ خود را بیابد که‌ حل‌ مباحث‌ و مسائل‌ فکری، فقط‌ از راه‌ گفت‌وگو و طرح‌ سالم‌ آرا امکان‌پذیر است؛ البته‌ تن‌ دادن‌ به‌ این‌ وضعیت، ایثارگری‌های‌ بزرگ‌ را می‌طلبد، و جادة‌ سعادت‌ فقط‌ از وادی‌ این‌ ایثارگری‌های‌ بزرگ‌ می‌گذرد. اگر چنین‌ کنیم‌ می‌توان‌ به‌ افق‌های‌ روشن‌ سازندگی‌ و رشد امید داشت‌ و با این‌ امیدها است‌ که‌ این‌ مقاله‌ به‌ طرح‌ مشکلات‌ موجود دربارة‌ فقه‌ و پی‌ریزی‌ اقتصاد سالم‌ می‌پردازد.

1. رابطة‌ فقه‌ و نظام‌ اقتصادی‌

در برخورد با عنوان‌ پیشین، نخستین‌ پرسشی‌ که‌ به‌ ذهن‌ می‌رسد، این‌ است‌ که‌ بین‌ این‌ دو حوزة‌ معرفتی‌ چه‌ رابطه‌ای‌ وجود دارد و چگونه‌ فقه‌ و اقتصاد به‌هم‌ ربط‌ می‌یابند.

برای‌ یافتن‌ پاسخ‌ این‌ پرسش‌ باید از ماهیت‌ هر یک‌ از دو معرفت‌ یاد شده‌ آگاهی‌ داشت؛ سپس‌ نقطة‌ تماس‌ و تلاقی‌ آن‌ دو را مورد مداقه‌ قرار داد. فقه‌ در این‌ مبحث‌ به‌ مجموعة‌ حقوقی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ وظیفة‌ «ارائة‌ طریق» در تماس‌ حوزه‌های‌ عمل‌ اعم‌ از حوزه‌های‌ فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی‌ را بر عهده‌ دارد و با قدمت‌ تاریخی‌ خویش، گستره‌ای‌ بس‌ بزرگ‌ را در برمی‌گیرد. اگر مفهوم‌ اقتصاد در عنوان‌ مقاله‌ را نیز در نظر بگیریم‌ که‌ به‌ رفتار و رابطة‌ انسان‌ با اشیای‌ ماد‌ی‌ مورد نیاز او و اسلوب‌ حاکم‌ بر تولید و توزیع‌ ثروت‌ اطلاق‌ می‌شود می‌توانیم‌ به‌ چگونگی‌ فقه‌ و اقتصاد وقوف‌ یابیم. بدین‌سان‌ در می‌یابیم‌ که‌ اگر از فقه‌ سخن‌ بگوییم‌ و از «پی‌ریزی‌ اقتصاد سالم» بر مبنای‌ فقه‌ بحث‌ کنیم، از دو مقوله‌ متباین‌ سخن‌ نرانده‌ایم. فقه‌ با توجه‌ به‌ ماهیتش‌ نمی‌تواند در باب‌ پی‌ریزی‌ اقتصاد سالم‌ ساکت‌ و بی‌طرف‌ باشد؛ بلکه‌ فقه‌ اسلامی‌ از صدر اسلام‌ در کلیة‌ مراحل‌ تاریخی‌ اسلام، منادی‌ و پایه‌گذار نظام‌ اقتصادی‌ سالم‌ در جهت‌ تأمین‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و استقلال‌ و خودکفایی‌ واقعی‌ برای‌ جامعة‌ اسلامی‌ است‌ مشروط‌ به‌ این‌که‌ فرهنگ، اخلاق‌ و نظام‌ تربیتی‌ اسلام‌ بر جامعه‌ حاکمیت‌ یابد و مسؤ‌ولان‌ سیاسی‌ جامعه‌ برای‌ استفادة‌ مطلوب‌ از امکانات‌ موجود، برنامه‌ریزی‌ لازم‌ را انجام‌ دهند.

2. رابطة‌ فقه‌ و علم‌ اقتصاد

سخن‌ از ارتباط‌ «فقه‌ و علم‌ اقتصاد»، بحث‌ از رابطة‌ «ایدئولوژی‌ و مکتب‌ با علم‌ اقتصاد» است؛ چرا که‌ فقه، گرچه‌ به‌ مفهوم‌ کامل‌ ایدئولوژی‌ نیست، به‌ لحاظ‌ آن‌که‌ به‌ نظام‌ حقوقی‌ مکتب‌ اطلاق‌ می‌شود، بحث‌ از رابطة‌ آن‌ با علم‌ اقتصاد، همان‌ بحث‌ از رابطة‌ «مکتب‌ و علم‌ اقتصاد است. در این‌ جا درصدد بحث‌ از این‌ رابطه‌ نیستیم؛ بلکه‌ بر اساس‌ آن‌چه‌ از اهداف‌ مقاله‌ ترسیم‌ کردیم، درصددیم‌ موضوعات‌ و زمینه‌های‌ قابل‌ بحث‌ را مطرح‌ کنیم‌ و پرسش‌ها و ابهام‌های‌ مورد ابتلا در این‌ وادی‌ را پیش‌ دید خوانندگان‌ قرار دهیم؛ توجه‌ پژوهشگران‌ را به‌ این‌ زمینه‌ها جلب‌ کنیم‌ و ضرورت‌ پرداختن‌ به‌ این‌گونه‌ مباحث‌ را یادآور شویم.

نخستین‌ پرسش‌ در این‌ باره‌ به‌ نوع‌ ارتباط‌ مکتب‌ اقتصادی‌ و علم‌ اقتصاد مربوط‌ است. در چگونگی‌ این‌ ارتباط، نظریة‌ قاطع‌ و جامعی‌ ارائه‌ نشده‌ است‌ و به‌لحاظ‌ جدید بودن‌ موضوع، به‌ ویژه‌ در تألیفات‌ اسلامی، مؤ‌لفان‌ و صاحب‌نظران‌ به‌صورت‌ گذرا آن‌ را طرح‌ و درباره‌اش‌ اظهار نظر کرده‌اند. گرچه‌ این‌ مبحث‌ می‌بایست‌ از گذشته‌های‌ دور و نخستین‌ روزهای‌ «علم‌ اقتصاد» طرح‌ و پیگیری‌ می‌شده، به‌ عقیدة‌ برخی‌ از صاحب‌نظران‌ در مباحث‌ اقتصادی‌ چنان‌که‌ باید به‌ این‌ امر توجه‌ نشده‌ است.3

در دوران‌ معاصر پس‌ از ورود مارکسیسم‌ به‌ حوزة‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و ارائه‌ مباحث‌ اقتصادی‌ بر پایه‌ جهان‌بینی‌ مارکسیستی، میان‌ پژوهشگران‌ اسلامی‌ حرکتی‌ نو آغاز شد؛ حرکتی‌ که‌ برای‌ نخستین‌ بار می‌خواست‌ برای‌ مباحث‌ اقتصاد اسلامی، قالب‌ فکری‌ بیابد و برخلاف‌ گذشته‌ که‌ ابواب‌ فقهی‌ مربوط، به‌صورت‌ مجز‌ا و بدون‌ در نظر گرفتن‌ یک‌پارچگی‌ آن‌ها طرح‌ می‌شد، به‌ عرضة‌ نو این‌ مباحث‌ در قالب‌ نظام‌ بپردازد. این‌ کوشش‌ بیش‌تر از نیاز ایدئولوژیک‌ برمی‌خاست‌ و برای‌ پاسخ‌ به‌ تبلیغات‌ مارکسیستی‌ و دفاع‌ تئوریک‌ از اسلام‌ انجام‌ می‌شد. در تدوین‌ و تهیة‌ طرح‌ برپایی‌ حکومت‌ مذهبی‌ در ایران‌ و به‌ لحاظ‌ این‌که‌ همة‌ قوانین‌ اقتصادی‌ کشور می‌بایست‌ منطبق‌ بر فقه‌ و ایدئولوژی، تدوین‌ می‌شد، این‌ مباحث‌ قوت‌ بیش‌تری‌ گرفت. در این‌ دوره، به‌لحاظ‌ این‌که‌ در مواردی، ناسازگاری‌ نظریة‌ «علم‌ اقتصاد» با احکام‌ «اقتصاد مکتبی» به‌ نظر می‌آمده، بحث‌ از این‌ مورد ابراز شده‌ است. در این‌جا به‌ اجمال، فهرستی‌ از آرای‌ موجود دربارة‌ رابطة‌ «علم‌ اقتصاد» و «مکتب‌ اقتصادی» را مرور، و به‌ مسائل‌ قابل‌ بحث، و ابهامات‌ مورد ابتلا در این‌ وادی‌ اشاره‌ می‌کنیم.

یک. در جوامع‌ سادة‌ قرون‌ وسطا که‌ هنوز مباحث‌ اقتصادی، حوزة‌ مستقل‌ خود را نیافته، و به‌ مثابه‌ علم، جلوه‌ نکرده‌ بود، در مباحث‌ مربوط، هیچ‌گاه‌ بین‌ دو حوزة‌ علم‌ و مکتب‌ اقتصادی، تباین‌ قابل‌ توجهی‌ وجود نداشت‌ و اصولاً‌ علمی‌ به‌نام‌ علم‌ اقتصاد موجود نبود تا چنین‌ تباینی‌ مفروض‌ باشد.

فلاسفة‌ قرون‌ وسطا در اروپا، اقتصاد را به‌ عنوان‌ جزء دوم‌ اخلاق‌ به‌ پیروان‌ و دانش‌آموزان‌ می‌آموختند و تأکید می‌کردند که‌ عمل‌ به‌ دستورات‌ اقتصادی‌ آن‌ها، سبب‌ رستگاری‌ در آخرت‌ خواهد شد.4

دو. برخی‌ از پژوهشگران‌ برآنند که‌ علم‌ اقتصاد و مکتب‌ اقتصادی‌ به‌ دو حوزة‌ متباین‌ مربوطند. علم‌ اقتصاد از «چگونه‌ هست» و «چگونه‌ خواهد بود»، بحث‌ می‌کند؛ ولی‌ اقتصاد مکتبی‌ از بایدها و نبایدهای‌ اخلاقی‌ سخن‌ می‌گوید و به‌ تعبیر دیگر، ملاک‌ تباین‌ «علم‌ اقتصاد» با «مکتب‌ اقتصادی» را در روش‌ و هدف‌ مطالعة‌ آن‌ دو باید جست5 و در توضیح‌ نظریة‌ خویش‌ چنین‌ مثال‌ می‌زنند.

وقتی‌ خوبی‌ یا بدی‌ بهره‌ را که‌ اساس‌ کار بانک‌های‌ امروزی‌ است، بررسی‌ کنیم، از همان‌ مقیاس‌های‌ علمی‌ که‌ در اندازه‌گیری‌ حرارت‌ هوا یا درجه‌ غلیان‌ آب‌ به‌کار می‌رود، استفاده‌ نمی‌کنیم. برای‌ ارزیابی‌ عدالت، آن‌ را با ملاک‌های‌ اخلاقی‌ خارج‌ از حدود و قیاس‌ ماد‌ی‌ می‌بینیم. مفهوم‌ عدالت‌ فی‌ نفسه‌ ایدة‌ عملی‌ نیست.6

چنان‌که‌ ملاحظه‌ می‌شود، این‌ نظریه، تمایز این‌ دو حوزه‌ معرفتی‌ را به‌ روش‌ می‌داند و حد‌ فاصل‌ مکتب‌ و علم‌ را مفهوم‌ عدالت‌ معرفی‌ می‌کند؛ ولی‌ وارد این‌ مقوله‌ نمی‌شود که‌ آیا امکان‌ دارد حتی‌ عدالت، دستوری‌ اقتصادی‌ را سفارش‌ کند؛ ولی‌ در همان‌ مورد خاص، «علم‌ اقتصاد» با تفسیر این‌ پدیده‌ حکم‌ کند که‌ اگر چنین‌ دستوری‌ به‌کار گرفته‌ شود، فلان‌ پیامد منفی‌ در صحنة‌ اقتصادی‌ بروز خواهد کرد و اگر چنین‌ موردی‌ پیش‌ آید، چه‌ باید کرد؟ به‌ این‌ مبحث‌ در این‌ نظریة‌ تعرض‌ نشده‌ است.

سه. برخی‌ دیگر از پژوهشگران‌ برخلاف‌ نظریه‌ای‌ که‌ تفاوت‌ این‌ دو معرفت‌ را به‌ روش‌ و هدف‌ می‌دانست، تمایز این‌ دو را به‌ موضوع‌ تعیین‌ کرده‌ و گفته‌اند:

علم‌ اقتصاد، علم‌ به‌ قوانین‌ تولید، و مکتب‌ اقتصادی، شیوة‌ توزیع‌ ثروت‌ است؛ از این‌رو هر گاه‌ بحثی‌ به‌ تولید یا به‌ تهیه‌ و تکامل‌ وسایل‌ تولید مربوط‌ باشد، آن‌ بحث‌ جزء علم‌ اقتصاد و بالنتیجه‌ کلی‌ و عمومی‌ بوده‌ و سیستم‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ در قبال‌ آن‌ وضع‌ یک‌سانی‌ دارند و اگر نحوة‌ توزیع‌ و تملک‌ و تصرف‌ ثروت‌ موردنظر باشد، بحثی‌ است‌ مکتبی‌ و مربوط‌ به‌ رژیم‌ اقتصادی‌ که‌ هر یک‌ از مکاتب، نظریات‌ ویژه‌ای‌ نسبت‌ به‌ آن‌ دارند.7

این‌ نظریه، خالی‌ از لطف‌ نیست؛ چرا که‌ اگر مقیاسِ‌ احکام‌ اقتصادِ‌ مکتبی‌ را عدالت‌ و عدالتخواهی‌ بدانیم‌ و توجه‌ کنیم‌ که‌ در این‌ مکاتب، بیش‌تر از ایجاد عدالت‌ اجتماعی، تعدیل‌ ثروت، برابری‌ انسان‌ها و نفی‌ استثمار و بهره‌کشی‌ سخن‌ رانده‌ می‌شود، توجه‌ می‌یابیم‌ که‌ تمام‌ این‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ چگونگی‌ توزیع‌ ثروت‌ مربوط‌ می‌شود. در مباحث‌ استفاده‌ از طبیعت‌ نیز در مکاتب، از چگونگی‌ تولید کالا و تبدیل‌ مواد خام‌ به‌ مواد قابل‌ مصرف‌ سخن‌ نیست؛ بلکه‌ سخن‌ از این‌ است‌ که‌ طبیعت‌ به‌ چه‌ کسی‌ تعلق‌ دارد و منشأ مالکیت‌ کدام‌ است؟ بدین‌سان‌ این‌ نظریه‌ در ابتدا، نظریه‌ای‌ مقبول‌ جلوه‌ می‌کند؛ ولی‌ با اندکی‌ دقت‌ در جزئیات‌ مباحث‌ مکتبی، متوجه‌ می‌شویم‌ که‌ مباحث‌ مکتبی‌ در این‌ موضوعات‌ خاص، منحصر نمی‌ماند و از این‌ حوزه‌ پای‌ فراتر می‌نهد و در موضوع‌ چگونه‌ تولید کردن‌ و چه‌ چیز تولید کردن‌ نیز دخالت‌ می‌کند؛ به‌طور نمونه، مکتب‌ اقتصادی‌ اسلام، تولید کالاهایی‌ را منع، و در برخی‌ موارد، به‌ وجوب‌ تولید برخی‌ کالاها براساس‌ معیارهای‌ فقهی‌ حکم‌ می‌کند. بر این‌ اساس‌ نمی‌توان‌ به‌ تباین‌ کلی‌ «علم‌ اقتصاد» از مکاتب‌ اقتصادی‌ از لحاظ‌ موضوع، حکم‌ کرد.

چهار. در برابر این‌ نظریه، نظریه‌ای‌ بر آن‌ است‌ که‌ علم‌ اقتصاد، حوزه‌ای‌ فراگیر دارد که‌ مسائل‌ اقتصاد دستوری‌ را نیز دربرمی‌گیرد. این‌ نظریه‌ بر آن‌ است‌ که‌ «علم‌ اقتصاد باید هم‌ به‌ اقتصاد اثباتی‌ "هست‌ و خواهد بود" و هم‌ به‌ اقتصاد دستوری‌ بپردازد».8 این‌ نظریه‌ را به‌ کینز منسوب‌ دانسته‌اند. در این‌ نظریه، به‌ اجمال‌ بر عدم‌ تباین‌ این‌ معرفت‌ تأکید شده‌ و به‌ چیزی‌ به‌ نام‌ اقتصاد مکتبی‌ توجهی‌ نشده‌ است. این‌ دیدگاه‌ از زاویة‌ صرفاً‌ علمی‌ به‌ مسأله‌ نگریسته، و علم‌ اقتصاد را به‌ مثابه‌ دیگر علوم‌ تجربی‌ انگاشته‌ است‌ که‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ ایدئولوژی‌ها و جهان‌بینی‌ها فقط‌ پس‌ از پردازش‌ داده‌ها، دستورهای‌ خود را بیان‌ و اجرای‌ آن‌ها را سفارش‌ می‌کند و به‌ تغایر یا عدم‌ تغایر آن‌ها با دیگر حوزه‌های‌ معرفتی‌ توجهی‌ ندارد.

پنج. پنجمین‌ نظریه، احکام‌ مکتب‌ اقتصادی‌ را مبنای‌ احکام‌ علم‌ اقتصاد قرار می‌دهد و معتقد است‌ که‌ احکام‌ علم‌ اقتصاد در ارائة‌ نظریات‌ خود از ایدئولوژی‌ها، مایه‌ و نشأت‌ می‌گیرند و چنان‌ نیست‌ که‌ این‌ نظریات‌ بدون‌ تأثر از آداب‌ و رسوم‌ و اخلاقیات‌ شکل‌ گرفته‌ باشند. صاحبان‌ این‌ نظریه‌ ابراز می‌دارند:

از آن‌جا که‌ دانش‌ اقتصاد، مطالعة‌ رفتار انسان‌ را در بطن‌ خود دارد و رفتار انسان، نقش‌ اولیه‌ را در این‌ دانش‌ بازی‌ می‌کند و از آن‌جا که‌ رفتار انسان‌ نیز از آموزش‌های‌ اخلاقی‌ خوب‌ یا بد اثر می‌پذیرد، علم‌ اقتصاد نمی‌تواند عاری‌ از اقتصاد هنجاری‌ و اخلاقی‌ باشد...؛ بنابراین، یک‌ تئوری‌ اقتصادی‌ نمی‌تواند از ایدئولوژی‌ حاکم‌ بر جامعه‌ اثر نگرفته‌ باشد.9

در این‌ نظریه، به‌ روشنی‌ احکام‌ مکتب‌ اقتصادی‌ به‌صورت‌ بخشی‌ از مبانی‌ «علم‌ اقتصاد» بر تباین‌ این‌ دو حوزة‌ معرفتی‌ خط‌ بطلان‌ کشیده‌ شده؛ اما یک‌ پرسش‌ بی‌پاسخ‌ مانده‌ است‌ و آن‌ این‌که‌ آیا همیشه‌ احکام‌ مکتب، مبنای‌ احکام‌ «علم‌ اقتصاد» قرار می‌گیرد یا رابطة‌ معکوس‌ را نیز می‌توان‌ تصور کرد. آیا می‌توان‌ موردی‌ را تصور کرد که‌ مکتب، مبانی‌ احکام‌ خود را از نظریه‌های‌ علمی‌ اقتصاد اتخاذ کرده‌ باشد و با توجه‌ به‌ نظریات‌ تجربی‌ استقرایی‌ علم، دستور مکتبی‌ داده‌ باشد. در این‌ نظریه‌ به‌ پاسخ‌ این‌ پرسش، پرداخته‌ نشده؛ در حالی‌که‌ این‌ رابطه‌ نیز در مباحث‌ اقتصادی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است. برخی‌ از مکاتب‌ اقتصادی، فرآورده‌های‌ علم‌ اقتصاد را مبنای‌ احکام‌ خود قرار داده‌اند. در این‌ باب، برای‌ نمونه‌ می‌توان‌ به‌ نظریة‌ سوسیالیست‌ها که‌ ارزش‌ کالا را برابر با کار مصرف‌ شده‌ در آن‌ تفسیر کرده‌ و سود سرمایه‌ را از بین‌ برده‌اند،10 اشاره‌ کرد و از دعوت‌ مالتوس‌ به‌ محدود ساختن‌ امر تناسل‌ بر اساس‌ نظریة‌ «نسبت‌ افزایش‌ جمعیت‌ جهان‌ از رشد تولید زراعی‌ بیش‌تر است»،11 نام‌ برد. بدین‌ سان‌ می‌بینیم‌ که‌ مبنا بودن‌ احکام‌ «اقتصاد مکتبی» برای‌ علم‌ اقتصاد، کلیت‌ ندارد و بین‌ این‌ دو معرفت، نوعی‌ تأثیر متقابل‌ هست.

هدف‌ از طرح‌ نظریات‌ باب‌ رابطة‌ «علم‌ اقتصاد» و «اقتصاد مکتبی» این‌ است‌ که‌ زمینه‌ای‌ برای‌ کاوش‌ بیش‌تر فراهم‌ شود؛ چرا که‌ هدف‌ اصلی‌ مقاله، سخن‌ از رابطة‌ فقه‌ با علم‌ اقتصاد است. در این‌ زمینه‌ به‌ صورت‌ ملموس‌تر می‌توان‌ این‌ پرسش‌ را طرح‌ کرد که‌ اگر کارشناسان‌ اقتصادی‌ و دانشمندان‌ علم‌ اقتصاد، در مواردی‌ اعلان‌ کنند که‌ اجرای‌ فلان‌ حکم‌ فقهی‌ در زمینة‌ اقتصاد، فلان‌ پیامد منفی‌ را دارد، در چنین‌ مواقعی‌ چه‌ باید کرد؟ پیش‌ از توضیح‌ بیش‌تر، بهتر است‌ به‌ ذکر مثالی‌ در این‌ باب‌ بپردازیم.

دربارة‌ سود بازرگانی‌ از دیدگاه‌ علم‌ اقتصاد، چنین‌ اظهار شده‌ است‌ که‌ این‌ سود، سبب‌ پدید آمدن‌ تورم‌ در جامعه‌ می‌شود؛ چرا که‌ بازرگان‌ در ازای‌ سود کلانی‌ که‌ می‌برد، ارزش‌ افزوده‌ای‌ ایجاد نمی‌کند. سودی‌ که‌ بازرگان‌ می‌برد، نوعی‌ دزدی‌ از حق‌ کارگر به‌شمار می‌رود. آن‌چه‌ بازرگان‌ به‌صورت‌ حق‌ طبیعی‌ خویش‌ می‌تواند بستاند، پولی‌ است‌ که‌ در ازای‌ خدمات‌ خود می‌گیرد. به‌ فرض‌ اگر برای‌ انتقال‌ کالایی‌ از یک‌ مبدأ ورودی‌ به‌ مرکز توزیع‌ و عرضة‌ آن، ده‌ روز وقت‌ صرف‌ کند، فقط‌ مزد این‌ ده‌ روز کوشش‌ خود را به‌ نرخ‌ عادلانه‌ به‌ اضافه‌ مخارج‌ انتقال‌ می‌تواند بگیرد؛ ولی‌ نمی‌تواند در یک‌ معامله، سود کلان‌ و غیر متعارف‌ ببرد. یکی‌ از اندیشه‌وران‌ مسلمان‌ در این‌ زمینه‌ آورده‌ است:

آن‌چیزی‌ که‌ دزدی‌ است‌ و منجر می‌شود به‌ این‌که‌ عده‌ای‌ بتوانند رگ‌های‌ نامرئی‌ برای‌ جذب‌ ارزش‌های‌ تولید، دسترنج‌ کار مغزی‌ و یدی‌ دیگران‌ ایجاد و انبار کنند، همین‌ سود سرمایة‌ بازرگانی‌ است.12 سود سرمایة‌ بازرگانی‌ که‌ به‌ دست‌ یک‌ سرمایه‌دار می‌افتد، به‌ او قدرت‌ خرید می‌دهد؛ در حالی‌ که‌ حتی‌ به‌ اندازة‌ یک‌ تومان‌ نیز امکان‌ بهره‌برداری‌ اضافی‌ به‌ وجود نیامده‌ است‌ و این، تورم‌ ایجاد می‌کند. در این‌ حالت، کارگر فکر می‌کند که‌ حقوق‌ خود را به‌ طور کامل‌ گرفته‌ است؛ در حالی‌ که‌ قدرت‌ خرید او کم‌تر از آن‌ مقدار است‌ که‌ دریافت‌ می‌کند و این‌ همسان‌ دزدیدن‌ از جیب‌ کارگر و استثمار او است.13‌          ‌ مهم‌ترین‌ عامل‌ تورم، همین‌ سود دهی‌ سرمایه‌ در گردش‌ است‌ و اگر ما در این‌ نظام‌ اقتصادی، سود سرمایه‌ در گردش‌ را از بین‌ ببریم، چه‌ بسا نرخ‌ تورم‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ باقی‌ نماند.14

در عبارت‌ یاد شده، دو پیامد منفی‌ ذکر شده‌ است‌ که‌ بر سود بازرگانی‌ مترتب‌ می‌شود: تورم، و بهره‌کشی‌ از کارگر. در پایان‌ این‌ سخن‌ تصریح‌ شده‌ است: این‌ همه‌ که‌ گفته‌ شد، از دیدگاه‌ علم‌ اقتصاد بود، نه‌ از دیدگاه‌ فقه.15

سخن‌ در این‌ است‌ آیا حکم‌ به‌ این‌که‌ سود بازرگانی‌ سبب‌ تورم‌ و بهره‌کشی‌ می‌شود و پیامدهای‌ منفی‌ متعددی‌ در اقتصاد دارد، با کلیت‌ فقهی‌ رایجی‌ مثل‌ «احل‌ا البیع»، «تجارة‌ عن‌ تراض» و «اوفوا بالعقود» در تضاد نیست؟ می‌توان‌ گفت: علم‌ اقتصاد در ظاهر یک‌ حقیقت‌ را با در نظر گرفتن‌ عامل‌های‌ گوناگون‌ بیان‌ می‌کند و بیان‌ می‌دارد که‌ اگر چنین‌ کنید، چنان‌ می‌شود و از «هست» و «خواهد شد» سخن‌ می‌گوید و به‌ «باید» و «نبایدها» کاری‌ ندارد؛ در حالی‌ که‌ در بطن‌ چنین‌ اظهارنظری، سفارشی‌ وجود دارد؛ سفارش‌ به‌ حذف‌ سود بازرگانی‌ رایج‌ از معاملات. بر اساس‌ این‌ نظریه‌ نمی‌توان‌ گفت: هر بازرگان‌ حق‌ دارد در یک‌ روز به‌ میزان‌ دلخواه‌ سود ببرد به‌شرط‌ این‌که‌ از طریق‌ حلال‌ و «عن‌ تراض» باشد. بدین‌سان‌ این‌ مورد را به‌طور مثال‌ می‌توان‌ از مواردی‌ به‌شمار آورد که‌ بین‌ حکم‌ فقه‌ و حکم‌ علم‌ اقتصاد نوعی‌ تناقض‌ وجود دارد.

مثال‌ دوم‌ در این‌ باب، به‌ مسألة‌ ربا مربوط‌ می‌شود. برخی‌ از اقتصاددانان‌ برآنند که‌ نمی‌توان‌ مسألة‌ بهره‌ را که‌ اساس‌ کار بانک‌ها بر آن‌ استوار است، از نظام‌ بانکی‌ حذف‌ کرد؛ چرا که‌ به‌طور طبیعی‌ میزانی‌ از تورم‌ در مبادلات‌ اقتصادی، همواره‌ پدید می‌آید و اگر بانک‌ها به‌ صاحبان‌ سرمایه‌ بهره‌ نپردازند، در واقع‌ آن‌ها خسارت‌ می‌بینند. این‌ مبحث، یکی‌ از مباحث‌ مطرح‌ بین‌ دو جناح‌ لیبرال‌ها و معتقدان‌ به‌ حاکمیت‌ فقه‌ در اوائل‌ انقلاب‌ بوده‌ است. یکی‌ از مسؤ‌ولان‌ جمهوری‌ اسلامی‌ که‌ عضو شورای‌ انقلاب‌ نیز بوده، در این‌ باره‌ می‌گوید:

ما با آن‌ها به‌صورت‌ زیربنایی‌ اختلاف‌ داشتیم؛ مثلاً‌ در باب‌ ربا آن‌ها استدلال‌ می‌کردند که‌ تورم‌ یک‌ مسأله‌ای‌ است‌ در دنیا. اگر ربا نباشد که‌ پول‌ سال‌ گذشته‌ با پول‌ امسال‌ بیست‌ درصد تفاوت‌ دارد و کسی‌ که‌ پول‌ به‌ دیگری‌ می‌دهد این‌ بیست‌ درصد را از کجا بگیرد؛ پس‌ باید ربا باشد؛16

‌          ‌البته‌ ممکن‌ است‌ کسی‌ در این‌ مثال‌ها اشکال‌ کند و آن‌ها را از موارد تعارض‌ فقه‌ و علم‌ اقتصاد نداند؛ اما اصل‌ مسأله‌ قابل‌ بررسی‌ است.

3. در موارد تضاد احکام‌ فقه‌ و علم‌ اقتصاد چه‌ باید کرد؟

در پاسخ‌ این‌ پرسش، نظر قاطعی‌ ابراز نشده؛ ولی‌ آرایی‌ در این‌ باب‌ مطرح‌ است‌ که‌ به‌ برخی‌ از آن‌ها اشاره‌ می‌کنیم:

یک. برخی‌ از پژوهشگران‌ درصدد برآمده‌اند که‌ بدون‌ اشاره‌ به‌ این‌ تضاد و تعارض، فقه‌ اسلامی‌ را با علم‌ اقتصاد همسو معرفی‌ کنند. شهید بهشتی‌ دربارة‌ سود بازرگانی‌ که‌ طرح‌ شد می‌نویسد:

ما از آیة‌ «احل‌ االبیع‌ و حرم‌الربا» تا حد‌ سود معقول‌ حق‌الزحمة‌ فروشنده‌ را می‌فهمیم‌ و بیش‌ از این‌ مقدار از نظر ماهیت‌ اقتصادی، نوعی‌ ظلم‌ است‌ و هیچ‌گونه‌ تفاوتی‌ با ربا ندارد.17

این‌ سخن‌ بدین‌ معنا است‌ که‌ فقه‌ با علم‌ اقتصاد مخالفتی‌ ندارد و چنان‌که‌ از دیدگاه‌ علم‌ اقتصاد، سود سرمایه‌ نامشروع‌ و غیرعادلانه‌ وصف‌ شده، فقه‌ نیز در این‌ باره‌ حکمی‌ همسان‌ دارد؛ ولی‌ خود وی‌ تصریح‌ دارد که‌ آن‌چه‌ از متون‌ اسلامی‌ در این‌ باب‌ برمی‌آید، خلاف‌ انصاف‌ بودن‌ این‌ سود است.18

دو. نظریه‌ دوم‌ برخلاف‌ نظریه‌ نخست‌ و در تقابل‌ با آن‌ است. طبق‌ این‌ نظریه، با هیچ‌ نظریة‌ علمی‌ نمی‌توان‌ حکم‌ فقهی‌ صریح‌ را محدود کرد یا از آن‌ دست‌ برداشت.19 برخی‌ نیز این‌ امر را عنوان‌ کرده‌اند:

ما قبول‌ داریم‌ که‌ در اقتصاد اسلامی‌ به‌ موجب‌ دستور صریح‌ خداوند و به‌ منظور استقرار عدالت‌ اجتماعی‌ نباید رباخواری‌ وجود داشته‌ باشد. حتی‌ اگر شخصی‌ بتواند مزایایی‌ را از جنبه‌های‌ اقتصادی، سیاسی‌ و اجتماعی‌ برای‌ سیستم‌ ربوی‌ اثبات‌ کند، هرگز مجوزی‌ برای‌ برقراری‌ سیستم‌ ربوی‌ در جامعه‌ اسلامی‌ نخواهد بود.20

4. فقیهان‌ و علم‌ اقتصاد

در زمینة‌ موضوع‌ «علم‌ اقتصاد و فقه»، پرسش‌ دیگری‌ نیز مطرح‌ است. آیا در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ اقتصاد به‌ تصریح‌ قانون‌ اساسی‌ باید بر مبنای‌ فقه‌ انجام‌ گیرد، فقیهان‌ باید به‌ علم‌ اقتصاد معرفت‌ داشته‌ باشند؟ همین‌ پرسش‌ دربارة‌ کارشناسان‌ اقتصادی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ نیز می‌تواند مطرح‌ باشد. اگر این‌ امر مفروض‌ باشد که‌ موضوعات‌ مورد بحث‌ علم‌ فقه‌ و علم‌ اقتصاد از هم‌ متباین‌ نیستند و چه‌ بسا در مواردی، احکام‌ متعارض‌ داشته‌ باشند، شاید بتوان‌ پاسخ‌ پرسش‌ یاد شده‌ را مثبت‌ تلقی‌ کرد؛ به‌ویژه‌ اگر در باب‌ تضاد احکام‌ این‌ دو علم، بر آن‌ باشیم‌ که‌ می‌گویند: حکم‌ فقه‌ به‌ حکم‌ علم‌ اقتصاد تخصیص‌ می‌خورد یا حکم‌ «علم‌ اقتصاد» به‌ فقه. این‌ بحث‌ نیز قابل‌ توجه‌ است‌ و پژوهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در این‌ باب‌ انجام‌ نشده؛ گرچه‌ در مواردی‌ به‌صورت‌ گذرا به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است. در مذاکرات‌ مربوط‌ به‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی، در بحث‌های‌ مربوط‌ به‌ اصول‌ اقتصادی، آن‌گاه‌ که‌ از مشکلات‌ کار سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید، یکی‌ از خبرگان‌ چنین‌ اظهار می‌دارد:

عیب‌ و مشکل‌ کار ما این‌جا این‌ است‌ که‌ فقهای‌ ما به‌ معنای‌ امروزی‌اش‌ اقتصاددان‌ نیستند و اقتصاددان‌های‌ ما حتی‌ بچه‌ مسلمان‌هایش‌ فقیه‌ نیستند و لذا نه‌ ما این‌ مسأله‌ را درست‌ می‌توانیم‌ حل‌ کنیم‌ و نه‌ آن‌ها... .21

گویا وی‌ معتقد بوده‌ است‌ که‌ برای‌ فهم‌ درست‌ مسائل‌ اقتصادی‌ و قانون‌گذاری‌ در این‌ مقوله، فقیهان‌ باید به‌ «علم‌ اقتصاد» به‌صورت‌ کلاسیک‌ آشنا شوند و از سوی‌ دیگر کارشناسان‌ مسائل‌ اقتصادی‌ نیز در حد‌ فقاهت، مسائل‌ اقتصادی‌ اسلام‌ را دریافته‌ باشند.

5. پیامد ابهامات‌ فقهی‌

اکنون‌ که‌ چگونگی‌ ارتباط‌ فقه‌ با علم‌ اقتصاد در حد توان‌ طرح، و به‌ زمینه‌های‌ بکر و قابل‌ بحث‌ در این‌ باب، تا حدودی‌ اشاره‌ شد، از این‌ بحث‌ نظری‌ به‌ بحثی‌ عینی‌ و محسوس‌ منتقل‌ می‌شویم، و آن‌ این‌ که‌ فقه‌ در برنامه‌ریزی‌های‌ درازمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ اقتصادی‌ چه‌ نقشی‌ را دارا است‌ و ابهام‌ برخی‌ احکام‌ فقهی‌ در حوزة‌ برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ اقتصادی‌ کشور چه‌ تأثیری‌ می‌تواند داشته‌ باشد. روشن‌ شدن‌ این‌گونه‌ پیامدها می‌تواند محققان، فقیهان‌ و پژوهشگران‌ حوزوی‌ را از ضرورت‌ طرح‌ بحث‌های‌ زندة‌ اقتصادی‌ بیش‌تر آگاه‌ سازد. این‌ مقاله‌ اد‌عا نمی‌کند که‌ دربارة‌ این‌ پیامدها سخن‌ تازه‌ای‌ دارد یا از ناگفته‌ای‌ پرده‌ برمی‌دارد. آن‌چه‌ در این‌ بخش‌ ارائه‌ می‌شود، نوعی‌ نتیجه‌گیری‌ است‌ از آن‌چه‌ که‌ احتمالاً‌ می‌تواند به‌صورت‌ پیامد این‌ ابهامات‌ مطرح‌ باشد.

در آغاز این‌ فصل، نکته‌ای‌ را نباید از نظر دور بداریم‌ که‌ برخی‌ هنگام‌ یاد کرد از نابسامانی‌های‌ اقتصادی، مسأله‌ را چنان‌ طرح‌ می‌کنند که‌ گویی‌ تمام‌ معضلات‌ اقتصادی‌ کشور در ابهامات‌ فقهی‌ ریشه‌ دارد و یگانه‌ گره‌ کور اقتصاد کشور «نبود نظریه» است؛ ولی‌ واقعیت‌ جز این‌ است. نابسامانی‌ اقتصادی‌ ایران‌ در ده‌ها پدیدة‌ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی‌ و... می‌تواند ریشه‌ داشته‌ باشد که‌ در این‌جا به‌ پاره‌ای‌ از آن‌ها اشاره‌ می‌شود.

یک. بافت‌ ناسالم‌ اقتصادی: این‌ عنوان‌ به‌ مجموعة‌ آفت‌ها و نقص‌هایی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ در اقتصاد وجود دارد؛ آفت‌هایی‌ مانند تورم، بیکاری، ساختار وابستة‌ تولید، مسألة‌ مهاجرت، درآمد تک‌ پایه‌ای، بافت‌ ناسالم‌ نظام‌ اداری‌ و ده‌ها عامل‌ دیگر که‌ شاخص‌های‌ بیماری‌ اقتصاد کشور به‌شمار می‌آیند.

دو. بیماری‌های‌ فرهنگی: بین‌ ذهنیت‌ مردم‌ کشوری‌ دربارة‌ کار و کوشش‌ از یک‌سو، و رشد اقتصادی‌ از سوی‌ دیگر، ارتباطی‌ تام‌ وجود دارد. جامعه‌ای‌ که‌ به‌ کار و کوشش، به‌ صورت‌ ارزش‌ می‌نگرد و کار سازنده‌ و خلاق‌ را می‌ستاید، جامعه‌ای‌ پویا و بانشاط‌ است. چنین‌ جامعه‌ای، رقابت‌ در جهت‌ سازندگی‌ و کوشش‌ افزون‌تر را معیار والایی‌ هر شخص‌ می‌داند. واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ در جامعه‌ ما هنوز کار و تکاپوی‌ مثبت، ارزش‌ واقعی‌ خود را نیافته‌ است‌ و در این‌ زمینه، اندیشه‌های‌ نادرستی‌ مشاهده‌ می‌شود. هستند افرادی‌ که‌ دوست‌ دارند از ارزش‌های‌ افزودة‌ دیگران‌ مصرف، و انگل‌ گونه‌ زندگی‌ کنند. بورس‌ بازی‌ها، واسطه‌گری‌های‌ متراکم‌ و مشاغل‌ کاذب، مظاهر دیگر این‌ فرهنگ‌ بیمار هستند؛ گرچه‌ نمی‌توان‌ عوامل‌ اقتصادی‌ را در ایجاد این‌گونه‌ زمینه‌ها نادیده‌ گرفت.

سه. جنگ‌ و توطئه‌ها: تکیه‌ بر ارزش‌های‌ خاص‌ و اهمیت‌ دادن‌ به‌ استقلال‌ و حیثیت‌ سیاسی‌ ملت‌ نمی‌تواند بدون‌ برانگیختن‌ تنش‌های‌ سیاسی‌ در جامعة‌ بین‌المللی‌ انجام‌ یابد. بدون‌ شک، مراکز قدرتمند اقتصادی‌ - سیاسی‌ به‌سادگی‌ به‌ این‌ امر رضایت‌ نمی‌دهد و کارشکنی‌ آن‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ اقتصادی‌ کشور، نابسامانی‌های‌ گسترده‌ای‌ را پدید آورد. بسیاری‌ از نابسامانی‌های‌ موجود در زمینه‌ اقتصادی‌ در کشور ما از این‌ امر ناشی‌ است؛ به‌طوری‌ که‌ دولت‌ به‌ اجبار بخشی‌ از درآمدها را به‌ امر جنگ‌ و پیامدهای‌ ناشی‌ از آن‌ اختصاص‌ داده‌ است؛22 البته‌ درصدد آن‌ نیستیم‌ که‌ نقش‌ وجودی‌ یا فقدان‌ «نظریه» در برنامه‌ریزی‌ اقتصادی‌ را نادیده‌ انگاریم. بدون‌ تردید، روشن‌ نبودن‌ نظام‌ اقتصادی‌ بر مبنای‌ فقه‌ و ابهام‌ مسائل‌ اقتصادی‌ فقه، تأثیرهای‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ را در امر برنامه‌ریزی‌ دارد. در ذیل‌ به‌ برخی‌ از این‌ تأثیرهای‌ منفی‌ اشاره‌ می‌کنیم:

5-1. اختلال‌ در برنامه‌ریزی‌ درازمدت‌

یک. برنامه‌ریزی‌ درازمدت، به‌طور عام‌ در زمینه‌های‌ باثبات‌ انجام‌ می‌گیرد؛ زمینه‌هایی‌ که‌ در آن، هدف‌ و چارچوب‌های‌ کلی‌ تعیین‌ شده‌ باشد. در غیر این‌صورت‌ نمی‌توان‌ به‌ تدوین‌ برنامه‌های‌ درازمدت‌ نائل‌ شد. از سوی‌ دیگر، بسیاری‌ از برنامه‌های‌ عمرانی‌ و آبادانی‌ اگر به‌ صورت‌ روزمره‌ انجام‌ گیرد، حاصل‌ و ثمرة‌ چندانی‌ ندارد. برنامه‌ریزی‌های‌ بزرگ‌ در سطح‌ یک‌ کشور بر روشن‌ بودن‌ چارچوب‌ و اصول‌ و اهداف‌ اقتصادی‌ نظام‌ حاکم‌ مبتنی‌ است. اگر چنین‌ نباشد، دست‌ برنامه‌ریزیان‌ بسته‌ است‌ و اگر تحرکی‌ نیز مشاهده‌ شود، در چارچوب‌ روزمرگی‌ها و ندانم‌کاری‌ها پوشیده‌ می‌ماند. یکی‌ از مسؤ‌ولان‌ اجرایی‌ در اشاره‌ به‌ این‌ امر می‌گوید:

... برای‌ بهبود وضعیت‌ اقتصادی‌ کشور، یک‌ مقدار زیادی‌ از این‌ تنگناها برمی‌گردد به‌ نظام‌ اقتصادی‌ کشور. هنوز تکلیف‌ وضع‌ تجارت‌ خارجی‌ ما روشن‌ نشده.مسألة‌ زمین‌ هنوز روشن‌ نشده. ... عموماً‌ سرمایه‌گذاری‌ روی‌ زمین‌ به‌خاطر روشن‌ نبودن‌ مسأله‌ زمین، بسیار سخت‌ است. یکی‌ از دلایل‌ عدم‌ پیشرفت‌ کشاورزی‌ را به‌ صراحت‌ در این‌جا عرض‌ می‌کنم‌ [که] روشن‌ نبودن‌ مسألة‌ زمین‌ است. اگر می‌خواهیم‌ در این‌ زمینه‌ جهشی‌ داشته‌ باشیم، باید مسألة‌ زمین‌ را حل‌ کنیم.23

دو. می‌دانیم‌ که‌ بودجه‌بندی‌ به‌صورت‌ برنامة‌ کوتاه‌مدت، برای‌ ادارة‌ کشور لازم‌ است. چگونگی‌ دخل‌ و خرج‌ دولت، با این‌ ابزار تعیین‌ می‌شود. در مباحث‌ مربوط‌ به‌ بودجه‌ در اواخر هر سال، نمایندگان‌ مجلس‌ به‌ تنگناهای‌ گوناگون‌ در امر بودجه‌نویسی‌ اشاره‌ می‌کنند. جمله‌هایی‌ از این‌ قبیل‌ در پی‌ می‌آید که‌ جزو رایج‌ترین‌ جمله‌های‌ مربوط‌ به‌ مباحث‌ بودجه‌ در هر سال‌ است:

نظام‌ مالی‌ ما را هنوز مجلس، خیلی‌ جاهایش‌ را مشخص‌ نکرده، دولت‌ کارهایش‌ (مثل‌ بودجه‌بندی) معلول‌ است. کلیات‌ برنامه‌های‌ دولت‌ معلول‌ مجلس‌ است...24 و تنها اشکال‌ ما ناشی‌ از اشکال‌ نظام‌ اقتصادی‌ می‌شود. ... پس‌ از پیاده‌ شدن‌ تمام‌ احکام‌ اسلامی‌ در سیاست‌ اقتصادی‌ کشور، نظام‌ بودجه‌ای‌ هم‌ اصلاح‌ خواهد شد.25

این‌گونه‌ اظهارات، نقش‌ منفی‌ ابهام‌های‌ فقهی‌ در امر برنامه‌ریزی‌ و بودجه‌نویسی‌ را نشان‌ می‌دهد. امری‌ که‌ هم‌ دولت‌ بدان‌ معترف‌ است‌ و هم‌ مجلس‌ بدان‌ اذعان‌ دارد. همه‌ از این‌ ابهام‌ها می‌نالند؛ ولی‌ ابهام‌ها در گردونة‌ زمان‌ همچنان‌ در دَوَران‌ می‌مانند و آن‌که‌ بیش‌ از همه‌ تحت‌ این‌ فشار قرار دارد، دولت‌ است. مطبوعات‌ و نشریات‌ گوناگون‌ از تنگناهای‌ اقتصادیِ‌ نقصِ‌ برنامه‌ریزی‌ یاد می‌کنند و خطاب‌ به‌ دولت‌ می‌نویسند:

برای‌ جمعیت‌ شصت‌ میلیونی‌ که‌ سالانه‌ بیش‌ از 6/2 میلیون‌ نفر بر تعداد آن‌ افزوده‌ می‌شود و تا 20 سال‌ آینده‌ به‌ دو برابر میزان‌ کنونی‌ خواهد رسید، چه‌ نوع‌ طرح‌های‌ اشتغال‌زا و مکان‌های‌ آموزشی‌ و... تدارک‌ دیده‌ شده‌ است.26‌       ‌ تنها پاسخ‌ دولت‌ در این‌ رابطه، عدم‌ حل‌ ریشه‌ای‌ مسائلی‌ همچون‌ اراضی‌ موات، تجارت‌ خارجی‌ و نظام‌ توزیع‌ می‌باشد. ... لاینحل‌ ماندن‌ این‌ موارد گرچه‌ برنامه‌ریزی‌ اساسی‌ را ناممکن‌ می‌سازد، ولی‌ دولت، مسؤ‌ول‌ اجرا است‌ و به‌ هر قیمت‌ ممکن‌ باید نقایص‌ را برطرف‌ کند.27

سه. مسألة‌ افزایش‌ جمعیت‌ و تأثیر آن‌ بر برنامه‌های‌ درازمدت‌ اقتصادی، امری‌ است‌ که‌ اخیراً‌ روی‌ آن‌ تکیه‌ خاصی‌ شده‌ است‌ و جناح‌های‌ گوناگون‌ دربارة‌ آن‌ اظهارنظر کرده‌اند. یکی‌ از ریشه‌های‌ این‌ مشکل‌ نیز ابهام‌ فقهی‌ مسأله‌ است. تحدید یا عدم‌ تحدید نسل‌ از نظر فقهی، حکم‌ روشنی‌ ندارد. برخی‌ با استناد به‌ احادیثی، تکثیر نسل‌ را امری‌ مطابق‌ با شرع‌ و ستوده‌ می‌شمارند و برخی‌ دیگر از زاویة‌ دیگری‌ بدان‌ می‌نگرند و آینده‌های‌ پرابهام‌ و تاریکی‌ را ترسیم‌ می‌کنند و گاه‌ از این‌ مسأله‌ به‌ مثابه‌ حربة‌ سیاسی‌ نیز استفاده‌ می‌شود. به‌ هر حال، حکم‌ قاطع‌ فقهی، بر زمینه‌های‌ گوناگون‌ برنامه‌ریزی‌ جمعیتی‌ و جهتگیری‌ آن‌ تأثیر خواهد گذاشت.

5-2. تداخل‌ وظایف‌ و مسؤ‌ولیت‌ها

برای‌ برنامه‌ریزی‌ اقتصادی، نظام‌ اقتصادی‌ چنان‌ باید تدوین‌ یابد که‌ نقش‌ و اختیارات‌ بخش‌ خصوصی‌ و دولت‌ و مرز فعالیت‌های‌ هر یک‌ به‌خوبی‌ مشخص‌ شده‌ باشد. ابهام‌ در این‌ امر، سبب‌ تداخل‌ وظایف‌ می‌شود و دست‌ دولت‌ را می‌بندد. وقتی‌ مرز مالکیت‌ خصوصی‌ و چارچوب‌ فعالیت‌های‌ آن‌ روشن‌ نشده‌ باشد، دولت‌ نمی‌تواند در صحنة‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی، با خاطری‌ آسوده‌ بکوشد و بدین‌سان، در عمل، آشفتگی‌ بروز می‌کند و حوزه‌های‌ فعالیت‌ بخش‌ خصوصی‌ و دولت، در هم‌ تداخل‌ می‌یابند. وجود مؤ‌سسات‌ قرض‌الحسنه، یکی‌ از نمونه‌های‌ روشن‌ این‌ تداخل‌ وظایف‌ است‌ که‌ چندی‌ است‌ در مناسبت‌های‌ گوناگون، حوزة‌ اختیارات‌ و وظایف‌ آن‌ها و رابطة‌ آن‌ها با بانک‌ها طرح‌ و از جایگاه‌ قرض‌الحسنه‌ در فقه‌ سخن‌ رانده‌ می‌شود و مشروعیت‌ و عدم‌ مشروعیت‌ آن‌ها در جایگاه‌ نهادهای‌ خیریه، مباحثی‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد. در امر توزیع‌ و تولید نیز مسألة‌ تداخل‌ وظایف‌ رخ‌ می‌نماید. یکی‌ از مسؤ‌ولان‌ بازرگانی‌ کشور با اشاره‌ به‌ این‌ امر می‌گوید:

اصولاً‌ این‌ مسأله‌ که‌ چه‌ کسی‌ می‌خواهد چه‌چیز تولید کند، به‌ تمامی‌ در اختیار دستگاه‌ دولت‌ و وزارت‌خانه‌ها نیست. بخشی‌ از آن‌ هم‌ که‌ می‌بایست‌ باشد، اکنون‌ در اختیار دولت‌ و وزارتخانه‌ها نیست.28

وی‌ در ادامه‌ سخنان‌ خود از کوشش‌های‌ ناسالم‌ بخش‌ خصوصی‌ یاد کرده، می‌افزاید:

ترس‌ از قدرت، طی‌ چند سال‌ اخیر، آن‌چنان‌ در رگ‌ و پی‌ ما ریشه‌ دوانید که‌ توانایی‌ برپا کردن‌ دیواری‌ از قانون‌ و ضابطه‌ را در مقابل‌ یورش‌ سرمایه، به‌ ناتوانی‌ و بلاتکلیفی‌ و بی‌تصمیمی‌ تبدیل‌ کرد.29

پرسش‌ این‌ است‌ که‌ چرا دولت‌ نمی‌تواند در برابر فعالیت‌های‌ هرج‌ و مرج‌آمیز سرمایة‌ خصوصی‌ با قدرت‌ بایستد. این‌ امر، سببی‌ نمی‌تواند داشته‌ باشد، جز این‌که‌ پشتوانة‌ فقهی‌ اقدام‌های‌ دولت، چنان‌ که‌ می‌باید روشن‌ نیست‌ و نمی‌تواند اقدام‌های‌ خود را با اطمینان‌ به‌ فقه‌ منسوب‌ کند، و بدین‌سان‌ است‌ که‌ گاهی‌ در برابر فعالیت‌های‌ مخرب‌ بخش‌ خصوصی‌ کوتاه‌ می‌آید، و به‌ تعبیر یکی‌ از نشریات‌ اقتصادی، یگانه‌ عامل‌ این‌ مسأله‌ در فقدان‌ اجماع‌ ایدئولوژیک30 است.

5-3. کاهش‌ قدرت‌ اجرایی‌ مدیران‌

در نظامی‌ که‌ بر پایة‌ فقه‌ و شرع‌ پی‌ریزی‌ شده‌ است، باید تمام‌ اقدام‌های‌ دولت، پشتوانه‌ شرعی‌ داشته‌ باشد. این‌ امر، دست‌ مجریان‌ را در وادی‌ عمل‌ کوتاه‌ می‌کند و آن‌ها را وامی‌دارد تا در هر مورد، حکم‌ شرع‌ و فقه‌ را در نظر گیرند و رفتار اجرایی‌ خود را در آن‌ چارچوب‌ شکل‌ دهند. اگر حکم‌ فقهی، در موضوعاتی‌ دارای‌ ابهام‌ باشد، از قدرت‌ رزمایش‌ مسؤ‌ولان‌ اجرایی‌ کاسته‌ می‌شود. پیامد این‌ ابهام، زمانی‌ بروز بیش‌تری‌ می‌یابد که‌ برخی‌ از سودجویان‌ بخواهند در لباس‌ شرع‌ و دین‌ برای‌ خلاف‌کاری‌های‌ خود مستمسک‌ بجویند. القای‌ شبه‌ دربارة‌ اقدام‌های‌ دولت‌ و تشکیک‌ در مشروعیت‌ آن‌ها، دست‌آویزی‌ مناسب‌ برای‌ مراکزی‌ است‌ که‌ اقدام‌های‌ مجریان‌ را در مخالفت‌ با منافع‌ خویش‌ می‌بینند. یکی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ با اشاره‌ به‌ این‌ امر می‌گوید:

یکی‌ از برادرها گفتند: مالیات‌ به‌ زحمت‌ به‌ دست‌ می‌آوریم. این‌ طبیعی‌ است. ما وقتی‌ می‌آییم‌ مشروعیت‌ مالیات‌ را با آیه‌ و حدیث‌ به‌ زیر سؤ‌ال‌ می‌کشیم، شما چه‌ انتظاری‌ دارید که‌ آن‌ دهندة‌ مالیاتی‌ هم‌ با طیب‌ خاطر بدهد.31

در امر توزیع‌ و بازرگانی‌ نیز این‌ دستاویز، مورد استفاده‌ سودجویان‌ قرار گرفته‌ است. یکی‌ از مسؤ‌ولان‌ بازرگانی‌ کشور در اشاره‌ به‌ مشکلات‌ امر توزیع‌ و سوء استفاده‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ از ابهام‌های‌ فقهی‌ و القای‌ شبه‌ در مشروعیت‌ اقدام‌های‌ دولت‌ می‌گوید:

دیدگاه‌های‌ صاحب‌نظران‌ کشور دربارة‌ روش‌ کار و اجرای‌ بازرگانی‌ و توزیع‌ وقتی‌ اعلام‌ شد، بین‌ مردم‌ هم‌ منعکس‌ می‌شود. بخشی‌ از مردم‌ هم‌ کسانی‌ هستند که‌ از این‌ روش‌ها ناراضی‌ هستند و این‌ سیاست‌هایی‌ که‌ ما اکنون‌ اعمال‌ می‌کنیم، ممکن‌ است‌ حافظ‌ منافع‌ تولیدکنندگان‌ خاص‌ و واردکنندگان‌ خاص‌ نباشد و لذا این‌ اشخاص، به‌ همین‌ گفته‌ها و ابراز عقیده‌ها استناد می‌کنند و ما را زیر فشار می‌گذارند.32

5-4. مشکل‌ ایجاد عدالت‌ اجتماعی‌

ابهام‌ برخی‌ از مسائل‌ فقهی‌ و روشنی‌ برخی‌ دیگر، سبب‌ می‌شود که‌ در موارد روشن‌ به‌ شریعت‌ عمل‌ شود و با مقیاس‌های‌ عدالت‌جویانه‌ شرع‌ بر بخشی‌ از روابط‌ اقتصادی، کنترل‌ اعمال، و بخشی‌ دیگر به‌ لحاظ‌ ابهام‌ فقهی، به‌ حال‌ خود رها شود. این‌ امر در برخی‌ موارد، به‌ به‌هم‌ خوردن‌ تعادل‌ در برنامه‌ریزی‌ و مورد سؤ‌ال‌ قرار گرفتن‌ اجرای‌ بالسویه‌ عدالت‌ در مورد تمام‌ اقشار جامعه‌ می‌انجامد. یکی‌ از نمایندگان‌ با اشاره‌ به‌ این‌ امر می‌گوید:

می‌گوییم‌ از کارمندی‌ که‌ ماهی‌ سی‌ هزار تومان‌ حقوق‌ می‌گیرد، مالیات‌ بگیر؛ چون‌ هنگام‌ استخدام‌ با آن‌ شرط‌ کردید (شرط‌ ضمن‌ عقد) که‌ مالیات‌ می‌گیری، صحیح‌ و شرعی‌ است؛ اما آن‌ آقایی‌ که‌ روزانه‌ نیم‌ میلیون، یک‌ میلیون... درآمد دارد، اگر دولت‌ خدماتش‌ را یک‌ روز به‌ او ندهد، دور می‌افتد که‌ از او مالیات‌ نگیرند.33

این‌گونه‌ تناقض‌ها، در مقام‌ اجرای‌ عدالت‌ اجتماعی، از ابهام‌ فقهی‌ برمی‌خیزد؛ اقدامی‌ که‌ به‌ ظاهر نمی‌تواند توجیهی‌ منطقی‌ و برهانی‌ قاطع‌ داشته‌ باشد. مالیات‌ نگرفتن‌ از بخش‌ خصوصی‌ یا مشکل‌ بودن‌ أخذ مالیات‌ از آن‌ها، حاصل‌ ابهام‌ فقهی‌ در این‌ باب‌ است، و چنان‌که‌ در این‌ جملات‌ اعتراض‌آمیز طرح‌ شده‌ است، با ابهام‌ حکم‌ یک‌ بخش‌ و روشنی‌ بخش‌ دیگر می‌بینیم‌ که‌ چگونه‌ در عدالت‌ اقتصادی‌ و أخذ مالیات‌ به‌ نسبت‌ درآمدها دچار مشکل‌ می‌شویم.

6. دیدگاه‌ها دربارة‌ توانایی‌ فقه‌

با برخی‌ از پیامدهای‌ ابهام‌های‌ فقهی‌ در مسائل‌ اقتصادی‌ آشنا شدیم. در این‌جا این‌ پرسش‌ طرح‌ می‌شود که‌ ریشة‌ این‌ ابهام‌ها کجا است. پیش‌ از پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش، باید دیدگاه‌های‌ موجود دربارة‌ میزان‌ توانایی‌ فقه‌ موجود در مواجهه‌ با شبهات‌ و در مسائل‌ مستحدثه‌ را مرور کنیم. در این‌ زمینه‌ سه‌ دیدگاه‌ وجود دارد:

یک. حکم‌ به‌ توانایی‌ مطلق‌ فقه‌ موجود؛

دو. حکم‌ به‌ عدم‌ توانایی‌ مطلق‌ آن؛

سه. حکم‌ به‌ توانایی‌ آن‌ به‌شرط‌ تجدید نظر در سازمان‌ فقه.

یک. توانایی‌ مطلق‌

برخی‌ بر آنند که‌ فقه، در شکل‌ و قالب‌ موجود خود و با عناصر فعلی‌ و با همین‌ روش‌ که‌ بر آن‌ حاکم‌ است، توانایی‌ آن‌ را دارد که‌ تا همیشة‌ تاریخ‌ و تا قیامت‌ در میدان‌ عمل‌ و عرصة‌ شبهات، پایدار بماند و به‌ جوابگویی‌ قیام، و حکم‌ موضوعات‌ و مسائل‌ جدید را عرضه‌ کند. این‌ نظریه، هرگونه‌ تجدیدنظرطلبی‌ در شیوه‌های‌ پژوهش‌ فقهی‌ یا سازمان‌ فقه‌ را رد‌ می‌کند و بر قالب‌ موجود آن‌ بر توانایی‌ فقه‌ با همین‌ عناصر موجود، پای‌ می‌فشرد. یکی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌ در این‌ باب‌ می‌گوید:

این‌ آقایانی‌ که‌ خارج‌ از مدرسة‌ علوم‌ قدیمی‌ زیست‌ و زندگی‌ کرده‌اند، این‌ اتهام‌ را می‌بندند که‌ در این‌ فقه‌ مواردی‌ است‌ متحجر، کشش‌ ندارد، انطباق‌ ندارد. نه‌خیر کشش‌ دارد... این‌ فقه‌ اسلامی‌ کفاف‌ حیات‌ و ممات‌ در او هست. هر کجا کوتاهی‌ دارد، بگویید یا ما حاکمش‌ می‌شویم‌ یا محکومش.34

از ظاهر سخن‌ چنین‌ برمی‌آید که‌ فقه‌ موجود را با همین‌ بافت، دارای‌ توانایی‌ مطلق‌ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ تمام‌ مسائل‌ و شبهات‌ می‌داند و بر آن‌ است‌ که‌ فقه‌ در همة‌ زمینه‌های‌ زندگی، اعم‌ از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی‌ و... قدرت‌ رزمایش‌ لازم‌ را دارد. این‌ گروه‌ در مواضع‌ و مناسبت‌های‌ گوناگون‌ به‌ دفاع‌ از همین‌ اندیشه‌ سخن‌ رانده‌ و به‌ صراحت‌ اعلام‌ کرده‌اند که‌ می‌کوشند توان‌ بی‌چون‌ و چرای‌ فقه‌ با شیوة‌ فعلی‌ آن‌ را اثبات‌ کنند. یکی‌ از این‌ صاحب‌نظران، در مقدمة‌ سلسله‌ مقالاتی‌ در همین‌ زمینه‌ می‌نویسد:

... در این‌ سلسله‌ مقالات، سعی‌ شده‌ است‌ که‌ استدلال‌هایی‌ را که‌ برای‌ بی‌اعتباری‌ فقه‌ سنتی‌ و لزوم‌ یک‌ نگرش‌ و تحول‌ جدید در مبانی‌ فقه‌ اسلام‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ نقد کرده‌ و ضعف‌ آن‌ را نشان‌ دهیم‌ و ضمناً‌ ثابت‌ نماییم‌ که‌ قدرت‌ و توان‌ کافی‌ برای‌ ادارة‌ همة‌ جوامع‌ در هر زمان‌ و دوره‌ای‌ در همین‌ فقه‌ سنتی‌ وجود دارد.35

نکته‌ای‌ را که‌ نمی‌توان‌ ناگفته‌ گذاشت، این‌ است‌ که‌ در این‌گونه‌ موضع‌گیری‌ها، به‌طور معمول‌ هر دو طیف‌ (قائل‌ به‌ توانایی‌ مطلق‌ یا مشروط) برخی‌ قضایا و مسائلی‌ را به‌ گروهی‌ دیگر نسبت‌ می‌دهند که‌ آن‌ گروه‌ آن‌ را باور ندارد؛ ولی‌ گویا تشدید تنش‌ و نقد مطلوب‌ به‌ این‌گونه، رنگ‌ و لعاب‌ افزودن‌ را ضرور می‌سازد؛ به‌ همین‌ لحاظ‌ نمی‌توان‌ با استناد به‌ سخنان‌ یک‌ طیف، عقاید طیف‌ دیگر را به‌ دست‌ آورد. باید برای‌ یافتن‌ عقاید هر طیفی، سخنان‌ همان‌ طیف‌ را از نزدیک‌ ملاحظه‌ کرد.

دو. عدم‌ توانایی‌ مطلق‌

در میان‌ صاحب‌نظران‌ و متفکران‌ آشنا به‌ فقه، کسی‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ به‌ کلی‌ منکر توانایی‌ فقه‌ در برخورد با مسائل‌ مستحدثه‌ باشد یا در خصوص‌ مسائل‌ اقتصادی، چنین‌ باوری‌ را ابراز کرده‌ باشد. فقط‌ عناصری‌ که‌ عقاید و آرمان‌هایشان‌ در اسلام‌ ریشه‌ ندارد (عناصری‌ که‌ در باور دین‌ اسلام‌ نیز دچار نابسامانی‌های‌ فکری‌ - عقیدتی‌ هستند)، گاه‌ دربارة‌ ناتوانی‌ مطلق‌ فقه‌ به‌طور عام، و به‌ مسائل‌ اقتصادی‌ آن‌ به‌طور خاص‌ نظر داده‌اند.36 سخن‌ این‌ گروه‌ سخن‌ علمی‌ نیست. باوری‌ است‌ که‌ در شناخت‌ ریشه‌ ندارد. کسانی‌ به‌ این‌گونه‌ گفته‌ها تفوه‌ می‌کنند که‌ هیچ‌گونه‌ آشنایی‌ با مجموعه‌ فقه، به‌صورت‌ نظام‌ حقوقی‌ با پشتوانه‌ای‌ غنی‌ و تاریخی‌ ندارند. این‌ عناصر، فقه‌ را در چهره‌ مسائل‌ پیش‌ پا افتاده‌ و عوامانه‌ آن‌ می‌شناسند و صلاحیت‌های‌ لازم‌ برای‌ اظهارنظر در باب‌ توانایی‌ یا عدم‌ توانایی‌ فقه‌ را ندارند؛ بدین‌سبب، در مباحث‌ علمی‌ به‌ نظر اینان‌ اعتنایی‌ نمی‌شود.

سه. توانایی‌ مشروط‌ فقه‌

گروه‌ سوم‌ از صاحب‌نظران‌ بر آنند که‌ فقه‌ موجود دارای‌ جوهر حیاتی‌ و عناصر پویایی‌ است‌ که‌ بالقوه‌ می‌توان‌ آن‌ را از سازگارترین‌ مجموعه‌های‌ حقوقی‌ دنیا و پرکشش‌ترین‌ آن‌ها نامید؛ ولی‌ این‌ کشش‌ و پویایی‌ تحرک، مشروط‌ به‌ آن‌ است‌ که‌ در سازمان‌ و بافت‌ فقه‌ موجود، تجدید نظری‌ اساسی‌ صورت‌ پذیرد. این‌ گروه‌ بر آنند که‌ اگر فقه‌ بخواهد به‌صورت‌ نظام‌ حقوقی‌ کامل‌ و دارای‌ عناصر زنده‌ و فعال‌ در جایگاه‌ حقوق‌ غالب‌ مطرح‌ باشد، لازم‌ است‌ در باب‌ و سازمان‌ فعلی‌ و شیوة‌ استدلال‌ و عناصر فعلی‌ آن، مطالعات‌ گسترده‌ و عمیقی‌ صورت‌ پذیرد و سازماندهی‌ آن‌ تجدید شود. چکیده‌ نظریة‌ این‌ گروه‌ را در سخنان‌ ذیل‌ می‌توان‌ مشاهده‌ کرد:

با آن‌که‌ به‌خصوص‌ در مکتب‌ شیعه، توجهی‌ که‌ بدین‌ بخش‌ فقه‌ (بخش‌ حقوق‌ معاملات) معطوف‌ داشته‌اند در قیاس‌ با بخش‌ عبادات‌ ناچیز و تحول‌ در آن‌ محدود و نارسا بوده، لکن‌ عناصر زنده‌ و سازنده‌ در این‌ منبع‌ اصیل‌ معارف‌ اگر به‌ درستی‌ بازشناسی‌ و تحلیل‌ و اجرا گردد، برای‌ رسیدن‌ به‌ کمال‌ مطلوب‌ و بنیاد جامعه‌ای‌ اسلامی، به‌خوبی‌ کافی‌ و پاسخگو است. ... مجموعة‌ حقوق‌ اسلامی‌ می‌تواند به‌ درستی‌ و به‌خوبی‌ و به‌عنوان‌ یک‌ نظام‌ دقیق‌ و اصیل‌ و سیستماتیک‌ و قوی‌ و هماهنگ‌ با نظم‌ منطقی‌ درست، در برابر سیستم‌های‌ موجود حقوقی‌ دنیا عرض‌ اندام‌ کند و خود را به‌گونة‌ یک‌ نظام‌ پیشرفته‌ و قویم‌ به‌ جامعة‌ علمی‌ معاصر بقبولاند. مشروط‌ به‌ آن‌که‌ به‌صورت‌ مطلوب‌ و شایسته‌ عرضه‌ شود که‌ خود، فرع‌ آن‌ است‌ که‌ تحولی‌ عمیق‌ در کار آن‌ پدید آید و با توجه‌ به‌ تغییرات‌ زمان‌ و واقعیات‌ نوین‌ اجتماعی‌ در سطح‌ جهان‌ مورد تجدید سازمان‌ قرار گیرد.37

این‌ گروه‌ بر تجدید نظری‌ که‌ باید در فقه‌ و سازمان‌ آن‌ صورت‌ پذیرد، توافق‌ دارند؛ گرچه‌ در نوع‌ این‌ تجدید نظر و مواردی‌ که‌ باید در معرض‌ دگرگونی‌ واقع‌ شوند و ملاک‌ و معیار تجدیدنظر، و این‌که‌ چه‌ عناصری‌ باید از درون‌ فقه‌ پیراسته‌ شود، دارای‌ دیدگاه‌های‌ متفاوتی‌ هستند. برخی‌ بیش‌تر به‌ عامل‌ مقتضیات‌ زمان‌ اهمیت‌ داده‌ و معیار تجدیدنظر را در همین‌ امر خلاصه‌ کرده‌اند. عده‌ای‌ بر شیوة‌ استنباطی‌ موجود خُرده‌ گرفته‌ و جهان‌بینی‌ برخی‌ فقیهان‌ را در ایستایی‌ احکام‌ فقهی‌ مؤ‌ثر دانسته‌ و تجدیدنظر را بدین‌ معنا گرفته‌اند که‌ باید عده‌ای‌ فقیه‌ با جهان‌نگری‌ نو به‌ استنباط‌ احکام‌ بپردازند.38 گروهی‌ دیگر، نارسایی‌های‌ فقه‌ کنونی‌ را به‌ این‌ امر مربوط‌ دانسته‌اند که‌ در طول‌ 1400 سال، عناصر بیگانه‌ با فقه‌ در آن‌ نفوذ و رسوب‌ یافته‌اند و به‌ همین‌ سبب‌ است‌ که‌ همت‌ و کوشش‌ خود را مصروف‌ پالایش‌ فقه‌ از عناصر بیگانه‌ کرده‌اند. این‌ عناصر بیگانه‌ نیز هم‌ در جنبة‌ استدلال‌ و شیوة‌ استنباط‌ و هم‌ در حوزة‌ مواد و منابع‌ فقه‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ و بیش‌تر در زمینة‌ احادیث‌ و اخبار، این‌ گروه‌ هم‌ خود را صرف‌ پالایش‌ اخبار آحاد و سنت‌ کرده‌ و گاه‌ به‌ تصفیة‌ منابع‌ استنباط‌ دست‌ یازیده‌اند.

با مرور آثار و تألیفات‌ این‌ گروه، به‌ مجموعه‌ عواملی‌ دست‌ می‌یابیم‌ که‌ به‌صورت‌ عوامل‌ کم‌توانی‌ فقه‌ موجود از آن‌ها یاد شده‌ است.

نتیجه‌گیری‌

مهم‌ترین‌ وظیفة‌ طر‌احان‌ هر نظام، استخراج‌ نظریه‌های‌ جامع‌ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی‌ از درون‌ تفکر مکتبی‌ است‌ که‌ طرح‌ تمام‌ نهادهای‌ لازم‌ حکومتی‌ را دارا باشد و دستورهای‌ لازم‌ و کارا برای‌ برخورد با وقایع‌ را نیز ارائه‌ کند. انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ در پی‌ چنین‌ مسأله‌ای‌ به‌وقوع‌ پیوست. طلایه‌داران‌ تفکر حکومت‌ اسلامی، پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ به‌ طر‌احی‌ این‌ نظام‌ پرداختند و قانون‌ اساسی‌ را به‌صورت‌ چارچوب‌ کلی‌ ادارة‌ کشور براساس‌ مبانی‌ و موازین‌ مکتب‌ اسلام‌ پدید آوردند و با این‌ امید، قانون‌ اساسی‌ را تدوین‌ کردند که‌ در آینده، تمام‌ نهادهای‌ سیاسی، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ نظام‌ را براساس‌ مبانی‌ مکتبی‌ و برگرفته‌ از فقه‌ اسلامی‌ پی‌ریزی‌ کنند؛ بنابراین، روشن‌ می‌شود که‌ در عصر حاضر، فقه، مرحله‌ای‌ بس‌ دشوار و مهم‌ از دوران‌ رشد و تکامل‌ خود را می‌پیماید؛ مرحلة‌ عبور از نظریه‌پردازی‌ و ذهنیت‌ به‌ قانون‌نگاری‌ و عینیت‌ در این‌ گذر تاریخی، تنش‌هایی‌ پدید می‌آید. تنش‌ها و مبارزة‌ «گذشته‌ بسندگی» و مباحث‌ سنتی‌ از یک‌سو، و نواندیشی‌ و نیازهای‌ حکومتی‌ از سوی‌ دیگر، بحران‌هایی‌ را به‌ همراه‌ دارد که‌ حضور فعال‌ فقه‌ را در میدان‌ عمل‌ می‌طلبد. غیبت‌ طولانی‌ فقه‌ از صحنة‌ عینیت‌ و حاکمیت‌ و پیچیدگی‌ روابط‌ و مناسبات‌ اقتصادی‌ عصر حاضر، تطبیق‌ کلیات‌ فقه‌ با قضایای‌ موجود را مشکل‌ ساخته‌ است؛ البته‌ ما در طول‌ بحث، دیدگاه‌های‌ موجود دربارة‌ میزان‌ توانایی‌ فقه‌ موجود را مرور، و سه‌گونه‌ داوری‌ را یاد کردیم. حکم‌ به‌ توانایی‌ مطلق‌ فقه‌ موجود، حکم‌ به‌ عدم‌ توانایی‌ مطلق‌ آن‌ و حکم‌ به‌ توانایی‌ به‌شرط‌ تجدیدنظر در سازمان‌ فقه. استنتاج‌ ما نیز نمی‌تواند به‌جز دیدگاه‌ سوم‌ باشد که‌ به‌ شرح‌ آن‌ در طول‌ بحث‌ پرداختیم؛ بنابراین، فقه‌ موجود، بالقوه‌ کامل‌ترین‌ مجموعة‌ حقوقی‌ دنیا است‌ که‌ استادان‌ فن‌ و صاحب‌نظران‌ و در یک‌ کلمه، فقیهان‌ نظام، رسالت‌ تاریخی‌ خود را به‌عهده‌ گیرند و این‌ مهم‌ را هماهنگ‌ با نیازهای‌ اقتصادی‌ و مسائل‌ مستحدثه‌ به‌ فعلیت‌ درآورده، به‌ ثمر رسانند، و این‌ مهم‌ جز با تجدیدنظر اساسی‌ در سازمان‌ و بافت‌ فقه‌ موجود با توجه‌ به‌ تغییرات‌ زمان‌ و واقعیات‌ نو اجتماعی، اقتصادی‌ در سطح‌ جهان‌ امروز به‌ نتیجه‌ نخواهد رسید؛ البته‌ چه‌نوع‌ تجدید نظری‌ و در چه‌ مواردی، و چیستی‌ ملاک‌ و معیار تجدیدنظر، به‌عهدة‌ فقیهان‌ اسلام‌ است‌ و ما در مقام‌ نظریه‌پردازی‌ در این‌ زمینه‌ نیستیم؛ اما آن‌چه‌ بر ما آشکار است، این‌که‌ این‌ حرکت‌ اسلامی‌ نباید با مبانی‌ مکتب‌ و موازین‌ آن‌ مغایرتی‌ داشته‌ باشد و خدای‌ ناکرده‌ مبلغ‌ بدعت‌ در این‌ زمینه‌ باشیم؛ بلکه‌ در چارچوب‌ مکتب‌ اسلام، خواهان‌ تفحص‌ و کوشش‌ بیش‌تر و پژوهش‌ بایسته‌تر از جانب‌ استادان‌ فن‌ در زمینة‌ شناسایی‌ گسترده‌تر فقه‌ در ارتباط‌ با پی‌ریزی‌ اقتصاد سالم‌ باشیم.

 

 

 

پی‌نوشت‌ها:

.1 عضو هیأت‌علمی‌ گروه‌ اقتصاد دانشگاه‌ اصفهان.

.2 «قانون‌ اساسی» بند 12، از اصول‌ کلی، اصل‌ سوم.

.3 حسن‌ توانایان‌ فرد: مقدمه‌ای‌ بر علم‌ اقتصاد، ج‌ 1، ص‌ 39.

.4 همان، ج‌ 1، ص‌ 30.

.5 اقتصاد ما، ج‌ 2، ص‌ 13.

.6 همان، ج‌ 2، ص‌ 17؛ درآمدی‌ بر اقتصاد اسلامی‌ دفتر همکاری‌ حوزه‌ و دانشگاه، ص‌ 13 و 14.

.7 همان، ج‌ 2، ص‌ 12 و 13.

.8 حسن‌ تواناییان‌ فرد: مقدمه‌ای‌ بر علم‌ اقتصاد، ج‌ 1، ص‌ 33 و 34.

.9 «همان» ج‌ 1، ص‌ 34 و 41.

.10 اقتصاد ما، ج‌ 1، ص‌ 10 و 11.

.11 همان.

.12 شهید بهشتی: اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی، ص‌ 59.

.13 همان، ص‌ 63 و 64.

.14 همان.

.15 همان، ص‌ 60.

.16 علی‌اکبر هاشمی‌ رفسنجانی: خطبه‌های‌ جمعه، وزارت‌ ارشاد، ج‌ 3، ص‌ 279.

.17 شهید بهشتی: اقتصاد اسلامی، ص‌ 62.

.18 همان، ص‌ 61.

.19 علی‌اکبر هاشمی‌ رفسنجانی: خطبه‌های‌ جمعه، ج‌ 3، ص‌ 279.

.20 ایرج‌ توتونچیان: تئوری‌ تقاضا و تحلیل‌ اقتصادی‌ انفاق، ص‌ 20.

.21 مذاکرات‌ مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی، گزارشات‌ اجلاس، ش‌ 156.

.22 اطلاعات‌ سیاسی، اقتصادی، ش‌ 7، ص‌ 40.

.23 روزنامه‌ رسمی‌ مجلس، سخنان‌ نخست‌وزیر در دفاع‌ از بودجه، ش‌ 11676.

.24 مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، دور دوم، جلسة‌ 92.

.25 روزنامة‌ مجلس، ش‌ 11675.

.26 اطلاعات‌ سیاسی‌ و اقتصادی، ش‌ 7، ص‌ 40.

.27 همان.

.28 اطلاعات‌ سیاسی‌ و اقتصادی، ش‌ 8، ص‌ 5.

.29 همان.

.30 همان، ش‌ 4، ص‌ 2.

.31 روزنامه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، دور دوم، ص‌ 34، جلسة‌ 93.

.32 اط‌لاعات‌ سیاسی‌ و اقتصادی، ش‌ 8، ص‌ 7.

.33 جلسة‌ 92 در دور دوم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی.

.34 مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی، ج‌ 1، ص‌ 118.

.35 روزنامه‌ رسالت، ش‌ 491، سرمقاله.

.36 در صفحه‌ 16 ج‌ 2 اقتصاد ما، تألیف‌ شهید صدر به‌ سخنان‌ این‌ گروه‌ اشاره‌ شده‌ است.

.37 مهدی‌ مدرس: زمین‌ در فقه‌ اسلامی، ج‌ 1، ص‌ 10.

.38 مرتضی‌ مطهری: اجتهاد در اسلام، ص‌ 26
 

 

منبع: دانشگاه علوم اقتصادی



تاريخ : ۱۳٩٤/۱٢/٦ | ٧:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.