نویسنده: اسحاق عادلی

چکیده:

قانون بانکداری افغانستان در دو بخش بانک مرکزی و قانون بانکداری آمده است. در بخش قانون بانکداری، با نگاه به تجهیز و تخصیص منابع و خدمات، به بررسی قانون بانکداری افغانستان پرداخته شده است. عملیات بانکداری افغانستان بر مبنای رباست. تجهیز منابع بر اساس سپردههای عند المطالبه (جاری و پس انداز) و مدت دار است، که سپرده جاری فقط بدون سود است و حسابهای پسانداز و مدت دار ربوی است. در قانون عملیات تخصیص منابع با عنوان "عملیات اعتباری" آمده است. در میان عملیات اعتباری، اخذ پول به خاطر رهنگذاری اسناد غیر ربوی و حق حبس مال، اجاره وسایل و تجهیزات به شرط تملیک (در آینده به صورت هبه) با قواعد اسلامی (بر مبنای نظر امامیه و حنفی) سازگار است.


معاملات چک، برات، حجت و گواهی سپرده، برگشت به تنزیل دین دارد که در فقه حنفی فقط برای صاحب دین اشکال ندارد و در فقه امامیه (به نظر مشهور) در صورت صوری نبودن دین، تنزیل آن مطلقاً اشکال ندارد. همچنین مبادلات فلزات گرانبها، ارز، سهام غیر ربوی اشکال ندارد. اما در این میان قراردادهای پیش خرید و مستقبلی به دلیل بیع کالی به کالی جایز نیستند. قرارداد اختیار نیز در فقه حنفی به دلیل مدت بیش از سه روز داشتن جایز نیست. این قرارداد در نظر امامیه اشکال ندارد. در ضمانت نامه ها و ورقه های اعتبار L.C ، اگر فقط برای انجام ضمانت و رهن گذاری ورقههای اعتبار پول گرفته شود اشکال ندارد، ولی معمولاً برای تاخیر در پرداخت، سود محاسبه میشود که اشکال ربا دارد. الزامات احتیاطی که در قانون ذکر شده معمولاً بر مبنای ربا است، زیرا در مقابل تاخیر پرداخت، بانک از مشتری پولی دریافت میکند.

در بخش قانون بانک مرکزی، از موارد صلاحیتهای شورای عالی: تعیین حدود بازار آزاد، نرخ سود (تکتانه) برای تنزیل(برای غیر صاحب دین در نظر حنفیه) و قرضه توسط افغانستان بانک، تصمیم درباره اسناد بهادار قرضه افغانستان بانک و شرایط آن، تصویب تنزیل(برای غیر صاحب دین در نظر حنفیه) اسناد بیشتر از سه ماه و تصویب قرضهها دارای اشکال ربا است. ابزار مالی مشتقه که در قانون بانک مرکزی آمده است، از نظر حنفیه کلاً اشکال دارد و در نظر امامیه فقط اوراق اختیار معامله درست است. اما بر قراردادهای مستقبلی و پیش خرید عنوان بیع کالی به کالی صدق میکند و جایز نیست.

لغات کلیدی: بانکداری، بانکداری اسلامی، فقه حنفی، فقه امامیه، عقود بانکی، بانکداری افغانستان

مقدمه

قانون بانکداری افغانستان مربوط به بعد از طالبان، مصوب 1382ش است که در دو قسمت بانک مرکزی و قانون بانکداری افغانستان آمده است. با توجه به اسلامی بودن جامعه افغانستان و از طرفی لزوم راه اندازی بانکداری بدون ربا در کشور و جدید بودن قانون بانکداری افغانستان، ما در اینجا به بررسی فقهی عقود به کار رفته در بانکداری افغانستان میپردازیم. این تحقیق میتواند زمینه برای فعالیت بانکهای بدون ربا را در کشور فراهم آورد. در بخش اول به بررسی قانون بانکداری افغانستان و در بخش دوم؛ به بررسی قانون بانک مرکزی میپردازیم. آیا قانون موجود با اصول اسلامی سازگار است؟ تا چه حد قابل استفاده در بانکداری بدون رباست؟

اما از لحاظ ربوی بودن قانون بانکی افغانستان به نظر میرسد که قانون فعلی ربوی است، ولی از لحاظهای دیگر میتوان تصویب قانون جدید را یک تحول در قانون بانک کشور دانست. در قوانین قبلی مسایل کامل بیان نشده بود، مثلا مضاربه در لایحه تاسیس بانکهای بخش خصوصی 1373 ش آمده و قبل از آن نامی از آن در بانکداری دیده نمیشود. در حالیکه در قانون جدید از عقود بسیار جدید نام میبرد، مانند عقد اختیار معامله، مشتقات، و پیش خرید و اوراق بهادار، علاوه بر اینها بسیاری از نکاتی که در قانون بانکداری قبلی نبود در این جا ذکر شده است. به دلیل جدید بودن بحث، در مواردی به دست آوردن نظر فقه خاص در مورد عقد جدید مشکل است و باید قواعد مربوطه را از فقه بدست آورد و آن را تطبیق بر آن فقه نمود. ضمنا در خصوص فقه حنفی بررسی فقهی قواعد بانکداری مشکلتر است. این تحقیق با استفاده از کتب فقهی امامیه و حنفی و قانون بانکداری افغانستان با روش توصیفی و کتابخانهای، صورت میگیرد.

1- قانون بانکداری افغانستان

از قانون بانکداری، همه مباحث طرح نمیشود، بلکه قسمت فعالیتهای بانکداری، با نگاه به تجهیز، تخصیص و خدمات، آورده میشود.

1-1 فعالیت های بانکداری

در فصل چهارم ماده 33 قانون بانکداری افغانستان فعالیت های بانکداری آمده است، که موضوع بحث ماست. این فعالیتها به قرار ذیل است:

"1) دریافت سپرده های پولی مانند سپرده های عندالمطالبه و سایر سپردهها و یا سایر وجوه قابل بازپرداخت خواه تکتانه (سود) به آنها تعلق بگیرد یا نه.

2) اعطای اعتبار چه به وسیله رهن یا حق حبس مال، تضمین شده باشد یا نه، شامل اعطای اعتبارات مصرفی و رهنی بدون محدودیت، تامین مالی معاملات تجارتی، شامل خرید اسناد قابل معامله با تنزیل و بدون حق حصول از ظهر نویس، خرید حق حصول دین با تنزیل یا بدون حق حصول از فروشنده و اجاره وسایل و تجهیزات، به شرط اینکه قیمت آن الی اختتام مدت اجاره پرداخت شود و اجاره دهنده مسئول ترمیم و سایر مصارف مربوط به آن نباشد.

3) خرید و فروش موارد آتی به نفع خود یا مشتریان شامل خریداری سهام مشتری جهت فروش مجدد آن و تهیه خدمات دلالی: - اسناد بازار پول به شمول چک، برات، حجت و گواهینامه سپرده. – اسعار (ارز)خارجی - فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی. – اسناد مربوط به اسعار خارجی و تکتانه.- سهام و سایر اسناد بهادار. – قراردادهای پیش خرید، قرارداد مستقبلی، قرارداد اختیار و سایر مشتقات مربوط به اسعار، – موافقت نامههای معاوضه، – اوراق قرضه

4) امضای تعهدات مشروط، شامل ضمانت نامه ها و ورقه های اعتبار L.C به نفع خود یا مشتریان.

5) تامین خدمات تصفیهای یا خدمات انتقال پول، اسناد بهادار و اسناد پرداخت شامل چک ها، کارتهای اعتباری و دبتی و سایر کارتهای پرداخت، چک مسافرتی، برات بانکی، انتقالات تلگرافی الکترونیکی، حسابهای اعتباری (دبتها و کریدت ها) از قبل مجاز شده.

6) دلالی پول

7) حفاظت و نگهداری اشیای گرانبها، به شمول اسناد بهادار.

8) فراهم آوری خدمات، از قبیل مدیر انتخاب کننده اسناد بهادار، مشاورت مالی یا نمایندگی مالی.

9) فراهم آوری اطلاعات مالی و خدمات گزارش دهی اعتبار، شامل اطلاعات عمومی در مورد اقتصاد بازار.

10) سایر فعالیت های فرعی ناشی از شماره (1تا9) این ماده."

حال به بررسی این موارد میپردازیم. عملیات بانکداری متعارف به صورت زیر است.

1- عملیات سپردهگذاری شامل سپرده جاری و پس انداز و مدت دار

2- عملیات اعتباری که به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میشود. عملیات کوتاه مدت به چهار صورت: تنزیل طلب مدت دار، اعتبار در حساب جاری، کارت اعتباری، اعتبار پذیرشی تقسیم میشود.

3- خدمات بانکی: حساب پس انداز در گردش، دستگاههای خود پرداز 24 ساعته و کارتهای مربوطه، وصول سفته ها و بروات، صدور چک های بانکی و ارسال حواله ها و از جمله این خدمات اداره اموال و دارائیهای مشتریان و حفظ امانات است که به دو صورت: اجاره دادن صندوقهای مخصوص در بانک، قراردادن اشیاء در پاکت و مهر و موم کردن آن صورت میگیرد.

4- خرید و فروش اوراق بهادار شامل سهام عادی مشارکت، سهام ممتاز قرضه و سهام ممتاز مشارکت و اوراق قرضه

5- خرید و فروش ارز و سکه

6- سرمایه گذاری که در بسیاری از کشورها برای کنترل بانکها، بانکها از سرمایه گذاری مستقیم ممنوع شدهاند.

و اما در بانکداری افغانستان اندکی تفاوت وجود دارد. عملیات سپردهگذاری به همان صورت است و در عملیات اعتباری، اعتبار در حساب جاری در متن قانون نیامده، اما بقیه موارد وجود دارد. صورتهای جدیدی هم در متن قانون آمده است که شامل اوراق مشتقه و خرید و فروش آن، قراردادهای پیش خرید و مستقبلی، امضای تعهدات مشروط و خدمات انتخاب مدیر مشاوره مالی و...

1-1-1 تجهیز منابع:

معمولا به عملیات سپرده گذاری تجهیز منابع گفته میشود که در قانون بانکی، سپرده این گونه تعریف شده است: تحویلی (سند) مبلغی پول است که در یک حساب جاری یا پس انداز در دفاتر بانک نگهداری میشود. این تحویلی (سند)، بر اساس توافق بین سپرده گذار یا نماینده وی و بانک مبنی بر بازپرداخت، انتقال به یک حساب دیگر با سود (تکتانه) یا بدون آن یا جایزه، با درخواست آنی یا میعادی صورت میگیرد. که با توجه به موارد ذکر شده در شماره 1 میتوان آن را عبارت دیگری از سپردههای جاری و پس انداز و مدت دار دانست. که حساب جاری فقط مشروع است و اگر به حساب پس انداز هم بهره تعلق نگیرد و از طریق قرعه کشی جایزه بدهند اشکال ندارد و در سپرده مدت دار، چون بر مبنای قرض با بهره است، حرام است ولو اینکه این بانکها پول حاصل از آن را در بازار سهام به کار اندازند، زیرا اصل عقد اولیه بر مبنای قرض ربوی بوده است. ذکر این نکته هم در اینجا ضروری است که در فقه حنفی، شرط مدت در قرض هم مستلزم ربا است، بنابراین در بانک بر مبنای فقه حنفی، از قرض مدت دار نمیتوان استفاده کرد. در بانکداری متعارف هم از این لحاظ، سپرده مدت دار دارای اشکال است، اگرچه به آن سود تعلق نگیرد.

1-1-2 تخصیص منابع:

به عملیات اعتباری تخصیص منابع گفته میشود. در قانون اعتبار این طور تعریف شده است: اعتبار هر نوع پرداخت یا تعهد به پرداخت یک مبلغی است که به عوض حق باز پرداخت مبلغ اعطا شده با پرداخت سود، سایر مصارف تضمین شده یا تضمین ناشده، هر نوع تمدید قرضه، هر نوع تضمین صادر شده و خرید اسناد بهادار قرضه یا سایر اشکال تعهد پرداخت مبلغ که به طور مستقیم یا توسط یک قیمت خرید تخفیفی سود پرداخت شده است، میباشد. بنا براین به طور خلاصه هر نوع پرداخت یا تعهد به پرداخت را اعتبار میگویند. موارد شماره 2، همان شیوههای تخصیص منابع در بانکداری افغانستان را نشان میدهد.

اعطای اعتبار به وسیله رهن یا حق حبس مال، شامل اعطای اعتبارات مصرفی و رهنی بدون محدودیت،- ممکن است به دو صورت باشد: عملیات رهن به شرط سود (حق رهن گذاری)، قرض به شرط رهن. در صورت اول اشکالی به نظر نمیرسد اما در صورت دوم، این معامله ربایی است و حرام، که علی الظاهر مراد از اعطای اعتبار به وسیله رهن، قرض به شرط رهن باشد.

از جمله موارد اعتبارات: کارتهای اعتباری و اعتبار پذیرشی است که در قانون ذکر شده است. کارتهای اعتباری معمولا به سه دسته تقسیم میشوند: 1- کارتهای اعتباری برای استقراض که دارنده آن از عابر بانک تا سقف معینی میتواند پول برداشت کند و بعداً اصل وام را با بهره آن میپردازد لذا حرمت آن واضح است. رابطه فقهی در اینجا ترکیبی از حواله و قرض است. 2- کارتهای اعتباری برای خرید کالا و خدمات بادوام که در این عملیات مشتری از فروشنده کالا، کالا را میخرد و فروشنده را به بانک مربوطه حواله میدهد (قبلا بانک و فروشنده برای این نوع خرید و فروش توافق کردهاند.) و او پول را به صورت نقد از بانک میگیرد و مشتری طی زمان بندی توافقی با بانک قیمت کالا را را با سود آن به بانک میپردازد و چون، این کارتها مبتنی بر قرض ربوی هستند، معامله با آن اشکال دارد. 3- کارتهای اعتباری چند منظوره که هم برای استقراض است و هم برای خرید کالا که باز اشکال ربا در آن وجود دارد. از میان اعتبارات مذکور در شماره 2 فعالیتهای بانکداری، اجاره و تنزیل دین فقط برای صاحب دین (با اختلافی جزئی در بین فقها) صحیح است، بقیه اعطای اعتبارات چون در آخر مبنی بر قرض ربوی است اشکال دارد ولی اگر صرفا برای دادن اعتبار، بانک پولی دریافت کند و تاخیر در پرداخت دین نیز صورت نگیرد، معامله صحیح است.

تامین مالی معاملات تجارتی، صورتهای مختلفی دارد: قرض با سود یا بدون سود، شرکت، مضاربه، تنزیل دین و ... که در قرض با سود و تنزیل به شخص ثالث اشکال است، اما در بقیه موارد با رعایت احکام و شرایط آن و قصد جدی داشتن نسبت به معامله اشکال ندارد.

1-1-2-1 اجاره به شرط تملیک

در قانون عبارت "اجاره وسایل و تجهیزات، به شرط اینکه قیمت آن الی اختتام مدت اجاره پرداخت شود و اجاره دهنده مسئول ترمیم و سایر مصارف مربوط به آن نباشد" آمده که همان اجاره به شرط تملیک است. اجاره به شرط تملیک به چند صورت متصور است: اجاره به شرط انجام تملیک در آخر امر به طور مجانی (هبه) یا به صورت بیع، اجاره به شرط اینکه در آخر، خود به خود (شرط نتیجه) به ملک مستاجر در آید، که در صورت اجاره به شرط هبه، این معامله اشکال کمتر دارد و مورد تایید است، اما در صور بیع، علمای اهل سنت، انجام بیع را به قیمت روز را شرط دانستهاند که از لحاظ اجرایی ممکن است با اشکالاتی مواجه باشد، مثلا در نظر نگرفتن اقساط قبلی، موجب اجرا نشدن این صورت میشود. در صورت شرط نتیجه هم، اصل آن دارای اشکال و اختلافی است.

1-1-2-2 خرید و فروش:

همانگونه که در قانون ذکر شده است با توجه به اهمیت قرارداد بیع، این قرارداد از سایر قراردادها جدا شده است و حتی در مقابل تخصیص و تجهیز منابع قرار گرفته است. دلیل آن هم با توجه به مزایایی که بیع دارد مشخص است. اما در میان خرید و فروش های مذکور در قانون هر نامی از تکتانه آمده اشکال ربا دارد - اسناد بازار پول شامل چک، برات، حجت و گواهینامه سپرده هم اگر در زمینه ربا باشد اشکال دارد و بالتبع خدمات دلالی ربا هم جایز نیست. نقد سازی چک در قانون عبارت است از: "دریافت مزد یا اجرت جهت پرداخت پول، اسناد پرداخت یا ارزش ذخیره شده در بدل حصول اسناد پرداخت یا ارزش ذخیره شده (به استثنای چک های مسافرتی) به شخصی است که اسناد پرداخت یا ارزش ذخیره شده را تحویل میدهد." که در صورت ربوی نبودن چک، دریافت مزد و اجرت نباید اشکالی داشته باشد.

سهام و سایر اسناد بهادار، اگر مربوط به قرض باشد نمیتوان مبلغی کم یا زیاد گرفت که قسمی از سهام ممتاز بر مبنای قرض ربوی و حرام است، اما اصل سهام چون ماهیت آن شرکت است و شرکت عقدی جایز است اشکال ندارد و فروش یا رهن اسناد آن جایز است.(سهام بی نام)، اما در مورد سایر اسناد بهادار به جز ابزار مشتقه که بحث جدا میشود، به شرط رعایت شرایط دیگر که علی الظاهر این شرائط رعایت میشود، اشکال ندارد.

1-1-2-3 قراردادهای پیش خرید، مستقبلی، حق اختیار

قراردادهای فوق جزء ابزارهای مشتقه است که در معاملات جدید میآید، ابزارهای مشتقه عبارت است از: قرارداد قابل معامله پیش خرید، مستقبلی، اختیار و سایر قرارداد هائی که دارنده آن امتیازات زیر را دارد. - حق حصول سند بهادار یا یک مجموعه از اسناد بهادار و یا کالاها

- حق دریافت پول نقد برای یک قیمت آینده یا ارزش آینده سند بهادار یا کالا یا مجموعه از اسناد بهادار یا کالاها که تعیین میگردد.

- حق دریافت نرخ سود (تکتانه)، نرخ مبادله ارزهای خارجی، شاخص قیمتها، ارزش خود نرخ تکتانه، نرخ مبادله ارز، اسناد بهادار و کالاها.

ابزارهای مشتقه انواع مختلفی دارد، که به سه دسته عمده تقسیم میشود: 1- قراردادهای آتی خاص یا پیش خرید، در این قرارداد دو طرف متعهد میشوند که در آینده معلوم، معاملهای را با قیمت معلوم انجام دهند. این قرارداد به خاطر اطمینان یافتن فروشنده، برای فروش محصولش در آینده با قیمت معین است تا با خیال راحت کار تولید را انجام دهد و نگرانی از کاهش قیمت را نداشته باشد و خریدار نیز اطمینان از خرید آینده به مبلغ معیّن پیدا میکند و نگرانى افزایش قیمت را نخواهد داشت. اما در این قرارداد قیود دیگر وجود ندارد.

2- قرارداد آتى یکسان شده یا قرارداد مستقبلی، همان قرارداد آتى خاص استاندارد است؛ یعنى مقدار قرارداد، تاریخ سر رسید، کیفیت و مکان تحویل و دیگر موارد در آن براى هر کالا به صورت استاندارد است تا امکان فروش آن در بازار ثانویه پدید آید.

3 - حقّ اختیار معامله - قرارداد اختیار معامله انواع مختلفی دارد: از نظر نوع: حقّ اختیار خرید. و حقّ اختیار فروش و از نظر نحوه اعمال اختیار معامله امریکایی و اروپایی و از نظر نوع دارایی به اختیار معامله روی سهام، اختیار معامله روی شاخص، اختیار معامله روی اوراق قرضه، اختیار معامله روی پیمانهای آتی، اختیار معامله روی اوراق قرضه، و دیگر روی ارز، نرخ بهره و کالاهای اساسی وجود دارد. اما بحث ما از لحاظ نوع است. در اختیار خرید، فروشنده حق اختیار خرید، این حق را به خریدار می‏فروشد تا بتواند دارایى معیّنى را در سررسید معلوم یا پیش از آن، به قیمت معلومى بخرد. (در قانون بانکداری در تعریف قرارداد اختیار قید به مقدار معین را نیز آورده است.) این، حقّ است، نه تعهّد، و فروشنده به ازاى فروش این حق، مبلغى را تحت عنوان حقّ شرط از خریدار دریافت مى‏دارد. در سر رسید حقّ اختیار معامله، چنان چه به صرفه باشد، دارنده اختیار معامله، این حق را اعمال مى‏کند، و در غیر این‏صورت منقضى مى‏شود. به علّت عدم ایجاد تعهّد، این قراردادها بر قراردادهاى آتى یکسان رجحان دارد و حدّاکثر ضررى که متوجّه خریدار مى‏شود، همان حقّ شرطى است که هنگام اعمال نکردن حق به فروشنده مى‏پردازد. حق اختیار فروش نیز مشابه حقّ اختیار خرید است.

اما از نظر فقهی در قراردادهای آتی خاص و یکسان ممکن است عنوان بیع کالی به کالی یا دین به دین بر آن صدق میکند که طبق روایات شیعه و سنی این معامله صحیح نیست. و درباره ماهیت حق اختیار معامله چند احتمال داده شده است: 1- بیمه 2- قولنامه 3- بیع حق 4- شرط ضمن عقد 5- بیع همراه با حق فسخ 6- بیع عربون (بیعانه) که از میان اینها، احتمال 3 و 5 قویتر به نظر میرسد.

بنابراین قراردادهای پیش خرید، قرارداد مستقبلی که برگشت به نسیه، سلف و سلم شرعی دارد اشکال ندارد اما شرائط نسیه و سلف باید رعایت شود و اگر به بیع کالی به کالی(کلی به کلی) منجر شود اشکال دارد که این شبهه در مورد قراردادهای مذکور در قانون وجود دارد، قرارداد اختیار و سایر مشتقات مربوط به اسعار چون برگشت به خرید و فروش حق دارد و فروش حق طبق نظر مشهور فقهای امامیه امری جائز است اشکال ندارد. مگر اینکه از جهات دیگری اشکال شود. مثلا در اینجا موضوع معامله کلی است و ثمن نیز کلی است لذا اگر موضوع قرارداد اختیار؛ معامله به صورت قطعی باشد، عنوان بیع کالی به کالی صدق میکند و باطل است لذا وقتی این عنوان ممنوع باشد، خرید و فروش حق معامله به این صورت نیز باطل است. مگر اینکه اصل معامله در آینده انجام شود و آنچه که فعلاً بر روی آن توافق میشود دادن حق تقدم است در انجام معامله، در زمان آتی، به قیمت مشخص، اگر وضع و اوضاع بازار مناسب با قیمت فوق بود در انجام معامله این فرد مقدم است و اگر مناسب نبود او میتواند از انجام قرارداد سرباز زند. ولی اگر فروش در زمان حال باشد و فرد، فقط خیار داشته باشد، عنوان بیع کالی به کالی صدق میکند و اشکال دارد.

اما از نظر اهل سنت (بالخصوص حنفیه) تعدادى از عالمان از جمله احمد محیى‏الدّین حسن و ابوسلیمان به حقّ اختیار معامله ایراد وارد کرده‏اند. احمد محیى‏الدّین حسن دو ایراد به آن وارد می‏کند:

سررسید بیش از سه روز تحت عنوان فقهى خیار شرط، غیرقابل قبول است.

خریداران حقّ اختیار معامله، سود بیش‏ترى از فروشندگان آن مى‏برند و این ستم است و اسلام با ستم مخالف است.

اشکال اول بر نظر ابو حنیفه که خیار را بیش از سه روز جایز نمیداند منطبق است ولی اشکال دوم جای تامل دارد.

غرر، اشکال دیگرى است که بر حقّ اختیار معامله از سوی بعضی از علمای اهل سنت وارد شده است؛ زیرا که اختیار معامله به غرر منتهى مى‏شود و از طرف دیگر به صورت ابزارى براى بورس‏بازى مورد استفاده قرار مى‏گیرد، رد مى‏شود. درباره غرر اجماع روى معناى مشخّصى وجود ندارد. غرر در نتیجه جهل است. غرر در اثر کمبود اطلاّعات و عدم شفّافیّت اطلاّعات ایجاد مى‏شود. بعضى عالمان معتقدند: بازارهاى مدرن این معاملات، با توجّه به وجود قراردادهاى استاندارد و وجود کنترل دیگر، غرر را منتفى ساخته است. از طرف دیگر، این دیدگاه رد مى‏شود که هیچ تحویل فیزیکى صورت نمى‏گیرد و فقط یک توافق صورت مى‏گیرد. افزون بر این، تغییر در ارزش اختیار معامله به تغییر در ارزش دارایى اساسى پشتوانه آن بستگى دارد و این تغییرات تصادفى نیستند. که نظر دوم اقوی است و غرر و جهل با آگاهی یافتن از نحوه کار منتفی میشود.

- در موافقت نامه های معاوضه تا وقتی اصل معاوضه اشکال نداشته باشد، دلالی در آن نیز جایز است ولی وقتی اصل باطل شد فرع هم باطل خواهد بود.

- خرید و فروش اوراق قرضه اشکال دارد مگر اینکه اضافه و کم دریافت نشود.



1-1-3 خدمات:

در حوزه خدمات، مواردی از این خدمات در شماره 3 ذکرشد و اشکالات آن نیز بیان شد و دلالی در قراردادها را جزو خدمات میتوان شمرد. بر طبق تقسیم بندی متعارف قسمتی از خدمات مانند کارتهای اعتباری، خرید و فروش ارز و سکه و نمایندگی مالی، جدا از خدمات قرار میگیرد که در قانون بانکی افغانستان نیز این امر رعایت شده است.

در امضای تعهدات مشروط، شامل ضمانت نامه ها و ورقه های اعتبار L.C به نفع خود یا مشتریان، اگر برای عمل ضمانت چیزی بگیرد، صحیح است ولی اگر در ازای تاخیر پرداخت دین، پولی اضافه بگیرد ربا است.

تامین خدمات تصفیهای یا خدمات انتقال پول، اسناد بهادار و اسناد پرداخت شامل چک ها، کارتهای اعتباری و دبتی و سایر کارتهای پرداخت، چک مسافرتی، برات بانکی، انتقالات تلگرافی الکترونیکی، دبتها، کریدت های از قبل مجاز شده از موارد خدمات، ذکر شده که اگر این خدمات برای نقل و انتقال اوراق قرضه باشد به هر شکل آن (اسناد بهادار، چک، کارتهای اعتباری، برات بانکی و دبت و کریدت) اشکال دارد.

- فراهم آوری خدماتِ مدیر انتخاب کننده اسناد بهادار، مشاورت مالی یا نمایندگی مالی در قرض ربوی اشکال دارد ولی در سایر موارد جائز است.

- فراهم آوری اطلاعات مالی و خدمات گزارش دهی اعتبار، شامل معلومات عمومی در مورد اقتصاد بازار امری مطلوب است و از وظائف بانکهاست. البته در پول گرفتن برای اطلاعات، اشکالی به نظر نمیرسد.

در میان فعالیت های بانکها که در قانون آمده، ماهیت دلالی پول چندان روشن نشد ولیکن اگر مراد خرید و فروش یک نوع پول باشد، چون برگشت به قرض ربوی دارد حرام است و اگر مقصود واسطهگری در این امر باشد، آن هم جایز نیست. و به نظر نمیرسد که این فعالیت، همان خرید و فروش ارز باشد، چون قبل از آن ذکر شده است.

1-1-4 فعالیت های ممنوعه

در ماده 34 همین فصل فعالیتهای ممنوعه ذکر شده است که به منظور کنترل بهتر بر بانکها وضع شده است.

بانک نمیتواند بعنوان عامل، نماینده و شریک در تجارت عمده یا جزئی به فعالیتهای صنعتی یا تولیدی، حمل و نقل، زراعت، ماهیگیری، معدن ساختمان، بیمه یا سایر فعالیت های تجارتی به استثنای موارد ماده 33، بپردازد. البته با اجازه بانک مرکزی به طور موقت این فعالیتها جایز است.

این قانون در اجرای بانکداری بدون ربا مشکلاتی را ایجاد میکند ولی با تبصره اخیر و تصمیم مناسب بانک مرکزی این اشکال قابل حل است.

الزامات (ایجابات) احتیاطی:

در ماده 35 بانکها در مورد سرمایه و برنامهها و ریسکهای موجود و نرخهای سود (تکتانه) موظف به تبعیت از دستورات بانک مرکزی شدهاند.

در شماره 5 این موارد چنین آمده است: رعایت شرائط ممنوعیت و محدودیت در موارد آتی:

- در مورد انواع یا اشکال اعتبار و سرمایه گذاری انجام شده و بدهیهای قبول شده به شکل مشروط و یا غیر مشروط.

- در مورد هماهنگ ساختن سررسید نرخ سود (تکتانه) دارائیها یا سررسید و نرخ تکتانه دیون.

- در مورد درآمد خالص تحفظ ناشده ( تحفظ، عبارت است از اقدام مالی که خطرات ناشی از تغییرات در قیمتها را جلوگیری میکند)، اسعار خارجی، فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی، اسناد مبادله و نرخ تکتانه سهام و دیگر اسناد بهادار، قراردادهای پیش خرید، موافقت نامههای معاوضه، قرارداد مستقبلی، قرارداد اختیار و سایر مشتقات مربوط به اسعار، سهام، اوراق قرضه، فلزات گرانبها و نرخهای تکتانه که از یک نسبت خاص تجاوز کند.

در این ایجابات احتیاطی کاملا رد پای ربا دیده میشود و همانطور که بارها تذکر داده شد هر جا نام تکتانه و سود باشد اشکال وجود دارد. میتوان در میان فعالیت های بالا فعالیت های مشروع را لیست کرد: 1- سرمایه گذاری در فعالیتهای غیر ربوی 2_ بدهی های غیر مشروط 3- خرید و فروش اسعار خارجی، فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی مبادله سهام و دیگر اسناد بهادار غیر از قرض 4- خرید و فروش یا دلالی موافقت نامه های معاوضه 5- خرید و فروش سهام عادی 6- خرید و فروش فلزات گرانبها و در مورد طلا و نقره، با رعایت قبض در مجلس عقد.



1-1-5 روابط بانک با مشتریان

- روابط بانک با مشتریان تابع موافقت نامههای عقد شده بین آنهاست و شرایط و ضوابط آنها یک جانبه قابل فسخ نیست، مگر اینکه در موافقت نامهها طور دیگری ذکر شده باشد. مواد موافقت نامه به قرار ذیل است: نرخهای تکتانه، فیس ها(شهریهها) و مصارف مصرفی که توسط بانک از بابت مبالغ موجود در حسابهای بانکی یا توسط مشتریان از بابت اعتبارات یا خدمات دیگری که از بانک تامین مینماید، قابل پرداخت میباشد.

- اختلافات بین بانک ومشتریان (به استثنای صلاحیت های کمیسیون) در محاکم افغانستان حل و فصل میگردد.

- یک حساب بانکی تا 10 سال میتواند غیر فعال باشد و بعد از آن اطلاعیه داده میشود و در صورت عدم مراجعه برابر قانون جزء اموال حکومتی محسوب میشود.

در بررسی موارد بالا باید گفت که از نظر امامیه، ذکر هر شرطی در ضمن قرارداد جایز است، البته تا زمانی که این شرط خلاف شرع نباشد و باید خلاف مقتضای عقد نیز نباشد، البته به همان تفسیری که علمای شیعی از خلاف مقتضا دارند که با فقه حنفی اندکی در تفسیر خلاف مقتضا اختلاف وجود دارد و به نظر حنفیه شرط ( غیر از خیار شرطِ بیش از سه روز) در ضمن عقد جایز است اگرچه خلاف مقتضای عقد باشد و ملائم با عقد نباشد، ولی باید برای یکی از آنها نفعی داشته باشد و عرفی باشد و اگر عرفی نباشد باطل است. بنابراین شرط تکتانه (سود) و هرگونه حق خدمات در این زمینه با هر عنوانی که باشد(مانند فیس، دلالی، کمیسیون) جائز نیست، اما در قبال خدمات دیگری که مجاز باشد، میشود با این عناوین پول دریافت کرد.

1-1-6 پرداخت بدهی قبل از سر رسید

- پرداخت بدهی قبل از سر رسید برای بدهکار بانک رواست. که بر اساس توافق جدید در بدل، فیس(شهریه) پیش پرداخت، ادا میشود.

- قسط بدهی های اقساطی میتواند کوچکتر و یا بزرگتر شود.

- تضمین قروض از سوی بانک و مشتریان آن جایز است، ولی سهام سرمایه سهامی بانک بعنوان تضمین قرار نمیگیرد، مگر بانک مرکزی اجازه دهد.

- در صورت عدم پرداخت بدهی دارایی منقول و غیر منقول تضمین شده بر اساس مزایده یا از طریق دلال در بازار عمومی مطابق قانون به فروش میرسد. خریدار میتواند بانک یا دولت هم باشند.

- اسناد معاملات به مدت 10 سال باید توسط بانک نگهداری شود.

- اعتبار به اشخاص وابسته بانک (مدیر، خویشان مدیر تا درجه دوم، سهامدار دارای سهم استحقاقی ذیصلاحیت در بانک) تحت شرایط خاص صورت میگیرد که در قانون مندرج است.

بانک به اشخاص مجهول الهویت حساب و خدمات بانکی نمیدهد و هویت اشخاص باید ثبت شود. از نظر فقهی: تنزیل دین برای غیر از صاحب دین، در فقه حنفی دارای اشکال ربا است و برای خود صاحب دین اشکال ندارد. اما در نظر فقه امامیه به نظر مشهور فقها، تنزیل اسناد تجاری که حاکی از دین واقعی باشد اشکال ندارد و جائز است ولی تنزیل دینی که صوری و بر اساس توافق دو طرف است، اشکال دارد و بین صاحب دین و غیر او فرق قائل نشده است. عمل ضمانت قروض نیز امری جایز است که میتواند به وسیله رهن، ضمانت عرفی یا ضمانت شرعی یا غیر آن باشد.

2- قانون بانک مرکزی

این قانون در چهارده فصل آمده است. ما در اینجا صلاحیتهای شورای عالی، امور مالی، پول، سیاست نرخ کنترول اسعار، رابطه افغانستان بانک با دولت، اسناد بهادار، و فعالیتهای ممنوع بانک مرکزی را بحث میکنیم. در این موارد نکاتی وجود دارد که با تغییر در آنها، میتوان قانون را بر مبنای غیر ربوی تنظیم کرد.

2-1 صلاحیت های شورای عالی

ساختار بانک مرکزی دارای: 1- شورای عالی 2- رئیس کل 3- ناظر کل 4- سایر کارکنان میباشد. شورای عالی عالی ترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری است. در ماده 9 قانون بانک مرکزی صلاحیت های شورای عالی آمده است که در واقع عالی ترین مرجع تصمیم گیری پولی کشور میباشد و از نظر بحث معاملات حائز اهمیت است و رد پای معاملات ربوی در آن دیده میشود.

از موارد صلاحیت های شورای عالی: تعیین حدود بازار آزاد، نرخ سود (تکتانه) برای تنزیل(برای غیر صاحب دین) و قرضه توسط افغانستان بانک، تصمیم درباره اسناد بهادار قرضه افغانستان بانک و شرایط آن، تصویب تنزیل(برای غیر صاحب دین) اسناد بیشتر از سه ماه و تصویب قرضهها دارای اشکال ربا است و در مورد تنزیل(برای غیر صاحب دین) هم نظر علمای حنفی ربوی بودن آن است.

در ماده دهم شرائط عضویت در شورای عالی ذکر شده که از جمله این شرائط، داشتن تحصیلات عالی در اقتصاد، بانکداری و حقوق آمده که لازم است در این قسمت با توجه به اسلامی بودن کشور و حکومت، شرط آگاهی داشتن نسبت به حقوق و فقه اسلامی اضافه شود.

2-2 پول

در فصل چهارم، قسمت اول، راجع به پول آمده است که انتشار و چاپ آن بدست افغانستان بانک است که شامل نوت های تعهدی، حجت، برات، یا انواع دیگر اسناد تجارتی که در قانون تجارت آمده است نمیباشد.

در قسمت دوم نوع پول در محاسبات و پرداختها و از جمله پرداخت الزامی ذکر شده است که به پول رایج کشور صورت میگیرد پرداخت الزامی یعنی پرداختی دولتی شامل مالیات (مستقیم و غیر مستقیم)، عوارض گمرکی، شهریه ها، حق الزحمهها و مصارف و جریمهها و هر نوع پرداخت برای خدمات رفاه عامه با حکم محکمه یا قانون است.

طبق ماده 45: پرداخت مبالغ قراردادها به پول رایج است. اما طرفین قرارداد یا سایر معاملات داوطلبانه دیگر (برات، حجت، سند یا سند بهادار) به هر ارزی میتوانند قرارداد ببندند. طرفین میتوانند موافقت نامه خویش را بر اساس شرایط محیطی (عرف تجارت، مسیر معامله و اجرای معامله) به طور صریح یا ضمنی عقد نمایند، که همه این موارد با فقه اسلامی میسازد.

طبق ماده (68) نرخهای تنزیل و قرضه به دست افغانستان بانک است. - در بررسی فقهی باید گفت که نرخ تنزیل(برای غیر صاحب دین) و قرضه اشکال ربا را دارد.

در ماده 72 ذخایر اسعاری بانک مرکزی ذکر شده که از جمله موارد قابل توجه: برات، حجت، نوتهای تعهدی، اسناد سپرده، اسناد بهادار قرضه که به اسعار قابل تبادله، قابل پرداخت باشد، قرارداد پیش خرید یا خرید دوباره، قرارداد معاوضه اسعار بانک مرکزی که توسط بانکهای مرکزی خارجی یا سازمانهای مالی بین المللی انجام یافته یا ضمانت شده، قرارداد مستقبلی یا اختیار، و سایر قراردادهای که به بانک مرکزی حق دریافت اسعار قابل تبادله خارجی را میدهد.

در بررسی فقهی میتوان گفت که از میان ذخایر اسعاری فوق: برات، حجت، نوتهای تعهدی(چکها)، اسناد سپرده غیر ربائی، قرارداد معاوضه اسعار بانک مرکزی که توسط بانکهای مرکزی خارجی یا سازمانهای مالی بین المللی انجام یافته یا ضمانت شده، و در صورت تاخیر به شرط مبتنی نبودن بر اخذ ربا، و حق اختیار معامله (در فقه امامیه) با قیود و اصلاحاتی که در آینده بحث میشود، جزء معاملات جایز شمرده میشود. اما به نظر حنفیه، حق اختیار معامله جایز نیست، چون برای مدت بیش از سه روز است. در بقیه موارد به دلیل اخذ ربا در قراردادهای قرضه و بیع کلی به کلی در قراردادهای پیش خرید و مستقبلی اشکال وارد میشود.

2-3 سیاست بانک مرکزی

سیاست پولی: به مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و اعتبار گفته میشود که به منظور اهداف رشد اقتصادی، دفاع از قدرت خرید پول و تامین اشتغال کامل و ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها، بهبودی توزیع درآمدها و ثروتها و تخصیص مطلوب منابع انجام میدهد.

ابزارهای سیاست پولی در بانک های ربوی و بانکهای اسلامی فرق میکند؛ در بانکهای عادی از طریق:1) عملیات بازار باز یعنی خرید و فروش اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی، 2) تغییر در نرخ تنزیل یا تنزیل مجدد،3) تغییر در نرخ ذخیره قانونی یعنی درصدی از پول مردم باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود، 4) کنترل مستقیم به دو طریق تعیین حدود اعتباری و تعیین حداکثر نرخ بهره پرداختی صورت میگیرد. از میان روشهای فوق شماره 1 ربوی است و شماره 2 به نظر اهل سنت و قلیلی از علمای شیعه رباست و در شماره 4 در هر دو طریق ربا وجود دارد.

در بانکداری بدون ربا روشهایی برای جایگزین نمودن به جای اوراق قرضه ذکر شده که شامل: 1) بیع نسیه تجهیزات مورد نیاز دولت به دولت 2) اوراق مضاربه 3) اوراق مشارکت 4) تنزیل بدهی مردم به دولت نزد بانک مرکزی و5) اوراق قرضه بدون بهره ولی با پرداخت جایزه است. از میان موارد فوق 2و3و5 کارآیی کم دارند و مورد 4 به نظر اهل سنت رباست.
اما ابزارهای دیگری نیز برای دستیابی به کنترل حجم پول در بانکداری بدون ربا ذکر شده که تقریبا همه مورد قبول واقع شدهاند: 1) تغییر در حداقل نسبت سهم سود بانک در عقدهایی مثل بیع، مشارکت، مضاربه و مزارعه 2) تغییر در حق وکالت بانکها 3) تغییر در نرخ سود مورد انتظار در طرح های سرمایه گذاری و مشارکت 4) تغییر حداقل و حد اکثر سود بانک ها در برخی تسهیلات مانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، معاملات سلف.
حال با توجه به این توضیحات مواردی از قانون بانکداری افغانستان که از نظر سیاست پولی مهم به نظر میآید را ذکر میکنیم:
در فصل 5 وظایف و سیاست های پولی آمده است که موارد قابل دقت را میآوریم که از آن جمله عملیات بازار آزاد است (ماده 63) میگوید: افغانستان بانک در اجرای سیاست پولی میتواند از طریق بازار آزاد در خرید و فروش قطعی (فوری یا پیش خرید) و یا به موجب قراردادهای باز خرید، اسعار خارجی قابل مبادله، اسناد بهادار قرضه منتشر شده از جانب دولت از طرف خود اقدام نماید. این عملیات به منظور افزایش نقدینگی در کشور و در نتیجه کاهش نرخ بهره در کشور صورت میگیرد در مواردی اگر نقدینگی در کشور زیاد باشد خود بانک مرکزی اوراق قرضه صادر میکند تا پول زیادی را جذب کند و جلو تورم را بگیرد که این عملیات اگرچه یک سیستم به ظاهر مناسب است ولیکن چون مبتنی بر قرض ربوی است از دیدگاه اسلامی باطل است و باید از روشهای مناسبتری برای کنترل پول استفاده کرد.
- بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی میتواند بانکها را مکلف نماید، ذخایر الزامی در افغانستان بانک بگذارند. میزان ذخایر الزامی در برابر بدهیها برای همه بانکها یکسان میباشد. در قسمتی از این قانون آمده است، افغانستان بانک میتواند برای ذخایر الزامی مفاد (سود) تعیین نماید. که از منظر فقهی، میتوان گفت؛ اگر تعیین سود از طرف بانک مرکزی، یک طرفه باشد و بدون شرط صریح یا ضمنی، اشکال ندارد. اما اگر، از ابتدا بنای دو طرف، بر سود باشد، برگشت به قرض به شرط سود دارد و حرام است.
عملیات تنزیل: افغانستان بانک میتواند صرف اسناد بانکی خاصی را که نزد بانک مرکزی حساب داشته تنزیل دهد. بانک مرکزی میتواند به بانکها قرض بدهد و یا اسناد آنها را تنزیل کند. که نرخ تنزیل بدست افغانستان بانک است. عملیات تنزیل در فقه حنفیه، برای غیر صاحب دین اشکال دارد. در فقه امامیه، به نظر مشهور امامیه جایز است، مشروط به این که دین صوری نباشد.
در ماده 67 شرائط اعطای قرضه افغانستان بانک به بانکها آورده شده است که تا سه ماه باید بازپرداخت شود و دارای حساب در بانک مرکزی بوده باشد، و تضمین مورد قبول بانک مرکزی را داشته باشد (تضمین شامل: ذخایر اسعاری، اسناد بهادار قرضه که توسط دولت صادر، یا ضمانت شده و جزء اسناد قرضه عمومی دولتی قابل پرداخت به افغانی باشد، رسیدهای انبار(گدام) اموال، اسناد مالکیت کالاها یا مواد اولیه یا سایر اجناس که در مقابل خطر نابودی و ضرر بیمه شده باشد، سپرده های موجود و مجاز برای خرید و فروش از افغانستان بانک یا سپرده گیرندههای قابل قبول برای بانک مرکزی) - در بررسی فقهی باید گفت که اسناد قرضه با سود نمیتواند به عنوان ضمانت قرار بگیرد و نرخ تنزیل(برای غیر صاحب دین) و قرضه اشکال ربا را دارد.
سایر اسناد تجارتی عبارتند از : برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام. فایده اسناد تجارتی این است که تاجر در اول پول به مقدار کافی ندارد، لذا از سند تجاری استفاده میکند تا وقتی که جنس ها را فروخت پول آن را در آینده بپردازد. (در واقع رهن همراه با اجازه معاملهی سند مالکیت است.) از این اسناد؛ سفته و چک، سند دین هستند و معامله آن برگشت به تنزیل دین دارد که به نظر مشهور امامیه جایز است و به نظر حنفیه فروش آن به کمتر، فقط به صاحب دین جایز است و به دیگران جایز نیست.
در مورد ماهیت برات دو احتمال وجود دارد: حواله بودن و سند دین بودن که احتمال اول قویتر است لذا در گروگذاری آن اشکالی به نظر نمیرسد، اما مبادله آن، حکم تنزیل دین را دارد. مبادله سهام و رهن گذاری آن نیز اشکال ندارد چون برگشت به عقد مشارکت دارد و اوراق سهام سند مالکیت است که حاکی از ملکیت و مقدار مال موجود در شرکت است.
قبض رسمی انبار سند قابل معاملهای است که بوسیله آن تاجری به عنوان ضمانت تعهد خود اجناسی را که در انبار عمومی یا در نزد خود دارد، به گرو طلبکار میدهد. این سند در عین حال معرف طلب و گروئی است. قبض رسمی انبار از طرف انبارهای عمومی صادر میشود و در آنجا تجار اجناس خود را به امانت میسپارند و انبار عمومی در مقابل دریافت کالا دو نوع قبض صادر میکند، یکی قبض رسید و یکی برگه وثیقه. این قبوض معرف کالا بوده و قابل نقل وانتقال است. قبض رسید کالا و برگه وثیقه با ظهر نویسی قابل انتقال است و اگر شرائط و قیودات دیگری در بین نباشد همانند چک و سفته و برات است و جزء اسناد تجارتی محسوب میشود. در اینجا رهن همراه با اجازه معاملهی سند مالکیت است و الا، از لحاظ فقهی، طلبکار و بدهکار بدون اجازه یکدیگر نمیتوانند در عین مرهونه تصرف کنند ولی با اجازه اشکال ندارد.

- ذخیره بین المللی افغانستان بانک باید به میزانی باشد که برای اجرای سیاست های پولی و نرخ اسعاری و تسویه عند المطالبه معاملات بین المللی کافی باشد و در صورت شرایط اضطراری و کافی نبودن ذخایر، بانک مرکزی باید گزارش و پیشنهاد اصلاحی در این رابطه به دولت دهد و تا رفع این وضعیت باید اقدامات را ادامه دهد. (که میتوان این سیاست بانک مرکزی را مورد تحسین قرارداد و پیشرفتی در شیوه کاری پولی کشور دانست.) - بانک مرکزی نمیتواند بدهیهای خود را که به اسعار قابل پرداخت میباشد به بیش از 50% اجازه بدهد.

- به غیر از بانکها صرافان باید از بانک مرکزی جواز فعالیت اخذ کنند. این جوازها از نظر زمانی و شرایط محدود میباشد و آنها باید اطلاعات لازم درباره مشتریان و معاملات را به مامور مربوطه بدهند و در تخلفات جوازنامه لغو خواهد شد. - از نظر فقهی تبادل اسعار و فلزات گرانبها که موضوع فعالیتهای صرافی است، با رعایت ضوابطی که در شرع است، اشکال ندارد.
2-4 رابطه افغانستان بانک با دولت
بانک مرکزی بانکدار، مشاور و نماینده مالی دولت است، اما این نمایندگی نباید به گونهای باشد که معاملات به منظور کمک مالی به دولت و مؤسسات آن باشد.
- وزیر مالیه هر سال درباره برنامه استقراض داخلی و خارجی دولتی در طول سال مالی آینده شامل مبالغ مندرج در قرارداد، برنامه توزیع و سایر شرائط قرارداد، با افغانستان بانک مشورت مینماید. که به نظر میآید این برنامه های استقراض بر مبنای سود و ربا باشد که در این صورت اشکال خواهد داشت ولی اگر به نحو بدون سود باشد و جنبه کمکی داشته باشد این اشکال برطرف میشود.
فعالیت نمایندگی مالی:
- بانک مرکزی برای حسابات دولت وسایر ادارات آن کارهای زیر را انجام میدهد:

1) بازاریابی برای اسناد بهادار، قرض صادره توسط مراجع مربوط، ثبت وانتقال آنها.

2)پرداخت اصل پول، تکتانه، حق العمل و سایر مصارف اسناد بهادار

3) اجرای معاملات پرداختی در مورد حسابات دولتی نزد افغانستان بانک.

در مورد اسناد بهادار گفتیم که اسناد سهام مشارکت اشکال ندارد و اجرای معاملات پرداختی نیز صحیح است.

و از نکات قابل توجه ماده 82 است که بیان میکند: افغانستان بانک نمیتواند اسناد بهادار قرضه صادر شده دولت را به عنوان قرضه افغانستان بانک به دولت، خریداری نماید. مگر در مواردی که با سیاستهای بانک مرکزی مطابقت داشته باشد و یا برای سرمایه گذاری لازم باشد، آنهم فقط در بازار دست دوم، یعنی مستقیما نمیتواند از دولت این اسناد را خریداری نماید.

2-5 مقررات مربوط به اسناد بهادار

عرضه عام و فروش اسناد بهادار بدون جواز بانک مرکزی، غیر مجاز است. اگر صادر کننده سند بهادار ورشکسته شود یا شخصیت مستقل خود را از دست دهد (مثلا شخصیت حکمی آن منحل شود یا شخص حقیقی دچار دیوانگی یا مرگ یا... شود) سند مذکور از اعتبار ساقط میشود. همچنین سند بهادار کم ارزش و یا بدون ثبت باطل است و بعد از معامله نیز، سند مذکور به صادر کنندهاش پس داده میشود و تمام مبلغ آن را باید بپردازد.

حال به بررسی بیشتر سند بهادار میپردازیم. معمولا اوراق بهادار به سه نوع تقسیم میشوند: 1- اوراق سهام که به دو نوع سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم میشود که دارندهی سهام ممتاز حق تقدم در سود بری دارد. 2- اوراق قرضه که مبتنی بر ربا هستند و از نظر شرعی اشکال دارد. 3- ابزارهای مشتقه
در قانون بانک مرکزی، سند بهادار «سند یا ثبت مالی قابل معامله» تعریف شده است. این موارد شامل: سهم، سند سهم یا رسید سهم – مشتقات – سهام یا واحدهای اشتراک در صندوق سرمایه گذاری – سایر اسناد قابل معامله تایید شده بانک مرکزی است. و سهم شامل: سهم سرمایه یا اسناد بهادار دیگر سرمایهای که توسط شرکت صادر میگردد، میشود.
به طور کلی، اگر سهم، سند سهم یا رسید سهم مربوط به قرض باشد قابل معامله به کم و زیاد نیست ولی اگر مربوط به مشارکت باشد، معامله آن صحیح است. راجع به مشتقات در قسمت فعالیت های بانکها بحث میشود. و سهام در صندوق سرمایه گذاری هم نباید قرض باشد.

2-6 سیستمهای انتقال اسناد بهادار

از برنامههائی که میتوان در بانکداری افغانستان نام برد و جدید به نظر میرسد، سیستم های انتقال اسناد بهادار است که اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز از بانک مرکزی گرفتهاند در کنار بانکها یا جدای از آنها در انتقال این اسناد فعالیت میکنند، البته در قانون بانک مرکزی، تناقضی بین ماده (93 ش1)و ماده(96ش2) دیده میشود که در یکی خرید و فروش اسناد بهادار برای بانکها مجاز شمرده شده است و در دیگری انتقال این اسناد توسط بانکها ممنوع اعلام شده است که باید اصلاح شود یا توضیح کافی داده شود، ولی به هر حال مزیت این برنامه، پیشرفت در انتقال این اسناد و سیستماتیک کردن آن و از طرفی کنترل بهتر روی این مؤسسات و بانکها است.

- بانک مرکزی باید سیستم های انتقال سالم را ایجاد، نگهداری و توسعه دهد.

- (ماده96 ش2)کسانی که جواز فعالیت بانکی از افغانستان بانک دریافت کردهاند، نمیتوانند در انتقال این اسناد شرکت کنند (که این یک قانون دست و پاگیر به نظر میآید و باید اصلاح کافی در آن صورت گیرد زیرا باعث محدودیت در فعالیت بانکها میشود. ضمن اینکه اکثر اسناد بهادار در سیستم بانکداری افغانستان، قرض هستند و ربا در معامله آن دخیل است.)

- بانک مرکزی باید با تصویب مقررات احتیاطی موجب تسهیل در نظارت در سیستمهای انتقال اسناد بهادار شود. و از طرفی اصل قطعی بودن معاملات و نهایی بودن تسویه تمام اعمال انتقال اسناد بهادار اشخاص به استثنای بانکها باید اجرا شود.

کارهای ضروری که بانک مرکزی میتواند برای بهتر شدن سیستم های انتقال و نظارت بر آنها انجام دهد شامل: 1- سازمان دهی، ارتقاء و اجرای سیستم های انتقال اسناد بهادار و اشتراک در آن.

2- حفظ و نگهداری حسابهای تسویهای آنها.

3- ایجاد تسهیلات برای اعطای اضافه برداشت به حسابداران در بدل رهن کافی مطابق مقررات مربوط. این تسهیلات این گونه میتواند باشد: تامین ارتباطات متقابل میان سیستمهای تسویه اسناد بهادار بانک مرکزی و سیستم های دیگر انتقال، ایجاد و توسعه روشهای جدید برای انتقال، طرح و تطبیق برنامههای دراز مدت برای رشد تدریجی سیستم انتقال، وضع مقررات برای نگهداری، دفترداری و انتقال اسناد قرضه دولتی و تسویه معاملات اسناد قرضه و نحوه فروش این اسناد.

ازقوانین جالب توجه دربانکداری افغانستان منع شدن معاملات شبکهای است که این برنامه ها معمولاً مبتنی بر ازدیاد تعداد مشترکین دربرنامه وحجم سهم گیری آنها است. از نظر فقه جعفری نیز این معاملات باطل است زیرا مصداق قمار و اکل مال به باطل است و منشاء توزیع نا عادلانه درآمد و ثروت است و میتوان در آن انواعی از حیلهها و غرر و همچنین مشارکتی که میزان سهام درآن کاملا مشخص نیست را مشاهده کرد.

2-7 وظایف بانک مرکزی درباره اسناد بهادار

در ماده 99 این وظایف آمده است: 1- جلب و گسترش اعتماد و آشنایی مردم با خدمات اسناد بهادار، سیستم انتقال اسناد بهادار و بازار مالی.2- حفظ و نگهداری دارایی ها و سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران در اسناد بهادار. 3- ممانعت اشخاص از انجام خدمات اسناد بهادار برای فریبکاری، خیانت و سوء استفاده از اطلاعات در این زمینه.

در فصل 12 راجع به کمیسیون حل منازعات مالی آمده که این کمیسیون دعوای مالی را قبل از رسیدگی قضایی مصالحه میکند که طرحی مناسب برای حل منازعات است. که اختیارات کمیسیون بیشتر در رابطه با تصمیماتی است که از سوی بانک مرکزی برای یک شرکت یا شخص گرفته شده است.مثلا جواز بانکی لغو شده، جریمهای بر یک شخص تعیین شده یا قیود سختی در جواز نامه بانک قرار داده شده است. اعضای کمیسیون متشکل از سه نفر حقوقدان و3 نفر حسابدار با تجربه است.

2-8 تنظیم، نظارت و معیارهای احتیاطی

افغانستان بانک مسئول نظارت بر عرضه کنندگان خدمات اسناد بهادار میباشد.

اما افغانستان بانک میتواند شرائطی برای تسهیل در نظارت خود بر سیستم های پرداخت بگذارد که از آن جمله وضع مقررات و ارائه گزارش معاملات کم ارزش به دولت است. قرض عرضه کنندگان خدمات اسناد بهادار از مشتریان و بدهیهای سایر مشتریان، بوسیله اسناد بهادار نباید ادا شود اما بانکها از این قانون استثناء شدهاند.

2-9 فعالیتهای ممنوع بانک مرکزی

1- اعطای کمک مالی به شکل قرضه مستقیم و کمک بلا عوض تعهد مشروط، یا خرید قرضه، مشارکت در قرضه یا سند دیگر بدهکاری یا به شکل قبول قرضه یا بدهی مشروط یا سایر اشکال و یا اشتراک در سایر فعالیتهای بانکی مندرج قانون بانکداری 2- اشتراک در تجارت و خریداری سهام شرکت سهامی شامل سهام مؤسسه مالی یا به صورت دیگری که منافع مالکیت در هر گونه فعالیت مالی، تجارتی، زراعتی یا سایر تعهدات داشته باشد. 3- دستیابی از طریق خریداری، اجاره یا نحو دیگر به حق مالکیت در اموال غیر منقول مگر برای کارکنان و نیازمندیهای خود بانک مرکزی.

اما فعالیتهای فرعی مجاز(در قانون) در ماده117 آمده است که شامل: اعطای قرضه یا اعطای اجازه داشتن سهم مالکیت یا مشارکت به سازمان های مربوطه بانک مرکزی - دریافت سود یا حقوقی که در جریان قرضه (طبق قانون) قابل پرداخت به افغانستان بانک باشد. مشروط به قابل فروش مجدد بودن حقوق – تاسیس صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان بانک مرکزی - و ایجاد برنامه قرضه برای کارکنان و افراد وابسته به بانک مرکزی – انتظار میرود این قسمت اخیر قرضه ها چون جنبه خدماتی دارد بر مبنای ربا نباشد. وگرنه بیشتر این فعالیتهای مجاز قانونی از نظر شرع اشکال دارد هرچند دلالی در ربا باشد.

در ماده 120 جواز باز کردن حساب امانی برای مبالغ خارجی اعطا شده به دولت را بیان میکند و برای این حساب امانی گرفتن حق الزحمه را روا میداند. این گرفتن حق الزحمه از نظر فقهی اشکال ندارد.

نتیجه

در بخش اول، راجع به فعالیت های بانکداری بحث شده که شامل سپرده گذاری و عملیات اعتباری و خدمات و خرید و فروش و حفاظت و نگهداری اشیای گرانبها، خرید و فروش ارز و سکه و مشاوره مالی است.

موارد قابل استفاده در بانکداری بدون ربا: سپردههای جاری، سپرده بدون شرط پس انداز با جایزه از طریق قرعه کشی و اجاره و تنزیل دین فقط برای صاحب دین (با اندکی اختلاف در بین فقها) و خدمات دلالی: - اسناد بازار پول به شمول چک، برات، حجت و گواهینامه سپرده غیر ربوی (طبق نظر حنفیه؛ تا وقتی که عنوان بیع دین به شخص ثالث بر آن صدق نکرده)، سهام عادی – اسعار (ارز)خارجی - فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی، دلالی موافقت نامههای معاوضه با شرائط. ضمانتی که در آن فقط حق ضمانت گرفته شود نه سود، خدمات تصفیهای بدون ربا یا خدمات انتقال پول، چک مسافرتی، انتقالات تلگرافی الکترونیکی دبتها، کریدت های از قبل مجاز شده. حفاظت و نگهداری اشیای گرانبها، مشاورت مالی یا نمایندگی مالی. (اینها قابل استفاده است.)

در بانکداری افغانستان، بانکها از سرمایه گذاری مستقیم ممنوع شدهاند مگر با اجازه بانک مرکزی. در ایجابات احتیاطی، بانکها موظف به تبعیت از دستورات بانک مرکزی شدهاند و روابط بانک و مشتریان تابع شروط فی ما بین است که از نظر فقهی هم درست است و بالاخره پرداخت بدهی قبل از سررسید، با تنزیل به خود صاحب دین قانوناًً و فقهاً (نظر مشهور) جایز است.
در بخش دوم، قانون بانک مرکزی آمده است. بانک مرکزی وظیفه سیاست پولی را به عهده دارد که در بانک مرکزی افغانستان تقریبا به شیوه سایر بانکهای مرکزی عمل میشود و به شیوه ربوی عمل میکند، ولی امکان بهرهگیری از آن در اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد. در تصویبات شورای عالی، عملیات تعیین نرخ سود قرضه و تعیین نرخ تنزیل برای غیر از صاحب دین و تعیین حدود بازار آزاد و تعیین سود اسناد بهادار قرضه افغانستان بانک اشکال ربا دارد و در قراردادها، قرارداد پیش خرید، قرارداد مستقبلی اشکال بیع کالی به کالی را دارد. قرارداد اختیار در نظر امامیه، قابل تصحیح و به کار گیری است. اما به نظرحنفیه، حق خیار بیش از سه روز اعتبار ندارد، لذا اوراق اختیار معامله هم اشکال پیدا میکند، و درباره شیوه جایگزین برای کنترل بانک مرکزی، اوراق مضاربه در تجارت،اوراق مشارکت، اوراق قرضه بدون بهره ولی با پرداخت جایزه بدون شرط، تغییر در حداقل نسبت سهم سود بانک در عقدهایی مثل بیع، مشارکت، مضاربه و مزارعه، تغییر در حق وکالت بانکها و تغییر حداقل و حد اکثر سود بانک ها در برخی تسهیلات مانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، معاملات سلف، پیشنهاد شده است. و از موارد قابل توجه در بانکداری افغانستان عملیات اسناد بهادار است که در اوراق قرضه در این بازار اشکال ربا وجود دارد ولی میشود از اوراق سهام عادی یا ممتاز غیر مربوط به قرض استفاده کرد. و از برنامه های قابل توجه در بانک مرکزی سیستم انتقال اسناد بهادار در کنار یا همراه بانک، میتوان نام برد که گسترش آن بر عهده بانک مرکزی است. در قانون بانکی، برنامه های هرمی منع شده است که از نظر فقهی، نیز اشکال بر آن وارد است.

فهرست منابع:

کتب و مقالات:

ابن رشد الحفید القرطبی، (1415ق)، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، تحقیق: خالد العطار، بیروت، دارالفکر، ج2، ص169

ابن قدامه، موفق الدین و شمس الدین ، المغنی و شرح الکبیر، بیروت، دار الکتاب العربی، ج 4، ص 354

رضائی مجید، (1382ش)، بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه، مجله اقتصاد اسلامی، پائیز ش11، ص36

ستوده تهرانی دکتر حسن ، دکتر محسن صفری، (1382ش)،حقوق تجارت، تهران، دادگستر نشر، ج3، صص15، 17

السرخسی شمس الدین، المبسوط، (1406 ق)، بیروت، دار المعرفه، ج12 ص70 و ج14 ص22

السمرقندی، علاء الدین، تحفه الفقهاء (1414ه ق) ،بیروت، دار الکتاب العلمیه، طبع دوم، ج2، ص 52

- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، (1414ه ق)، قم، مؤسسه آل البیت، ج18، ص347

عصمت پاشا، عبید الله، فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاههای فقهی، ترجمه علی صالح آبادی، اقتصاداسلامی، ش9

علیان نژادی دامغانی ابوالقاسم، (1384ش)، بازاریابی شبکهای یا کلاهبرداری مرموز، قم ، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ص130و 133

فراهانی فرد سعید ، (1378ش)، سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم صص48 تا 50 و 72

فطانت محمد، آقا پور ابراهیم، (1383 ش)، اوراق اختیارمعامله در بازار سرمایه ایران، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، ص3

کاویانی کوروش، (1383ش)، حقوق اسناد تجارتی، تهران، انتشارات میزان، ص20 و 22

مجمع فقه اسلامی(گردآوری)، (1418 ق)، مصوبه ها و توصیه ها از دومین تا پایان نهمین نشست، مترجم: محمد مقدس، مجمع فقه اسلامی، ص36، 153، 154

مسلمی زاده. ط ، (1382ش)، توضیح المسائل 6 مرجع، مشهد، انتشارات هاتف، ص1127، 1148

مکارم شیرازی ناصر، (1422ق)، الربا و البنک الاسلامی، با تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی قم، مدرسه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام، ص113

موسویان سید عباس، (1383ش)، فقه معاملات بانکی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، مدرسه فقه و اصول، ص 13 و33 و55

الموسوی الخمینی روح الله ، (1372ش)، توضیح المسائل، تهران، سازمان چاپ و انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ9، مسأله 2287، ص 316



تاريخ : ۱۳٩۱/٤/٧ | ٤:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.