سیاست ارزی یکی از ارکان سیاست های اقتصادی هرکشور است و تصمیم گیری های این حوزه، سه هدف اصلی را مدنظر قرار میدهد.

 سیاست ارزی یکی از ارکان سیاست های اقتصادی هرکشور است و تصمیم گیری های این حوزه، سه هدف اصلی را مدنظر قرار میدهد. این اهداف عبارتند از:
▪ تنظیم تراز پرداخت ارزی کشور
▪ تنظیم حساب سرمایه
▪ رشد صادرات
▪ افزایش توان رقابت تولید داخل در مقابل کالاوخدمات وارداتی.
در زیر به اهم بایدها و نبایدها ی سیاست های ارزی در نظام اقتصادی اشاره می شود.
● عناصر اصلی سیاستهای ارزی

 



مقررات ارزی، ابزار های اعمال سیاستهای ارزی هستند. مقررات ورود و خروج ارز تجاری و یا مسافری، روش ارائه اطلاعات و اظهارنامه های ارزی توسط افراد حقیقی و حقوقی، روش بهره برداری از ارز صادراتی و مشوق های آن، مراحل ثبت سفارش برای ورود کالا و خدمات، از مصادیق مقررات ارزی هستند.
یکی دیگر از عناصر اصلی سیاستهای ارزی، تنظیم قیمت ارز است. نرخ ارز در یک طبقه بندی کلی یا یک نرخی است و یا چند نرخی. اعمال نظر دولت و بانک مرکزی در تنظیم نرخ ارز نیز دو روش جداگانه دارد؛ در برخی موارد نرخ ارز توسط دولت تعیین و به صورت اداری ابلاغ میگردد. درروش دیگر، عرضه و تقاضا ملاک و مبنای تعیین نرخ ارز قرار میگیرد. در این روش دولت با دخالت مستقیم در بازار ارز نرخ ارز را تنظیم می کند؛ با خرید و جمع کردن ارز از بازار و/یا فروش و عرضه ی ارز، نرخهای مطلوب خود را در بازار جاری می نماید. تنظیم عرضه و تقاضا بدون دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی، از طریق کم وزیاد کردن انگیزه های اقتصادی و تحریک تقاضا و یا بازی با نرخ های سود بانکی و تنزیل مجدد نیز رایج و عملی است.
● میزان و منشاء ارز
سیاست گذار ارزی باید شناخت و برآوردی از امکانات بالفعل و بالقوه ارزی در کشور داشته باشد. پول محلی یک کشور براساس منشاء و خاستگاه های متفاوت، رفتار متفاوتی را در بازار از خود نشان می دهند، و عکس العمل های متفاوتی را به سیاستهای اقتصادی از خود نشان میدهند. ارز هم همین طور است و سیاست گذار ارزی باید بداند کدام منبع ارزی به چه میزان می تواند حاصل شود؛ هر منبع ارزی چه ظرفیتی دارد؛ به چه سیاست ارزی پاسخ می دهد؛ و درچه زمینه هائی می تواند به کار گرفته شود.
برخی از مهمترین منشاء های ارزی را می توان به شرح زیر نام برد:
▪ ارز حاصل از صادرات خدمات
▪ ارز حاصل از صادرات کالا
▪ عواید حاصل از فروش دارائی های ثابت تجدید شونده
▪ عواید حاصل از فروش دارائی های ثابت تجدید ناشونده
▪ عواید ناشی از اعطای امتیاز های تجاری یا سیاسی
▪ منابع ارزی قابل تامین برای سرمایه گذاری خارجی
▪ وام خارجی از بازار سرمایه
▪ وام خارجی از موسسات پولی
▪ تولید شهروندان در خارج از کشور
● تنظیم بازار
در تنظیم بازار ارز میزان ارز قابل حصول از هر منبع و منشاء رصد می شود و سیاست هائی برای کم وزیاد شدن عرضه ی ارز در بازار و یا تشویق یا کاهش تقاضای ارز اتخاذ می شود تا تعادل عرضه و تقاضا در قیمتی که برای سیاست گذار ارز  مطلوب است، برقرار شود، و گردش ارز نیز در مسیر تجاری یا سرمایه گذاری مورد نظر سوق داده شود. عرضه ی ارز حاصل از صادرات یا عرضه ی ارز حاصل از فروش دارائی های ثابت و یا عرضه ی ارز حاصل از وام و سرمایه گذاری خارجی هر کدام تاثیر خاص خود را دارد که سیاست گذار ارزی آن را دنبال میکند.
توفیق هر سیاست اقتصادی، به ویژه سیاست های ارزی به توان استمرار و ارائه ی یک روند با ثبات و قابل اتکاء و دور از نوسانات شدید و وقایع غافلکیرانه برای فعالین اقتصادی است. توان استمرار سیاست های ارزی و تداوم عرضه ارز از هرنوع و منبع تابع سه پارامتر اصلی است:
▪ ظرفیت تولید و تامین ارز از انواع گوناگون
▪ میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری، بنگاههای اقتصادی
▪ وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و پیش بینی و انتظارات آینده برای مردم و فعالین اقتصادی
سیاست گذاران ارزی در برنامه ریزی های خود در معرض دو آفت هستند. مصون ماندن از ابتلا به این آفات، درگروی این است که همواره در تمام لحظات، مواظبت نمایند و خود را مصون دارند.
اولین خطای ظریف و حساس این است که عواید و وصولی هائی که "درآمد" نیستند را درآمد فرض کنند.
مواردی از قبیل عواید حاصل از انتشاراوراق قرضه ارزی، اوراق مشارکت ارزی، و قراردادهای فاینانس در این جرگه قرار دارند. همچنین جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی، اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا روشهای تامین مالی پروژه (بی-او-تی، بیع متقابل، لیزینگ، ...) نیز از این نوع منابع است. هر میزان از این منابع تامین شود، یک نیاز ارزی را تامین میکند، اما همزمان یک تعهد برای برگشت آن پول به علاوه سود مورد انتظار ش را ایجاد می کند.
خطای دوم این است که عواید و درآمد های ناشی از فروش "دارائی های ثابت"، بویژه "دارائی های ثابت تجدید ناشدنی" را مشابه درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و تولیدی فرض نمایند.
مرتکبین این خطا، همانند کسی عمل می کند که پول فروش منزل مسکونی خود را به عنوان "درآمد" محسوب می کنند و آن را برای هزینه های روزمره ی خود اختصاص می دهند. فرجام چنین روشی در مدیریت منابع، روشن است. در اقتصاد کلان این پدیده تحت عنوان بیماری هلندی مشهور شده است و مطالعات زیادی درخصوص آن انجام شده است.
اهم ویژگیها و عوارض چنین خطائی را میتوان به شرح زیر فهرست نمود:
مصرف ارز ناشی از فروش دارائی ثابت و از دست رفتن فرصت جایگزینی آن سرمایه
▪ محدودیت استمرار عرضه ارز به دلیل محدودیت دارائی ثابت، به ویژه دارائی ثابت تجدید ناپذیر
▪ تعیین قیمت تعادلی ارز کمتر از میزان واقعی آن
▪ غیر رقابتی کردن تولید داخل با محصول خارجی
▪ افزایش صوری درآمد عمومی دولت
▪ تورم ناشی از تزریق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی
▪ کاهش صادرات کالا و خدمات
▪ حمایت از صادرات از درآمد های دولت به صورت جایزه صادراتی - کوششی کم اثر و تبعیض آمیز ودیرهنگام
▪ بدقول شدن دولت درایفای تعهدات خود در قبال پرداخت جایزه صادراتی
▪ افزایش کسری بودجه و تشدید تورم
▪ ضرورت فروش بیشتر ارز برای تامین نیازهای مالی
▪ کم اهمیت شدن مفهوم ذخیره ارزی
▪ رونق واردات و انگیزه مند شدن تجارت خارجی در زمینه واردات
▪ شناخت دولت از واردات به داروی شفابخش مشکلات اقتصادی وکمبودها
▪ تبدیل واردات به ابزار تهدید تولید کنندگان معترض و بی رمق
▪ تبدیل تولید کنندگان به وارد کنندگان محصولات تقریبا آماده
▪ رشد انگیزه سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در خارج از کشور( ایجاد شعبه- ایجاد واحد مشابه- تبدیل واحد تولیدی به شعبه ی واحد خارج-...)
▪ تبدیل شدن "نرخ ارز"، به سمبل توان اقتصادی
▪ تبدیل ارز به ابزار کنترل تورم از طریق تقویت پول ملی
▪ احساس لزوم به حمایت از تولید داخل
▪ افزایش تعرفه های گمرکی و/یا الزام به اخذ مجوزهای اداری
▪ افزایش سود قاچاق و رونق آن
▪ چند نرخی شدن احتمالی ارز
▪ چند نرخی شدن ارز و سهمیه بندی
▪ شکل گیری و تقویت پدیده "حلقه تشدید شونده" در خصوص پدیده های فوق الذکر
مجموعه ی اتفاقات و رویدادهای ناشی از خطای فوق الذکر، موجب ضعف توان تولیدی اقتصاد کشوری که به آن مبتلاست می شود. ضعفی که به صورت آرام و تدریجی در اعماق نسوج و بافت های اقتصاد رسوخ می کند و آن را ناتوان می کند. این ناتوانی در تولید و رشد اقتصاد تاثیر میگذارد.
کاهش رشد تولید داخلی با بهره مندی از واردات، بهبود می یابد و وفور نسبی کالا در بازار آرامش نسبی به مردم و دولت می دهد که از وضعیت خوب اقتصادی برخورداریم. یک جلوه ی بیرونی دیگر، تقویت ارزش پول ملی است که جذبه ی کافی برای امور تبلیغی و توجیهی برای دولتمردان دارد. اما نکته ی بسیار مهم این است که مجموعه شرایط فوق قابل دوام نیست ودر مهلت نه چندان دیر، زمانی که دولت - به هر دلیل - نتواند یا نخواهد آن روند را ادامه دهد، حادثه ی خطیری رخ می دهد. واردات که داروی شفابخش همه ی کمبودها و نارسائی ها بود، کاهش می یابد به نحوی که تامین ضروریات نیز به راحتی انجام نمی شود. نرخ ارز نیز که تبدیل به ملاک سنجش قوت اقتصاد کشور شده بود، با شتاب زیاد به سمت قیمت تعادلی خود حرکت می کند. دربرخی موارد تاثیرات روانی نیز باعث تشدید نوسان قیمت می شود.
● نقش و موضع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، موضوع درآمدهای نفتی کشورهای نفت خیز و همچنین توان مدیریت آن کشورها روی منابع ارزی حاصل از صدور نفت و گاز را در برنامه های پژوهشی خود قرار داده اند. این بررسی ها همزمان با بروز آثار سیاستها و توصیه های ناشی از "توافق واشنگتن" درخصوص آزادسازی های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه شده است. برخی از آن سیاستها که توصیه به آزادسازی بدون سیاستهای جبرانی داشت، نتایج مخربی درآن کشورها به بار آورد و این سازمانها به خاطر آن توصیه هااحساس گناه می کنند. این سازمانها در جمع بندی و نتیجه گیری های خود به کشورهای نفت خیز، توصیه به تقویت پول ملی میکنند تا بخشی از درآمد آنان از کشور خارج و به این ترتیب به کشورهائی که از درآمد نفتی برخوردار نیستند کمک شود. نکته ی جالب این است که در اکثر مواقع توصیه های این سازمانها برای مسئولین پذیرفتنی و مقبول واقع نمی گردد، اما به نظر میرسد در این خصوص، دانسته یا ندانسته نظر آنان مقبول و عملی شده باشد.
دکتر طهماسب مظاهری



تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱۱ | ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.