اقتصاد ارزی

 

از شاخصهای کلان اقتصادی است (rate exchange) نرخ ارز

که شیوه تعیین و تغییرات آن از اهمیت بسیاری در روند اقتصادی

کشور برخوردار است؛ زیرا نرخ ارز یکی از ابزارهای فعالیت اقتصادی

در فضای جهانی و در اصل قیمت پول خارجی بر حسب پول داخلی

است. درتعاریف اقتصادی، منظور از نرخ ارز، نرخ یا قیمتی است که در

آن پول کشوری با پول کشوردیگر معاوضه یا به آن تبدیل م یشود.

به طور معمول نرخ واقعی مبادله یک ارز در مقابل ارزهای دیگر به

کمک شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین م یشود. شرایط عرضه و

تقاضای عرض به وضعیت تراز پرداخ تهای کشور، میزان تقاضا برای

ارزها و انتظارات از نوسانات آینده ارز، بستگی دارد. در این شرایط اگر

تعیین ارزش و یا کنترل نرخ برابری ارزها از سوی دولت اعمال نشود و

بازار از راه مبادله آزاد به تعیین این نرخ بپردازد، نرخ مبادله ارز به صورت

شناور و به کمک شرایط عرضه و تقاضا تعیین م یشود، اما این نظام

همیشه بهترین کارآیی را ندارد.


هرچند نظام نرخ شناور درمقایسه با نرخ ثابت از مزی تهایی مانند

تخصیص بهینه منابع تولید از راه فعالیت آزادانه مکانیسم قیم تها و …

برخوردار است، ولی از طرف دیگر همین تغییرات کوتا همدت بازار ارز

به دلیل فشار انتقال کوتا همدت سرمایه و یا سفت هبازی م یتواند در مسیری

حرکت کند که بر خلاف

منافع اقتصادی کشور باشد.

تغییر نرخ ارز یا بر

هم زدن قیم تهای نسبی

میان قیم تهای داخلی

و خارجی، مزی تهای

وارداتی، صادراتی و حتی

تولیدی را دستخوش تغییر

م یکند؛ از این رو هرگونه

تغییر در سیاس تهای ارزی باید با علم، آگاهی و نگاه کلان صورت

پذیرد و هرگونه تغییر درنرخ ارز با توجیه مدیریت واردات و توسعه

صادرات م یتواند در میا نمدت و بلندمدت اقتصاد کشور را با چال شهایی

جدی مواجه کند.

در سا لهای اخیر از میان نظا مهای مختلف ارزی، نظام ارزی ایران

به عنوان یک نظام ارزی شناور مدیریت شده تلقی م یشود که درآن

اصل یترین موضوع، شناخت میزان بهینه دخالت دولت در بازار ارز است.

در واقع مسئولان پولی کشور هنگامی در بازار ارز مداخله م یکنند که

تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است؛ البته این مهم بستگی به

کیفیت تشخیص مسئولان دارد و در همه موارد نم یتواند نتایج مفیدی را

به دنبال داشته باشد.

در یکی دو سال گذشته تا قبل از

افزای شهای اخیر نرخ ارز، نرخ دلار

با رشدی اندک در حال افزایش بوده

و بر هم نخوردن بازار ارز و ثبات

نسبی حاکم بر سیاست ارزی را

م یتوان به عنوان یکی از عوامل

ایجاد ثبات در بازارهای دیگر

دانست. با توجه به این روند،

در حال حاضر حداقل چهار

گروه درکشور وجود دارند

که رویکردهای متفاوتی

درخصوص نرخ ارز و افزایش

یا کاهش آن دارند:

عد های معتقدند که نرخ

فعلی با توجه به ثبات نسبی،

موجب بروز زیان برای صادرکنندگان

شده است، زیرا نرخ حقوق، دستمزد و تورم داخلی

با رشدی بیشتر نسبت به نرخ ارز افزایش یافته و این امر به معنای از دست

رفتن مزیت تولیدات داخلی برای صادرات محسوب م یشود، بنابراین

معتقدند که نرخ ارز باید افزایش یابد.

عد های دیگر معتقدند که با توجه به حجم بالای صادرات نفت

خام، حام لهای انرژی، مواد پتروشیمی و شیمیایی و همچنین کالاهای

غیرنفتی و سنتی، میزان عرضه ارز در کشور بالا نیز هست و قیمت

واقعی ارز نرخی بسیار کمتر از نرخ فعلی است، بنابراین باید نرخ ارز

کاهش نیز پیدا کند.

عد های دیگر به منظور پرهیز از ورود تورم به داخل کشور به

واسطه افزایش نرخ ارز برای کالاهای وارداتی و مصرفی، پیشنهاد

م یکنند که از نرخ ویژه اسعار صادراتی استفاده کنند که این پیشنهاد نیز

به معنای تعیین نر خهای دوگانه و متفاوت برای ارز صادراتی، وارداتی و

… بوده و با توجه به اتخاذ سیاست یکسا نسازی نرخ ارز در ابتدای دهه

80 ، م یتواند کشور را باز هم با چال شهای نظام چند نرخی که مبین ایجاد

رانت و صادرات صوری و مشکلات تفکیک ارز حاصل از صادرات و

… است، مواجه کند و لازم است از این اقدام پرهیز شود.

عد های دیگر ثبات را بهترین گزینه م یدانند، زیرا افزایش نرخ ارز

هرچند در کوتا همدت به نفع صادرکنندگان تمام م یشود، ولی با توجه

به ارزبری بالای صنایع صادراتی و وابستگی تولید کشور به واردات

مواد اولیه و واسط های، منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت

رقاب تپذیری کالای صادراتی در بلندمدت م یشود. بنابراین افزایش نرخ

ارز منجر به افزایش تورم در جامعه شده و به خصوص در زمان کنونی و

با توجه به امکان افزایش تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یاران هها قابل

توصیه نیست؛ ضمن اینکه ثبات سیاستگذاری در بازار صادراتی را نیز با

مشکل مواجه م یکند.

طرفداران این چهار گروه گاهی مطالب را از حیطه مباحث کارشناسی

و فنی فراتر م یبرند و در نقد سیاس تهای یکدیگر از ادبیات سیاسی

غیر منصفانه و گاهی مواقع غیر اخلاقی استفاده کرده و یکدیگر را به

جر مهای ناکرده، محکوم م یکنند؛ در حالی که ایجاد تضارب آراء و

بررس یهای کارشناسی، زمینه دستیابی به سیاس تهای مناسب اقتصادی را

فراهم خواهد کرد. در این بخش به برخی از دلایل گروهی که معتقدند

باید ثبات در سیاست فعلی ارزی را مورد نظر قرار داد، اشاره م یشود تا

صاح بنظران با نقد این موارد و ارائ ه ادل ه کارشناسی برای گزین ههای

پیشنهادی دیگر، فضای نقد و کارشناسی کشور را توسعه بخشند.

در مجموع؛ اقتصاد ایران دارای تفاو تهای اساسی با بسیاری از

کشورهایی است که دارای اقتصاد بازار آزاد هستند. یکی از این تفاو تها

به وجود منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن باز م یگردد. این درآمدها

موجب م یشوند که عرضه

ارز خارجی افزایش یابد.

به طور کلی عرضه ارز

کشورها ناشی از صادرات،

ورود سرمایه خارجی،

فروش ارز به وسیله دولت

و استقراض خارجی و نظایر

آن است و تقاضای ارز

کشورها به میزان واردات،

سرمای هگذاری درخارج یا اعطای وام به خارج و … بستگی دارد.

بررسی میزان صادرات نفتی و عرضه و تقاضای ارز در ایران نشان

م یدهد که همواره ایران با مازاد تراز ارزی روب هرو بوده و این مازاد به

خصوص با افزایش قیمت نفت افزایش نیز یافته است. بنابراین عرضه ارز

حاصل از فروش نفت را م یتوان یکی از عوامل بازدارنده افزایش قیمت

ارز دانست، زیرا اگردرآمدهای نفت و گاز نبود موجب کسری ارز ناشی

از تراز واردات و صادرات غیرنفتی م یشد و ناگزیر باید به افزایش نرخ

ارز و کاهش ارزش پول برای رسیدن بازار به تعادل تن م یدادیم.

یکی از مسائلی که موجب ایجاد انگیزه برای افزایش نرخ ارز م یشود،

افزایش نرخ ارز توسط دولت با هدف تامین منابع مالی ریالی و بودج های

است. در این موارد هرچند افزایش نرخ ارز به معنای در اختیارگرفتن

معادل ریالی بالاتر و درآمد بیشتر به وسیله دولت است؛

اما همین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم

درجامعه و افزایش هزین ههای دولت

م یشود و اثر سیاست قبلی را خنثی

م یکند. از نظر تجاری نیز

هرچند افزایش نرخ

ارز در کوتا همدت

موجب ارزا نتر شدن

کالاهای داخلی برای

مصر فکنندگان خارجی

و افزایش قدرت رقابت و

افزایش کمی صادرات م یشود، ولی

نگاهی به ترکیب صادرات کشور و

سهم بالای محصولات پتروشیمی و

میعانات گازی از ارزش صادرات و تاثیر

افزایش جهانی قیمت نفت در رشد صادرات غیر

نفتی کشور نشا ندهنده وابستگی کمتر صادرات به

سیاس تهای ارزی است.

از طرف دیگر هنگامی م یتوان تاثیر افزایش یا کاهش نرخ ارز بر

صادرات غیرنفتی را تحلیل کرد که صادرات کشور به تامین کالاهای

وارداتی متکی نباشد و در اصطلاح ارزبری صنایع صادراتی اندک باشد.

هرچند آمارمشخص و دقیقی از میزان ارزبری صادرات غیرنفتی در

کشور وجود ندارد، ولی با توجه به سهم حدود 85 درصدی کالاهای

مواد اولیه، سرمای های و واسط های م یتوان میزان ارزبری صنایع صادراتی

را درصدی قابل توجه برآورد کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز، سیاست مناسبی

برای افزایش سطح صادرات غیر نفتی در ایران نیست؛ زیرا از راه

اثرگذاری بر تولید کل و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، صادرات

غیرنفتی را متاثر کرده و محتمل است که اثر منفی این سیاست از اثر

مثبت مستقیم آن بیشتر نیز باشد. در شرایطی که ساختار مناسبی برای

کنترل لازم بر قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف وجود ندارد

و انتظارات تورمی بالایی درجامعه حاکم است؛ توسل به سیاست افزایش

نرخ ارز دارای ریسک بالایی برای اقتصاد و بخش تولید است و درشرایط

حال حاضر که جامعه به واسطه اجرای طرح هدفمند کردن یاران هها دارای

ظرفیت افزایش تورم است، اجرای چنین سیاس تهایی م یتواند برای

اقتصاد، مخرب نیز باشد.

یکی از مسائلی که موجب ایجاد انگیزه برای افزایش نرخ ارز

می شود، افزایش نرخ ارز توسط دولت با هدف تامین منابع مالی ریالی

و بودج های است. در این موارد هرچند افزایش نرخ ارز به معنای در

اختیارگرفتن معادل ریالی بالاتر و درآمد بیشتر به وسیله دولت است؛

اما همین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم درجامعه و افزایش

هزین ههای دولت م یشود و اثر سیاست قبلی را خنثی م یکند

امیررضا محمدی راد



تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱۱ | ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.