مروری بر روند تحول و تکوین جایگاه و نقش امنیت اقتصادی در میان مؤلفه‌ها و عناصر تأثیرگذار در ساخت و تنظیم سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی ـ داخلی و خارجی ـ نشان می‌دهد که سهم و میزان اثربخشی و کارکردهای این متغیر به‌تدریج از اعتبار و رتبة بالاتری در نزد دولتمردان و افراد جامعه برخوردار می‌گردد. بر این باور، شاید بتوان بیان داشت که در حال حاضر کمتر تصمیم یا سیاستی بدون در نظر داشتن ملاحظات امنیت اقتصادی اجرا می‌شود.


برهم خوردن اولویت‌های نظام بین‌الملل و اجزای آن (کشورها، شرکت‌ها، سازمان‌ها) به ترتیب اهمیت از اولویت‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به اولویت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی که انطباق بیشتر و سنخیت عمیق‌تری با ویژگی‌ها و مختصات عصر حاضر ـ قرن 21 ـ دارد، دلیلی بر اهمیت و اعتبار روزافزون مؤلفه امنیت اقتصادی و کارکردهای بنیادین آن در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در فضای حقیقی و مجازی است.

فروپاشی مرزها و ادغام داوطلبانه و اجباری اقتصادهای ملی در اقتصادهای هژمون و جهانی، تأثیر پایدار و متقابل و هم‌افزای پدیده‌ها و رخدادهای اقتصادی/سیاسی، اولویت‌یابی اقتصاد در تشکیل اتحادهای منطقه‌ای و چندجانبه جهت افزایش سهم و قابلیت نقش‌آفرینی در فرایند جهانی شدن، تلاش برای رشد و ارتقای سطح استانداردهای توسعه و رفاه فردی و اجتماعی در ابعاد جهانی و اهداف توسعه هزاره سوم و... و برجستگی و شدت‌یابی شعارهای عدالت‌محور در سطوح عالی آن از جمله مهم‌ترین نشانه‌ها و شاخص‌هایی هستند که می‌توان به وسیله آنها تفسیری واقع‌بینانه و روشن از اهمیت یافتن امنیت اقتصادی در این فرایند، ارائه کرد و این در حالی است که سرعت این تحولات و تغییرات حتی در برخی موارد فراتر از اندیشه نخبگان و تحلیلگران است.

 

P امنیت اقتصادی، یکی از مهم‌ترین اجزای امنیت ملی محسوب می‌شود و به عنوان یک کالای راهبردی عمومی می‌تواند جامعه را متحول سازد. استقرار پایدار امنیت اقتصادی، تمام مؤلفه‌ها و اجزای نظام اجتماعی را منتفع می‌سازد و هرگونه اخلال در آن، ثبات و پایداری جامعه را به خطر می‌اندازد. تعاریف ارائه شده از امنیت اقتصادی از منظرها و رویکردهای مختلف طیف وسیعی از شرایط و شاخص‌ها را دربرمی‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

·         مفهومی تکامل‌یافته از استاندارد زندگی

·         دسترسی به زیرساخت‌های تأمین نیازهای اساسی

·         آسیب‌پذیر نبودن در برابر شوک‌های بیرونی

·         مصون بودن جامعه و توسعه اقتصادی/اجتماعی از تهدیدات و آسیب‌های خارجی

·         وجود شرایط لازم برای ایجاد بهبودی مداوم در شرایط کار و تولید به طور مستمر

·         و....

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، هر یک از موارد فوق با رویکردی نسبتاً واحد، امنیت اقتصادی را وضعیتی بیان می‌کند که در آن فرد و جامعه بدون هیچ مانعی و به طور مستمر رو به رشد و تعالی است. با توجه به این نکات، امنیت اقتصادی را می‌توان شرایطی تصور کرد که در آن امکان پیشبرد و بسط عقلایی اهداف و منافع سالم اقتصادی جامعه با رویکردی آینده‌نگر و بدون ایجاد محدودیت برای دیگران وجود داشته باشد. این تعریف واجد چند ملاحظه و ویژگی اساسی است:

1.       رویکرد اصلی تعریف ایجابی است و توجه به رشد و ارتقای پایدار در اهداف و منافع اقتصادی جامعه در آن دیده می‌شود.

2.       تمام سطوح جامعه یعنی فرد، بنگاه، دولت، مردم، نهادها و... را دربر دارد.

3.       تأکید بر عقلایی بودن اهداف و منافع به گونه‌ای که سازگاری کامل با ظرفیت‌ها، توان و انتظارات فعلی جامعه و نسل آتی داشته باشد.

4.       سلامت اهداف و منافع با این توضیح که موجب ایجاد تعارض و تحدید اهداف و منافع دیگر نباشد و هزینه‌های خارجی ایجاد نکند. (تعارض، تزاحم، تهدید و...)

5.       پیگیری اهداف و منافعی مورد تأکید است که محدودیت برای شخص ثالث ایجاد نکند. یعنی پیگیری اهداف و منافع یک طرف مانع رشد و دستیابی طرف دیگر به اهداف خود نباشد.

6.       و نهایتاً تأکید بر آینده‌نگری بدین معنا که آنچه قرار است به عنوان جامعه مطلوب ساخته شود نیز مورد توجه باشد.

اگر تعریف فوق را با تمام جنبه‌های آن در نظر بگیریم، به اندازه کافی گویای این نکته خواهد بود که استقرار امنیت اقتصادی می‌تواند رشد و توسعه پایدار و تقریباً همه‌جانبه را برای هر جامعه، در پیوندی فعال، خلاق و کنش‌گرا[2] با سایر جوامع در پی داشته باشد.

نکته دیگری که می‌توان از این تعریف برداشت کرد آن است که برخلاف تصور موجود،‌ آنچه که خارج از این چارچوب در قالب پیگیری و تحقق امنیت اقتصادی دنبال شود اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منافع حداقلی برای آن جامعه به دنبال داشته باشد اما پس از گذشت اندک زمانی، این منافع، ناپایدار جلوه نموده و سبب ناامنی گسترده‌تر اقتصادی و حتی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و احیاناً نظامی خواهند شد.[3]

P سطوح امنیت اقتصادی را ـ با توجه به تعریف فوق ـ می‌توان براساس دسته‌بندی اهداف و منافع اجزای هر جامعه تعیین نمود:[4]

·         امنیت اقتصادی فرد/خانوار

·         امنیت اقتصادی بنگاه

·         امنیت اقتصادی دولت

·         امنیت اقتصادی مردم

شأن و رتبة هر یک از اجزای فوق به ترتیب از مردم (کل جامعه) تا فرد تعریف می‌شود. بنابراین، توزیع اهداف و منافع هر یک از سطوح فوق با توجه به غلبه آن بر دیگری می‌تواند به صورت زیر بیان شود. به عبارت دیگر، در این دسته‌بندی:

1) ترتیب رحجان سطوح امنیت اقتصادی عبارت است از:

فرد > بنگاه > دولت > مردم (کل جامعه)

2) اهداف و منافع فرد، بنگاه و دولت به سمت تأمین اهداف و منافع مردم (جامعه) گرایش خواهد داشت به گونه‌ای که در امنیت اقتصادی کامل، اهداف و منافع کل جامعه حداکثر خواهد شد.

 
   

 

 

 

 

 

 


فرد       بنگاه          دولت             مردم               دولت         بنگاه       فرد

       
 
   
 

 


P نقش و مسئولیت هر یک از اجزای فوق، در تأمین امنیت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر امنیت اقتصادی جامعه در تعامل مثبت و فزاینده دولت، بنگاه و فرد تأمین می‌شود به گونه‌ای که اقدامات و فعالیت‌های هر یک از این اجزاء به نسبت تأمین اهداف و منافع جامعه سنجیده می‌شود.

در این میان نکتة قابل توجه آن است که نقش و سهم دولت به جهت دربرگیرندگی و هژمونی آن بر سایر اجزاء بیشتر و مؤثرتر است.[5] هر گروه از سیاست‌ها و تصمیمات دولت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر کلیه شئونات رفتار افراد، بنگاه‌ها و جامعه تأثیر می‌گذارد و آنها صرفاً باید خود را با این سیاست‌ها سازگار کنند.

اگر سیاست‌ها و تصمیمات دولت مؤلفه‌های امنیت اقتصادی را تقویت کند، به تبع آن اهداف و منافع جامعه، بنگاه و فرد نیز تأمین و تقویت می‌شود و به میزان انحراف سیاست‌ها و تصمیمات دولت از مسیر صحیح و درست خود، امنیت اقتصادی و مؤلفه‌های آن تضعیف و جامعه متضرر خواهد شد.

تشخیص فرد و بنگاه از جهت‌گیری سیاست‌ها و تصمیمات دولت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی می‌تواند بر اعتماد، مشارکت و همراهی بخش خصوصی با سیاست‌ها و تصمیمات دولت تأثیر بگذارد. فرار سرمایه از بخش تولید، گرایش به سمت بخش‌های غیرمولد، گسترش فعالیت‌های غیررسمی، کند شدن رشد اقتصادی و... از جمله عوارض تضاد منافع فرد، بنگاه و دولت است و بیان‌کننده شرایطی است که فرد و بنگاه (جامعه) سازگاری و اشتراک حداقلی میان منافع فرد و منافع دولت مشاهده می‌کنند. شکاف میان اهداف، اولویت‌ها و منافع دولت با جامعه کاهش امنیت اقتصادی را به دنبال دارد و به میزان سازگاری و انطباق اهداف و منافع دولت و جامعه، امنیت اقتصادی پایدارتر خواهد بود. این روند را می‌توان در نمودار مقابل مشاهده نمود که سطح امنیت اقتصادی را در روند و میزان تعارض و سازگاری اهداف و منافع اقتصادی دولت و جامعه نشان می‌دهد:

1.       امنیت پایدار اقتصادی: سازگاری و انطباق کامل اهداف و منافع دولت و جامعه

2.       امنیت ناپایدار اقتصادی: ناسازگاری و عدم انطباق نسبی اهداف و منافع دولت و جامعه

3.       ناامنی کامل اقتصادی: تعارض و عدم انطباق اهداف و منافع دولت و جامعه

تلاش دولت‌ها معطوف به برقراری انطباق کامل میان اهداف و منافع خود و جامعه است تا بتوانند شرایط باثبات و پایداری را برای مشارکت و تعامل بیشتر فعالان اقتصادی فراهم آورند.

 

P از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای رسیدن به این مهم، سیاست‌های پولی و مالی هستند که می‌توانند با ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد و روند رو به رشد آن با تأکید بر مؤلفه‌های رفاهی و حذف هزینه‌های خارجی آن[6] امنیت اقتصادی پایدار را به دنبال داشته باشند. تولید، بیکاری و تورم از اصلی‌ترین متغیرهای هدف در اقتصاد هستند و همچنین مبنایی برای سنجش موفقیت دولت‌ها به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر از کارکردهای اساسی سیاست‌های پولی و مالی می‌توان به رشد تولید، کاهش بیکاری، تثبیت و متعادل کردن رشد قیمت‌ها اشاره کرد که به تناسب تحقق این کارکردها می‌توان انتظار داشت که بسترهای مناسبتری برای تحقق امنیت اقتصادی فراهم آید، البته با این ملاحظه که برای محاسبه رقم واقعی رشد، باید آن بخش از هزینه‌های ناشی از رشد اقتصادی که منافع جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از آن کسر کرد؛ این بدان معناست که برای آگاهی از کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی باید آنها را از 3 منظر مورد ارزیابی قرار داد:

1.       محقق شدن اهداف کلان اقتصادی

2.       حداقل شدن هزینه‌های جانبی و خارجی رشد اقتصادی

3.       برقراری و تقویت امنیت پایدار اقتصادی

به میزان تحقق هر یک از ابعاد فوق، به ویژه امنیت اقتصادی که بسترساز و پیش‌برنده فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توان درجه کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت را تعیین نمود.

 

P فصلنامه امنیت اقتصادی که پیش شماره اول آن در پیش روی شما قرار دارد، در صدد تبیین مفهوم امنیت اقتصادی و جایگاه، نقش و کارکردهای متقابل آن با اجزاء و مؤلفه‌های امنیت ملی و نظام اجتماعی است.

به بیان دیگر روشن کردن رابطه متقابل امنیت و اقتصاد، امنیت اقتصادی و امنیت نظام اجتماعی، سطوح و ابعاد مختلف امنیت اقتصادی، تأثیر سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و... دولت بر امنیت اقتصادی و.... از جمله محورهایی است که در فصلنامه امنیت اقتصادی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

در این پیش شماره با ارائه مقالات مختلف درصدد تبیین اهمیت تورم به عنوان شاخص مهمّ امنیت اقتصادی و تعیین شرایط مناسب برای سیاست‌های کلان اقتصادی در جهت دستیابی به هدف حفظ تورم در سطح پایین به صورت پایدار هستیم. مهم‌ترین رویکردها و محورهای مورد تأکید در مقالات این شماره به شرح زیر است:

الف) تورم از جمله پدیده‌های نامطلوب اقتصادی است که صرفنظر از آثار مخرب اقتصادی آن، موجب بروز عدم تعادل‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. تورم با هدف قرار دادن گروه‌های مختلف فعالان و بخش‌های اقتصادی، می‌تواند پدیده ناامنی اقتصادی و سپس سیاسی، اجتماعی و... را به سرعت در جامعه فراگیر نماید و از آنجا که گروه‌های جمعیتی با درآمد ثابت بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، می‌توان تشدید نابرابری و محرومیت را به ضرر افراد و مناطق خاص انتظار داشت.

بنابراین بکارگیری سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ و همسو و همچنین ایجاد محیط و شرایط نهادهای مناسب برای تقویت این همسویی به منظور مقابله با تورم و آثار توزیعی آن، از مسائل اساسی و مهم در راستای تأمین امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی محسوب می‌گردد.

نکته قابل توجه آن است که علت‌شناسی و ریشه‌یابی دقیق و علمی در خصوص این پدیده می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و مالی تأثیر به سزایی داشته باشد، چه بسا در صورت تشخیص نادرست علل و ریشه‌های تورم و یا نوع آن، سیاست‌هایی به کار گرفته شوند که شرایط تورمی را تشدید نمایند.

ب) در نظر داشتن عرصه‌های مرتبط با اقتصاد و اولویت‌های امنیت و منافع ملی در مقابل توجیهات و بهینه‌گرایی صرفاً اقتصادی از جمله مواردی است که عرصه سیاستگذاری اقتصاد را از بعد اثباتی آن جدا می‌سازد (اقتصاد هنجاری/ارزشی در مقابل اقتصاد اثباتی). به بیان دیگر سیاستگذاری اقتصادی با تکیه بر مبانی علمی و نظری و با لحاظ کردن اصول و اولویت‌های ارزشی و هنجارهای مسائل اجتماعی/فرهنگی درصدد است با اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب ثبات و پایداری را در اقتصاد ایجاد و روند رشد و توسعه را تسهیل و تسریع نماید. در این میان ثبات سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، تقویت رویکرد سیستمی و عقل جمعی، کنار گذاشتن ملاحظات و رویکردهای سیاستمدارانه و فردی، آینده‌نگری و توجه به نسل آینده می‌تواند به امنیت و ثبات اقتصادی پیشرو پایدارتر بیانجامد. این موضوع در مقاله دوم با این نگاه که چگونه بی‌ثباتی و ناپایداری در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی از طریق ایجاد بی‌اعتمادی و در نتیجه همراهی نکردن فعالان اقتصادی می‌تواند اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت را به حداقل رسانده و موجب ناامنی اقتصادی شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ج) کسری بودجه دولت که از فزونی هزینه‌ها و پرداخت‌های دولت بر دریافتی‌های آن حاصل می‌شود، موضوع یکی دیگر از مقاله‌های این فصلنامه را شامل می‌شود. اتخاذ سیاست انبساطی مالی با افزایش مخارج دولت با هدف خارج کردن اقتصاد از رکود و تحرک تولید از ناحیه افزایش تقاضای کل می‌تواند در قالب سیاست‌های کسری بودجه ـ کسری بودجه هدفمند ـ قابل تفسیر باشد. اما استمرار این پدیده و ضعف مدیریت صحیح آن، با توجه به اینکه دیر یا زود می‌تواند منجر به بروز تورم شود برای هر اقتصادی نمی‌تواند علامت خوبی باشد و نشان‌دهندة ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و تداوم این روند می‌تواند رفتار انفعالی سیاستگذاران اقتصادی را در مورد کسری بودجه تقویت نماید و این امر اثر مخربی بر ثبات و امنیت اقتصادی خواهد داشت.

د) اعمال سیاست‌های پولی و استقلال بانک مرکزی از مباحثی است که همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی از سوی سیاستگذاران و اقتصاددانان مطرح بوده است. اینکه استقلال عملی بانک مرکزی در شرایط کسری بودجه پایدار دولت عمدتاً شکل نمی‌گیرد از نکاتی است که برخی از صاحبنظران با تکیه به برخی شواهد وابسته مدل‌های نظری بر آن تأکید دارند. استدلال مدافعان استقلال بانک مرکزی بیشتر معطوف به بهبود عملکرد تورمی کشور است که می‌تواند بر نرخ افزایش پول و بدهی دولت به بانک مرکزی اثر گذارده و از این طریق تورم و اندازه کسری بودجه را کنترل نماید. در نقطه مقابل مخالفان استقلال کامل بانک مرکزی بر این نکته تأکید دارند که این امر با تأکید بیش از حد بانک مرکزی بر کنترل تورم همراه است که می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند. بررسی این دو دیدگاه از جمله نکاتی است که در یکی از مقالات این فصلنامه بدان پرداخته شده است. آنچه که در این مقالات مورد تأکید است آن است که نقش ابزاری استقلال بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان بیشتر مورد تأکید است تا آنکه استقلال بانک مرکزی هدف باشد. به بیان دیگر هدف آن است که بانک مرکزی بتواند نقش اساسی خود را برای ایجاد ثبات اقتصاد کلان ایفا نماید.

ﻫ) ایجاد محیط مناسب برای اجرای سیاست‌های پولی با تأکید بر کاهش ریسک و عدم اطمینان، اثربخشی آن را به شدت افزایش خواهد داد. اگرچه این امر به عنوان شرط لازم اهمیت فراوانی دارد اما اتخاذ سیاست‌های مناسب که متضمن برخورداری سیاست‌گذاران پول از رویکرد مناسب است نیز به عنوان شرط کافی از اولویت بالایی برخوردار است. به بیان دیگر، وجود محیط مناسب در کنار سیاست‌های مناسب پولی (مالی) می‌تواند اثربخشی مراکز را داشته باشد. در صورتی‌که یکی از شروط فوق محقق نباشد، باید اثربخشی حداقل و در حالت بدبینانه شکست سیاست‌های پولی را انتظار داشت.

 

P سخن آخر اینکه؛ این فصلنامه به عنوان اولین قدم در جهت تبیین موضوع امنیت و اقتصاد در صدد پرداخت سهمی به مجموعه پدیده‌ها و عرصه‌هایی است که در این مقال می‌گنجد. بدیهی است که انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان در افزایش غنای علمی آن بسیار سودمند خواهد بود.



* دکترای مدیریت استراتژیک ـ مدیرمسئول فصلنامه

[2]- Proactive

[3]ـ برجسته‌ترین مثال در این خصوص، تحرکات و اقدامات یک‌جانبه‌نگر دولت‌های سلطه‌گر در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی (کشورها، سازمان‌ها و نهادها) است.

[4]ـ می‌توان دسته‌بندی‌های دیگری را نیز با توجه به بخش‌های مختلف اقتصادی، انواع بازارها، فعالیت‌های اقتصادی و... نیز ارائه نمود.

[5]ـ در نظام‌های اقتصادی غیرمتمرکز و متکی بر بازار نقش اصلی به فرد، بنگاه و بازار داده می‌شود و نقش دولت کم‌رنگ‌تر است و هر قدر به سمت نظام‌های متمرکز پیش برویم نقش دولت پررنگ‌تر خواهد شد. البته در شرایط کنونی، بیشتر نظام‌های مختلط با غلبه نسبی دولت ـ در کشورهای کمتر توسعه‌‌یافته و بازار ـ در کشورهای توسعه‌یافته روبرو هستیم.

[6]ـ این نکته اشاره بر شرایطی دارد که در آن خالص رفاه اقتصادی (Net Economic Welfare – NEW) مورد توجه قرار دارد.



تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱۱ | ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.