آزاده محسنی

مفهوم امنیت در عرصه اقتصاد یک مفهوم "صفرویکی" است بدین معنی که اگر امنیت در ابعاد مختلف برای فعالان وسرمایه گذاران اقتصادی وجود داشته باشد، می توان انتظار داشت مشکلات اشتغال وتورم به مرور حل شود، در غیر این صورت آمارهای ساختگی نمی تواند کمکی به بهبود اوضاع کند.



دولت نهم طی چهار سالی که تصدی امور اجرایی کشور را بر عهده دارد، کمتر از زاویه صفر و یک به امنیت نگریسته است و به نظر می رسد شاید به تنها چیزی که اهمیت چندانی در عمل قایل نشده وبالطبع هزینه زیادی هم برای کشوردر پی داشته،منشور "امنیت" است .

مقوله چند وجهی امنیت در یک کشور در نهایت بستری فراهم می کند که تولید گران وکارآفرینان در این عرصه با آسایش خاطر تنفس کنند وظرفیت های خود را بروز دهند.به تعبیر دیگر منشور امنیت برای اقتصاد زندگی است واگر دولتی قادر نباشد این منشور را به درستی در جامعه مستقر کند ، بدیهی است که با میلیارد ها دلار تزریق پول نیز اتفاق ویژه ای نمی افتد.

اصرار بر آمارسازی ها درباره اشتغال زایی بنگاههای زودبازده وارقام مربوط به رشد صنعتی وسرمایه گذاری نیزباعث نمی شود تا پرده تیره نا امنی از پیش روی صنعت گران وسرمایه گذاران کنار رود وتا زمانی که این پرده وجود دارد بدیهی است که نمی توان انتظار داشت نرخ تورم وبیکاری کاهش یابد.

در واقع امنیت اقتصادی پیامد ونتیجه چند وجهی امنیت سیاسی ،اجتماعی،حقوقی ،سیاستگذاری و روابط بین المللی است و شاخص هایی که نمایانگر نبود امنیت اقتصادی است ، در واقع ریشه در چند وجهی یادشده دارند.

از سوی دیگر وجود این شاخص ها در واقع، کارشناسان ومتولیان نظارتی را بر ای درک واقعیت حال حاضر اقتصاد بی نیاز از ارایه گزارش هایی چون گزارش نظارتی برنامه چهارم می کند. هرچند دولت نهم همان قدر که دردادن آمارهای ساختگی کوشا است همانقدر نیز در ارایه گزارش هایی که قانونا باید به مسوولین ارایه کند، بی اهتمام است.

در هر حال مرور شاخص های کلان نشان می دهد که رتبه آزادی اقتصادی در ایران 168وبراساس نظر موسسات معتبر اقتصاد بین المللی از 100حدود 5/44است. این رتبه در میان کشور های جهان در حالی برای سال 2009تعیین می شود که با وجود ابلاغ سیاستهای اصل 44در سال84وتصویب قانون در سال گذشته درراستای ازاد سازی اقتصادی ؛اما رتبه آزادی اقتصادی در ایران روند نزولی داشته است.

سیطره اقتصاد دولتی در ایران علاوه بر انکه باعث گسرش مفاسد اقتصادی در جامعه می شود ،درعین حال تحقق بازار رقابتی را غیر ممکن می کند، درچنین اقتصادی نظام یارانه ای وچند قیمتی کالاها ، عملا عرصه ای برای پویایی نظام تولید فراهم نخواهد کرد.

در همین حال ، ارقام سال 2009 نشان می دهند که شاخص ریسک اقتصادی ایران طی سال ها اخیر با14 پله سقوط به عدد 85رسیده است به عبارت دیگر،دولت نهم، طی چهار سال گذشته به گونه ای رفتار کرده که عملا سرمایه گذاری وتولیدگری در کشور را به یک فعالیت کاملا پر مخاطره تبدیل کرده است.

پس از رتبه آزادی اقتصادی نوبت به رتبه فساد مالی در کشور است که طی چهار سال گذشته 54درصد پس رفت دیده می شود وهم اکنون در رتبه 141از179کشور جهان قرار داریم. به عبارت دیگر، همان قدر که دولت نتوانسته ابعاد دیگر امنیت را فراهم کند اقتصاد غیر شفافی شکل گرفته که درزیر آن اقتصاد زیرزمینی رونق یافته است.

در کنار این شاخص ها باید شاخص مربوط به کیفیت فضای کسب وکار در کشور را نیز بررسی کنیم که در سال جاری روی 141 است چنین رتبه ای در واقع به معنای نبود امنیت حقوقی برای سرمایه گذار وتولیدگر است.

در این میان شاخص تورم ، رشد نقدینگی وهمچنین فقدان دولت حمایت گر که ثبات سیاستگذاری عالمانه بربتابد را باید به شاخص های مذکور افزود.ایران از بعد تورم در رتبه هشتم جهان و اول منطقه قرار دارد ودر کنار ونزوئلا وزیمباوه از بالاترین نرخ های تورم جهان برخوردار است .

این میزان تورم در حالی است که ایران بیشترین یارانه مواد غذایی وسوخت را در جهان پرداخت می کند واین چنین بسترپریارانه ای یکی دیگر از شاخص هایی است که نشانگر تیره شدن هرچه بیشتر منشور امنیت در کشور است .



تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱۱ | ۱:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.