امنیت اقتصادی به‌لحاظ لغوی، مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است. واژه security در زبان انگلیسی، از ریشه کلمه لاتین secarus که se به‌معنی بدون و curus به‌معنی پریشانی، گرفته شده[1] و به‌معانی امنیت سالم و بی‌خطر، رهایی از اضطراب، آزاد بودن از شک و ابهام، آزاد بودن از ترس و خطر و اطمینان داشتن آمده است.[2]

به‌طور کلی «امنیت بحثی کلی درباره پیگیری رهایی از تهدید است.»[3] بر این اساس، امنیت اقتصادی عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت­هایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می­گیرد.[4]

امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می­توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به‌عبارت دیگر یک جامعه را زمانی می­توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه­ها به‌عنوان مهم­ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه­سازی رفتار خود بپردازد.[5]
هر چند در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر قرن بیستم و به‌خصوص طی دوران جنگ سرد، امنیت کشورها در مقابل تهدیدات خارجی مهم­ترین دغدغه موجود بوده و حوزه­های امنیت نظامی و سیاسی بیش از امنیت اقتصادی مورد توجه بوده است، با پایان یافتن جنگ سرد و شکل­گیری روابط جدید در نظام بین­الملل، اولویت­های امنیتی دستخوش تحول شده و امنیت اقتصادی به‌عنوان مهم­ترین شاخص امنیت ملی مطرح گردید. روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین­الملل و جریان بین­المللی سرمایه­ها، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است. به­طوری که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه­گذاران داخلی و جذب سرمایه­های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسّر نیست.[6] در حال حاضر، امنیت اقتصادی، یکی از مهم­ترین شاخص توسعه‌یافتگی است. کشورهای در حال توسعه، جوامعی هستند که اولین و مهم­ترین گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارآیی منبع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی هر نظام توسعه یافته است، برسند.[7]
از زمانی‌که علم اقتصاد به‌صورت یک علم مستقل در میان سایر علوم مطرح شده، ایجاد و حفظ امنیت، جایگاه خود را در متون اقتصادی باز کرده است؛ تا جایی‌که آدام اسمیت در سال 1776 از امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی یاد کرده و تأمین و حفظ آن‌را یکی از وظایف اصلی دولت دانست.[8]
 
فقدان امنیت، ریسک و عدم اطمینان
فقدان امنیت برای فعالیت اقتصادی، از مفهوم ریسک و عدم اطمینان مجزا است. در شرایط ریسک، فعالان اقتصادی با دو احتمال در حرکت اقتصادی خود روبرو هستند؛ که یکی سود بیشتر و دیگری سود کمتر خواهد داشت. در فضای عدم اطمینان، فعال اقتصادی با بیش از دو گزینه روبروست؛ که هیچ‌کدام از گزینه­های احتمال موفقیت و شکست در آنها مشخص نیست؛ اما در شرایط ناامنی اوضاع پیچیده­تر از دو حالت قبلی است. چراکه در این حالت، دولت‌ها در ایجاد کالای عمومی امنیت ناتوان هستند و چشم‌انداز هر فعالیت اقتصادی، تقریبا هیچ سودی را احتمال نمی­دهد. در این وضعیت، فعالان اقتصادی به مفهوم­هایی از قبیل خروج سرمایه از کشور و فرار مغزها می­اندیشند و هر فعال اقتصادی سعی خواهد کرد که سرمایه و کار خود را به مکان­های امنی منتقل نماید و با تبدیل دارایی‌های خود به پول نقد و دارایی خارجی، هرگونه اثرات ناامنی را به حداقل برساند.[9]
 
ابعاد امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی به‌عنوان مهم­ترین شاخص توسعه­نیافتگی دو بعد دارد:
1. امنیت سرمایه گذاری؛ امنیت سرمایه­گذاری چارچوب نهادینه­ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس­انداز­کنندگان و سرمایه­گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می­کند. هرگاه شاخص­های امنیت سرمایه­گذاری در جامعه­ای وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چارچوب نهادینه موجب رشد اقتصاد خواهد شد. این شاخص­های کلی عبارتند از:
1.       برقراری ثبات سیاسی در پرتو ثبات دولت و عملکرد اقتصاد (ثبات سیاسی و سیاست­گذاری صحیح اقتصادی)
2.       مشارکت مردمی در پرتو آزادی­های مدنی، حقوقی و سیاسی
3.       نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت
4.       نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد مالی
5.       کاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش­های قومی، خطر جنگ­ها و منازعات داخلی و میزان تروریسم سیاسی.
 
2. امنیت اشتغال و درآمد؛ امنیت اشتغال و درآمد، به‌معنای طرد هر­گونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه است. طبیعی است امنیت اشتغال و درآمد در امتداد یا همراه با امنیت سرمایه­گذاری امکان­پذیر خواهد بود؛ بنابراین شاخص­های پنج­گانه برای امنیت سرمایه­گذاری باید ملاک در این سطح از امنیت باشد.[10] در ادبیات اقتصادی بعد دیگری نیز برای امنیت اقتصادی در نظر گرفته شده، که در دستور کار امنیت ملی هر کشور قرار دارد. این بعد را می­توان "امنیت اقتصادی دولت" نامید؛ که با دو شاخص "دسترسی سریع کشورها به کالاهای ضروری و راهبردی" و "رشد نسبی اقتصادی کشور" ارزیابی می­شود.[11]
 
عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی
نهادها؛ کارکرد اصلی نهادها این است که از طریق ایجاد یک ساختار با ثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش می­دهد.[12] اگر در خصوص تحقق و اجرای قرارداها و توافق­های به عمل آمده، اطمینان وجود نداشته باشد، هزینه­های معاملات (مذاکره و چانه­زنی) افزایش یافته و معامله به سختی صورت می­گیرد؛ اما در صورت وجود نهادهای قانونی قوی و همراه با ضمانت اجرایی، هزینه معاملات، به‌شدت کاهش یافته و در نهایت بر قدرت رقابتی و قیمت تمام‌شده محصول تأثیر می­گذارد. به‌عبارت دیگر نهادهای کارآمد مانند سوپاپ اطمینان عمل کرده و ضمن افزایش امنیت و اعتماد در جامعه، هزینه­های زندگی افراد را هم کاهش می­دهد.[13]
به‌طور کلی نهادهای مرتبط با مقوله امنیت اقتصادی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:
1.    نهادهای مالی؛ بانک­ها و مؤسسات مالی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و نهادهای ناظر مالی
2.    نهادهای قضایی؛ دادگستری و نیروی انتظامی
3.    نهادهای اداری؛ وزارتخانه­ها، سازمان­ها و ادارات دولتی
4.    نهادهای اجتماعی؛ مجالس قانون­گذاری، اتحادیه­ها و اصناف، اتاق‌های بازرگانی و احزاب سیاسی.[14]
 
دولت؛ به هر میزان دولت­ها اهداف و حرکت­های خود را در چارچوب قانون (قوانین مورد تأیید و تصویب اکثریت جامعه) انجام دهند، بازیگران و کارگزاران اقتصادی، توانایی بیشتری برای پیش­بینی وضعیت آتی خود و جامعه خواهند داشت و می­توانند اهداف و رفتار خود را بر پایه آن شکل داده و اقتصاد را در یک مسیر هدایت‌شده قرار دهند؛ اما در صورتی‌که دولت در وضع و تغییر قوانین از اصول و قواعد مشخصی تبعیت نکند، منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده و هزینه مبادله و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش می­دهد. این امر، منجر به کاهش قدرت رقابت درعرصه بین‌المللی و منطقه­ای شده و در نهایت، موجب کاهش میزان رفاه عمومی جامعه می­شود. بنابراین دولت هم می­تواند به‌عنوان یک عامل اصلی ایجادکننده امنیت به‌طور عام و امنیت اقتصادی به‌طور خاص محسوب شود و از طرف دیگر، دولت می­تواند عاملی برای تهدید امنیت باشد.[15]
 
حوزه قوانین و مقررات؛ دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و باثبات امکان­پذیر نیست. قوانین و مقررات مبنای عملکرد تمامی عوامل اقتصادی بوده و بدون داشتن قوانینی که از ایجاد ثبات و امنیت در فضای کسب و کار اقتصادی حمایت کند، سطوح بالای امنیت اقتصادی نیز محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات مربوط به تجارت، مالیات، مالکیت، سرمایه­گذاری خارجی، کار و مالکیت معنوی، از مهم­ترین قوانینی هستند که ارتباط زیادی با موضوع امنیت اقتصادی دارند.[16]
 
آثار امنیت اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی در کوتاه­مدت و بلندمدت[17]
تأثیر بر سپرده­های بانکی؛ وجود ناامنی اقتصادی در یک کشور، باعث می­شود که اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی کاهش یابد. در چنین حالتی بخش خصوصی از یک طرف همواره تمایل دارد سپرده­های مدت­دار خود را در بانک­ها کاهش داده و آن‌را به سپرده­های دیداری یا پول نقد تبدیل کند و از طرف دیگر میزان دریافت وام و اعتبارات از سیستم بانکی افزایش می­یابد. این موضوع، باعث می­شود که ضریب تکاثر پول و مقدار عرضه پول کاهش یافته و در جامعه به‌دلیل افزایش میزان تقاضا براثر انگیزه­های مختلف معاملاتی، سفته­بازی و معامله احتیاطی افزایش یابد. به هر میزان، ناامنی اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، حجم پول نقد و سپرده­های دیداری نسبت به حجم نقدینگی بالاتر رفته و این پدیده منجر به افزایش نرخ بهره سرمایه­گذاری و هزینه تمام­شده کالاها و خدمات می­شود.
 
تأثیر بر سرمایه­گذاری مولد؛ ایجاد و گسترش ناامنی اقتصادی در یک کشور باعث می­شود که تمایل عاملان اقتصادی به فعالیت در بخش­های مولد کاهش یابد. به‌عبارت دیگر به‌دلیل افزایش هزینه­های سرمایه­گذاری، میزان سرمایه­گذاری به‌خصوص در بخش­های مولد کاهش می­یابد؛ چراکه در این حالت معمولا فعالان اقتصادی به سرمایه­گذاری در بخش بازرگانی، دلالی و واردات قاچاق روی می­آورند. نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه­گذاری در امر خرید وسایل و ابزار تولید کاهش میزان تولید نسبت به تقاضا و کاهش میزان اشتغال است.[18] کاهش تولید هم درنهایت کاهش میزان عرضه نسبت به تقاضا و افزایش نرخ تورم را به‌همراه خواهد داشت. یکی دیگر از دلایل کاهش سرمایه­گذاری مولد افزایش هزینه­های تولید بر اثر ناامنی اقتصادی و به‌تبع آن، افزایش قیمت و کاهش امکان رقابت است. کاهش سرمایه­گذاری مولد همچنین از تبعات کاهش امکان پیش­بینی هزینه­ها بر اثر ناامنی است. کاهش سرمایه‌گذاری در کالاهای مولد منجر به کاهش توان تولید کالاهای مورد نیاز و گسترش واردات شده و به کاهش تقاضا برای نیروی کار و افزایش بیکاری می­انجامد.
 
تأثیر بر نرخ ارز؛ افزایش تمایل افراد یک کشور به خرید دارایی­های خارجی به‌دلیل وجود ناامنی اقتصادی در آن کشور باعث می­شود تقاضا برای خرید ارزهای خارجی افزایش یافته و در مقابل، تقاضا برای پول داخلی کاهش یابد. در صورتی‌که نرخ ارز را شناور فرض کنیم، این افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی و کاهش تمایل به نگهداری پول داخلی منجر به افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می­شود. از طرف دیگر، در صورتی‌که نرخ ارز را ثابت فرض کنیم، سیاست­گذاران پولی از این نرخ در شرایط متفاوت حمایت می­کنند. در صورتی‌که افزایش تقاضا برای خرید ارز خارجی از طرف مردم به‌دلیل محدودیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش تقاضا برای خرید این ذخایر بالاجبار کاهش ارزش پول را به‌صورت رسمی می­پذیرد. بنابراین در هر دو حالت، ناامنی اقتصادی منجر به کاهش ارزش پول داخلی می­شود.
 
تأثیر بر سطح قیمت­ها و قدرت خرید پول ملی؛ یکی از عوامل مؤثر بر سطح عمومی قیمت­ها، نرخ ارز است؛ به‌طوری‌که براساس تئوری برابری قدرت خرید، افزایش نرخ ارز که همان کاهش ارزش پول ملی است، با افزایش سطح عمومی قیمت­ها همراه است. ناامنی اقتصادی منجر به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت­ها شده، توان تولید را کاهش داده و با فزونی یافتن تقاضا بر عرضه، سطح قیمت­ها افزایش می­یابد. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای واراداتی اعم از سرمایه­ای، واسطه­ای و مصرفی افزایش می­یابد و این افزایش قیمت، بر کالاهای داخلی هم تأثیر گذارده و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها می­شود؛ چراکه کالاهای وارداتی یا به‌طور مستقیم مصرف می­شود (کالاهای مصرفی)، یا در جریان تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته و منجر به افزایش هزینه تولید آنها می­شود (کالاهای واسطه­ای) و یا در جریان تولید مورد استفاده قرار می­گیرد (کالاهای سرمایه­ای) و هزینه تولید کالاها را افزایش می­دهد. این امر منجر به افزایش سطح قیمت آن کالاها شده و افزایش سطح عمومی قیمت را در پی دارد. افزایش تورم بر اثر ناامنی اقتصادی، ناامنی را تشدید می­کند و افزایش سطح قیمت­ها که خود یکی از علل ایجاد ناامنی اقتصادی است، از ناامنی اقتصادی تأثیر پذیرفته و باعث تشدید روند افزایش سطح قیمت­ها و در نتیجه ناامنی اقتصادی می­شود.
 
تأثیر بر نرخ بهره و سود سرمایه­گذاری؛ کاهش میزان سپرده­های بلند­مدت در شرایط ناامنی اقتصادی از یک طرف و خرج سرمایه از طرف دیگر، اقتصاد کشور را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و نرخ­های بهره را افزایش می­دهد. به‌عبارت دیگر هنگامی که ساکنان یک کشور، بر اثر ناامنی اقتصادی اقدام به جایگزینی دارایی­های خارجی با دارایی­های داخلی می­کنند، تقاضا برای دارایی­های داخلی کاهش می­یابد. از این‌رو، عرضه­کنندگان دارایی­های داخلی برای تشویق شهروندان به خرید آنها نرخ بازده مورد انتظار را افزایش می­دهند. در حقیقت، افزایش نرخ بهره راهی برای افزایش تقاضا برای دارایی‌های داخلی محسوب می­شود. افزایش نرخ بهره، سرمایه­گذاری و سود را تحت ثاثیر قرار می­دهد؛ به‌گونه­ای که از یک طرف (به‌دلیل رابطه معکوس میان سرمایه­گذاری و نرخ بهره) افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه­گذاری داخلی می­شود و از طرف دیگر از آنجا که عرضه­کنندگان خصوصی دارایی­های داخلی، اغلب مؤسسات و بنگاه­های تولیدی و صنعتی­اند (که برای تأمین مالی پروژه­های خود اقدام به عرضه دارایی­های داخلی می­کنند)، افزایش نرخ بهره، هزینه­های این مؤسسات را افزایش داده و در نتیجه سود آنها کاهش می­یابد. همچنین ناامنی اقتصادی به‌دلیل افزایش ریسک سرمایه­گذاری در جامعه، سود مورد انتظار را کاهش می­دهد؛ چراکه کاهش ریسک سرمایه­گذاری مستلزم هزینه­هایی است که در صورت فقدان ریسک، نیازی به تحمل آن هزینه­ها توسط سرمایه­گذار نیست.[19]
 
تأثیر بر تراز پرداخت­ها؛ در شرایط ناامنی اقتصادی از یک طرف توان تولیدی جامعه کاهش می‌یابد و از طرف دیگر به‌دلیل ترجیح ساکنان کشور به نگهداری دارایی­های خارجی، تقاضا برای واردات (به‌دلیل کمبود عرضه) افزایش پیدا می‌کند. یعنی تقاضا برای کالاها، خدمات و دارایی‌های خارجی افزایش می­یابد و برآورده ساختن هر کدام از این خواسته­ها و تقاضا­ها نیازمند منابع ارزی است. همچنین به‌دلیل افزایش هزینه سرمایه­گذاری در شرایط ناامنی اقتصادی، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی از قیمت بین­المللی آنها بیشتر می­شود. وجود این ویژگی، باعث می­شود که کالاهای تولید داخل به‌دلیل قیمت بالا، توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشته باشد و تقاضا برای کالاها و خدمات صادراتی کشور، از طرف سایر کشورها کاهش یابد.
 
تأثیر بر رشد اقتصادی؛ برای بررسی چگونگی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از امنیت اقتصادی، می‌توان به بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی پرداخت. براین اساس، ناامنی اقتصادی از طرق زیر می‌تواند رشد اقتصادی را در آینده محدود سازد:
1.    ناامنی اقتصادی با کاهش منابع لازم برای سرمایه­گذاری داخلی، مانع ورود سرمایه­گذاری خارجی و تکنولوژی جدید همراه آن شده و موجب فرار سرمایه می­شود. همه این عوامل باعث می­شود که کشور از ارتقای سطح فعالیت و کسب و کار باز بماند و شکاف تکنولوژی زیاد و رشد بالقوه کاهش یابد.
2.       درشرایط ناانمنی اقتصادی، تخصیص منابع در جامعه بنا به‌دلایل متعدد (از جمله رشد اقتصادی زیرزمینی، شیوع فساد مالی و ...) بهینه نبوده و از نظر اقتصادی، جامعه در داخل منحنی امکانات تولید حرکت می­کند؛ نه بر روی آن. در این حالت، از منابع به‌صورت کامل استفاده نمی­شود و اشتغال کامل هم تحقق نمی­یابد و به تبع آن، رشد اقتصادی هم کاهش می­یابد.
3.       افزایش تمایل شهروندان به نگهداری دارایی‌های خارجی، بر اثر وجود ناامنی اقتصادی از یک طرف و کمبود عرضه به‌دلیل کاهش توان تولید کشور از طرف دیگر، باعث می­شود که ذخایر محدود ارزی در راستای تأمین مالی واردات سرمایه­ای تخصیص نیابد. در این صورت ارز خارجی کاهش یافته و با کاهش واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای رشد اقتصادی هم کاهش می­یابد.[20]
 
تأثیر بر پایه مالیاتی و درآمدهای دولت؛ بر اثر ناامنی اقتصادی حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش یافته و میزان سرمایه­گذاری در اقتصاد کاهش می­یابد. این پدیده بر پایه­های مالیاتی دولت اثر منفی گذاشته و باعث کاهش پایه­های مالیاتی و نیز کاهش درآمدهای دولت می­شود. در نتیجه در کشورهایی که با مازاد بودجه مواجه­اند، مازاد بودجه کاهش یافته و در کشورهایی که با کسری بودجه مواجه­اند، کسری بودجه افزایش می­یابد. یکی دیگر از تبعات منفی کاهش درآمد مالیاتی، کاهش قدرت دولت در حمایت از برنامه‌ریزی­ها و سیاست­های اعلام‌شده در عرصه اقتصاد ملی است. این امر باعث کاهش اعتماد مردم به دولت و خدشه­دار شدن مشروعیت دولت می­گردد.
 
تأثیر بر توزیع درآمد؛ در اثر ناامنی اقتصادی و افزایش تورّم حاصل از آن، میزان درآمد و ثروت فقرا کاهش یافته و فشار بر آنها بیشتر می­شود؛ اما ثروت و درآمد تعداد محدودی از شهروندان که دارایی­های خود را از کشور خارج کرده­اند، نه تنها کاهش نمی­یابد؛ بلکه به‌واسطه افزایش نرخ ارز در داخل و بازدهی بیشتر دارایی­ها در خارج با افزایش هم روبه‌رو می­شود.[21] یکی دیگر از متغیرهایی که منجر به افزایش شاخص ناامنی اقتصادی می­شود، نابرابری در دسترسی به فرصت­ها و منابع است. ناامنی اقتصادی، نتیجه همین نابرابری بوده و توزیع نامناسب و غیرناعادلانه منابع و فرصت­ها در نهایت به توزیع نابرابر درآمد می­شود؛ به­طوری که هر گروهی که منابع و فرصت­های بهتری را در اختیار دارد، فاصله و شکاف خود را با سایر گروه­ها و افراد، بیشتر می‌کند؛ خود این امر می­تواند منجر به تقویت ناامنی اقتصادی گردد. به‌عبارت دیگر، ناامنی اقتصادی از یک طرف می‌تواند ناشی از نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها باشد و از طرف دیگر، بر اثر وجود ناامنی اقتصادی، این نابرابری و توزیع نامتناسب تشدید می شود.

[1]. مزاشو، زیسلاو؛ امنیت اقتصادی (مجموعه مقالات)، مصطفی آذری، تهران، تدبیر اقتصادی، 1387، جلد اول، ص7.
[2]. میر معزی، سیدحسین؛ نظام اقتصادی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390، چاپ اول، ص180.
[3]. بوزان، باری؛ مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، چاپ اول، ص33.
[4]. برومند، شهزاد و همکاران؛ امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، تهران، مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1387، چاپ اول، ص25.
[5]. همان.
[6]. عزتی، مرتضی و دهقان، محمدعلی؛ امنیت اقتصادی در ایران، تهران، مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1387، ص8.
[7]. جهانیان، ناصر؛ امنیت اقتصادی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381، چاپ اول، ص13.
[8]. برومند، شهزاد و همکاران؛ پیشین، ص3.
[9]. جمع نویسندگان؛ اقتصاد، امنیت و تبیین ناامنی اقتصادی (مجموعه مقالات امنیت اقتصادی)، تهران، مؤسسه تدبیر اقتصاد، 1387، جلد اول، ص54-55.
[10]. جهانیان، ناصر؛ پیشین، ص14-15.
[11]. اینگاهارت، رونالد؛ تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، مریم وتر، تهران، کویر، 1373، چاپ اول، ص10.
[12]. بانک جهانی؛ نقش دولت در جهان در حال تحول، حمیدرضا برادران و دیگران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1378، ص102.
[13]. برومند، شهزاد و همکاران؛ پیشین، ص56.
[14]. عزتی، مرتضی و دهقان، محمدعلی؛ پیشین، ص14.
[15]. برومند، شهزاد و همکاران؛ پیشین، ص56.
[16]. عزتی، مرتضی و دهقان، محمدعلی؛ پیشین، ص16.
[17]. برومند، شهزاد و همکاران؛ پیشین، ص63 تا 75.
[18]. همدمی خطبه سرا، ابوالفضل؛ فساد مالی: علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه آن، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383، ص199.
[19]. کمیجانی، اکبر؛ فرار سرمایه، علل و آثار آن، تهران، مجله اقتصادی، 1373، ص3-5.
[20]. همان، ص5.
[21]. همان، ص6.


تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱۱ | ۱:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.