حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان*

یکی از نقش‏های مهم نظام بانکی و به اعتقاد برخی مهم‏ترین نقش آن‏ کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاستهای‏ پولی است.تجربه سال‏های اخیر نشان می‏دهد کشورهایی که با اتخاذ سیاست‏های معقول بیشترین توجه را به رفتار عرضه پول مبذول داشته‏اند کمترین عدم ثبات را در درآمد اسمی متحمل شده‏اند برعکس آنانی که‏ کمترین توجه را به سیاست پولی معطوف داشته‏اند بیشترین نوسان‏ها را در درآمد اسمی تجربه کرده‏اند.1و بر همین اساس است که قانون بانکداری ایران‏ نیز بر مسؤولیت‏"تنظیم،کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار"به عنوان یکی‏ از وظایف نظام بانکی تصریح دارد.2


بانک‏های مرکزی برای دست‏یابی به اهداف سیاست‏های پولی(رسیدن‏ به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومی قیمت‏ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‏های خارجی)ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که در طول‏ زمان دستخوش تغییراتی گردیده و روز به روز تکامل یافته‏اند.به طوری که‏ برخی از آنها چون‏"تغییر نرخ ذخیره قانونی‏"،"تغییر نرخ تنزیل مجدد"،"عملیات‏ بازار باز"و"کنترل کمی و کیفی اعتبارات‏"در ادبیات بانکداری به عنوان‏ ابزارهای استاندارد جای باز کرده و در اکثر کشورهای جهان مورد عمل واقع‏ شده‏اند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هماهنگ با تغییرات قانوان عملیات بانکی‏ ایران،ابزارهای سیاست پولی نیز دگرگون گردید و در این راستا"عملیات بازار باز"که امروزه مهمترین ابزار سیاست پولی بحساب می‏آید با مشکل قانونی‏ مواجه گردیده و از جریان خارج شد،به دنبال این تحول صاحبنظران پول و بانکداری و اقتصاددانان مسلمانان به فکر طراحی ابزارهای جدیدی افتادند.

نوشتار حاضر بعد از تبیین جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه)در انجام سیاست‏های پولی،به نقد و بررسی ابزارهای‏ پیشنهاد شده جهت جایگزینی با آن ابزار پرداخته و در نهایت ابزار جدیدی‏ معرفی می‏کند.

عملیات بازار باز

مقامات بانک مرکزی از عملیات بازار باز که عبارت است از خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی،برای کنترل حجم نقدینگی‏ استفاده می‏کنند.زمانی که اقتصاد به جهت عرضه کم پول با نرخ بهره بالا مواجه است و مؤسسات تولیدی و تجاری با کمبود نقدینگی مواجه‏اند،بانک‏ مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی از مردم می‏کند و به این وسیله‏ موجب افزایش پایه پولی(ذخایر بانک‏های تجاری و اسکناس و مسکوکات در دست مردم)می گردد؛در نتیجه عرضه پول افزایش یافته،نرخ بهره‏ها کاهش‏ می‏یابد،به دنبال آن مشکل نقدینگی حل شده،سرمایه‏گذاری و رشد اقتصادی‏ افزایش می‏یابد.در مقابل زمانی که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگی‏ با تورم مواجه است،بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه اقدام به جمع‏آوری‏ نقدینگی و کاهش تقاضای کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومی قیمت‏ها می‏کند.

اهمیت عملیات بازار باز

تا چند دهه پیش از این،مقامات بانک‏های مرکزی فکر می‏کردند سیاست تنزیل از همه مهمتر است.عقیده بر این بود که بانک‏های سفته‏های‏ مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را برای دریافت و جه نقد جدید به‏ بانک‏های مرکزی بسپارند با این هدف که بانک‏های تجاری هیچ‏گاه در تأمین‏ اعتبار برای تولیدکنندگان و تجار دچار بی‏پولی نشوند و سیاست‏گذاران نیز بتوانند با تغییرات نرخ تنزیل مجدد حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم‏ پول اقتصاد را کنترل و هدایت نمایند،لکن در عمل مشاهده گردید به ابزار روان و سریعتری احتیاج هست.سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد گرچه از جهت‏ زمان تأثیرگذاری بر تغییر نرخ ذخیره قانونی رجحان دارد،لکن خود با تأخیر زمانی قابل توجهی اثر می‏گذارد در نتیجه توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد و این در حالی است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انعطاف‏ فوق العاده می‏تواند هر زمان و به هر اندازه‏ای که لازم تشخیص داده شود مورد استفاده قرار گیرد.بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانک‏های‏ تجاری،ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام‏دهی آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش می‏دهد کما اینکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنان را مستقیما کاهش می‏دهد و برعکس چنانچه بانک مرکزی در نظر داشته باشد قدرت‏ وام‏دهی بانک‏ها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد نسبت به‏ خرید اوراق قرضه اقدام می‏کند.به همین جهت عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاست‏های پولی و اعتباری بلندمدت برای مقابله با بحران‏های تورمی‏ کوتاه‏مدت و جبران کسری‏های بودجه مقطعی مورد استفاده قرار می‏گیرد.و دقیقا به این لحاظ است که از سال 0791 به بعد در کشورهایی چون امریکا هیچگونه استفاده مؤثری از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه می‏گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروی کند،و به این معنی که بعد از آنکه عملیات‏ بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد بانک‏های تجاری می‏کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر باعث می‏شود فدرال رزرو نرخ‏ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3

ماهیت حقوقی عملیات بازار باز

چنانچه گذشت عملیات بازار باز عبارت است از خرید و فروش اوراق‏ قرضه دولتی،به این بیان که بانک مرکزی در شرایط تورمی برای کاهش‏ نقدینگی و یا جبران کسری بودجه دولت اقدام به فروش اوراق قرضه کرده به‏ این ترتیب از مردم و بانک‏های تجاری قرض با بهره می‏گیرد و در شرایط رکودی با خریدن اوراق مذکور اسناد بدهی دولت را جمع‏آوری می‏کند.طبق‏ قانون ورقه قرضه،برگهء بهادار قابل معامله‏ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمامی یا اجزای آن در موعد یا مواعد معین مسترد می‏گردد4.و ناشر ورقه قرضه متعهد است در سررسید یا سررسیدهای معین‏ علاوه بر اصل مبلغ اسمی،بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.

بنابراین وقتی دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدی یا دفاعی اقدام‏ به انتشار اوراق قرضه می‏کند فروش آن به بانک‏های تجاری یا مردم به معنی‏ گزفتن قرض با بهده خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه و مبلغ آن را همراه بهره متعلقه از دولت بگیرد به معنی‏ استیفاء دین و بهره خواهد بود.اما اگر خریدار قبل از سررسید اقدام به فروش‏ اوراق مذکور نماید این فروش به معنی فروش دین یا تنزیل می‏باشد.روشن‏ است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامی حرام و باطل است، چون خرید و فروش ابتدایی اوراق مصداق واضح قرض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانویه نیز تنزیل دین ناشی از رباست و هر دو حرام و باطل‏ می‏باشند.بنابراین عملیات بازار باز به شکلی که در کشورهای سرمایه‏داری‏ مورد عمل است،نمی‏تواند در کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی‏ ایران مورد عمل قرار گیرد.

تجربه عملیات بازار باز در ایران

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه مشکل قانونی برای انتشار اوراق‏ قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت کنترل و تنظیم نقدینگی وجود نداشت،لکن تحقیقات نشان می‏دهد نظام بانکی تجربه موفقی در بکارگیری‏ عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولی نداشته است.

برای نخستین بار اوراق قرضه در سال 0231 به مبلغ چهارصد میلیون‏ ریال با سررسیدهای چهار ماه منتشر شد،لکن به جهت عدم استقبال لغو گردید.در سال 0331 اوراق قرضه‏های یک صد ریالی جمعا به ارزش دو (به تصویر صفحه مراجعه شود) میلیارد ریال با بهره 6 درصد منتشر گردید و برای تشویق مقرر گردید این‏ اوراق بابت مالیات،عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد،این اوراق‏ عمدتا به جهت حساسیت مسائل سیاسی مورد استقبال قرار گرفت.

در سال 6431 بانک کشاورزی اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدی به ارزش 1/5 میلیارد ریال منتشر کرد که میزان‏ کمی توسط مردم و مؤسسات خصوصی خریداری و بقیه به بانک‏ها و مؤسسات دولتی فروخته شد.در این سال به وزارت دارایی نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار برای بنیه دفاعی 01 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر نماید، ولی به علت عدم استقبال عمومی تماما توسط بانک مرکزی خریداری گردید.

از سال 7431 به بعد دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق سابق و گاه جهت‏ تأمین مالی برخی طرح‏های عمرانی و دفاعی مقادیری اوراق قرضه منتشر کرده است لکن اکثر آنها توسط نظام بانکی جذب گردیده است.

در مرداد 9431 به موجب قانون،بانک‏های کشور ملزم به خرید اوراق‏ قرضه شدند و مقرر شد معادل 61 درصد از افزایش سپرده‏های دیداری و غیر دیداری خود را در طول سال مزبور به شکل اوراق قرضه نگهداری کنند، در دهه 0531 حجم کل اوراق قرضه‏ای که سیستم بانکی می‏باید در قبال‏ تغییرات کل سپرده‏ها خریداری نماید به دفعات تغییر نمود.در سال 0531 به‏ دلیل افزایش درآمدهای نفتی خرید اوراق توسط بانک‏ها متوقف گردید.ولی‏ در سال 2531 به دلیل اتخاذ سیاست‏های انقباضی بانک‏ها مکلف گردیدند معادل 05 درصد از افزایش سپرده‏های مدت‏دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی نزد بانک مرکزی تودیع نمایند.

 در پایان سال 3531 و به دیبال افزایش درآمدهای نفتی نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده‏های غیر دیداری به 03 درصد کاهش یافت؛ اما در سال 4531 دوباره به 54 درصد رسید و تا پایان سال 2631 در این‏ سطح باقی ماند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جز در سال 8531 اوراق قرضه صرفا به‏ منظور اجرای تکالیف بانک‏ها و جایگزینی اوراق قرضه سررسیده و جایزه‏ اوراق قرضه در جریان انتشار یافت و نقشی در تأمین کسری بودجه دولت‏ نداشته است.پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 3631، الزام بانک‏ها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصی نیز اوراق‏ جدیدی ارائه نگردید.طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار،بانک‏های‏ تجاری مکلف شده‏اند از ابتدای سال 0731 معادل 63 درصد از منابع خود (مانده سپرده‏های قرض الحسنه،جاری و پس‏انداز)را به خرید اوراق قرضه‏ دولتی اختصاص دهند.5

علل عدم موفقیت عملیات بازار باز در ایران

شرط اصلی موفقیت بانک مرکزی در استفاده از عملیات بازار باز وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار خصوصا اوراق قرضه می‏باشد تا بانک مرکزی بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمت‏های جدید به مقدار دلخواه اقدام به خرید یا فروش اوراق قرضه نماید و این شرط به دلایل زیر هیچ وقت در ایران‏ تحقق نیافت.

  1. ناسازگاری ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینی،مردم ایران به جهت‏ پایبندی به تعالیم اسلام،سعی می‏کنند تا جایی که می‏توانند از معاملات ربوی‏ اجتناب نمایند و از طریق مجاز شرعی به سرمایه‏گذاری و کسب درآمد بپردازند.
  2. نداشتن سود مناسب،تا قبل از تصویب عملیات بانکداری بدون ربا نرخ‏ بهره پرداختی به اوراق قرضه 2،3،5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9،9/5،01 و 01/5 درصد بود.6این نرخ در اکثر سال‏ها پایین‏تر از نرخ تورم بود در نتیجه‏ خریدار اوراق قرضه یا در واقع ضرر می‏کرد و یا سود ناچیزی بدست می‏آورد. در نتیجه سرمایه‏گذاری در اوراق قرضه در مقابل معاملات دیگر چون بورس‏ بازی روی زمین،مزیتی نداشت.

2-نبود انگیزه از طرف سیاست‏گذاران،چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به‏ عنوان ابزاری برای تأمین مالی طرح‏های بخصوص و تأمین کسری بودجه منتشر می‏گردد و سپس در مرحله‏ بعد به عنوان ابزاری برای کنترل حجم نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار می‏گیرد.از آنجایی که در ایران رقم اصلی تأمین بودجه از طریق درآمدهای‏ حاصل از فروش نفت بود،تنها در سال‏هایی که دولت‏ در فروش نفت و کسب درآمدهای موردنظر با مشکل‏ مواجه می‏شد به این سمت کشیده می‏شد و در اولین‏ فرصت درصدد جمع‏آوری اوراق فروخته شده برمی‏آمد.

عموامل فوق و وجود عوامل سیاسی و اجتماعی‏ دیگر مانع شکل‏گیری بازار متشکلی برای اوراق قرضه‏ گردید و روشن است که با نبود چنین بازاری امکان‏ بهره‏گیری از ابزار عملیات بازار باز نخواهد بود.

ضرورت طراحی ابزار یا ابزارهای مناسب

برای جایگزینی عملیات بازار باز

چنانچه گذشت عملیات بازار باز مهمترین ابزار سیاست پولی بحساب‏ می‏آید یعنی دقیق‏ترین ابزار برای سیاست‏های بلندمدت و تنها ابزار مؤثر برای‏ مقابله با بحران‏های کوتاه‏مدت و مقطعی می‏باشد،لکن با تصویب قانون‏ عملیات بانکداری بدون ربا و حذف فعالیت‏های مبتنی بر بهره از جمله انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه،این ابزار عملا مشکل قانونی پیدا کرد.در قانون‏ جدید اگرچه ابزارهای دیگری برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است،لکن همه آنها خاصیت ابزارهای دیگر را دارند و هیچ‏یک قابلیت جایگزینی‏ عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه را ندارند.این در حالی است که‏ همه صاحبنظران مسائل بانکداری وجود چنین ابزاری را برای مقابله با بحران‏های مقطعی و بهره گرفتن از آن را برای سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی‏ بلندمدت ضروری می‏دانند.

بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان و کارشناسان بانکداری به‏ فکر طراحی ابزارهای مناسب جهت جایگزینی اوراق قرضه افتاده‏اند و تاکنون‏ ابزارهایی ارائه کرده‏اند.در ادامه این نوشتار با نقد و بررسی ابزارهای پیشنهاد شده،ابزار دیگری ارائه می‏گردد،لکن مناسب است ابتدا اصول و معیارهایی‏ که در طراحی ابزارهای جدید لازم است مراعات شود مورد توجه قرار گیرد.

اصول و معیارهایی که در طراحی ابزارهای جایگزین لازم است‏ رعایت گردد

از آنجا که مسائل پولی خصوصا ابزارهای مالی از حساسیت فوق العاده‏ای‏ برخوردارند،لازم است در طراحی اوراق جایگزین اوراق قرضه دولتی جهت‏ بکارگیری در عملیات بازار باز نهایت دقت انجام گیرد تا از پیش‏آمد هرگونه‏ مشکلی و بروز هرگونه بن‏بستی حدالامکان جلوگیری شود.بر این اساس به‏ نظر می‏رسد اوراق مذکور بایستی علاوه بر شرط غیر ربوی بودن،واجد خصوصیات زیر باشند.

  1. قابلیت تأمین اعتبار مالی،اوراق جایگزین بایستی به گونه‏ای باشند که‏ دولت بتواند از طریق فروش آنها طرح یا طرحهای مشخصی را تأمین اعتبار مالی کند.
  2. قابلیت برای ابزار سیاست پولی،اوراق مذکور بایستی به گونه‏ای باشند که‏ بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش آنها اقدام به‏ افزایش و کاهش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد کند.

قاقابلیت تشکیل بازار،اوراق بایستی چنان طراحی شوند که اعتماد مردم به آنها جلب شود به طوری که در عمل‏ بازاری فعال برای خرید و فروش آنها شکل گیرد برای‏ این منظور طراحان اوراق لازم است موارد زیر را مورد توجه قرار دهند.

الف-اوراق باید دارای عنصر انگیزشی برای مردم باشد تا مردم و مؤسسات بخش خصوصی اقدام به خرید و فروش آن بکنند.و این عنصر قابلیت تغییر داشته باشد تا بتوان با تغییر آن،مقدار خرید یا فروش موردنظر را تأمین کرد.

ب-اوراق باید از جهت مسائل حقوقی مالی دارای‏ ضوابطی روشن باشد یعنی مسائل مربوط به اصل مبلغ‏ پرداختی،سود حاصله،زمان و مکان پرداخت،نحوه خرید و فروش اولی و ثانوی،نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی‏ دقیقا روشن باشد.

ج-اوراق بایستی قابلیت تجدید انتشار در سررسید داشته‏ باشد تا بتوان در سررسید اوراق قبلی،اوراق جدیدی را منتشر و جایگزین آنها کرد.

د-منابع مالی حاصل از فروش اوراق از امنیت کافی و لو از طریق پوشش‏های مختلف بیمه برخوردار باشند.

حال با توجه به اصول و معیارهای فوق به بررسی اوراق‏ پیشنهاد شده می‏پردازیم.

نقد و بررسی اوراق جایگزین اوراق قرضه دولتی

چند نوع ابزار مالی جهت جایگزینی اوراق قرضه دولتی از طرف‏ اندیشمندان مسلمان ارائه شده که به بررسی یک یک آنها می‏پردازیم.

1-اوراق قرضه بدون بهره دولتی

شاید اولین و ساده‏ترین پیشنهاد،انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه‏ بدون بهره دولتی باشد،به این صورت که دولت برای تأمین اعتباز لازم جهت‏ انجام طرح یا طرح‏های مشخصی که دارای ابعاد ارزشی و معنوی هستند اقدام‏ به انتشار اوراق قرضه بدون بهره نماید،در اختیار افراد خیّر و نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرح‏های عام المنفعه چون ساختن بیمارستان در مناطق‏ محروم،احداث جاده،پل و شبکه‏های آبرسانی و...بکار گیرد سپس قیمت‏ آنها(مبالغ اسمی اوراق قرضه بدون بهره)را به تدریج از طریق فروش طرح‏ها یا از طریق بودجه عمومی دولت بازپرداخت کند.

صاحبان اوراق می‏توانند آنها را به اشخاص دیگر بفروشند و یا صبر کنند تا در سررسید مبلغ پرداختی خود را از دولت بگیرند به این اوراق بهره‏ای تعلق‏ نمی‏گیرد لکن دولت می‏تواند جهت تشویق مردم،جوایزی به خریداران‏ بپردازد.

ارزیابی اوراق قرضه بدون بهره

این اوراق به آن ترتیب که ذکر شد از نظر فقهی مشکلی ندارد و در حقیقت خریداران اوراق تا سررسید معین مبلغی را به صورت قرض الحسنه در اختیار دولت می‏گذارند تا در طرح‏های خیر و عام المنفعه بکار گرفته شود.لکن‏ از جهت استقبال مردم،حد معینی دارد که از آن تجاوز نخواهد کرد به این‏ معنی که در جوامع اسلامی براساس تعالیم اسلام،افراد می‏خواهند بخشی از اموال خود را برای کمک به محرومین و حمایت از طرح‏های خیرخواهانه بکار برند و روشن است اگر دولت بتواند اعتماد مردم را جلب کند،مردم از خرید اوراق مذکور استقبال خواهند کرد و وجود سازمان‏ها و نهادهایی چون‏ صندوق‏های قرض الحسنه،حساب‏های قرض الحسنه بانک‏ها،کمیته امداد امام‏ خمینی و مراسم‏هایی چون جشن نیکوکاری و جشن عاطفه‏ها شاهد این‏ ادعاست.لکن باید توجه داشت که حد اکثر استقبال مردم در همین حدود خواهد بود.

مسئله‏ای خیلی حائز اهمیت است این است که این اوراق قابلیت برای‏ ابزار سیاست پولی ندارند،چرا که در این اوراق عنصر انگیزشی حس‏ خیرخواهی و معنوی انسان‏هاست که تغییر دادن آن اولا خیلی بلندمدت و ثانیا خارج از کنترل بانک مرکزی است،در نتیجه اگر بانک مرکزی بخواهد در شرایط تورمی بیشتر از مقدار معمول اوراق قرضه بدون بهره بفروشد تا نقدینگی را جذب کند راهی برای تحریک انگیزه مردم ندارد چون در این‏ شرایط مردم برای حفظ ارزش ثروت و دارایی خود سعی‏ خواهند کرد اوراق قرضه‏هایی هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهای بادوام نگهداری کنند کمااینکه در حالت رکودی نیز،بانک مرکزی که قصد خرید اوراق و تزریق پول را در جامعه دارد باز موفق نیست،زیرا صاحبان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه‏ای برای فروش ندارند بلکه برعکس سعی خواهند کرد در آن شرایط دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.

نتیجه اینکه اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت برای ابزار سیاست‏ پولی(کنترل حجم پول)ندارد بلکه پدیده‏ای است که به صورت طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‏کند.

به نظر می‏رسد چنانچه بعضی از محققین پیشنهاد داده‏اند7این اوراق‏ همانند بیمه بیکاری برای تثبیت تابع تقاضای کل و به عنوان ابزاری برای‏ سیاست مالی بکار رود.همان‏طور که در شرایط رکودی بیمه بیکاری(اعطای‏ دستمزد برای اشخاصی که شغلشان را از دست داده‏اند)مانع کاهش تابع‏ تقاضای کل می‏گردد و در شرایط رونق و تورمی گرفتن حق بیمه بیکاری از افراد شاغل مانع رشد بی‏رویه تابع تقاضای کل می‏گردد،در شرایط رکوری که‏ افراد زیادی بیکار و نیازمند گردیده‏اند زمینه برای خیر و نیکوکاری بیشتر است‏ در نتیجه افراد ثروتمند بیشتر اقدام به خرید این اوراق جهت حمایت از محرومین و نیازمندان خواهند کرد در نتیجه یک نوع توزیع مجددی در جامعه‏ شکل می‏گیرد و مانع کاهش خیلی زیاد تابع تقاضای کل می‏گردد و برعکس‏ در شرایط رونق و تورمی که اشتغال و درآمدها بالاست زمینه برای خرید و نیکوکاری کمتر می‏شود در نتیجه توزیع مجدد کمتر صورت می‏گیرد و این‏ مانع افزایش بی‏رویه تابع تقاضای کل می‏گردد.

2. اوراق خرید نسیه دولتی

دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه است اوراق خرید نسیه دولتی است به این صورت که بانک‏های تجاری و تخصصی،همچنین‏ سایر مؤسسات پولی و اعتباری می‏توانند کالاهای سرمایه‏ای مورد نیاز برای‏ طرح‏های عمرانی یا دفاعی دولت را خریداری و به صورت مدت‏دار(نسیه)به‏ دولت بفروشند و دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد اسنادی که حاکی‏ از بدهی مدت‏دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک قرار می‏دهد،سپس‏ دولت از طریق فروش آن طرح‏ها یا از طریق بودجه عمومی قیمت کالاهای‏ خریداری شده را به تدریج می‏پردازد و اسناد بدهی خود را جمع‏آوری می‏کند. بانک‏ها و مؤسسات اعتباری طرف قرارداد دولت می‏توانند تا سررسید اسناد صبر کنند و می‏توانند کل یا بخشی از آنها را به مردم بفروشند(تنزیل کنند)، حال بانک مرکزی می‏تواند برای اجرای سیاست پولی اقدام به عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش این اسناد و اوراق خرید نسیه دولتی کند به این‏ صورت که هر وقت احساس کرد قدرت اعطای تسهیلات بانک‏های تجاری یافته و حجم نقدینگی در دست مردم کم‏ است اقدام به خرید اوراق مذکور از بانک‏های‏ تجاری و مردم می‏کند در نتیجه قدرت اعطای‏ تسهیلات بانک‏ها و حجم نقدینگی مردم بالا می‏رود و برعکس در شرایط تورمی با فروش این‏ اوراق به بانک‏ها و مردم قدرت اعطای تسهیلات‏ بانک‏ها و حجم نقدینگی بخش خصوصی را کاهش می‏دهد.

ارزیابی اوراق خرید نسیه دولتی

این اوراق از جهات مختلف قابل بررسی‏ است.از جهت کارایی قابلیت زیادی برای‏ جایگزینی اورق قرضه دارد چرا که دولت‏ می‏تواند اقلام عمده‏ای از هزینه‏های عمرانی یا دفاعی خود را که در نظام سرمایه‏داری از طریق‏ فروش اوراق قرضه تأمین مالی می‏کرد حال از طریق خرید نسیه و دادن اوراق خرید نسیه‏ تأمین کند و از آنجایی که قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آن متفاوت است سودی برای بانک طرف معامله دولت حاصل‏ می‏شود و این انگیزه می‏شود تا بانک‏ها و مؤسسات اعتباری داوطلبانه وارد چنین معامله‏ای با دولت شوند و با تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت‏ خرید نقد و نسیه کالاها)انگیزه بانک‏ها و مؤسسات اعتباری کم و زیاد می‏شود.بانک‏ها نیز وقتی اوراق مذکور را به مردم می‏فروشند(پیش مردم‏ تنزیل می‏کنند)از آنجایی که قیمت فروش اوراق پایین‏تر از مبلغ اسمی اوراق‏ است و سودی از این ناحیه برای مردم حاصل می‏شود مردم انگیزه برای خرید پیدا می‏کنند و هرچه مبلغ این سود(نرخ تنزیل)بیشتر باشد تقاضای بیشتری‏ شکل می‏گیرد.بانک مرکزی می‏تواند از این متغیر استفاده کرده به مقداری‏ که سیاست پولی اقتضا می‏کند از مردم و بانک‏ها اوراق خرید نسیه خریداری‏ کرده یا به آنان اوراق مذکور را بفروشد.

چنانکه روشن است منابع حاصل از این اوراق همیشه تبدیل به‏ سرمایه‏گذاری در بخش حقیقی اقتصاد می‏گردد در نتیجه هیچ اثر سویی در اقتصاد به بار نمی‏رود،و از این جهت بر اوراق قرضه ترجیح دارد که در خیلی‏ از موارد منابع حاصل از فروش آنها صرف هزینه‏های جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی می‏گردد.لکن به خلاف اوراق‏ قرضه قابلیت تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سررسید شده قبلی را ندارند،چون هر ورقه خرید نسیه‏ای بایستی حاکی از خرید کالای جدیدی‏ باشد و الا سند،صوری می‏گردد و ماهیت ربوی پیدا می‏کند.

از نظر فقهی معامله اول این اوراق هیچ مشکلی شرعی ندارد و در حقیقت‏ بیانگر فروش نسیه‏ای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن است.اما معامله دوم یعنی تنزیل اسناد نزد مردم یا بانک مرکزی را اگر به معنی استقراض و حواله بدانیم به این معنی که بانک تجاری از بانک‏ مرکزی یا مردم استقراض کرده و با دادن سند مالی دولت(اوراق خرید نسیه) بازپرداخت قرض را به دولت حواله می‏کند،در این صورت تنزیل ماهیت قرض‏ با بهره پیدا کرده و به اتفاق همه فقها حرام و باطل است.اما اگر تنزیل را از باب فروش دین بدانیم بین فقها محل خلاف‏ است.برخی بزرگان چون امام خمینی(ره)8و آیت الله خامنه‏ای‏9فروش سفته و برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ‏ اسمی جایز نمی‏دانند،برخی دیگر چون آیت الله‏ گلپایگانی‏01و اراکی‏11فروش سفته را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد)جایز می‏دانند.

نتیجه اینکه چنین ابزاری که تنها به نظر برخی از فقها جایز است نمی‏تواند ملاک عمل‏ نظام بانکی باشد چون بانک مؤسسه‏ای است‏ که با کل افراد جامعه ارتباط دارد و بایستی‏ عملیات آن به اتفاق همه مراجع صحیح باشد. علاوه بر اینکه این ابزار با روح بانکداری‏ اسلامی که منادی مشارکت صاحبان سرمایه با صاحبکاران اقتصادی در پی‏آمدهای طرح‏ها و پروژه‏های مالی است منافات دارد و در این‏ مسئله بین دولت و بخش خصوصی فرقی نیست.پس همان‏طور که نسبت‏ به کارفرمای خصوصی بهترین راه تأمین سرمایه مالی این است که بانک و صاحبان سرمایه با او مشارکت کنند و نتایج اقتصادی و سود انتظاری را بین‏ خود تقسیم کنند نسبت به دولت نیز مسئله همین‏طور است درحالی‏که در سیستم خرید نسیه،همانند نظام بهره،بانک و صاحبان سرمایه سود ثبات و قطعی از قبل تعیین شده‏ای را دریافت می‏کنند و تمام تحوالات اقتصادی‏ متوجه کارفرما و دولت است.

3. اوراق مضاربه دولتی

سومین پیشنهاد جهت جایگزینی اوراق قرضه دولتی،انتشار اوراق مضاربه‏ دولتی است به این صورت که دولت اسناد مالی را تحت عنوان‏"اوراق مضاربه‏" منتشر می‏کند و در اختیار بانک مرکزی می‏گذارد و بانک مرکزی آنها را تا یک مقطع زمانی مشخصی به قیمت اسمی به بانک‏های تجاری و مردم‏ می‏فروشد و منابع حاصل از فروش(قیمت اسمی اوراق فروش رفته)را در اختیار دولت قرار می‏دهد تا دولت با آن به امر تجارت و بازرگانی بپردازد.به‏ این ترتیب خریداران اوراق مضاربه(بانک‏های تجاری و مردم)به عنوان‏ مضارب و صاحب سرمایه و دولت به عنوان عامل مضاربه قرارداد مضاربه‏ منعقد می‏کنند.بعد از پایان عملیات تجاری خاص یا در پایان هر سال مالی‏ سود حاصل از فعالیت مذکور محاسبه شده بین دولت به عنوان عامل و خریداران اوراق به عنوان مضارب تقسیم می‏گردد.این اوراق به دوشکل‏ کوتاه‏مدت و بلندمدت قابل طراحی است.در شکل اول دولت می‏تواند برای‏ مقابله با بحران‏های خاص و مقطعی و مبارزه با گرانی کاذب یک کالای‏ خاص اقدام به انتشار اوراق مضاربه کوتاه‏مدت(مثلا شش ماهه)کرده،منابع‏ حاصل از فروش آنها را به امر واردات و فروش آن کالا اختصاص دهد و بعد از فروش اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت مذکور را به دارندگان اوراق‏ بپردازد.به این ترتیب دولت بدون اینکه متحمل هزینه‏ای در بودجه عمومی‏ شود اولا با گرانی کاذب قیمت کالا یا کالاهای معینی مبارزه کرده ثانیا سرمایه‏های مالی مردم را بکار گرفته و از پدید آمدن جریان بورس بازی‏ جلوگیری نموده است.در شکل دوم دولت برای تأسیس فروشگاه‏هایی چون‏ فروشگاه زنجیره‏ای رفاه اقدام به انتشار اوراق مضاربه بلندمدت کرده با فروش‏ آنها در موضوع بازرگانی سرمایه‏گذاری می‏کند و در آخر هر سال مالی سود حاصل از فعالیت را محاسبه کرده بعد از کسر سهم عامل(دولت)باقی‏مانده را بین صاحبان اوراق تقسیم می‏کند.در این اوراق دولت می‏تواند به صورت‏ مرتب سه‏ماهه یا شش‏ماهه مبالغی(نسبتی از اصل سرمایه)را به عنوان سود علی الحساب بپردازد و در پایان دوره مالی یک یا چند ساله تسویه حساب‏ نماید.

اوراق مضاربه(کوتاه‏مدت و بلندمدت)قابلیت خرید و فروش در بازار بورس اوراق بهادار را دارند یعنی بعد از یک برهه زمانی که اوراق به قیمت‏ اسمی فروخته شد به قیمت بازار بین مردم و بانک‏های تجاری خرید و فروش‏ می‏شوند و روشن است قیمت بازار،علاوه بر عرضه و تقاضا به عواملی چون‏ نرخ سود انتظاری،تغییرات متغیرهای اقتصادی بستگی خواهد داشت.

با پایان یافتن مدتی که اونراق مذکور به قیمت اسمی فروخته می‏شوند بانک مرکزی می‏تواند متناسب با شرایط اقتصادی اقدام به خرید و فروش آنها نماید به این ترتیب که در شرایط رکودی با خرید اوراق مضاربه از بانک‏های‏ تجاری و مردم قدرت اعطای تسهیلات بانک‏ها و حجم پول در دست مردم را افزایش دهد و در شرایط تورمی با فروش آنها به بانک‏های تجاری و مردم‏ قدرت اعطای تسهیلات بانک‏ها و نقدینگی بخش خصوصی را کاهش دهد و از آنجایی که قیمت خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه به قیمت روز و بازار خواهد بود،بانک مرکزی می‏تواند با پیشنهاد قیمت‏های جدید به مقدار دلخواه(متناسب با سیاست پولی)اوراق مضاربه خرید و فروش نماید.در نتیجه بانک مرکزی می‏تواند از این اوراق در تنظیم و کنترل حجم نقدینگی به‏ طور فعال استفاده کند و وارد عملیات بازار باز شود.

این اوراق قابلیت تجدید انتشار نیز دارند دولت می‏تواند در سررسید معین‏ اقدام به انتشار و فروش اوراق مضاربه جدید کند،از محل درآمد آنها اصل‏ سرمایه و سود صاحبان اوراق قبلی را بپردازد.در نتیجه خریداران جدید جایگزین صاحبان سرمایه قبلی می‏شوند و نقش مضارب را پیدا می‏کنند.

ارزیابی اوراق مضاربه دولتی

اگر به شرایط عقد مضاربه عمل شود،این اوراق مشکل خاصی از نظر فقهی نخواهند داشت؛در نتیجه دولت می‏تواند به عنوان تأمین سرمایه برای‏ فعالیت‏های بازرگانی و بانک مرکزی به عنوان ابزاری جهت عملیات بازار باز و تنظیم حجم نقدینگی از آن استفاده کنند.لکن از جهت اقتصادی و اعتماد مردم دارای ابهاماتی است.

اولا:به مقتضای عقد مضاربه هر نوع ضرر و زیان احتمالی متوجه‏ صاحبان سرمایه است و عامل(دولت)سهمی از خسارت ندارد و اگر بخواهد اصل سرمایه را تضمین کند به اعتقاد خیلی از فقها شبههء ربا پیش می‏آید و جایز نیست و این نکته خصوصا برای تجربه‏های اولیه اثر منفی بر استقبال‏ مردم می‏گذارد.

ثانیا:موضوع قرارداد مضاربه جایی است که عامل از خود هیچ سرمایه‏ نگذارد و تنها با استفاده از سرمایه مضارب به فعالیت بازرگانی بپردازد و این‏ نکته علاوه بر اینکه یک نوع محدودیتی در فعالیت‏های تجاری بلندمدت‏ بحساب می‏آید عامل دیگری بر عدم استقبال مردم خواهد بود.

ثالثا:از آنجایی که قراردادمضاربه و منابع مالی حاصل از فروش اوراق‏ مضاربه مشخصا به فعالیت‏های بازرگانی اختصاص دارد،تشویق و ترغیب‏ بیش از حد آن موجب جذب منابع به فعالیت‏های بخش خاص شده و یک نوع‏ عدم تعادلی بین بخش‏های اقتصاد بوجود می‏آید.

رابعا:تصدی فعالیت‏های بازرگانی توسط دولت جز در مواقع بحرانی‏ توجیه چندانی ندارد در نتیجه این اوراق نمی‏توانند برای برنامه‏ریزی‏های‏ بلندمدت توصیه شوند.

4ا . وراق مشارکت دولتی

چهارمین پیشنهاد برای جایگزینی اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز استفاده از اوراق مشارکت در سرمایه‏گذاری‏های دولتی است به این صورت که‏ دولت جهت تأمین مای یک یا چند طرح هم‏گروه یا غیرهم‏گروه اوراق‏ مشارکت در سرمایه‏گذاری منتشر کرده و توسط نظام بانکی به فروش‏ می‏رساند،بانک‏های تجاری و مردم با خرید اوراق مذکور در مالکیت طرح یا طرح‏های موردنظر با دولت شریک می‏شوند و به تبع آن در سود حاصل از فعالیت اقتصادی آن طرح نیز سهیم می‏گردند.

اوراق مشارکت علاوه بر اینکه شامل تمام بخش‏های اقتصادی اعم از کشاورزی،صنعتی،خدمات و بازرگانی می‏شود قابلیت بر انواع فعالیت‏ها و طرح‏های کوتاه‏مدت،میان‏مدت و بلندمدت را دارد.پس همان‏طور که دولت‏ می‏تواند با انتشار اوراق مشارکت از سرمایه‏های مردم استفاده کند و یک‏ فعالیت بازرگانی کوتاه‏مدت سه‏ماهه(مثل واردات و فروش عمده برنج یا روغن)انجام دهد می‏تواند یک رشته فعالیت‏هایی در طول هم برای یک افق‏ بیست ساله برنامه‏ریزی کند و با فروش اوراق مشارکت طرحی همانند احداث‏ یک بندر یا شهر صنعتی و یا راه‏آهن سراسری را تأمین مالی نماید.

برتری دیگر اوراق مشارکت در این است که در این اوراق بخشی از سرمایه طرح توسط دولت تأمین می‏شود در نتیجه دولت شریک صاحبان‏ اوراق خواهد بود و این نکته علاوه بر اینکه خود ایجاد اعتماد برای خریداران‏ اوراق می‏کند زمینه را برای تضمین اصل سرمایه فراهم می‏آورد،چرا که در عقد شرکت یکی از شرکاء(در اینجا دولت)می‏تواند متعهد شود که اگر فعالیت‏ اقتصادی با ضرر مواجه شد ضرر را به تنهایی عهده‏دار شود در نتیجه دولت به‏ عنوان شریک می‏تواند ضرر احتمالی را تعهد کند و بازپرداخت حد اقل اصل‏ سرمایه خریداران اوراق مشارکت را تضمین نماید.

دولت می‏تواند در مقاطع خاص مبالغی(نسبتی از اصل سرمایه)را به‏ عنوان سود علی الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پایان دوره مالی و یا در پایان سال مالی از سهم سود آنان کسر کند کمااینکه می‏تواند حتی در اثناء اجرا طرح سهم شرکاء خود را متناسب با پیشرفت کارقیمت‏گذاری و خریداری‏ نماید؛در نتیجه علاوه بر اصل سرمایه صاحبان اوراق،سهم آنان از ارزش‏ افزوده را به عنوان سود به آنان بپردازد.

این اوراق همانند اوراق سهام قابل انتقال به دیگری و قابل خرید و فروش ثانوی در بازار اوراق بهادار خواهد بود وقیمت آنها برای خرید و فروش‏ ثانوی تابع میزان موفقیت انتظاری طرح موردنظر و دیگر عوامل مؤثر در عرضه و تقاضای اوراق خواهد بود.

مزیت دیگر این اوراق در قابلیت تجدید انتشار آنهاست.دولت می‏تواند برای تجدید طرح‏های کوتاه‏مدت یا تمدید فعالیت طرح‏های میان‏مدت و بلندمدت،متناسب با ارزش واقعی دارایی‏های سهامداران قبلی اوراق مشارکت‏ جدید منتشر کند،به فروش رساند و از طریق درآمد آنها اصل سرمایه و سود اوراق سابق را بپردازد و با این کار در حقیقت خریداران جدید را شریک خود کند.

حال با توجه به شرایط و ویژگی‏های اوراق مشارکت،بانک مرکزی‏ می‏تواند برای انجام عملیات بازار باز به خرید و فروش این اوراق بپردازد به این‏ صورت که وقتی دولت اوراق مذکور را به بانک‏های تجاری و مردم فروخت، بانک مرکزی می‏تواند متناسب با شرایط اقتصادی اقدام به خرید و فروش آنها کند.بریا مثال اگر احساس کند شرایط رکودی بر جامعه حاکم است با خرید اوراق مشارکت از بانک‏های تجاری و مردم قدرت اعطای تسهیلات بانک‏ها و حجم نقدینگی در دست مردم را افزایش می‏دهد و اگر احساس کند شرایط تورمی پدید می‏آید با فروش اوراق مذکور به بانک‏ها و مردم قدرت اعطای‏ تسهیلات بانک‏ها و حجم پول مردم زا کاهش می‏دهد و از آنجایی که قیمت‏ ثانوی اوراق در بازار شکل می‏گیرد بانک مرکزی می‏تواند با پیشنهاد قیمت‏های جدید به میزان موردنظر اوراق مشارکت فروخته یا خریداری کند و به اهداف تعیین شده دست یابد.

ارزیابی اوراق مشارکت دولتی

می‏توان گفت این اوراق بهترین پیشنهاد برای جایگزینی اوراق قرضه‏ جهت سیاست پولی است چرا که علاوه بر انطباق کامل با فقه اسلامی با روح‏ حاکم بر بانکداری اسلامی یعنی مشارکت کار و سرمایه در تمام مراحل‏ فعالیت اقتصادی،نیز مطابق است و دولت نیز می‏تواند به کمک آن در تمام‏ عرصه‏های اقتصادی با استفاده از سرمایه‏های مردم به اجرای طرح‏های‏ عمرانی و دفاعی حتی طرح‏های محرومیت‏زدایی بپردازد کمااینکه بانک‏ مرکزی می‏تواند با استفاده از عنصر انگیزشی سود با خرید و فروش این اوراق‏ به عملیات بازار باز و اعمال سیاست پولی بپردازد.

ولی در عین حال وجود چند عامل،موفقیت این اوراق را در کشورهایی‏ مثل ایران که فاقد بازار متشکل اوراق بهادار هستند و تجربه زیادی در خرید و فروش ابزارهای مالی ندارند،با ابهام جدی مواجه می‏سازد.

عامل اول زیاد بودن دامنه تغییرات سود است به این معنی که به جهت‏ نبود تجربه کافی در زمینه اوراق مذکور،اگرچه دولت مطابق عقد شرکت‏ ضررهای احتمالی را تعهد کرده و بازپرداخت اصل سرمایه را تضمین می‏کند لکن دامنه تغییرات سود خصوصا در طرح‏های خاص و کوتاه‏مدت از صفر شروع شده تا چند برابر سود متوسط معمول در اقتصاد،انتظار می‏رود و این‏ مطلب علاوه بر اینکه مانع اعتماد مردم به اوراق می‏شود مانع شکل‏گیری‏ قیمت‏های روشنی برای معاملات ثانوی اوراق می‏گردد؛در نتیجه شکل‏گیری‏ و توسعه بازار آنها مشکل جدی مواجه می‏گردد.

عامل دوم پایین بودن سوددهی بنگاه‏های دولتی است.تجربه اقتصادی‏ نشان می‏دهد دولت،تاجر موفقی نیست و جز در مواردی که از مزیت انحصار برخوردار بوده سوددهی بنگاه‏های دولتی معمولا کمتر از سوددهی بنگاه‏های‏ خصوصی است؛در نتیجه مردم و موسسات خصوصی ترجیح خواهند داد پس‏انداز و دارایی‏های خود را در غیر اوراق مشارکت دولتی سرمایه‏گذاری‏ کنند.

5-گواهی‏های سپرده مشارکتی انتقال‏پذیر

پیشنهادی که این مقاله درصدد معرفی آن است استفاده از گواهی‏های‏ سپرده مشارکتی انتقال‏پذیر می‏باشد.به این صورت که بانک‏های تجاری و تخصصی در کنار سپرده‏های معمولی خود(سپرده‏های قرض الحسنه دیداری و پس‏انداز و سپرده‏های سرمایه‏گذاری وکالتی)نوع دیگری سپرده به صورت‏ سپرده‏های سرمایه‏گذاری بلندمدت مشارکتی داشته باشند و برای صاحبان آن‏ حساب‏ها به جای دفترچه،گواهی‏های سپرده بی‏نام یا با نام قابل انتقال(قابل‏ خرید وروش) بپردازند، در نتیجه دارنده گواهی سپرده به مقدار مندرج در آن‏ در منابع بانک شریک خواهد بود و بانک با استفاده از منابع حاصله از این‏ حساب‏ها و دیگر منابع اقدام به سرمایه‏گذاری مستقیم و یا اعطای تسهیلات از طریق عقود مجاز بانکی می‏کند و در آخر هر دوره مالی سود حاصل از عملیات بانکی را بین منابع خود بانک،منابع حاصل سپرده‏های‏ سرمایه‏گذاری وکالتی و سپرده‏های سرمایه‏گذاری مشارکتی تقسیم می‏کند و از آنجایی که سپرده‏های انتقال‏پذیر برای مقاطع زمانی بلندمدت 5،7 و 10 ساله‏ تنظیم می‏شوند و از طرف دیگر به جهت قابل انتقال بودنشان خریداران آنها کمتر به بانک مراجعه می‏کنند در نتیجه منابع حاصل از فروش آنها منابع‏ خیلی باثباتی برای بانک‏ها محسوب می‏گردند و قابلیت بیشتری برای تأمین‏ مالی طرح‏های پرسود که معمولا طرح‏های بلندمدت‏ترند خواهند داشت؛در نتیجه در مقام تقسیم سود نیز دارای ضریب وزنی بالاتری بوده و نسبت سود بالاتری حتی نسبت به سپرده‏های سرمایه‏گذاری معمولی خواهند داشت.

این اوراق(گواهی‏های سپرده مشارکتی)ماهیت حقوقی عقد شرکت را خواهند داشت و همانند صاحبان سهام در منابع بانک و به تبع آن در سود حاصل از معاملات بانکی شریک خواهند بود و بانک به عنوان شریک‏ می‏تواند ضررها و خسارت‏های احتمالی را تعهد کرده در نتیجه اصل سرمایه‏ این نوع سپرده‏ها را تضمین نماید.

بانک می‏تواند به‏طور مرتب و در سررسیدهای فصلی،شش ماهه یا سالانه سود علی الحساب به دارندگان گواهی پرداخت کرده و در پایان هر سال مالی تسویه حساب سود کند.همین‏طور می‏تواند تعهد کند که اگر کسی‏ نخواهد برای گرفتن اصل سرمایه تا پایان سررسید نهایی گواهی‏ها صبر کند، بانک با تبدیل آنها به سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار می‏تواند(متناسب با مدتی که صبر کرده)علاوه بر پرداخت سود مطابق آن حساب‏ها اصل سرمایه‏ را نیز بازگرداند.

بنابراین این گواهی‏ها به جهت دارا بودن ویژگی‏های زیر می‏توانند اعتماد لازم برای شکل‏گیری بازار اوراق بهادار را در کشور بوجود آورند.

الف-اصل سرمایه اوراق توسط بانک تضمین می‏گردد.

ب-دارای کوپن‏های سود علی الحساب فصلی یا شش ماهه خواهند بود.

ج-صاحب گواهی سپرده هرزمان بخواهد می‏تواند به بانک مراجعه کرده آن‏ را تبدیل بحساب سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار معمولی کند،بنابراین سود سالانه‏ای به مقدار سود سالانه حساب‏های سرمایه‏گذاری معمولی برای آنها قطعی است.

د-چون منابع حاصل از این اوراق جزو باثبات‏ترین منابع بانک بحساب‏ می‏آیند در تقسیم سود معاملات بانکی بالاترین ضریب و درصد سود را خواهند داشت.

پس به صورت طبیعی مبلغ اصل سرمایه و متوسط سوددهی بانک در طول چند سال برای سپرده‏های بلندمدت پنج ساله می‏تواند قیمت تقریبا روشنی برای خرید و فروش ثانویه اوراق در بازار بورس بوجود آورد و اعتماد مردم را جلب نماید.حال بانک مرکزی می‏تواند با استفاده از منابع حاصل از ذخایر قانونی بانک‏ها نزد خود اقدام به خرید و فروش انی گواهی‏ها از بانک‏های تجاری و مردم کند یعنی در شرایط رکود با پیشنهاد قیمت‏های‏ مناسب اقدام به خرید گواهی‏ها از بانک‏ها و مردم کرده در نتیجه قدرت‏ اعطای تسهیلات بانک‏ها و حجم پول در دست مردم را افزایش می‏دهد و در شرایط تورمی با پیشنهاد قیمتی پایین‏تر از قیمت بازار به مقدار لازم‏ گواهی‏های سپرده به مردم و بانک‏های تجاری می‏فروشد و با این کار قدرت‏ اعطای تسهیلات بانک‏ها و حجم پول در دست مردم را کاش می‏دهد. کمااینکه بانک مرکزی می‏تواند با استفاده از خرید و فروش این سپرده‏ها اقدام‏ به کنترل کیفی اعتبارات کرده از بخش یا بخش‏های خاصی حمایت کند، برای مثال وقتی تصمیم به حمایت از بخش کشاورزی می‏گیرد می‏تواند با خرید گواهی‏های سپرده بانک‏های تخصصی فعال در امر کشاورزی قدرت‏ اعطای تسهیلات آن بانک‏ها را افزایش دهد و منابع بانکی زیادی جذب آن‏ بخش شود.

در این روش نیز می‏توان از این طریق برخی از طرح‏های دولتی را از طریق سرمایه‏های مردم تأمین مالی کرد به این صورت که دولت نظام بانکی‏ را مکلف می‏کند درصد خاصی از منابع حاصل از فروش گواهی‏های سپرده را به سرمایه‏گذاری مشترک با دولت ااختصاص دهد.این امر می‏تواند به عنوان‏ ابزاری برای کنترل سوددهی گواهی‏های مذکور بحساب آید.

شایان ذکر است که پیشنهاد اخیر(گواهی‏های سپرده مشارکتی‏ انتقال‏پذیر)هیچ منافاتی با پیشنهاد چهارم یعنی اوراق مشارکت دولتی ندارد و هر دو می‏توانند به‏طور همزمان مطرح باشند کمااینکه می‏توانند همراه اوراق‏ قرضه بدون بهره به عنوان ابزارهای مالی متنوع در بازار مالی ظاهر شوند و بازار پر رونقی بوجود آورند.لکن برای شروع کار در کشورهایی مثل ایران که‏ تجربه روشن و موفقی در بازارهای مالی ندارند گواهی‏های سپرده مشارکتی‏ بهتر می‏باشند.

پی‏نویس‏ها

(1)-سیاستهای پولی مناسب،دکتر علی اکبر کمیجانی،معاونت امور اقتصادی‏ وزارت اقتصاد و دارایی ص 37.

(2)-قانون عملیات بانکداری بدون ربا،فصل چهارم.

(3)-اقتصاد،ساموئلسن،ج 1 ص 474 ترجمه نوروزی-جهاندوست،نشر ترجمان 3731.

(4)-مراجعه شود به قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 8431 و اصلاحیه 0531.

(5)-مطالبی که به صورت تاریخی ارائه گردیده است خلاصه‏ای از نتایج‏ تحقیقاتی است که برخی از آنها عبارتند از:

-سیاستهای پولی مناسب،علی اکبر کمیجانی،معاونت امور اقتصادی وزارت‏ اقتصاد و دارایی،3731.

-جایگزین سیاست انتشار خرید و فروش،محمد رضا مقدسی،معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی،3731.

-بررسی سیاستهای پولی و اعتباری،مسعود درخشان،معاونت امور اقتصادی‏ وزارت اقتصاد و دارایی،5731.

-عملکرد ابزارهای سیاست پولی نظام بانکداری بدون ربا،

(6)-بررسی سیاستهای پولی و اعتباری،درخشان،ص 711.

(7)-قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی،پایان‏نامه دانشگاه مفید،علی اصغر دوی‏نیا.

(8)-استفتائات جدید،امام خمینی،ج 2،ص 571 و 671.

(9)-در الفوائد فی اجوبه القائد،آیت الله خامنه‏ای،ص 58.

(01)-مجمع المسائل،آیت الله گلپایگانی،ج 2،ص 92.

(11)-توضیح المسائل،آیت الله اراکی،ص 225.



تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱۱ | ٦:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.