ظام بانکی افغانستان که قدامت آن نزدیک به هشت دهه می­رسد افت و خیزهای زیادی را در حیات نوسانی خویش تجربه نموده است.

 


مثلاً دهه­های اول نظام بانکی و به­ ویژه زمان حکومت سردار محمد­ داود خان (1332 الی 1341) را می­توان به عنوان آغاز این جهش­ها عنوان کرد. ولی متأسفانه این جهش­ها طی دهه­های وسطی و به­خصوص بعد از آغاز تحولات سیاسی و انقلابات و جنگ­های متعدد داخلی، به کندی گرایید و سکتور بانکی را بیشتر از هر سکتور دیگر سخت متزلزل و آسیب­پذیر نمود. اما خوشبختانه اوج انکشاف نظام بانکی طی یک دهه اخیر را می­توان به عنوان صفحه­های طلایی در تاریخ نوین نظام بانکی ادعا کرد.

مانند هر کشور دیگر، در افغانستان نیز افزایش تقاضای کشور به منابع پولی، گسترش تجارت در سطح ملی و بین المللی و نیز نیاز ایجاد نظام مالی به بانک­ها صورت هستی بخشید. بدین اساس بود که در نیمه اول سال­های 1300 هـ ش، امور پلانگذاری اقتصادی کشور شاهد یک سلسله تحولات و انکشافات مهم هرچند انگشت شمار گردید و متعاقباً منتج به تاسیس شمار محدودی از بانک­ها شد.

در سال 1307 هـ­ ش، دولت وقت مؤسسه­ای را به نام شرکت سهامی به منظور حمایه ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی ایجاد نمود. این شرکت اولین مؤسسه تمرکز سرمایه در کشور بود که سرمایه مجموعی آن در سال 1309 هـ ش بالغ بر 5 ملیون افغانی می گردید و معاملات اسعاری کشور را که تا آن زمان تحت سلطه چند نفر صراف با سرمایه­های کوچک بیش نبود، اداره می نمود (حیات 1369، 9).

در سال 1312 هـ ش، تعدادی از تجار انفرادی کشور به صورت رضا­کارانه حاضر­شدند تا بنابر تجویز دولت در تأسیس شرکت سهامی جدیدی که در امور مالی و اقتصادی کشور مصدر فعالیت بیشتری شده بتواند، یکجا شده سرمایه­های خویش را عملاً مشترک سازند. این صرفان عمدتاً در بازارهای کابل و قندهار فعالیت داشتند و فعالیت­های شان صرف شامل خرید و فروش اسعار مورد ضرورت دولت بود. این سلسله خدمات محدود صرافی الی سال 1311 هـ ش تداوم یافت تا این­که یک تن از تجار ملی و از جمله شخصیت­های مطرح کشور، آقای عبدالمجید زابلی شرکتی را به نام شرکت سهامی هاشمی تأسیس نمود. این شرکت بعداً به نام شرکت سهامی ملی و سپس به حیث شرکت سهامی ملی افغانی مسمی گردید. مطابق تصویب جلسه مؤرخ 28 سنبله سال 1311 مجلس وزاری وقت، شرکت مذکور به بانک ملی افغانی در نهم ثور 1312 هـ ش تکامل یافت (حلیم 2011) و (بانک ملی افغان 2011).

بانک ملی افغان به عنوان اولین بانک ثبت تاریخ نظام بانکی گردید و در نخست فعالیت­های آن­ را امور تجارت و بانکداری کشور تشکیل می داد. چون بانک مرکزی هنوز تأسیس نشده بود، بناً بانک ملی افغان نه تنها در عرصه بانکداری تجارتی دست بلند داشت، بلکه امور بانکداری مرکزی نیز در حیطه فعالیت­های آن قرار داشت. سرمایه ابتدایی این بانک حین تأسیس آن بالغ بر 9.6 ملیون افغانی بود که 72 در صد آن را سهم سکتور خصوصی و 28 در صد دیگر را سهم دولت تشکیل می­داد (بانک ملی افغان 2011). سرمایه این بانک به سرعت رشد رو­به­افزایش را پیمود چنان­چه طی چند مرحله این سرمایه به مبالغ 35 ملیون و 60 ملیون افغانی الی سال 1316 هـ ش رسید. بعداً نیز این سیر تداوم یافت و به مرزهای 500 ملیون در سال 1329 هـ ش و 519 ملیون افغانی در سال 1330 هـ ش صعود نمود (Fry 1974, 84).

تداوم و به ویژه گسترش سریع فعالیت­های بانک ملی باعث گردید تا صفحه­ دیگری در دفتر تاریخ نظام بانکی با ایجاد د افغانستان بانک به عنوان بانک مرکزی کشور باز گردد. بناً به اساس تصویب شماره 152 مورخ 3/2/1318 مجلس عالی وزرا، تصویب شماره 11 مورخ 9/6/1318 شورای عالی و تصویب مورخ 12/6/1318 مجلس عیان، د افغانستان بانک با سرمایه ابتدایی 120 ملیون افغانی که سهم سرمایه دولت در آن 75 در صد و سهم سرمایه بانک ملی 27 در صد بود عملاً آغاز به فعالیت که در سال 1354 هـ ش این سرمایه به یک ملیارد افغانی ارتقا نمود. این رقم در ماده هشتم قانون 1373 پول و بانکداری مبلغ 10 ملیارد افغانی تخمین شده است (حلیم 2011) و (شبان 1375، 222). مجموع دارایی­ها و بدهی­های بانک مرکزی در سال 1340 هـ ش بالغ بر 5.4 ملیارد افغانی می گردید که این رقم الی سال 1351 هـ ش به 17 ملیارد افزایش که یک رشد بیشتر از 311 در صد را طی یک دهه نشان می­دهد (Frey 1974, 110).

چون بانک ملی یگانه بانک موجود در کشور بود، بناً حین ایجاد بانک مرکزی، تمام پرسونل و کادر کاری مورد ضرورت آن از طرف بانک ملی تهیه گردید. جالب این است که هیچ نوع مشکلی در قبال منافع بین هر دو بانک الی سالیان متمادی عرض وجود ننمود. اساساً هیچ گونه فرق و امتیازی بین بانک مرکزی، بانک ملی و حکومت وقت الی سال­های 1320 هـ ش (1940 میلادی) محسوس نبود و یکی از علل عدم بروز همچو مشکلات در این بود که آقای زابلی نه تنها مؤسس و رییس بانک ملی افغان بود، بلکه بانک مرکزی افغانستان را نیز در سال 1318 هـ ش تأسیس کرده بود و  سمت وزارت اقتصاد کشور را نیز بین سال­های 1315 الی 1329 هـ ش به عهده داشت (Fry 1974, 87)، (بانک ملی افغان، 2011)، (Sadat 1999) و (Wilber 1956, 187).

پس از تأسیس بانک مرکزی، یک تعداد از وظایف بانکی اعم از وظایف بانکداری دولتی (تمویل پروژه­های انکشافی دولت، اعطای قرضه به دولت و تسویه و تصفیه حسابات دولت) ، چاپ و نشر پول و نظارت بر اسعار از بانک ملی به د افغانستان بانک واگذار گردید. تمام وظایف د افغانستان بانک مطابق به اساسنامه آن الی تدوین اولین قانون پول و بانکداری در سال 1354 هـ ش نافذ بود (حلیم 2011) و (عارف 1388). شش سال بعد از ایجاد بانک مرکزی، وزارت فواید عامه بانک رهنی و تعمیراتی را که کسه عمرانی نیز آن را گفته اند ایجاد نمود. سرمایه این بانک بالغ بر 60 ملیون افغانی می گردید که متشکل از پول­های تقاعد وزارت مالیه و هدف آن اعطای قروض دراز مدت و کوتاه مدت جهت اعمار مساکن، هوتل ها و سایر پروژه­های ساختمانی بود.

در سال 1333 هـ ش وزارت زراعت بانک جدیدی را تحت نام بانک انکشاف زراعتی با سرمایه یک صد و پنجاه ملیون افغانی که د افغانستان بانک 60 در صد سهم آن را دارا بود تشکیل نمود. این بانک از بدو فعالیت خویش به منظور سهمگیری در انکشاف و توسعه زراعت و به­خصوص اعطای قرضه برای دهاقین و مالکین صنایع کوچک زراعتی فعالیت می­نمود. در همین سال، وزارت تجارت پشتنی تجارتی بانک را به منظور توسعه و انکشاف امور تجارت و تقویه بنیه مالی تجار به­خصوص تنزیل حجم تکت پولی، افتتاح نمود. اساسنامه این بانک در 41 ماده ترتیب و که طبق آن بانک مذکور به تاریخ 14 جدی سال 1333 هـ ش عملاً به فعالیت آغاز نمود.

در سال 1335 هـ ش بانک انکشاف صنعتی به عنوان کسه اعتبارات صنعتی با سرمایه 200 ملیون افغانی به اساس پیشنهاد وزارت معادن و صنایع به منظور مساعدت­های مالی به مؤسسات تولیدی کشور و اعطای قرضه و رفع نیامندی­های شان به اسعار خارجی پا به عرصه وجود گذاشت که بعد از گذشت ده سال به نام بانک انکشاف صنعتی مسمی گردید. قبل از ایجاد این بانک، وزارت معادن و صنایع همچو پیشنهادی را از بانک ملی نیز مطالبه نموده بود که نسبت بی میلی بانک ملی به نتیجه نرسید.

با توسعه و انکشاف مناسبات اقتصادی خارجی کشور، به منظور فراهم آوری تسهیلات پولی و مالی در عرصه صادرات و واردات، در سال 1355 هـ ش به سلسله پروگرام­های اقتصادی دولت مطابق به احکام قانون پول و بانکداری افغانستان، بانک انکشاف صادرات نیز تأسیس گردید. همچنان برای اولین بار در تاریخ نظام بانکی افغانستان، آقای گلاب الدین شیرزایی یک تن از تجار کشور اولین بانکی اسلامی خصوصی را در سال 1369 هـ ش که الی 1371 هـ ش ادامه یافت در شهر جدید کابل با سرمایه سه ملیارد افغانی ایجاد نمود. متأسفانه در قسمت نوع فعالیت آن کدام معلومات مؤثق به دسترس قرار ندارد، از اینرو در مورد طرز فعالیت و انجام معاملات آن تبصره صورت گرفته نمی­تواند (حیات 1369، صفحه های 9 الی 10)، (کمال 1377، 60)، (شبان 1375، 185) و (Frey 1974, 90).

نظام بانکی افغانستان که متشکل از بانک مرکزی و شش بانک دیگر که از جمله دو بانک تجارتی (پشتنی تجارتی بانک و بانک ملی)، سه بانک اختصاصی (بانک رهنی و تعمیراتی، بانک انکشاف صنعتی و بانک انکشاف زراعتی) و یک بانک دیگر به نام بانک انکشاف صادارات بود برای هفت دهه متواتر (1932  الی 2002 میلادی) بر سرنوشت تاریخی بانکداری تسلط نمود که متاسفانه طی هفتاد سال فعالیت (به استنای دهه های اول) نتوانست به هیچ گونه پیشرفت­های قابل ملاحظه­ای نایل گردد.

نحو فعالیت و خدمات این بانک­ها بدون هیچ نوع تغییرات بنیادی و ساختاری الی سال 2002 میلادی ادامه یافت. هرچند از جمله بانک­های متذکره صرف بانک ملی افغان و پشتنی تجارتی بانک تا حال به فعالیت بانکی­شان ادامه داده­اند ولی روند انکشاف و رشد آنها در مقایسه به سایر بانک­های جدید التأسیس در افغانستان قناعت­بخش نبوده است. چهار بانک دیگر نتوانستند شرایط قانونی نظام بانکی را تکمیل نمایند، بناً قادر­نشدند تا جواز رسمی بانک مرکزی را مبنی بر تداوم مجدد فعالیت­های شان به دست آرند که در نتیجه فعالیت­های شان به حالت تعلیق درامد. در پهلوی این بانک­ها بازار غیر­متشکله پولی (صرافان، اشخاص انفرادی، تصدی­ها، دستگاه­های دولت) هم بعضی معاملات بانکی را از قبیل خرید و فروش اسعار، (صرافان و اشخاص انفرادی) و اعطای قرضه­های کوتاه مدت انجام می دادند.

شش بانک متذکره صرف در روی کاغذ وجود داشتند و همه تحت قیادت د افغانستان بانک (بانک مرکزی) فعالیت می­نمودند. هیچ نوع تفکیکی بین فعالیت­های بانکی تجارتی و مرکزی وجود نداشت. بانک مرکزی همراه با شش بانک دیگر شبیهاً مجموع خدمات بانکی را بدون کدام رقابتی عرضه می داشتند و از همین رو بود که کیفیت خدمات بانکی نهایت پایین و ضعیف عمل می نمود. به گونه مثال بنابر فقدان سیستم های تکنالوجی پیشرفته، برای یک انتقال داخلی پول، روزها باید انتظار می بود. اجرای هر معامله بانکی ولو یک معامله ساده هم اگر می بود باید ذریعه اشخاص حضوراً صورت می گرفت و روزها را در بر می گرفت.

چون تمام این شش بانک دولتی بودند و از طرف بانک مرکزی کنترول می گردیدند، حتی فعالیت­های نهایت معمولی بانکی شان نیز باید از طرف بانک مرکزی منظور می گردید. تمام اجرات داخلی این بانک­ها مانند استخدام، تبدیلی، انفکاک و سایر امور داخلی شان باید به بانک مرکزی راجع و منظوری آن اخذ می گردید. خدمات مشتری اصلاً وجود نداشت. اجرای معاملات بانکی مراحل مختلف کاغذ پرانی غیر­ضروری را باید طی می­کرد. مشتریان به خاطر اجرای معاملات بسیار ساده بانکی مانند افتتاح حساب، نقد کردن چک­ها، امانت­گذاشتن سپرده­ها و یا اجرای انتقالات معمولی مجبور بودند تا ساعات را عقب غرفه های بانکی سپری و انتظار نمایند.

اکثر بانک­های متذکره در اثر سیاست­های ناسالم نظام کمونیستی و در اثر جنگ­های خانمانسوز تنظیم­های جهادی متضرر شده و قسمت اعظم دارایی­های خویش را از دست دادند، حتی بعضاً قادر به پرداخت معاشات مامورین خویش نبودند. بناً به جز از کلمه بانک فاقد هرچیز بودند.

آقای شبان و اسد (1373، صفحۀ 166 الی 167) اشاره می کنند که تکاثف شبکه­های بانکی در افغانستان خیلی ضعیف بود و نمایندگی­های بانک­ها صرف در شهرهای بزرگ اجرای فعالیت می­نمودند. قبل از به قدرت رسیدن نظام کمونیستی، بالای هر نمایندگی به تعداد 190000 باشنده می­رسید. قسمت اعظم معاملات نمایندگی­ها را قبولی پس انداز­ها، قبولی حواله­های دولتی، و انجام معاملات قرضه که توسط شعبات مرکزی بانک مربوطه آماده­می شد تشکیل می داد.

در ولسوالی­ها، علاقه داری­ها و قریه­جات بیشترینه اعطای قروض توسط اشخاص انفرادی (خویشاوندان و دوستان) و تاجران با پرداخت تکتانه خیلی بلند در حدود 24 الی 60 در صد سالانه صورت می­گرفت. این قروض معمولاً یا به غرض تمویل تجلیل و برگذاری عروسی، ختنه سوری، عزاداری و غیره که به نام قرضه­های استهلاکی یاد­می­شدند و یا برای تهیه مواد اولیه دستگاه­های صنعتی کوچک و یا تهیه تخم بذری، کود مصنوعی، مصارف قلبه، خریداری گاو قلبه­ای و غیره اعطا می گردید. گرچه این نوع قروض به مفهوم عام آن قرضه تولیدی بودند، اما مدت این قرضه بین 9 الی 12 ماه بود. مؤلدین، قرضه را باید در اخیر فصل تولیدات زراعتی و یا بعد از فروش آن دوباره مسترد می­کردند.

بعضاً قرضه­های استهلاکی و تعمیراتی توسط کارفرمایان و مقامات دولتی به مامورین و کارمندان مربوط اعطا می گردید. مانند قرضه­های پیشکی یک ماهه معاش، دو ماهه معاش و سه ماهه که در ظرف یک سال ماهانه به اقساط از معاش کارمندان وضع می شد. قرضه­های تعمیراتی برای خریداری و یا تعمیر خانه به دسترس قرار گرفته و دراز مدت بود. هم قرضه کوتاه و هم قرضه درازمدت بدون تکتانه به اختیار مامورین قرار می­گرفت. اما باید اظهار کرد که اولاً مبلغ آن قلیل بوده و از جانبی مدت زیادی را باید انتظار می کشید تا این قرضه از طرف مقامات ذیصلاح تصویب می­شد.

در حقیقت نظام بانکی افغانستان الی سال 2002 میلادی در یک سر­در­گمی فعالیتی و خواب عمیق فرو­رفته بود. اما خوشبختانه بعد از ختم نسبی جنگ­ها در ماه دیسمبر سال 2001، افغانستان یک صفحه دیگری را در باب رشد و انکشاف گشود و پیشرفت­های چشمگیری را در زیرساخت­های اجتماعی و اقتصادی خود شاهد گردید که از جمله این انکشافات یکی هم در عرصه بانک و نظام بانکداری بود. این انکشافات با اصلاحات بانکی آغاز و اولین جهش اصلاحات با پروژه تعویض پول آغاز گردید.

همزمان با تکمیل مؤفقانه برنامه تعویض پول، اداره انکشافات بین المللی امریکا (USAID) و مؤسسه BearingPoint برنامه تحکیم اقتصادی افغانستان و تحت آن پروژه اصلاحات نظام بانکی افغانستان را در اوایل سال 2003 (1382) راه­اندازی­کردند. تحت این برنامه در نخست بستر حقوقی و قانونی اصلاحات بانکی مساعد شد. یعنی دو قانون نهایت مهم که عبارت از قانون د افغانستان بانک و قانون بانکداری می­باشد ایجاد و تصویب گردید. همچنان طی یک دهه گذشته تعدادی از قوانین مهم دیگر همراه با لوایح و مقررات نیز منظور و تصویب­شدند. با توشیح این قوانین و مقررات زمینه رشد بانک­های جدید با فعالیت عصری مساعد گردید که در نتیجه 17 مؤسسه بانکی که از جمله دو بانک دولتی، 10 بانک خصوصی و 5 نمایندگی بانک­های خارجی جوازهای رسمی بانک مرکزی را بعد از تکمیل مراحل قانونی به دست آوردند و تا حال به عرضه خدمات بانکی نوین ادامه می­دهند.

انکشافات نظام بانکی اعم از نظر کمی و کیفی در سراتاسر کشور طی یک دهه گذشته چنان به سرعت گسترده شد که در هفتاد سال قبل از آن نظیر آن را نداشت. ولی نباید خوشبین بود که این پیشرفت­های نظام بانکی افغانستان که تازه روی پاهایش ایستاده و آن­چنان که در حرکت است پیوسته می باشد چنانچه همه شاهد بحران مالی یکی از بانک­های پیشتاز کشور یعنی کابل بانک بودیم. و هم تجربه جهان به صراحت نشان می­دهد که کشورها در برهه­های مختلف تاریخ چنان طعم درد بحران­های گوناگونی مالی و بانکی را چشیده اند که بعد از ختم هر دور بحران سال­ها برای التیام آن صبر­کشیده­اند. پس نباید زیر سایه رشد چند ساله نظام بانکی فعلی دست زیر زنخ نشست و با خیال افتخارات آن زیست. همه افراد جامعه و به­ویژه پالیسی­سازان عرصه اقتصاد و امور بانکی بیشتر از همه مسئولیت دارند تا بار نظام نوپای بانکی شان را با درایت و متانت بر دوش کشیده آن­را به منزل مقصود رسانند.

 

منابع:

  1. بانک ملی افغان، تاریخچه بانک ملی افغان، کابل، سال 2011 میلادی، http://www.bma.com.af/pdf/dari_history.pdf
  2. 2.     بانک ملی افغان، مرحوم عبدالمجید زابلی بنیانگذاربانک ملی افغان واقتصاد نوین افغانستان، سال 2011 میلادی، http://www.afghanmagazine.com/jan99/articles/zabuli.html
  3. حلیم، حمیدالله، مرور مختصری بر تاریخچه بانک مرکزی در جهان و افغانستان، کابل، 2011 میلادی، http://hameedhallim.blogfa.com/cat-5.aspx
  4. حیات، محمد ابراهیم، پول و کریدت، چیپتر نوت انستیتوت علوم اجتماعی، دیپارتمنت اقتصاد ملی کابل، سال 1369 هـ ش
  5. شبان، محمد انور و اسد، محمد نعیم، پول و بانکداری، امریکا، سال 1373 هـ ش
  6. شبان ،محمد انور، امکانات استفاده ازنظریات وسیاست پول وبانکداری درافغانستان، پشاور سال 1375 هـ ش
  7. عارف، عبدالقیوم، ارزیابی سیستم بانکی، انتشارات فرهنگ، کابل 1388 هـ ش
  8. کمال، محمد ناصر، افغانستان سرزمین آریا، دانش کتابخانه، پشاور، 1377 هـ ش
  9. مدیریت سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان
  10. مدیریت نظارت بانک مرکزی افغانستان
  11. Frey J. Maxwell, The Afghan Economy, Money, Finance and the Critical Constraints to Economic Development, E. J. Brill, Leiden, Netherland, (1974)
  12. Sadat, Hekmatullah (1999), The Life of a 102 year-old Afghan Entrepreneur, An Economic Perspective, available at: http://www.afghanmagazine.com/jan99/articles/zabuli.html
  13. Wilber, D. N,  Afghanistan (New Haven: Human Relations Area Files.(1956)


تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢۱ | ۳:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.