چند دهه قبل قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا) به ندرت در کشورهای دنیا اجرا می‌شد اما به تدریج بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی قانون فعالیت‌های بانکی بدون ربا را تصویب و اجرا کردند.


 بر این اساس بانک‌های ملی افغان و پشتنی بانک خصوصی شدند و برخی از بانک‌ها که قبلا وجود داشتند امکان توسعه و گسترش پیدا کردند، ضمن این که در این چند سال‌ اخیر افغانستان شاهد تاسیس بانک‌های خصوصی جدیدی هم بوده است.

در نظام بانکی فعلی مشکل اصلی که وجود دارد، ربوی بودن فعالیت بانک‌هاست و باید این سیستم فعالیت بانک ها به نظام بانکی کار مزد و قرض‌الحسنه تبدیل گردد یا به سپرده های بانکی سود ناشی از به کاربردن سپرده ها در فعالیت های اقتصادی پرداخته شود. بر اساس این قانون بانک‌ها در کنار فعالیت قرض‌الحسنه می‌توانند بر اساس عقود مشارکتی در زمینه‌های مختلف فعالیت کنند.

 

بانکداری بدون ربا
طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا سپرده‌های سرمایه‌گذاری فقط در قالب‌های سرمایه‌گذاری هستند و سپرده‌های پس‌انداز مربوط به فعالیت قرض‌الحسنه می‌باشند. اگر چه هنوز قانون عملیات بانکداری بدون ربا در افغانستان مبنای عمل نظام بانکی قرار نگرفته است ولی باید این نوع فعالیت‌های اقتصادی بدون ربای بانکی در این کشور گسترش پیدا کند.
در دهه های اخیر بعضی از کشورهای دنیا به ندرت با این قانون به فعالیت می‌پرداختند، اما در سال های اخیر تقریبا در همه کشورهای اسلامی قانون فعالیت‌های بانکی بدون ربا اجرا می شود و تعداد قابل توجهی از کشورهای غیراسلامی این قانون را در اقتصاد خود اجرا کردند. در حال حاضر بانکداری اسلامی سهم بزرگی از فعالیت‌های بانکی جهان را به خود اختصاص داده و با گذشت زمان سهم آن در حال افزایش است.
در واقع تعیین نرخ بهره جزو فعالیت‌های اصلی نظام بانکی می باشد و می بایست در کشور نرخ بهره از نظام بانکی حذف و سود جایگزین آن شود. باید گفت که نرخ بهره بانکی همان سود بانکی است که در نظام بانکداری اسلامی تبدیل به سود بانکی شده، اما در مفهوم کاملا متفاوت از نرخ بهره بانکی است. در حقیقت با تغییر نظام بانکی کشور سود فعالیت‌های اقتصادی به تناسب میزان سپرده‌گذاری بین سپرده‌گذاران توزیع می‌شود و این سیاست جایگزین تعیین نرخ بهره باید گردد.
همچنین طبق نظام بانکی براساس نرخ بهره، بانک مرکزی برای اجرای برخی از سیاست‌ها اوراق قرضه‌ به فروش می‌رساند که فعلا به دلیل ضعف شدید بانک مرکزی افغانستان و سیاست های نادرست آن از این نوع سیاست مالی استفاده نمی شود. در نتیجه این بخش از سیستم بانکی ربوی خود به خود با توجه به ربوی بودن آن، از نظام بانکی کشور حذف شده است.
بر این اساس در صورت اجرای سیاست های درست پولی و مالی انبساطی بانک مرکزی قادر خواهد بود اوراق مشارکت را با تعریف دیگری جایگزین اوراق قرضه نماید و براساس سود واقعی حاصل از فروش و واگذاری این اوراق در فعالیت های اقتصادی، بین سپرده‌گذاران سود توزیع نماید.
از این طریق قادر خواهد بود هم میزان اشتغال در کشور  افغانستان را افزایش دهد و نیز سیستم بانکداری اسلامی را اجرا نماید. طبق این قانون در عمل به جای قرض دادن و قرض گرفتن، سیاست مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی توسط عموم سپرده‌گذاران و صاحبان سرمایه، جایگزین می گردد.
زمانی که نظام بانکی افغانستان از نظام بانکی دولتی و سوسیالیستی به نظام بانکی اسلامی و اقتصاد بازار آزاد تبدیل شد، به دلیل کمبود بانک های دولتی بعد از مدتی ضرورت بانکداری خصوصی در این کشور مشاهده شد و با توجه به این که افغانستان دارای نظام اقتصاد بازار آزاد می باشد، بر این اساس اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی در  این کشور داده شد. در یک اقتصاد پولی، پول و بانک‌ها شریان‌های فعالیت‌های اقتصادی هستند، هر فعالیت اقتصادی که بخواهد صورت بگیرد، ملزم به دریافت و پرداخت پول است و این عمل امروزه بدون وجود بانک‌ها انجام نمی‌شود.
بانک‌ها برای تداوم فعالیت و حفظ بقای خود نیاز به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات گردش وجوه دارند. با توجه به توسعه فعالیت‌های بانکداری در دنیا، این امر باعث شده تا تمام این فعالیت‌ها در  کشورها در این چند سال اخیر به شدت پیشرفت نماید و در افغانستان هم انجام شود. بعد از روی کار آمدن دولت موقت و در طول ۷ سال گذشته، افغانستان بسیاری از ابزارها و وسایلی را که در بانک‌‌های سراسر دنیا استفاده می‌شود برای توسعه نظام بانکی خود بکار گرفته است.
قبل از دولت موقت و در واقع در سال های قبل از ۲۰۰۱ به علت کمبود وجوه در بانک‌ها و وجود چند بانک دولتی، تسهیلات محدود و متمرکز در چند شهر اصلی افغانستان و بیشتر در کابل، پایتخت کشور محدود می شد. اما در سال‌های بعد از دولت موقت به علت توسعه و گسترش نظام بانکی تسهیلات در تمام  این کشور توزیع شده است.
تفاوت اصلی بانکداری بعد از دولت موقت در توزیع بیشتر امکانات بانکی به کل کشور از جمله مناطق محروم و ولایات است. نظام بانکی خصوصی براساس رقابت در بازار آزاد، شعبه‌هایی در تمام کشور ایجاد کرده اند و فعالیت‌های بانکی را در کل کشور توسعه داده اند، ضمن این که از ابزار و وسایلی استفاده می کنند که در توسعه و پیشرفت عملیات بانکداری امروزی کمک می نماید.
قبل از دولت موقت میکانیزم جذب پول بانک‌ها فقط براساس نرخ بهره بود اما بعد از دولت موقت، تنوعی در زمینه ی‌ انواع سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و بخت حساب ها و سپرده های قرض‌الحسنه به وجود آمده است. اگر چه میزان همه ی این سپرده ها براساس نرخ سود و نرخ بهره باز هم تعیین می گردد، با این وجود مدیریت نقدینگی بانک‌ها در دو بخش دریافت وجوه و پرداخت تسهیلات تقسیم شده است. بنابراین اعطای تسهیلات بانکی در نظام جدید سیستم بانکداری تنوع قابل توجهی داشته است. در حالی که قبل از دولت موقت اعطای تسهیلات فقط براساس پرداخت وام ربوی انجام می‌شد و شکل عمومی داشت. همچنین به دلیل وجود جنگ های داخلی و جهاد و نیز در دوره های قبل  به دلیل دولتی بودن و پیشرفته نبودن امکانات بانکی این تسهیلات وجود نداشته است.
بعد از دولت موقت، بانک‌های کوچک زیادی ایجاد شده اند. اگر چه این اقدام قابلیت نظارت، کنترول و سیاست‌گذاری در نظام بانکداری را به علت افزایش تنوع بانک ها، کاهش داده است. ولی از بروز برخی مشکلات از جمله اختلاس در امور بانکی که ممکن بود در بانک های دولتی به وجود بیاید، با ایجاد بانک های خصوصی و نیز با افزایش نظارت بانک مرکزی جلوگیری می گردد.
مشکلات بانک های افغانستان
توسعه شدید نظام بانکداری در کشور در طول ۷ سال پس از سقوط طالبان نشان از وجود ظرفیت های عظیم در زمینه ی بانکداری در کشور است. گسترش نظام بانکداری در افغانستان توان بازار مالی کشور را به شدت بالا می برد و همچنین هزینه های انتقال پول برای سپرده گذاران را در اثر رقابت بانک ها کاهش می دهد و رفاه مصرف کنندگان افزایش خواهد یافت. اگر چه هنوز بانک های داخلی چندان به سرمایه گذاری داخلی علاقه ای ندارند و بیشتر مایل به سپردن سرمایه ها به بانک های خارجی به دلیل بالا بودن نرخ سود بانک های خارجی هستند، اما باید بانک مرکزی سیاستی به کار گیرد تا از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری نماید.
با توجه به رکود جهانی در سال ۲۰۰۸ و ادامه ی آن در سال ۲۰۰۹ و نیز کاهش نرخ بهره در کشورهای اروپایی و امریکا، احتمال افزایش سرمایه گذاری داخلی از سوی بانک های کشور در این سال وجود دارد.  علت این امر کاهش نرخ بهره در کشورهای اروپایی و امریکاست.
مهمترین مشکل در نظام بانکداری کشور کمبود نقدینگی است که به شدت احساس می گردد. سیاست های پولی و مالی  انقباضی بانک مرکزی و سیاست کنترول نرخ ارز(تک سیاستی) باعث شده است که سایر ارزهای کشورهای خارجی سهم عمده ای از حجم نقدینگی افغانستان را تشکیل دهند. این امر ضربه ی شدیدی به اقتصاد پولی  این کشور و به خصوص بانک ها وارد می کند. همچنین هزینه انتقال پول را برای مشتریان زیاد خواهد کرد.
مشکل عمده ی دیگر، عدم وجود جایگزین های پول در کشور است. مثل چک پول، چک مسافرتی، اوراق بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری، اوراق سهام که نقش بسیار زیادی در افزایش حجم نقدینگی دارند. در کشور های  پیشرفته دو- سوم حجم نقدینگی آنها را جایگزین های پولی تشکیل می دهند.
عدم توجه بانک های افغانستان به سرمایه گذاری در داخل کشور، بالا بودن نرخ بهره داخلی در کشور، عدم توجه بانک مرکزی به افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره و عدم استفاده بانک های کشور از جایگزین های پولی، از مهمترین ناکارایی های بانک ها در کشور است.



تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢۱ | ۳:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.