تنزیل در اسناد تجاری

تنزیل روش تعیین نرخ بهره میزان معینی سرمایه است. این روش اساساً برای محاسبه ی ارزش نقدی طلب مدت دار به کار گرفته می شود.


بنابراین هر گاه نرخ بهره یا نرخ تنزیل معادل 10 درصد و مبلغ اسمی طلب یک ساله ای برابر 110 ریال باشد، ارزش نقدی یا کنونی طلب مزبور برابر 100 ریال خواهد بود.
این روش در ارزیابی طرح هایی که مخارج و درآمدشان طی چند سال آینده تحقق می یابد مورد استفاده بسیار دارد و مقایسه طرح های مختلف را میسر می سازد.
تنزیل در محاسبه ارزش حال برات خارجی و نیز محاسبه ارزش روز اوراق بهادار و نرخ ارز به کار گرفته می شود. متداول ترین عمل تنزیل در فروش اسناد مدت دار چون سفته است که یک بستانکار، به هر دلیل، از بدهکاری دریافت می کند، ولی پیش از سررسید سند مایل است آن را به فرد یا مرجع دیگر بفروشد، و در حال، میزان کمتری از مبلغ اسمی سند بدست آورد
نرخ تنزیل
نرخی که منافع یا هزینه های آتی بر اساس آن تنزیل می شوند را نرخ تنزیل می نامند؛ و این به دلیل رجحان زمانی یا وجود نرخ بهره مثبت است. بدین ترتیب هرگاه فردی درآمد سالانه ای برابر 100 ریال داشته باشد، 100 ریال سال نخست در زمان حاضر ارزشی کمتر از 100 ریال خواهد داشت، زیرا فرد مزبور منفعت کنونی خود را به منفعت آینده ترجیح می دهد، یا اینکه 100 ریال زمان حاضر می تواند با نرخ بهره r سرمایه گذاری شود و در مدت یک سال به ریال افزایش یابد. از این رو برای این فرد انتخاب 100 ریال در زمان حاضر یا ریال در یک سال آتی یکسان است. از اینجا نتیجه می شود که او همچنین نسبت به انتخاب ریال در زمان حال یا 100 ریال در یک سال آینده (تقسیم هر دو طرف برr +1 ) ) بی تفاوت است. مبلغ ریال ارزش حال خالص و r نرخ تنزیل نامیده می شود.
نرخ تنزیل مجدد
نرخ تنزیل مجدد نرخی است که با آن بانک مرکزی اوراق بهادار بانکهای تجاری را تنزیل می کند . چون بانک تجاری یکبار این اوراق را برای مشتریان خود تنزیل کرده است ، تنزیل این اوراق به وسیله بانک مرکزی ، تنزیل مجدد خوانده می شو .
تغییر نرخ تنزیل مجدد باعث تغییر سایر نرخهای بهره در در اقتصاد میگردد . اگر هدف کاهش حجم اعتبارات باشد ، بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد را افزایش میدهد . افزایش نرخ های بهره باعث کاهش تقاضا برای وام میگردد اما افزایش نرخ بهره از طرف دیگرفعالیتهای اقتصادی را کاهش می دهد . کاهش وام های اعطایی بانک های تجاری به مشتریان حجم سپرده ها را کاهش می دهد و باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا و سطح عمومی قیمتها می گرد .
با کاهش نرخ تنزیل مجدد هزینه وام کاهش می یابد ، این مسئله باعث افزایش اعتبارات شده و حجم سپرده ها و قدرت خرید را افزایش می دهد و از طریق افزایش تقاضا باعث افزایش حجم فعالیت های اقتصادی و سطح عمومی قیمتها می گردد علاوه بر این در کشورهای پیشرفته افزایش نرخ تنزیل مجدد باعث ورود سرمایه به اقتصاد و کاهش آن باعث خروج سرمایه اقتصاد می گردد .
بازار تنزیل
بازار تنزیل بازاری است برای فعالیت موسسات تنزیل، بانک ها و دیگر سازمانهای مشابه جهت اعطای وامهای کوتاه مدت. از این رو بازار تنزیل کارکردی شبیه بازار پول دارد. فعالترین بازار تنزیل در لندن است، ولی چنین بازارهایی کمابیش در اغلب مراکز مالی فعالیت دارند.
تنزیل در نظام بانکی
مقدمه
در جهان امروز نظام بانکی خدمات ضروری و ارزنده ای به اقتصاد جوامع ارائه می دهد. تسهیل مبادلات, تجهیز پس اندازهای راکد مردمی و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذاریهای مفید و مولد, شماری از انبوه کارکردهای نظام بانکی است.
از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشوری مشکلات فراوانی, چون: تورم, رکود و بیکاری را بدنبال خواهد داشت, یکی از رسالت های مهم نظام بانکی, کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهای مرکزی, با اجرای سیاست های پولی مناسب می باشد.
در سیستم بانکی ربوی, تغییر در نرخ (تنزیل مجدد) و (عملیات بازار باز) از مؤثرترین ابزارهایی هستند که مقامات پولی جهت کنترل (پول پرقدرت) و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل می جویند. اجرای سیاست پولی از این طریق, علاوه بر تغییر در حجم نقدینگی, بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته, و در نتیجه در هزینه تمام شده کالاها و خدمات, سطح عمومی قیمت ها, میزان سرمایه گذاری و تولید, اشتغال و موازنه پرداخت های ارزی مؤثر می باشد.
پس از طرح و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی, یکی از مباحث جدی در بین اقتصاد دانان مسلمان, چگونگی استفاده از این دو ابزار بوده است, و تلاش هایی نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانی فقهی اسلام صورت گرفته است. بعضی در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخی از صور بهره, استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکداری ربوی تجویز کنند و عده ای نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهی (خرید دَین) استوار نموده اند و گروه سومی نیز با استفاده از عقود شرعی, به معرفی ابزارهای جایگزین پرداخته اند.
در این نوشتار ابتداگذری بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدی بررسی فقهی دو ابزار را در دو بخش دنبال می کنیم. مبانی استدلال ما درمباحث فقهی قواعد و اصول پذیرفته شده در نزد فقهای امامیه بوده و رای نهایی نیز هماهنگ با نظرات و فتاوای امام خمینی(ره) صادر شده است; با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.
همچنین به لحاظ رعایت اختصار, بعضی از مسائل, از قبیل: حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههای فرار از ربا به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده است.
در قسمت دیگر این مقاله, با استفاده از عقود شرعی چند صورت از اوراق مشارکت را معرفی کرده و نحوه انتشار و بکارگیری آنها را بیان می کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقی, آثار اقتصادی این ابزارها را مورد بررسی قرار می دهیم.
بررسی پیشنهادها
همان طور که اشاره شد, بعد از طرح بانکداری بدون ربا, برخی از محققین درصدد برآمدند به نحوی جای خالی این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور, محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاد دانان شیعی مذهب روش مشارکت را به همراه (بیع دین) پیشنهاد کرده اند.
(شاپرا), روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفی می کند:
وجوهی که بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می دهد به صورت قرض الحسنه است, در حالی که تسهیلاتی که به بانکهای تجاری و مؤسسات مالی می پردازد از طریق مضاربه می باشد. (1)
(محسن خان) به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزی می گوید:
(بانکها با آنکه نمی توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزی وام بگیرند, می توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزی وجوه اضافی دریافت کند. (2) (نجات الله) صدیق نیز در این باره می گوید:
(بانک مرکزی به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکی از طریق خرید سهام اقدام می نماید. به این منظور دولت می تواند اوراق سهام تجاری را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام می تواند در اختیار بانکهای عمومی, مؤسسات تجاری و توده مردم باشد. چنانکه بانک مرکزی تصمیم به خریداری این سهام بگیرد, می تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.
صاحبان سهام بهای آن را از بانک مرکزی دریافت کرده, چون عموماً سرمایه های خود را در بانکها ذخیره می کنند, این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدی بانکها را گسترش می دهد.(3)
به همین منظور برخی از اقتصاد دانان ایرانی نیز استفاده از عقد (خرید دین) یا (دین مجدد) را پیشنهاد کرده اند:
(از آنجایی که قریب به اتفاق فقها, تنزیل اسناد تجاری را از نظر فقهی مجاز دانسته اند, در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینی اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها می توانند هر نوع سند طلبی را که منشا آن معاملات تجاری یا اسناد دین واقعی باشد, حال نموده و خریداری کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریداری شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزی است. همچنین اسناد ناشی از عملیات جدید بانکی که نشانگر مطالبات بانکها از مشتریان آنهاست, از جانب بانک مرکزی قابل خریداری است.
بدین ترتیب بانک مرکزی می تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائی تاثیر بگذارد. (4)
پیرامون استفاده از ابزارهایی که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیز پیشنهادهایی شده است. به طور مثال گفته شده:
بانک مرکزی هنوز هم می تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالی که عملیات بازار باز می باشد مبادرت ورزد, تا جایی که این اوراق فاقد ویژگیهای ارزش اسمی باشند و یک نرخ کوپن نامساوی صفر نداشته باشند. (5)
منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره, سود قطعی از پیش تعیین شده, نداشته باشد. برخی, پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند, این پیشنهاد از روش بانکداری پاکستان اتخاذ شده است. (6)
در طرح دیگری که توسط بانک مرکزی تهیه شده, آمده است که بانکها می توانند از محل سپرده های سرمایه گذاری بخش خصوصی, کالای مورد نیاز دولت را به نقد خریداری نمایند, و چون در موازین شرعی بالاتر بودن بهای یک کالا در عقد نسیه, نسبت به بهای آن درعقد نقد بی اشکال; بانک کالای خریداری شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته, درازای آن سند دین صادره از سوی دولت را تحت عنوان (اوراق خرید دولتی) دریافت کند.
این اوراق قابل خرید و فروش به مردم می باشند, بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل می توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز. (7)
این نمونه ای از پیشنهادهایی است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها و هم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسی فقهی ابزارهای تنزیل مجدد و اوراق قرضه, وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.
بررسی فقهی تنزیل مجدد
قبل از بررسی حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن می پردازیم. در بانکداری ربوی یکی از راههای تامین اعتبار بانکها, تنزیل اسناد تجاری مشتریان می باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار, اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران می باشد, در مقابل مبلغ کمتری به بانک واگذار می کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولی پیدا کنند, این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزی, تنزیل مجدد می نمایند. معمولاً نرخی که بانک مرکزی با آن, اسناد بانک ها را تنزیل مجدد می کند, کمتر از نرخی است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل می کنند; و هر قدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهی بانکها بیشتر می شود. بنابراین عمل تنزیل در بانکداری ربوی همان قرض ربوی است; با این تفاوت که میزان بهره در ابتدا از اصل مقدار وام کم می شود. برخلاف وام های ربوی متداول, که میزان بهره در سر رسید آن ها به اصل وام اضافه می شود.
کسانی که خواسته اند از این ابزار در بانکداری بدون ربا استفاده کنند, گفته اند: بانکهای تجاری, اسناد مشتریان خود را خریداری می کنند و سپس به مبلغ بیشتری به بانک مرکزی می فروشند و اساس بحث خود را, همان طور که در مقدمه اشاره کردیم, بر مساله (بیع دین) استوار کرده اند.
در بررسی حکم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسی چند مساله می باشیم:
1 ـ مالیت اسناد تجاری
در این بحث دنبال این مطلب هستیم که آیا این اسناد دارای مالیت مستقل می باشند, یا آنکه مالیت آنها به اعتبار پول نقد و اسکناسی است که این اسناد بیانگر طلب و یا بدهی به آن مقدار می باشند; و در واقع آنها سند بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و معاملاتی هم که روی آنها صورت می گیرد ـ از جمله خرید این اسناد توسط بانک ـ به اعتبار همان بدهی است؟
هرگاه قائل شویم این اسناد دارای مالیت مستقل می باشند, فقط لازم است نسبت به جواز خرید و فروش آنها بحث کنیم, همانند: بحث خرید و فروش اسکناس. امّا اگر مالیت غیر مستقل آنها را پذیرفتیم, بطور طبیعی بحث خرید و فروش بدهی (بیع دین) نیز طرح می گردد.
در هر صورت از آن جایی که همه فقها و از جمله امام خمینی(ره) (8) بر مالیت غیرمستقل این اسناد اتفاق نظر دارند, در این قسمت به نقل این اتفاق اکتفا می کنیم.
2 ـ خرید و فروش بدهی ها
یک بحث در این است که اصولاً همان طور که اشیاء قابلیت خرید و فروش دارند, آیا دیون و بدهی ها را نیز می توان مورد معامله قرار داد؟ بحث دیگر در این است که آیا این بدهی ها را می توان قبل از سر رسید به مبلغ کمتری معامله کرد؟
سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه (9) و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد. اما بحث دوم, در کتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. مسلّم نزد فقهای امامیه این است که معامله این بدهی ها به مبلغ کمتر به خود شخصِ متعهد اشکال ندارد; یعنی طلبکار می تواند قبل از سر رسید, طلب خود را به مبلغ کمتری به خود بدهکار بفروشد و در واقع از بخشی از طلب خود در مقابل اینکه آن را زودتر دریافت می کند بگذرد. اما چنین مساله ای مشکل تنزیل را حل نمی کند.
آنچه در بحث تنزیل مؤثر است, فروش این بدهی ها به شخص یا مؤسسه دیگر است.
این مساله نیز مورد اتفاق اکثر فقهای متقدم و متاخر و معاصر است. البته برای صحت آن شرایطی هم گفته اند که یادآور خواهیم شد. با این وجود برخی از فقهای گذشته, چون: شیخ طوسی, ابن برّاج, شهید اوّل و ابن ادریس در آن مخالفت کرده اند; گرچه گفتار خود اینها نیز متفاوت است. مثلاً شیخ طوسی می فرماید:
شخصی که از دیگری طلبی دارد می تواند طلبش را به شخص دیگری به صورت نقد بفروشد. (10)
اما بعد می فرماید:
هرگاه کسی بدهی خود را به مقدار کمتری از اصل آن بفروشد, بر بدهکار لازم نیست مقدار بیشتری از آنچه مشتری پرداخت کرده بپردازد. (11)
شهید اول در کتاب دروس, اصل فروش بدهی را جایز ندانسته, اما در کتاب لمعه, نظری همانند شیخ طوسی اختیار کرده است. (12) ابن ادریس نیز بنابر آنچه در سرائر آمده به طور کلی بیع دین به شخص ثالث را جایز ندانسته است و اتفاق فقها را در فروش بدهی به خود طلبکار می داند. (13)
مستند این بزرگان دو روایت است که از امام رضا و امام باقر (علیهما السلام) نقل شده است.
در روایت اوّل, محمد بن فضیل می گوید: (به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: مردی, طلب شخصی را خریداری کرده و سپس نزد بدهکار رفته از او می خواهد که بدهی خود را به او بپردازد.
امام در پاسخ می فرماید:
همان قیمتی را که به صاحب دین پرداخته است به او داده شود.) (14)
فقهای پس از آنان چون محقق ثانی, شهید ثانی و صاحب جواهر و دیگران این دو روایت را ضعیف دانسته و به آن عمل نمی کنند. (15)
اما نکته مهم این است که همه کسانی که خرید و فروش بدهی را جایز دانسته اند; آن را مشروط به این کرده اند که در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد. (16)
به طور مثال اگر شخصی از دیگری ده کیلو گندم طلب داشته باشد نمی تواند طلب خود را به شخص سومی به مقدار هشت کیلوگندم نقد بفروشد; زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا می باشد. همین طور اگر کسی از دیگری صد دینار طلب داشته باشد, اگر بخواهد طلب خود را به دیگری به مقدار کمتری بطور نقد بفروشد (عمل تنزیل), این معامله ربوی بوده و جایز نیست.
بنابراین در خرید و فروش اسناد تجاری هم با فرض قبول اصل (بیع دین) باید به اثبات مساله دیگری نیز بپردازیم, تا سلامت چنین معامله ای را از ربا احراز کنیم.
3 ـ خرید و فروش اسکناس
به لحاظ اینکه در مساله اول گفتیم, مالیت اسناد تجاری به اعتبار اسکناسی است که این اسناد بیانگر آن است, بنابراین تنزیل یک سند, به منزله فروش نسیهٌ اسکناس معادل با مبلغ اسمی آن سند به مبلغ کمتر است. بدین جهت این معامله در صورتی جایز است که خرید و فروش نسیه اسکناس جایز باشد. مشروعیت خرید و فروش اسکناس خود مبتنی بر دو مطلب است:
الف. حرمت ربای معاملی منحصر در اشیای مکیل و موزون باشد.
ب. خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف مردم, معامله محسوب شود نه قرض.
مبنای اوّل گرچه مورد قبول مشهور فقها می باشد, اما در عین حال برخی از قدما مانند شیخ مفید(ره) (17) و بعضی از معاصرین چون شهید مطهری (18) گستره ربا را شامل سایر کالاهایی که بنحوی قابلیت اندازه گیری دارند می دانند, و بعضی مانند شهید صدر (19) ربا را در جمیع اشیای مثلی جاری می داند.
بنابراین بر طبق نظر این بزرگان, اسکناس هم جزء کالاهای ربوی محسوب شده, معامله آنها همراه با زیادی دچار اشکال می شود. البته در این مساله نظر امام خمینی(ره) همانند نظر مشهور فقها می باشد. (20)
مبنای دوم نیز از جانب بزرگانی چون آیت اللّه خویی(21) و شهید صدر (22) و برخی از مراجع حاضر(23) مورد مناقشه واقع شده است. آنها معتقدند فروش هزار تومان مثلاً به هزار و دویست تومان به طور نسیه, در واقع و در نظر عرف قرض می باشد, که قالب خرید و فروش پیدا کرده است; یعنی در واقع شخص هزار تومان به دیگری قرض داده, تا دو ماه بعد هزار و دویست تومان دریافت کند.
امام خمینی نیز چنین معاملاتی را راهی برای فرار از ربا به حساب آورده و به همین جهت آنها را جایز نمی داند. (24)
حاصل بحث فقهی تنزیل اسناد این است که استفاده از این ابزار مستلزم تحقق شرایط زیر است:
1 ـ اسناد تجاری حاکی از وجود بدهی حقیقی باشد; یعنی صاحب آن واقعاً از شخصی طلب داشته باشد. بنابراین اسناد تجاری صوری از بحث خارج هستند.
2 ـ فروش بدهی به شخص ثالث به مقدار کمتر جایز باشد.
3 ـ دامنه تحریم ربای معاملی منحصر در اشیای مکیل و موزون باشد.
4 ـ خرید و فروش اسکناس در نظر عرف, معامله و معاوضه محسوب شود; نه قرض و به منظور فرار از ربا.
بنابراین اگر کسی در تحقق هر یک از این شروط تردید کند, نمی تواند فتوا به جواز خرید و فروش این اسناد (تنزیل آنها) بدهد.
بزرگانی چون حضرت امام, آیت اللّه خویی و آیت الله شهید صدر که هر یک به نحوی در تحقق شرط چهارم تردید دارند و یا فرهیختگانی همانند شهید مطهری و شهید صدر که در شرط سوم تردید کرده اند, بر طبق قاعده باید فتوا به عدم جواز فروش این اسناد بدهند. برهمین اساس حضرت امام(ره) به لحاظ این که درگذشته خرید و فروش نسیه اسکناس را بدون اشکال می دانسته اند, معامله این اسناد را نیز تجویز کرده بودند (25) و وقتی در این مبنا تجدید نظر کرده و معامله اسکناس را مبتنی بر این می کنند که برای فرار از ربا نباشد, در مساله خرید و فروش اسناد تجاری نیز چنین قیدی را مطرح می کنند. (26) شاید براساس اینکه فرض خرید و فروش اسکناس بدون قصد فرار از ربا مشکل و یا غیر ممکن است, در استفتائات بطور کلی فروش این اسناد را به قیمت کمتر جایز ندانسته اند. (27) در پایان به عنوان شاهد بر استدلال خود, قضاوت عرف را نیز همراه می کنیم, که همان طور که درباره کسی که هزار تومان را به دیگری به هزار و دویست تومان نسیه بفروشد, قضاوت می کند که قرض ربوی داده است; همین قضاوت را درباره کسانی که سفته هزار تومانی اشخاص را به هشتصد تومان کاهش می دهند, دارد. در عرف مردم بین رباخوار و نزولخوار تفاوتی نیست و این کلمات را بطور مترادف درباره این اشخاص به کار می برند و ازهر دو گروه به یک اندازه نفرت عمومی وجود دارد. بنابراین براساس مبانی مطرح شده, خصوصاً بر طبق مبانی امام خمینی(ره), بانک مرکزی در تامین وجوه مورد نیاز بانکهای تجاری از این ابزار نمی تواند استفاده کند. و به همین جهت علی رغم اینکه استفاده از این ابزار در قانون بانکداری بدون ربا تجویز شده است, اما به دنبال آن با توجه به اشکال شورای نگهبان به آن, قرار می شود مانده این عقد به صفر برسد.(28)
جمع بندی و نتیجه گیری
در بررسی فقهی به این نتیجه رسیدیم که ابزار تنزیل مجدد در نظام غیر ربوی قابل اجرا نمی باشد. البته استفاده از این ابزار در محدوده دولت و بانکهای دولتی و بانک مرکزی امکان پذیر است; یعنی دولت و بانکهای دولتی می توانند اسناد طلب خود را از مردم نزد بانک مرکزی تنزیل کنند.
به طور کلی با توجه به این که شرایط پیش گفته برای تحقق شرعیت تنزیل عملا امکان پذیر نمی باشد، نتیجه آنکه نمی توانیم آن را به عنوان یک ابزار شرعی بپذیریم مگر آنکه در معامله حقیقی ( و نه صوری) صورت گرفته شده باشد در غیر این صورت شکل ربا به خود گرفته گرچه در صورت و ظاهر امر تفاوت هایی را نشان بدهد.
منابع و پی نوشت ها:


--------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت :
1 . النطام النقدی والمصرفی فی الاقتصاد الاسلامی, مجله ابحاث الاقتصاد الاسلامی,به طور طبیعی راهبردهای اجرایی آن بررسی و تجربه بیشتری را می طلبد.
شماره دوم, ج1, 1404ه ق.
2 . محسن خان, اصول نظری و سیاست گذاری پولی در چارچوب اسلامی, ص14, ماخذ: کتاب درسهایی از اقتصاد اسلامی, انتشارات بانک و توسعه اسلامی, ;1992 هم چنین ر.ک: محسن خان, و عباس میرآخور, مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی, ص265, موسسه بانکداری ایران, چاپ اول 1370.
3 . نجات الله, صدیق, بانکداری بدون بهره, ترجمه اکبر مهدی پور, ص132, انتشارات سروش, چاپ اول: 1361.
4 . علی ماجدی و حسن گلریز, پول و بانک, ص274, مؤسسه بانکداری اسلامی ایران, چاپ پنجم, پائیز ;72 هم چنین ر.ک: اولین سمینار پولی و ارزی, مقاله ارائه شده توسط آقای مهدوی, تحت عنوان: (تاثیر تحولات بانکداری جدید در ابزار سیاستهای پولی) ص195.
5 . مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی, ص36 و 266, و اصول نظری و سیاست گذاری پولی در چارچوب اسلامی, ص12.
6 . ماجدی و گلریز, پول و بانک, ص274.
7 . ر.ک: برنامه و بودجه, اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید.
8. امام خمینی, تحریرالوسیله, ج2, ص613 سید محمد کاظم طباطبایی یزدی, العروة الوثقی, ج2,ص48, مسئله 56, مکتبة الداوری, قم.
9 . (معامله کلی در ذمه) این است که کسی مثلاً یک گوسفند با مشخصات مخصوص و یا ده کیلو گندم با صفات خاص را بفروشد.
10 . شیخ طوسی, نهایة الاحکام, ص310, انتشارات قدس محمدی, قم.
11 . همان, ص311.
12 . ر.ک: شهید اوّل, الدروس الشرعیة, ج3, ص313, مؤسسة النشر الاسلامی, الطبعة الاولی, قم414 ه ق; شرح اللمعه الدمشقیة, ج4, ص19.
13 . ابن ادریس, السرائر, ج2, ص38, موسسة النشر الاسلامی, الطبعة الثانیة, قم 141 ه ق.
14 . الحر العاملی, وسائل الشیعه, ابواب دین, باب 15, حدیث 2.
15 . المحقق الثانی, جامع المقاصد, ج5, ص18, مؤسسه آل البیت علیهم السلام, الطبعة الثانیة, قم, ;1414 الشهید الثانی, مسالک الافهام, ج3, ص461, مؤسسه المعارف الاسلامیة, الطبعة الاولی, 1414 ه ق; محمد حسن النجفی, جواهر الکلام, ج20, ص60 دارالکتب الاسلامیة, تهران الطبعة الثامنة: 1365.
16 . همان.
17 . محمد بن محمد بن نعمان, المفید, المقنعة, ص605, مؤسسة النشر الاسلامی, قم, الطبعة الثانیة: 1410ه ق.
18 . مرتضی, مطهری, ربا, بانک و بیمه, ص79 ـ 78, انتشارات صدرا, قم, چاپ اوعل, 1634.
19 . محمد باقر صدر, حاشیه بر منهاج الصالحین, ج2, ص71, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت, 1410ه ق.
20 . امام خمینی, تحریرالوسیله, جلد اول, القول فی الربا, مسئله 2.
21 . آیت الله خوئی, منهاج الصالحین, جزء العبادات, ص417 ـ 416, مدینة العلم, الطبعة الثامنة والعشرون, قم, 1410ه ق.
22 . شهید صدر, البنک اللاربوی فی الاسلام, ص175, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت, الطبعة الثامنة, 1403 ه ق.
23 . استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (آیات عظام, تبریزی, بهجت, مکارم و حائری).
24 . تحریر الوسیله, ج2, ص619.
25 . همان, ص738, چاپ قدیم.
26 . همان, ص611, چاپ جدید.
27 . امام خمینی, استفتائات, ج2, ص175 ـ 176.
28 . ر.ک: مقاله ارائه شده توسط آقای توتونچیان, در ششمین سمینار بانکداری اسلامی, ص122.



تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢٦ | ٤:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.