بررسی فقهی بانک مرکزی و فعالیت‌های آن در بانکداری بدون ربا

چنان که گذشت بانک مرکزی در بانکداری بدون ربا همانند همه بانک‌های مرکزی، مؤسسه‌ای غیرانتقاعی و دولتی است و هدف اصلی آن حفظ منافع عموم مردم است و همه وظایف و مسئولیت‌های آن برای تحقق چنین هدفی طراحی شده است و اگر هم از طریق برخی فعالیت‌ها، عایداتی داشته باشد پس از کسر هزینه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود. بر این اساس بحث از ماهیت فقهی بانک مرکزی در بانکداری بدون ربا در دو مرحله انجام می‌گیرد.


مرحله نخست، بحث از جواز نظارت، کنترل و هدایت نظام بانکی توسط بانک مرکزی است.

مرحله دوم، بحث از جواز شرعی هر یک از فعالیت‌های بانک مرکزی است.

مرحله نخست: جواز نظارت، کنترل و هدایت نظام بانکی توسط بانک مرکزی

مطابق آموزه‌های اقتصادی اسلام، افراد، مؤسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در انتخاب شغل و انجام فعالیت اقتصادی آزاد هستند، لکن این آزادی از دو جهت محدود است. جهت اوّل رعایت احکام الزامی اسلام و جهت دوم رعایت مصالح جامعه.

دولت اسلامی به عنوان حاکمیت اسلام و مسلمانان مسؤلیت دارد بر عملکرد تمام مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی از جهت رعایت احکام الزامی اسلام و مصالح جامعه، نظارت و کنترل کند. در نتیجه همه آنها از جمله بانک‌ها باید از جهت قوانین و مقرّرات و از جهت ساختار اجرایی و مدیریتی به گونه‌ای طراحی شوند که به طور مستمر امکان نظارت، کنترل و هدایت آنها از طرف دولت اسلامی فراهم باشد.

در راستای مسؤلیت دولت اسلامی، مطابق فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف دولت اسلامی، بر فعالیت بانک‌ها، مؤسسه‌های مالی اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و سایر مؤسسه‌های پولی و اعتباری نظارت کرده و با تصویب قوانین و مقرّرات لازم، آنها را کنترل و هدایت می‌کند.

مرحلة دوم: ماهیّت فقهی فعالیت‌های بانک مرکزی

فعالیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر بانک‌های مرکزی به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه اول، فعالیت‌های مربوط به دولت است؛ مانند: انتشار اسکناس و مسکوکات، صندوق‌داری دولت و حفظ ذخایر طلا و ارز کشور. در این موارد، بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای دولت اسلامی ایفای نقش می‌کند و به عنوان امین و وکیل دولت عمل کرده، فعالیت‌هایش هیچ مشکلی فقهی ندارد.

گروه دوم، فعالیت‌های بانک مرکزی در ارتباط با بانک‌های تجاری، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه است؛ مانند: نظارت، کنترل، برخورد با متخلّفان و هدایت آنها از طریق سیاست‌های پولی. روشن است این فعالیت‌ها از آن جهت که بانک مرکزی به عنوان نمایندة دولت ایفای نقش می‌کند مشکل فقهی ندارد و در واقع مسئولیت نظارتی دولت را تحقق می‌بخشد، اما از این جهت که این فعالیت‌ها به ویژه ابزارهای سیاست پولی بایستی به دور از ربا باشند می‌توانند محل بحث باشند. به ویژه اینکه در مادة 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است: «بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند». بر این اساس در این قسمت نگاهی به ماهیت فقهی ابزارهای سیاست پولی خواهیم داشت.

ماهیّت فقهی ابزارهای سیاست پولی

1. ماهیّت فقهی سپردة قانونی و تغییر نرخ آن

مطابق قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌های تجاری موظف هستند نسبتی از سپرده‌های مردم را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که به آن، سپرده و ذخیرة قانونی می‌گویند و به نرخ آن نرخ ذخیرة قانونی گفته می‌شود. بانک مرکزی به تناسب شرایط اقتصادی کشور نرخ ذخیره قانونی را تغییر داده، قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و به تبع آن حجم پول جامعه را کنترل می‌کند.

حال سؤال این است که اوّلا، ماهیت فقهی سپرده قانونی در بانکداری بدون ربا چیست؟ ثانیاً، آیا بانک مرکزی می‌تواند بانک‌های تجاری را موظف به داشتن چنین سپرده‌ای کند؟ ثالثاً، آیا بانک مرکزی می‌تواند هر زمان که بخواهد نرخ سپرده قانونی را تغییر دهد؟

در قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح یا اشاره‌ای به ماهیت حقوقی سپرده قانونی و رابطه بانک‌های تجاری با بانک مرکزی نشده است، با توجه به ماهیت سپرده‌های مردم نزد بانک‌های تجاری، چند حالت برای سپرده قانونی قابل تصور است.

اول. قرض بدون بهره: به این معنا که بانک‌های تجاری طبق قانون موظف باشند بخشی از سپرده‌های مردم نزد خود را به عنوان قرض بدون بهره، نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. این رابطه نسبت به سپرده‌های قرض الحسنة جاری و پس‌انداز که سپرده‌ها به مالکیت بانک‌های تجاری در می‌آید هیچ مشکلی ندارد، اما نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بانک‌های تجاری وکیل سپرده‌گذاران هستند تا آنها را در زمینه‌های سودآور به کار گیرند، با این منطق قابل توجیه است که بانک‌های تجاری در چهارچوب قوانین و مقرّرات کشوری وکالت سپرده‌گذار را به عهده می‌گیرند و از جمله مقرّرات، سپردة قانونی است؛ یعنی بانک تجاری وکیل سپرده‌گذار است تا بخشی از سپرده را به عنوان سپردة قانونی به بانک مرکزی قرض دهد و با بخش دیگر فعالیت سودآور داشته باشد.

دوم. وکالت: به این معنا که بانک‌های تجاری طبق قانون موظف باشند بخشی از سپرده‌ها را بر اساس رابطة حقوقی وکالت، در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند و بانک مرکزی بر اساس مصالح کشوری و مصالح سپرده‌گذاران و بانک‌های تجاری از آنها استفاده کند. بانک مرکزی می‌تواند آنها را ذخیره کند یا در مواقع نیاز از طریق قراردادهای شرعی چون تنزیل مجدّد، در اختیار برخی بانک‌های تجاری قرار دهد و در پایان دوره اگر سودی حاصل شود بعد از کسر حق الوکاله، به سپرده‌گذاران (بانک‌های تجاری) بپردازد.

سوم. ترکیب قرض و وکالت: به این معنا که سپردة قانونی سپرده‌های قرض الحسنة جاری و پس‌انداز بر اساس قرض بدون بهره باشد و بانک مرکزی هیچ سودی بابت آنها نپردازد و سپردة قانونی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قرارداد وکالت باشد و بانک مرکزی آنها را از طریق قراردادهایی چون تنزیل مجدّد به کار گرفته، به صاحبان سپرده (بانک‌های تجاری) سود بپردازد.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران به تبع سایر بانک‌های مرکزی و در استمرار وضعیت قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماهیّت سپرده‌های قانونی را قرض و خود را مالک سپرده‌ها می‌داند و از آن‌جا که طبق مادة 21 قانون، رابطة بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها نمی‌تواند بر اساس ربا باشد، به ناچار این قرض، قرض بدون بهره خواهد بود.

در جواب سؤال دوم و سوم می‌توان گفت: بانک مرکزی به عنوان مسئول تنظیم بخش پولی و بانکی دولت اسلامی، مسئولیت دارد متناسب با مصالح و منافع عمومی به وضع مقرّرات و تغییر آنها اقدام کند. بنابراین همان طور که مجاز است برای رعایت امنیت سپرده‌ها، بانک‌های تجاری را موظف به نگهداری سپردة قانونی کند می‌تواند در مواقع نیاز متناسب با مصالح کشور نرخ سپردة قانونی را کاهش یا افزایش دهد.

2. ماهیّت فقهی عملیات تنزیل مجدد و تغییر نرخ آن

در بحث فعالیت‌های بانک‌های تجاری توضیح دادیم که بانک‌های تجاری، اسناد مالی (سفته و برات) مدت دار مشتریان خود را تنزیل می‌کنند. به طور معمول این بانک‌ها اسناد مذکور را پیش بانک مرکزی تنزیل کرده از منابع پولی آن در اعطای تسهیلات جدید استفاده می‌کنند. بانک مرکزی از طریق این تنزیل که اصطلاحاً به آن تنزیل مجدّد می‌گویند علاوه بر به کارگیری سودآور منابع بانک، از طریق تغییرات نرخ تنزیل مجدّد، اقدام به تنظیم سیاست پولی و تعدیل قدرت اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری می‌کند.

سؤال این است که اوّلاّ عملیات تنزیل مجدّد در بانکداری بدون ربا، مشروع است یا نه؟ و ثانیاً، بر فرض مشروعیت، آیا بانک مرکزی مجاز به تغییر نرخ آن می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ به سؤال اول می‌گوییم: چنان‌که در بانکداری متعارف گذشت، عملیات تنزیل مجدد به دو صورت انجام می‌شود: صورت نخست آن است که بانک مرکزی به پشتوانة اسناد تنزیلی بانک‌های تجاری به آنها وام با بهره می‌دهد و هر بانکی اسناد تنزیلی بیشتری داشته باشد امکان دریافت وام بیشتر را از بانک مرکزی دارد. روشن است که این صورت از عملیات تنزیل مجدّد همان قرض با بهره است که ربا و حرام است و قابل اجرا در بانکداری بدون ربا نمی‌باشد.

صورت دوم آن است که همان طور که تاجر، اسناد تجاری را به بانک تجاری می‌فروشد، بانک‌های تجاری نیز اسناد تنزیلی را جمع آوری کرده، به طور واقعی به بانک مرکزی می‌فروشند (نزد بانک مرکزی تنزیل می‌کنند)، به طوری که از آن پس بانک مرکزی مالک اسناد و طلب مربوط به آنها خواهد بود، هر چند ممکن است عملیات وصول آنها را همانند مشتریان بانک‌های تجاری به بانک‌های تجاری واگذار کند، تا آنها پس از وصول به حساب بانک مرکزی واریز کنند. در این صورت، عملیات تنزیل مجدّد، ماهیّت خرید و فروش دین به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی پیدا می‌کند که طبق مصوّبة شورای نگهبان و به فتوای مشهور فقهای شیعه جایز است.[207]

در پاسخ به سؤال دوم می‌توان گفت: از آن‌جا که عملیات تنزیل مجدّد، اختیاری و با ارادة آزاد بانک مرکزی و بانک‌های تجاری انجام می‌گیرد، بانک مرکزی از جهت فقهی مجاز است هر نرخی را که مصلحت بداند برای عملیات تنزیل مجدد انتخاب کند و در مواقع نیاز تغییر دهد. بانک‌های تجاری نیز اختیار دارند هر زمان که مطابق مصالح خود تشخیص دهند به تنزیل اسناد نزد بانک مرکزی اقدام کنند؛ کمااین‌که بانک مرکزی به عنوان نمایندة دولت اسلامی حق دارد برای تنظیم متغیّرهای کلان اقتصادی با تغییر نرخ تنزیل اقدام کند و تبعیت از نرخ‌های بانک مرکزی را به عنوان مقرّرات قانونی به تصویب برساند.

3. ماهیّت فقهی عملیات بازار باز

مقصود از عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق قرضة دولتی توسط بانک مرکزی است. زمانی که بانک مرکزی قصد سیاست پولی انبساطی را دارد با خرید اوراق قرضة دولتی از مردم و بانک‌های تجاری، پول وارد جامعه می‌کند و زمانی که قصد سیاست انقباضی داشته باشد با فروش اوراق قرضة دولتی به مردم و بانک‌های تجاری، اقدام به جمع آوری پول از جامعه می‌کند و از آن‌جا که ماهیّت اوراق قرضه، قرض با بهره و رباست هر نوع معاملة مترتّب بر آنها نیز معاملة مترتّب بر ربا و حرام خواهد بود. بنابراین همان گونه که اصل انتشار اوراق قرضه در نظام اقتصادی بدون ربا اشکال دارد، عملیات بازار باز با آنها نیز مشکل فقهی خواهد داشت. البته می‌توان با طراحی اوراق بهادار مشروع و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی چون: اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری[208] و اوراق استصناع[209]، به عملیات بازار باز مشروع اقدام کرد؛ به این صورت که هر وقت بانک مرکزی قصد سیاست انبساطی داشت با پیشنهاد قیمت بالا، اقدام به خرید اوراق مشارکت و استصناع در دست مردم و بانک‌های تجاری می‌کند. در نتیجه حجم پول جامعه افزایش می‌یابد و هر وقت که قصد سیاست انقباضی داشت با پایین آوردن قیمت آن اوراق، اقدام به فروش آنها به مردم و بانک‌های تجاری کرده، نقدینگی را جمع می‌کند.

4. ماهیّت فقهی کنترل کمّی و کیفی تسهیلات

چنان‌که گذشت، مطابق فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی می‌تواند از طریق راهکارهای مخلتف به کنترل کمّی و کیفی تسیهلات بانکی اقدام کند. برخی از آنها عبارت بودند از: تعیین سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی، تعیین سهم هر یک از زیربخش‌ها، قراردادها و تعیین سقف اعتباری هر فرد حقیقی و حقوقی، تعیین حداقل و حداکثر نرخ‌های کارمزد، حق الوکاله، سود واقعی، سود انتظاری برای بخش‌ها و قراردادهای مختلف و تعیین انواع امتیازات و اولویت‌ها برای بخش‌ها و قراردادهای مختلف.

از آن‌جا که بانک مرکزی بازوی اجرایی دولت اسلامی در تنظیم بازار پول و سرمایه است، تصویب و اعمال چنین مقرّراتی با رعایت مصالح عمومی کشور از جهت فقهی مجاز خواهد بود.



تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢٦ | ٥:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.