مقدمة :
إن اقتصاد أی دولة یعتمد على مجموعة من الأسس والقواعد والسیاسات لیکون قویا ویستطیع الاستمرار و الخروج من أیة أزمات قد یقع فیها. ومن المؤسسات المعروفة فی کل دولة والتی لا یمکن الاستغناء عنها لأی سبب من الأسباب هی البنوک بنوعیها التجاریة والمرکزیة والسیاسات المتبعة من قبل هذه الأخیرة مهما اختلف النظام الاقتصادی المتبع.



ومن خلال بحثنا هذا نحاول إلقاء الضوء على موضوع البنوک والسیاسات النقدیة ولو بصفة مختصرة وذلک لشساعة المعلومات المتعلقة به. وبدایة قسم البحث الى فصلین رئیسیین الأول تحت عنوان البنوک والثانی تحت عنوان السیاسات النقدیة.
یتضمن الفصل الأول ثلاثة مباحث: 1- ماهیة البنوک
2- البنک المرکزی. أما 3- البنوک التجاریة.
یتضمن الفصل الثانی بدوره ثلاثة مباحث : 1- السیاسة النقدیة
2- الإصلاح الاقتصادی والسیاسة النقدیة فی الدول النامیة 3- السوق النقدی والسیاسة النقدیة فی الجزائر

الفصل الأول : البنوک
المبحث الأول: ماهیة البنوک
المطلب 1 : تعریف البنک
الفرع 1 : لغة
أن کلمة "بنک" ذات أصل ایطالی BANKO وکان معناها فی البدایة "المصطبة" ثم تطور هذا المعنى وأصبح یقصد بهذه الکلمة المکان الذی توجد فیه المنضدة وتتم فیه عملیة التبادل والمتاجرة بالنقود.
أما بالعربیة فیقال: *صرف الدنانیر* أی بدلها بدراهم أو دنانیر سواها و "الصیرفی" نقصد به بائع النقود بنقود أخرى.(1)
الفرع 2 : قانونا
البنک عبارة عن مؤسسة مالیة تقوم بالوساطة ما بین المودعین وطالبی القرض، تتلقى أموال الغیر وتقدمها على شکل قروض مقابل سعر فائدة محددة من طرف البنک ویعرفه قانون النقد والقرض فی المادة 114 على أن: "البنوک أشخاص معنویة مهمتها العادیة والرئیسیة لجراء العملیات الموصوفة فی لمواد من 110 إلى 113 من هذا القانون".
کما یعرف البنک بأنه: "منشأة تنصب عملیاتها الرئیسیة على تجمیع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور أو منشأة الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرین،وفق أسس معینة، أو استثمارها فی أوراق مالیة محددة."
إذن یعتبر البنک من الوسائط المالیة التی تسمح بنقل الأموال من المدخرین إلى المستثمرین.(2)
الفرع 3 : اصطلاحا
إن البنک هو المؤسسة التی تتوسط بین طرفین لدیهما إمکانات أو حاجات متقابلة مختلفة یقوم البنک بتثمیرها أو جمعها أو توصیلها أو تنمیتها، أو تنفیذها للوصول إلى هدف أفضل ولقار ربح مناسب.إذن فالبنک وسیط.....والنشاط البنکی یفترض وجود طرفین والهدف هو الخدمة وبالتالی طبعا الحصول على أرباح لقاء الوساطة والخدمة وهذا هو الأصل.
ویکون الطرفان راضیین عن الوساطة لأن کلفتها أقل بکثیر مما یتوجب لو قاما بالتنفیذ المباشر وأحیانا تکون الوساطة هی الأساس فی التنفیذ ولولاها لما تمت العملیة أصلا (3)
المطلب 2 : أنواع البنوک
یمکن تصنیف البنوک إلى أربعة أنواع مع إضافة البنک المرکزی:
1- البنوک التجاریة "Les banques commerciales"
وتسمى أیضا ببنوک الودائع أو بنوک الائتمان وهی عبارة عن نوع من الوساطة المالیة التی تتمثل مهمتها الأساسیة فی تلقی الودائع الجاریة للعائلات والمؤسسات العمومیة والسلطات العمومیة ویتیح لها القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هی نقود الودائع، أما بالنسبة لعملیاتها فهی تتخصص فی إقراض الأموال للغیر وتعتمد فی ذلک على الودائع ورأس مال البنک واحتیاطه إضافة إلى الاقتراض المصرفی (والمقصود بذلک تعامل البنوک فیما بینها) ومن بین هذه البنوک CPA،BNA .
2- بنوک الاستثمار "Les banques d'investissements"
تسمى کذلک بنوک الائتمان المتوسط والطویل الأجل وهی بنوک تسعى إلى تنمیة رأس مالها وتجدیده وتعتمد بالدرجة الأولى على رأس مالها إضافة إلى الودائع وبالخصوص الودائع لأجل وعلى الاقتراض من الغیر إضافة إلى المنح الحکومیة.
3- بنوک الادخار والتوفیر "Les banques d'épargne"
تعمل هذه البنوک على جمع مدخرات الأفراد وتکون غالبا مستحقة عند الطلب أو تکون مدخرات لأجل، وتستعمل هذه الودائع فی الإقراض لآجال مختلفة ونذکر مثلا : CNEP
4- بنوک الأعمال "Les banques d'affaires"
هی عبارة عن مؤسسات مالیة تعمل فی مجال الاستثمار طویل الأجل للحصول على أکبر قدر ممکن من الأرباح مقابل أقل تکلفة ممکنة یساهم فی تمویل وإدارة المشاریع والمنشآت و المنشآت الأخرى من خلال الإقراض أو الدخول کشریک فی رأس مال المنشأة أو الاستحواذ علیها وعلى سبیل المثال : BEA, UNION BANK . وهذا النوع من البنوک سمح لها قانون النقد والقرض بممارسة هذا النشاط(4).


(1) بن غرابی سمیة ، بوربیعة شریفة، عملیتی الإیداع البنکی والقرض فی القانون الجزائری، مذکرة لنیل الشهادة الجامعیة للدراسات التطبیقیة لفرع التقنیات البنکیة والنقدیة، جامعة التکوین المتواصل، مرکز البویرة، الدفعة 5، سنة 2002/2003 ، ص 5
(2) بن غرابی سمیة، بوربیعة شریفة، نفس المرجع السابق ، ص 5
(3) جعفر الجزار، البنوک فی العالم: أنواعها وکیف تتعامل معها، دار النفائس، طبعة 3 طبعة منقحة ومزیدة، 1993 ، لبنان، ص 70
(4) بن غرابی سمیة، بوربیعة شریفة، نفس المرجع السابق، ص 5- 6
5- البنک المرکزی "La banque centrale"
هو مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالی. کما یدعى ب (بنک الجزائر) ویخضع للقواعد المطبقة فی المحاسبة التجاریة وتعود ملکیة رأسماله للدولة. وللبنک المرکزی خصائص تتمثل فی:
أ- البنک المرکزی بنک الحکومة: من خلال علاقته مع الدولة والخزینة العمومیة.
ب- البنک المرکزی بنک البنوک: من خلال علاقته بالبنوک (1)
المطلب 3 : عملیات البنک
للبنوک أهمیة کبیرة فی التطور الاقتصادی وذلک من خلال العملیات التی تقوم بها و المتمثلة فی :
1- جمع الودائع : تعمل البنوک على جمع الودائع المتلقاة من الأفراد أو الزبائن واستخدامها لصالح البنک وتوجیهها إلى التنمیة الاقتصادیة، بحیث تقوم بتوفیر الموارد المالیة من أصحاب الفائض المالی إلى أصحاب العجز المالی، وذلک مقابل فائدة مما یشجع الأفراد على الادخار و عدم الاٍکتناز، إضافة إلى أن عملیة الإیداع تسهل على الأفراد الحفاظ على أموالهم فالبنک یعتبر مکان آمن للقیام بذالک وفی حالة الضیاع أو التعرض لحادث ما یکون البنک مسؤولا علیها فهذا الأخیر ملتزم بٍعادة الحق إلى أهله خاصة وان هناک إثباتا خطیا لهذا الحق بالتوقیع و التاریخ.
2- منح القروض : تقوم البنوک بتقدیم قروض من رأسمالها الخاص أو من الودائع المتواجدة لدیهم وذلک وفق سعر فائدة محدد مع مراعاة ثقة البنک من إمکانیة استرداد المبالغ المقرضة بحیث تختلف القروض حسب طبیعتها ومدتها والغرض الممنوحة لأجله ولقد ألغى قانون النقد و القرض فی هذا المجال الشروط التمیزیة لمنح القروض. وهذا یعنی أن القروض أصبحت تمنح للمؤسسات العمومیة والمؤسسات الخاصة بنفس الشروط عکس ما کانت علیه فی السابق بحیث کانت الشروط المطبقة على مؤسسات القطاع الخاص.
3- وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن : إن وسائل الدفع عبارة عن أداة تسهل عملیة التداول کما أن الاستخدام الجید لهذه الوسائل یسهل العملیات المالیة و یوسع مجال تدخل البنوک، فکلما کان الطلب علیها کبیر کلما کان دورها أکثر ایجابیة بالنسبة للنظام البنکی، کما ینبغی أن تکون هناک محفزات لإدخال ثقافة استعمال هذه الوسائل وإقناع الجمهور بذلک. وتتمثل أشکال وسائل الدفع فی : السند لأمر(Billet à ordre)، السفتجة والکمبیالة (Traite ou lettre de change)، سند الرهن warrant) (Le ، سند الصندوق (Bon de caisse)، السندات العمومیة قصیرة الأجل، الشیک (Le chèque)، النقود.(2)

(1) بن غرابی سمیة، بوربیعة شریفة، نفس المرجع السابق، ص 6
(2) بن غرابی سمیة، بوربیعة شریفة، نفس المرجع السابق، ص 7

المبحث الثانی : البنک المرکزی
المطلب 1 : تعریفه
یعرف بأنه ذلک المصرف الذی وظیفته أن یراعی تدفق النقود والائتمان، بحیث یساعد على النمو الاقتصادی المنتظم، و استقرار الوحدة النقدیة، و التوازن الطویل الأجل فی المدفوعات الدولیة.
ویحتل البنک المرکزی مرکز الصدارة فی سلم الجهاز المصرفی، بل هو فی قمة هذا الجهاز. فهو مؤسسة عامة تابع فی حرکته لسیطرة الدولة فی أکثر الأنظمة العالمیة. ویعنی ذلک ضرورة ملکیة الشعب أی الدولة لهذا البنک، وهی ضرورة تملیها أهمیة وخطورة الوظائف التی یقوم بها.
وتتمیز البنوک المرکزیة بأنها لیست مؤسسة من أجل الربح بل الغرض الأساسی من أعمالها هو تحقیق المصلحة العامة، والخضوع لأشراف الحکومات، والقیام بمعظم معاملاتها مع المؤسسات المصرفیة الأخرى، فقلمْا تقوم بمعاملات مع الجمهور.(1)


المطلب 2 : أهداف البنک المرکزی واختصاصاته

* العمل على تحقیق الاستقرار فی الأسعار وسلامة النظام المصرفی.
* وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة والائتمانیة والمصرفیة.
* وضع أهداف السیاسة النقدیة بالاتفاق مع الحکومة من خلال مجلس تنسیقی یشکل بقرار من رئیس الجمهوریة.
* یتخذ الوسائل التی تکفل تحقیق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما یأتی:
- إصدار أوراق النقد وتحدید فئاتها ومواصفاتها.
- إدارة السیولة النقدیة فی الاقتصاد القومی ، وله أن یصدر الأوراق المالیة والدخول فی عملیات السوق المفتوح.
- التأثیر فی الائتمان المصرفی بما یکفل التجاوب مع احتیاجات النشاط الاقتصادی.
- الرقابة على وحدات الجهاز المصرفی.
- تنظیم احتیاطیات الدولة من الذهب والنقد الأجنبی.
- تنظیم وإدارة سوق الصرف الأجنبی .
- الإشراف على نظام المدفوعات القومی.
- حصر ومتابعة المدیونیة الخارجیة على الحکومة والهیئات الاقتصادیة والخدمیة والقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام.
* للبنک فی حالة حدوث اضطراب مالی أو ظرف طارئ أخر أن یتخذ ما یراه من إجراءات لمواجهة احتیاجات الأسواق المالیة ، بما فی ذلک تقدیم تمویل استثنائی للبنوک وله أن یقدم ائتمانا للبنوک الخاضعة لأحکام هذا القانون والمنشآت وللهیئات الأجنبیة والدولیة طبقا للشروط والقواعد التی یقرها مجلس أداره البنک المرکزی وله أن یضمن التمویل والتسهیلات الائتمانیة التی تحصل علیها الأشخاص الاعتباریة العامة أو البنوک من المؤسسات المالیة والبنوک والهیئات الأجنبیة والدولیة.(2)

(1) www.google.com
www.tashreaat.com (2)

المطلب 3 : إدارة البنک المرکزی
* یکون للبنک المرکزی محافظ یصدر بتعیینه قرار من رئیس الجمهوریة ،لمدة أربع سنوات قابله للتجدید ، بعد ترشیحه بمعرفة رئیس مجلس الوزراء.
* یکون للمحافظ نائبان یتم تعیینهما بقرار من رئیس الجمهوریة بناء علی ترشیح من المحافظ ولمدة أربع سنوات قابله للتجدید
* یکون للمحافظ وکلاء یتم تعیینهم بقرار من مجلس إدارة البنک.
* یتکون مجلس إدارة البنک المرکزی من المحافظ رئیسا وعضویة کل من نائبی المحافظ ورئیس الهیئة العامة لسوق المال ، وثلاث أعضاء یمثلون وزارات المالیة والتخطیط والتجارة الخارجیة ، وثمانیة من ذوی الخبرة المتخصصین فی المسائل النقدیة والمالیة والمصرفیة والقانونیة والاقتصادیة یختارهم رئیس الجمهوریة لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید.
* یعتبر مجلس إدارة البنک هو السلطة المختصة بتحقیق أهداف البنک ووضع السیاسات النقدیة والائتمانیة والمصرفیة وتنفیذها وله فی سبیل ذلک جمیع الصلاحیات وعلى الأخص تحدید أدوات ووسائل السیاسة النقدیة ، وإجراءات تنفیذها ، وتحدید أسعار الائتمان ، والخصم ، ومعدلات العائد عن العملیات المصرفیة حسب طبیعة هذه العملیات وآجالها، وتحدید القواعد الخاصة بتقییم الأصول التی تقابل أوراق النقد ، وکذلک وضع المعاییر والضوابط الرقابیة التی تکفل سلامة المراکز المالیة للبنوک ، والتأکد من تطبیق معاییر الجودة الائتمانیة والسلامة المالیة
* ویعتمد مجلس إدارة البنک المرکزی الموازنة التقدیریة والقوائم المالیة والتقاریر الخاصة بمرکزه المالی ونتائج أعماله ، والهیکل التنظیمی ، واللوائح والنظم الداخلیة المتعلقة بشئون البنک المالیة والإداریة والفنیة ولائحة العاملین به.(1)

المطلب 4 : وظائفه

وبینما یستهدف البنک التجاری من نشاطه تحقیق الربح ، فان البنک المرکزی لا یسعی أساسا إلی الربح من وراء نشاطه ، بل انه یضطلع بمسئولی التشاور مع الحکومة فی وضع السیاسة النقدیة التی تحقق أهدافها الاقتصادیة ، کما أنه یضطلع بتنفیذ السیاسة النقدیــــــــة ولهذا فان ملکیة البنک المرکزی هی للدولة عادة ، وکما تختلف أهداف النشاط فان وظائف البنک المرکزی تختلف عن وظائف البنک التجاری إذ یؤدی البنک المرکزی ثلاث وظائف رئیسیة بوصفه :
- بنک الاصدار.
- بنک الحکومة.
- بنک البنوک.

أولا : البنک المرکزی بنک الإصدار
یحتکر البنک المرکزی إصدار أوراق النقد (البنکنوت(
ثانیا : البنک المرکزی بنک الحکومة
البنک المرکزی یعتبر أیضا " بنک الحکومة " فانه یتولی إیداع حصیلة الضرائب الحکومیة ، ویشرف علی إصدار القروض الحکومیة ، ویدفع الفائدة المستحقة عن هذه القروض بالإنابة عن الحکومة کما تحتفظ الحکومة بحساباتها طرف البنک ، وتسمی هذه الحسابات بالودائع الحکومیة أو الودائع العامة فضلا عن ذلک فان البنک المرکزی یقوم بالعملیات المصرفیـة العادیة وإنما بالنسبة لعملائه من البنوک المرکزیة الأجنبیة ، والحکومات الأجنبیة ، وبعض البیوت العالمیة ، ونخبة مختارة من العملاء الأفراد
ثالثا : البنک المرکزی بنک البنوک
أما أن البنک المرکزی هو أیضا بنک البنوک فلأنه یتعین علی البنوک التجاریة أو تحتفظ بعض احتیاطیاتها النقدیة لدیه ، ویطلق علیها ودائع البنوک هذه الودائع هی الأساس الذی ینبنی علیه الهیکل العام للائتمان المصرفی ، إذ أن أیة زیادة فی حجم هذه الودائع ( ودائع البنوک لدی البنک المرکزی) تسمح للبنوک التجاریة أن تطلق یدها فی إقراض عملائهـــــــا أی منح الائتمان لهم والعکس صحیح
رابعا : البنک المرکزی هو الرقیب علی حجم الائتمان المصرفی
وثمة ثلاثة أسالیب ینتهجها البنک المرکزی فی فرض رقابته علی حجم الائتمان المصرفی
أ- تغییر نسبة الاحتیاطی ب- عملیات السوق المفتوحة ج- تغییر سعر البنک (2)

(1) www.tashreaat.com
(2) د.حسین عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعتی القاهرة والأزهر وخبیر اقتصادی دولی بالأمم المتحدة، من قراءات المنتدى النظام المصرفی ووظائف أجهزته -1- ، (www.ishraqa.com )

المبحث الثالث : البنوک التجاریة
المطلب 1 : تعریفها و نشأتها
الفرع 1 : تعریفها

یعتبر البنک التجاری نوع من أنواع المؤسسات المالیة التی یرتکز نشاطها فی قبول الودائع، ومنح الائتمان. والبنک التجاری بهذا المفهوم یعتبر وسیطا بین أولئک الذین لدیهم أموال فائضة وبین الذین یحتاجون لتلک الأموال، وعلى الرغم من أن البنوک التجاریة لا تعتبر الوسیط الوحید فی هذا الإطار، إلا أنها تتسم بصفات معینة ثم تمیزا عن غیرها من الوسطاء، کما أنها تقوم بجمع الإیرادات من الأفراد لمدة قصیرة، وتقدم القروض القصیرة الأجل، وعادة ما تکون هذه الأخیرة موجهة نحو الاستثمار، وأداء خدمات بنکیة أخرى، إذا أنها تتمیز عن غیرها من البنوک المتخصصة حیث تقبل الودائع القابلة للسحب لدى الطلب، والودائع التی لا تستجیب إلا بعد آجال قصیرة بالإضافة إلى ذلک تقوم بتزوید الصناعات والهیئات العامة بالقروض الطویلة الأجل. ویمکن کذلک تعریفه کما یلی:
* هی تلک البنوک التی تقبل ودائع الأفراد وتلتزم بدفعها عند الطلب أو فی موعد یتفق علیه والتی تمنح القروض قصیرة الأجل وهی القروض التی لا تزید مدتها عن سنة ویطلق علیها أحیانا اسم (بنوک الودائع).
* هو المؤسسة المصرفیة التی تأتی فی المرتبة الثانیة فی الهرم المصرفی بعد البنک المرکزی وهی تقبل الودائع من الأفراد والهیئات (تحت الطلب أو لأجل) ثم تستخدم الودائع فی فتح حسابات ومنح قروض بالإضافة إلى عملیات الصرف (بیع وتبدیل النقود) وکل هذا من أجل تحقیق الربح.
* هی المنشأة التی تتخذ من الاتجار فی النقود حرفة لها.
* هی الوسیط بین الأموال التی تبحث عن الاستثمار وبین الاستثمار الذی یبحث عن التمویل اللازم.
* هو مکان التقاء عرض الأموال بالطلب علیها.(1)

الفرع 2 : نشأتها
بادئ ذی بدء ،ینبغی التذکیر بأن نشأة البنوک التجاریة ترافقت مع فکرة ظهور النقــود الورقیة، و من تم فإن الشکل الأول و البدائی للبنوک التجاریة ،هو الصراف أو الصیرفی الذی کان یتعامل ببیع و شراء العملات الأجنبیة و مبادلتها بعملات وطنیة ، حیث سابقا کان التعامل یتم بالنقود المعدنیة التی تتطلب التأکد من وزنها و من عیارها (درجة نقائها) . إن نشأة البنوک برزت من خلال تطور نشاط الصیارفة الذین کانوا یقبلون الودائع ( المعادن الثمینة ) مقابل إیصالات أو شهادات إیداع، بمبلغ الودیعة و یحصلون مقابل ذلک على عمولة ، و تدریجیا لاحظ هؤلاء الصیارفة أن هذه الإیصالات أخذت تلقى قبولا عاما فی التداول وفاء لبعض الالتزامات أی تلعب دور النقود فی الوفاء بالالتزامات - و أن أصحاب هذه الودائع لا یتقدمون لسحب ودائعهم دفعة واحدة بل بنسب معینة ، أما باقی الودائع فتبقى مجمدة لدى الصراف، لذلک فکر هذا الأخیر فی إقراضها ، و من هنا أخذ البنک فی شکله الأولى یدفع فوائد إلى أصحاب الودائع لتشجیع المودعین، فبعد أن کان الغرض من عملیة الإیداع هو حفظ المادة الثمینة من السرقة و الضیاع أصبح المودع یتطلع إلى الحصول على فائدة ، لذلک تطور نشاط البنک (الصرفی ) فی مجال تلقى الودائع مقابل فائدة و تقدیم القروض بناء على هذه الودائع لقاء فائدة کذلک ،و عائد البنک یتمثل فی الفرق بین الفائدة التی یتقاضاها على القروض و الفائدة التی یدفعها لأصحاب الودائع .انطلاقا مما سبق نشأت البنوک التجاریة ، فظهر أول بنک سنة 1517 بالبندقیة ، ثم بنک أمستردام عام 1609 ....... و بعدها بدأت تنتشر البنوک فی مختلف أنحاء العالم.(2)

(1) حسین جمیل البدیری، البنوک-مدخل محاسبی واداری، الوراق للنشر والتوزیع، الطبعة 1 ، 2003 ، ص 16
(2) www.google.com

المطلب 2 : أنواعها وأقسامها
الفرع 1 : أنواعها
یمکن تقسیم هذا النوع من البنوک إلى أنواع وفقا لحجم نشاطها وتعظیمها الإداری وملکیتها:
1- البنوک ذات الفروع: هی منشآت تتخذ غالبا شکل شرکات مساهمة ولها فروع فی کافة أنحاء العالم وتتبع اللا مرکزیة فی إدارتها. ویتصف هذا النوع من البنوک بأنه یعمل على النطاق الأهلی، ویخضع للقوانین العامة للدولة ولیس لقوانین المحافظات والولایات التی تقام فیها الفروع.
2- بنوک السلاسل: نشأت مع نمو حجم البنوک التجاریة، ونمو حجم الأعمال التی تمولها من أجل تقدیم خدماتها إلى مختلف فئات المجتمع، وهی تعد نشاطها من خلال فتح سلسلة متکاملة من الفروع، وهی عبارة عن عدة بنوک منفصلة عن بعضها إداریا ولا توجد إلا فی الو.م.أ .
3- بنوک المجموعات : هی أشبه بالشرکات القابضة التی تتولى إنشاء عدة بنوک وشرکات مالیة، فتمتلک معظم رأسمالها وتشرف على سیاستها وتقوم بتوجیهها، ولهذا البنک طابع احتکاری وهی توجد فی الو.م.أ وغرب اروبا.
4- البنوک الفردیة : هی منشآت صغیرة یملکها أفراد أو شرکات أشخاص، ویقتصر عملها فی الغالب على منطقة صغیرة أو تتمیز عن باقی أنواع البنوک بأنها تقتصر توظیف مواردها على أصول بالغة السیولة کالأوراق المالیة، وتعتمد فی نشاطها على ما یتمتع به أصحابها أو مدیروها من خبرات مصرفیة، وهی لا توجد إلا فی الدول الرأسمالیة وحدها.
5- البنوک المحلیة : هی تنشأ لتباشر عملها فی منطقة جغرافیة محددة قد تکون مقاطعة أو ولایة، وإذا کان نظام الحکم المحلی فی الدولة تتفاوت فیه قوانین المناطق الجغرافیة فان البنک المحلی یخضع لقوانین محلیة وبإشراف السلطات الرقابة على البنوک فی منطقة عمله.(1)
الفرع 2 : أقسامها
تختلف الخرائط التنظیمیة للمصارف التجاریة، ولکن هناک عوامل مشترک بین هذه الخرائط وهی وجود مجلس إدارة ومدیر عام ودائرة مصرفیة وأقسام للاستعلامات وللخزینة وللاعتمادات المستندیة وللودائع. ویمکن تصنیف دوائر البنک وظیفیا أی حسب الوظائف التی یتم القیام بها إلى دوائر أهمها:
1- دوائر وأقسام تعمل على حسن سیر أعمال البنک مثل المحاسبة، وشؤون الموظفین، والرسائل والأرشیف، والعلاقات العامة.
2- دوائر وأقسام تهدف إلى حمایة البنک مثل الخزینة العمومیة، الاستعلامات، والتدقیق، والدائرة القانونیة.
3- دوائر تهدف إلى جلب الدخل إلى البنک مثل قسم الحسابات المدینة، قسم خصم الکمبیالات، وقسم القروض والسلف، هذه الأقسام تقدم خدمات مصرفیة مباشرة. وهناک أقسام تجلب الدخل ولکن عن طریق غیر مباشر مثل قسم الاعتمادات المستندیة، وخطابات الضمان، والکمبیالات المقبولة والمکفولة، بالإضافة إلى الأقسام التی تعمل ببوالص التحصیل وبالحوالات والعملات الأجنبیة.
4- دوائر تهدف إلى خدمة الجمهور مثل أقسام کمبیالات التحصیل وتأجیر الصنادیق الحدیدیة، وتخزین البضائع الائتمانیة.(2)

(1) د. محمد سعید أنور سلطان، إدارة البنوک، دار الجامعة الجدیدة، قسم إدارة الأعمال، کلیة التجارة، جامعة الإسکندریة، 2005 ، ص 14.
(2) حسین جمیل البدیری، نفس المرجع السابق، ص 25
(3) حسین جمیل البدیری، مرجع سبق ذکره، ص 16

المطلب 3 : وظائفها وأهدافها
الفرع 1 : وظائفها
تترکز معظم عملیات البنک فی قبول الودائع ومن ثم إعادة استثمار هذه الودائع بشتى أنواع ومجالات الاستثمار المختلفة، وبشکل عام تمارس البنوک التجاریة جمیع الأعمال التجاریة المعتادة للبنوک لحسابها أو لحساب الغیر ومن هذه الوظائف :
* قبول ودائع العملاء النقدیة بأنواعها الجاریة والتوفیر والمحافظة علیها.
* منح التسهیلات بأنواعها.
* قطع (خصم) الکمبیالات والحوالات.
* التسلیف على مستندات الشحن.
* التسلیف لقاء رهن البضاعة والأسهم والسندات والمصوغات الذهبیة.
* إصدار خطابات ضمان لمنفعة شخص ثالث.
* فتح الاعتمادات المستندیة.
* تحصیل بدل الحوالات والکمبیالات والشیکات ومستندات الشحن لحساب شخص ثالث.
* شراء وبیع الأسهم والسندات لحساب شخص ثالث
* شراء وبیع السبائک الذهبیة والعملات الأجنبیة وشیکات المسافرین.
* توفیر الخزائن الخاصة (صنادیق الإیداع) لحفظ الممتلکات الثمینة.
* الإقراض والتسلیف لتمویل شراء المعدات المتعلقة بالمشروعات الغالیة.
* المساهمة فی القروض للبنوک العربیة والدولیة ذات الطبیعة التجاریة.
* الإقراض لتمویل المشروعات الخاصة بالنقل الجوی والبری والبحری. (1)

الفرع 2 : أهدافها
للبنک کأی مؤسسة أهداف یعمل جاهدا على تحقیقها، ومن هاته الأهداف نجد هدف البقاء والاستمراریة والتوسع والاستقرار والربح وحتى الوصول إلیها، یجب علیه أولا الحرص على المبالغ المودعة لدیه، وثانیا الحفاظ على السیولة النقدیة لمواجهة طلب الجمهور أو المؤسسات، وثالثا البحث عن الکیفیة أو الوسیلة التی تحقق له أکبر ربح لتعظیم مرکزه المالی، وتتلخص هذه الأهداف فیما یلی :
1- الربحیة : الغرض من تعامل البنوک التجاریة بالأموال هو الربح هذا الربح یکون بین الإیرادات والمصروفات. ویمکن إظهارها کما یلی :
* مصادر الإیرادات : وتتمثل فیما یلی :
- الفوائد المحصلة من القروض المقدمة من قبل البنک.
- أجور الخدمات المختلفة کخدمات الأمانة والوصایا والجبایة وأجور خدمات الإیداع.
- الفوائد والأرباح الرأسمالیة من الاستثمارات والسندات.
* مجالات المصروفات : تتمثل فیما یلی :
- الفوائد المدفوعة على ودائع الأجل وعلى القروض المقدمة للبنک.
- الرواتب والأجور ومصروفات الضمان الاجتماعی مزایا المهنة للعمال.
- مصروفات عقاریة ومصاریف التشغیل کمصاریف التأمین ومصاریف الخسائر الاستثنائیة وضریبة الدخل.
2- السیولة : أن البنک یتعامل بأموال الناس، لذا یجب أن یکون مستعدا لمواجهة طلبات الناس، وهذا یحتم على البنک السیولة الکافیة، أی المال النقدی الجاهز لدیه، لذا فان البنک ملزم بدفع جزء من سیولته عند الطلب نقدا، وعلیه یحرص البنک على احتیاطه النقدی فی حالة دفع السیل للغیر.
3- الأمان : یعتبر البنک مؤتمنا على أموال الناس أی المودعین لدیه الذین وضعوا ثقتهم فیه وأودعوا أموالهم، لذا على البنک الحرص على هذه الأموال حتى یحوز على ثقة الجمهور فیه، ویتمثل هذا الحرص فی الضمانات التی یقدمها للجمهور أو عند إقراضه الأموال للآخرین.(2)

(1) حسین جمیل البد یری، نفی المرجع السابق، ص 16
(2) أستاذ صبحی قریصة، النقود والبنوک، دار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، 1979 ، ص 26

المطلب 4 : مصادر واستخدامات أموال البنوک التجاریة
الفرع 1 : مصادر أموال البنوک التجاریة
تنقسم المصادر التی تحصل علیها أی مؤسسة مالیة کانت على أموالها من مصدرین أساسیین هما :
1- المصادر الداخلیة ویعنی بها أموال البنک الخاصة.
2- المصادر الخارجیة ویقصد بها الودائع والحسابات الدائنة التی تودع لدى البنک التجاری على الأموال.

1- المصادر الداخلیة : وتتکون أموال البنک الخاصة من العناصر التالیة :
* رأس المال المدفوع : ویتکون من الأموال التی حصل علیها البنک التجاری من أصحاب المشروع عند تأسیسه أو من أیة إضافة أو زیادة قد تطرأ علیه فی المستقبل. ویمثل رأس المال المدفوع نسبة ضئیلة من مجموع أموال البنک، وذلک لسببین :
- لأن البنک لا یتعامل بشکل رئیسی بأمواله الخاصة وإنما یعتمد على الودائع التی لدیه فی عملیات الاستثمار.
- صغر حجم رأس المال یمکنه من توزیع أرباح أکبر على المساهمین الأوائل للبنک.
* الأرباح المحتجز ة: تعتبر الأرباح المحتجزة جزء من حقوق المساهمین، وتتخذ الأرباح المحتجزة أشکالا عدیدة أهمها :
- الاحتیاطات : فی أی مؤسسة مالیة یقتطع مبلغ معین من صافی الأرباح لمواجهة أی طارئ قد یتعرض له البنک فی المستقبل. والتی لها قسمان : الأول قانونی وهو ذلک الاحتیاطی الذی یکون فیه البنک مجبرا على تکوینه. أما الثانی فهو احتیاطی خاص یکون مخیرا فی تکوینه ویلجأ إلیه البنک من أجل تغطیة أی خسائر على رأس المال والاحتیاطی کما یستعمله بهدف ضمان حقوق المودعین وتحقیق السیولة الدائمة للبنک.
2- المصادر الخارجیة: وتنقسم إلى ما یلی:
* الودائع: وتمثل الجزء الأکبر من مصادر الأموال لدى البنوک سواء کانت ودائع تحت الطلب أو ودائع ثابتة أو ودائع صندوق التوفیر.
* الاقتراض من البنک المرکزی : حیث تستطیع البنوک اقتراض النقود وقت الحاجة الماسة لها أو لأغراض خاصة أخرى.
* الاقتراض من الغیر : سواء من البنوک الأخرى أو من مؤسسات مالیة مختلفة مختصة بالتمویل.(1)

الفرع 2 : استخدامات أموال البنوک التجاریة
یقوم البنک بتوزیع موارده على الأوجه التالیة :
1- القروض والتسلیفات للعملاء.
2- الأوراق التجاریة المخصوصة.
3- استثمارات البنک سواء على شکل مستندات حکومیة أو أسهم ومستندات الشرکات التجاریة والصناعیة.
4- الأصول الثابتة سواء کانت مبانی وآلات وسیارات.......الخ (2)

(1) د.حسین جمیل البدیری، نفس المرجع السابق، ص 17
(2) د.حسین جمیل البدیری، مرجع سبق ذکره، ص 18

 



تاريخ : ۱۳٩۱/۸/٢۱ | ٩:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.