الأوراق التجاریة " سند السحب – الکمبیالة – الشیک "
علم الاقتصاد
الاسم القانون الاقتصادی وأن مهمة التاجر وعمله الأساسی هو أنه یعتبر وسیطاً بین المنتج والمستهلک، وإن القانون القواعد الحالیة للقانون التجاری قد وجدت فجأة، بل إن نشأتها تعود إلى عصور قدیمة أوجدتها حاجات التجارة ثم أخذت تتطور مع الزمن نتیجة لتطور تلک الحاجات،


لهذا فإن الأعراف والعادات التجاریة تسبق التشریع التجاری إذ أن الأخیر یلحقها بعد تکوینها فینظمها بوضع القواعد القانونیة لها، وإن نشأة القانون التجاری اتسمت بالصفة الدولیة، ولقد کان القانون التجاری فی الأصل جزء من القانون المدنی، ثم بدأ الانسلاخ والفصل ما بین القانونین وفقاً لضغط الحاجات التجاریة وما تتطلبه من أحکام خاصة بها وتقوم الأحکام الخاصة بالأعمال التجاریة على اعتبارین هما السرعة، وتقویة الائتمان، فالعملیات التجاریة تتسم بطابع السرعة والمرونة، وإن عامل السرعة فرض على المشرع تخصیص أحکام قانونیة تنفرد بها الأعمال التجاریة لتلبیة حاجة السرعة، لهذا فقد وضعت أحکام خاصة للإثبات تتصف وتتمیز بسهولة الإثبات کما نتج أیضاً عن عامل السرعة وضع أحکام خاصة للإثبات تتصف وتتمیز بسهولة الإثبات کما نتج أیضاً عن عامل السرعة وضع أحکام خاصة بالتقادم التجاری وکذلک تمیزت الأحکام التجاریة بالقسوة فی منح المدین مهلة للوفاء، أما الأحکام التی قررها المشرع لتقویة الائتمان فتتناول فی ضمنها التضامن بین المدینین والفوائد المترتبة على الدیون التجاریة ونظام الإفلاس الذی یختص به التجار دون غیرهم. وامتدت خصوصیة العمل التجاری بحیث تناولت الصکوک التجاریة التی أصبحت تنفرد بأحکام خاصة بها تختلف تماماً عن الصکوک المدنیة کل ذلک بهدف المواءمة بین العمل التجاری والقواعد القانونیة التی تحکم هذا العمل ولهذا انفردت الأوراق التجاریة بقواعد وأحکام تختلف تماماً عما هو منصوص علیه فی القانون المدنی. وإن موضوع الأوراق التجاریة یعتبر بمثابة العمود الفقری فی العمل التجاری بشکل عام والعمل المصرفی بشکل خاص فقد لعبت الأوراق التجاریة دوراً کبیراً فی تسهیل حرکة الرسامیل وانتقالها بین الدول کما أنها ساعدت فی تقلیل مخاطر حمل النقود وحلت محلها فی الوفاء وخلقت وسیلة هامة للائتمان بین التجار والأفراد الآخرین من غیر التجار.
الالتزام الأصلی والالتزام الصرفی
أن الوظیفة الأساسیة للورقة التجاریة هی قیامها مقام النقود، ولکی تؤدی هذه الوظیفة یجب أن یکون تداولها سهلاً، وإن تتوافر فیها الضمانات التی تکفل لکل من تلقاها حقه فی استیفاء قیمتها فی میعاد الاستحقاق، لهذا اسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض.
ویسمى الالتزام الناشئ عن توقیع الورقة التجاریة بالالتزام الصرفی والذی یمکن تعریفه :
بأنه التزام حرفی مستقل عن غیره من الالتزامات الثابتة بالورقة التجاریة ومجرد عن العلاقات التی کانت سبب إنشائه.
وللالتزام الصرفی عدة صفات أساسیة هی :
1. هو أن الالتزام حرفی.
2. الالتزام الصرفی مستقل بذاته.
3. الالتزام الصرفی التزام مجرد.
4. قسوة الالتزام الصرفی على المدین رعایة لحقوق الحامل.
وتقوم عادة بین أطراف هذا الالتزام علاقات سابقة لإنشائه، کعلاقة المحرر أو الساحب بالمستفید وعلاقة المظهر بالمظهر له المباشر، فینشئ السند أو یظهر لأجل الوفاء بهذا الدین ویظل الالتزام الصرفی متصلاً بهذه العلاقة ومتأثراً بها بحیث یمکن المدین به أن یتذرع فی مواجهة دائنة المباشر بالدفوع الناشئة عن بطلان أو انقضاء العلاقة المذکورة.
ولکن تنشأ عن السند التجاری أیضاً علاقات بین أشخاص لم تکن بینهم رابطة سابقة لتاریخ إنشاء هذا السند، کما هی الحال فی التزام المسحوب علیه القابل تجاه الحامل، وفی التزام الساحب أو المحرر تجاه المظهر له الأخیر أو الحامل، وفی التزام المظهر تجاه المظهر له غیر المباشر، ففی هذه الأحوال، لا توجد بین طرفی الالتزام الصرفی علاقات سابقة لإنشائه بل تنحصر الصلة بین هذین الطرفین بحیث لا یمکن المدین أن یتذرع تجاه الحامل بالدفوع التی کان یحق له التمسک بها فی مواجهة دائنة المباشر.
وقد کانت وما تزال طبیعة الالتزام الصرفی والعلاقات الناشئة عن الإسناد التجاریة بوجه عام مدار بحث واسع من قبل الفقهاء وموضوع خلاف حاد بینهم ومن أهم هذه النظریات النظریة التی تقول بأن السند التجاری لا ینشئ التزاماً جدیداً إنما هو مجرد صک یقصد من تحریره إثبات التزام سابق، وتحاول هذه الفئة بالتالی تفسیر العلاقات القانونیة الناشئة عن السند التجاری بالاستناد إلى القواعد العامة للالتزامات.
أما النظریات المرتکزة على القواعد العامة للالتزامات فتعتبر أن السند لا ینشئ التزاماً جدیداً على عاتق الموقع، بل یبقى الالتزام السابق قائماً، ولکن یتفق موقع السند أو مظهرة مع المستفید أو المظهر له على إفراغ هذا الالتزام فی السند التجاری، وعلى ذلک یکون مصدر التزام الموقع على السند الاتفاق الذی تم بینه وبین دائنة على تحریر السند أو تظهیره لیکون وسیلة لإثبات الالتزام القائم بینهما، ولکن الموقع لا یلتزم تجاه دائنة المباشر فقط بل ینتقل هذا الالتزام لصالح الحملة المتعاقبین للسند.
أن وجوب فصل السند عن العلاقات القانونیة السابقة لإنشائه أو لتظهیره إنما یقصد بها تمکین السند من تأدیة وظیفته بصورة مستقلة، فإذا أتقنت هذه العلاقات السابقة أو انطوت على سبب یؤدی إلى بطلانها أو فسخها أو انقضائها فلا یؤثر ذلک على الالتزام الصرفی الذی یظل صحیحاً ومنتجاً لآثاره.
وفی الغالب یتم إنشاء السند التجاری أو تظهیره لتسویة علاقات سابقة بین محرر السند أو ساحبه والمستفید أو بین المظهر والمظهر له، کأن ینشأ السند أو یظهر وفاء لثمن بضاعة أو تسدید لقرض، فتقوم عندئذ علاقة مزدوجة بین الدائن والمدین، فبالإضافة إلى العلاقة الأصلیة التی بموجبها أصبح المشتری مدیناً بالثمن والمقترض مدیناً بقیمة القرض والتی تخضع للقواعد العامة، تنشأ بعد تحریر السند التجاری علاقة جدیدة یترتب علیها قیام الالتزام الصرفی الذی یتمتع بخصائص ذاتیة ویخضع لأحکام قانون الصرف، أن عدداً من الفقهاء ذهبوا إلى أن السند التجاری هو مجرد صک یقصد به إثبات التزام سابق بین الموقع والمستفید فلا یترتب علیه نشوء التزام جدید بل یبقى الالتزام الأصلی على حالة وینتقل إلى السند التجاری فیندمج فیه ویصبح خاضعاً لأحکام قانون الصرف بعد أن کان خاضعاً للقواعد العامة، وفی الخلاصة یکون ثمة دین واحد هو الدین الأصلی الذی ارتدى ثوباً جدیداً أی السند التجاری.
ولیس هناک أی مانع قانونی من أن یلتزم المدین بطریقین مزدوجین للقیام بالتزام واحد تجاه الدائن، وأن تکون من ثم لهذا الدائن دعویان لإرغام المدین على الوفاء، بحیث إذا نال الوفاء باتباع أحد الطریقین فقد حقه فی الرجوع بالطریق الآخر، ویجوز للمدین المتضامن، بعد أن یوفی کامل المبلغ للدائن أن یرجع على بقیة المدینین إما بدعوى شخصیة تستند إلى الوکالة أو الفضول وإما بدعوى الاستبدال أو الحلول محل الدائن.
هذا، وقد تضمن قانون التجارة نصاً خاصاً یقضی بعدم التجدید فی هذه الحال فقد ورد فی المادة ( 273) من قانون التجارة.
( لا یتجدد الدین بقبول الدائن تسلم شیک استیفاء لدینه، فیبقى الدین الأصلی قائماً بکل ما له من ضمانات إلى أن توفى قیمة هذا الشیک ).
ومن مظاهر استقلال الدین الصرفی عن الدین الأصلی :
1. عدم تأثر الدین الأصلی ببطلان الدین الصرفی.
2. بقاء الدین الأصلی رغم سقوط الدین الصرفی بالإهمال أو بمرور الزمن.
3. احتفاظ الدین الأصلی بممیزاته الخاصة.
تعریف الأوراق التجاریة وبیان خصائصها :
وضع الفقهاء تعاریف کثیرة للأوراق التجاریة، إلا أن أغلبها یدور حول خصائص معینة لابد من توفرها فیها، فالورقة التجاریة : محرر مکتوب وفقاً لأوضاع شکلیة یحددها القانون، قابل للتداول بالطرق التجاریة، ویمثل حقاً موضوعة مبلغ من النقود یستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو فی میعاد معین أو قابل للتعیین، ویستقر العرف على قبوله کأداة لتسویة الدیون شأنها شأن النقود.
ومن هذا التعریف یمکننا استخلاص الخصائص التالیة للورقة التجاریة :
أ - الورقة التجاریة محرر مکتوب وفق أوضاع شکلیة یحددها القانون :
فالأوراق التجاریة تتضمن نوعاً من الشکلیة لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استیفائها فی میعاد الاستحقاق.
ب - والورقة التجاریة تمثل حقاً موضوعة مبلغ معین من النقود مستحق الوفاء فی أجل معین :
وعلى ذلک لا یمکن أن یعتبر ورقة تجاریة، الصک الذی یمثل بضاعة کسند الشحن البحری أو صک الإیداع فی المخازن العامة فالورقة التجاریة تمثل أذن حقاً موضوعة مبلغاً معیناً من النقود، ویجب أن یکون المبلغ معیناً وغیر معلق على شرط أو مقترن بأجل غیر محدد.
ج - الورقة التجاریة قابلة للتداول بالطرق التجاریة :
ویجب أن تتضمن الورقة التجاریة ما یمکن من تداولها بالتظهیر، أو أن تکون لحاملها حتى یمکن تداولها بالتسلیم أما إذا کانت باسم شخص معین مقترنة بشرط عدم تداولها فأنها تخرج من زمرة الأوراق التجاریة ویجب أن لا تختلط الورقة التجاریة بورق البنکنوت التی یصدرها بنک الإصدار (البنک المرکزی عادة) وهی العملة الورقیة، ذلک أن ورقة البنکنوت لا تمثل دینا بمبلغ من النقود على بنک الإصدار کما هو الحال فی الورقة التجاریة إذ تستمد ورقة البنکنوت قوتها من فرض المشرع لها باعتبارها قوة إبراء مطلقة، ولا یجوز لأی فرد أن یمتنع عن قبولها فی الوفاء کما أن الورقة النقدیة (البنکنوت) لا تحمل تاریخا للاستحقاق بل یستمر تداولها إلى أن یقوم المشروع بسحبها من التداول کما یجب أن لا نخلط بین الورقة التجاریة والورقة المالیة.
د - وأخیراً فإن الورقة التجاریة یجب أن یقبلها العرف کأداة ائتمان وأداة وفاء بدیلاً عن النقود :
تقوم الأوراق التجاریة بین التجار مقام النقود، وعلى هذا فأنه لا بد أن تکون هنالک ثقة عرفیة معینة بها ویقبلون بها فیما بینهم بغیر عائق.
أنواع الأوراق التجاریة :
وضحت المادة (123) من قانون التجارة الأردنی أنواع الأوراق التجاریة وهی :
- سند السحب أو السفتجة.
- سند الأمر (السند الإذنی) (الکمبیالة).
- الشیک.
- السند لحاملة أو القابل للانتقال بالتظهیر.
وظائف الأوراق التجاریة :

تقوم الأوراق التجاریة بوظائف أساسیة ثلاثة هی :
‌أ. الأوراق التجاریة هی أداة لإبرام : عقد الصرف ونقل النقود من مکان إلى أخر.
‌ب. الأوراق التجاریة هی أداة وفاء : یعتبر الوفاء بالأوراق التجاریة کالوفاء بالنقود بحکم القانون، وهی قابلة عن طریق الخصم فی أحد البنوک لأن تتحول فوراً إلى نقود.
‌ج. الأوراق التجاریة أداة ائتمان : فهی عادة تتضمن آجلاً للاستحقاق، ویستفید المدین من هذا الائتمان إذ أنه لا یلزم بالوفاء إلا فی میعاد الاستحقاق، کما لا یضار الدائن أیضاً إذ أنه یستطیع أن یخصم الورقة التجاریة إذا احتاج إلى نقود عاجلة، کما یستطیع أن یظهرها إلى دائنه فوراً.
والواقع أن الأهمیة الجوهریة للأوراق التجاریة تکمن فی أنها أداة للائتمان والوفاء فی ذات الوقت.
الأسس التی یقوم علیها قانون الصرف :

کی تقوم الورقة التجاریة بوظائفها الحیویة فقد اشترط القانون وجوب توفر بیانات إلزامیة معینة وأن تکون هذه البیانات واضحة ومحددة ولا تعتمد على عنصر خارجی عنها، وهذه الأسس هی :
1- الشکلیة فی الورقة التجاریة :
ینص القانون على أن الورقة التجاریة هی محرر مکتوب، ویجب أن تتضمن هذه الکتابة بیانات معینة بحیث إذا تخلف أحدها فقد المحرر صفته کورقة تجاریة ولم یعد هنالک محل لتطبیق قانون الصرف علیه، وإنما یرتد أمره إلى القواعد العامة.
2- الکفایة الذاتیة :
ومبدأ الکفایة الذاتیة، أن الورقة التجاریة مستقلة بنفسها فلا تحیل أو تستند إلى واقعة خارجیة أو علاقة قانونیة سابقة أو لاحقة لإنشائها.
3- تطهیر الدفوع واستقلال التوقیعات :
یعتبر مبدأ تطهیر الدفوع ومبدأ استقلال التوقیعات من أهم الأسس التی یقوم علیها قانون الصرف. ذلک أن مقتضى القواعد العامة أن الدائن الذی یحیل حقه إلى شخص أخر إنما یحیل هذا الحق بما یلحقه من عیوب ودفوع وما یشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان، لأن المحیل لا یستطیع أن یعطی أکثر مما یملک. لذلک تقضی قواعد القانون المدنی بأن للمدین الحق فی أن یتمسک قبل المحال له بالدفوع التی کان له أن یتمسک قبل المحیل وقت نفاذ الحوالة فی حقه.
ولو طبق هذا المبدأ على حامل الورقة التجاریة لکان من الممکن مواجهته بالدفوع الناشئة عن جمیع العلاقات المتتابعة التی نتجت من تعدد انتقالها. ویترتب على ذلک أنه کلما انتقلت الورقة کلما زاد ما یتعرض له الحامل من أسباب الانقضاء أو البطلان وهو أمر لا شک بأنه یحول دون تداول الورقة التجاریة.
لذلک کان لا بد من تطهیر هذه الدفوع أولا بأول کلما ظهرت الورقة لحامل جدید، طالما أن هذا الأخیر حسن النیة ولا یعلم بما یشوب العلاقة السابقة والتی لم یکن هو طرفا فیها باستثناء الدفوع المتعلقة بالأهلیة والتزویر، ولکن مبدأ استقلال التوقیعات یتدخل هنا أیضاً لیجعل کل توقیع مستقلا بکیانه ومدى صحته، بحیث لا یمکن أن یحتج صاحب أحد التوقیعات بدفع یتعلق بتوقیع أخر، فلا یحتج بانعدام الأهلیة مثلا إلا من إنعدمت أهلیته دون غیرة.
4- الموازنة بین المصالح المختلفة فی السفتجة :
یقرر قانون الصرف تضامن جمیع الموقعین على الورقة التجاریة فی الوفاء بقیمتها للحامل وفی قبولها من المسحوب علیه والتضامن بین الموقعین ینتج من مجرد التوقیع على الورقة التجاریة ولکن التضامن هذا الذی وضع لحمایة الحامل یفترض أیضا أن الالتزام المصرفی یفترض الوفاء به بعد مضی خمس سنوات من استحقاق الورقة. لذا فقد فرض القانون واجبات مشددة على الحامل القیام بها وأن ینشط فی المطالبة بالوفاء من المدین الأصلی فی المیعاد لأن الوفاء من المدین الأصلی یبرئ هؤلاء الموقعین السابقین. فإذا امتنع، فإن ذلک لا یکفی لکی یرجع الحامل على الموقعین إلا إذا اثبت الامتناع بورقة رسمیة هی "البروتستو" فإذا تراخى الحامل، اصبح مهملا ویترتب على هذا الإهمال أن یسقط الضمان عن عاتق المظهرین السابقین ومن یکفلونهم.
السفتجة ( سند السحب )
عرفت السفتجة بالمادة (123) من قانون التجارة الأردنی ومن هذا التعریف یستنتج أن أطراف العلاقة فی السفتجة هم ثلاثة : الساحب والمسحوب علیه والمستفید وبهذه العلاقة الثلاثیة فإن السفتجة تختلف عن الکمبیالة وتتفق مع الشیک مع بعض الفروق وهناک شروط لصحة السفتجة کورقة تجاریة منها :
1. أن یکون الساحب أهلا لمباشرة الأعمال التجاریة.
2. الرضاء والمحل والسبب بالنسبة لعلاقة الساحب بالمستفید.
3. ضرورة تسلیم السفتجة للمستفید، وأن الشروط التی ذکرناها سابقاً هی شروط موضوعیة لصحة السفتجة إلا أن هناک شروط شکلیة لا بد أن تتوفر فی هذا المحرر المکتوب إذ لا بد من توفر بیانات معینة نصت علیها المادة 124 وهذه البیانات هی :
أ- کلمة سفتجة أو سند سحب أم بولیصة مکتوبة فی متن السند وبنفس اللغة المستعملة فی کتابتها أما إذا تخلف هذا البیان أو أخطأ محرر السفتجة فی تسمیتها فلا تعتبر السفتجة کذلک إلا إذا کان المعنى المستخلص من المتن یدل على أنها سفتجة.
ب- أمر صریح بالدفع غیر معلق على شرط، وأن یکون موضوع الدفع نقوداً ویحرر المبلغ عادة بالحروف والأرقام فإن تباینا فالعبرة للحروف لا للأرقام.
ج- تاریخ ومکان إنشاء السفتجة، فلا بد من کتابة تاریخ السفتجة لما للتاریخ من أهمیة فیما یتعلق بالقواعد التی تنطبق على السفتجة فمن تاریخ إنشاء السفتجة نستطیع أن نعرف سن الساحب وقتئذ لنعرف مدى أهلیته، ولا بد أن یکون تاریخ التحریر واحدا ولو تعدد الساحبون ویعتبر التاریخ المکتوب حجة على الغیر وعلى أطراف السفتجة أما مکان السحب فلیست له أهمیة کتاریخ السحب وأن تخلف هذا البیان لا یؤدی إلى بطلان السفتجة بل یعتبر فی هذه الحالة بأن السفتجه قد أنشئت فی المحل المذکور بجانب اسم الساحب.
د- اسم المسحوب علیه، أی من یلزمه الأداء فالمسحوب علیه هو شخص من أشخاص السفتجه الثلاثة ولکنه لا یلتزم إلا إذا وقع علیها بالقبول وفی هذه الحالة یعتبر بمثابة المدین الأصلی والأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب علیه یفترض علاقة سابقة بینهما یکون فیها الأول دائنا للثانی وهذا الدین هو الذی نسمیه مقابل الوفاء ویجوز أن یکون المسحوب علیه شخصا واحدا کما یجوز أن یکون الساحب والمسحوب علیه شخصا واحدا.
ه- اسم المستفید، وهو بیان ضروری إذ أن القانون لا یجیز إنشاء السفتجة لحاملها کما أن القانون الأردنی یجیز أیضاً أن تسحب السفتجة لأمر الساحب نفسه وتکون الصیغة کما یلی :
ادفعوا لأمرنا مبلغ...... ویقصد الساحب من ذلک هو أن یحصل على قبول المسحوب علیه أولاً ثم یظهرها بعد ذلک إلى المستفید الحقیقی.
و- مبلغ السفتجة، فقد ذکرنا فیما سبق بأنه لا بد أن یکون محل السفتجة مبلغاً من النقود ویحب أن یکون هذا البیان محدداً واضحاً وبالنسبة لاشتراط الفائدة فی السفتجة فانه موضوع خلاف إلا أن قانون التجارة الأردنی حسم هذا الخلاف بأن أجاز شرط الفائدة فی السفتجة المستحقة للوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع.
ز- تاریخ الاستحقاق، وهو الموعد الذی یستحق فیه دفع قیمة السفتجة ویتحدد میعاد الاستحقاق بالیوم والشهر والسنة ویجوز أن تکون السفتجة مستحقة الدفع فی میعاد قابل للتعیین. أو لمجرد الإطلاع أو بعد فترة محدده من وقت الإطلاع أو من تاریخ معین على أنه فی جمیع الأحوال لا بد من وحدة میعاد الاستحقاق والسفتجة التی لم یبین فیها تاریخ الاستحقاق تعد مستحقة الدفع لدى الإطلاع.
ح- مکان الاستحقاق، ولهذا البیان أهمیة کبیرة إذ أن مکان الاستحقاق هو الذی یطالب فیه حامل السفتجه بالوفاء على أنه قرر فی القانون التجاری الأردنی بأنه إذا لم یذکر محل الدفع فیعتبر المحل الذی یذکر بجانب اسم المسحوب علیه محلا للدفع ومن الجائز فی هذه الحالة اعتبار محل إقامة المسحوب علیه هو محل الدفع.
ط- توقیع الساحب، الساحب هو منشئ السفتجة فلا قیمة للسفتجة إلا بتوقیعه على سائر البیانات الواردة فیها ویجب أن یکون التوقیع دالا على شخص الساحب وغیر مطموس أو غامض فإذا کان الساحب أمیا فیجوز الاکتفاء ببصمة الإصبع شریطة وجود شاهدین.
ى- ذکر عدد وأرقام النسخ، وقد أجازت المادة 208 من قانون التجارة الأردنی سحب السفتجة من عدة نسخ متطابقة ومرقمه وأن تعین هذه الأرقام فی صلب السفتجه ذاتها وإلا اعتبرت کل واحدة منها سفتجة مستقلة وقد جرت العادة على ذکر عدد النسخ المحررة من السفتجة فی کل نسخة حتى یکون ذوو المصلحة على علم بحقیقة النسخ وعددها وأرقامها.
البیانات الاختیاریة فی سند السحب :
من الجائز أن لا یقتصر ساحب السفتجة على کتابة البیانات الإلزامیة، بل یضیف إلیها بیانات أخرى یتوخى فیها تحقیق مصلحة لواحد أو أکثر من أطراف السفتجة الثلاثة. والبیانات الاختیاریة غیر محصورة، وهی لا تتقید إلا باحترام القواعد الآمرة وبعدم الخروج بالسفتجة عن خصائصها الأصلیة. وفیما یلی أهم هذه الشروط :
1- شرط عدم ضمان القبول :
القاعدة هی أن کلا من الساحب وسائر الموقعین على سند السحب یلتزمون بضمان القبول والوفاء من المسحوب علیه فی میعاد الاستحقاق. إلا أن قانون التجارة أجاز للساحب أن یتملص من کفالة القبول، إلا أن أی تملص من کفالة الوفاء یعد لغوا. ویترتب على ذلک أنه یجوز للساحب أن یضع شرط عدم ضمان القبول، إلا أنه لا یستطیع أن یضع شرط عدم ضمان الوفاء.
2- شرط محل الدفع المختار :
قد یعین الساحب للسفتجة مکانا للوفاء محل شخص أخر غیر المسحوب علیه ولاعتبارات متعلقة بمصلحة المسحوب علیه، کما إذا کان هنالک خشیة من تغیب الأخیر عند میعاد الاستحقاق أو کان له حساب فی بنک وسیقوم البنک بالوفاء نیابة عن المسحوب علیه عند حلول الأجل.
3- شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب علیه :
وإذا وضع الساحب هذا الشرط فلا یجوز للمسحوب علیه أن یقبل السفتجة أو یوفی بها قبل أن یخطره الساحب بها.
4- شرط القبول والوفاء الاحتیاطی :
قد یعین الساحب ( أو أحد المظهرین ) شخصا أخر لقبول السفتجة أو للوفاء بها إذا امتنع المسحوب علیه عن القبول أو الوفاء، یسمى القابل أو الموفی الاحتیاطی.
5- شرط الرجوع بدون مصاریف أو " بدون نفقة " أو " بدون احتجاج " :
أجازت المادة (184) تجاری للساحب أو أی مظهر أو ضامن احتیاطی أن یعفی حامل السند عند المطالبة من تقدیم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء متى کتب على السند " المطالبة بلا مصاریف " أو بدون احتجاج.
والواقع أن أثر هذا الشرط یختلف فیما إذا وضعه الساحب أو أحد المظهرین. فإذا وضعة الساحب جاز للحامل الاحتجاج به على کل الموقعین على السفتجة لأن الساحب منشئ السند، ویعتبر الشرط الذی أورده داخلا فی کیان الورقة ذاتها، أما إذا وضعه أحد المظهرین، فإن الحامل لا یعفى من تحریر البروتستو إلا بالنسبة لواضع الشرط فقط.
6- شرط وصول القیمة :
إن بیان وصول القیمة یشیر إلى العلاقة بین الساحب والمستفید. ورغم أن بیان وصول القیمة غیر لازم فی السفتجة إلا أن التجار جروا على إضافته بحکم العادة ویذکر عادة أن " القیمة وصلت نقداً " أو " بضاعة " ولا یؤثر ذلک فی صحة السفتجة ما دامت قد استوفت سائر البیانات الإلزامیة.
تداول السفتجة :

السفتجة مهیأة بطبیعتها للتداول وعلى ذلک تنص المادة 141 من القانون التجاری الأردنی بقولها :
سند السحب قابل للتداول بطریق التظهیر ولو لم یذکر فیه صراحة کلمة (الأمر).
وسند السحب الذی یدون فیه صاحبة عبارة ( لیس لأمر ) أو أیة عبارة أخرى مماثلة یخضع تداوله لأحکام حوالة الحق المقرر فی القانون المدنی دون غیرها.
فهناک أذن طریق واحد لتداول السفتجة هو التظهیر، والتظهیر قد یکون تاماً ناقلا للملکیة وقد لا یکون کذلک.
أولا - التظهیر الناقل للملکیة :

التظهیر الناقل للملکیة هو بیان یکتبه المظهر على السفتجة ینقل بواسطته ملکیة الحق الثابت بها لإذن المظهر له ولا بد أن تتوافر الشروط التالیة فی التظهیر لکی یرتب أثاره.
شروط التظهیر :
1. أن یکون التظهیر مکتوباً وقد یکون التظهیر اسمیاً بکتابة اسم المظهر له وقد یکون على بیاض فإذا کان التظهیر على بیاض أصبحت السفتجة وکأنها للحامل على الرغم بأن القانون یحظر أن تکون السفتجة للحامل.
2. أن یکون التظهیر موقعاً فقد أوجب القانون أن تشتمل السفتجة على توقیع المظهر.
3. یجب أن یکون التظهیر شاملا لکل قیمة السفتجة. فالتظهیر الجزئی باطل وأما التظهیر المعلق على شرط یبطل الشرط ویبقى التظهیر صحیحاً.
4. عدم اشتراط بیان التاریخ الذی تم فیه التظهیر وهناک بعض البیانات قد تضاف إلى التظهیر کشرط الوفاء الاحتیاطی أو شرط الرجوع بلا مصاریف أو شرط عدم الضمان، وجمیع تلک البیانات ینطبق علیها مبدأ استقلال التواقیع فلا یستفید من البیان الاختیاری إلا المظهر الذی یضعه ولا یستفید منه بقیة المظهرین من السابقین أو اللاحقین.
آثار التظهیر :
إن التظهیر الناقل للملکیة یرتب أثاراً رئیسیة ثلاثة وذلک وفقاً لأحکام المواد 144،145،146 من قانون التجارة الأردنی وهذه الآثار هی ما یلی :



1- نقل ملکیة السفتجة للمظهر له :
فیصبح المظهر له هو المالک لمقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب علیه ویکون له الحق بالتقدم إلى المسحوب علیه غیر القابل مطالباً إیاه بالقبول وأن یتقدم إلیه مطالباً بالوفاء فی موعد الاستحقاق.
2- التزام المظهر بضمان القبول والوفاء :
یعتبر المظهر ضامنا للقبول والوفاء متضامنا مع من سبق من المظهرین ومع الساحب والمسحوب علیه.
3- مبدأ تطهیر الدفوع :
وهذا الأمر هو أهم الآثار التی تترتب على التظهیر الناقل للملکیة وأکثرها خروجاً على المبادئ العامة. ذلک أن القاعدة العامة هی أن الشخص لا یستطیع أن یعطی لغیره أکثر مما یملک، لذلک فإن المحیل فی الحوالة المدنیة لا ینقل للمحال له إلا ذات الحق الذی له قبل المحال علیه بکل ما یشوبه من عیوب وما یرد علیه من دفوع فیستطیع المحال علیه أن یدفع فی مواجهة المحال له بکل الدفوع التی کان یتمسک بها فی مواجهة المحیل وقت نفاذ الحوالة فی حقه. إلا أن تطبیق هذا المبدأ على الأوراق التجاریة یعرقل تداولها ویشل وظیفتها کأداة ائتمان ووفاء. لهذا فإن مبدأ تطهیر الدفوع قد أقر لیحمی الحامل حسن النیة من هذه الدفوع، ومؤدى هذا المبدأ أنه لا یجوز للمدین فی الورقة التجاریة أن یتمسک تجاه الحامل حسن النیة بالدفوع التی کان یستطیع أن یتمسک بها فی مواجهة حامل سابق، فکأن التظهیر قد طهر الورقة التجاریة مما کان بها من دفوع. ومن أجل تطبیق مبدأ تطهیر الدفوع یجب أن تتوفر ثلاثة شروط هی ما یلی :
1. لا بد أن یکون التظهیر ناقلا للملکیة أما التظهیر التوکیلی فأنه لا یرتب هذا الأثر الهام.
2. یجب أن یکون الحامل الذی یستفید من تطهیر الدفوع حسن النیة.
3. یجب أن لا یکون دخل للحامل بالدفوع التی یطهرها التظهیر.
ثانیاً – التظهیر غیر القابل للملکیة ( التظهیر التوکیلی والتأمینی ) :
ویکون عندما لا یقصد المظهر نقل ملکیة السفتجة إلى المظهر إلیه إنما مجرد توکیله فی تحصیل قیمتها لحسابه ویکون کذلک عندما تشمل عبارة التظهیر على أن القیمة ( للتوکیل ) أو القیمة للتحصیل أو القیمة ( للقبض ) فیجب أن یتضمن التظهیر التوکیلی إلى جانب التوقیع عبارة واضحة تفید معنى التوکیل.
أما التظهیر التأمینی فیقصد به رهن الحق الثابت بالسفتجة إلى دائن المظهر فیظهرها إلى هذا الدائن تظهیراً تأمینیاً. وهذا التظهیر یحظر على المظهر إلیه تظهیر السفتجة تظهیراً ناقلا للملکیة.
ضمانات الوفاء فی السفتجة :
لقد نص قانون التجارة الأردنی على وجود عدة ضمانات لحامل السفتجة تطمئنه إلى الحصول على الوفاء الکامل للقیمة فی میعاد استحقاقها وأهم هذه الضمانات هی ما یلی :
1- مقابل الوفاء :
وهو الدین النقدی الذی یکون للساحب بذمة المسحوب علیه وهو یمثل علاقة مستقلة خارجة عن تحریر السفتجة. ویمکن إثبات مقابل الوفاء من قبل کل شخص صاحب مصلحة.
وقبول المسحوب علیه للسفتجة یعتبر قرینة على وجود المقابل لدیه وهی قرینة لا تقبل إثبات العکس أمام الغیر ولکن تقبل إثبات العکس فیما بین الساحب والمسحوب علیه ولوجود مقابل الوفاء لا بد من توافر ثلاثة شروط وهی ما یلی :
1. أن یکون دین الساحب على المسحوب علیه مبلغاً نقدیاً.
2. أن یکون مقابل الوفاء موجوداً وقت استحقاق السفتجة.
3. أن یکون مقابل الوفاء محققاً ومقدراً ومستحق الوفاء وقت استحقاق السفتجة.
التزاحم على مقابل الوفاء :

إذا کانت هناک عدة سفاتج مسحوبة على نفس المسحوب علیه من الساحب ولم یکن مقابل الوفاء کافیاً للوفاء بها جمیعاً فأنه یتبع الآتی فی وفائها.
1. تاریخ إنشاء السفتجة یعتبر أحد عوامل التفضیل فی الوفاء.
2. السفاتج المقبولة تفضل على غیرها.
3. السفاتج المخصص لها مقابل وفاء مقدمه على غیرها.
2- الضمان الثانی لوفاء السفتجة هو القبول :
القبول هو تعهد المسحوب علیه کتابة بالوفاء بالسفتجة فی میعاد استحقاقها ذلک أن المسحوب علیه غیر القابل یظل أجنبیاً عن السفتجة ولا یستطیع الحامل إلا أن یطالبه بمقابل الوفاء الذی للساحب عنده.
یحق للساحب أن یمنع المستفید من تقدیم السفتجة للقبول قبل موعد معین کما یحق للساحب إلزام المستفید بضرورة تقدیمها للمسحوب علیه لقبولها فی موعد محدد وهناک سفاتج لا تقدم للقبول إذا اشترط عدم تقدیمها للقبول وکذلک السفاتج المستحقة لدى الإطلاع.
شروط القبول :

‌أ. أن یقع القبول کتابة وعلى ذات السفتجة.
‌ب. أن یتضمن صبغة تدل على القبول.
‌ج. یجب أن یتضمن القبول توقیع المسحوب علیه أو بصمته.
‌د. أن یکون القبول غیر معلق على شرط موقف أو فاسخ أو معدل للبیانات الواردة فی السفتجة إلا فی الحالات الاستثنائیة التالیة :
1- یجوز للمسحوب علیه أن یقرن قبوله بتحفظ یفید أنه قبل السفتجة على المکشوف.
2- یجوز للمسحوب علیه أن یعدل من محل الوفاء المختار.
3- یجوز للمسحوب علیه أن یقبل السفتجة قبولاً جزئیاً.
أثار القبول :

یؤدی القبول إلى تغییر جوهری فی مرکز الساحب وفی مرکز المسحوب علیه إذ بعد القبول یصبح المسحوب علیه هو المدین الأصلی فی السفتجة ویصبح التزام الساحب فی المرتبة الثانیة وبعد قبول المسحوب علیه یمتنع علیه الاحتجاج بمواجهة الحامل بالعیوب أو الدفوع التی کان یمکن أن یدفع بها فی مواجهة الساحب ومن جهة ثانیة فإن قبول المسحوب علیه للسفتجة یبرئ ذمة الساحب وسائر المظهرین قبل الحامل. کما ینتج القبول أثرا مهما هو وجود قرینة على تلقی المسحوب علیه مقابل الوفاء.
الوفاء بالسفتجة :
عندما یحین میعاد استحقاق السفتجة فإن الحامل الأخیر لها یتقدم إلى المسحوب علیه مقدماً السفتجة مطالباً بالوفاء فإذا أوفى المسحوب علیه بقیمتها وفاء صحیحاً فقد انقضت حیاة السفتجة انقضاء طبیعیاً مما یستتبع براءة جمیع المسؤولین فیها من التزامهم بضمان الوفاء إلا أن الحامل الشرعی للسفتجة قد یفقد حیازتها بالضیاع أو السرقة لذلک نظم القانون لصالحة اقتضاء حقه حتى لا یخل باطمئنان المسحوب علیه الموفى وفیما یلی إیجاز لموضوعات الوفاء من ناحیة زمانه ومکانه ومحلة بالنسبة لزمان الوفاء. فإنه یجب أن یتم الوفاء بالسفتجة فی میعاد استحقاقها ولا یجوز للقاضی أن یمنح المسحوب علیه مهلة زیادة عن الموعد





[b]إعداد: نقایس فاتح
لیسانس علوم قانونیة وإداریة
جامعة قاصدی مرباح



تاريخ : ۱۳٩۱/۸/٢۱ | ٢:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : هادی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.