احکام فقهی بانکداری بدون ربا



انتخاب راهبردهای آموزش در همسو سازی اهداف سازمان و مدیریت منابع انسانی نقش محوری را ایفا می کند و این همسوئی با توجه به شرایط متحول محیط اقتصادی اجتماعی سازمانها، با پرورش و تقویت بینش، دانش و مهارتهای تخصصی مدیران و کارکنان می تواند تامین شود و سازمانها را از ویژگی‌های یادگیرندگان برخوردار سازد.

منابع انسانی، سرمایه‌های بنیادی  سازمانها و منشأ هر گونه تحول و نوآوری در سازمان است. انسان موجودی است تغییر پذیر با تحولات و توانایی‌های بالقوه بی شمار.

این توانایی‌ها باید ارزیابی و تحت شرایط تعلیم و تربیتی مطلوب از قوه به فعل در آیند تا انشاء ا... به سرمایه‌های انسانی مبدل شوند و در راستای اهداف سازمان و بهره وری سازمانی مورد استفاده قرار گیرند.

مؤسسه مالی و اعتباری مهر با توجه به ویژگیهای مهم ارزشیِ خود در عرصه بانکداری بدون ربا، ارتقاء مهارتهای شغلی کارکنان، ارتقاء مباحث ارزشی و فرهنگ سازی را در دستور کار دارد و تلاش می نماید تا سرمایه‌های انسانی،ولایت مدار، معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انقلابی، معنوی و رسالت محور در جهت حضور در بازار پولی و مالی آموزش و پرورش دهد تا بدین وسیله به رسالت الهی انقلابی خود در جهت توجه به دستورات شرع مقدس اسلام عمل نماید.

امیدوارم این توجه مورد قبول و رضایت حق تعالی قرار گرفته و ما را در پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ثابت قدم بدارد.

 

                                                         انشاءالله

دکتر احمد شفیع زاده

                                                   مدیر عامل
باسمه تعالی

 

پیشگفتار:

سازمانهای پیشرو، سازمانهایی هستند که مباحث آموزشی و ارتقائ سطح علمی و آموزشی مرتبط با  وظایف کارکنان را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و آماده سازی و پرورش استعدادها را نیز در این سازمانها به عنوان یک اصل راهبردی مورد توجه قرار داده‌اند.

موسسه مالی و اعتباری مهر نیز به لحاظ ویژگیهای خاص خود، از جمله جوان بودن سرمایه‌های انسانی و تعهد کارکنان، از این امر مستثنی نمی‌باشد.

براین اساس معاونت منابع انسانی و آموزش با اذعان به این مهم، به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش، میان کارکنان متعهد و جوان خود با اهمیت دادن به موضوع آموزش و ارتقاء علمی نیروی انسانی، سعی در رسیدن به معیارهای لازم برای حضور در جرگه ی سازمانهای پیشرو دارد.

سازمانهای پیشرو سازمانهایی هستند که با بهره‌گیری توامان از دو مقوله علم و تجربه، سعی در پرورش روحیه کشف و علمی سازی فعالیتها بر مبنای اندیشه دارند.

در سازمانهای پیشرو دانسته‌های سازمانی حاصل تبلور خلاقیت‌هایی است که در عرصه تحولات سازمانی نقش موثری را ایفاء می‌نماید.

باید به این نکته نیز توجه داشت که برنامه‌های آموزشی جزیی کوچک از فرآیند بهینه سازی و نهادینه کردن آموزشهای درون سازمانی است که اگر با سایر عوامل موثر در این حیطه عجین شود در نهایت موجبات پیشرو شدن سازمان را در بر خواهد داشت.


در این میان نقش فرهنگ سازی و پاسداشت ارزشهای حاکم بر سازمان به همان اندازه و حتی بیشتر از سایر موارد حایز اهمیت است. با توجه به این نکات می‌توان به جرات گفت که موسسه مالی و اعتباری مهر (بسیجیان) به عنوان نهادی برخواسته از دامان پاک شجره طیبه بسیج، این یادگار ارزشمند امام راحل قلمداد می‌شود، که برای خود دارای ارزشهایی متعالی است و می‌تواند در این عرصه به عنوان یک سازمان پیشرو، چه در عرصه‌های علمی، اقتصادی و ارزشی قلمداد شود.

انشاالله با تلاش و همیاری و همفکری کلیه همکاران در مجموعه موسسه بتوانیم در جهت نیل به اهداف عالیه موسسه گام موثری برداریم.

انشاءالله

معاونت منابع انسانی و آموزش   -    اسفند ماه سال 86

مقدمه

امروزه، بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌آید. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‌گردند. از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، اولاً: سرمایه‌های راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را تبدیل به عوامل مولّد می‌کنند، ثانیاً: دیگر عوامل تولید را که به دلیل نبود سرمایه، بیکارند و یا با بهره وری پایینی کار می‌کنند، به سمت اشتغال کامل با بهره وری بالا سوق می‌دهند.و بالأخره به عنوان عوامل اجرایی سیاست‌های پولی، مجریان  تصمیمات اقتصادی بانک‌های مرکزی می‌باشند. با انقباض و انبساط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‌های اقتصادی نیز می‌پردازند.

شکل امروزین بانکداری که بیش از سیصد سال از پیدایش آن می‌گذرد، ابتدا به صورت مؤسسه‌های مالی ساده و با معاملات محدود در کشورهای اروپایی شروع شد. سپس هم‌زمان با گسترش کمّی معاملات بانکی، از نظر جغرافیایی نیز توسعه یافت، به طوری که در قرن‌های گذشته وارد همه‌ی کشورها از جمله کشورهای اسلامی گردید.از آن‌جا که معاملات بانکی در موارد زیادی با تعالیم اسلام به ویژه ممنوعیت ربا، ناسازگار بود باعث جبهه گیری علما و متدیّنان کشورهای اسلامی در مقابل صنعت بانکداری غربی شد.

جایگاه مهم بانکداری در اقتصاد و فواید زیاد آن، اندیشمندان مسلمان را به این فکر  انداخت که با رفع مشکلات شرعی، از  صنعت بانکداری استفاده

کنند. تلاش‌های اولیه بیشتر بر این نکته متمرکز بود که نشان دهند ربایی که در قرآن تحریم شده، شامل بهرة بانکی نمی‌شود و معاملات بانکی، معاملات ربوی نمی‌باشند، لکن این تلاش‌ها مؤثر واقع نشد و عالمان دین و مسلمانان متدیّن را قانع نکرد. تا این‌که از حدود پنجاه سال پیش حرکت علمی دیگری شروع گردید. این بار اندیشمندان مسلمان به فکر افتادند تا با حفظ بانک، معاملات آن را بر اساس تعالیم اسلام تعریف کنند. این‌جا بود که نوع دیگری از صنعت بانکداری به اسم «بانکداری بدون ربا» یا «بانکداری اسلامی» متولد شد و به سرعت در کشورهای مسلمان گسترش یافت، به طوری که امروزه در غالب کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای غیر مسلمان، بانک‌های بدون ربا حضور جدّی دارند و در برخی کشورها چون ایران، پاکستان و سودان، کل نظام بانکی بر اساس بانکداری بدون ربا طراحی شده است.

این کتاب که درصدد تبیین فقهی معاملات بانکی در بانکداری بدون رباست، از هشت فصل تشکیل شده است. در فصل اول،  به مباحثی تحت عنوان کلیات و مفاهیم می‌پردازد. در فصل دوم، بحث مبنایی ربا و بهرة بانکی از دیدگاه اسلام را بررسی می‌کند. در فصل سوم، ماهیت فقهی معاملات بانکی در بانکداری بدون ربا وانطباق آنها با قراردادهای مورد استفاده در مؤسسه مالی و اعتباری مهر بحث می‌شود. در فصل‌های چهارم تا ششم، موضوعات جدید در بانکداری بدون ربا بررسی می‌شود. فصل هفتم، به مباحث بانک مرکزی اختصاص دارد و در فصل پایانی، پیوست‌های مورد نیاز ارائه می‌شود.
سید عباس موسویان

فصل اول

کلیات و مفاهی

در این فصل، برخی از مفاهیم و اصلاحات موردنیاز در فصل‌های اصلی کتاب به صورت مختصر تعریف، توضیح و گزارش داده می‌شود.
پیدایش بانکداری

واژة «بانک» اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرّافان گفته می‌شد، سپس به اماکنی که فعالیت‌های صرّافی انجام می‌دادند اطلاق گردید. بانکداری جدید اگر چه از ابداعات قرن‌های اخیر است، لکن بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که ریشة غالب فعالیت‌های بانکی به نحوی مورد تجربة ملل و اقوام گذشته بوده است.

بر اساس قدیمی ترین آثار، شروع بانکداری از معابد بوده است. قرن‌ها قبل از میلاد، مردم یونان، روم، بابل و چین، معابد را مطمئن ترین مکان برای نگه‌داری اشیای قیمتی خود می‌دانستند. صاحبان معابد، ابتدا با نیت خیرخواهانه و به منظور حفظ اموال مردم از سرقت و غارت، به نگه‌داری اموال مردم اقدام می‌کردند و در مقابل این کار، گاهی هدایایی نیز می‌گرفتند. بعد از مدتی دریافتند بخشی از اندوخته‌ها مدت زمان زیادی دست نخورده در معابد باقی می‌ماند که می‌تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار گیرد. طولی نکشید که دامنة قرض‌های معابد گسترش پیدا کرد و به شکل وام‌های تولیدی و تجاری، در اختیار تجّار و پیشه وران نیز قرار گرفت و در مقابل، بهره‌هایی از آنان گرفته می‌شد. روحانیون معابد با این عمل، هم نیاز فقرا و سرمایة فعالان اقتصادی را برآورده می‌کردند و هم درآمدی برای معبد داشتند و معتقد بودند که از این طریق، هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می‌کنند.[1]

دریافت بهرة وام و کارمزدِ حفظ امانات، سود قابل توجهی برای معابد به همراه داشت، و این مطلب به تدریج حس رقابتِ برخی افراد را برانگیخت و با وجود مشکلات فراوانی که برای جلب اعتماد عمومی داشتند، اولین مراکز خصوصی را برای جذب اندوخته‌های مردم و اعطای وامِ با بهره به نیازمندان و صاحبان مشاغل، راه اندازی کردند. در اندک زمانی این مراکز توانستند افزون بر جذب سپرده و اعطای وام، خدمات دیگری چون نقل و انتقال وجوه، خرید و فروش انواع پول‌های خارجی و گشایش اسناد اعتباری، ارائه دهند و به این ترتیب اولین بانک‌های خصوصی شکل گرفت.

بانک‌های خصوصی نه تنها برای حفظ و نگه‌داری سپرده‌ها چیزی نمی‌گرفتند، بلکه حاضر بودند در مقابل سپرده‌گذاری، چند درصدی نیز به عنوان پاداش، بهره بپردازند و همین امر موجب رونق آنها و روی آوردن مردم از معابد به سمت بانک‌ها گردید.[2]

ابتدا بانکداران و صرّافان در مقابل سپرده‌های مردم رسیدهایی می‌دادند که هر زمان تمایل داشتند مراجعه کرده و با تحویل رسید، اموال خود را می‌گرفتند. با گذشت زمان و اعتماد مردم به صرّافان، رسیدهای مذکور بین افراد دست به دست می‌گشت و به جای پول مورد استفاده قرار می‌گرفت. در نتیجه، اموال سپرده‌گذاری شده مدت زمان زیادی در دست بانکداران می‌ماند و آنان وام‌های بیشتر و بلند مدت تر می‌دادند.

تحول اصلی زمانی رخ داد که صرّافان پی بردند می‌توانند به جای پول نقد برای وام گیرندگان نیز رسید بپردازند. این‌جا بود که مهم‌ترین ویژگی بانک یعنی خلق پول اعتباری، تولد یافت، بدین ترتیب صرّافان توانستند متناسب با اعتبارشان چند برابر سپرده‌های مردم، رسید پخش کنند و پول‌های واقعی را به عنوان پشتوانه برای مراجعات احتمالی نگه دارند. با این ابداع، حرفة صرّافی و بانکداری به یکی از پر درآمدترین مشاغل تبدیل شد.[3]

از آن‌جا که مسیحیت، ربا را تحریم کرده بود تا عصر رنسانس، بانکداری و صرّافی بیشتر به دست یهودیان اروپا صورت می‌گرفت. اما با آغاز رنسانس، مسیحیان نیز بر اساس تفسیرهای خاصی از ربا بین فعالیت‌های بانکی و ربا فرق قائل شده و بانکداری را پذیرفتند و بدین ترتیب بانکداری از توسعة خاصی برخوردار شد.[4]

مطالعة تاریخ بانکداری و سیر تکاملی آن نشان می‌دهد اولاً: فعالیت‌های متنوع بانکی بانک‌های متعارف(سنّتی) عصر حاضر، همه با هم و در یک بانک خاصی به وجود نیامده، بلکه پیدایش آنها به تدریج، در کشورهای مختلف و در بانک‌های مختلف صورت گرفته است. ثانیاً: اگر چه فعالیت و معاملات این بانک‌ها انواع و اشکال گوناگونی پیدا کرده است، لیکن محور اساسی آنها، قرض به ویژه قرض با بهره است، که از دیدگاه اسلام، ربا و ممنوع است.[5]
تعریف بانک

امروزه به دلیل وجود مؤسسات مختلف پولی و مالی مشابه بانک، مانند مؤسسه‌های پس‌انداز و وام، مؤسسه‌های مالی و اعتباری، مؤسسات رهنی و برخی مؤسسات بیمه که فعالیت‌های مشابه بانک انجام می‌دهند، نمی‌توان تعریف دقیقی از بانک ارائه داد، اما به عنوان تعریفی ساده و تاحدودی روشنگر می‌توان گفت:

«بانک، یک مؤسسة انتفاعی است که با سرمایة خود و سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع آوری سپرده‌ها، دادن وام و اعتبارات وارائة خدمات بانکی می‌نماید.»[6]

بر اساس این تعریف ساده می‌توان فعالیت‌های اصلی بانک‌ها را در عرصة اقتصاد به دو گروه عمدة «جمع آوری سپرده‌های صاحبان وجوه مازاد» و «اعطای تسهیلات و اعتبارات به متقاضیان»، طبقه بندی نمود؛ یعنی بانک‌ها از یک طرف وجوه مازاد مردم، مؤسسات، شرکت‌ها و دولت را در قالب انواع سپرده جذب می‌کنند و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه مانند مصرف کنندگان، فعالان اقتصادی، مؤسسات خیریه و دولت، تسهیلات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و اعتبار می‌دهند. و چنان‌که به حق تشبیه کرده اند، یک نظام بانکی سالم در کشور همانند قلب سالم در بدن عمل می‌کند؛ همان گونه که قلب، عصارة غذایی (خون) را جذب کرده و از طریق رگ‌ها به تمام اعضای نیازمند بدن می‌رساند، بانک‌ها نیز سرمایه‌های راکد و غیر مولّد را از سراسر کشور جذب کرده و به دستان پرتوان و بخش‌های مولّد اقتصادی می‌رسانند.[7]
نقش اقتصادی بانک‌ها

امروزه نظام بانکی ـ متشکل از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و مؤسسه‌های مالی واعتباری ـ نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی ایفا می‌کنند. شبکة گستردة بانک‌های تجاری و مؤسسه‌های مالی و اعتباری با محوریت بانک مرکزی، حداقل سه نقش مهم و کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کنند.
1. رونق مبادلات تجاری

یکی از نقش‌های مهمی که ابتدا صرّافان و به دنبال آنها، بانکداران، در اقتصاد ایفا کردند، تسهیل مبادلات تجاری بوده حفظ و نگه‌داری پول نقد و حمل و نقل آن از مکانی به مکان دیگر ـ به ویژه در مورد پول‌های فلزی ـ سرعت و وسعت مبادلات را با موانع اساسی مواجه می‌نمود. ابداع انواعی از حساب‌های سپرده و استفاده از شیوه‌های متنوع خدمات بانکی و از همه مهم‌تر، اختراع اسکناس و به کارگیری اشکال مختلفِ پول‌های اعتباری و بانکی تقریباً تمام موانع توسعة تجارت و بازرگانی را از سر راه برداشته است. امروزه بانک‌ها با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی و ابزارهای مورد نیاز و با استفاده از گسترده ترین شبکة سازمان یافته در دنیا، به کمک خدمات متنوع کامپیوتری توانایی دارند تا سپرده‌های پولی اشخاص حقیقی و حقوقی را به بهترین وجه نگه‌داری، و با کمترین هزینه و با مطمئن ترین راه در اسرع وقت از مکانی به مکان دیگر یا از حسابی به حساب دیگر منتقل کنند و همین مطلب موجب شده تا بیش از 90٪ درصد از مبادلات در کشورهای توسعه یافته با استفاده از خدمات بانکی صورت گیرد.[8]
2. تجهیز و تخصیص بهینه منابع

در هر جامعه‌ای بخشی از سرمایه‌های نقدی در دست افرادی قرار دارد که به دلایلی علاقه یا توان استفادة کارآمد را از آن ندارند. از طرف دیگر، مدیران خلّاق و کارپردازان با تجربه‌ای وجود دارند که سرمایة کافی در اختیار ندارند، در نتیجه وجود مؤسسه‌هایی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند، ضروری است.

بانک‌ها از با سابقه ترین و کارآمدترین ابزارهای این ارتباط به حساب می‌آیند. بانک‌ها با داشتن شعبه‌های متعدد در دورترین نقاط کشور به آسانی پس‌اندازهای راکد را جمع آوری کرده و در اختیار صاحبان صنایع، کشاورزان و بازرگانان قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعة اقتصادی ایفا می‌کنند. به همین دلیل است که گفته می‌شود اگر چه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیت‌های اقتصادی، عوامل تولید یعنی سرمایه، کار و تکنولوژی ایفا می‌کند، لیکن مزایای متعدد نظام بانکی در امر جذب پس‌اندازها و اعطای تسهیلات و اعتبارات، جایگاه خاصی برای بانک در پیشرفت اقتصادی جامعه باز می‌کند، به طوری که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم نبود مؤسسات پولی و بانکی کارآمد و سالم است.[9]
3. اجرای سیاست‌های پولی

یکی از نقش‌های نظام بانکی ـ و به اعتقاد برخی، مهم‌ترین نقش آن ـ کنترل و هدایت متغیّرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی است. سیاست‌گذاران بانک مرکزی با مطالعة دقیق وضعیت اقتصادی کشور برای رسیدن به اهداف رشد مناسب اقتصادی، اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و تعادل موازنة پرداخت‌های خارجی، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی وارد شده و از طریق تاثیرگذاری روی نرخ سود بانکی  (هزینة استفاده از پول) و حجم پول، اهداف مذکور را تعقیب می‌کنند.[10] وجود نظام بانکی کارآمد باعث می‌شود اقتصاد جامعه در مقابل نوسانات وبحران‌های اقتصادی، عکس العمل‌های مناسب داشته باشد و جامعه را پیوسته به سمت اشتغال کامل و رفاه عمومی بیشتر هدایت کند.
اهمیت بحث از مسائل بانکداری

چنان که گذشت، امروزه بانک‌ها جزو عناصر اساسی اقتصاد جوامع به حساب می‌آیند و نقش مهمی در پیشرفت و توسعة اقتصادی دارند و روز به روز از جهت کمّی و کیفی بر حجم فعالیت آنها افزوده می‌شود؛ کما این‌که از جهت مشتریان به حدّی رشد کرده و می‌کنند که اکثر مردم تمام کشورها حداقل یک حساب بانکی دارند. در نتیجه، همة مردم به گونه‌ای در ارتباط با بانک و معاملات بانکی هستند و این در حالی است که بانکداری متعارف به لحاظ خاستگاه اولیه اش بی اعتنا به احکام فقهی و ارزشی اسلام است. بر این اساس بر تمام متفکران متدیّن حوزه و دانشگاه و محققان مسلمان است که با مطالعه و بررسی دقیق معاملات بانکی، ابتدا معاملات صحیح و مشروع را از معاملات باطل و نامشروع شناسایی کنند، سپس با استفاده از مبانی فقهی و احکام نورانی اسلام، معاملات مجاز و کارایی برای جایگزینی معاملات نامشروع پیدا کنند و به این ترتیب به سمت طراحی الگویی مشروع و کارآمد از بانک برسند.

گرچه هدف اصلی این کتاب بیان توصیفی و آموزشی از مباحث بانکداری بدون رباست و توجه بیشتر آن به تبین مسائل فقهی و احکام معاملات بانکی است، اما با بررسی مشکلات و موانع اجرای صحیح قانون عملیات  بانکی بدون ربا، زمینه را برای پژوهش و تحقیق و رسیدن به الگوی مطلوب از بانکداری بدون ربا نیز برای محققان و دانش پژوهان فراهم می‌آورد.


فصل دوم

 

ربا و بهرة بانکی در اسلام

شاید مهم‌ترین و شاخص‏ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام باشد، در حالی که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشکال مختلف، اوراق قرضه، سپرده‏ها، وام‏ها و اعتبارات بانکی، کارت‏های اعتباری و... در همة ابعاد اقتصاد و معاملات بانکی جریان دارد. اسلام با شدت تمام از ربا نهی کرده، آن را از گناهان کبیره شمرده و مرتکب شوندة آن را نه ‏تنها به عقاب دردناک اخروی بیم داده، به مبارزه دنیوی نیز تهدید کرده است.

 بحث از ربا و تبیین ابعاد مختلف آن، نیازمند تحقیق مستقل و مفصّل است. در این قسمت با رعایت اختصار، به اندازة نیاز به بررسی آن می‏پردازیم.
 مدرک حکم تحریم ربا

روشنی حکم تحریم ربا و مستند بودن آن به قرآن و سنّت و اجماع و اتفاق مسلمانان به قدری واضح است که جای هیچ بحث و گفت‏وگویی نمی‏ماند، به‏طوری که در طول تاریخ اسلام هیچ کس در آن تردید نکرده است. امام خمینی(ره) در این باره می‏فرماید:

 «حرمت ربا به‏وسیله قرآن و سنّت و اجماع مسلمین، ثابت است، بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد.»[11]‏

 بنابراین شاید بحث از مدرک حکم بی‏فایده باشد، لکن چنان‌چه خواهد آمد، بحث‏های فراوانی در اسلام پیرامون ماهیت ربای محرَّم شده است، به طوری که دیدگاه‏های متفاوت و گاه متناقض مطرح شده است و غالب این اختلافات به این برمی‏گردد که ربای رایج در عصر تشریع چه بود؟ اسلام چگونه آن را تحریم کرد؟ قلمرو حرمت ربا تا کجاست؟ بر این اساس با گزارشی از اقتصاد عصر تشریع و تبیین ربای رایج در جزیرةالعرب، آیات و روایات ناظر بر موضوع و حکم ربا را بررسی می‏کنیم.
وضعیت اقتصادی جزیرةالعرب در عصر تشریع‏

پیش از اسلام، به سبب جنگ‏هایی که بین ایران و روم رخ داد، روابط تجاری این دو کشور که عمدتاً از طریق دریا بود، کاستی گرفت و این امر زمینة مناسبی را به‏وجود آورد تا مردم جزیرةالعرب به ویژه مکه، نقش واسطه تجاری بین دو منطقة مهم اقتصادی را عهده‏دار شوند. تجّار عرب کالاهای ایرانی را از بنادر یمن می‏خریدند و در شام می‏فروختند و کالاهای رومی را از شام می‏خریدند و در یمن می‏فروختند. آنان هر سال دو سفر تجاری داشتند؛ سفر زمستانی به سوی یمن و سفر تابستانی به سوی شام.[12] در قرآن کریم هم به این دو سفر اشاره شده است: «لاِیلاَفِ قُرَیشٍ * إِیلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ‏».[13]

عوامل مهمی چون تقدّس شهر مکه، به‏ویژه بعد از شکست لشکریان ابرهه، پیمان‏های تجاری بازرگانان قریش با سران کشورهای ایران، روم، یمن، حبشه و قبیله‏های سر راه کاروان‏های تجاری و وجود بازارهای موسمی در ایام حج در شهر مکه، باعث رونق تجارت اعراب به‏ویژه بازرگانان مکه شده بود.[14]‏

 مردم مکه به صورت کاروانی تجارت می‏کردند و بیشتر مردم هرچند با گرفتن قرض، سرمایه‏ای تهیه کرده، در کاروان سهیم می‏شدند؛ برای مثال در کاروانی که به سرپرستی ابوسفیان به شام رفته و در جنگ بدر نزدیک بود مورد حمله مسلمانان واقع شود، بیشتر مردم مکه سهیم بودند. هریک از زنان و مردان قریش، دست‏کم با یک مثقال طلا - یک دینار - در مال‏التّجارة کاروان شریک شده بودند و سرمایة کاروان به پنجاه هزار دینار می‏رسید.[15]‏

 ثروت‏مندان مکه گذشته از بازرگانی به صورت مستقیم، برای افزودن دارایی خویش از راه‏های دیگری چون: مضاربه، معاملات نسیه، سلف و ربا، بهره می‏جستند و رباخواری در میان آنها شایع بود. ثروت‏مندان عرب علاوه بر نیازمندان که برای تأمین مایحتاج زندگی وام می‏گرفتند به بازرگانانی هم که سرمایة کافی در اختیار نداشتند قرض با بهره می‏دادند.[16]‏

 کسب درآمد از طریق ربا چنان بین اعراب رواج یافته بود که وقتی اسلام آن را تحریم کرد، شگفت‏زده می‏گفتند: «انماالبیع مثل الربا»؛ خرید و فروش و ربا مانند هم هستند». آنها معتقد بودند که نمی‏توان ربا را از دایرة فعالیت‏های اقتصادی کنار گذاشت، چون ربا اجرت سرمایه‏ای است که در اختیار تاجر گذاشته می‏شود.[17]‏
 ماهیت ربای عصر تشریع‏

 بحث و تحقیق از ماهیت ربای جاهلی و عصر تشریع از آن جهت اهمیت دارد که برخی از نویسندگان معاصر ادعا می‏کنند اسلام و قرآن فقط ربای جاهلی  را تحریم کرده است که شکل خاصی از ربا به معنای عام کلمه است، در نتیجه خیلی از معاملات رایج را که فقها حکم به ربوی بودن آنها داده‏اند مشمول ربا نمی‏دانند؛ برای مثال با اعتقاد به این‌که ربای جاهلی اختصاص به زیادی برای تمدید مدت دین دارد، یا اختصاص به زیادی فاحش دارد و یا اختصاص به زیادی در قرض‏های مصرفی دارد، در صدد تجویز قرض‏های با بهره، یا قرض‏های با بهرة کم و قرض‏های با بهرة تولیدی و تجاری کرده‏اند. بررسی متون تاریخی، حدیثی و تفسیری نشان می‏دهد که ربای مرسوم در جزیرةالعرب اختلافی با ربای رایج در جوامع دیگر نداشت و به طور کلی در دو مورد مطرح بود:

 1. ربا در قرض: مالی را تا مدت معیّنی قرض می‏دادند و در مقابل شرط می‏کردند که بدهکار مقداری زیادتر بپردازد و مقدار زیادی طبق توافق طرفین به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‏شد.

 2. ربا در تمدید مدت بدهی: وقتی بدهکار در سررسید قدرت پرداخت بدهی خود را نداشت، در قبال تمدید مدت، بر مبلغ بدهی افزوده می‏شد.

 در توضیح مطالب به آوردن چند سند بسنده کرده، تحقیق بیشتر را به محل آن وا می‏گذاریم.[18]‏

 ابوبکر جصّاص (متوفای 370 ق) در تبیین ربای جاهلی می‏گوید:

 «ربایی که عرب می‏شناخت و می‏گرفت عبارت بود از: قرض دادن درهم و دینار تا مدت زمانی مشخص، در مقابل مبلغی بیشتر که دو طرف بر آن راضی باشند؛ این عمل بین آنان متعارف بود.»[19]‏

 کیاهراسی (متوفای 504 ق) می‏گوید:

 «خداوند متعال ربا را حرام کرد و یکی از انواع ربا آن است که در جاهلیت مرسوم بود؛ بدین گونه که درهم و دینار را در مقابل مبلغی زیادتر قرض می‏دادند.»[20]‏

 فخر رازی (متوفای 606 ق) می‏گوید:

 «ربا که در جاهلیت معروف بود ربای نسیه بود؛ به این صورت که مالی را به دیگری قرض می‏دادند و بنا می‏گذاشتند که سر هر ماه مقدار معیّنی را دریافت کنند و اصل مال تا مدت مشخصی در نزد بدهکار باقی بماند. وقتی مهلت فرا می‏رسید، طلب‏کار اصل مال را می‏طلبید و اگر بدهکار نمی‏توانست آن را بپردازد، بر اصل قرض می‏افزود و در مقابل به او مهلت بیشتری می‏داد.»[21]‏

 ابن حجر هیثمی (متوفای 974 ق) می‏گوید:

 «ربای نسیه، ربای مشهور در ایام جاهلیت بود؛ بدین صورت که یکی مالش را برای مدتی به دیگری می‏داد و با او شرط می‏کرد که سر هر ماه مقدار معیّنی بپردازد و اصل بدهی به حال خود باقی بماند. وقتی مدت پایان می‏یافت، اصل مال را طلب می‏کرد و اگر بدهکار توانایی پرداخت نداشت، مهلت بیشتری می‏داد و اصل قرض را اضافه می‏کرد.»[22]‏

 قُتاده می‏گوید:

 «ربای جاهلی به این صورت بود که فردی جنسی را به صورت نسیه به دیگری می‏فروخت و وقتی مهلت فرا می‏رسید و مشتری قادر به پرداخت نبود بر مبلغ آن می‏افزود و فروشنده نیز به وی فرصت می‏داد.»[23]‏

 ابن جریر طبری (متوفای 310 ق) می‏گوید:

«ربای جاهلی چنین بود که طلب‌کار وقتی مهلت فرا می‏رسید، مال خود را می‏طلبید و بدهکار می‏گفت: مرا فرصت ده تا در طلب تو بیفزایم و او هم می‏پذیرفت.‏»[24]‏

 زیدبن اسلم (متوفای 136 ق)  می‏گوید:

 «وقتی کسی طلب داشت و موعد آن فرا می‏رسید، پیش بدهکار می‏رفت و اگر وی توانایی پرداخت نداشت با توافق یکدیگر مبلغ قرض را دو برابر می‏کردند و مهلت تا سال دیگر تمدید می‏شد و سال بعد همین‌طور عمل می‏شد.»[25]‏
ربا در قرآن‏

گروهی از مفسّران و محققان، تحریم ربا را همانند تحریم شراب خواری به صورت تدریجی می‏دانند. این افراد معتقدند: در عصر ظهور اسلام، رباخواری در جزیرةالعرب‏ چنان گسترده بود که امکان تحریم دفعی آن وجود نداشت، لذا خداوند متعال با فرستادن آیات مختلف از آغاز بعثت، ربا را مورد نکوهش قرار داد و به تدریج زمینة تحریم قاطع و فراگیر آن را فراهم نمود.

نظریة تدریجی بودن تحریم ربا را نخست، اسماعیل خلیل از علمای اهل سنّت در سال 1326 قمری ضمن سلسله درس‏هایی که در قاهره داشت، بیان نمود. سپس دکتر محمد عبدالله درّاز آن را در کتاب «الربا فی نظرالقانون الاسلامی‏» منتشر کرد[26] و بعد از وی دانشوران فراوانی به تبعیت از او یا با تحقیق مستقل، این نظر را مطرح کردند.[27]

این گروه از علما گرچه در جزئیات مسئله با هم اختلاف دارند (به طوری که بعضی از آن‏ها مراحل تشریع را سه مرحله، برخی چهار مرحله و برخی پنج مرحله می‏دانند) لکن همگی بر این باورند که تحریم ربا همانند تحریم شراب خواری طی مراحلی به تدریج صورت گرفت. نخست به صورت موعظه و نصیحت، سپس تحریم جزئی و سرانجام به شکل قطعی و کلی تحریم شد.

 قبل از اظهارنظر پیرامون نظریة تدریجی بودن تحریم ربا، ابتدا مراحل تشریع حرمت را مطابق این نظریه مطرح می‏کنیم، سپس به نقد و بررسی آن می‏پردازیم.
 مراحل تشریع حرمت ربا

 چنان‌که گذشت، قائلین به نظریة تدریج، از جهت کمّ و کیف مسئله، دیدگاه واحدی ندارند. در این‌جا به طرح دیدگاه پنج مرحله‏ای می‏پردازیم که دیدگاه‏های دیگر را نیز در بر دارد.
 مرحلة نخست: تحریم ربا برای پیامبر(ص) ‏

 برخی از قائلین به نظریة تدریج معتقدند: اولین آیه‏ای که در ارتباط با ربا نازل شد، آیة ششم سورة مدثر است که خطاب به پیامبر اکرم(‏ص) می‏فرماید: «وَلاَ تَمْنُن تَسْتَکْثِرُ»؛ منّت مگذار و فزونی مطلب.»

 طبرسی از ابی‏مسلم نقل می‏کند که این آیه بر نهی از ربا دلالت دارد و به پیامبر می‏گوید: چیزی را عطا نکن در حالی که بیش از آن چه که داده‏ای مطالبه کنی.[28]

از نویسندگان متأخر نیز دکتر عبداللطیف مشهور گفته است: این آیه، اولین اشاره از طرف خداوند متعال در مورد تحریم رباست و او این برداشت را به «ابن‏تیمیه‏» نسبت می‏دهد و مدّعی است کسی جز وی این نکته را متوجه نشده است.[29]‏
 مرحلة دوم: ناپسند شمردن رباخواری‏

 اکثر قائلین به نظریة تدریج معتقدند: خداوند متعال با فرستادن آیة 39 سورة روم اعلام کرد که رباخواری از دیدگاه خداوند، عملی ناپسند و نامطلوب است:

«وَمَا آتَیْتُم مِن رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَما آتَیْتُم مِن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ‏»

 آن‏چه به‏عنوان ربا می‏پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آن‏چه را به عنوان زکات می‏پردازید و تنها رضای خدا را می‏طلبید [مایة برکت] پاداش مضاعف‏ است.

 این آیه، اولین هشداری بود که از جانب خداوند در مورد ربا برای مردم نازل شد. خداوند در این آیه، متعرض حکم تحریم ربا نمی‏شود، بلکه فقط می‏فرماید: خدا ربا را نمی‌پسندد و به آن پاداش نمی‏دهد، به خلاف اموالی که در راه او به عنوان صدقه داده می‏شود که آنها را برکت می‏دهد. بدین ترتیب خدا ادعای کسانی را رد می‏کند که می‏گفتند:

 «ما با دادن قرض ربوی به نیازمندان کمک می‏کنیم تا بتوانند مایحتاج زندگی‏شان را به دست آورند و از این طریق به خدا نزدیک می‏شویم‏».
 مرحلة سوم: نقل حکایت عبرت‏آموز رباخواری یهود

 قائلین به نظریة تدریج معتقدند: خداوند متعال در مرحلة بعد با نقل داستان رباخواری یهود و اینکه آنان به خاطر این عمل ناپسند هم در دنیا جریمه شدند و هم در آخرت عذابی دردناک در انتظارشان هست، به مسلمانان هشدار داد که منتظر تشریع چنین حکمی

/ 0 نظر / 66 بازدید