بررسى فقهى نظریه هاى جبران کاهش ارزش پول

سپرده گذارانى که به امید دست یافتن به سود در حساب هاى سپرده بلند مدت پنج ساله، سرمایه گذارى کرده بودند، متوجه مى شوند نه تنها سودى نبرده اند بلکه بعد از پنج سال قادر به دریافت ارزش واقعى اصل سپرده شان نیستند.

بانک هایى که با سود مشخص، تسهیلات بلندمدت بیست ساله اعطا کرده اند در شرایط تورمى احساس مى کنند نه تنها سودى به دست نمى آورند بلکه روز به روز ارزش سرمایه بانک خود را از دست مى دهند.

وجود ده ها بلکه صدها مثال از این قبیل باعث شده حقوق دانان دنیا به ویژه فقها و حقوق دانان مسلمان به دنبال پیداکردن راه حل منطقى و مناسب باشند و این موجب پیدا شدن نظریه هاى مختلف در این عرصه شده است.

در مجموع، این نظریه ها در باب جبران کاهش ارزش پول به پنج دسته قابل تقسیم هستند: برخى فقها و صاحب نظران آن را به طور مطلق غیر مجاز مى دانند. بعضى آن را لازم مى شمارند. فتاوایى نیز مصالحه را لازم دانسته اند. تعدادى ازنظریه ها بین موارد مختلف فرق قایل شده، تفصیل داده اند. مثلا اگر شخصى بدون معامله شرعى و با عدم رضایت مالک، پول وى را مدتى در اختیار بگیرد و ارزش آن کاهش پیدا کند، جبران آن، لازم و در غیر آن صورت جایزنمى باشد. برخى نیز راهکارهایى را جهت جبران کاهش ارزش پول ارائه داده اند؛ افرادى که در این مساله راهکار ارائه داده اند به دو گروه تقسیم مى شوند: گروهى از این افراد هیچ گونه اظهارنظر فقهى نکرده، فقط راهکار ارائه نموده اند وگروه دیگرى علاوه بر اظهارنظر فقهى، راهکار نیز ارائه داده اند.

در این نوشتار همه این نظریه ها مورد بررسى قرار مى گیرد. قبل از بررسى نظریه ها یاد آورى چند نکته لازم است:

1. در بررسى نظریه ها، هم نظریات علما و دانش پژوهان شیعه و هم اظهارات علما و اندیشمندان اهل سنت مورد بررسى قرار مى گیرد.

2. در بررسى نظریه ها ابتدا بر اساس اصول و قواعد فقهى عمل خواهد شد، آن گاه ادله نقلى باب، در بوته ارزیابى قرارمى گیرد.

3. به لحاظ ماهیت فقهى بسیارى از نظریه ها، در ارزیابى آنها از مباحث فقهى استفاده خواهد شد. مباحث فقهى این نوشتار، کلیاتى پیرامون دیون، ضمان، قرض، قاعده لاضرر و... خواهد بود. سعى خواهد شد، حتى المقدور مطالب مورد اتفاق فقیهان، مستند بحث قرار گیرد. در صورتى که مطلبى از نظر فقیهان مورد اختلاف باشد، مستند ما نظریه مشهور فقها خواهد بود؛ البته اگر در بحثى غیر از نظریه مشهور مورد استناد قرار گیرد، قطعا قبل از استناد، از آن نظریه به عنوان نظریه مقبول، مطابق با موازین فقهى دفاع علمى خواهد شد.

4. اکثر صاحبان نظریه هاى مخالف و موافق، فقهاى عظام هستند. چنان که در بررسى نظریه ها خواهد آمد. هر کدام ازآن اعاظم در ارائه نظریه فقهى از روش فقهى مرسوم و صحیح بهره جسته اند؛ یعنى استنباط حکم فقهى از روش صحیح و با تکیه بر منابع فقهى (قرآن، سنت، عقل و...) صورت پذیرفته است. اگر در بررسى نظریه ها با برخى از آنهاموافقت نشود، دلیل کم ارزش بودن آن نظریه نیست؛ بلکه برخى مباحث مقدمى آن نظریه (مباحث مربوط به موضوع نظریه، یعنى پول و ابعاد آن) درست تبیین نشده و تبیین صحیح آن مباحث نیز وظیفه فقیه به عنوان فقیه نمى باشد.

5. در این تحقیق سه فرضیه را در سه حالت متفاوت مورد بررسى قرار مى دهیم:

الف) تورم و کاهش ارزش پول، زیاد و شدید باشد؛ به نحوى که واکنش عرف و عقلا در مقابل آن، در دیون وضمانات، قرض و سایر داد و ستدهاى مالى مدت دار کاملا محسوس و آشکار گردد.

فرضیه: جبران کاهش ارزش پول جایز، بلکه لازم و از مصادیق ربا محسوب نمى شود.

ب) تورم و کاهش ارزش پول، کم و خفیف باشد؛ به نحوى که عرف و عقلا در مقابل آن هیچ گونه واکنشى از خود نشان نمى دهند.

فرضیه: جبران کاهش ارزش پول غیر مجاز و از مصادیق ربا مى باشد.

ج) تورم و کاهش ارزش پول متوسط باشد، به نحوى که واکنش یا عدم واکنش محسوس عرف و عقلا در مقابل آن،قابل تشخیص نباشد.

فرضیه: جبران کاهش ارزش پول مجاز نبوده، ولى مصالحه راه احتیاط است.

بررسى نظریه ها

الف) جبران کاهش ارزش پول مطلقا غیر مجاز است.

اگر شخصى مبلغى بدهکار است و هنگام اداى دین ارزش پولى که دریافت کرده بود به شدت کاهش پیدا کرده و حتى به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، تنزل نموده، حق طلبکار همان ارزش اسمى هنگام پرداخت به بدهکارمى باشد و بیش از آن، حق مطالبه از بدهکار را ندارد. مثلا اگر شخصى از 50 سال قبل مبلغ 1000 تومان از فردى طلبکار بوده و با آن پول مى توانست هزار متر زمین خریدارى کند، ولى بر اثر تورم، ارزش پول در طول 50 سال گذشته چنان کاهش پیدا کرده که اکنون نمى توان یک متر از آن زمین را به مبلغ 1000 تومان خریدارى نماید؛ اما طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد نه بیشتر از آن. براى این ادعا ادله اى را بیان کرده اند که به نقد و بررسى آنهامى پردازیم.((178))

دلیل اول. مثلى بودن پول

پول در زمره اموال مثلى است. بنابراین بر اساس قاعده مشهور پذیرفته شده در فقه که مى گوید: «ضمان مثلى به مثل است»، همان ارزش اسمى را مدیون بدهکار است. طرفداران این نظریه، آن را به گونه هاى مختلف زیر بیان کرده اند:

یک. پول مثلى است

این گروه بدون هیچ گونه توضیحى گفته اند: چون پول مثلى است، بنابراین جبران کاهش ارزش پول جایز نیست وطلبکار فقط مثل آن را به حسب عدد، رقم، رنگ و سایر مشخصات ظاهرى طلب دارد.

آیت الله شیخ جواد تبریزى و آیت الله سیستانى در پاسخ پرسش کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس شوراى اسلامى بااستدلال به این که پول از مثلیات است، جبران کاهش ارزش پول را غیر مجاز اعلام کرده اند. متن پرسش، ذیلا ذکرمى گردد:

چون طرح الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنى در خصوص مهریه در کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح مى باشد، به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر شریفتان راتفصیلا جهت بهره بردارى مرقوم فرمایید.((179))

آیت الله شیخ جواد تبریزى در پاسخ مى نویسد:

پول فى نفسه مال است (و سند مال نیست) و مثلى مى باشد. بنابراین کسى که در مهر و امثال آن، مبلغى را به پول رایج بدهکار شود، طلبکار نمى تواند بیشتر از مبلغ مزبور مطالبه کند و افزایش یا کاهش قدرت خرید تاثیرى در این حکم ندارد، و در صورت سقوط پولى از رواج، بدهکار باید بدل اعتبارى آن را که عنوان همان پول را دارد، پرداخت نماید.والله العالم.((180))

آیت الله سیستانى نیز چنین پاسخ داد: آنچه همسر به عنوان مهریه استحقاق دارد همان مبلغى است که در عقد تعیین شده و با افزایش شاخص قیمت ها تغییر نمى یابد؛ زیرا پول از مثلیات است مگر این که پول از اعتبار، به کلى ساقط شود که در این صورت قیمت قبل اززمان سقوط را مستحق است.((181))

دو. پول به حسب صفات ذاتى مثلى است

برخى فقیهان معتقدند: اوصافى از اشیاى مثلى در مثلى بودن دخیل هستند که از ویژگى هاى ذاتى اشیا محسوب گردندنه از خصوصیات نسبى. گرانى، ارزانى و قدرت خرید پول از اوصاف نسبى هستند. بنابراین از ویژگى هاى دخیل درمثلیت محسوب نمى شوند و میزان کاهش آن، ضمان آور نمى باشد.

آیت الله سید کاظم حایرى مى نویسد:

اشیاى مثلى ویژگى هاى متفاوتى دارند، باید ملاحظه شود که کدام نوع ویژگى در مثلیت آن دخیل مى باشد:

1. برخى از آنها اوصاف ذاتى شىء مثلى هستند، یعنى ویژگى هایى که با مقایسه با منشا نیاز انسان یا سایر اموال درشىء مثلى شکل نگرفته است، مثل سیاهى و سفیدى.

2. صفات نسبى اى که با ملاحظه منشا نیازهاى انسان در شىء مثلى شکل مى گیرد مثل حفظ کردن لباس، انسان را ازسرما.

3. ویژگى هاى نسبى اى که با مقایسه با سایر کالاها و اموال در شىء مثلى محقق مى شود مثل گرانى و ارزانى و قدرت خرید.

از نظر عرفى فقط ویژگى هاى ذاتى (نوع اول) در مثلیت شىء دخیل هستند. بنابراین، ارزش و قدرت خرید پول که ازاوصاف نسبى آن است هیچ مدخلیتى در مثلى بودن آن ندارد و در صورت کاهش، ضمان آور نیست.((182))

سه. بین مثلى بودن درهم و دینار و پول هاى فعلى فرقى نیست

فقیهان، پول حقیقى (درهم و دینار) را مثلى مى دانند، و بین پول اعتبارى و پول حقیقى از جهت پول بودن هیچ تفاوتى وجود ندارد، اگر بنا باشد قدرت خرید پول اعتبارى، مقوم مثلیت آن باشد، این سخن در مورد پول حقیقى نیز بایدصحیح باشد؛ در حالى که هیچ یک از فقیهان چنین نگفته اند و این خود دلیل بر آن است که در پول هاى اعتبارى نیزقدرت خرید مقوم مثلیت آن نیست.((183))

متن سخن مدعیان این گفتار چنین است:

پول اعتبارى از جهت پول بودن، با پول حقیقى تفاوتى ندارد؛ تنها تفاوت از جهت غیر پولى است؛ به عبارت دیگر،پول حقیقى با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله اى داشتن، داراى ارزش مصرفى بوده و یک کالاى حقیقى است؛بنابراین با توجه به وجه اشتراک پول حقیقى با پول اعتبارى در برخوردارى از ارزش مبادله اى، اگر معتقد باشیم که فایده و مقوم پول اعتبارى، قدرت خرید آن است، این سخن در مورد سکه طلا و نقره نیز مطرح خواهد بود، و اگرقدرت خرید آن دو نیز کاهش یابد، بایستى جبران گردد، در حالى که هیچ یک از فقها بدان فتوا نداده اند.((184))

چهار. مقوم مثلیت پول، قدرت خرید نیست

با استفاده از وظایف پول مى توان نشان داد که قدرت خرید، مقوم مثلیت پول نیست، در نتیجه در صورتى که ارزش پول بر اثر تورم کاهش پیدا کند، ضمان آور نمى باشد. طرفداران این نظریه مى نویسند:

وظایف پول به سه مورد منحصر است؛ وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش؛ بنابراین، اصل ذخیره ارزش بودن از وظایف پول است، نه مقدار ذخیره ارزش بودن، تا قدرت خرید، قوام مثلیت پول باشد.((185))

پنج. تعریف پول نمایانگر مثلى بودن آن به حسب ارزش اسمى است

تعریف پول خود نمایانگر آن است که پول به حسب ارزش اسمى، مثلى است نه قدرت خرید و ارزش مبادله اى حقیقى.

در تعریف پول به «ارزش مبادله اى خالص اشیا، که ارزش مصرفى آن نیز در همین ارزش مبادله اى نهفته است»، ماهیت پول متوقف بر قدرت خرید آن نیست، بلکه وابسته به اصل ارزش مبادله اى است، نه مقدار آن.((186))

ادله مثلى بودن پول هاى اعتبارى به حسب ارزش اسمى، عدد، رنگ و... به لحاظ قدرت خرید، به نحو زیر خلاصه مى گردد:

اولا، از نظر عرف، فقط ویژگى هاى ذاتى، دخیل در مثلیت شىء هستند؛

ثانیا، از نظر عرف، قدرت خرید از مقومات پول نیست، بلکه از عوارض و حالات آن است؛

ثالثا، پول اعتبارى امروزى از جهت پول بودن فرقى با پول حقیقى (درهم و دینار) ندارد، پول حقیقى به حسب قدرت خرید، مثلى نیست، در نتیجه پول اعتبارى هم نمى تواند به حسب قدرت خرید، مثلى باشد؛

رابعا، اصل ذخیره ارزش از وظایف پول است نه مقدار ذخیره ارزش بودن؛ بنابراین قدرت خرید مقوم مثلیت پول نمى باشد؛

خامسا، تعریف پول حاکى از آن است که ماهیت پول متوقف بر قدرت خرید آن نیست، بنابراین نمى تواند مقوم مثلیت پول باشد.

نقد و بررسى دلیل اول

قبل از بررسى ادله فوق، ملاحظه امور زیر لازم به نظر مى آید:

1. در ماهیت پول، نظریه هاى مثلى، قیمى، نه مثلى و نه قیمى، هم مثلى و هم قیمى، از طرف فقها و دانش پژوهان ارائه شده است. در ادامه، این نظریه ها مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

2. برخى از فقیهان پول را مطلقا (بدون اشاره به قدرت خرید یا ویژگى هاى ظاهرى آن) مثلى دانسته و فتوا به جبران کاهش ارزش پول داده اند.((187))

3. بعضى از فقیهان با لحاظ دید و نظر عرفى، پول هاى اعتبارى را به حسب قدرت خرید، مثلى مى دانند؛ ولى بعضى دیگر با همین معیار، پول را به حسب ارزش اسمى، عدد، رقم، رنگ و سایر ویژگى هاى ظاهرى، مثلى مى دانند. گروه اول، کاهش ارزش پول را لازم مى شمارند،((188)) اما گروه دوم آن را مجاز نمى دانند.

گفتار فوق، حاکى از آن است که هر دو گروه براى اثبات ادعاى خود به مثلى بودن پول تمسک جستند و هر دو نیز باتکیه بر نظر عرف عام و عقلا چنین سخنى سرداده اند.

بنابراین براى روشن شدن این مساله ابتدا پاسخ این پرسش رامشخص مى کنیم: عنوان مثلى و قیمى داراى چه ویژگى هایى است، آیا از عناوین عرفى و عقلایى است یا از عناوین شرعى؟ آن گاه ضابطه آن تعیین مى گردد. سپس بررسى مى نماییم که آیا پول مى تواند از مصادیق مثلى باشد یا نه و درصورتى که از مصادیق آن محسوب گردد، در چه خصوصیاتى از مصادیق مثلى به شمار مى آید؟

عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قیمى لوازمى را در پى دارد که به آنها اشاره مى شود:

1. اگر بخواهیم تعریفى درست در باره این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازات ذهنى عرف عام را درارتباط با اشیاء و اموال خارجى کشف کرده، آن گاه آن را ضابطه مند نماییم.

علت این که از روش مذکور براى شناختن اشیاى مثلى و قیمى استفاده مى شود، آن است که این دو اصطلاح از عناوین انتزاعى مى باشند. براى روشن شدن این مطلب، توضیح زیر لازم است:

عناوینى که فقیه مى بایست احکام آنها را بیان کند، دو دسته اند:

دسته اول - عناوین شرعى: این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیه شرع وضع و اعتبار شده است، مثل نماز، روزه، حج و... یا حدود آن از سوى شرع مشخص گردیده، مثل آب کر، آب قلیل و... براى شناختن این گونه عناوین و احکام آنهاباید در ادله شرعى جست وجو کرد.

دسته دوم - عناوین عرفى و عقلایى: این عناوین به امورى اطلاق مى گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آنهاهیچ گونه دخالتى ندارد. این عناوین به اعتبار معنون بودن آنها قابل تقسیم به انواعى مى باشند:

الف) عناوینى که عرف و عقلا بر امور تکوینى موجود در خارج اطلاق مى کنند؛ مانند عنوان گندم و شراب.

ب) عناوینى که معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى گردد، یا این که عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار رامى پذیرند؛ به عنوان مثال، براى برطرف کردن مشکلات مبادلات پایاپاى، آنها پذیرفته اند که شىء خاصى تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفى، در مبادلات مورد استفاده قرار گیرد.

ج) عناوینى که عرفى و عقلایى محسوب مى شوند، اما نه به این معنا که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند،بلکه آنها بعضى از اشیا را به نحوى مورد استفاده قرار داده و به کار مى گیرند که از نحوه به کارگیرى و استفاده آنها، آن عناوین خاص براى آن اشیا، انتزاع مى گردد. به عنوان مثال، عقلا در زندگى خود، براى به دست آوردن بعضى اشیاى مفید مانند گندم حاضرند از چیزهایى که نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى گردد.

اما مثلا هوا چنین رفتارى را اقتضا نمى کند و کسى بابت آن، از شىء ارزشمندى نمى گذرد؛ از این رفتار آنها درمقابل هوا مى توان فهمید که عرف هوا را مال نمى داند. به نظر مى آید پول یک عنوان عرفى از نوع دوم است اما ممکن است عناوینى از نوع سوم به پول ملحق گردد؛ به عنوان مثال، اگر پول مال باشد، مال عنوانى است که از نحوه به کارگیرى پول توسط عرف و عقلا انتزاع مى گردد.

نوع سوم از عناوین عرفى و عقلایى (ج) را «عناوین انتزاعى» گویند. خود همین نوع عنوان گاهى از نحوه قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع مى گردد؛ مانند عنوان فوقیت. گاهى نیزازفعل عرف وعقلا ونحوه به کارگیرى اشیا از سوى آنها انتزاع مى گردد. ظاهرا تنها بر این نوع عناوین انتزاعى، احکامى مترتب مى گردد. بنابراین مقصود ما از عناوین انتزاعى همین نوع مى باشد.

د) عناوینى که توسط عرف خاصى وضع و اعتبار مى گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... که عرف اقتصادى آنها را اعتبارمى کند؛ یعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزایش قیمت ها (افزایش سطح عمومى قیمت ها) را «تورم» مى گوید.

مساله حایز اهمیت در این بحث آن است که اگر بر این عناوین احکامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى ازنظر عرف منطبق شد، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى گردد. اما اگر تطبیق عنوانى بر مصداقى مورد تردید قرار گرفت، در این صورت چه راهکارى مى توان جست؟ در مورد عناوینى که توسط عرف خاص وضع واعتبار شده است، باید به عرف خاص آن مراجعه کرد، تا با به دست آوردن ضابطه آن عنوان، مصداق مورد تردید وشک را، از شک و گمان خارج ساخت.در مورد قسمت «الف» عناوین عرفى (عناوین عرفى - تکوینى) باید از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلم مصادیق آن، ضابطه یا ویژگى هاى آن را دریافت. آن گاه اگر بر موردتردید صدق کرد، معلوم خواهد شد که آن مورد از مصادیق آن عنوان مى باشد. در مورد قسمت «ب» (عناوین عرفى وعقلایى که توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه یابى و شناخت ویژگى هاى آن، مانند قسمت «الف» است. با این تفاوت که در این مورد، توجه و نظر ما در کشف آن ضابطه به امرى است که توسط عرف و عقلا وضع شده است.

شایان توجه است که در این دو قسم، هیچ گاه نباید از موضع حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت؛ زیرا در آن صورت ممکن است به خطا رفته از کشف واقعیت مورد نظر دور بمانیم. اما روش شناختن ضابطه و ویژگى هاى قسمت «ج» (عناوین انتزاعى عرفى که منشا انتزاع آنها افعال و رفتار عرف مى باشد)، کار نسبتا دقیق و مشکلى است. براى نیل به مقصود یاد شده، چنان که گفته شد، نباید از موضع حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود؛ زیرا ممکن است در کشف آن ضابطه دچار اشتباه شویم. براى شناختن ضابطه و ویژگى هاى این نوع عناوین از دو روش مى توان سود جست؛ روش نخست همان است که براى قسمت «الف» و «ب» گفتیم.

روش دوم، از آن جا که این عناوین از عناوین انتزاعى است که منشا انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوه به کارگیرى اشیا توسط آنها مى باشد، بنابراین باید با تحلیل روانى صحیح از منشا انتزاع آن (افعال عرف و عقلا و نحوه به کارگیرى آنها) موفق به کشف ضابطه واقعى آن گردیم.

به نظر مى آید این روش (به جهت انتزاعى بودن عناوین با توجه به منشا انتزاع آنها) روش موفق ترى بوده و ضریب خطاى آن نسبت به روش پیشین کمتر باشد؛ چنان که یک نمونه آن عنوان مال مى باشد که در ادامه به اختصار ضابطه آن بیان مى گردد.

2. همان گونه که وضع و اعتبار عناوین سه گانه عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى گیرد، اسقاط آنها از اعتبار نیز، فقط به وسیله خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود. بنابراین شارع (به عنوان اعتبار کننده اعتباریات شرعى) آن عناوین را از اعتبار عرفى ساقط نمى کند؛ زیرا در صورتى که عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت کنند، آن عناوین اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى ساقط نمى گردند، و در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، این امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد، نه اسقاط شارع. به عنوان مثال اگر شارع بگوید: چیزى را که عرف و عقلا به عنوان واسطه مبادله، یا وضعیت خاصى از افزایش قیمت را به عنوان تورم، اعتبار کرده اند، نپذیرفته آنها را از اعتبار ساقط نمودم، هیچ گاه آنها نزد عرف از اعتبار ساقط نمى گردند؛ مگر در صورتى که عرف و عقلا اسقاط شارع را بپذیرند.

این بدان دلیل است که اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى باشد. در اسقاط عناوین عرفى و عقلایى هیچ گونه مصلحتى نهفته نیست؛ بلکه بر آثار و پیامدهاى آن عناوین، مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى شارع متوجه آثار و پیامدهایى است که بر آنها مفاسدى مترتب باشد. اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذیرفته و بدان عمل کنند، در آن صورت ممکن است، عنوان خاصى از شیئى ساقط گردد؛ مثلا بعضى از آثار مال بودن خوک در نزد عرف و عقلا عبارت است از: خوردن، خریدن و فروختن؛ حال اگر شارع، عرف مردم را از آن امور نهى کند، در صورتى که عرف مردم به نهى شارع عمل کرده از آنها پرهیز کنند، ممکن است خوک نزد عرف مردم از مالیت ساقط گردد، اما اگرعرف و عقلاى مخاطب شارع، پرهیز نکنند، آن اشیا از آن عنوان ساقط نمى گردند. در مثال قبلى اگر عرف مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوک را بخورند، بخرند و بفروشند، خوک در نظر عرف و عقلا از مالیت ساقط نمى گردد.

3. موضوع مورد تحقیق ما (پول) و عناوین ملحق به آن از نوع دوم و سوم (ب و ج) عناوین عرفى مى باشد. بنابراین براى شناختن ماهیت و ویژگى هاى آن باید روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را اعمال کرد؛ آن گاه پول شناخته شده،از دیدگاه اسلامى، موضوع آثار حقوقى و اقتصادى قرار گیرد.

4. اگر موضوع یا عنوان عرفى در ادله شرعى، وارد شده باشد، مقصود از آن، همان چیزى است که عرف و عقلا از آن مى فهمند؛ یعنى همان معناى عرفى و عقلایى، موضوع حکم شرعى قرار مى گیرد. به عنوان مثال قرآن مى فرماید:

لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل؛((189)) اموالتان را میان خودتان به نحو باطل و ناروا مخورید.

منظور از لفظ «اموال» همان معنایى است که در ذهن عرف و عقلا مرتکز است.

5 . اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر ودقت مقصود مى باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر این که شارع آن تسامحات عرفى را بپذیرد. در این موردامام خمینى مى نویسند:

ان المراد بالعرف فی مقابل العقل لیس هوالعرف المسامح... المراد من الاخذ من العرف هوالعرف مع دقته فی تشخیص المفاهیم والمصادیق، وان تشخیصه هوالمیزان، مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانی... ان الموضوع للاحکام الشرعیة لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفی حقیقة من غیر تسامح؛ مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفى است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق مى باشد، و تشخیص چنین عرفى میزان در موضوع احکام است. چنین عرفى، مقابل عقل دقیق برهانى قرار دارد... موضوع احکام شرعى از آنهایى نیست که عرف در آن تسامح کند بلکه موضوع حکم شرعى،موضوع عرفى حقیقى است؛ بدون این که هیچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گیرد.((190))

6. اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخیص موضوع حکمى دخیل باشد، مقصود از آن، عرف «لو خلی وطبعه» مى باشد؛یعنى عرفى که در معرض آموزش هایى مثل «مؤمن باید در دینش احتیاط کند، چون که دین، برادر مؤمن است» یا «هرکس مرتکب امور مشتبه گردد سرانجام غرق در امور حرام خواهد شد((191))» قرار نگرفته باشد. بنابراین رفتار چنین عرفى - بما هو عرف مؤمن - براى فقیه حجت نیست. بنابراین عرف جامعه ما که سال ها در معرض چنین آموزه هایى قرار گرفته است، بعید است رفتارش در تشخیص موضوع، به مقدار کافى براى فقیه گویایى داشته باشد.

7. در شناختن موضوعات عرفى یا ارائه فتوا و احکامى که نیاز به قضاوت عرفى است، فقیه نمى تواند با اندکى فکر وتامل بگوید: به نظر عرف مطلب چنین است، یا نظر عرف با این امر مساعد است. در این گونه امور فقیه تابع نظر وقضاوت عرف مى باشد و باید تلاش فراوانى نماید تا به قضاوت و داورى دقیق عرف و عقلا دست یابد.

بهترین راه و شیوه براى دست یابى به داورى عرف و عقلا که براى همه فقیهان حجت باشد، دو امر است: یا سازمان آمارى مطمئنى ایجاد شود و با یک بررسى آمارى دقیق، اطلاعات و نتایج حاصل را در اختیار فقیه بگذارد، یا با تحلیل نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا به داورى عرف و عقلا دست یابد.

8 . نظر و داورى عرف و عقلاى یک عصر و مکان، قابل تعمیم به تمام اعصار و مکان ها نمى باشد؛ زیرا امورى ممکن است نزد عرف و عقلاى برخى اعصار و امکنه از اهمیت خاصى برخوردار باشد، ولى عرف و عقلاى سایر اعصار وامکنه هیچ گونه اهمیتى به آن ندهند. بنابراین یک امر عرفى ممکن است نسبت به زمان ها و مکان هاى متفاوت، فرق داشته باشد.

با توجه به نکات فوق، اگر بتوانیم معیار و میزان مثلى و قیمى را از نظر عرف و عقلا به نحوى کشف کنیم که از زمانى به زمان دیگر یا از مکانى به مکان دیگر تغییر نکند، آن گاه تنها باید در هر عصرى دقت شود که آیا مصادیق مثلى و قیمى عصرهاى قبل، تغییر نموده یا همچنان به وضعیت سابق خود باقى مانده است.

به هر حال تعاریف فقیهان براى مثلى و قیمى، هماهنگ با هم نیستند؛ ما به تعدادى از این تعاریف که مورد تاییدمى باشند، اشاره مى کنیم، آن گاه ضابطه مناسب مثلى و قیمى را ارائه مى دهیم.

این تعاریف، به صفاتى اشاره دارد که نتیجه آن، تساوى در میزان رغبت و تمایل افراد به آن، درنتیجه تساوى در مالیت و قیمت آن مى باشد؛ به عبارت دیگر، شیئى مثلى است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن ومطلوبیت حاصل از آن افراد در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.

ثمره و تبلور خارجى چنین امرى، تساوى در مالیت و قیمت مى باشد. برخى از محققان و فقیهان بزرگ معاصر، طرفداراین نظریه هستند. ما به شمارى از گفتار آنان اشاره مى کنیم. آیت الله سید محمدکاظم طباطبایى یزدى (ره) مى نویسد:

مثلى آن است که افراد آن، داراى خصوصیات و ویژگى هایى باشند که میزان رغبت مردم نسبت به افراد آن و قیمت افرادش به واسطه آن خصوصیات و ویژگى ها اختلاف پیدا نکند. هر چیزى که غالبا این گونه باشد نه نادرا، آن شىء مثلى است و این مطلب به حسب زمان ها، مکان ها، و کیفیت ها، اختلاف پیدا مى کند.((192))

آیت الله سید محسن حکیم(ره) هم دراین باره مى نویسد:

آنچه از تعاریف عالمان فقه، در مورد مثلى استفاده مى شود، این است که، مثلى آن شیئى است که رغبت و تمایل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن، تفاوت پیدا نکند.((193))

مرجع محقق حضرت آیت الله تبریزى معتقدند:

مقصود از مثل براى شىء تلف شده، آن شیئى است که از نظر اوصاف، قریب به شىء تلف شده باشد و منظور ازقریب، قریب در اوصافى است که مالیت و زیادى مالیت شىء، به آن اوصافش محقق گردد. بنابراین در مثلى فقط اوصاف دخیل در مالیت، اعتبار دارد و سایر اوصافى که گاهى اوقات غرض شخصى نه نوعى به آن تعلق گیرد و قیمت آن تغییر کند، شىء را از مثلیت خارج نمى کند ؛ زیرا که چنین خصوصیتى در اشیا، مقصود و منظور نظر عقلا قرارنمى گیرد. بنابراین اگر اشیاى خارجى نسبت به هم غالبا چنین ویژگى داشته باشند، مثلى محسوب مى گردند، وگرنه قیمى اند.((194))

مثلى و قیمى از عناوین انتزاعى هستند؛ بنابراین براى تعریف آنها باید به تحلیل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیاى خارجى توجه کرد، و با کشف ارتکازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگى هاى اشیاى مثلى را شناسایى کرده، آن را ضابطه مند نمود و به صورت تعریف ارائه داد.

هنگامى افراد یک شىء در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنها حاضر باشند، افراد آن را به جاى هم قبول کنند واین امر در صورتى محقق مى شود که خصوصیات افراد آن شىء به نحوى باشند که باعث تفاوت رغبت، مطلوبیت ودرنتیجه تفاوت در مالیت آنها نگردد.

با توجه به این تعریف مى توان اظهار داشت که در عصر حاضر بعضى آفریده هاى طبیعى، که در زمان هاى سابق مثلى محسوب مى شدند، ممکن است از مثلى بودن خارج شده باشند؛ در عوض بسیارى از مصنوعات کارخانه ها وتولیدات ماشینى که در نظر عرف داراى ویژگى هاى یکسانى هستند و میزان رغبت عرف نسبت به آنها و مطلوبیت افراد آنها، همسنگ بوده و در پى آن، مالیت یکسانى در نظر عرف دارند، مثلى مى باشند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیشتر در امور جزیى از تسامحات خود کاسته و بر دقت خودمى افزاید؛ در نتیجه اوصافى از اشیا که در سابق مورد رغبتش نبوده و مطلوبیتى براى وى نداشت، مرغوب و مطلوب واقع شده، در نتیجه بعضى از اشیا را که در سابق مثلى نمى دانسته، مثل هم محسوب مى کند.

پول، مال مثلى یا قیمى؟

در خصوص مثلى بودن پول هاى فعلى، دو مطلب باید روشن شود: نخست این که آیا این پول ها مثلى هستند؟ و دیگرآن که در صورت مثلى بودن، در چه اوصاف و ویژگى هایى مثلى هستند؟

براى این که روشن شود که پول مال مثلى است یا قیمى، یا این که اصلا ماهیت سومى دارد، ما از دو جهت این امر راپى مى گیریم: یکى با استفاده از نگاه تاریخى به پول و دیگرى از طریق تعریفى که براى مثلى صورت گرفته است.

الف) مثلى بودن پول براساس نگاه تاریخى به آن

یکى از مطالبى که لازم است هماره مورد توجه قرار گیرد، علت و نحوه وارد شدن شىء سومى در مبادلات - که بعدهاپول نام گرفت - مى باشد.

در زندگى ابتدایى، هر یک از کالاها و خدمات براساس کار و میزان مطلوبیتى که براى افراد داشت، نزد آنان ازارزش هاى مبادله اى مختلفى برخوردار بود، ناهمگونى و ناهمسانى ارزش هاى مختلف انواع کالاها و خدمات، یکى ازمشکلات عمده و اساسى هنگام معاملات پایاپاى بود. بنابراین به چیزى نیاز بود که در همسان سازى انواع ارزش هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند.

این امر در صورتى امکان داشت، و در عین حال مشکلات مبادلات پایاپاى را حل مى کرد که واحدهاى مختلف پول عرفا مثل هم باشند، وگرنه معیار سنجش متفاوت مى گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله اى کالاها با ارزش مبادله اى پول از بین مى رفت و مشکلات پایاپاى، همچنان باقى مى ماند.

همین تحلیل در مورد سایر پول ها (فلزى و کاغذى) نیز کاملا صادق است.

هزار ریال، ارزش مبادله اى است که ممکن است در یک کاغذپاره رنگى خاصى با رقم 1000 ریال ظاهر شود، یا این که در دو قطعه کاغذپاره دیگر با رقم هاى 500 ریالى خود را نشان دهد. بنابراین تمام قطعات 1000 ریالى به حسب مقدارارزش مبادله اى که دارند، مثل هم محسوب مى شوند حتى پول 1000 ریالى با دو قطعه پول کاغذى 500 ریالى ازجهت ارزش مبادله اى، مثل هم هستند.((195))

ب) مثلى بودن پول بر اساس تعریف مال مثلى

چنان که گذشت، در صفاتى که اشیا به حسب آن صفات، مثل هم محسوب مى شوند، هیچ گونه تفاوت و تمایزى قایل نشدند، و صفات شبیه در اشیاى مختلف، اعم از صفات نسبى و ذاتى اگر به نحوى باشند که رغبت افراد به آنها یکسان باشد و در نتیجه در نظر عرف در ارزش و مالیت تفاوت نداشته باشند، مثلى محسوب مى شوند، وگرنه قیمى هستند.

با بیان بالا به خوبى آشکار مى شود که پول کاغذى امروزى، با همه صفاتى که دخیل در رغبت و مطلوبیت و در نتیجه در مالیت و ارزش مبادله اى آن مؤثر باشد، مثلى محسوب مى شود و همه مى دانند که صرف یک کاغذ پاره رنگى که براى هیچ کارى مورد استفاده قرار نمى گیرد، هیچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد، مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است.

بنابراین نه این که تمام پول هاى کاغذى 1000 تومانى مثل هم مى باشند، بلکه هر قطعه اسکناس 1000 تومانى دقیقا باده قطعه اسکناس 100 تومانى نیز مثل هم مى باشند؛ مگر این که ده قطعه اسکناس هاى 100 تومانى از نظر مطلوبیت با یک عدد اسکناس 1000 تومانى تفاوت پیدا کند، که در این صورت نمى شود گفت مثل هم هستند؛ ولى این تفاوت در نظر عرف - به نحوى که غیر قابل اغماض باشد - به شدت مورد تردید است. شاهد واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه اسکناس 1000 تومانى با دو قطعه اسکناس 500 تومانى این است که هر روز هزاران نفر، پول هاى درشت،مثل 1000 تومانى را با پول هاى دیگر معاوضه مى کنند، و به تعبیر عرفى پول را خرد مى کنند؛ بدون آن که تفاوتى بین پول درشت و خرد ملاحظه کنند. در حالى که در نظر عرف نه خرید و فروشى صورت گرفته و نه معامله دیگرى؛ بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل کردن دو ارزش مبادله اى مساوى و تبلور یافته در دو شىء مى شمارد که با صرف نظر از آن ارزش مبادله، آن دو شىء هیچ گونه ارزشى ندارند.

بنا بر آنچه در تعریف مثلى و تحلیل بالا گذشت، مى توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا پول کاغذى و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى است؛ چه این که ارزش مبادله اى آن را صفت نسبى بدانیم و یا صفت ذاتى.

آنچه در این بحث باید به طور دقیق مورد ملاحظه قرار گیرد، این است که عنوان مثلى یک عنوان عرفى و عقلایى است نه شرعى. بنابراین وقتى از این منظر به پول مى نگریم، به نظر مى آید در طول یک سال (به عنوان مثال) اگر ارزش مبادله اى پول دچار کاهش خفیفى گردد، یعنى سطح عمومى قیمت ها مثلا در حد دو درصد (2 %) در کشورى همانندایران افزایش یابد و جامعه با تورمى برابر دو درصد مواجه گردد، عرف و عقلا این مقدار تغییرات در ارزش مبادله اى راموجب تفاوت نمى دانند و یک اسکناس 1000 تومانى را در پایان یک سال - با شرایط بالا - مثل اسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال مى بینند. اما اگر در طول یک سال سطح عمومى قیمت ها 50 درصد افزایش یابد، یعنى ازارزش مبادله اى پول 50% کاسته گردد، آن گاه عرف و عقلا یک اسکناس 1000 تومانى را در پایان یک سال، ماننداسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى شمارند.

بنابراین پول اعتبارى امروزى به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خرید، مثلى مى باشد.((196)) با پذیرش امور فوق، مى توان اظهار داشت که ادله ارائه شده براى اثبات این که پول هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله اى وقدرت خرید نمى توانند مثلى محسوب گردند، ضعیف و غیر موجه مى باشد.

شایان توجه است که معناى نتیجه گفتار بالا (پول اعتبارى امروزى به حسب قدرت خرید و ارزش مبادله، مثلى است)این نمى باشد که در دیون و امثال آن بر طبق قاعده «در مثلى، مدیون، ضامن مثل است» جبران کاهش ارزش پول جایز، بلکه واجب و لازم باشد؛ زیرا قدرت خرید و ارزش مبادله به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى گیرد: اسمى وحقیقى. اگر پول اعتبارى به حسب ارزش و قدرت خرید حقیقى مثلى محسوب گردد، بر طبق قاعده فوق مى توان جبران کاهش ارزش پول را جایز شمرد، و گرنه چنین ادعایى مشکل به نظر مى آید.

توضیح زیر در مورد ارزش اسمى و حقیقى لازم مى باشد:

ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى گیرد:

الف) ارزش اسمى: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، یعنى میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته مى شود ارزش اسمى. مثلا هزار تومان، ارزش اسمى آن، چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد،همیشه همان هزار تومان است.

ب) ارزش حقیقى: اگر ارزش پول را با ملاحظه با شاخص قیمت ها مورد توجه قرار دهیم، یعنى میزان تورم و کاهش ارزش پول لحاظ گردد، گفته مى شود ارزش حقیقى. مثلا اگر در طول سال 30 % تورم داشته باشیم ارزش حقیقى هزارتومان بعد از یک سال 700 تومان خواهد شد. به عبارت دیگر مجموعه اشیاى مورد نیاز که هر خانوار در ابتداى سال باهزار تومان مى تواند بخرد، در پایان سال، همان اشیا را باید با 1300 تومان خریدارى نماید.

دلیل دوم. جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا

دومین دلیل اساسى براى عدم جواز جبران کاهش ارزش پول در دیون و امثال آن، مواجه شدن با رباست؛ یعنى درنظر این گروه از فقها و اندیشمندان اسلامى جواز جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ارتکاب رباست که دلالت ادله اربعه بر حرمت آن کاملا واضح مى باشد. این گروه به براهین و بیانات گوناگونى جهت تبیین نظر خود تمسک جستند که به بررسى آنها مى پردازیم:((197))

یک. مقدار زیادتر از ارزش اسمى رباست

اگر در دیون و امثال آن بیش از ارزش و مبلغ اسمى، پول پرداخت گردد، مقدار زیادى، ربا خواهد بود.

آیت الله سبحانى مى گوید:

چیزى را که به عنوان قرض الحسنه داده است، فقط مى تواند مثل آن را بگیرد... و اگر بیش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود. او (وام دهنده) به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و بر یک اصل مسلم در باب وام «مثلا بمثل» تکیه کرده است؛ و آن، این که آنچه را مى گیرد عوض آن را از خودآن بدون کم و زیاد بپردازد. و ضرر از جانب خود وام دهنده است که به حفظ ارزش پول خود توجه نکرده، باید متحمل آن شود. و به عبارت دیگر، او اسکناسى را که داراى ارزش است نه ارزش خاص و معین، قرض داده است و باید همان را پس بگیرد. نتیجه این که تورم در چنین وام هایى تاثیر نخواهد گذاشت.((198))

در گفتار ایشان مقصود از اصطلاح «مثلا بمثل» آن است که در قرض و غیر آن، شىء قرض داده شده و یا مورد معامله بدون کمى یا زیادى باید پرداخت گردد. چنان که تعبیر به همین نحو، در روایات فراوانى در ابواب ربا و صرف در کتب روایى ما وارد شده است.((199))

همچنین کلام این فقیه ارجمند حاوى نکات مفیدى است که در آینده نیز مورد بررسى بیشتر قرار خواهد گرفت. اماآنچه در این جا مورد توجه مى باشد، این امر است که جبران کاهش ارزش پول وقتى که ارزش پول کاهش شدید پیداکند حتى به حد یک هزارم تنزل نماید، آیا در این صورت هم، زیادى و ربا محسوب مى شود؟!

در ادامه روشن خواهیم نمود که جبران کاهش ارزش پول، زیادى و ربا نمى باشد؛ اما این نتیجه بدان معنا نیست که اگرجبران کاهش ارزش پول ربا نباشد پس جایز یا واجب خواهد بود؛ زیرا على رغم آن، ممکن است جبران کاهش ارزش پول به علل و عوامل دیگرى مجاز نباشد.

مقصودشان از جمله «او به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و...» آن است که در صورتى که وام دهنده شرط کند که هنگام بازپرداخت وام اگر ارزش پول کاهش پیدا نمود، باید مدیون آن را جبران نماید چنین شرطى لازم و بلامانع است. چنان که عبارت بعدى ایشان با این تفسیر ما همنوایى دارد.

بررسى نظریه این فقیه ارجمند را از همین نکته آخرى آغاز مى کنیم. اگر وام دهنده شرط حفظ ارزش پول کند، با فرض این که ایشان جبران کاهش ارزش پول را زیادى و ربا مى شمارد، این امر بدان معناست که وام دهنده هنگام وام، زیادى را شرط نموده است و چنین شرطى از مصادیق بارز ربا خواهد بود.

به نظر مى آید راویان کلام ایشان، آن را صحیح نقل نکرده اند، یا ممکن است فهم ما از درک مقصودشان قاصر باشد؛وگرنه این گونه ناسازگارى واضح در کلام ایشان بعید به نظر مى رسد.

اما اگر کاهش ارزش پول شدید باشد و عرف و عقلا در مقابل آن از خود واکنش نشان دهد، آیا جبران چنین کاهشى دردیون و قرض، زیادى و ربا محسوب مى شود؟

ملاحظه امور ذیل، پاسخ منفى ما را موجه خواهد نمود:

1. در اکثر کتاب هاى لغت، ربا به معناى «زیادى» آمده است.((200)) لسان العرب مى نویسد:

الاصل فیه الزیادة من ربا المال اذا زاد او ارتفع؛((201)) معناى ربا در اصل همانا زیادى است، وقتى گفته مى شود: «ربا المال&r

/ 2 نظر / 24 بازدید
0000 پری سا 000000

سلام انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... خوشحال می شوم به دیدار من بیایید لینک وبلاگ منو در وبلاگتون قرار بدید و یک گل به پاسخ ارسال کنید تا لینک شما اضافه کنیم 30you.ir

تبديل وبلاگ به سايت

سلام دوست عزيز ميدوني تا حالا چند بار کل وبلاگهاي سرويس دهندگان وبلاگ رايگان با کل اطلاعاتشون از بين رفته؟! ولي با داشتن وب سايت اختصاصي هيچ وقت خطر از بين رفتن اطلاعات و نوشته ها شما را تهديد نمي کنه. فقط با 48 هزار تومان ميتوني يه وب سايت اختصاصي با آدرس اختصاصي داشته باشي. هم امکاناتش خيلي خيلي بيشتره ، هم ميتوني ايميل اختصاصي داشته باشي و .... توضيحات بيشتر تو اين صفحه هست: www.blog.webgar.com