بررسی فقهی نظریه هایجبران کاهش ارزش پول(2)



بعضی از این ادله از منظر اقتصادی و تعدادی هم از منظر فقهی و شرعی ارائه شده اند. سعی ما بر آن است که اهم ادله اقتصادی و شرعی را در زیر بیان کرده، مورد ارزیابی قرار دهیم:
دلیل اول، فلسفه وجودی پول بیان ارزش هاست

چون فلسفه وجودی پول، بیان ارزش ها و مشخص نمودن نسبت های مختلف ارزش ها بین کالاها و خدمات می باشد،بنابراین باید در دیون، مهریه و... ارزش و قدرت خرید حقیقی پول مورد ملاحظه قرار گیرد.

آیت الله حسین نوری همدانی در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می نویسد:

از آن جا که پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزش ها و نشانگر نسبت های مختلف بین کالاها و خدمات است واساسافلسفه وجودی پول نیز از همین اصل نشات می گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون وجنایات و ضمانات ارزش ها و قدرت خریدها را - که در زمان های مختلف متفاوت می شود - همیشه در نظر بگیریم وبه حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنئ علیه و مضمون له مسدود سازیم. البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تادیه باید با نظر متخصص باشد.

موضوع مورد سؤال در مورد مهریه نیز در ضابطه مذکور مندرج است(1).

این بیان در بردارنده دو دلیل زیر برای وجوب جبران کاهش ارزش پول می باشد:

یک. فلسفه وجودی پول، بیان ارزش ها و مشخص نمودن نسبت های مختلف ارزش ها بین کالاها و خدمات می باشد.

دو. جلوگیری از ضرر و زیان وارده به داین و... .

در خصوص دلیل دوم که ظاهرا مبنا و مدرک آن باید «قاعده لاضرر» باشد قبلا مورد بررسی قرار گرفته است؛ ولی دلیل اول مورد ملاحظه قرار می گیرد.

فلسفه وجودی پول یا وظایف آن حداقل سه امر می باشد که با توضیح مختصری بیان می شوند:
1. معیار ارزش

بشر اولیه در اقتصاد خود معیشتی، تا وقتی که تولید، اضافه بر مصرف نداشت، نیازی به مبادله پیدا نکرد؛ اما با تقسیم کار ابتدایی و ایجاد تخصص، تولید مازاد بر مصرف و هم چنین تنوع در تولیدات پیدا شد. کالاهای متنوع برای اومطلوبیت های متفاوتی ایجاد می نمود. برای دستیابی به کالاهای دیگران نیاز به مبادله تولیدات در جامعه اولیه بشری ظهور پیدا کرد. اما معیار واحدی که بتواند ارزش های مختلف اشیا را به آسانی مورد مقایسه قرار دهد - تا قضاوت افرادرا نسبت به ارزش اشیا آسان کند - وجود نداشت. پول با وارد شدن در حوزه مبادلات، به عنوان مقیاس مشترکی برای اندازه گیری ارزش اقتصادی سایر اشیا مورد توافق عرف و عقلا قرار گرفت.

واحد مقیاس ارزش اقتصادی که برای متجانس کردن ارزش های مختلف نامتجانس وارد مبادلات شده بود، اگر ثابت می ماند، یقینا از مطلوبیت بیشتری در نزد عقلا برخوردار می شد؛ زیرا همان گونه که اگر شیء انعطاف پذیر، به جای متر، وسیله اندازه گیری طول بود؛ برای بشر مشکل ایجاد می کرد، کش دار و قابل انعطاف بودن ارزش معیار ارزش هانیز مشکل آفرین بود.

در انواع پول ها، از پول کالایی تا پول های تحریری والکترونیکی، معیار ارزش همان ارزش مبادله ای عام می باشد.
2. واسطه در مبادله

با انتخاب معیار سنجش، فقط بخشی از مشکلات مبادلات پایاپای حل گردید؛ اما مشکلاتی از قبیل حمل کالاهای پرحجم و سنگین مبادله شده، به نقاط دور دست، انبار کردن و... هم چنان باقی بود. عرف و عقلا به این توافق و قرارداددست یافتند که کالایی را که به عنوان معیار سنجش ارزش ها مورد استفاده قرار می گیرد، واسطه مبادلات نیز قراردهند، بدین وسیله، بخش دیگری از مشکلات مبادلات پایاپای از میان رفت.
3. ذخیره ارزش

مردم و عرف جامعه پذیرفتند که به جای در اختیار داشتن انواع کالاهای نامتجانس، شیئی را در اختیار داشته باشند که برخوردار از ارزش مبادله ای عامی باشد تا در مواقع لزوم بتوانند با آن، انواع کالاهای دیگر را به دست آورند؛ یعنی مالکش احساس کند که با در اختیار داشتن آن، مالک ارزش مبادله ای عامی است. چنین خاصیتی در پول - اعم از پول واقعی و اعتباری - وظیفه دیگری، به نام ذخیره ارزش، بر عهده آن می گذارد.

به علاوه اگر بپذیریم که فلسفه وجودی پول «مبین ارزش ها بودن» باشد، چرا چنین امری اقتضای وجوب جبران کاهش ارزش پول را دارد؟! بعید به نظر می رسد که چنین مطلبی بتواند مبنای این حکم قرار بگیرد.
دلیل دوم. خاصیت پول فقط حفظ ارزش است

خاصیت پول چیزی جز حفظ ارزش و مالیت نمی باشد. بنابراین وقتی در طول زمان بر اثر تورم ارزش و مالیت آن کاهش پیدا کند یا از بین برود، در دیون و روابط مالی - پولی، باید جبران گردد.

نوشته آیت الله موسوی اردبیلی بر چنین امری دلالت دارد:

به نظر اینجانب الحاق این تبصره(2) اشکال ندارد، زیرا پول های کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش،خاصیت دیگری ندارند، آن هم درصورت الغای مالیت یا کم شدن ارزش از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود: هر گونه پول کاغذی و تحریری، بهتر خواهد بود؛ زیرا ممکن است ریال رایج را مهریه قرار ندهند و دلار یاپوند و غیره را تعیین کنند. آنها هم حکم اسکناس را دارند، مانند روبل روسیه(3).

این نظریه و جواب آن هیچ فرقی با نظریه پیشین ندارد و تنها فرق آن دو این است که این نظریه به وظیفه دیگر پول(ذخیره ارزش) اشاره دارد. در بررسی آن به مطالبی که در ذیل نظریه پیشین نوشته شد، اکتفا می گردد.
دلیل سوم. پول های کاغذی کالا و متاع نیستند

پول های کاغذی با کالا و متاع فرق دارد و نمی توان آنها را در زمره کالا برشمرد؛ بلکه فقط واسطه مبادلات کالاها می باشند و ارزش آنها به قدرت خرید آنهاست.

صاحب این نظریه می نویسد:

چون پول های کاغذی کالا و متاع نیستند و واسطه مبادلات کالاها می باشند، ارزش آنها به لحاظ قدرت خرید آنهامی باشد.

بنابراین، بنابر احتیاط واجب چه در مهر و چه در قرض و ثمن معامله باید قدرت خرید آنها در وقت پرداخت با مقایسه به قدرت خرید در وقت عقد ملاحظه شود(4).

سه مطلب در این گفتار باید مورد ملاحظه قرار گیرد:

یک. پول های کاغذی کالا و متاع نیستند.

دو. پول های کاغذی واسطه مبادلات کالاها می باشند.

سه. ارزش پول های کاغذی به لحاظ قدرت خرید آنهاست.

از این سه مقدمه نتیجه گرفته شد که کاهش ارزش پول باید جبران گردد.

هر سه مطلب فوق از امور اقتصادی مربوط به پول های کاغذی می باشند؛ ولی به نظر می آید در هر سه مورد بایدتجدید نظری صورت پذیرد؛ زیرا:

اولا، ملاک و ضابطه کالا چیست که پول کاغذی نمی تواند از مصادیق آن باشد؟! پیش از این، ملاک و ضابطه کالاهای عمومی و خصوصی نوشته آمد و مشخص گردید که انواع پول ها از مصادیق روشن کالاهای خصوصی اند.

ثانیا، دلیل اصلی این نظریه، امر دوم (پول های کاغذی واسطه مبادلات کالاها) می باشد. این سخن نیز همانند دو نظریه پیش گفته با تکیه به یکی از وظایف سه گانه پول، بیان شده است، بنابراین از این جهت با مشکل دو نظریه پیشین مواجه است.

ثالثا، مطلب سوم (ارزش پول های کاغذی به لحاظ قدرت خرید آنها می باشد)، واضح نیست؛ زیرا ارزش پول همان قدرت خرید است و قدرت خرید نیز همان ارزش است و هیچ تفاوتی با هم ندارند، همچنین اصل ارزش پول های کاغذی اعتباری است، ولی مقدار آن تابع عوامل اقتصادی، همانند میزان عرضه و تقاضای پول و مقدار کالاهای قابل مبادله با پول و ... می باشد.

رابعا، در این گفتار مشخص نشد که اگر هر سه مطلب اقتصادی صحیح باشد، چه ملازمه ای بین آنها و بین حکم شرعی وجوب احتیاط جبران کاهش ارزش پول وجود دارد؟! قبول چنین ملازمه ای مشکل، بلکه غیر موجه است.
دلیل چهارم. جلوگیری از ضرر و زیان

داین در جو تورمی که ارزش حقیقی پول در طول زمان کاهش پیدا می کند، اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمی باشد، از نظرعرف موجب ضرر و زیان برای مضمون له خواهد شد. این گونه ضرر در اسلام به ادله مختلف از جمله قاعده «لاضرر ولاضرار» نفی شده است. بنابراین برای جلوگیری از این ضرر و زیان، ضامن هنگام باز پرداخت باید ارزش حقیقی پول راکه دریافت کرده بود، بپردازد(5).

پیش از این، گفتار زیر از آیت الله حسین نوری همدانی نقل شده بود که به عنوان مصداق دلیل فوق مجددا ذکر و موردبررسی قرار می گیرد:

به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش ها و قدرت خریدها را - که در زمان های مختلف، متفاوت می شود - همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین ومجنئ علیه و مضمون له مسدود سازیم.

فقیهان و دانش پژوهان شیعه و هم محققان اهل سنت به این دلیل تمسک جسته اند. اهل تحقیق می توانند به منابع مورد اشارت در پاورقی مراجعه کنند.

آیا تمسک به «قاعده لاضرر» صحیح است؟

در بررسی اجمالی قاعده لاضرر به این نتیجه رسیدیم: وارد کردن ضرر و زیان بر جان و مال مردم حرام و از نظر اسلام مورد نهی قرار گرفته است و بر اساس ادله ضمان اگر کسی به نحو مباشر یا سبب به مال یا جان فردی ضرر و نقصانی وارد کند، ضامن ضرر و نقصان خواهد بود. اما دو مورد، از مفاد این گونه احادیث خارج می باشد:

یک. در صورتی که ضرری متوجه کسی یا مال وی گردد، اگر انسان بتواند آن ضرر را از او دفع کند، از مفاد این روایات نمی توان استفاده نمود که دفع چنین ضرری واجب و لازم می باشد.

دو. اگر مال شخصی نزد فردی به امانت یا بر طبق قرارداد شرعی به مدت معینی قرار گیرد، ولی در این مدت نقصی برآن مال وارد گردد، از مفاد این روایات لزوم جبران نقص استفاده نمی شود؛ مگر آن که شخصی که مال نزد او می باشدبه نحو مباشر یا سبب، مؤثر در نقص مال باشد.

بنابراین اگر پول رایج بر اساس قرارداد شرعی، مثل قرض یا به نحو امانت، مدت مدیدی نزد شخصی قرارگیرد و در این مدت ارزش پول کاهش پیدا کند، مقترض و مدیون یا امانت دار هیچ گونه نقشی نه به نحو مباشر و نه سبب در کاهش ارزش پول نداشته باشد، بلکه کاهش ارزش پول علل اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری داشته باشد، در این صورت ضامن نقصان و کاهش ارزش پول نخواهد بود. به علاوه این قاعده، حکم ضرری را بر می دارد، نه آن حکمی را که ازنبودش زیانی پدید می آید، اثبات کند حتی اگر شخص امین یا مدیون بتواند از زیان وارد بر پول جلوگیری کند، یعنی مانع کاهش ارزش پول شود، از این قاعده نمی توان استفاده نمود و حکم به لزوم جلوگیری از کاهش ارزش پول را برای امانت دار یا مدیون صادر نمود هر چند وقوع ضرر بر مال داین یا امانت گذار غیر قابل انکار است.

از این مطالب این امر مسلم است که برای وجوب جبران کاهش ارزش پول توسط مدیون نمی توان به این قاعده تمسک کرد.

کتاب «ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغیر الاسعار» تعدادی از ادله دانش پژوهان اهل سنت را آورده است که درادامه به بررسی اهم آنها می پردازیم.
دلیل پنجم. وفای به عهد در قراردادها

اسلام بر طبق آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود(6)؛ یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمان ها (و قراردادها) وفا کنید». از مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به عهد و پیمان ها ملتزم باشند و آنها را دقیق رعایت نمایند. به مقتضای دلالت این آیه، در دیون، مدیون باید مساوی آن چیزی را که از داین گرفته است، برگرداند نه کم تر از آن را. دردیون نقدی مدت دار اگر ارزش پول کاهش پیدا کند، تنها با جبران کاهش ارزش پول می توان به این حکم واجب الهی عمل نمود(7).

کبرای این دلیل مورد قبول است. یعنی در قراردادها باید به عهد و پیمان وفادار ماند و آن را رعایت کرد. اما کاملا جای تردید است که وجوب جبران کاهش ارزش پول، صغرای آن باشد؛ چرا که ملتزم به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول نیز می تواند مدعی شود که حکم به وجوب جبران کاهش ارزش پول، اخذ زیادی نسبت به قرارداد منعقد شده است واین امر خلاف سیاق و دلالت آیه مزبور می باشد. بنابراین مهم آن است که اثبات گردد جبران کاهش ارزش پول مصداق وفای به عهد و عقد است و دریافت کردن بیش از چیزی که در متن قرارداد آمده است، نمی باشد. مدعی عدم جوازجبران کاهش ارزش پول نیز باید اثبات کند که جبران کاهش ارزش پول، زیادی و خروج از سیاق و دلالت آیه است. صرف ادعا از طرفین مشکلی را حل نخواهد کرد.
دلیل ششم. بر خلاف مدلول روایت مشهور «مثلا بمثل»

ملتزم شدن به وجوب جبران کاهش ارزش پول، پذیرش مساوات قیمت حقیقی در دیون و روابط مالی است که این مساوات توسط روایت مشهوری که از پیامبر(ص) نقل شده است، تایید می شود. در آن روایت تعبیر به «مثلا بمثل» آمده است و اصل روایت نیز عبارت است از: «الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید سواء بسواء(8)».

قایل به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول می تواند ادعا کند که این مطلب عین مدعاست، یعنی مهم اثبات مساوات و مثل است؛ در حالی که پرداخت قیمت حقیقی مازاد و ربا و ظلم محسوب می شود. به علاوه این روایت در موردتساوی در کیمیت اشیای ربوی است و ناظر به تفاوت در قیمت ها نمی باشد. بدون پاسخ به این امور نمی توان به چنین حدیثی برای اثبات این امر استفاده نمود.

تعدادی ادله اقتصادی نیز در تایید و اثبات این نظام (جواز یا لزوم جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی) بیان داشته اند که برخی از آنها ذیلا ذکر می گردد و در نهایت به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند:
دلیل هفتم. لزوم حفظ ارزش پول در مهریه و امثال آن

این نظام موجب حفظ ارزش حقیقی قیمت مهریه مدت دار در عقد ازدواج می گردد.
دلیل هشتم. برطرف شدن مشکلات قراردادها با این نظام

تورم، مشکلات فراوانی را در معاملاتی مثل مضاربه که سرمایه آن نقد رایج می باشد، ایجاد می کند. این نظام قادر است این مشکلات را برطرف نماید.
دلیل نهم. بر طرف شدن دشواری های قرض الحسنه

از نظر اسلام قرض الحسنه نوعی صدقه و کمک مالی محسوب می شود. ولی هنگام تورم این صدقه و کمک مضاعف می شود. این امر برای انسان کریم و اهل قرض الحسنه، دشوار می باشد. با قبول این نظام این دشواری بر طرف می گردد.
دلیل دهم. آسان ترین راه قراردادهای مشارکت

با پذیرش این نظام آسان ترین راه برای اداره بانک ها و انجام معاملاتی که بر اساس شرکت در سود و زیان سامان می یابد، اتخاذ می شود.
دلیل یازدهم. موجب پس انداز و سرمایه گذاری

تجربه کشورهای آمریکای جنوبی نشان داده است که این نظام موجب تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود(9).

از نقد و بررسی این ادله به نحو مفصل خودداری می شود و کافی است به این نکته اشاره شود که اگر بپذیریم تمام این ادله از نظر اقتصادی صحیح باشد، زمانی می توانیم ملتزم به جواز یا لزوم چنین نظامی شویم که از ناحیه شرع دلیل مقتضی برای آن داشته باشیم و گرنه نمی توانیم صرف تایید برخی امور اقتصادی مترتب بر چنین نظامی آن راشرعاجایز یا لازم بدانیم.

اکنون به ادله و شواهدی روی می آوریم که با بررسی آنها زمینه برای شروع نظریه مورد قبول فراهم می گردد.
دلیل دوازدهم. پول عین بها

چون پول عین بها و قیمت می باشد، پس ضمان آن ناگزیر قیمی خواهد بود. بنابراین باید کاهش ارزش پول هنگام تورم جبران گردد.

مدعیان این گفتار آن را بدین گونه توضیح می دهند:

پول، همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و اموال است و از همین رهگذر، ضمان اموال و کالاهای قیمی به وسیله پول است؛ چرا که پول، خود بهاست، پس چگونه ممکن است که ضمان آن قیمی نباشد؟ باری، اگر ضمان چیزهای قیمی به بهای آنهاست، پس ضمان خود قیمت که همان پول است، ناگزیر قیمی خواهد بود(10).

ظاهرا این قایل، پول را در زمره کالا و مال نمی شمارد و به دنبال آن نیز پول را از گستره مثلی و قیمی خارج می داند درحالی که با ضوابط پیش گفته برای کالا، مشخص شد که انواع پول ها کالا محسوب می شوند. اما در مورد مالیت پول نیزمی توان از راه های زیر اثبات کرد که هر نوع پولی در نظر عرف مال به حساب می آید(11)
1. وظیفه ذخیره ارزش پول:

وقتی پول بتواند ارزش مبادله ای را ذخیره کند مال است؛ زیرا ممکن نیست مدعی باشیم که پول ارزش مبادله ای راذخیره می کند، در عین حال آن را مال ندانیم؛ چرا که، ارزش مبادله ای همان مالیت است.
2. تعریف پول:

در تعریف پول می توان گفت که: پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام است.

ارزش مبادله ای، اعم از ارزش مبادله ای اعتباری و حقیقی، مترادف با مالیت است.

بنابراین پول دارای صفت مالیت عام است که خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود.
3. تعریف مال:

در تعریف مال نیز می توان گفت: «مال آن چیزی است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته؛ در نتیجه برای آن تقاضابه وجود آید و از طرف دیگر از صفت کمیابی نسبی نیز برخوردار باشد».

از طرفی آنچه از رفتار عرف در خصوص پول ها قابل مشاهده است این است که این نوع پول ها در نظر آنها پدیده ای دارای مطلوبیت است که در نتیجه برای آنها نزد عرف، تقاضا به وجود می آید و نیز از صفت کمیابی نسبی برخوردارندو مردم در دست یابی به آنها با هم به رقابت برمی خیزند و بهترین محصول تلاش خود، از قبیل گندم و سایر مصنوعات صنعتی را با آن مبادله می کنند.این ها همه حاکی از آن است که همین پول ها در نظر عرف مال است وتعریف مال بر آن صدق می کند.

همچنین، هر شیئی که ویژگی های زیر را داشته باشد، عرفا مال محسوب می شود:

1. از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.

2. از صفت کمیابی نسبی برخوردار باشد.

3. قابل اختصاص باشد.

4. حاکی نباشد.

انواع پول ها نیز ویژگی های فوق را واجد هستند، بنابراین مصداق مال می باشند. به علاوه این گونه تعابیر از پول نوعی به کارگیری صرف واژه هاست بدون آن که دقت لازم در معنای آن شود؛ چرا که ارزش و بهای کالاها مربوط به خودکالاهاست و ارزش و بهای پول مربوط به خود پول. همان گونه که برای کالاها عرضه و تقاضا وجود دارد و ارزش وبهای آنها بر اثر میزان عرضه و تقاضا و برخی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تعیین می شود، پول هم در بازار دارای عرضه و تقاضاست و بر اثر عرضه و تقاضا و برخی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی دیگر، ارزش و بهای پول تعیین می شود. اما پول دارای ویژگی هایی است که ارزش آن به عنوان یک کالای معادل همگانی، معیار و ملاک تعیین ارزش سایر کالاها می باشد. این ویژگی پول در کنار برخی ویژگی دیگر آن، موجب شده است که مطلوبیت آن، گستره بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته باشد نه آن که عین بها و ارزش کالاهای دیگر باشد.
دلیل سیزدهم. پول های فعلی فقط قدرت خرید هستند

پول هر چند مال است، اما از قلمرو مثلی و قیمی خارج است؛ زیرا ضابطه مثلی و قیمی در کلام فقیهان، مربوط به کالاها و اموالی است که ارزش ذاتی داشته باشند، ولی پول های کاغذی که صرفا مال اعتباری هستند خارج از قلمروضابطه مثلی وقیمی می باشند. حقیقت و ماهیت پول کاغذی و اسکناس چیزی جز قدرت خرید نیست، بنابراین دردین، مهریه و عرف ادای همان قدرت خرید را ادای حق می داند. پس آنچه برعهده می آید همان ارزش و قدرت خرید می باشد(12).

یکی از طرفداران این نظریه می نویسد:

به نظر ما پول نه مثلی است و نه قیمی، هر چند مال است، زیرا ضابطه مثلی و قیمی که فقها بیان می نمایند مربوط به اموال و کالاهایی است که ارزش ذاتی دارند. فقهای ما کالا را به دو قسم قیمی و مثلی تقسیم نموده اند، ولی اسکناسی که صرفا مال اعتباری است این تقسیم در او راه ندارد و به تعبیر اصطلاحی پول تخصصا و موضوعا از بحث مثلی وقیمی خارج است؛ زیرا امروز کسی پول را کالا نمی داند، بلکه آن را تنها نشانه قدرت خرید به حساب می آورد نه چیزدیگر. این یک مساله کارشناسی است که باید ببینیم آنها پول را چه می دانند(13).

آن گاه وی با این بیان نتیجه می گیرد که جبران کاهش ارزش پول لازم است. نکات مهم این گفتار عبارت است از:

یک. پول های جاری مال است.

دو. ضابطه مثلی و قیمی در مورد کالا و مال دارای ارزش ذاتی، جاری است.

سه. پول کاغذی دارای ارزش اعتباری و لذا از ضابطه مثلی و قیمی تخصصا خارج است.

چهار. پول تنها نشانه قدرت خرید است.

این نظریه اخیرا شهرت یافته و در بسیاری از همایش های اقتصادی مطرح شده است، اما به نظر می آید که باید با دقت بیشتری آن را ملاحظه نمود. ما در مورد مطلب اول با ایشان موافق هستیم، ولی سه امر بعدی با ملاحظه امور ذیل درمعرض تردید جدی قرار می گیرد:

اولا، هیچ فقیهی در بحث از ضابطه مثلی و قیمی در اموال، قایل به تفصیل بین مال اعتباری و غیر اعتباری نشده است و هنگامی که از آنها پرسیده شد که پول های کاغذی مثلی اند یا قیمی؟ به صراحت پاسخ داده اند مثلی هستند که نمونه هایی از نظرات فقیهان پیش از این بیان شد.

ثانیا، هر چند شاید بتوان گفت که اصل ارزش در پول های کاغذی، اعتباری است، اما مقدار و تغییرات ارزش درپول های کاغذی همانند سایر کالاها تابع عرضه و تقاضا و عوامل دیگر اقتصادی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که پول های کاغذی ازگستره ضابطه مثلی و قیمی خارج باشد. چنان که پیش از این گذشت پول های جاری، مال مثلی هستند.

ثالثا، مطلب چهارم (پول تنها نشانه قدرت خرید است) اگر پذیرفته شود بدین معناست که پول های کاغذی نه مال دارای قدرت خرید است و نه عین قدرت خرید، بلکه تنها چیزی است که نشانه قدرت خرید است. این مطلب علاوه بر آن که واجد معنای مشخصی نیست؛ با مطلب اول در ناسازگاری است؛ زیرا چنین تعریفی پول را از ویژگی مال بودن خارج می کند و جنبه سندیت به آن می دهد که هیچ گونه ارزشی ندارد و تنها مسندالیه آن واجد ارزش می باشد.

این محقق ارجمند به جهت پیچیدگی موضوع و تردید در نظریه اش، اظهار نموده است: «این یک مساله کارشناسی است که باید ببینیم آنها پول را چه می دانند».

احاله دادن این مطلب به نظر کارشناسان حاکی از دقت نظر این محقق می باشد و پیش از این مشخص شد که پول: مال، کالای خصوصی و مثلی است.
دلیل چهاردهم. پول های فعلی هم قیمی و هم مثلی

پول های کاغذی، هم مثلی و هم قیمی هستند. افراد عرضی پول چه تورم شدید وجود داشته یا نداشته باشد مثلی هستند، چنان که اگر تورم، شدید نباشد و در طول زمان ارزش پول کاهش چشمگیری پیدا نکند افراد عرضی و طولی پول، مثلی هستند؛ اما اگر ارزش پول در طول زمان کاهش قابل توجهی نماید، آن گاه افراد طولی پول قیمی و افرادعرضی آن مثلی محسوب می شوند(14).

مجله فقه اهل بیت به نقل از یکی از طرفداران این نظریه می نویسد:

مانعی ندارد که افراد عرضی یک مال، مثلی باشند و افراد طولی آن، قیمی. می توانیم افراد طولی پول را در صورتی که زمان، نسبتا طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به حساب آورد؛ اگر چه افراد عرضی آن مثلی باشد. البته این در صورتی است که اختلاف ارزش و قدرت خرید پول در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد، و گرنه مثلی خواهد بود.

بنابراین، فقها اگر «پول» را از مقوله مثلیات می دانند نظر آنها یا باید به افراد عرضی (همزمان) پول باشد یا به افراد طولی آن در صورتی که اختلاف فاحشی نداشته باشد(15).

به نظر می آید مقصود گفتار زیر نیز در راستای نظریه فوق می باشد:

بدین ترتیب می توان گفت که اوراق نقدی می توانند مثلی باشند، همچنان که می توانند قیمی هم باشند که البته بستگی به وحدت ارزش یا اختلاف در ارزش آنها دارد، ولی در واقع پیش از آن که مثلی باشند قیمی هستند؛ زیرا اعتبار آنها در(ارزش) مالی آنهاست(16).

مثلی و قیمی اصطلاحاتی هستند که فقها در باب ضمان و ادای دیون مطرح کرده اند و قبل از اعتبار چنین اصطلاحاتی،دیون افراد به نحوی ادا می شد تا مدیون بری الذمه گردد؛ چون این امر گاهی با مشکلاتی مواجه می شد، فقها بااستفاده از روش شارع در هنگام ادای دین که برآیند روایات بوده است، ضابطه مثلی و قیمی را برای ادای دین ارائه داده اند. یعنی اگر شیئی به کسی قرض داده شود یا غصب گردد و در پی آن، تلف یا خسارت قابل توجهی به آن واردشود، اگر آن شیء مثلی باشد، مدیون هنگام ادای دین، باید مثل آن و اگر قیمی بود، باید قیمت آن را به ذی حق بپردازد. همچنین فقیهان در منابع فقهی به این امر تصریح کرده اند شیئی که به ذمه آمده اگر مثلی باشد و تلف یاخسارت قابل ملاحظه ای به آن وارد گردد و مثل آن شیء هنگام ادای دین یافت نگردد، به تعبیر دیگر هنگام ادای دین مثلی متعذر گردد، رجوع می شود به قیمت آن و مدیون با دادن قیمت آن، بری الذمه می گردد.

البته شایان توجه است پیش از این مثلی و قیمی گفته آمد که مثلی و قیمی به حسب زمان، مکان و عرف های گوناگون ممکن است، متفاوت باشد. یعنی ممکن است در یک مکان و عرف معین، یک چیزی مثلی بوده، ولی از موقع به ذمه آمدن آن شیء تا هنگام ادای دین فاصله زمانی زیاد باشد و آن شیء از مثلی بودن تبدیل به قیمی گردد یا برعکس ازقیمی بودن تبدیل به مثلی گردد.

در مورد پول های جاری - چنان که این محقق ارجمند اشاره دارند - قدرت خرید و مالیت آن، تمام هستی و قوام آنهاست،(17) و به حسب قدرت خرید، مثلی محسوب می شود. وقتی در فاصله زمانی طولانی، بر اثر تورم، ارزش وقدرت خرید حقیقی آن به شدت کاهش پیدا می کند، نقص و خسارت جدی می بیند و هنگام ادای دین، به حسب قدرت خرید حقیقی آن، مثلی محسوب می شود، اما همان قدرت خرید هنگام ادای دین - که تمام هستی و قوام پول به آن است - نسبت به قدرت خرید زمان تحقق دین مثلی محسوب نمی شود. به تعبیر دیگر، مورد ما، مصداق تعذرمثلی خواهد بود. به عنوان مثال - با فرض این که بپذیریم تمام قوام و هستی پول های جاری قدرت خرید و ارزش مبادله آن است - اگر تورم در جامعه شدید باشد، یک اسکناس 1000 تومانی ده سال قبل همانند اسکناس 1000تومانی ده سال بعد نمی باشد و این مورد از موارد تعذر مثلی است و برای آن که ادای دین شود و ذمه مدیون بری گردد باید قیمت اسکناس 1000 تومانی ده سال قبل داده شود.

مطلب فوق، هم در پول و هم در سایر اموال یکسان است و مال در عرض، مثلی و در طول زمان، قیمی است، صرفا جعل و اعتبار اصطلاحی به جای اصطلاح تعذر مثلی است. چنین مطلبی نه ضرورت دارد و نه فقها چنین اصطلاحی را به کار برده اند.

بنابراین اگر مقصود صاحبان این نظریه، تعذر مثلی باشد، بر فرض صحیح بودن آن ممکن است این نظریه راهی برای جواز جبران کاهش ارزش پول باشد، و گرنه این نظریه معنای مورد قبولی پیدا نمی کند و مشکل حکم جبران کاهش ارزش پول همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
دلیل پانزدهم. پول های فعلی قیمی اند

پول های فعلی قیمی هستند نه مثلی. بنابراین در هر زمانی باید قیمت آن را محاسبه نمود، لذا جبران کاهش ارزش پول لازم است.

توضیح مطلب: آنچه در پول اعتبار دارد مالیت، ارزش و قدرت خرید آن است و در مبادلات تنها به ارزش و قدرت خرید آن توجه دارند، همچنان که در کالاهای تجاری این گونه می باشد و تنها ارزش و بهای بازار را دیده و ویژگی های جنسی آن را وا می گذارند(18). گفتار یکی از طرفداران این نظریه چنین است:

به عقیده من اساسا پول قیمی است نه مثلی؛ زیرا آنچه در پول معتبر است مالیت آن است؛ یعنی ارزش کاربردی وتوان خرید آن.(19) آن گاه بر اساس این مبنا در ماهیت پول نتیجه می گیرد که جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی واجب است.

اولا، پیش از این بیان شد که انواع پول ها مثلی هستند نه قیمی.

ثانیا، اگر بپذیریم که پول های فعلی قیمی هستند نتیجه آن به هیچ وجه وجوب جبران کاهش ارزش پول نمی باشد؛زیرا در این صورت پول هم مثل سایر کالاهای قیمی هنگام ادای دین باید قیمت آن را به واحد - مثلا - ریال اندازه گیری و پرداخت کرد. این که کدام قیمت باید پرداخت شود دیدگاه های فقهی، مختلف است. دو دیدگاه مشخص در این مساله عبارت است از: قیمت یوم الادا و دیگری قیمت یوم الدفع.

بر اساس مبنای قیمت روز ادا، قیمت پول در روز ادای دین، همان ارزش اسمی پول خواهد بود که نتیجه اش عدم جبران کاهش ارزش پول می باشد و اگر بر اساس مبنای قیمت یوم الدفع محاسبه کند، این پرسش موجه خواهد نمودکه آیا قیمت اسمی یوم الدفع پول را باید محاسبه نمود یا قیمت حقیقی آن را؟ چه بسا دلیل آورده شود که همان گونه که در سایر اموال - غیر پول - ارزش اسمی آنها را در نظر می گیرند، باید در پول نیز قیمت اسمی آن را ملاحظه نمود؛در این صورت نیز نتیجه عدم جواز جبران کاهش ارزش پول خواهد شد. این دلیل هیچ گونه دلالتی ندارد که هنگام ادای دین - با فرض قیمی بودن پول - مدیون باید ارزش حقیقی یوم الدفع پول را بپردازد.
دلیل شانزدهم. اسکناس سندی از پشتوانه است

اسکناس ارزش مستقل ندارد و سندی است که پشتوانه اش اغلب اوقات اشیای قیمتی از قبیل طلا می باشد. بنابراین ضامن باید به مقدار پشتوانه اش از طلا یا به مقدار همان طلا از سایر کالاها را به عنوان پول بپردازد تا بری الذمه گردد(20).

بخشی از سخنان مدعیان این نظریه عبارت است از:

پول های اعتباری تنها برگه ای هستند که سازمان صادر کننده آنها را اعتبار و ارزش بخشیده است و به اندازه بهای آن عهده دار پرداخت زر و سیم از محل پشتوانه، که بیشتر وقت ها از طلاست، می گردد. ارزش مستقل اسکناس انکارگردیده و تنها، سندی برای بدهی و تعهدات به شمار آمده است. بدین سان آنچه بر عهده می آید، طلای به اندازه همان پول است، پس ناگزیر ضامن باید همین اندازه طلا یا همسانش را به پول بپردازد(21).

در بررسی این دلیل ناچاریم اشاره ای به بحث پشتوانه داشته باشیم:

اسکناس ابتدا نماینده و رسیدی بود که بانک ناشر اسکناس به عنوان امانت دار مسکوک طلا در اختیار صاحب مسکوک می گذاشت؛ در این ایام، آنچه برای دارندگان اسکناس مهم بود، جنبه حقوقی تضمین طلا و نقره بود؛ یعنی هنگام مراجعه به بانک بتوانند میزان طلا و نقره خود را در مقابل ارائه اسکناس به بانک، دریافت کنند.

در این مرحله بحثی از پشتوانه اسکناس نه در اذهان دارندگان اسکناس و نه در محافل علمی اقتصاد، مطرح نبود. اما پس از مدتی، بانکداران از حسن اعتماد دارندگان اسکناس سوء استفاده کرده، بیش از طلا و نقره موجود در صندوق بانک، دست به انتشار اسکناس زدند. این امر باعث شد که دارندگان آن برای خرید کالاهای معین، واحدهای بیشتری از اسکناس هایی که سند طلا و نقره بودند، به فروشنده پرداخت کنند؛ خصوصا در سال های جنگ، بعد از این که بانک های ناشر اسکناس، دولتی شده، برای تامین هزینه های جنبی خود در چاپ و انتشار اسکناس شدیدا افراط می کردند. وقتی مردم برای دریافت طلاهای خود به بانک ها هجوم می آوردند، دولت ها اعلام می کردند که اسکناس های در دست مردم قابل تبدیل به طلا یا نقره نمی باشد. در خیلی از مواقع بعد از مدتی مقاومت، تسلیم می شدند و از نظر اقتصادی هم برگشت به نظام طلا و نقره ممکن نبود.

آنچه در این مرحله برای دارندگان اسکناس شدیدا نگران کننده بود، مساله کاهش ارزش اسکناس بود؛ یعنی مردم آشکارا می دیدند که از دارایی آنها روز به روز کاسته شده و بازگشتی ندارد.

در این گیرودار مردم به فکر ثبات ارزش اسکناس افتادند و بحث از پشتوانه آن مطرح شد. بعضی تصور می کردند که اگراسکناس ها پشتوانه فلزی طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها کاهش نمی یابد؛ مانند وقتی که خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفت و تورم های شدید پولی به وجود نمی آمد، مگر از ناحیه غش درعیار آنها که آن هم ماهیتا از نوع افراط در انتشار اسکناس می باشد.

بنابراین، انگیزه اولیه در بحث های مربوط به پشتوانه فلزی گران بهای اسکناس، حفظ ارزش و قدرت خرید آن بود.

اما واقعیت غیرقابل انکاری در ورای این گونه بحث ها وجود داشت، و آن، محدود کردن قدرت دولت ها در انتشاراسکناس از طریق محدود کردن حد انتشار اسکناس، حداکثر به مقدار ارزش طلا و فلزات گران بهای موجود در صندوق بانک ناشر بود؛ زیرا در بسیاری از مواقع دولت ها در انتشار اسکناس ازحد نیاز اقتصاد عدول می کردند و برای این که چهره خود را در نزد مردم موجه نمایند، با فشار به مسؤولان پولی کشور، آنها را وادار به چاپ پول بیشتر و تحویل به دولت ها می کردند. دولت ها هم آن پول را در جهت خرج های کاذب و چشمگیر مصرف می کردند.

پل ساموئلسن در این باره می گوید:

علت این که امروز اشخاص محافظه کار معتقدند که باید پول کاغذی پشتوانه طلا داشته باشد، آن نیست که طلا به پول، ارزش می دهد. دلیل چیز دیگری است. این محافظه کاران می دانند که دولت می تواند ارزش پول را تغییر دهد؛ هم چنین معتقدند که نمی توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت افراط نکند(22).

مطلب مهم در حفظ ارزش اسکناس و پول، تناسب صحیح اقتصادی بین میزان حجم پول و حجم کالاها و خدمات قابل مبادله می باشد. در غیر آن صورت اگر تمام طلاهای دنیا در صندوق بانک مرکزی یک کشور قرار داده شود - یعنی پول در جریان، بیش از صد درصد، پشتوانه فلزی داشته باشد - ولی از آن طرف نرخ رشد حجم پول، بیش از نرخ رشد کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله گردد، کاری از دست پشتوانه ها در کنترل نرخ تورم و کاهش ارزش پول برنخواهد آمد. برعکس اگر پول کشوری حتی به اندازه یک گرم طلا به عنوان پشتوانه نداشته باشد، اما تناسب بین نرخ رشد حجم پول و حجم کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله حفظ گردد، ارزش پول کاهش پیدا نخواهد کرد.

اگر بخواهیم هماهنگ با علت طرح بحث پشتوانه، تعریف مناسبی برای آن ارائه دهیم، بهتر است بگوییم: پشتوانه، هرآن چیزی است که تضمین کننده ثبات ارزش اقتصادی و قدرت خرید پول می باشد.

از نظر مصداق، چنین چیزی جز تناسب خاص بین حجم تولیدات قابل مبادله، و حجم پول نیست، و اگر غیر از آن، چیزی پیدا شود که باعث ثبات ارزش پول گردد، در کوتاه مدت فقط توان چنین چیزی را خواهد داشت و در درازمدت، قوانین اقتصادی راه خود را پیدا کرده، ارتباطی ناگسستنی میان ارزش پول و حجم تولیدات قابل مبادله، برقرارخواهد شد(23). بنابراین:

1. پشتوانه پول از نظر اقتصادی اهمیت چندانی ندارد، ولی برای پاسخ دادن به پرسش های فقهی در مورد انواع به کارگیری پول مفید است.

2. علت اصلی طرح بحث پشتوانه پول، جلوگیری سوء استفاده کنندگان از انتشار بی حد و حصر پول کاغذی بوده است.

3. تنها تناسب منطقی بین حجم پول و کالاها و خدمات قابل مبادله می تواند موجب حفظ ارزش پول شود و اگر این تناسب به نفع حجم پول تغییر یابد، قطعا ارزش پول کاهش خواهد یافت، هر چند تمام طلاهای موجود در دنیا در گاوصندوق های بانک مرکزی به عنوان پشتوانه باشد، برعکس اگر این تناسب حفظ گردد و کشور هم حتی یک گرم طلا به عنوان پشتوانه نداشته باشد، هیچ گونه کاهش ارزش پول و افزایش قیمتی به وجود نخواهد آمد.

از طرف دیگر به طرق زیر مال بودن انواع پول ها اثبات گردید:

1. با نظر داشت به وظیفه ذخیره ارزش پول.

2. با عنایت به تعریف پول: پول، شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام می باشد.

پول کاغذی دارای صفت مالیت عام است پس خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود.

3. در تعریف مال دو نوع تعریف تلقی به قبول شد:

الف) مال آن چیزی است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته؛ در نتیجه برای آن تقاضا به وجود آید، همچنین ازصفت کمیابی نسبی نیز برخوردار باشد.

ب) شیئی مال است که دارای ویژگی های ذیل باشد:

1. از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.

2. از صفت کمیابی نسبی برخوردار باشد.

3. قابل اختصاص باشد.

4. حاکی نباشد.

حال وقتی انواع پول را مورد بررسی قرار می دهیم، مشخص می شود که هر دو نوع تعریف بر آنها صدق می کند. سند ومال، ماهیتا با هم تفاوت دارند و به همین جهت در شمردن عناصر مال قید «حاکی نباشد» را اضافه کردند تا تعریف شامل سند نشود.

از این مطالب به وضوح روشن می شود که پول های جاری سند پشتوانه نیستند، بلکه مال می باشند. بنابراین، نتیجه به دست آمده براساس سند پول، مورد قبول نمی باشد.
دلیل هفدهم. پول های اعتباری به حسب قدرت خرید مثلی هستند

پول های اعتباری اعم از اسکناس، تحریری و ... به حسب قدرت خرید و ارزش مبادله ای حقیقی مثلی هستند. بنابراین هنگام ادای دین باید همسانی در قدرت خرید حقیقی زمان دریافت پول اعتباری را ملاحظه نمود و مدیون باید مقدارقدرت خرید حقیقی پول را به داین بپردازد. این سخن بدان معناست که جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالی واجب و لازم است. قبل از بررسی این دلیل، گفتار دو فقیه دراین باب ملاحظه می شود:

آیت الله محمدتقی بهجت در پاسخ پرسش پیشین کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، جبران کاهش ارزش پول در مهریه زن را لازم دانستند و ارزش پول زمان تعیین مهر را ملاک قرار داده، نوشته اند:

منصرف از وجه رایج، مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص، عرف مطلع به قیمت ها است(24).

همچنین در استفتایی که در مورد مثلی و قیمی بودن پول اعتباری به عمل آمد، در پاسخ نوشته اند:

پول از مثلیات است(25).

از این دو گفتار می توان نتیجه گرفت که ایشان پول اعتباری را به حسب ارزش مبادله و قدرت خرید حقیقی مثلی می دانند.

بیان دیگری که صریح است که پول اعتباری مثلی به حسب قدرت خرید حقیقی است، بیان آیت الله یوسف صانعی است:

بعید نیست اگر نگوییم که ظاهر است آن که در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی و اشتغال ذمه به نقد رایج، مافی الذمه نقد است با مالیتش که همان قدرت «خرید» در آن زمان می باشد؛ چون همان قدرت خرید عامل رغبت است وموجب مالیت و آن هم به تبع عین مضمون ا

/ 1 نظر / 125 بازدید